ترور امام شهید و ضرورت بازخوانی حقوق بین الملل

 رویه عملی ایالات متّحده آمریکا و نیروهای نیابتی وی در سراسر جهان، حاکی از نقض همراه با افزایش تنش در سطح قواعد حقوقی اعم از موضوعه و عرفی در روابط بین‌الملل است. آمریکا در سالهای پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، با برچسب تروریست، هر کس را که موجودیت وی با منافع آن کشور و همپیمانانش در تعارض قرار گرفته‌، مورد کشتار به اصطلاح هدفمند قرار میدهد.

همزمان با این اقدامات فراحقوقی، دستگاه حقوقی آن کشور نیز به نحو مؤثر از طریق شبکه‌های وسیع ارتباطی و رسانه‌های تخصصی و عمومی(۱) دست‌اندرکار تفسیر گسترده قواعد حقوقی موضوعه و عرفی بین‌المللی شده است.

برچسب تروریست، یک نتیجه بسیار مهم حقوقی در ادبیات بین‌الملل برای این قبیل کشورها دارد؛ تروریستها، افراد نامشروعی محسوب میشدند که هرکجا یافت شوند میتوان آنها را بدون برگزاری محاکمه و طی تشریفات قانونی مجازات کرد. طرفه آنکه حتی برخی تلاشهای دستگاه قضایی آمریکا برای تعدیل نظریات حقوقی افراطی مطرح در زمان ریاست جمهوری بوش و اوباما برای جلوگیری از رویه عملی دستگاه اجرایی قانون‌گریز آمریکا مؤثر نیافتاد.

اقدامات ابتدایی و اولیه آمریکا و به‌طور کلی جهان فکری غرب، معطوف به بازداشت یا کشتن اشخاصی بود که ظاهراً ارتباط نزدیکی با القاعده و بعدها داعش داشتند. بازداشت افراد مشکوک برخلاف مقررات حقوق بین‌الملل و حتی حقوق داخلی آمریکا که مقید به تفهیم اتهام و اعلان حقوق دفاعی متهم و طی آیین دادرسی (Due Process) است، اولین‌بار بر اساس قطعنامه ۱۵۴۶ شورای امنیت مورّخ ۲۰۰۴ و در جریان اشغال عراق صورت گرفت. بر اساس همین قطعنامه بود که نیروهای ائتلاف تا سال ۲۰۰۸ هر کسی را که صلاح میدانستند در جنوب عراق بازداشت میکردند. درحالیکه این اقدام مغایر بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محسوب میشد. همین قطعنامه در پرونده الجده علیه وزارت دفاع بریتانیا به عنوان یک توجیه حقوقی مورد استفاده قرار گرفت و دادگاه عالی بریتانیا به استناد آن نیروهای نظامی آن کشور را از تعهدات حقوق بشری معاف نمود تا دست دیوان اروپایی حقوق بشر را کوتاه کند.(۲)

وقتی از افزایش تنش حقوقی سخن به میان می‌آید مقصود این است: تجربه عراق و صدور قطعنامه شورای امنیت به عنوان ابزار نقض قواعد حقوقی، راه را برای نقض‌های بیشتر باز کرد. شبه نظامیان بسیاری در خارج از میدانهای نبردِ بالفعل دستگیر و یا کشته شدند. مهمترین دستاورد منظومه فکری غرب، استفاده نامشروع و زیاده طلبانه از دیدگاه‌های افراد اثرگذار در فضای بین‌المللی بود.

باید توجه داشت که حقوق بین‌الملل از منظر ایالات متّحده آمریکا، بر اساس آموزه‌های مکتب حقوقی نیوهیون که در دهه ۸۰ میلادی به اوج رسیده بودند، بازتعریف میشد. از نظر این مکتب، قانون‌گذاری به معنای پدیدآوردن تصمیم تجویزی است. این تصمیم تجویزی در واقع یک فرایند ارتباطی است که در مخاطب خود مجموعه‌ای از انتظارات متنوع را پدید می‌آورد. مقصود از تجویز (Prescription) باید و نباید یا امر و نهی صِرف نیست. هر چیزی که عملی را مشروع یا نامشروع می‌سازد میتواند تجویز به حساب آید، حتی اگر ظاهر آمرانه یا ناهیانه نداشته باشد.

