امروز دوشنبه، ۲۱ آبان ۱۴۰۳
هزینه‌هایی که قانون‌گریزان بر کشور تحمیل می‌کنند
در جهان امروز، نظام‌های مردم‌سالار با انتخاباتشان شناخته می‌شوند. میزان مشارکت جامعه در هر انتخابات، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده‌ی سرمایه‌ی سیاسی نظام حاکم در حکمرانی داخلی و به تبع آن، اعتبار یک کشور در ابعاد بین‌المللی است. چه آنکه مشارکت گسترده در انتخابات، بیانگر «همبستگی بالای اجتماعی-سیاسی» میان «دولت و ملت» است. شاید یکی از دلایل نام‌گذاری امسال به نام «همدلی و هم‌زبانی» نیز فراهم‌سازی بستر لازم برای برگزاری انتخاباتی با مشارکت بالا و بدون وجود حواشی غیرضروری بوده است. برگزاری و حفظ فرایند انتخابات و مشارکت عمومی نیز بدون وجود زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی و تجربه‌ی انباشته‌ی تاریخی جامعه، امری محال و یا حداقل بسیار سخت به نظر می‌رسد.
براساس مقدمه‌ی فوق، می‌توان ادعا نمود یکی از عوامل اقتدار داخلی و بین‌المللی جمهوری اسلامی را باید در برگزاری دوره‌های متعدد انتخابات با حضور حداکثری، جست‌وجو نمود. نظامی که چند صباحی بعد از پیروزی انقلاب، حتی موجودیت خود را به رأی عمومی گذاشت تا شیرینی پیروزی انقلاب را از همان ابتدا با لذت انتخابات واقعی و حق تعیین سرنوشت آحاد مردم، ممزوج نماید و مشق مردم‌سالاری دینی را از آغاز نظام‌سازی سیاسی در جامعه شروع کند.
از سویی دیگر اما از همان ابتدای انقلاب، افراد یا جریان‌هایی بودند که چه به‌لحاظ تئوریک و چه در حوزه‌ی اجرایی، اهمیت چندانی به انتخابات نمی‌دادند و چارچوب قواعد ساحت سیاست‌ورزی در جمهوری اسلامی را به‌طور کامل رعایت نمی‌کردند. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که همیشه عده‌ای در جامعه به‌علل مختلف به کنش متعارض با فرهنگ غالب جامعه اقدام می‌کنند که در این شرایط، ضوابط حقوقی ضامن و حامی فرهنگ جامعه و نظام حاکم خواهد بود. در این میان، مهم‌ترین و محکم‌ترین سد حقوقی برای مخالفان فرهنگ رایج در هر حوزه‌ای (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) «قانون اساسی» هر کشور است که در مورد مسائل کلان، چارچوب‌های لازم را مشخص کرده است. قانون اساسی را می‌توان بالاترین سند بالادستی و میثاق ملی دانست که هم ضامن جلوگیری از انحراف و بدعت‌های سیاسی احتمالی است و هم ترسیم‌کننده‌ی چگونگی کنش کنشگران سیاسی و سنگ محک سنجش رفتار آنان. بنابراین قانون اساسی هر کشور مهم‌ترین ضامن حقوقی اجرای حقوق عمومی در هر جامعه تلقی می‌شود. احترام به قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی ایران، امروز یکی از پیش‌شرط‌های تضمین استمرار مردم‌سالاری دینی است. «گفتمان مر قانون» همان گفتمانی است که رهبر انقلاب در طول همه‌ی این سال‌ها، مخصوصاً از انتخابات ۸۸ به بعد، دائماً بر آن تأکید کرده‌اند. اما متأسفانه تاریخ انقلاب اسلامی نشان‌دهنده‌ی آن است که برخی از افراد یا جریان‌های سیاسی در زمان برگزاری انتخابات، به این گفتمان پایبند نبوده و به تبع آن، هزینه‌هایی برای کشور به وجود آورده‌اند که برخی از این هزینه‌ها (مانند پیامدهای فتنه‌ی ۸۸) همچنان ادامه پیدا کرده است.
