آزادی در نگاه واضعان قانون اساسی

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «استقلال و آزادی در کنار هم جزو شعارهای اصلی انقلاب بوده است؛ آزادی در این کشور تأمین شده است... آزادی در همه‌جای دنیا چهارچوب دارد؛ آزادی یعنی «برخلاف قانون عمل کردن» وجود ندارد؛ آزادی یعنی «برخلاف دین و شریعت عمل کردن» وجود ندارد. چهارچوب آزادی در کشور ما، قانون اساسی ما و قوانین کشور و همه الهام‌گرفته‌ی از شریعت مطهّر اسلام است؛ البتّه این هست. اینکه کسی توقّع داشته باشد آزاد باشد و برخلاف قانون عمل کند، منطقی نیست و این وجود ندارد. بنابراین آزادی هست.» ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. بازخوانی اندیشه و سیره‌ی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه‌ی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف همایش است.
به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع» و در ذیل محور «آزادی، عبودیت و اختیار»، در این یادداشت به بررسی مفهوم آزادی در اصول قانون اساسی پرداخته است.

 نهضت دستورگرایی که از سده هجدهم میلادی شکل گرفت، به دنبال تشریح و تضمین حقوق و آزادی‌های ملّت بود؛ جنبشی که بسیاری از ملّت‌ها و کشورها را همراه کرد و به نگارش قوانین اساسی در سراسر جهان انجامید. این حرکت تاریخی با هدف تحدید قدرت، ایجاد سازوکارهای نظارتی و شناسایی حقوق بنیادین بشر شکل گرفت و به‌تدریج چارچوب سیاسی جدیدی را پدید آورد که در آن حاکمیت، مقید به قانون باشد.

در ایران نیز اندیشمندان و متفکران بسیاری در دوره‌های مختلف تاریخ، به مفهوم آزادی و نسبت آن با قدرت حاکمان پرداخته‌اند. از مباحث گسترده فقهی درباره حقوق انسان تا نوشته‌های روشنفکران عصر مشروطه و پس از آن، همواره این پرسش مطرح بوده است که آزادی چیست و چگونه باید در برابر قدرت سیاسی پاسداری شود. انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نیز خالی از این معنا نبود؛ آزادی در کنار استقلال، جمهوریت، اسلامیت و عدالت از مهم‌ترین خواسته‌های مردم بود و طبیعی است که قانون اساسی برآمده از این انقلاب نیز توجه ویژه‌ای به جایگاه آزادی داشته باشد.

از همین رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با درک اهمیت بنیادین آزادی، مسئولیت صیانت از این مفهوم را بر عهده عالی‌ترین مقامات کشور قرار داده است. در این میان رئیس‌جمهور در سوگندی که در آغاز مسئولیت خود یاد می‌کند، متعهد می‌شود که پاسدار حقوق و آزادی‌های مردم باشد و قانون اساسی را حفظ و اجرا کند. این سوگند نشان می‌دهد که آزادی نه یک ارزش فرعی، بلکه از اصول کلیدی ساختار حقوقی جمهوری اسلامی است. همچنین قوه قضائیه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی مکلف به «احیای حقوق عامه» و «گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است؛ وظیفه‌ای که بیانگر نقش اساسی نهاد قضایی در پاسداری از آزادی‌های فردی و اجتماعی و جلوگیری از تعدی به حقوق مردم است. چرا که متن این اصل به گونه‌ای نگاشته شده که قوه قضاییه نه تنها وظیفه پاسداری از آزادی و حقوق عمومی دارد، بلکه وظیفه احیا و توسعه آن نیز دارد.

