امروز سهشنبه، ۲۹ آبان ۱۴۰۳
مردمسالاری دینی گفتمان رهبر انقلاب اسلامی
سید علی فیاض
«در نظام اسلامی، رأی، خواسته و عواطف مردم، تأثیر اصلی را دارد و نظام اسلامی بدون رأی و خواست مردم تحقق نمی‌یابد.»(1)
بحث از جایگاه و نقش مردم در تأسیس حکومت و نحوه‌ی ادارهی جامعه، از جمله مباحث مهمی است که ریشه‌های تاریخی عمیقی در قلمروی سیاست و حکومت در جوامع مختلف دارد. در این میان جریان اندیشهی سیاسی غرب با بهره‌مندی از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توانسته دیدگاه خود را بر سایر واحدهای سیاسی تحمیل نماید، به گونه‌ای که اصطلاحات و آموزه‌های غربی در نظام‌های سیاسی مختلف به‌‌کار گرفته شده است.
دموکراسی نیز سرگذشتی اینچنین دارد و ملاحظه می‌شود که غرب در نظر دارد آن را به‌عنوان تنها روش حکومتی مطلوب بر انسان معاصر تحمیل نماید.(2) «دموکراسی» که از حیث معنایی از آبشخور «لیبرالیسم» تغذیه می‌نماید و مبتنی بر آموزه‌های سکولاریزم و اومانیسم است، الگوی پیشنهادی بلکه تحمیلی غرب برای کلیهی نظام‌ها شده تا سیطره‌ای را که «فرانسیس فوکویاما» برای «لیبرالیسم سرمایه‌داری» وعده داده بود، محقق سازد. «دموکراسی» از این منظر روشی به‌‌حساب می‌آید که جامع ارزش‌های سکولار غربی در ادارهی جامعه است و لذا هرگونه تعرض و نقد و انتقادی نسبت به آن با حربه‌ی «استبداد»، سرکوب شده و سعی می‌گردد تا از آن «تابویی» تازه برای انسان قرن بیست و یکم، فراهم آید.(3) این در حالی است که با توجه به تنوع مبانی ارزشی و فرهنگی، نظام‌های سیاسی مختلف باید در مقام طراحی الگوهای عملی بومی ویژه‌ی خود برآیند و با پرهیز از تقلید کورکورانه، نظام سیاسی مطلوب خویش را بیابند. مطابق دیدگاه دوم، «دموکراسی» از آن حیث که به نفی مبانی الهی و آسمانی سیاست نظر دارد، نمی‌تواند مبنای عمل سیاسی در جوامع «دین‌‌محور»- و از آن جمله اسلامی- قرار گیرد و البته به معنای نفی جایگاه و نقش ضروری مردم در حکومت نمی‌باشد؛ چرا که می‌توان به الگوی سومی دست یافت که در آن ضمن پاس داشتن حقوق و شأن و منزلت مردم در ادارهی جامعه، حرمت ارزش‌ها و اصول دینی نگاه داشته شده و به نوعی مردمسالاری در ذیل اصول و قوانین دینی منجر می‌گردد.
در واقع، طرح مفهوم «مردم سالاری دینی» به این معناست که «جامعهی اسلامی، نه الگوی استبدادی و نه الگوی دمکراتیک غربی را گردن ننهاده و به الگوی بدیل دیگری رسیده است که از سنخیت و تناسب بیشتری با جامعه اسلامی برخوردار است. در این نوشتار به معنا، مبانی و اصول «مردمسالاری دینی» در دیدگاه مقام معظم رهبری به‌عنوان نظریه‌پرداز «مردمسالاری دینی»، اشاره می‌شود تا «دیدگاه بدیل اسلامی» در مقابل «دموکراسی غربی» بازنموده شود.
الف) روش‌شناسی
هر الگوی حکومتی، مبتنی بر روشی است که در آن، حد و حدود حاکمان و مردمان، تعریف شده است. بر این اساس حکومت اسلامی نیز نسبت به مقوله‌‌ی «روش» باید حساس باشد و چنان نیست که بتوان از هر روشی برای ادارهی جامعهی اسلامی بهره جست. مقام معظم رهبری با اشاره به «ارزش‌محور» بودن روش‌ها از دیدگاه اسلامی، بیان داشته‌اند:
«روش‌هایی که برای کسب قدرت و حفظ آن به‌‌کار گرفته می‌شود، باید روش‌های اخلاقی باشد. در اسلام، کسب قدرت به هر قیمتی وجود ندارد... در اسلام روش‌ها خیلی مهم‌اند. روش‌ها مثل ارزش‌ها هستند. امروز، اگر می‌خواهیم حکومت ما به معنای حقیقی کلمه، اسلامی باشد، بدون ملاحظه باید در همین راه حرکت کنیم».(4)
پس پذیرش «دموکراسی» باید با عنایت به ملاحظات ارزشی آن صورت بگیرد و چنان نیست که حکومت اسلامی، در «روش‌ها» تساهل نموده، هر روشی را بتواند مبنای عمل قرار دهد. افزون بر این، ایشان بر این باورند که در روش «دموکراسی غربی» بر خلاف آنچه گفته می‌شود، حق مردم أدا نشده و در عمل، «مردم» چنان که باید و شاید در تعیین سرنوشت خود سهیم نیستند.(5) رهبر انقلاب از فعالیت‌های مزوّرانه کانون‌های تبلیغاتی غرب و تلاش گسترده‌‌ی آن‌ها در تحریف افکار عمومی، چنین نتیجه می‌گیرند: «دموکراسی‌های غربی در عمل نشان دادند که ادعای مردمسالاری در آن، یک حقیقت جدی نیست».(6)
برای این منظور، ضمن اشاره به کاستی‌های فزاینده این روش بهطور مشخص، جریان دموکراسی را در آمریکا- مهد دموکراسی- به نقد کشیده با اشاره به انتخابات ریاست‌‌جمهوری در این کشور و تلاش آشکار مجامع رسمی و غیررسمی در تحریف رأی مردم می‌گویند:
«آنچه امروزه مسلم می‌شود فهمید این است که این دموکراسی که سردمداران رژیم آمریکا از آن دم می‌زنند، افسانه‌ای بیش نیست، حقیقی نیست. نشانه‌اش این است که این دموکراسی با چنین موانع روبه‌رو می‌شود. یعنی با تقلب‌های بزرگ و تعیین کننده که راه حل و علاجی هم برای آن وجود ندارد».(7)
بنابراین «روش دموکراسی» از آن‌جا که در عمل، ملتزم به شعارهای مردم‌‌سالارانه خویش نیست، نمی‌تواند برای حکومت اسلامی اعتبار داشته باشد. به‌عبارت دیگر حکومت اسلامی از آن‌جا که ملتزم به رعایت جایگاه عالی مردم در امر حکومت است، نمی‌تواند «دموکراسی غربی» را بپذیرد و البته چنان نیست که نفی «دموکراسی غربی» از سوی حکومت اسلامی به معنای گرایش آن به سوی الگوهای استبدادی باشد. علت نیز آن است که دین اسلام ذاتاً «استبداد» را نیز برنمی‌تابد.
«دین در خدمت سیاست‌های سلطه‌طلبانه قرار نمی‌گیرد، بلکه حوزه‌ی سیاست و ادارهی امور جوامع را جزیی از قلمرو خود می‌داند».(8)
در فراز فوق که خطاب به رهبران مذهبی و روحانی جهان حاضر در اجلاس هزاره می‌باشد، اصطلاح عام «دین» به کار رفته است که دلالت بر جوهرهی غیر تحمیلی کلیهی ادیان دارد. بدیهی است که دین الهی با ورود به عرصه‌ی سیاست نیز، خصلت غیرتحمیلی خود را حفظ کرده و نه تنها مؤ‌ید «دیکتاتوری» و «استبداد» نخواهد بود بلکه مبارزه با آن را در سرلوحه اعمال سیاسی خود خواهد داشت. بر این اساس، حکومت اسلامی از آن‌جا که مبتنی بر گفتمان سیاسی ویژه‌ای است که با گفتمان سکولاریستی و اومانیستی غرب سازگاری ندارد، همان‌گونه که نمی‌توان روش دموکراسی را پذیرا شود، نمی‌تواند «تحمیل‌گری» و «استبداد» را پیشه نماید: «نظام اسلامی بر خلاف نظام‌های دیگر، نظام زورگویی، تحکم، تحمیل فکر و اندیشه بر مردم نیست».(9)
اسلام الگوی تازه‌ای را مد نظر دارد که از آن به «مردمسالاری دینی» تعبیر می‌شود. به همین خاطر است که «مردمسالاری دینی» را چیزی متفاوت با «دموکراسی غربی» تعریف کرده و معتقد هستیم که معادل قرار دادن آن با «دموکراسی» از حیث معنایی به هیچ وجه صحیح نیست.