هزینه‌های تحمیلی قانون‌گریزان بر جامعه
یکی از پیش‌فرض‌های گفتمان مر قانون، خدمت‌محوری و پیشرفت‌خواهی عمومی است؛ یعنی تقدم منافع ملی و جامعه بر منافع شخصی و حزبی. خواه «من» در آن نقش‌آفرین باشم، خواه فرد دیگری عنان کار را به تأیید نهادهای قانونی و تشخیص مردم در دست داشته باشد. طبیعتاً تعارضات سیاسی و اجرایی در چنین افرادی با گفتمان مر قانون بسیار بیشتر از دیگر افراد عیان خواهد شد؛ چراکه در پاره‌ای از اوقات، پایبندی به قانون مانعی برای توسعه‌طلبی شخصی یا جناحی قلمداد می‌شود.
در مقاطعی از تاریخ انقلاب اسلامی شاهد آن بودیم که فرد یا جریانی که نتوانسته است احترام به رأی اکثریت و قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی کشور را در خود و اطرافیان خود نهادینه کند، بنا به تشخیص خود، در مقابل قانون قد علم کرده و تمام تلاش خود را برای تحمیل مقاصد خود بر قانون انجام داده است. نتیجه‌ی چنین رویکردی نیز متأسفانه جز اخلال در فرایند پیشرفت جامعه نبوده است.
فارغ از هزینه‌ی فرصتی که مخالفت با قانون بر جامعه و کشور تحمیل می‌سازد و روند مدیریت کشور را دچار اخلال می‌کند، هزینه‌ی کلان دیگری نیز بر جامعه و نظام تحمیل می‌شود و آن ناامن‌سازی داخلی و خارجی است. امنیت فاکتور مهمی است که در صورت عدم قانون‌پذیری در انتخابات، احتمالاً به خطر خواهد افتاد. در شرایطی که ایران در منطقه‌ای ناامن، از ضریب امنیتی بالایی برخوردار است، هرگونه اخلال در مشارکت عمومی و حاشیه‌سازی سیاسی می‌تواند احتمال نفوذ ناامنی به داخل کشور را به‌دنبال داشته باشد. باید به این نکته اذعان داشت که پایه‌های امنیت داخلی و برون‌مرزی جمهوری اسلامی، کاملاً مردم‌نهاد است و به همین دلیل، در صورت اخلال در روند اعتماد عمومی، به همان مقدار، ضریب امنیتی کشور کاهش خواهد یافت. هنگامی که برخی افراد یا جریان‌های سیاسی در حال نزاع‌آفرینی و فشار به ساختارهای قانونی هستند، طبیعتاً فضا برای دشمنان پیدا و پنهان نظام جهت آسیب‌رسانی به امنیت عمومی، بسیار مهیا خواهد شد.
مشکل دیگری که قانون‌گریزی به بار می‌آورد، می‌توان در زمینه‌سازی افزایش فشار نظام سلطه بر مردم و جامعه دانست. مطالعات نشان داده است که روند تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت بعد از فتنه‌ی گسترده‌ی ۸۸ به‌شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. بعد از آغاز فتنه‌ی ۸۸ پروژه‌ی تحریم‌های فلج‌کننده در شرایطی کلید خورد که دشمن به بی‌ثباتی داخلی جمهوری اسلامی امیدوار شده بود. به تعبیر رهبر انقلاب، «گناه بزرگی که برخی از دست‌اندرکاران فتنه‌ها در کشور انجام می‌دهند، امیدوار کردن دشمن است. دشمن را امیدوار می‌کنند که می‌تواند منفذی در بین مردم، در بین عوامل گوناگون، در بین مسئولان نظام باز کند.» در این رابطه باید گفت اگر دستاورد حضور بی‌نظیر انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری در سال ۸۸ توسط بعضی جریان‌ها و اشخاص ضایع نمی‌شد، امروز خبری از این حجم فشار و امیدواری دشمن وجود نداشت و توان اقناع استکبار برای همراه کردن سایر ایادی خود جهت فشار بر ایران اسلامی، بسیار کاهش می‌یافت.
