مفاهیمِ عارضِ بر آزادی؛ تیغ در کفِ زنگی مست

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «ما درباره‌ی آزادی، از چهار منظر میتوانیم بحث کنیم: یکی از منظر حق، به اصطلاحِ قرآنی... یکی از منظر حق، به اصطلاح فقه و حقوق... یکی از منظر تکلیف. یکی هم از منظر ارزشگذاری، نظام ارزشی... راجع به آزادی از منظر حق، به اصطلاح قرآنی... یکی از مواد این عالم، اراده‌ی انسان است؛ یکی از مواد تشریع، آزادی انسان است؛ پس این حق است. با این دید به مسئله‌ی آزادی نگاه کنیم، که آزادی حق است در مقابل باطل. یک نگاه هم از لحاظ حق به اصطلاح حقوقی است، که عرض کردیم این توانائی مطالبه کردن را به او میدهد - یعنی دارای یک خصوصیتی است که میتواند چیزی را مطالبه بکند - که این تفاوت میکند با آن بحث اختیار در حق انتخاب در جبر و اختیار. یکی هم مسئله‌ی تکلیف است، که آزادی را از دیدگاه یک تکلیف باید نگاه کنیم. اینجور نیست که بگوئیم خیلی خوب، آزادی چیز خوبی است، اما من این چیز خوب را نمیخواهم. نخیر، نمیشود، باید انسان به دنبال آزادی باشد؛ هم آزادی خود، و هم آزادی دیگران؛ نباید اجازه بدهد که کسی در استضعاف و ذلت و محکومیت باقی بماند. امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) فرمود: لا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّا. قرآن هم فرموده است: ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین؛ یعنی شما موظفید آزادی دیگران را هم تأمین کنید، ولو با قتال... چهارمین نقطه هم ارزش است؛ که این در نظام ارزشی اسلام، از عناصر درجه‌ی اول است.» ۱۳۹۱/۰۸/۲۳
آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. بازخوانی اندیشه و سیره‌ی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه‌ی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف همایش است.
به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» و در ذیل محور «آزادی، عبودیت و اختیار»، در این یادداشت به بررسی مفهوم آزادی در انقلاب اسلامی پرداخته است.

 مسئله اصلی در آزادی، این گزاره نیست که «اصل بر آزادی است». حتی اگر در برخی آثار کلامی و فلسفی هم بر این گزاره نقدهایی وارد نمایند، اما در عالم حقوق، این اصل به‌عنوان ارزشی بنیادین پذیرفته شده و در نظریه‌های ناظر بر فلسفه سیاسی نیز به‌عنوان قاعده‌ای اولیه مطرح است.

پس «مسئله» در موضوع «آزادی» چیست؟

به نظر می‌رسد در حال حاضر، عوارضِ بر آزادی ـ مفاهیمی که بر آزادی بار شده و آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد ـ بیشتر از اصل آزادی، «مسئله» باشد؛ سلب آزادی، تعلیق آزادی و تحدید آزادی.

این عوارض است که می‌تواند در اختیار یک صاحب مقام، مانند «تیغ در کف زنگیِ مست» عمل نماید و جوهره انسانیت ـ همان کرامت ـ را دچار خدشه کرده و حتی لگدمال نماید.

تا این سه عارضه بر آزادی محل بحث و فحص قرار نگیرد، صرفِ گفت‌وگو در خصوص اصل آزادی نمی‌تواند برای مخاطبانِ اصل آزادی ـ مردم ـ ثمره چندانی داشته باشد. آن زنگی مست می‌تواند به‌راحتی از این غول جادویی ـ اصل آزادی ـ هرچیزی را بیرون بیاورد و به نام «آزادی» به مردم عرضه نماید.

از این جهت، باید سه عارضه بر آزادی بیشتر از خود آزادی محل بحث باشد؛ چون در اینکه «انسان آزاد خلق شده است» سختی چندانی در اثبات نداریم که فرموده‌اند: «وَ لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ اللَّهُ حُرّاً» (نهج‌البلاغه، نامه ۳۱). همچنان‌که می‌دانیم آزادی، ارزشمندترین سرمایه انسانی و فارق بین انسان و دیگر موجودات است و ترک این ارزش/حق، به‌معنای ترک انسان‌بودن و چشم‌پوشی از مطالبه هر حقی است.

از سویی نیز می‌دانیم «آزادی» نمی‌تواند یله و رها باشد. شاید در عالم مفهوم و معنا، آزادی رها از هر قیدی باشد، ولی در عالم خارج و دنیای واقعیت، این رهاشدگی نه ممکن است و نه مطلوب؛ مهم، اصلِ بقای حیات اجتماعی است.

