پاسدارِ قانون

  «غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد.» ایام فتنه ۸۸ بود که این جمله  امام خمینی را بار دیگر بر سر زبانها انداخت. عبارتی که پاسخ هر اظهارنظر و اقدام غیرقانونی بود. قضیه به خرداد ۱۳۶۰ بر می‌گردد. تعدادی از نمایندگان مجلس رفته بودند دیدار امام(ره). جملات صریح‌تر از آنند که نیاز به تفسیر داشته باشد: «من اول سال به آقایان عرض کردم که این سال خوب است سال اجرای قانون باشد... نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد! نباید از کسی پذیرفت، که ما شورای نگهبان را قبول نداریم. نمی‌توانی قبول نداشته باشی... همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید و لو بر خلاف رای شما باشد.»

کلیدواژه اصلی این جملات قانون است. در راس همه قوانین هم قانون اساسی قرار گرفته است. همین ضرورت هم باعث شده که در بسیاری از کشورها و حاکمیت‌های سیاسی با مکاتب مختلف فکری از ایالات متحده گرفته تا مدل‌های اروپایی مانند آلمان و فرانسه و کشورهای دیگری مانند مصر، یک جایگاه فراقوه‌ای پاسداری از ارزش‌های این هسته سخت را بر عهده داشته باشد. این جایگاه معمولا با عنوان «دادگاه قانون اساسی»، «دیوان عالی» یا عباراتی نظیر آن شناخته می‌شود و در اختلافات حرف آخر را می‌زند. همه هم ملزم به اطاعت از آن هستند. به نحو ی که حتی در انتخابات سال ۲۰۰۰ آمریکا دو نامزد اصلی اختلافات شدیدی داشتند و  در نهایت رای دیوان عالی دعوا را خاتمه داد.

یک تاریخ ۱۱۵ ساله
در جامعه ایران که مردم اصل مشروعیت حکومت را متعلق به خداوند می‌دانند، جایگاه فوق علاوه بر پاسداری از قانون اساسی، وظیفه پاسداری از اصول شرع را هم بر عهده دارد تا  قانونی برخلاف احکام الهی و معارف اسلامی، وضع نشود. این موضوع، محدود به دوره جمهوری اسلامی هم نیست و سابقه آن به ۱۱۵ سال قبل بر می‌گردد. دورانی که نطفه حکومت مشروطه در ایران بسته شد و طبق قانون اساسی مشروطه، پنج نفر از علما و فقها وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس را بر عهده داشتند. پس از استقرار جمهوری اسلامی هم این ساختار تکمیل شد و وظایف آن ذیل نهادی به نام شورای نگهبان قرار گرفت.

وجه صیانت از اصول شرع هم برای نظام اسلامی ضرورتی انکارناپذیر است. پاسخ امام(ره) به نامه وزیرکشور در سال ۶۶ و اظهارنظر درباره ماهیت یکی از جریان‌های سیاسی وقت به نام نهضت آزادی در همین راستا قابل تحلیل است. ایشان به همین دلیل اعضای این جریان را فاقد صلاحیت برای هر مسئولیتی در نظام اسلامی توصیف کردند. رد صلاحیت نامزدهای این جریان در انتخابات سومین دوره مجلس هم ناظر به اختیارات قانونی شورای نگهبان بر پاسداری از قانون اساسی و شرع مقدس بود.

در بند نهم اصل ۱۱۰ قانون اساسی به صراحت به این موضوع اشاره شده است: «صلاحیت‌ داوطلبان ریاست‌ جمهوری‌ از جهت‌ دارا بودن‌ شرایطی‌ که‌ در این‌ قانون‌ می‌ آید، باید قبل‌ از انتخابات‌ به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌‌ برسد.» از این     جهت فصل‌الخطاب بودن شورای نگهبان در تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از موارد مصرّح در قانون اساسی است.