نقطه‌ی مقابل گفتمان مر قانون
جدای از هزینه‌هایی که قانون‌گریزان بر کشور تحمیل می‌کنند، برآیند سیاسی و یا به عبارت بهتر، «فرامتنی» که توسط این افراد تولید می‌شود، به‌مراتب بدتر و خطرناک‌تر از هزینه‌هاست. این جریان‌ها برای آنکه از گفتمان مر قانون رهایی یابند، معتقد به «گفتمان لویه‌ی جرگه» هستند. گفتمان لویه‌ی جرگه یعنی گفتمانی که بزرگان قوم دور هم جمع شوند و به‌جای آنکه قانون حرف اول و آخر را بزند، با آشتی و توافق و سلام و صلوات، مشکلات را حل‌وفصل کنند؛ یعنی تبدیل کشور به عصر «پیشامردم‌سالاری» و «پیشاانتخاباتی». واضح است که چنین گفتمانی تا چه‌اندازه تحقیرکننده و تضعیف‌کننده‌ی نظام سیاسی و مردم جامعه است. آن‌هم جامعه‌ای که در طول این ۳۷ سال، به‌طور میانگین سالی یک انتخابات برگزار کرده است. گفتمان لویه‌ی جرگه یعنی کوچک کردن مردم و نادیده گرفتن رأی و خواست مردم. نظیر چنین موضوعاتی به‌صورت عینی و ملموس در ماجراهای بعد از انتخابات ۸۸ اتفاق افتاد. این پروژه البته تمام نشده است.
براساس مقدمه‌ی فوق، می‌توان ادعا نمود یکی از عوامل اقتدار داخلی و بین‌المللی جمهوری اسلامی را باید در برگزاری دوره‌های متعدد انتخابات با حضور حداکثری، جست‌وجو نمود. نظامی که چند صباحی بعد از پیروزی انقلاب، حتی موجودیت خود را به رأی عمومی گذاشت تا شیرینی پیروزی انقلاب را از همان ابتدا با لذت انتخابات واقعی و حق تعیین سرنوشت آحاد مردم، ممزوج نماید و مشق مردم‌سالاری دینی را از آغاز نظام‌سازی سیاسی در جامعه شروع کند.
قانون اساسی را می‌توان بالاترین سند بالادستی و میثاق ملی دانست که هم ضامن جلوگیری از انحراف و بدعت‌های سیاسی احتمالی است و هم ترسیم‌کننده‌ی چگونگی کنش کنشگران سیاسی و سنگ محک سنجش رفتار آنان. بنابراین قانون اساسی هر کشور مهم‌ترین ضامن حقوقی اجرای حقوق عمومی در هر جامعه تلقی می‌شود. احترام به قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی ایران، امروز یکی از پیش‌شرط‌های تضمین استمرار مردم‌سالاری دینی است.