از دیدگاه رهبری، حکومت اسلامی در امر ادارهی جامعه، روش خاص خود را دارد و چنان نیست که بتواند با به‌کارگیری «روش‌های غربی» به اهداف خود نایل آید. علت این امر نیز در ارزش‌مدار بودن روش‌هاست و این که هر روشی، مبتنی بر ارزش‌هایی است که کاربرد آن را محدود می‌سازد. بنابراین از آن‌جا که حکومت اسلامی، ارزش‌های خاص خود را دارد، بدیهی است که باید روش حکومتی ویژه‌ای نیز داشته باشد. این روش در عین مخالفت با دموکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز تضاد دارد و ایشان از آن به «مردمسالاری دینی» تعبیر نموده‌اند؛ روشی تازه و نو که می‌تواند در تحلیل نظام‌های سیاسی به‌عنوان یک روش مستقل و جدید، مورد توجه قرار گیرد: «امروز مردمسالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران، حرف نو و جدیدی است که توجه بسیاری از ملت‌ها، شخصیت‌ها و روشنفکران عالم را به سوی خود جلب کرده است».(10)
ب) ابعاد مردمسالاری دینی
غالباً در تحلیل‌های مربوط به «مردمسالاری» به تعداد و دفعات برگزاری انتخابات در یک واحد سیاسی اشاره می‌شود و از میزان رجوع نظام سیاسی به آرای عمومی، قوت و یا ضعف «مردمسالاری» را در آن نظام، نتیجه می‌گیرند. حال آن‌که، «مردمسالاری دینی» آن‌‌گونه که در کلام رهبری مورد توجه قرار گرفته، چیزی فراتر از برگزاری انتخابات است و «تحقق خواست واقعی» مردم را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر، مردمسالاری دینی دارای دو بعد است:
اول) بُعد تأسیسی
بدین معنا که مردم با حضور در صحنه و در کنار صندوق‌های رأی، در بنای نظام سیاسی و تعیین افرادی که باید مناصب و مسؤولیت‌ها را عهده‌دار گردند، سهیم شده و در شکل‌‌دهی به امور اجرایی کشور، مشارکت می‌جویند.(11)
دوم) بُعد تحلیلی
بدین معنا که بین نظام سیاسی تأسیس شده و مردم، نوعی ارتباط معنوی برقرار باشد که مردم، مجریان و نظام حاکم را تحقق‌بخش خواست‌ها، آرمان‌ها و اهداف عالی خویش ببینند و بدان «عشق» ورزیده و موضوع «ایمان» مردم است.(12)
تنها در چنین صورتی است که ارتباطی وثیق بین حکومت و ملت پدید می‌آید که در آن نظام سیاسی نه تنها متکی به آرای عمومی است بلکه افزون بر آن، مورد علاقه و مایه‌ی اطمینان خاطر آن‌ها می‌باشد. جمع بین این دو بعد، ویژگی بارز مردمسالاری دینی است، به‌‌گونه‌ای که می‌توان آن‌را معیار کارآمدی برای تمییز «مردمسالاری دینی» از «دموکراسی» به کار گرفت. اگر از «ارزش‌‌محوری» و «التزام به آرمان‌های دینی» به مثابه مبانی مردمسالاری دینی، سخن به میان می‌آید، تماماً ریشه در این واقعیت دارد و چنانچه این معنا درک نشود، فهم مردمسالاری دینی با مشکل مواجه می‌گردد.
مراجعه‌ی حکومت اسلامی به مردم، از سر اضطرار نبوده و «مردمسالاری دینی»، نه یک روش موقتی بلکه اصلی در حکومت‌داری است که ریشه در حکومت نبوی و علوی دارد(13) و بدین خاطر است که مقام معظم رهبری از آن به‌عنوان «بهترین روش» حکومتی در اسلام یاد کرده، اظهار می‌دارند: «نظام مردمسالاری دینی، بهترین ملاک و روش برای آگاهی دولتمردان نظام اسلامی از وظایف خود است».(14)
ج) اصول مردمسالاری دینی
«مردمسالاری دینی» به مثابه یک روش در ادارهی جامعهی اسلامی، مبتنی بر اصولی است که به تفریق در فرمایشات مقام معظم رهبری آمده‌اند:
اصل اول) رضایت مردم
حکومت اسلامی در بیان و عمل، چنان است که رضایت شهروندان را جلب می‌نماید و همین رضایتمندی پشتیبان حکومت در مقابله با مشکلات می‌باشد. مردم در حکومت اسلامی، خود را ولی نعمت و مملکت و حکومت را متعلق به خود می‌دانند، لذا تلاش نظام در جهت تحقق آرمان‌ها و شعارهای بیان شده را مطابق با خواست‌های خود یافته، از آن کمال رضایت را دارند: «در نظام اسلام، کشور متعلق به مردم، و اصل، مردم است».(15)
«رضایتمندی» در این مقام، گسترهی وسیعی را شامل می‌شود که بارزترین نمودهای آن که در کلام رهبری بر آن‌ها تأکید شده است، عبارتند از:
1. خدمت‌گزاری به مردم
نظام سیاسی، موظف است به نیازهای مشروع مردم پاسخ گوید و کار در راه خدا و برای خدمت به مردم را سرلوحه اعمال خود قرار دهد. اهمیت «خدمت‌گزاری» تا بدان‌جاست که مقام معظم رهبری از آن به مثابه «عبادت» یاد کرده که حکومت با بسیج تمامی توانائی‌هایش در تحقق آن کوچک‌ترین کاهلی نباید روا دارد: «تکلیف و وظیفه‌ی مسؤولان در نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌کارگیری تمام توان برای خدمت به مردم است».(16)
2. خلوص در خدمت‌گزاری
در نظام اسلامی، کارگزاران، نه تنها مکلف به رفع نیازمندی‌های مردم هستند، بلکه افزون بر آن موظفند این کار را بدون هیچ‌گونه منتی به انجام رسانند. به عبارت دیگر، نظامی مبتنی بر مردمسالاری دینی است که در آن، رسیدگی به حوائج مردم بدون منت، صورت پذیرد و چنانچه کارگزاران اسلامی در رسیدگی به احوال مردم، رعایت این اصل را ننمایند، اگرچه به مشکلات مردم رسیدگی کرده‌اند، اما حقیقت مردمسالاری دینی را درک ننموده‌اند.
«منت نگذاشتن به مردم در قبال کارهای انجام شده، مبالغه نکردن در گزارش عملکردها، پرهیز از دادن وعده‌های بدون عمل، خودداری از خودمحوری و خودخواهی در قبال مردم، و ندادن دستور و امر و نهی به مردم به واسطه‌‌ی برخورداری از مقام و منصب، تلاش برای کسب رضایت مردم و خودداری از کسب رضایت صاحبان قدرت و ثروت، از جمله وظایف مهم مسؤولان نظام اسلامی است».(17)
بنابراین اولین اصلی که «مردمسالاری دینی» بر آن استوار است، کسب رضایت مردم است و برای این کار، نظام باید بتواند خالصانه به پیگیری امور مردم بپردازد و از این طریق، تصویری زیبا از نظامی خدمت‌گزار را به نمایش گذارد. رهبر انقلاب این معنا از خدمت‌گزاری را به مثابه یک اصل از «مردمسالاری دینی» کراراً مورد توجه قرار دارد، در جائی به صراحت اظهار داشته‌اند: «در نظام مردمسالار دینی، رسیدگی به امور مردم، تأمین رفاه و آسایش و حل مشکلات آنان،... یک اصل مهم است».(18)
اهمیت این اصل تا بدان‌جاست که ایشان در تقسیم‌بندی وجوه دوگانه‌‌ی «مردمسالاری دینی» به دو وجه تأسیسی و تحلیلی(19) خدمت‌گزاری را تجلی عینی و واقعی وجه تحلیلی دانسته و از آن به‌عنوان عاملی مهم در تقویت پیوند بین ملت و دولت یاد کرده و حتی بر وجه تأسیسی، راجح می‌دانند: «وجه دیگر نظام مردمسالاری دینی، وظایف جدی مسؤولان و دولتمردان در قبال مردم است. تبلیغ و جنجال برای گرفتن رأی از مردم و سپس به فراموشی سپردن آنان و عدم پاسخگویی به مردم، با مردمسالاری دینی سازگار نیست».(20)
چنان که از عبارت فوق برمی‌آید، یک نظام مردمسالار از دیدگاه اسلام، نظامی است که افزون بر إتکا بر آرای عمومی، نسبت به تعهداتش در قبال مردم، وفادار بوده و به صرف «وعده دادن»، بسنده ننماید. چنین خط مشی است که رضایتمندی مردم را به ارمغان آورده و رضایت خالق را نیز کسب می‌نماید. اجتماع این دو رضایتمندی (خالق و مخلوق) است که جوهرهی منحصر به‌فرد مردمسالاری دینی را شکل می‌دهد: «رضایت خداوند و مایه‌ی افتخار نظام جمهوری اسلامی، کار برای خدمت به مردم است».(21)
اصل دوم) ارزش‌مداری
ایجاد تقابل بین خواست مردم و اراده‌ی الهی، از جمله دستاوردهای شوم عصر روشنگری و قرون وسطی در غرب می‌باشد که به صورت ناشایسته‌ای به حوزه‌ی سایر ادیان- و از جمله اسلام- تسر‌ی داده شده است.(22) این در حالی است که در نگرش اسلامی، مردمسالاری به هیچ‌‌وجه به معنای نفی «ارزش‌مداری» نبوده و در حقیقت، حقوق توده‌های مسلمان، مد نظر می‌باشد و این تصور که می‌توان ایمان و ارزش‌های دینی مردم را به بازی گرفت و با طرح دموکراسی به جنگ مبانی ارزشی نظام سیاسی اسلام رفت، باطل بوده و با معنای «مردمسالاری دینی» همخوانی ندارد. به همین خاطر است که رهبر انقلاب صراحتاً در تبیین معنای واقعی مردمسالاری دینی، با تأکید به بعد ارزش‌محورانه‌‌ی آن اظهار می‌دارند: «نباید عده‌ای تصور کنند که افکار عمومی، یک منطقه‌ی آزاد است که بتوان به ایمان، عواطف، باورها و مقدسات مردم با تحلیل‌های غلط، شایعه‌سازی و تهمت و دروغ، آسیب رساند.»(23)
به عبارت دیگر، در اندیشهی سیاسی اسلام، همه- اعم از حاکمان و مردم- موظف هستند تا به ارزش‌ها و احکام الهی گردن نهند و چنان نیست که کسی و یا گروهی بتوانند پای خود را فراتر از حدود الهی گذارند. بر این اساس، مردمسالاری دینی در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی، معنا و مفهوم می‌یابد. در خصوص دموکراسی نیز این مطلب صادق است و مشاهده می‌شود که ارزش‌های حاکم در گفتمان سیاسی غرب، تماماً در الگوی غربی از دموکراسی، تجلی دارند. لذا چون گفتمان سیاسی تغییر کند، معنای مردمسالاری نیز تحول می‌یابد ولی در هر حال، معنا مبتنی و ملتزم به متن و گفتمانی است که واژه از آن‌جا روییده است.
