تنگناهای دولتی تولید ملی

مشهور است که حمایت از تولید ملی را تنها به خودرو و گوشی تلفن همراه و لوازم مصرفی این‌چنینی تقلیل می‌دهند. این در حالی است که در دانش اقتصاد، کالاها و تولیدات را در ساده‌ترین تعاریف به سه نوع مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تقسیم‌بندی می‌کنند. طبق تعریف، کالاهای مصرفی، محصولات انتهایی زنجیره‌ی تولید هستند که به‌وسیله‌ی مصرف‌کننده‌ی نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز آن دسته از محصولات هستند که در فرایند تولید محصولات مصرفی، مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ با این تفاوت که کالاهای سرمایه‌ای در فرایند تولید مستهلک نمی‌شوند.(۱)
 
آمار سخن می­‌گوید
فهم همین مطلب ساده همین‌قدر مهم است که بدانیم میزان واردات کشور در کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی، به‌ترتیب به‌طور متوسط شصت، بیست و بیست درصد کل واردات است.(۲) با توجه به حاکمیت حداکثری متغیرهای نرم بر حوزه‌ی کالاهای مصرفی، به نظر می‌رسد بهترین شاخص برای سنجش چگونگی عملکرد دولت در حمایت از تولید داخلیِ کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، میزان واردات این کالاها باشد که در حال حاضر هشتاد درصد از کل واردات کشور را شامل می‌شود. بنابراین برای ارزیابی حمایت دولت از تولید ملی، یک عامل بسیار خوب، می‌تواند تحریم‌ها باشد. باید دید با پیش‌فرض گرفتن این نکته که ورود کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در زمان تحریم دچار اختلال خواهد شد، در کل اقتصاد (چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی)، نرخ تشکیل سرمایه‌ی ثابت چقدر دستخوش تغییر شده است؟ در سیستم حساب‌های ملی، تشکیل سرمایه‌ی ناخالص، همان مفهوم سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای است که اقتصاددانان به کار می‌برند. سرمایه‌گذاری در کالاهای سرمایه‌ای فقط کالاهای سرمایه‌ای تولیدشده را دربرمی‌گیرد که شامل ماشین‌آلات، ساختمان، جاده، نسخه‌ی اصلی آثار هنری و غیره است. زمین و سایر دارایی‌هایی که مجدداً تولید نمی‌شوند، در تشکیل سرمایه به حساب آورده نمی‌شوند و فقط میزان اضافه‌شده به این دارایی‌ها، نظیر تسطیح اراضی و حصارکشی دور زمین، تشکیل سرمایه‌ی ناخالص محسوب می‌شود.(۳)

بر این اساس، آمارها به ما نشان می‌دهد پس از آنکه تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص در سال ۹۱ رشد منفی ۲۷ درصد را به‌دلیل شوک تحریمی تجربه کرد، دیگر نه‌تنها از کانال سال ۹۱ بالاتر نیامد، که اتفاقاً برعکس، در اکثر سال‌ها، از آن پایین‌تر آمده و در سال‌های بعد، ارقام منفی ۱۰، مثبت ۳.۸، منفی ۹.۳ و منفی ۵.۸ را به اقتصاد تحمیل کرده است.(۴) با توجه به این آمار، می‌توان گفت چه از نظر مالی و چه از نظر سیاستی، فکری به حال تولید ملی در بخش کالاهای سرمایه‌ای، که زیرساخت تولید هم محسوب می‌شوند، نشده است و در این شرایط، مقابله‌ی مؤثری با تحریم‌ها صورت نگرفته است. این آمار در حالی است که در طی این سال‌ها، به‌طور متوسط بیست درصد رشد نقدینگی در کشور رخ داده است.