در عصر حق‌ها (Age of Rights) باید موضوع اصلی بر سر چگونگی اعمال آزادی و حق‌ها باشد، نه در خصوص اصلِ اصل آزادی. مهم، تحقق بیرونی و عینی آزادی در عالم واقع است، نه بررسی‌های دقیق فلسفی در خصوص حق و آزادی. گاهی این دقت‌های فلسفی رهزن هم می‌تواند باشد.

آزادی همین چیزی است که می‌فهمیم و درک می‌کنیم؛ آن‌هم در کوچه و بازار.

و نه صرفاً در لابه‌لای مباحث سنگین فلسفی. صدم آن نیست که این مباحث در مبانی و مبادی آزادی مهم نیست ـ که مهم است ـ اما نباید فرصت‌ها از دست برود: «ببینید، دوستان اینجا اشاره کردند به آزادی معنوی. آزادی معنوی به آن معنایی که در بعضی از روایات ما هست و برخی از متفکرین ما مثل مرحوم شهید مطهری به آن اشاره کردند، برترین انواع فضیلت‌های انسان است؛ در این شکی نیست؛ منتها این، محل بحث ما نیست. اصلاً بحث ما درباره‌ی آزادی معنوی به معنای سلوک الی‌الله و قرب الی‌الله و پیش رفتن در وادی توحید... نیست؛ بحث ما درباره‌ی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، آزادی‌های فردی و اجتماعی است؛ مسئله‌ی امروز دنیا این است.» (بیانات رهبر انقلاب در چهارمین نشست راهبردی، ۱۳۹۱/۸/۲۳)

در این فضا، گفت‌وگو از عوارض بر آزادی مهم، حیاتی و راهگشاست و البته قانون اساسی ـ به‌عنوان بالاترین سند در سلسله‌مراتب منابع حقوقی ـ در این حوزه راهبردهایی را مشخص نموده است.

اول اینکه، به‌صورت مطلق و قاطع «سلب آزادی» را ممنوع کرده است؛ ولو با هر عنوان توجیه‌کننده و با هر ابزارِ ظاهراً مشروع: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» (ذیل اصل نهم قانون اساسی). در این حوزه، تکلیف مشخص است. حتی نباید از دو عارضه دیگر بر آزادی ـ یعنی «تحدید آزادی» و «تعلیق آزادی» ـ به‌طور کمی و کیفی به گونه‌ای استفاده کرد که در عمل همان «سلب آزادی» گردد. هیچ توجیهی برای سلب آزادی وجود ندارد؛ هیچ!

دوم آنکه، قانون اساسی در وضعیت اضطراری مجوز «تعلیق آزادی» را داده است، اما با احتیاط فراوان: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به‌هرحال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.» (اصل هفتادونهم قانون اساسی) این تعلیق نیز با دقایقی همراه است؛ از جمله اینکه این شرایط واقعاً باید خاص و اضطراری باشد و اینکه در این حالت هم، اصل بر اعمال عادی حکمرانی است و باز دولت تکلیفی بر تعلیق ندارد و اختیارش بر عدم تعلیق آزادی همچنان پابرجاست. و البته در همین مواردی هم که می‌خواهد آزادی و حق‌هایی را به‌طور موقت اجرا نسازد، باید مجوز تا نمایندگان خود مردم بگیرد و این زمان نیز محدود است و...

بسیار مهم است که وضعیت اضطراریِ واقعی را باید از وضعیت اضطراریِ مجازی و مصنوعی که برساخته اراده دولت است جدا نمود. همچنین به لحاظ مرتبتی، «تحدید حقوق» مقدم بر «تعلیق» می‌باشد و بدین ترتیب، حتی‌الامکان نباید به سمت تعلیق حقوق رفت و در صورت دلایل موجه و منطقی برای محدود کردن آزادی‌ها، باید از تحدید حقوق استفاده نمود. و البته این را هم می‌دانیم که چون حق و آزادی دایر مدار وجود یا عدم هستند، لذا حق و آزادی قابل تعلیق نیستند؛ بلکه آن چیزی که معلق می‌شود «اجرای حق یا آزادی» است و نه خود اصل این مفاهیم. از این رو می‌توان گفت گزاره «تعلیق حق/آزادی» تعبیری است از روی مسامحه.