با عنایت به همین مطلب فلسفی است که رهبر انقلاب، گفتمان اصلی جامعه را گفتمان اسلامی ارزیابی می‌کنند: «تلاش‌هایی می‌شود که مسایل غیراصلی، اصلی وانمود شود، خواسته‌های غیرحقیقی یا حقیقی اما درجه‌ی دو به‌عنوان گفتمان اصلی ملی وانمود بشود. لیکن گفتمان اصلی این ملت این‌ها نیست. گفتمان اصلی ملت، این است که همه، راه‌هایی را برای تقویت نظام، اصلاح کارها و روش‌ها، گشودن گره‌ها، تبیین آرمان‌ها و هدف‌ها برای آحاد مردم، استفاده از نیروی عظیم ابتکار و حرکت و خواست و انگیزه و ایمان این مردم و راه به سمت آرمان‌های عالی این نظام که همه را به سعادت خواهد رساند، پیدا کنند.»(24)
به عبارت دیگر «خواست مردم»، تحقق نظام اسلامی است؛ نظامی که در آن ارزش‌های اسلامی، حاکمیت دارند و این خواست است که حیطه و گسترهی مردمسالاری را مشخص می‌سازد. «هدف انقلاب اسلامی، تحقق نظام اسلامی و خواسته‌ی مردم، ارایه‌ی صحیح تفکر اسلامی و تعمیق آن در جامعه است.»(25)
بنابراین «چارچوب ارزشی» همچنان حفظ شده و «مردمسالاری دینی» هیچ‌گاه از درِ تعارض با دین و ارزش‌ها و اصول آن درنمی‌آید. همین معنا از مردمسالاری دینی است که بهطور مشخص آن‌را از دموکراسی غربی جدا می‌نماید. در مردمسالاری دینی، خواست مردم، متوجه تحقق و تحکیم مبانی و اهداف عالی دین است و چنان نیست که بر نفی و یا تضعیف آن تعلق بگیرد که در آن صورت، مردمسالاری، محتوای ارزشی خود را از دست می‌دهد و اطلاق وصف دینی بر آن صحیح نیست.
تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های دینی توسط مسؤولان و آحاد ملت، با تأکید بر همین وجه از مردمسالاری دینی صورت پذیرفته است؛ و اینکه در حوزه‌ی ارزش‌های جای تسامح و مجامله‌ای وجود ندارد: «مسؤولان به نام اسلام، برای اسلام، با پیام اسلام، شجاعانه، قدرتمندانه و بدون ملاحظه از این و آن، هم موضع‌گیری کنند، هم حرف بزنند و هم عمل بکنند. مردم عزیزمان و به‌خصوص جوان‌ها هم به برکت غدیر، بدانند این راهی که اسلام و قرآن و خط غدیر، ترسیم کرده، یک راه روشن است. راهی است که با استدلال و فلسفه‌ی محکم، ترسیم شده و روندگان بسیار بزرگ و عظیم‌‌المنزلتی پیدا کرده است.»(26)
حکومت اسلامی از آن‌جا که مؤ‌ید به تأیید الهی و تأسیس مردمی است، موظف است در هدایت جامعه بکوشد و تلاش در این زمینه، جزء رسالت‌های خطیری است که رضایت خالق و مخلوق را به‌دنبال دارد. به عبارت دیگر، چارچوب و مبانی ارزشی که ترسیم شده، هم دولت و هم ملت، مکلف به اجرای آن‌ها هستند و حکومت دینی و مردمسالاری دینی در پرتو آن اصول، قابل درک و معنا هستند: «بنای حکومت اسلامی، این است که مردم را از ظلمات به نور ببرد... اراده‌ی دین این است که انسان را از ظلمات خودخواهی، خودپرستی، شهوت، محصور بودن در مسایل شخصی، خارج کند و به نور ببرد. نور اخلاص، نور صفا، نور تقوا،... اگر این طور شد، جامعه، نورانی خواهد شد.»(27)
اصل سوم) حق‌مداری
مراجعه به رأی مردم و تلاش در راستای پاسخگویی به نیازمندی‌های مشروع ایشان که دو بعد مهم مردمسالاری دینی را تشکیل می‌دهد، از آن رو ضروری است که خداوند، مردم را در این دو زمینه صاحب حق قرار داده است. بنابراین نظام اسلامی نه از باب لطف بلکه از باب وظیفه، مردمسالاری دینی را گردن نهاده و به اجرا می‌گذارد: «در نظام اسلامی، ادارهی کشور به معنای حاکمیت کسی یا کسانی بر مردم و حق یک‌جانبه نیست بلکه حق دوجانبه است و حق طرف مردم، کفه‌ی سنگین‌تر آن است.»
تعبیر فوق با صراحت بر «ولی نعمتی» مردم دلالت دارد و این که حق مردم در مقام مقایسه با حق کارگزاران به مراتب بیشتر است؛ بنابراین توجه به خواست و رسیدگی به نیازهای مردم، یک وظیفه است. مردمسالاری دینی در این معنا، دلالت بر «صاحب حق» بودن مردم دارد و نظام، موظف است حق مردم را أدا نماید و در غیر آن صورت باید در پیشگاه مردم و خداوند پاسخگو باشد.
اصل چهارم) قانون‌محوری
از آن‌جا که شیرازه‌ی امور و انسجام ملی در گرو التزام به قانون و رعایت حدود قانون می‌باشد، مردمسالاری نیز نمی‌تواند به نوعی تعریف شود که نقض قانون و چارچوب اصلی نظام را نتیجه دهد. بدین علت است که رهبری با اشاره به اهمیت قانون در حیات جمعی و تأکید بر مبنایی بودن «اصل قانون‌گرایی» در تحقیق شعار اساسی «عدالت» می‌گویند: «توسعه‌ی همه‌جانبه و پیشرفت کشور بدون عدالت، امکان‌پذیر نیست و عدالت تنها با استقرار قانون، تحقق می‌یابد.»(28)
بدین ترتیب بر یکی از اصول مهم مردمسالاری، یعنی رعایت قانون در وجوه مختلف آن- اعم از تنظیم روابط بین مردم و روابط مردم با حاکمان- انگشت می‌گذارند. از این منظر، همگان ملزم و متعهد به اجرای اصول قانونی هستند که به تأیید شرع و نمایندگان مردمی رسیده است. ایشان در واکنش به درخواست گروهی که زمزمه‌ی تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را درانداخته بودند و طرح همه‌پرسی را برای این منظور ارایه داده بودند، چنین اظهار داشتند: «در قانون اساسی، بیشتر از همه‌‌چیز، نقش اسلام و منبعیت و منشأیت اسلام برای قوانین و ساختارها و گزینش‌ها مطرح است و ساختار قانون اساسی بایستی به طور دقیق حفظ شود... قانون اساسی، میثاق بزرگ ملی و دینی و انقلابی ماست. اسلامی که همه‌‌چیز ما اسلام است در قانون اساسی، تجسم و تبلور پیدا کرده است.»(29)
بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که مردمسالاری دینی به هیچ‌‌وجه با اصول و مبانی قانون اساسی که به صراحت بر «لایتغیر» بودن آن‌ها در قانون اساسی تأکید رفته است، نمی‌تواند از در تعارض درآید. به عبارت دیگر، مردمسالاری در درون این اصول و نه در ورای این اصول، از دیدگاه اسلامی معنا شده و قابل قبول می‌باشد. رعایت همین اصول قانونی است که سلامت مردمسالاری را تضمین می‌کند و آن را از افتادن در ورطه‌های خطرناکی که ممکن است به انهدام کل نظام سیاسی منجر شود، بازمی‌دارد. رهبر انقلاب با عنایت به همین اصل است که رعایت اصول قانونی و پرهیز از تبعیض، باندبازی و منفعت‌طلبی را به‌عنوان رسالتی خطیر در تأیید مردمسالاری دینی مورد توجه قرار داده، اظهار می‌دارند:
«ایجاد فرصت و امکانات اقتصادی برای دوستان و خویشان از کارهای ضد مردمسالاری دینی و یک فساد است که باید با آن مقابله شود.»(30)
نتیجه
مردمسالاری دینی، اصطلاح تازه‌ای در گفتمان سیاسی دنیاست که در بستر مبانی سیاسی اسلام و متأثر از آموزهای نبوی و علوی، روییده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه‌ی سیاست و ادارهی امور جامعه و پرهیز از الگوهای حکومتی استبدادی، رعایت اصول و مبانی ارزشی را بنماید و بدین ترتیب نظام اسلامی را از الگوهای سکولار غربی تمییز دهد. برای این منظور در حکومت اسلامی، روش نوینی مورد توجه قرار گرفته که نه استبدادی و نه لیبرالی است.