در زمینه‌ی کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه نیز همین اتفاق رخ داده و حتی در سال ۱۳۹۴ واردات این کالاها، که به تولید داخلی بیشتر می‌انجامد، نرخ منفی ۲۲ درصد را تجربه کرده است.(۵) این بدان‌معناست که تسهیلات مالی لازم برای تأمین این نوع کالا فراهم نشده است. تقوی و همکاران (۱۳۹۲) در پژوهشی اثبات کرده‌اند که رشد واردات کالای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، برخلاف کالای مصرفی، رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد.(۶) با این وجود، یکی از آفت‌های تولید ملی این است که تعدادی از کالاهای مصرفی مانند تایر خودرو، لوله‌های فولادی و گندم به‌عنوان کالاهای واسطه درج شده‌اند و از این جهت، از تعرفه‌های کمتری برخوردار هستند. همچنین بسیاری از کالاهای واسطه‌ای، با وجود واسطه‌ای بودن، به‌نوعی کالای مصرفی محسوب می‌شوند؛ چراکه بسیاری از شرکت‌ها از آن برای مونتاژ استفاده می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که شاهدیم در بسیاری مناقصات، با وجود قبول شدن پیمانکار داخلی، از توان خارجی استفاده می‌شود.(۷) مثلاً یکی از این موارد، لحاظ کردن خرید خارجی حدود ۶۵ درصد از ارزش ۲۲۰ هزار تن لوله‌های کربن استیل در مناقصه‌ی اخیر شرکت ملی نفت ایران به ارزش برآوردی حدود ۲۵۷ میلیون دلار با استناد به قیمت پیشنهادی برنده‌ی مناقصه است که به‌رغم برنده شدن شرکت داخلی، اما ساخت در داخل صورت نمی‌گیرد و حدود ۶۵ درصد ارزش پروژه از طریق واردات تأمین شد. این در حالی بود که شرکت‌های ردشده‌ی ایرانی در مناقصه، توان تولید ۱۰۰ درصد ارزش پروژه را داشتند.(۸)

معیار دیگری که می‌توان از آن برای سنجش حمایت دولت از تولید ملی استفاده کرد، این است که بخش‌های صنعت و کشاورزی را به‌عنوان استعاره‌ای از تولید ملی قرار دهیم. سوای این دو بخش، دو بخش نفت و خدمات را نمی‌توان آن‌چنان استعاره‌ای از تولید ملی گرفت؛ مخصوصاً که عمده‌ی افزایش هشت تا ده‌درصدی حجم بخش خدمات، در طی سال‌های اخیر، در کل اقتصاد، از محل افزایش فعالیت‌هایی همچون خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، بهداشت، انبارداری، مستغلات، کرایه و فعالیت‌هایی از این دست است. دلیل انتخاب این معیار برای سنجش عملکرد دولت در حوزه‌ی تولید ملی، این است که علاوه بر اینکه دو بخش صنعت و کشاورزی دارای دو مؤلفه‌ی قدرت بین‌الملل و افزایش‌دهنده‌ی قدرت رقابت‌پذیری کشورمان در برابر اقتصادهای دیگر است، می‌توان استدلال کرد که اگر دولت‌ها بستر و زیرساخت مورد نیاز برای فعالیت مولد را فراهم نیاورند، فعالیت‌های اقتصادی به‌سمت فعالیت‌های فردگرایانه‌تر همچون خدمات غیرمولد می‌رود. این یعنی عمده‌ی ظرفیت اقتصادی از بخش‌های مولد اقتصادی همچون تولیدات صنعتی و کشاورزی، در حال کوچ به‌سمت فعالیت‌های دلالی و فعالیت‌های خدماتی غیرمولد است.

مشکل از کجاست؟
آیا همه‌ی این آمارها نشان از فقدان قوانین مناسب است؟ تا حدی می‌توان این نکته را قبول کرد، ولی این حد آن‌قدر بالا نیست. بنا به گفته‌ی مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تا قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در حدود نود درصد از موارد قوانین موضوعه به تصویب رسیده بود و شاید از این جهت، کمبودی نباشد، ولی با این وجود، در گزارش کمیسیون ویژه‌ی حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، درخصوص بخش تولید با رویکرد اجرای قانونِ «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور»، مصوب سال ۱۳۷۵، که در کنار قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» از مهم‌ترین قوانین حمایت از تولید ملی است، در آسیب‌شناسی این قانون، به موارد ذیل اشاره شده است:
بی‌اطلاعی دستگاه‌های اجرایی از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و نحوه‌ی اجرای آن.
عدم نظارت توسط دستگاه‌های مسئول و عدم تهیه‌ی آیین‌نامه‌های این قانون.
فقدان یک مرجع تخصصی برای قضاوت در مورد تشابه محصولات وارداتی با تولیدات داخلی که این امر نیازمند وجود کمیته‌های تخصصی متشکل از ذی‌نفعان و ذی‌ربطان است تا در این خصوص تصمیم‌گیری کنند.
عدم اصلاح وندورلیست(۹) از سوی دستگاه‌های اجرایی یا از سوی کارفرمایان و مقاومت در افزودن شرکت‌های داخلی به‌عنوان تأمین‌کنندگان معتبر، همچنین فقدان سیستم ارزیابی صلاحیت سازندگان در ورود به لیست و سلیقه‌ای عمل کردن فرایند ارزیابی.
گفتنی است که وندورلیست، نیازمند بهنگام‌سازی مستمر سالانه است و براساس تجربه‌ی دستگاه‌های بهره‌بردار در اکثر موارد، سازندگان داخلی به‌دلیل قرار گرفتن در این لیست، به‌مرور از توانمندی تولیدی خود کاسته و در برخی موارد، به واردات از خارج با برچسب برند خود اقدام می‌کنند که این امر نافی ساخت داخل است.
مقید نمودن اعتبارات اسنادی توسط کارفرمایان در برخی موارد و تأکید بر استفاده‌ی صرف از تأمین‌کنندگان اروپای غربی در متن اعتبارات اسنادی.
موضوعیت نداشتن ساخت داخل در معیارهای بررسی پیشنهادها، حین برگزاری فرایند مناقصات توسط دستگاه‌های دولتی.(۱۰)
در این گزارش، به ارقام عمده‌ای در ساخت پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، فولادسازی‌ها، صنایع سیمان و قطارهای شهری از خارج از کشور اشاره شده است؛ آن‌هم درحالی‌که توان داخلی در این زمینه برای رفع این نیازها وجود داشته است. برای نمونه، برخی ارقام عمده‌ی این موارد عبارت‌اند از:
خرید خارجی توربین، مبدل، شیرآلات الکتروموتور در پروژه‌ی نیروگاه‌های هریس، اسلام‌آباد غرب به مبلغ ۴۲۰ میلیون یورو، درحالی‌که شرکت‌های داخلی مپنا، ایرکولر آبان، کاوه مبدل، آذرآب و ماشین‌سازی اراک توانمندی ساخت محصولات فوق‌الذکر را دارند.
خرید خارجی پمپ، شیرآلات، مبدل، بویلر، تابلوبرق الکتروموتور در پروژه‌ی نیروگاه‌های مازندران، یزد، خرم‌آباد و رودشور از کشورهای آلمان و ایتالیا به ارزش تقریبی ۳۵۰ میلیون یورو، درحالی‌که شرکت‌های داخلی پمپیران، پتکو، دمافین، آذرآب، گرماگستر، جمکو و میرآب، توانمندی ساخت محصولات فوق‌الذکر را دارند.