حال توجه داشته باشید که در یک اجتماع نامتجانس فراملّی از سطوح مختلف تعامل و درهم تنیدگی، مرجع اقتدار واحد بی‌معناست. در چنین اجتماعی با مراجع اقتداری مواجهیم که ممکن است همزمان یا در طول یکدیگر کار کنند. همچنین، نحوه کنترل، طیف متنوعی از تهدید یا تطمیع را برای مخاطبان مختلف دربر می‌گیرد. از این منظر، ملل متّحد، دولت ایالات متّحده آمریکا و اشخاص ذی‌نفوذ در دستگاه‌های اجرایی مربوطه همگی نقش بازیگران قاعده‌ساز را ایفا میکنند. بازیگرانی که به مرور زمان دیدگاه‌ها و انتظارات اکثر اشخاص و موجودیت‌های بین‌المللی را تحت تأثیر قرار داده و به آن‌ها شکل میدهند.(۳)

شکل‌دهی به محتوای درونی ارزش‌های حقوقی از طریق تفسیر و به کارگیری نهادهای حقوقی به صورت ابزاری، راه را برای نقض قواعد حقوقی موضوعه و عرفی هموار ساخت. تعادل و توازن حقوقی بین بازیگران از بین رفت و سازمان‌های فراگیر از جمله ملل متّحد، جایگاه خود را به تدریج از دست دادند و این نتیجه نقض تدریجی قواعد حقوقی‌ای بود که توسط همین سازمان تدوین شده بودند؛ استفاده از قطعنامه‌های ملل متّحد به عنوان ابزار تغییر رژیم (قطعنامه ۹۴۰ مورّخ ۱۹۹۴ علیه هائیتی)، استرداد مجرمین (قطعنامه ۷۳۱ مورّخ ۱۹۹۲ علیه لیبی) و تأسیس مراجع قضایی (قطعنامه‌های مربوط به تأسیس محاکم ویژه کیفری مانند محکمه ویژه لبنان یا سیرالئون)، اجرای حقوق بشر (مانند قطعنامه مربوط به هائیتی یا قطعنامه مسئولیت حمایت درباره لیبی به شماره ۱۹۷۳ مورّخ ۲۰۱۱) و مانند آنها پیامد بسیار قابل تأملی داشت: افول ملل متّحد و در نتیجه نظم قاعده محور.

سلسله تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی با ترور شهید سلیمانی، هیئت دیپلماتیک ایران در دمشق، اسماعیل هنیه در تهران و سپس ربودن نیکولاس مادورو از ونزوئلا و اکنون ترور مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه مقام معظم رهبری، ادامه یافت. ترور این اشخاص در شرایطی صورت پذیرفت که عمدتاً در مقام انجام وظایف سیاسی و غیرنظامی بودند.

در رویکرد آمریکایی، ابتدا طی یک نبردِ روایی، برچسب‌زنی به نیروهای متخاصم آمریکا اعم از دولتی و غیردولتی تحت عناوینی مانند تروریست و رزمنده نامشروع دشمن آغاز و گسترش می‌یابد. سپس با توسل به تفسیر موسع از مفاد منشور به ویژه ماده ۵۱ آن در بحث دفاع از خود، اقدام به کشتن یا بازداشت اشخاصی که تحت این عناوین قرار می‌گیرند، صورت میپذیرد. لازم به ذکر است کشتن یا بازداشت کسانیکه در خدمت یک نیروی مسلح سازمان یافته و تحت فرماندهی یک فرد مسئول آشکارا سلاح حمل می‌نمایند تحت شمول کنوانسیون سوم ژنو قرار می‌گیرد. اما آنان که از شمول این شرایط خارج و در حال انجام امور سیاسی و دیپلماتیک هستند، تحت پوشش و حمایت مقررات کنوانسیون حمایت از دیپلمات‌ها مصوب ۱۹۷۳ قرار دارند.  بر اساس این کنوانسیون کشتن نمایندگان سیاسی دولت‌ها جرم و موجب مسئولیت است. از حیث کیفری دولت ایالات متّحده باید نسبت به محاکمه مباشر و مسببین این اقدام رسیدگی کند و در غیر این صورت، آنان را به کشور قربانی مسترد نماید.