با وجود این، آزادی در قانون اساسی مفهومی جدا و منفک از سایر ارزش‌های بنیادین نظام نیست. برای فهم دقیق‌تر مراد واضعان قانون اساسی، باید اصول مختلف را با یکدیگر سنجید. در این میان اصل نهم قانون اساسی جایگاهی ویژه دارد. طبق این اصل، آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور مفاهیمی جدایی‌ناپذیرند و هیچ مقامی حتی از طریق قانون‌گذاری، حق ندارد آزادی‌های مشروع مردم را به بهانه حفظ استقلال یا وحدت ملی محدود کند. از محتوای این اصل برمی‌آید که قانون‌گذار اساسی میان سه مفهوم آزادی، استقلال و وحدت رابطه‌ای جدایی ناپذیر قائل است؛ رابطه‌ای که در آن هیچ‌یک قابل قربانی‌کردن به نفع دیگری نیست. آزادی نباید به بهانه امنیت یا یکپارچگی ملی تضعیف شود و در مقابل، استقلال و وحدت نیز نباید با بی‌توجهی به آزادی‌ها به خطر افتد.

اما فهم دقیق‌تر مفهوم آزادی در قانون اساسی نیازمند توجه به اصل چهارم نیز هست؛ اصلی که مقرر می‌کند همه قوانین و مقررات از جمله اصول مرتبط با آزادی باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل نشان می‌دهد که آزادی مورد نظر قانون اساسی، آزادی رها و نامحدود نیست، بلکه آزادی در چارچوب ارزش‌های اسلامی است؛ آزادی‌ای که همسو با اخلاق، عدالت و کرامت انسانی تعریف می‌شود و نه بر اساس تلقی‌های سکولار یا فردگرایانه.

در کنار این دو اصل، اصل دوم قانون اساسی نیز تصویری روشن از مبانی نظری آزادی ارائه می‌کند. در این اصل، آزادی در زمره ارزش‌های بنیادین نظام ذکر شده اما با تأکید ویژه بر اینکه این آزادی «آزادی همراه با مسئولیت در برابر خداوند» است. بدین معنا، آزادی نه به معنای رهایی از همه قیود، بلکه به معنای اختیار آگاهانه و مسئولانه انسانی است؛ آزادی‌ای که با کرامت ذاتی انسان گره خورده و با مسئولیت اخلاقی و معنوی در برابر خالق همراه است. بر این اساس آزادی در جمهوری اسلامی ایران، بر پایه انسان‌شناسی اسلامی قرار دارد و نه صرفاً بر بنیاد اومانیسم متداول در فلسفه‌های غربی.

از کنار هم قرار دادن اصول دوم، چهارم و نهم، می‌توان دریافت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزادی را بخشی از یک منظومه ارزشی سه‌گانه می‌بیند: آزادی در کنار استقلال و وحدت، و در چارچوب هدایت الهی و موازین اسلامی. این آزادی حقی اصیل اما مقید، و در عین حال غیرقابل حذف است؛ حقی که پاسداری از آن هم وظیفه رئیس‌جمهور است، هم مسئولیت قوه قضائیه، و هم الزام همه نهادهای حکومتی. چنین برداشتی می‌تواند مبنایی برای تحلیل‌های امروزین درباره حقوق شهروندی، حدود اختیارات حکومت و نسبت میان آزادی‌های فردی و الزامات جمعی در جامعه ایران باشد.

اما از این نکته نیز نباید غافل شد که در ساختار سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری و ولی‌فقیه جایگاه ویژه‌ای دارد. مطابق اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی، ولایت فقیه در امتداد ولایت ائمه معصومین و اراده خداوند یکتا در حاکم ساختن انسان‌ها بر سرنوشت سیاسی خود، قرار گرفته است و نقش هدایت کلان نظام را بر عهده دارد. از سوی دیگر، قوای سه‌گانه تحت نظارت او فعالیت می‌کنند و همین نظارت، زمینه‌ای برای پاسداری مؤثر از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع فراهم می‌آورد. بر این اساس، مقام رهبری به عنوان محور توازن میان آزادی، استقلال و وحدت ملّی، نقش بسزایی در تضمین و حفظ آزادی‌های مشروع شهروندان در چارچوب قانون اساسی دارد.