هشدار امام
اصول قانون اساسی و روح اسلامی حاکم بر آن از نگاه امام خمینی(ره) و رهبر انقلاب اهمیت انکارناپذیر دارند. امام راحل(ره) در مقاطع مختلف رهبری ۱۰ ساله‌شان به کرات این موضوع را گوشزد کرده‌اند. به‌طور مثال در اردیبهشت ماه ۱۳۶۳ امام خمینی(ره) در پیامی خطاب به ملت ایران چنین نوشته‌اند: «... افرادی که نظریه شورای محترم نگهبان در ابطال یا تایید بعضی حوزه‌ها موافق میل‌شان نبوده است، دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خدای ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند غافل از آنکه پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها چه خواهد بود... من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است.»

تخریب ممنوع!
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای هم مانند امام راحل(ره) همواره در طول سال‌های زعامت و رهبری چنین سیره‌ای داشته‌اند و در مقاطع مختلفی آن را به صراحت اعلام کرده‌اند: «بعضی وقتی در شورای نگهبان رد شدند ناراحت میشوند... بنده هم ممکن است اگرچنانچه در یک موردی بگویند «شما صلاحیّت نداری» ناراحت بشوم امّا آیا وقتی ناراحت شدیم بایستی جنجال بکنیم؟... اگرچنانچه شورای نگهبان اشتباه کرده باشد، شما بایستی به آنها مراجعه کنید و آنها هم طبق قانون، همان وظیفه‌ای که دارند باید انجام بدهند؛ اگر نشد، نمیشود شورای نگهبان را تخریب کرد.»
۲۰/۱۲/۹۴

تخریب‌کنندگان توبه کنند
ایشان همواره در مقاطع مختلف به‌خصوص در انتخابات دوره‌های متعدد محلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری پشتیبان این نهاد قانونی بوده و حمله و تخریب آن را یکی از غلط‌ترین کارها و أن را همراستا با اهداف دشمن می‌دانند: «یکی از غلط‌ترین کارها در این زمینه، حمله‌ی به شورای نگهبان است؛ شورای نگهبان یک مجموعه‌ی مورد اعتماد است؛ در قانون اساسی شأنی برای شورای نگهبان معیّن شده است… چطور آسان متّهم بکنند شورای نگهبان را که مثلاً  از روی غرض فلان کس را رد کرده‌اند، یا فلان کس را قبول کرده‌اند؟ خب این تهمت زدن است. تهمت گناه کبیره است... باید توبه کنند.»۱۶/۱۱/۹۸

در خدمت استبداد رضاخانی نباشید
شورای نگهبان از نگاه رهبر انقلاب از دستگاه‌های امین و معتمد نظام جمهوری اسلامی توصیف شده به حدی که فعالیت آن نه فقط موجبات سلامت انتخابات بلکه سلامت نظام را هم تضمین می‌کند. نکته قابل توجه آنکه ایشان  پیش از انتخابات مجلس  شورای اسلامی چهارم که علیه نقش شورای نگهبان زمزمه‌هایی شده بود،   این گونه موضع گرفتند: «هرکس که این موقعیت را برای شورای نگهبان نپسندد و با آن معارضه و مقابله بکند، آگاهانه و یا ناآگاهانه در همان خطی قرار گرفته که یک روز در زمان رضاخان... انجام گرفت.».۴/۱۲/۱۳۷۰

شورای قاطع نگهبان
از نگاه رهبر انقلاب، یکی از ضمانتهای اسلامی ماندن انقلاب، قاطعیت شورا در انجام وظیفه قانونی‌اش است: «هیچ ملاحظه‌ای نباید مانع از اعمال مقررات شود... اگر شورابه یک نتیجه منطبق بر قانون رسید، باید با قاطعیت اقدام کند. هیچ چیز نباید مانع از اقدام قاطع قانونی شود. بخصوص در چنین اموری ... قاطعیت لازم  است.»  و این وظیفه حساس  شورای نگهبان در جلوگیری از انحراف نظام از خط اسلام و قانون اساسی است که موجب شده، بی‌احترامی به شورای نگهبان در دوره‌های مختلف، غالبا با حمایت  و پاسخ قاطع از سوی رهبران انقلاب مواجه شود: «آنهایی که قلمی به‌دستشان هست، تریبونی در اختیارشان هست، بفهمند که اعتراض کردن، بی‌احترامی کردن و هتک حرمت شورای نگهبان، خطای کوچکی نیست. قابل قبول و قابل تحمّل نیست.» ۱۴/۱۱/۱۳۷۴