از سویی دیگر اما از همان ابتدای انقلاب، افراد یا جریان‌هایی بودند که چه به‌لحاظ تئوریک و چه در حوزه‌ی اجرایی، اهمیت چندانی به انتخابات نمی‌دادند و چارچوب قواعد ساحت سیاست‌ورزی در جمهوری اسلامی را به‌طور کامل رعایت نمی‌کردند. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که همیشه عده‌ای در جامعه به‌علل مختلف به کنش متعارض با فرهنگ غالب جامعه اقدام می‌کنند که در این شرایط، ضوابط حقوقی ضامن و حامی فرهنگ جامعه و نظام حاکم خواهد بود. در این میان، مهم‌ترین و محکم‌ترین سد حقوقی برای مخالفان فرهنگ رایج در هر حوزه‌ای (سیاسی، اقتصادی و فرهنگی) «قانون اساسی» هر کشور است که در مورد مسائل کلان، چارچوب‌های لازم را مشخص کرده است. قانون اساسی را می‌توان بالاترین سند بالادستی و میثاق ملی دانست که هم ضامن جلوگیری از انحراف و بدعت‌های سیاسی احتمالی است و هم ترسیم‌کننده‌ی چگونگی کنش کنشگران سیاسی و سنگ محک سنجش رفتار آنان. بنابراین قانون اساسی هر کشور مهم‌ترین ضامن حقوقی اجرای حقوق عمومی در هر جامعه تلقی می‌شود. احترام به قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی ایران، امروز یکی از پیش‌شرط‌های تضمین استمرار مردم‌سالاری دینی است. «گفتمان مر قانون» همان گفتمانی است که رهبر انقلاب در طول همه‌ی این سال‌ها، مخصوصاً از انتخابات ۸۸ به بعد، دائماً بر آن تأکید کرده‌اند. اما متأسفانه تاریخ انقلاب اسلامی نشان‌دهنده‌ی آن است که برخی از افراد یا جریان‌های سیاسی در زمان برگزاری انتخابات، به این گفتمان پایبند نبوده و به تبع آن، هزینه‌هایی برای کشور به وجود آورده‌اند که برخی از این هزینه‌ها (مانند پیامدهای فتنه‌ی ۸۸) همچنان ادامه پیدا کرده است.
هزینه‌های تحمیلی قانون‌گریزان بر جامعهیکی از پیش‌فرض‌های گفتمان مر قانون، خدمت‌محوری و پیشرفت‌خواهی عمومی است؛ یعنی تقدم منافع ملی و جامعه بر منافع شخصی و حزبی. خواه «من» در آن نقش‌آفرین باشم، خواه فرد دیگری عنان کار را به تأیید نهادهای قانونی و تشخیص مردم در دست داشته باشد. طبیعتاً تعارضات سیاسی و اجرایی در چنین افرادی با گفتمان مر قانون بسیار بیشتر از دیگر افراد عیان خواهد شد؛ چراکه در پاره‌ای از اوقات، پایبندی به قانون مانعی برای توسعه‌طلبی شخصی یا جناحی قلمداد می‌شود.
در مقاطعی از تاریخ انقلاب اسلامی شاهد آن بودیم که فرد یا جریانی که نتوانسته است احترام به رأی اکثریت و قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی کشور را در خود و اطرافیان خود نهادینه کند، بنا به تشخیص خود، در مقابل قانون قد علم کرده و تمام تلاش خود را برای تحمیل مقاصد خود بر قانون انجام داده است. نتیجه‌ی چنین رویکردی نیز متأسفانه جز اخلال در فرایند پیشرفت جامعه نبوده است.
امنیت فاکتور مهمی است که در صورت عدم قانون‌پذیری در انتخابات، احتمالاً به خطر خواهد افتاد. در شرایطی که ایران در منطقه‌ای ناامن، از ضریب امنیتی بالایی برخوردار است، هرگونه اخلال در مشارکت عمومی و حاشیه‌سازی سیاسی می‌تواند احتمال نفوذ ناامنی به داخل کشور را به‌دنبال داشته باشد.