مقام معظم رهبری از این روش حکومتی به مردمسالاری دینی تعبیر نموده‌اند: «مردمسالاری دینی، دارای دو وجه است که یک وجه آن نقش مردم در تشکیل حکومت و انتخاب مسؤولان و وجه دیگر آن رسیدگی به مشکلات مردم است که بر همین اساس، مسؤولان باید مشکلات مردم را بهطور جدی پیگیری و رسیدگی نماید.»(31)
به عبارت دیگر نظام مردمسالاری، نه تنها در حضور توده‌ای میلیونی بر سر صندوق‌های رأی، تجلی می‌یابد بلکه افزون بر آن، در تلاش پیگیر نظام در خدمت‌گزاری به مردم نیز قابل رؤ‌یت است. در این تعریف از مردمسالاری، مردم شأن و منزلتی برتر از آنچه در دموکراسی غربی دیده شده، می‌یابند. در این تعریف، ملل فرهیخته و آگاه، مستحق «توجه» و لحاظ شدن آرا و اندیشه‌هایشان در امر حکومت می‌باشند؛ لذا حکومت اسلامی که نتیجه‌ی قیام آگاهانه‌‌ی مردمی شجاع و غیرتمند است، نمی‌تواند مردمسالار نباشد. تأکید مقام معظم رهبری بر عنصر آگاهی و ضرورت توجه و پیروی از آرمان‌های عالی مردم از سوی مسؤولان و حتی روشنفکران، دقیقاً به همین خاطر است. «ملت ایران نیرومند و تواناست. چرا؟ چون ملتی است دارای هوش، استعداد و دارای نسل بزرگی از جوانان در این دوران معاصر که خود، سرمایه‌ی بسیار عظیمی است... ملت مؤ‌منی است.»(32)
«دشمن در تلاش است با سلب اعتماد به نقش دانشگاهیان، تئوری‌های ترجمه‌ای را در ذهن آن‌ها رسوخ دهد و آنان را از مردم جدا سازد که مهم‌ترین راه مقابله با این تلاش‌ها، حفظ ارتباط و پیوستگی فکری دانشجویان و دانشگاهیان با مردم و تمسک هرچه بیشتر آن‌ها به ریشه‌ها و اصول انقلاب اسلامی است.»(33)
تمجید رهبری از ملت و توصیه‌ی ایشان به نخبگان جامعه به پیوستگی و نزدیکی با توده‌ها، وجه بارز این مردمسالاری است. تأکید بر هوشیاری و پیشگامی مردم در مقایسه با مسؤولان و نخبگان، در واقع بیانگر جوهرهی مردمسالاری دینی است که نزد اندیشه‌‌گران غربی- به‌ویژه پیروان مکتب نخبه‌گرایی- چندان پذیرفته نیست. «مردم از همه‌ی مسؤولان، جناح‌ها و احزاب جلوتر هستند.»(34)
البته همان‌گونه که بیان شد، مردمسالاری دینی همچنان‌که جانب رضایتمندی مردم را نگاه می‌دارد، از چارچوب مبانی و اصول قانونی جامعه نیز پا را فراتر نگذارده و در واقع بسان خواست مردم مسلمان تجلی می‌نماید که خواهان تحقق آرمان‌های عالیه‌ی اسلامی هستند. این‌گونه از مردمسالاری که با ارزش‌‌محوری، عجین است، پشتوانه‌ای عظیم برای حکومت اسلامی به‌‌شمار می‌آید که امکان رفع کلیهی مشکلات و کاستی‌ها را در راستای تحقق یک جامعهی اسلامی اصیل می‌داند: «نظام اسلامی با پشتوانه‌ی عظیم و بی‌نظیر حمایت ملت، استحکام ساختاری و تشکیلاتی خود و احساس وظیفه‌ی مسؤولان در برابر پروردگار، قادر است تمامی مشکلات و چالش‌های موجود را به‌خوبی حل کند و دوران جدید را در تاریخ این سرزمین رقم زند.»(35)
این واقعیتی است که نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نظامی که مردمسالاری را به‌عنوان بازوی مؤ‌ید «ارزش‌مداری» مد نظر داشته، از ابتدای پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی تا به امروز به کرّات آن مشاهده کرده است. حضور گسترده مردم در صحنه‌های قیام، انتخابات، جنگ، راهپیمائی‌ها و... عامل مؤ‌ثری در حفظ این انقلاب بوده است. «به‌رغم یکسان تلاش بی‌وقفه‌ی دشمنان برای ایجاد خدشه و تردید در افکار عمومی ملت ایران، قشرهای مختلف مردم، استوار، معتقد و مصمم، همچون رودخانه‌ای خروشان به خیابان‌ها آمدند و وحدت خود را یک‌بار دیگر نشان دادند.»(36)
بدین ترتیب مردمسالاری دینی به‌عنوان بدیلی مناسب برای دموکراسی غربی در حکومت اسلامی مطرح است. الگوی رفتاری‌ای که در آن مردم مبنا و محور هستند و حکومت، نخبگان و مسؤولان موظف هستند نسبت به ولی نعمت خود، سپاسگزار و خدمت‌گزار باشند. در عین حال مردم نیز با پای‌بندی به اصول و مبانی ارزشی، سعی در تحقق آرمان‌های اسلامی و حاکمیت اندیشهی اسلامی دارند.
پی‌نوشت‌ها:
1. روزنامه اطلاعات؛ 10 شهریور 79.
2. در این زمینه می‌توان به اندیشهی فرانسیس فوکویاما اشاره داشت که از لیبرالیسم به‌عنوان ایدئولوژی آخرالزمان و پایان ایدئولوژی‌ها یاد کرده که پس از فروپاشی بلوک شرق دیگر هماورد برای آن نمی‌توان سراغ گرفت.
جهت مطالعه بیشتر نگاه کنید به: 1999The National Interest, Summer
3. جهت مطالعه پیرامون دموکراسی و آموزه‌های بنیادین آن رک: کارل کوهن، دموکراسی، فریبرز مجیدی، تهران، خوارزمی، 1373. در این اثر مؤ‌لف بهصورت مبسوط به تحلیل مبانی، اصول و نتایج مترتب بر دموکراسی پرداخته و زمینه‌‌ی تحلیلی مناسب را برای نقد بررسی دموکراسی فراهم آورده است.
4. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 27 اسفند 1379.
5. جهت مطالعه در خصوص ناکارآمدی دموکراسی غربی از دیدگاه اندیشه‌گرایان غربی نک: جی.ا.شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، حسن منصور، تهران، دانشگاه تهران، 1354/ و آنتونی کوئینتن (ویراستار)، فلسفه سیاسی، مرتضی اسعدی، ترهان، انتشارات بین‌المللی المهدی، 1371، به‌ویژه: صص 305-67.
6. روزنامه کیهان؛ 28 آبان 1379.
7. روزنامه کیهان؛ 25 آبان 1379.
8. روزنامه اطلاعات؛ 9 شهریور 1379.
9. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 1 آذر 1379.
10. روزنامه کیهان؛ 29 آبان 1379.
11. در خصوص حضور مردم بر سر صندوق‌های رأی تذکر یک مطلب ضروری است و آن اینکه، نفس انجام این عمل نمی‌تواند چندان معنادار باشد و به روش‌های مختلفی امکان دارد این واقعه رخ دهد. مهم روش حضور مردم می‌باشد و این که آیا عنصر آگاهی وجود دارد یا خیر. مطابق تحقیقات به‌‌عمل آمده، به علت جریان شدید تحدید و تحریف افکار عمومی در دموکراسی‌های غربی، این عمل بهصورت سالم صورت نمی‌پذیرد و ما پیوسته شاهد نقض اصول دموکراسی از سوی مدعیان آن می‌باشیم. در این ارتباط نک: حجت‌الله ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، تهران، سروش، 1379.
12. روزنامه اطلاعات؛ 26 مرداد 1379.
13. در این ارتباط نگاه کنید به مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی امام خمینی(ره)؛ مجلد «نهادهای سیاسی و اصول مدنی» و از جمله «فلسفه سیاسی» که در آن «مردمسالاری دینی» مورد نظر حضرت امام(ره) با استناد به مبانی حکومتی پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) تبیین و اثبات گردیده است.
14. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 13 آذر 1379.
15. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 1 آذر 1379.
16. روزنامه کیهان؛ 28 آبان 1379.
17. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 13 آذر 1379.
18. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 1 آذر 1379.
19. نگ کنید به سخنرانی مقام معظم رهبری در اول آذر 1379 که در آن بهصورت مبسوط، این دو وجه را از یکدیگر تمیز داده‌اند.
20. همان.
21. روزنامه اطلاعات؛ 6 مرداد 1379.
22. برای مطالعه مبانی این رویکرد نگاه کنید به: اصغر افتخاری و علی اکبر کمالی؛ رویکرد دینی در تهاجم فرهنگی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1376.
23. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 10 اسفند 1379.
24. نشریه شما؛ 23 تیر 1379.
25. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 30 اسفند 1379.
26. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 25 اسفند 1379.
27. روزنامه جمهورس اسلامی؛ 11 بهمن 1379.
28. روزنامه کیهان؛ 29 آبان 1379.
29. نشریه شما؛ 23 تیر 1379.
30. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 13 آذر 1379.
31. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 1 آذر 1379.
32. روزنامه کیهان؛ 25 آبان 1379.
33. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 10 اسفند 1379.
34. در خصوص مطالعه‌‌ی اصول و مبانی این مکتب و جایگاه مردم در آن رک: حسین بشریه، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نی، 1374/ و باتومور، نخبگان و جامعه، علیرضا طیب، تهران، دانشگاه تهران 1369.
35. همان.
36. همان.