نتیجه‌گیری
مخلص کلام اینکه چه در این چارچوب به قضیه نگاه شود که دولت به‌عنوان یک عضو مؤثر بازار، تقاضای شتاب‌دهنده‌ی اقتصاد را شکل می‌دهد و چه در این چارچوب نگاه شود که دولت فراهم‌آورنده‌ی اصلی زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید ملی است، هم‌اکنون با چالش‌های عمده‌ای روبه‌رو هستیم. ولی این بدان‌معنا نیست که راه‌حل وجود ندارد. راه‌حل‌های زیادی وجود دارد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به کم کردن بودجه‌ی جاری متورم دولت و بها دادن به بودجه‌ی عمرانی، انتشار اوراق بدهی بین‌المللی و تأمین مالی بخش تولید کالا و خدمات در عرصه‌ی بین‌المللی، استفاده از ظرفیت مازاد بخش خدمات همچون حمل‌ونقل و پیمانکاری در عرصه‌ی بین‌المللی و ده‌ها راهکار دیگر اشاره کرد.


پی‌نوشت‌ها:
۱. http://ayaronline.ir/1396/02/234905.html
۲. گزارش آثار تحریم بر واردات اقلام سرمایه‌ای، مواد اولیه و نهاده‌های تولیدی، مؤسسه‌ی مطالعات پژوهشی و بازرگانی، ۱۳۹۱، ص۱.
۳. مرکز آمار ایران.
۴. کتاب سال ۱۳۹۵ صنعت، معدن و تجارت، مؤسسه‌ی مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ص۲۵۲.
۵. سازمان توسعه‌ی تجارت، گزارش آمار واردات، ۱۳۹۴.
۶. تأثیر واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی بر رشد اقتصادی منطقه‌ی ما، مهدی تقوی، مریم خلیلی عراقی و زهرا مهربان‌فر، خرداد و تیر ۱۳۹۲، سال سیزدهم، ش۳ و ۴ (۱۲ صفحه، از ۶۵ تا ۷۶).
۷. سایت مقاومتی‌نیوز: http://moqavemati.net/18135/
۸. گزارش کمیسیون وی‌ژه‌ی حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص بخش تولید با رویکرد اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، دوره‌ی دهم، سال دوم، شماره‌ی گزارش ۱۰۵.
۹. وندورلیست، لیست سازندگان و تأمین‌کنندگان مجاز و مورد تأیید شرکت‌های بالادستی، شامل سازندگان و تأمین‌کنندگان مورد تأیید شرکت‌های بزرگ است.
۱۰. به‌گونه‌ای که در آیین‌نامه‌ی سامانه‌ی تدارکات دولت، که به‌منظور تأمین کالاهای مورد نیاز دولت فراهم شده است، به‌هیچ‌وجه ملاحظات این قانون وارد نشده است.