اجتهاد شیعی؛ پاسدار حقوق عامه

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار خبرگان با اشاره به حقوق عمومی فرمودند: فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان، و یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی او باید محفوظ باشد، مثلاً نباید در کشور ناامنی وجود داشته باشد، و باید آزادی و نگاه عادلانه برای همه‌ی مردم یکسان باشد. ۱۳۹۸/۰۷/۰۴
باتوجه به اهمیتی که مسأله‌ی حقوق عامه از نگاه رهبر انقلاب دارد، بخش فقه و معارف پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در پرونده «حقوق عامه» این موضوع را مورد واکاوی قرار داده است. در این مطلب یادداشت دکتر محسن اسماعیلی، عضو مجلس خبرگان رهبری، درباره «وظیفه حکومت دینی در برابر حقوق عامه» منتشر می‌شود.
 
حقوق عامه تعبیر دیگری از حقوقی است که همه مردم از آن برخوردارند و امروزه حقوق بشر و شهروندی نامیده می‌شود. می‌گویند: همه‌ی افراد، فارغ از اینکه چه دین و چه مرامی داشته باشند، چه سن و جنسی داشته باشند، و مثلاً از کدام طبقه‌ی اجتماعی و سیاسی باشند از حقوق مشترک و اولیه‌ای برخوردارند که حکومت موظف به تأمین و حفظ آن است. اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم به صراحت اعلام کرده است که: «‌‌‌‌‌مردم‌ ایران‌ از هر قوم‌ و قبیله‌ که‌ باشند از حقوق‌ مساوی‌ برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان‌ و مانند اینها سبب‌ امتیاز نخواهد بود.»

خوراک، پوشاک، مسکن، کار و درمان از جمله مصداق‌های مهم این حقوق است. امنیت هم از همین نوع حقوق است که به دلیل اهمیت مضاعفی که دارد رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر نمایندگان مجلس خبرگان رهبری بر آن تأکید کردند و فرمودند: «فارغ از اینکه یک فرد مسلمان است یا غیرمسلمان، و یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی آن باید محفوظ باشد، مثلاً نباید در کشور ناامنی وجود داشته باشد، و باید آزادی و نگاه عادلانه برای همه مردم یکسان باشد.»

این نگاه رهبری که البته جدید نیست و بارها و بارها تکرار شده است، برگرفته از مبانی دینی است. این یک افتخار بزرگ برای اجتهاد شیعی است که خود را پاسدار حقوق عامه می‌داند؛ حتی مخالفان خود. حاکم شرعی نه تنها خود را موظف به تأمین و حفظ حقوق عامه می‌داند، بلکه انگیزه‌ی بیشتری نسبت به سایر حکام دارد. زیرا زمامدارانی که خود را از جانب کسانی، حداکثر مانند خود، مأمور به رعایت برخی حدود و حقوق می‌دانند، حتماً انگیزه‌ای ضعیف‌تر از کسی دارند که بنا بر یک رسالت الهی چنین وظیفه‌ای احساس می‌کند. این زمامدار، نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان را، حداکثر پیمان‌شکنی با مردم می‌داند؛ ولی حاکم اسلامی، علاوه‌ی ‌براین، نقض حقوق عامه را نقض‌ عهد خدا هم می‌داند.
از سوی دیگر حکومت‌های ناشی از دموکراسیِ محض، خود را تحت نظارت سازمان‌های رسمی و پاسخگوی آنان می‌دانند که معمولاً ناقص و کم‌کارآمد هستند. اما حکومت‌ دینی، علاوه‌ی براین، خود را تحت نظارت و ملزم به پاسخگویی خدا نیز می‌داند که همیشه و همه‌جا از رفتار و حرکات و حتی تمایلات درونی آن‌ها آگاه است.

اهمیت حقوق عامه که حق الناس هم هست تا آنجاست که بر حقوق الهی مقدم است. در خطبه‌ای که امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در  اوائل خلافت بیان فرموده‌اند، تأکید می‌کنند که دلیل پذیرش خلافت اجرای احکام الهی است؛ «الْفَرَائِضَ الْفَرائِضَ! أَدُّوهَا إلَى اللهِ تُؤَدِّکُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إنَّ اللهَ تَعالَى حَرَّمَ حَرَاماً غَیْرَ مَجْهُول، وَأَحَلَّ حَلاَلاً غَیْرَ مَدْخُول»، ولی البته بلافاصله این را هم گفته‌اند که خود خدا رعایت حقوق و حرمت مسلمانان را بر تمام احکام خویش مقدم ساخته است؛ «وَفَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرَمِ کُلِّهَا».(۱) بنابراین، ذی‌حق در حقوق عامه یکایک مردم هستند و حکومت نیز مسئولیت تأمین و حفظ آن را برعهده دارد.