* منبع: کتاب نقد؛ شماره 20
بحث از جایگاه و نقش مردم در تأسیس حکومت و نحوه‌ی ادارهی جامعه، از جمله مباحث مهمی است که ریشه‌های تاریخی عمیقی در قلمروی سیاست و حکومت در جوامع مختلف دارد. در این میان جریان اندیشهی سیاسی غرب با بهره‌مندی از امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توانسته دیدگاه خود را بر سایر واحدهای سیاسی تحمیل نماید، به گونه‌ای که اصطلاحات و آموزه‌های غربی در نظام‌های سیاسی مختلف به‌‌کار گرفته شده است.
دموکراسی نیز سرگذشتی اینچنین دارد و ملاحظه می‌شود که غرب در نظر دارد آن را به‌عنوان تنها روش حکومتی مطلوب بر انسان معاصر تحمیل نماید.(2) «دموکراسی» که از حیث معنایی از آبشخور «لیبرالیسم» تغذیه می‌نماید و مبتنی بر آموزه‌های سکولاریزم و اومانیسم است، الگوی پیشنهادی بلکه تحمیلی غرب برای کلیهی نظام‌ها شده تا سیطره‌ای را که «فرانسیس فوکویاما» برای «لیبرالیسم سرمایه‌داری» وعده داده بود، محقق سازد. «دموکراسی» از این منظر روشی به‌‌حساب می‌آید که جامع ارزش‌های سکولار غربی در ادارهی جامعه است و لذا هرگونه تعرض و نقد و انتقادی نسبت به آن با حربه‌ی «استبداد»، سرکوب شده و سعی می‌گردد تا از آن «تابویی» تازه برای انسان قرن بیست و یکم، فراهم آید.(3) این در حالی است که با توجه به تنوع مبانی ارزشی و فرهنگی، نظام‌های سیاسی مختلف باید در مقام طراحی الگوهای عملی بومی ویژه‌ی خود برآیند و با پرهیز از تقلید کورکورانه، نظام سیاسی مطلوب خویش را بیابند. مطابق دیدگاه دوم، «دموکراسی» از آن حیث که به نفی مبانی الهی و آسمانی سیاست نظر دارد، نمی‌تواند مبنای عمل سیاسی در جوامع «دین‌‌محور»- و از آن جمله اسلامی- قرار گیرد و البته به معنای نفی جایگاه و نقش ضروری مردم در حکومت نمی‌باشد؛ چرا که می‌توان به الگوی سومی دست یافت که در آن ضمن پاس داشتن حقوق و شأن و منزلت مردم در ادارهی جامعه، حرمت ارزش‌ها و اصول دینی نگاه داشته شده و به نوعی مردمسالاری در ذیل اصول و قوانین دینی منجر می‌گردد.
در واقع، طرح مفهوم «مردم سالاری دینی» به این معناست که «جامعهی اسلامی، نه الگوی استبدادی و نه الگوی دمکراتیک غربی را گردن ننهاده و به الگوی بدیل دیگری رسیده است که از سنخیت و تناسب بیشتری با جامعه اسلامی برخوردار است. در این نوشتار به معنا، مبانی و اصول «مردمسالاری دینی» در دیدگاه مقام معظم رهبری به‌عنوان نظریه‌پرداز «مردمسالاری دینی»، اشاره می‌شود تا «دیدگاه بدیل اسلامی» در مقابل «دموکراسی غربی» بازنموده شود.
الف) روش‌شناسی
هر الگوی حکومتی، مبتنی بر روشی است که در آن، حد و حدود حاکمان و مردمان، تعریف شده است. بر این اساس حکومت اسلامی نیز نسبت به مقوله‌‌ی «روش» باید حساس باشد و چنان نیست که بتوان از هر روشی برای ادارهی جامعهی اسلامی بهره جست. مقام معظم رهبری با اشاره به «ارزش‌محور» بودن روش‌ها از دیدگاه اسلامی، بیان داشته‌اند:
«روش‌هایی که برای کسب قدرت و حفظ آن به‌‌کار گرفته می‌شود، باید روش‌های اخلاقی باشد. در اسلام، کسب قدرت به هر قیمتی وجود ندارد... در اسلام روش‌ها خیلی مهم‌اند. روش‌ها مثل ارزش‌ها هستند. امروز، اگر می‌خواهیم حکومت ما به معنای حقیقی کلمه، اسلامی باشد، بدون ملاحظه باید در همین راه حرکت کنیم».(4)
پس پذیرش «دموکراسی» باید با عنایت به ملاحظات ارزشی آن صورت بگیرد و چنان نیست که حکومت اسلامی، در «روش‌ها» تساهل نموده، هر روشی را بتواند مبنای عمل قرار دهد. افزون بر این، ایشان بر این باورند که در روش «دموکراسی غربی» بر خلاف آنچه گفته می‌شود، حق مردم أدا نشده و در عمل، «مردم» چنان که باید و شاید در تعیین سرنوشت خود سهیم نیستند.(5) رهبر انقلاب از فعالیت‌های مزوّرانه کانون‌های تبلیغاتی غرب و تلاش گسترده‌‌ی آن‌ها در تحریف افکار عمومی، چنین نتیجه می‌گیرند: «دموکراسی‌های غربی در عمل نشان دادند که ادعای مردمسالاری در آن، یک حقیقت جدی نیست».(6)
برای این منظور، ضمن اشاره به کاستی‌های فزاینده این روش بهطور مشخص، جریان دموکراسی را در آمریکا- مهد دموکراسی- به نقد کشیده با اشاره به انتخابات ریاست‌‌جمهوری در این کشور و تلاش آشکار مجامع رسمی و غیررسمی در تحریف رأی مردم می‌گویند:
«آنچه امروزه مسلم می‌شود فهمید این است که این دموکراسی که سردمداران رژیم آمریکا از آن دم می‌زنند، افسانه‌ای بیش نیست، حقیقی نیست. نشانه‌اش این است که این دموکراسی با چنین موانع روبه‌رو می‌شود. یعنی با تقلب‌های بزرگ و تعیین کننده که راه حل و علاجی هم برای آن وجود ندارد».(7)
بنابراین «روش دموکراسی» از آن‌جا که در عمل، ملتزم به شعارهای مردم‌‌سالارانه خویش نیست، نمی‌تواند برای حکومت اسلامی اعتبار داشته باشد. به‌عبارت دیگر حکومت اسلامی از آن‌جا که ملتزم به رعایت جایگاه عالی مردم در امر حکومت است، نمی‌تواند «دموکراسی غربی» را بپذیرد و البته چنان نیست که نفی «دموکراسی غربی» از سوی حکومت اسلامی به معنای گرایش آن به سوی الگوهای استبدادی باشد. علت نیز آن است که دین اسلام ذاتاً «استبداد» را نیز برنمی‌تابد.
«دین در خدمت سیاست‌های سلطه‌طلبانه قرار نمی‌گیرد، بلکه حوزه‌ی سیاست و ادارهی امور جوامع را جزیی از قلمرو خود می‌داند».(8)
در فراز فوق که خطاب به رهبران مذهبی و روحانی جهان حاضر در اجلاس هزاره می‌باشد، اصطلاح عام «دین» به کار رفته است که دلالت بر جوهرهی غیر تحمیلی کلیهی ادیان دارد. بدیهی است که دین الهی با ورود به عرصه‌ی سیاست نیز، خصلت غیرتحمیلی خود را حفظ کرده و نه تنها مؤ‌ید «دیکتاتوری» و «استبداد» نخواهد بود بلکه مبارزه با آن را در سرلوحه اعمال سیاسی خود خواهد داشت. بر این اساس، حکومت اسلامی از آن‌جا که مبتنی بر گفتمان سیاسی ویژه‌ای است که با گفتمان سکولاریستی و اومانیستی غرب سازگاری ندارد، همان‌گونه که نمی‌توان روش دموکراسی را پذیرا شود، نمی‌تواند «تحمیل‌گری» و «استبداد» را پیشه نماید: «نظام اسلامی بر خلاف نظام‌های دیگر، نظام زورگویی، تحکم، تحمیل فکر و اندیشه بر مردم نیست».(9)
اسلام الگوی تازه‌ای را مد نظر دارد که از آن به «مردمسالاری دینی» تعبیر می‌شود. به همین خاطر است که «مردمسالاری دینی» را چیزی متفاوت با «دموکراسی غربی» تعریف کرده و معتقد هستیم که معادل قرار دادن آن با «دموکراسی» از حیث معنایی به هیچ وجه صحیح نیست.