اما نکته و مسئله اصلی در موضوع اعمال و اجرای حق/آزادی نه سلب و نه تعلیق، بلکه «تحدید» است؛ محدود نمودن این‌ها. جدا کردن این مفاهیم کاری سخت است؛ همچنان‌که لغت‌شناسان عرب هم بر این خلط نشدن تأکید دارند، مانند صاحب لسان‌العرب که در ذیل «حدد: الحَدُّ» آن را به معنای جدا کردن بین دو چیز معنا کرده است تا یکی در دیگری آمیخته نگردد: «الفصل بین الشیئین لِئلّا یختلط أحدهما بالآخر أو لِئلّا یتعدّى أحدهما علی الآخر، و جمعه حُدود. و فصل ما بین کلّ شیئین: حَدٌّ بینهما.» (لسان‌العرب، ج ۳، ص ۱۴۰)

اصلِ جوازِ تحدید آزادی به لزوم بقا و استمرار حیات اجتماعی گره خورده است. چاره‌ای جز محدود کردن شهروندان در اجرا و اعمال حق‌ها و آزادی‌هایی که دارند نیست. بله، خیلی دنیای شیرینی می‌شود که هر فردی هر حقی و آزادی‌ای که دارد بتواند اعمال کند، ولی چه کنیم که این عالم ناسوتی و خاکی و زمینی محدود است و گنجایش آن را ندارد و در این «منزل ویران» به قول جناب حافظ شیرازی نمی‌توان امیدی بر اعمال همه حق‌ها برای همه انسان‌ها داشت: «خُرَّم آن روز کز این منزل ویران بروم / راحتِ جان طلبم و از پِیِ جانان بروم».

بنابراین، اصلِ تحدیدِ حقوق و آزادی‌ها امری ناگزیر و «بایدی» است و چاره‌ای جز آن نداریم. قانون اساسی ما نیز همین مسیر را پیموده و در اصول مختلف بر این تحدید تأکید نموده است؛ از جمله در حق بر مطبوعات، حق بر تحزّب، حق بر تظاهرات و...؛ در همه‌جا این تحدید را بیان کرده و شرایطی را ذکر نموده است.

مسئله اصلی در آزادی، همین عناوینِ محدودکننده آزادی و گستره آن‌هاست؛ مانند:
آزادی دیگران (بند دوم ماده ۲۹ اعلامیه حقوق بشر، ماده ۱۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اصل ۲۸ قانون اساسی)؛
اخلاق / اخلاق حسنه / اخلاق عمومی (بند دوم ماده ۲۹ اعلامیه حقوق بشر، بند سوم ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۹۵ قانون مدنی)؛ مصلحت، منافع و رفاه عمومی (بند ۱ ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل ۲۸ قانون اساسی). بر این فهرست، مفاهیمی مانند امنیت ملی، موازین اسلامی، عفت عمومی، حقوق عمومی، بهداشت و سلامت عمومی و نظم عمومی را نیز می‌توان افزود.

در این فضا که این مفاهیم، مفاهیمی کشدار، «رهزن» و قابل تفسیر ـ ولو تفاسیری خودبخواهانه ـ هستند، چاره‌ای نیست جز آنکه شرایط و ضوابط اعمال این محدودیت‌ها را سخت‌گیرانه و به نفع مردم وضع و اجرا کنیم؛ از اصل ضرورت تا اصل تناسب، تا اصل عدم سوءاستفاده، تا اصل حاکمیت قانون، تا اصل کنترل قضایی؛ و البته هرجا در تفسیر قاعده و اصلی دچار تردید شدیم، باید به نفع حقوق و آزادی شهروندان تفسیر نماییم.

در عالم واقعیت و در دنیای بیرونی، آنچه آزادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و حتی می‌تواند علیه خود آزادی عمل نماید و تیشه به ریشه آن بزند، همین عوارض وارده بر آزادی است؛ و الا از همان ناقضِ آزادی شهروندان نیز اگر از اصل آزادی پرسش نمایید، چنان از ماهیت و جوهره آزادی سخن می‌گوید که مایه حیرت مخاطب می‌شود.

به نظر می‌رسد اگر در سالیان قبل، مفهوم و چیستی آزادی محل بحث و بررسی اندیشمندان و مخصوصاً صاحب‌نظران حقوقی بوده، باید به سمتی رفت که در خصوص سلب و تعلیق و تحدید آزادی بیشتر تأمل نمود؛ و مخصوصاً شرایط و ضوابط تحدید حقوق و آزادی‌ها ـ که مسئله‌ای جاری و ساری در جامعه است و مردم روزانه با آن درگیر هستند ـ بیشتر و بیشتر شفاف و ضابطه‌مند گردد.