در نتیجه یکی از ضمانت اجراهای اصلی حقوق عامه همانا حکومت و حاکمان اسلامی است. حاکم اسلامی خود را راعی حقوق مردم می‌داند. شهید مطهری راعی را به پاسبان و حافظ حقوق مردم ترجمه می‌کند. علی علیه‌السلام هم بارها فرموده‌اند: حکومت در نظر ایشان هیچ ارزشی ندارد؛ مگر اینکه حقی را برای صاحبان حق احیا کنند و مانع تجاوز به حقوق مردم ناتوان شوند.(۲)

ناگفته نماند که خود مردم هم باید در این زمینه نقش و تکلیف خود را ادا کنند؛ ازجمله اینکه مطالبه‌گری نمایند. شهید مطهری می‌گوید: دلیل اصرار قرآن بر تکرار حقوق انسان این است که به او شجاعت مطالبه‌گری بدهد. هم مطالبه از اجزای حکومت و هم مطالبه از خود و هم مطالبه از سایر شهروندان.
مطالبه از خود به این معنا است که هیچ کس نباید به خود اجازه تجاوز به حقوق دیگران را بدهد. رهبری فرزانه در سال ۱۳۷۹ ضمن تصریح به وظیفه‌ی حکومت اسلامی درباره‌ی تأمین امنیت و دیگر حقوق عامه تأکید کردند این حقوق برای همه هست؛ مگر کسی بخواهد خودش را از این دایره خارج کند و مثلاً چتر امنیت دیگران را پاره نماید. طبعاً در این صورت حکومت اسلامی باید حفظ حقوق عامه را بر حق فردی یک متجاوز ترجیح دهد، «امنیت، حقّ عمومی و متعلّق به همه مردم در سرتاسر کشور است... حتی کسی که با یک نهاد مهم و با اساس نظام مخالف است، شما باید امنیت محیط زندگی‌اش را تأمین کنید. تنها عنصری که از این چتر عمومی خارج است، خودِ مجرم در حال ارتکاب جرم یا در جهت ارتکاب جرم است.»(۳)

مطالبه از دیگران هم از طریق امر به معروف و نهی از منکر صورت می‌گیرد. امر به معروف و نهی از منکر دخالت در حریم خصوص دیگران یا نقض حقوق آنها نیست. بلکه درست برعکس، تلاشی است برای حفظ حریم حقوق عامه. به همین دلیل، قرآن کریم امر به معروف و نهی از منکر را ناشی از محبت افراد جامعه به یکدیگر و احساس مسئولیت آنان نسبت به سرنوشت جمعی می‌داند.
نمونه‌اش قیام امام حسین علیه‌السلام است که به تصریح خود آن حضرت برای امر به معروف و نهی از منکر صورت گرفت و منکری که از آن نام بردند، نادیده گرفتن حق بود. امام برای حفظ دین و دفاع از حقوق عامه قیام کرد.

بی‌تردید یکی از حقوق عامه تأمین رفاه و معیشت مردم است که رهبری هم بارها بر آن تأکید کرده و از دولت‌ها مطالبه نموده‌اند. در اصل چهل و سوم قانون اساسی آمده است که: «تأمین‌ نیازهای‌ اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش‌ و پرورش‌ و امکانات‌ لازم‌ برای‌ تشکیل‌ خانواده‌ برای‌ همه‌»، از وظایف دولت به معنای مجموعه نهادهای حکومتی است. اصرار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برای اصلاح وضع اقتصادی و اینکه سال‌هاست آن را شعار سال قرار می‌دهند، نشانه‌ای از اهتمام ولی‌امر نسبت به حقوق اقتصادی عامه و مطالبه آن است.

۱) نهج‌البلاغه، خطبه۱۶۷.
۲) همان، خطبه۳۳.
۳) بیانات در دیدار اعضای شورای تأمین استان‌ها ۱۳۷۹/۱۱/۲۵