از دیدگاه رهبری، حکومت اسلامی در امر ادارهی جامعه، روش خاص خود را دارد و چنان نیست که بتواند با به‌کارگیری «روش‌های غربی» به اهداف خود نایل آید. علت این امر نیز در ارزش‌مدار بودن روش‌هاست و این که هر روشی، مبتنی بر ارزش‌هایی است که کاربرد آن را محدود می‌سازد. بنابراین از آن‌جا که حکومت اسلامی، ارزش‌های خاص خود را دارد، بدیهی است که باید روش حکومتی ویژه‌ای نیز داشته باشد. این روش در عین مخالفت با دموکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز تضاد دارد و ایشان از آن به «مردمسالاری دینی» تعبیر نموده‌اند؛ روشی تازه و نو که می‌تواند در تحلیل نظام‌های سیاسی به‌عنوان یک روش مستقل و جدید، مورد توجه قرار گیرد: «امروز مردمسالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران، حرف نو و جدیدی است که توجه بسیاری از ملت‌ها، شخصیت‌ها و روشنفکران عالم را به سوی خود جلب کرده است».(10)
ب) ابعاد مردمسالاری دینی
غالباً در تحلیل‌های مربوط به «مردمسالاری» به تعداد و دفعات برگزاری انتخابات در یک واحد سیاسی اشاره می‌شود و از میزان رجوع نظام سیاسی به آرای عمومی، قوت و یا ضعف «مردمسالاری» را در آن نظام، نتیجه می‌گیرند. حال آن‌که، «مردمسالاری دینی» آن‌‌گونه که در کلام رهبری مورد توجه قرار گرفته، چیزی فراتر از برگزاری انتخابات است و «تحقق خواست واقعی» مردم را نیز شامل می‌شود. به عبارت دیگر، مردمسالاری دینی دارای دو بعد است:
اول) بُعد تأسیسی
بدین معنا که مردم با حضور در صحنه و در کنار صندوق‌های رأی، در بنای نظام سیاسی و تعیین افرادی که باید مناصب و مسؤولیت‌ها را عهده‌دار گردند، سهیم شده و در شکل‌‌دهی به امور اجرایی کشور، مشارکت می‌جویند.(11)
دوم) بُعد تحلیلی
بدین معنا که بین نظام سیاسی تأسیس شده و مردم، نوعی ارتباط معنوی برقرار باشد که مردم، مجریان و نظام حاکم را تحقق‌بخش خواست‌ها، آرمان‌ها و اهداف عالی خویش ببینند و بدان «عشق» ورزیده و موضوع «ایمان» مردم است.(12)
تنها در چنین صورتی است که ارتباطی وثیق بین حکومت و ملت پدید می‌آید که در آن نظام سیاسی نه تنها متکی به آرای عمومی است بلکه افزون بر آن، مورد علاقه و مایه‌ی اطمینان خاطر آن‌ها می‌باشد. جمع بین این دو بعد، ویژگی بارز مردمسالاری دینی است، به‌‌گونه‌ای که می‌توان آن‌را معیار کارآمدی برای تمییز «مردمسالاری دینی» از «دموکراسی» به کار گرفت. اگر از «ارزش‌‌محوری» و «التزام به آرمان‌های دینی» به مثابه مبانی مردمسالاری دینی، سخن به میان می‌آید، تماماً ریشه در این واقعیت دارد و چنانچه این معنا درک نشود، فهم مردمسالاری دینی با مشکل مواجه می‌گردد.
مراجعه‌ی حکومت اسلامی به مردم، از سر اضطرار نبوده و «مردمسالاری دینی»، نه یک روش موقتی بلکه اصلی در حکومت‌داری است که ریشه در حکومت نبوی و علوی دارد(13) و بدین خاطر است که مقام معظم رهبری از آن به‌عنوان «بهترین روش» حکومتی در اسلام یاد کرده، اظهار می‌دارند: «نظام مردمسالاری دینی، بهترین ملاک و روش برای آگاهی دولتمردان نظام اسلامی از وظایف خود است».(14)
ج) اصول مردمسالاری دینی
«مردمسالاری دینی» به مثابه یک روش در ادارهی جامعهی اسلامی، مبتنی بر اصولی است که به تفریق در فرمایشات مقام معظم رهبری آمده‌اند:
اصل اول) رضایت مردم
حکومت اسلامی در بیان و عمل، چنان است که رضایت شهروندان را جلب می‌نماید و همین رضایتمندی پشتیبان حکومت در مقابله با مشکلات می‌باشد. مردم در حکومت اسلامی، خود را ولی نعمت و مملکت و حکومت را متعلق به خود می‌دانند، لذا تلاش نظام در جهت تحقق آرمان‌ها و شعارهای بیان شده را مطابق با خواست‌های خود یافته، از آن کمال رضایت را دارند: «در نظام اسلام، کشور متعلق به مردم، و اصل، مردم است».(15)
«رضایتمندی» در این مقام، گسترهی وسیعی را شامل می‌شود که بارزترین نمودهای آن که در کلام رهبری بر آن‌ها تأکید شده است، عبارتند از:
1. خدمت‌گزاری به مردم
نظام سیاسی، موظف است به نیازهای مشروع مردم پاسخ گوید و کار در راه خدا و برای خدمت به مردم را سرلوحه اعمال خود قرار دهد. اهمیت «خدمت‌گزاری» تا بدان‌جاست که مقام معظم رهبری از آن به مثابه «عبادت» یاد کرده که حکومت با بسیج تمامی توانائی‌هایش در تحقق آن کوچک‌ترین کاهلی نباید روا دارد: «تکلیف و وظیفه‌ی مسؤولان در نظام جمهوری اسلامی ایران، به‌کارگیری تمام توان برای خدمت به مردم است».(16)
2. خلوص در خدمت‌گزاری
در نظام اسلامی، کارگزاران، نه تنها مکلف به رفع نیازمندی‌های مردم هستند، بلکه افزون بر آن موظفند این کار را بدون هیچ‌گونه منتی به انجام رسانند. به عبارت دیگر، نظامی مبتنی بر مردمسالاری دینی است که در آن، رسیدگی به حوائج مردم بدون منت، صورت پذیرد و چنانچه کارگزاران اسلامی در رسیدگی به احوال مردم، رعایت این اصل را ننمایند، اگرچه به مشکلات مردم رسیدگی کرده‌اند، اما حقیقت مردمسالاری دینی را درک ننموده‌اند.
«منت نگذاشتن به مردم در قبال کارهای انجام شده، مبالغه نکردن در گزارش عملکردها، پرهیز از دادن وعده‌های بدون عمل، خودداری از خودمحوری و خودخواهی در قبال مردم، و ندادن دستور و امر و نهی به مردم به واسطه‌‌ی برخورداری از مقام و منصب، تلاش برای کسب رضایت مردم و خودداری از کسب رضایت صاحبان قدرت و ثروت، از جمله وظایف مهم مسؤولان نظام اسلامی است».(17)
بنابراین اولین اصلی که «مردمسالاری دینی» بر آن استوار است، کسب رضایت مردم است و برای این کار، نظام باید بتواند خالصانه به پیگیری امور مردم بپردازد و از این طریق، تصویری زیبا از نظامی خدمت‌گزار را به نمایش گذارد. رهبر انقلاب این معنا از خدمت‌گزاری را به مثابه یک اصل از «مردمسالاری دینی» کراراً مورد توجه قرار دارد، در جائی به صراحت اظهار داشته‌اند: «در نظام مردمسالار دینی، رسیدگی به امور مردم، تأمین رفاه و آسایش و حل مشکلات آنان،... یک اصل مهم است».(18)
اهمیت این اصل تا بدان‌جاست که ایشان در تقسیم‌بندی وجوه دوگانه‌‌ی «مردمسالاری دینی» به دو وجه تأسیسی و تحلیلی(19) خدمت‌گزاری را تجلی عینی و واقعی وجه تحلیلی دانسته و از آن به‌عنوان عاملی مهم در تقویت پیوند بین ملت و دولت یاد کرده و حتی بر وجه تأسیسی، راجح می‌دانند: «وجه دیگر نظام مردمسالاری دینی، وظایف جدی مسؤولان و دولتمردان در قبال مردم است. تبلیغ و جنجال برای گرفتن رأی از مردم و سپس به فراموشی سپردن آنان و عدم پاسخگویی به مردم، با مردمسالاری دینی سازگار نیست».(20)
چنان که از عبارت فوق برمی‌آید، یک نظام مردمسالار از دیدگاه اسلام، نظامی است که افزون بر إتکا بر آرای عمومی، نسبت به تعهداتش در قبال مردم، وفادار بوده و به صرف «وعده دادن»، بسنده ننماید. چنین خط مشی است که رضایتمندی مردم را به ارمغان آورده و رضایت خالق را نیز کسب می‌نماید. اجتماع این دو رضایتمندی (خالق و مخلوق) است که جوهرهی منحصر به‌فرد مردمسالاری دینی را شکل می‌دهد: «رضایت خداوند و مایه‌ی افتخار نظام جمهوری اسلامی، کار برای خدمت به مردم است».(21)
اصل دوم) ارزش‌مداری
ایجاد تقابل بین خواست مردم و اراده‌ی الهی، از جمله دستاوردهای شوم عصر روشنگری و قرون وسطی در غرب می‌باشد که به صورت ناشایسته‌ای به حوزه‌ی سایر ادیان- و از جمله اسلام- تسر‌ی داده شده است.(22) این در حالی است که در نگرش اسلامی، مردمسالاری به هیچ‌‌وجه به معنای نفی «ارزش‌مداری» نبوده و در حقیقت، حقوق توده‌های مسلمان، مد نظر می‌باشد و این تصور که می‌توان ایمان و ارزش‌های دینی مردم را به بازی گرفت و با طرح دموکراسی به جنگ مبانی ارزشی نظام سیاسی اسلام رفت، باطل بوده و با معنای «مردمسالاری دینی» همخوانی ندارد. به همین خاطر است که رهبر انقلاب صراحتاً در تبیین معنای واقعی مردمسالاری دینی، با تأکید به بعد ارزش‌محورانه‌‌ی آن اظهار می‌دارند: «نباید عده‌ای تصور کنند که افکار عمومی، یک منطقه‌ی آزاد است که بتوان به ایمان، عواطف، باورها و مقدسات مردم با تحلیل‌های غلط، شایعه‌سازی و تهمت و دروغ، آسیب رساند.»(23)
به عبارت دیگر، در اندیشهی سیاسی اسلام، همه- اعم از حاکمان و مردم- موظف هستند تا به ارزش‌ها و احکام الهی گردن نهند و چنان نیست که کسی و یا گروهی بتوانند پای خود را فراتر از حدود الهی گذارند. بر این اساس، مردمسالاری دینی در چارچوب اصول و ارزش‌های اسلامی، معنا و مفهوم می‌یابد. در خصوص دموکراسی نیز این مطلب صادق است و مشاهده می‌شود که ارزش‌های حاکم در گفتمان سیاسی غرب، تماماً در الگوی غربی از دموکراسی، تجلی دارند. لذا چون گفتمان سیاسی تغییر کند، معنای مردمسالاری نیز تحول می‌یابد ولی در هر حال، معنا مبتنی و ملتزم به متن و گفتمانی است که واژه از آن‌جا روییده است.
