
حضرت آیتالله خامنهای: «من متأسفم از این که خیلی از جوانهای ما از این شگردهائی که در دنیا، در آمریکا، در غرب، در اروپا، در زمینهی انتخابات به کار میبرند، که ظاهر دموکراسی دارد، اما باطن غیر دموکراسی دارد، خبر ندارند. کتابهای خوبی در این زمینه نوشته شده، خود غربیها نوشتهاند؛ اینها را بخوانند، این کتابها را ببینند؛ چگونگی انتخاب یک شهردار یا یک فرماندار در فلان ایالت آمریکا، بعد سناتور شدن، بعد رئیس جمهور شدن؛ هل داده شدن افراد به این عرصهها چگونه است، با چه شگردهائی انجام میگیرد.» ۱۳۹۲/۰۴/۳۰
آئین اختتامیه «همایش بینالمللی حقوق ملّت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله العظمی خامنهای»، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار میشود. بازخوانی اندیشه و سیرهی حضرت آیتالله العظمی خامنهای در حوزهی حقوق ملّت و آزادیهای مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادیهای مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادیهای مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشههای حضرت آیتالله خامنهای، از اهداف همایش است.
به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق ملت و آزادیهای مشروع» و ذیل محور «حق رأی، آزادی، تمدن اسلامی و تصویر جهانی»، در یادداشتی ایرادهای بزرگ انتخابات در دموکراسی غربی را بررسی کرده است.

تحلیل علمی فرآیند انتخابات به عنوان ابزاری بنیادین برای تحقق مشارکت مردمی در نظامهای حقوقی، متوقف بر مراجعه به مبانی فکری زیرساختی آن است؛ در این راستا، نخستین مبنای هر نظام حقوقی، منشأ حاکمیت است که در جهان معاصر برای تحلیل آن دو نظریه متمایز پدید آمده است. نخست، دموکراسی که الگوی غالب نظامهای حقوقی است و دوم، مردمسالاری دینی که در تقابل با آن طراحی شده و صرفاً در نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق یافته است.
نظریه دموکراسی مدرن بر مبنای عقلگرایی و تجربهگرایی بنا شده که هر نوع بنیاد و مبانی پیشینی برای تفکر را نفی کرده و خودکفایی عقل انسانی در شناخت را مبنا قرار میدهد؛ در این چارچوب، ارزشها نسبی و ذهنیاند و به هیچ ارزش مطلق باور ندارند. انسانشناسی آن مبتنی بر اومانیسم است که انسان را موجودی مستقل و مقیاس ارزشگذاری میداند و نوع نگاه آن به خداوند بر اساس سکولاریسم شکل گرفته و دین را از متن زندگی سیاسی و اجتماعی به حاشیه میراند. بر این اساس، دموکراسی حکومتی است که بدون هیچ منشأ ماورایی، توسط انسانها برای دستیابی به ارزشهای شناسایی شده بهوسیله عقل و تجربه بشری تشکیل میشود. در مقابل، نظریه مردمسالاری دینی برآمده از دین اسلام، حاکمیت دین در مناسبات اجتماعی را میپذیرد. اصلیترین منبع شناخت در این نظریه، وحی و الهام است و عقل صرفاً در چارچوب معرفت دینی و تحت اشراف وحی معتبر است. در ساحت انسانشناسی، ارادهی انسان در طول ارادهی الهی قابل اعمال است و حاکمیت اصالتاً از آن خدای سبحان بوده و حاکمیت انسان بالتبع و بالعرض و با اذن پروردگار است؛ بنابراین، مردمسالاری دینی نظامی است که در آن مردم عنصر تصمیمگیر و سالار زندگی اجتماعی هستند، اما در چارچوب آموزههای شریعت به حکومت میپردازند.
رهبر معظم انقلاب به عنوان راهبر و نظریهپرداز اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر، مبتنی بر نظریه مردمسالاری دینی، چهار دسته نقد کلیدی را بر انتخابات برخاسته از دموکراسی وارد میدانند که شامل خلأ معنوی، خلأ اخلاقی، خلأ توجه واقعی به مردم و خلأ حاکمیت قانون است.
خلأ معنوی ناشی از مبانی سکولاریستی دموکراسی مدرن است. جلوههای این نقد شامل عدم وجود رحمت الهی و فقدان انگیزه و تکلیف دینی برای شرکت در انتخابات است، چرا که در این نظامها ارتباطی با خداوند وجود ندارد و شرکت در انتخابات لزوماً منجر به رحمت الهی نشده و عمل صالح محسوب نمیشود. همچنین، در این نظامها کفایت اعتقادی برای احراز صلاحیت نامزدها مورد توجه قرار نمیگیرد و پیوندی عاطفی و ایمانی بین مردم و منتخبین وجود ندارد و حکومت صرفاً بر اساس یک قرارداد عرفی ملزم به اجرای انتخابات است.
خلأ اخلاقی نیز یکی دیگر از نقدهای جدی است. رهبر معظم انقلاب معتقدند فرآیند انتخابات در دموکراسیهای مدرن مبتنی بر خدعه و شگردهای خاص سیاسی سازماندهی میشود و نتیجه آن، صرفاً یک مراجعه ظاهری به آراء مردم است. در این انتخاباتها، هیچ حد اخلاقی برای گفتگوی بین نامزدها وجود ندارد و رذائل اخلاقی مانند دروغ، اهانت، اتهام و شایعهپراکنی رایج است. همچنین، به دلیل مبانی دموکراسی، کفایت اخلاقی برای احراز صلاحیت متصدیان قدرت لازم شمرده نمیشود و معیارهای ناصوابی مبتنی بر تفکر اومانیستی اهمیت بیشتری یافته و ذائقه فطری مردم دچار انحراف شده است.
خلأ توجه واقعی به مردم نیز نقد سوم است. در انتخابات برآمده از دموکراسی، نقش مردم صرفاً صوری و ظاهری است و در حقیقت این نوع حکومت، حکومت اقلیت است؛ حکومت خواصی که آراء را با تبلیغات گمراهکننده هدایت میکنند. این امر ناشی از نقشآفرینی منفی احزاب، نقشآفرینی سرمایه و نقشآفرینی افراد قدرتمند متصل به منابع قدرت است که در نتیجه آن نقش مردم به محاق میرود.
نقد چهارم، خلأ حاکمیت قانون است. از منظر رهبر انقلاب، در نظامهای انتخاباتی مبتنی بر دموکراسی مدرن، حاکمیت قانون به معنای ماهوی یعنی پایبندی به اصول، معیارها و شاخصهای اخلاقی و ارزشی فراقانونی علاوه بر اجرای قوانین موضوعه وجود ندارد. این خلأ در دو قالب بروز یافته است: عدم پایبندی به اصول مصرح دموکراسی مانند آزادی و برابری که با رد صلاحیت افراد به دلایل ضعیف نقض میشود و عدم پایبندی به فرآیندهای قانونی انتخابات در عمل که نمونه آن در تقلب در شمارش آراء در انتخابات ریاست جمهوری برخی کشورها قابل مشاهده است.