درباره ترور رهبر عالی نظام این نکته قابل توجه است که اختیارِ فرماندهی کلّ قوا، نمیتواند به منزله نظامی بودن ایشان، تلقی و توجیه کننده ترور این شخصیت محسوب گردد. ترور ایشان نه تنها از حیث سلب حق حیات، و نیز حذف فیزیکی یک مقام رسمی، ناقض قواعد شناخته شده حقوق بین‌الملل بشر است، بلکه عمق بسیار بیشتری دارد. ترور چنین شخصیتهایی موجب سلب امنیت از یک اجتماع می‌گردد. بنابراین کشتن شخصیتهای سیاسی محدود به سلب حیات از خود فرد نیست بلکه به منزله فراهم کردن اسباب و زمینههای لازم برای فروپاشی حق حیات، حاکمیت و استقلال سیاسی یک کشور است.

اگرچه خسارات مادّی ناشی از تجاوزنظامی-تروریستی به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ایران، قابل ارزیابی بوده و تمام دولی که به هر شکلی در تسهیل چنین اقدام نامشروعی مشارکت یا معاونت داشته‌اند، مسئول جبران آن هستند لیکن ترور رهبر عالی ایران، به عنوان یک سرمایه ملّی و مذهبی با هیچ میزان غرامت مادی قابل جبران نیست. لازمه جبران بخشی از این فعل متخلّفانه، بازتعریفِ میزانِ تعهدِ کشور قربانی و زیاندیده نسبت به قواعد حقوقی است. در نظم قاعده محور، امکان ترور یا بازداشت سران کشورهایی که به تأمین مالی تروریسم دولتیِ آمریکا و اسرائیل کمک می‌کردند، وجود نداشت زیرا با اجماع جهانی و مداخله نظامی مواجه میشد. در شرایط فعلی و با استفاده از فروپاشی این نظم، حدأقل در یک جغرافیای محدود و نزدیک، میتوان همان الگوی رفتاری را بر معاونان و مسببان جنایت تجاوز علیه کشورهایی مانند ایران پیاده کرد و از عواقب حقوقی آن جان سالم به در برد. اجرای تعهدات حقوقی چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بین‌الملل منوط به اجرا و رعایت متقابل این تعهدات توسط سایر متعهدین است. این، یک اصل کلی عقلی و از منابع اساسی حقوق است. از طرف دیگر، اگر نقض قواعد آمره مانند آنچه در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متّحد در بحث منع توسل به زور آمده با رویه عملی بعضی دولتها و حمایت مالی سایرین امکانپذیر شده است، در مقابل نیز نقض قواعد حقوقی  از سوی دول ذینفع و به عنوان دفاع مشروع نیز تلقی خواهد شد.

فروپاشی نظم غربیِ به اصطلاح قاعده محور که در واقع یک نظمِ هژمونیک سیال و مبتنی بر تسلیم و سازش با ابرقدرت جهانی محسوب میشد، یک پیامد بسیار مهم دارد؛ اگر مصونیتِ سرانِ دولتهایِ مستقل، قابل نقض است، دلیلی بر رعایت این مصونیت برای سران هیچکدام از دولتها و سازمانها وجود ندارد. اگر ملل متّحد، دیگر قادر به رعایت نظم خود نیست، دلیلی بر رعایت این نظم توسط جوامعی که دائماً از عملکرد چنین نهادهایی ضربه خورده اند، وجود ندارد.

اکنون و پس از نقص قواعد حقوق بین‌الملل و ترور رهبر عالی و دیگر مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران باید بر این نکته تأکید کرد که حقوق بین‌الملل امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به باز تعریف و بازطراحی دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز باید به عنوان یک بازیگر اثرگذار و مهم در این بازتعریف مشارکت فعال داشته باشد.