با عنایت به همین مطلب فلسفی است که رهبر انقلاب، گفتمان اصلی جامعه را گفتمان اسلامی ارزیابی می‌کنند: «تلاش‌هایی می‌شود که مسایل غیراصلی، اصلی وانمود شود، خواسته‌های غیرحقیقی یا حقیقی اما درجه‌ی دو به‌عنوان گفتمان اصلی ملی وانمود بشود. لیکن گفتمان اصلی این ملت این‌ها نیست. گفتمان اصلی ملت، این است که همه، راه‌هایی را برای تقویت نظام، اصلاح کارها و روش‌ها، گشودن گره‌ها، تبیین آرمان‌ها و هدف‌ها برای آحاد مردم، استفاده از نیروی عظیم ابتکار و حرکت و خواست و انگیزه و ایمان این مردم و راه به سمت آرمان‌های عالی این نظام که همه را به سعادت خواهد رساند، پیدا کنند.»(24)
به عبارت دیگر «خواست مردم»، تحقق نظام اسلامی است؛ نظامی که در آن ارزش‌های اسلامی، حاکمیت دارند و این خواست است که حیطه و گسترهی مردمسالاری را مشخص می‌سازد. «هدف انقلاب اسلامی، تحقق نظام اسلامی و خواسته‌ی مردم، ارایه‌ی صحیح تفکر اسلامی و تعمیق آن در جامعه است.»(25)
بنابراین «چارچوب ارزشی» همچنان حفظ شده و «مردمسالاری دینی» هیچ‌گاه از درِ تعارض با دین و ارزش‌ها و اصول آن درنمی‌آید. همین معنا از مردمسالاری دینی است که بهطور مشخص آن‌را از دموکراسی غربی جدا می‌نماید. در مردمسالاری دینی، خواست مردم، متوجه تحقق و تحکیم مبانی و اهداف عالی دین است و چنان نیست که بر نفی و یا تضعیف آن تعلق بگیرد که در آن صورت، مردمسالاری، محتوای ارزشی خود را از دست می‌دهد و اطلاق وصف دینی بر آن صحیح نیست.
تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت پاسداشت ارزش‌های دینی توسط مسؤولان و آحاد ملت، با تأکید بر همین وجه از مردمسالاری دینی صورت پذیرفته است؛ و اینکه در حوزه‌ی ارزش‌های جای تسامح و مجامله‌ای وجود ندارد: «مسؤولان به نام اسلام، برای اسلام، با پیام اسلام، شجاعانه، قدرتمندانه و بدون ملاحظه از این و آن، هم موضع‌گیری کنند، هم حرف بزنند و هم عمل بکنند. مردم عزیزمان و به‌خصوص جوان‌ها هم به برکت غدیر، بدانند این راهی که اسلام و قرآن و خط غدیر، ترسیم کرده، یک راه روشن است. راهی است که با استدلال و فلسفه‌ی محکم، ترسیم شده و روندگان بسیار بزرگ و عظیم‌‌المنزلتی پیدا کرده است.»(26)
حکومت اسلامی از آن‌جا که مؤ‌ید به تأیید الهی و تأسیس مردمی است، موظف است در هدایت جامعه بکوشد و تلاش در این زمینه، جزء رسالت‌های خطیری است که رضایت خالق و مخلوق را به‌دنبال دارد. به عبارت دیگر، چارچوب و مبانی ارزشی که ترسیم شده، هم دولت و هم ملت، مکلف به اجرای آن‌ها هستند و حکومت دینی و مردمسالاری دینی در پرتو آن اصول، قابل درک و معنا هستند: «بنای حکومت اسلامی، این است که مردم را از ظلمات به نور ببرد... اراده‌ی دین این است که انسان را از ظلمات خودخواهی، خودپرستی، شهوت، محصور بودن در مسایل شخصی، خارج کند و به نور ببرد. نور اخلاص، نور صفا، نور تقوا،... اگر این طور شد، جامعه، نورانی خواهد شد.»(27)
اصل سوم) حق‌مداری
مراجعه به رأی مردم و تلاش در راستای پاسخگویی به نیازمندی‌های مشروع ایشان که دو بعد مهم مردمسالاری دینی را تشکیل می‌دهد، از آن رو ضروری است که خداوند، مردم را در این دو زمینه صاحب حق قرار داده است. بنابراین نظام اسلامی نه از باب لطف بلکه از باب وظیفه، مردمسالاری دینی را گردن نهاده و به اجرا می‌گذارد: «در نظام اسلامی، ادارهی کشور به معنای حاکمیت کسی یا کسانی بر مردم و حق یک‌جانبه نیست بلکه حق دوجانبه است و حق طرف مردم، کفه‌ی سنگین‌تر آن است.»
تعبیر فوق با صراحت بر «ولی نعمتی» مردم دلالت دارد و این که حق مردم در مقام مقایسه با حق کارگزاران به مراتب بیشتر است؛ بنابراین توجه به خواست و رسیدگی به نیازهای مردم، یک وظیفه است. مردمسالاری دینی در این معنا، دلالت بر «صاحب حق» بودن مردم دارد و نظام، موظف است حق مردم را أدا نماید و در غیر آن صورت باید در پیشگاه مردم و خداوند پاسخگو باشد.
اصل چهارم) قانون‌محوری
از آن‌جا که شیرازه‌ی امور و انسجام ملی در گرو التزام به قانون و رعایت حدود قانون می‌باشد، مردمسالاری نیز نمی‌تواند به نوعی تعریف شود که نقض قانون و چارچوب اصلی نظام را نتیجه دهد. بدین علت است که رهبری با اشاره به اهمیت قانون در حیات جمعی و تأکید بر مبنایی بودن «اصل قانون‌گرایی» در تحقیق شعار اساسی «عدالت» می‌گویند: «توسعه‌ی همه‌جانبه و پیشرفت کشور بدون عدالت، امکان‌پذیر نیست و عدالت تنها با استقرار قانون، تحقق می‌یابد.»(28)
بدین ترتیب بر یکی از اصول مهم مردمسالاری، یعنی رعایت قانون در وجوه مختلف آن- اعم از تنظیم روابط بین مردم و روابط مردم با حاکمان- انگشت می‌گذارند. از این منظر، همگان ملزم و متعهد به اجرای اصول قانونی هستند که به تأیید شرع و نمایندگان مردمی رسیده است. ایشان در واکنش به درخواست گروهی که زمزمه‌ی تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را درانداخته بودند و طرح همه‌پرسی را برای این منظور ارایه داده بودند، چنین اظهار داشتند: «در قانون اساسی، بیشتر از همه‌‌چیز، نقش اسلام و منبعیت و منشأیت اسلام برای قوانین و ساختارها و گزینش‌ها مطرح است و ساختار قانون اساسی بایستی به طور دقیق حفظ شود... قانون اساسی، میثاق بزرگ ملی و دینی و انقلابی ماست. اسلامی که همه‌‌چیز ما اسلام است در قانون اساسی، تجسم و تبلور پیدا کرده است.»(29)
بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که مردمسالاری دینی به هیچ‌‌وجه با اصول و مبانی قانون اساسی که به صراحت بر «لایتغیر» بودن آن‌ها در قانون اساسی تأکید رفته است، نمی‌تواند از در تعارض درآید. به عبارت دیگر، مردمسالاری در درون این اصول و نه در ورای این اصول، از دیدگاه اسلامی معنا شده و قابل قبول می‌باشد. رعایت همین اصول قانونی است که سلامت مردمسالاری را تضمین می‌کند و آن را از افتادن در ورطه‌های خطرناکی که ممکن است به انهدام کل نظام سیاسی منجر شود، بازمی‌دارد. رهبر انقلاب با عنایت به همین اصل است که رعایت اصول قانونی و پرهیز از تبعیض، باندبازی و منفعت‌طلبی را به‌عنوان رسالتی خطیر در تأیید مردمسالاری دینی مورد توجه قرار داده، اظهار می‌دارند:
«ایجاد فرصت و امکانات اقتصادی برای دوستان و خویشان از کارهای ضد مردمسالاری دینی و یک فساد است که باید با آن مقابله شود.»(30)
نتیجه
مردمسالاری دینی، اصطلاح تازه‌ای در گفتمان سیاسی دنیاست که در بستر مبانی سیاسی اسلام و متأثر از آموزهای نبوی و علوی، روییده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه‌ی سیاست و ادارهی امور جامعه و پرهیز از الگوهای حکومتی استبدادی، رعایت اصول و مبانی ارزشی را بنماید و بدین ترتیب نظام اسلامی را از الگوهای سکولار غربی تمییز دهد. برای این منظور در حکومت اسلامی، روش نوینی مورد توجه قرار گرفته که نه استبدادی و نه لیبرالی است.
