حق‌الناس انگاری آراء مردم در مرحله رسیدگی به صلاحیت داوطلبان

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: «انتخابات حقّ‌النّاس است؛ این حقّ‌النّاس امر مهمّی است. خب در زبانها هم زیاد تکرار میشود که فلانی گفته انتخابات حقّ‌النّاس است و حقّ‌النّاس است و مدام تکرار میشود؛ منتها خب [باید] به عمق این حقّ‌النّاس برسیم. معنای حقّ‌النّاس بودن این نیست که فقط آن کسی که پای صندوق نشسته است باید این حقّ‌النّاس را رعایت کند که مثلاً فرض کنید آراء را عوضی نخواند یا کم و زیاد نکند؛ این یکی از مصادیق رعایت حقّ‌النّاس است.» ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
آئین اختتامیه «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای»، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. بازخوانی اندیشه و سیره‌ی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه‌ی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف همایش است.
به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» و ذیل محور «حق رأی، آزادی، تمدن اسلامی و تصویر جهانی» در این یادداشت حق الناس بودن رأی مردم در انتخابات را بررسی کرده است.

 مفهوم «حق‌الناس»، که از مفاهیم فقهی است در ابتدا منحصراً در حوزه شخصی بوده و در دوران پس از انقلاب اسلامی با چرخشی مفهومی، وارد عرصه عمومی و سیاسی شد. با تطور گفتمان حقوقی در دوران معاصر، کاربرد حق‌الناس از حوزه‌های خصوصی مانند مالکیت و روابط خانوادگی و روابط اجتماعی میان مردم فراتر رفته و به عرصه‌های عمومی مانند تعیین سرنوشت سیاسی و فرآیندهای انتخاباتی گسترش یافت. در این راستا، آراء مردم در انتخابات می‌تواند به عنوان مصداقی از حق‌الناس تلقی شود که نیازمند صیانت در ساحات قانونگذاری، نظارت و اجرا است.

این یادداشت با تمرکز بر سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و همچنین بیانات ایشان، به بررسی حق‌الناس انگاری آراء مردم در فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان می‌پردازد. رهبر انقلاب در این رابطه می‌فرمایند: «من از دست‌اندرکاران انتخابات - هم مجریان و هم ناظران - جداً و موکداً درخواست می‌کنم که از آراء مردم حفاظت کنند. آراء مردم امانتی است در دست آنها و بدون هیچ‌گونه جانبداری و دخالت دادن امیال خودشان، رأی مردم را بگیرند و آن‌چنان که هست، بخوانند و ثبت کنند و سپس اعلام کنند.» ۱۳۸۴/۰۴/۰۳ همچنین ایشان ذکر می‌کنند: «من به این حضرات محترمی که مسئولان صندوق‌ها و مسئولان بازشماری و قرائت آراء هستند، یک توصیه دارم و آن این است که بدانند رأی مردم امانتی است دست آنها و حقّ‌النّاس است؛ یعنی حفظ امانت در این مسئله، حقّ‌النّاس است.» ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ از سوی دیگر سیاست‌های کلی انتخابات، که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد، بر اصول کلیدی مانند شفافیت، سلامت، مشارکت حداکثری و نظارت مؤثر تأکید دارد و می‌تواند چارچوبی برای بازتعریف نقش آراء مردم در نظام حقوقی ایران به خصوص در مرحله رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، فراهم آورد. بند ۱۵ این سیاست‌ها تأکید دارد بر: «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان»

اهمیت موضوع حق‌الناس از آنجاست که در ادبیات فقهی و حقوقی، حق‌الناس به عنوان حقی که اولویت بر حق‌الله دارد، می‌تواند مبنایی برای تحقق بهتر آرمان عدالت و جمهوریت و جلوگیری از هرگونه تحدید و تبعیض ناروا در مسیر انتخابات باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد که تحقق کامل حق‌الناس، مستلزم رعایت نکاتی از جمله قانون‌مداری و استقلال نهاد ناظر، تعیین دقیق و شفاف معیارها، ایجاد سازوکارهای نظام‌مند و اطمینان‌بخش، نظارت درونی بر شبکه ناظران و الزام به پاسخگویی مکتوب است.

رهبر انقلاب از سال ۱۳۹۲ با تعبیر رأی مردم امانت و حق‌الناس است، این مفهوم را به عرصه انتخابات وارد کردند و در بیانات متعدد ابعاد آن را تبیین نمودند. ایشان رد صلاحیت فرد صالح یا تأیید فرد فاقد صلاحیت را تضییع حق‌الناس دانسته و بر احراز عرفی به‌جای یقین شرعی تأکید کردند تا فرآیند از سلیقه‌گرایی مصون بماند. سیاست‌های کلی انتخابات نیز با الزام به صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس و شفافیت معیارها و پاسخگویی مکتوب، چارچوب حقوقی این مفهوم را تثبیت کرد. این تطور، حق‌الناس را از یک قاعده فردی به اصلی حاکمیتی ارتقا داد که نظارت استصوابی شورای نگهبان را ذیل آن توسعه داده و با نگاهی فقهی ارتقاء می‌دهد.

در فرآیند رسیدگی به صلاحیت، قانون‌مداری و استقلال نهاد ناظر سنگ بناست و هرگونه فشار سیاسی یا جناحی تهدیدی برای قانون‌مداری به مثابه بایسته‌ حق‌الناس انگاری آراء مردم  است. همچنین برای تحقق این بایسته، یعنی قانون‌مداری در فرآیند رسیدگی به صلاحیت‌ها باید معیارهای عمومی و اختصاصی باید با شاخص‌های عینی مانند ترک محرمات و سلامت اخلاقی-اقتصادی تدقیق شوند تا از تفسیر موسع یا مضیق جلوگیری شود. سازوکارهای شفاف و زمان‌بندی‌شده همراه با حق دفاع داوطلب و پاسخگویی مکتوب نیز بایسته دیگریست که اعتماد عمومی را جلب کرده و از جریان‌سازی‌های رسانه‌ای ممانعت می‌کند.

حق‌الناس انگاری آراء مردم یک منطق کارآمد برای ارتقای نظام انتخاباتی است که تحقق کامل آن به تقویت رکن جمهوریت و همچنین عدالت‌محوری نظام منجر خواهد شد. اجرای کامل بایسته‌های آن یعنی قانون‌مداری، استقلال، شفافیت، و پاسخگویی، نه‌تنها از تضییع حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان جلوگیری می‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی را تقویت کرده و مردم‌سالاری دینی را به الگویی کارآمد تبدیل می‌نماید. حق‌الناس انگاشتن آراء مردم، با بایسته‌هایی که منجر به اصلاحات عملی مانند تدوین شاخص‌های عینی و تقویم انتخاباتی مدون می‌شود، ظرفیت فقه شیعه را برای پاسخگویی به چالش‌های مدرن اثبات می‌کند و مبنایی ارزشمند برای سیاست‌گذاری انتخاباتی ارائه می‌دهد.