فارغ از هزینه‌ی فرصتی که مخالفت با قانون بر جامعه و کشور تحمیل می‌سازد و روند مدیریت کشور را دچار اخلال می‌کند، هزینه‌ی کلان دیگری نیز بر جامعه و نظام تحمیل می‌شود و آن ناامن‌سازی داخلی و خارجی است. امنیت فاکتور مهمی است که در صورت عدم قانون‌پذیری در انتخابات، احتمالاً به خطر خواهد افتاد. در شرایطی که ایران در منطقه‌ای ناامن، از ضریب امنیتی بالایی برخوردار است، هرگونه اخلال در مشارکت عمومی و حاشیه‌سازی سیاسی می‌تواند احتمال نفوذ ناامنی به داخل کشور را به‌دنبال داشته باشد. باید به این نکته اذعان داشت که پایه‌های امنیت داخلی و برون‌مرزی جمهوری اسلامی، کاملاً مردم‌نهاد است و به همین دلیل، در صورت اخلال در روند اعتماد عمومی، به همان مقدار، ضریب امنیتی کشور کاهش خواهد یافت. هنگامی که برخی افراد یا جریان‌های سیاسی در حال نزاع‌آفرینی و فشار به ساختارهای قانونی هستند، طبیعتاً فضا برای دشمنان پیدا و پنهان نظام جهت آسیب‌رسانی به امنیت عمومی، بسیار مهیا خواهد شد.
مشکل دیگری که قانون‌گریزی به بار می‌آورد، می‌توان در زمینه‌سازی افزایش فشار نظام سلطه بر مردم و جامعه دانست. مطالعات نشان داده است که روند تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت بعد از فتنه‌ی گسترده‌ی ۸۸ به‌شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. بعد از آغاز فتنه‌ی ۸۸ پروژه‌ی تحریم‌های فلج‌کننده در شرایطی کلید خورد که دشمن به بی‌ثباتی داخلی جمهوری اسلامی امیدوار شده بود. به تعبیر رهبر انقلاب، «گناه بزرگی که برخی از دست‌اندرکاران فتنه‌ها در کشور انجام می‌دهند، امیدوار کردن دشمن است. دشمن را امیدوار می‌کنند که می‌تواند منفذی در بین مردم، در بین عوامل گوناگون، در بین مسئولان نظام باز کند.» در این رابطه باید گفت اگر دستاورد حضور بی‌نظیر انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست‌جمهوری در سال ۸۸ توسط بعضی جریان‌ها و اشخاص ضایع نمی‌شد، امروز خبری از این حجم فشار و امیدواری دشمن وجود نداشت و توان اقناع استکبار برای همراه کردن سایر ایادی خود جهت فشار بر ایران اسلامی، بسیار کاهش می‌یافت.
نقطه‌ی مقابل گفتمان مر قانونجدای از هزینه‌هایی که قانون‌گریزان بر کشور تحمیل می‌کنند، برآیند سیاسی و یا به عبارت بهتر، «فرامتنی» که توسط این افراد تولید می‌شود، به‌مراتب بدتر و خطرناک‌تر از هزینه‌هاست. این جریان‌ها برای آنکه از گفتمان مر قانون رهایی یابند، معتقد به «گفتمان لویه‌ی جرگه» هستند. گفتمان لویه‌ی جرگه یعنی گفتمانی که بزرگان قوم دور هم جمع شوند و به‌جای آنکه قانون حرف اول و آخر را بزند، با آشتی و توافق و سلام و صلوات، مشکلات را حل‌وفصل کنند؛ یعنی تبدیل کشور به عصر «پیشامردم‌سالاری» و «پیشاانتخاباتی». واضح است که چنین گفتمانی تا چه‌اندازه تحقیرکننده و تضعیف‌کننده‌ی نظام سیاسی و مردم جامعه است. آن‌هم جامعه‌ای که در طول این ۳۷ سال، به‌طور میانگین سالی یک انتخابات برگزار کرده است. گفتمان لویه‌ی جرگه یعنی کوچک کردن مردم و نادیده گرفتن رأی و خواست مردم. نظیر چنین موضوعاتی به‌صورت عینی و ملموس در ماجراهای بعد از انتخابات ۸۸ اتفاق افتاد. این پروژه البته تمام نشده است.
در اين رابطه بخوانید :
-
ديگران - يادداشت / جرم بزرگ فتنه‌گران
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