مقام معظم رهبری از این روش حکومتی به مردمسالاری دینی تعبیر نموده‌اند: «مردمسالاری دینی، دارای دو وجه است که یک وجه آن نقش مردم در تشکیل حکومت و انتخاب مسؤولان و وجه دیگر آن رسیدگی به مشکلات مردم است که بر همین اساس، مسؤولان باید مشکلات مردم را بهطور جدی پیگیری و رسیدگی نماید.»(31)
به عبارت دیگر نظام مردمسالاری، نه تنها در حضور توده‌ای میلیونی بر سر صندوق‌های رأی، تجلی می‌یابد بلکه افزون بر آن، در تلاش پیگیر نظام در خدمت‌گزاری به مردم نیز قابل رؤ‌یت است. در این تعریف از مردمسالاری، مردم شأن و منزلتی برتر از آنچه در دموکراسی غربی دیده شده، می‌یابند. در این تعریف، ملل فرهیخته و آگاه، مستحق «توجه» و لحاظ شدن آرا و اندیشه‌هایشان در امر حکومت می‌باشند؛ لذا حکومت اسلامی که نتیجه‌ی قیام آگاهانه‌‌ی مردمی شجاع و غیرتمند است، نمی‌تواند مردمسالار نباشد. تأکید مقام معظم رهبری بر عنصر آگاهی و ضرورت توجه و پیروی از آرمان‌های عالی مردم از سوی مسؤولان و حتی روشنفکران، دقیقاً به همین خاطر است. «ملت ایران نیرومند و تواناست. چرا؟ چون ملتی است دارای هوش، استعداد و دارای نسل بزرگی از جوانان در این دوران معاصر که خود، سرمایه‌ی بسیار عظیمی است... ملت مؤ‌منی است.»(32)
«دشمن در تلاش است با سلب اعتماد به نقش دانشگاهیان، تئوری‌های ترجمه‌ای را در ذهن آن‌ها رسوخ دهد و آنان را از مردم جدا سازد که مهم‌ترین راه مقابله با این تلاش‌ها، حفظ ارتباط و پیوستگی فکری دانشجویان و دانشگاهیان با مردم و تمسک هرچه بیشتر آن‌ها به ریشه‌ها و اصول انقلاب اسلامی است.»(33)
تمجید رهبری از ملت و توصیه‌ی ایشان به نخبگان جامعه به پیوستگی و نزدیکی با توده‌ها، وجه بارز این مردمسالاری است. تأکید بر هوشیاری و پیشگامی مردم در مقایسه با مسؤولان و نخبگان، در واقع بیانگر جوهرهی مردمسالاری دینی است که نزد اندیشه‌‌گران غربی- به‌ویژه پیروان مکتب نخبه‌گرایی- چندان پذیرفته نیست. «مردم از همه‌ی مسؤولان، جناح‌ها و احزاب جلوتر هستند.»(34)
البته همان‌گونه که بیان شد، مردمسالاری دینی همچنان‌که جانب رضایتمندی مردم را نگاه می‌دارد، از چارچوب مبانی و اصول قانونی جامعه نیز پا را فراتر نگذارده و در واقع بسان خواست مردم مسلمان تجلی می‌نماید که خواهان تحقق آرمان‌های عالیه‌ی اسلامی هستند. این‌گونه از مردمسالاری که با ارزش‌‌محوری، عجین است، پشتوانه‌ای عظیم برای حکومت اسلامی به‌‌شمار می‌آید که امکان رفع کلیهی مشکلات و کاستی‌ها را در راستای تحقق یک جامعهی اسلامی اصیل می‌داند: «نظام اسلامی با پشتوانه‌ی عظیم و بی‌نظیر حمایت ملت، استحکام ساختاری و تشکیلاتی خود و احساس وظیفه‌ی مسؤولان در برابر پروردگار، قادر است تمامی مشکلات و چالش‌های موجود را به‌خوبی حل کند و دوران جدید را در تاریخ این سرزمین رقم زند.»(35)
این واقعیتی است که نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نظامی که مردمسالاری را به‌عنوان بازوی مؤ‌ید «ارزش‌مداری» مد نظر داشته، از ابتدای پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی تا به امروز به کرّات آن مشاهده کرده است. حضور گسترده مردم در صحنه‌های قیام، انتخابات، جنگ، راهپیمائی‌ها و... عامل مؤ‌ثری در حفظ این انقلاب بوده است. «به‌رغم یکسان تلاش بی‌وقفه‌ی دشمنان برای ایجاد خدشه و تردید در افکار عمومی ملت ایران، قشرهای مختلف مردم، استوار، معتقد و مصمم، همچون رودخانه‌ای خروشان به خیابان‌ها آمدند و وحدت خود را یک‌بار دیگر نشان دادند.»(36)
بدین ترتیب مردمسالاری دینی به‌عنوان بدیلی مناسب برای دموکراسی غربی در حکومت اسلامی مطرح است. الگوی رفتاری‌ای که در آن مردم مبنا و محور هستند و حکومت، نخبگان و مسؤولان موظف هستند نسبت به ولی نعمت خود، سپاسگزار و خدمت‌گزار باشند. در عین حال مردم نیز با پای‌بندی به اصول و مبانی ارزشی، سعی در تحقق آرمان‌های اسلامی و حاکمیت اندیشهی اسلامی دارند.
پی‌نوشت‌ها:
1. روزنامه اطلاعات؛ 10 شهریور 79.
2. در این زمینه می‌توان به اندیشهی فرانسیس فوکویاما اشاره داشت که از لیبرالیسم به‌عنوان ایدئولوژی آخرالزمان و پایان ایدئولوژی‌ها یاد کرده که پس از فروپاشی بلوک شرق دیگر هماورد برای آن نمی‌توان سراغ گرفت.
جهت مطالعه بیشتر نگاه کنید به: 1999The National Interest, Summer
3. جهت مطالعه پیرامون دموکراسی و آموزه‌های بنیادین آن رک: کارل کوهن، دموکراسی، فریبرز مجیدی، تهران، خوارزمی، 1373. در این اثر مؤ‌لف بهصورت مبسوط به تحلیل مبانی، اصول و نتایج مترتب بر دموکراسی پرداخته و زمینه‌‌ی تحلیلی مناسب را برای نقد بررسی دموکراسی فراهم آورده است.
4. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 27 اسفند 1379.
5. جهت مطالعه در خصوص ناکارآمدی دموکراسی غربی از دیدگاه اندیشه‌گرایان غربی نک: جی.ا.شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، حسن منصور، تهران، دانشگاه تهران، 1354/ و آنتونی کوئینتن (ویراستار)، فلسفه سیاسی، مرتضی اسعدی، ترهان، انتشارات بین‌المللی المهدی، 1371، به‌ویژه: صص 305-67.
6. روزنامه کیهان؛ 28 آبان 1379.
7. روزنامه کیهان؛ 25 آبان 1379.
8. روزنامه اطلاعات؛ 9 شهریور 1379.
9. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 1 آذر 1379.
10. روزنامه کیهان؛ 29 آبان 1379.
11. در خصوص حضور مردم بر سر صندوق‌های رأی تذکر یک مطلب ضروری است و آن اینکه، نفس انجام این عمل نمی‌تواند چندان معنادار باشد و به روش‌های مختلفی امکان دارد این واقعه رخ دهد. مهم روش حضور مردم می‌باشد و این که آیا عنصر آگاهی وجود دارد یا خیر. مطابق تحقیقات به‌‌عمل آمده، به علت جریان شدید تحدید و تحریف افکار عمومی در دموکراسی‌های غربی، این عمل بهصورت سالم صورت نمی‌پذیرد و ما پیوسته شاهد نقض اصول دموکراسی از سوی مدعیان آن می‌باشیم. در این ارتباط نک: حجت‌الله ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، تهران، سروش، 1379.
12. روزنامه اطلاعات؛ 26 مرداد 1379.
13. در این ارتباط نگاه کنید به مجموعه مقالات کنگره بین‌المللی امام خمینی(ره)؛ مجلد «نهادهای سیاسی و اصول مدنی» و از جمله «فلسفه سیاسی» که در آن «مردمسالاری دینی» مورد نظر حضرت امام(ره) با استناد به مبانی حکومتی پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) تبیین و اثبات گردیده است.
14. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 13 آذر 1379.
15. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 1 آذر 1379.
16. روزنامه کیهان؛ 28 آبان 1379.
17. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 13 آذر 1379.
18. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 1 آذر 1379.
19. نگ کنید به سخنرانی مقام معظم رهبری در اول آذر 1379 که در آن بهصورت مبسوط، این دو وجه را از یکدیگر تمیز داده‌اند.
20. همان.
21. روزنامه اطلاعات؛ 6 مرداد 1379.
22. برای مطالعه مبانی این رویکرد نگاه کنید به: اصغر افتخاری و علی اکبر کمالی؛ رویکرد دینی در تهاجم فرهنگی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1376.
23. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 10 اسفند 1379.
24. نشریه شما؛ 23 تیر 1379.
25. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 30 اسفند 1379.
26. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 25 اسفند 1379.
27. روزنامه جمهورس اسلامی؛ 11 بهمن 1379.
28. روزنامه کیهان؛ 29 آبان 1379.
29. نشریه شما؛ 23 تیر 1379.
30. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 13 آذر 1379.
31. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 1 آذر 1379.
32. روزنامه کیهان؛ 25 آبان 1379.
33. روزنامه جمهوری اسلامی؛ 10 اسفند 1379.
34. در خصوص مطالعه‌‌ی اصول و مبانی این مکتب و جایگاه مردم در آن رک: حسین بشریه، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران، نی، 1374/ و باتومور، نخبگان و جامعه، علیرضا طیب، تهران، دانشگاه تهران 1369.
35. همان.
36. همان.
* منبع: کتاب نقد؛ شماره 20
در اين رابطه بخوانید :
-
ديگران - يادداشت / «مردمسالاری دینی» یا «مردمسالاری» «دینی»؟
