توصیف‌های مبالغه‌آمیز از ولایت فقیه

ولایت فقیه یکی از مهم‌ترین موضوعات فقهی، حقوقی و سیاسی زمانه‌ی ما به شمار می‌رود. از این رو طبیعی است که در کانون توجه قرار داشته باشد و پیرامون آن بحث‌های بسیاری صورت گیرد. بخشی از مباحث پیرامونی مسأله‌ی ولایت فقیه نیز بیان توصیفات مبالغه‌آمیز درباره‌ی آن است. این توصیف‌ها دلایل گوناگونی دارد؛ مثلاً گاهی امر بر گویندگان مشتبه شده و برداشت نادرستی از موضوع دارند. گاهی از روی محبت و ناتوانی در کنترل احساسات غلوّ می‌کنند. گاهی با هدف دفع تبلیغات و هجمه‌های دشمنان مبالغه می‌کنند تا کوبنده و حماسی سخن گفته باشند.

ولایت فقیه مایه‌ی قوام جامعه‌ی اسلامی و عمود خیمه‌ی انقلاب است و به همین دلیل، مواجهه‌ی غیر علمی و غلوّآمیز با آن پیامدهای بسیاری دارد. از جمله این‌که دوستان را به اشتباه می‌اندازد یا منتقدان را به موضع‌گیری غیر منصفانه و انکار اصل موضوع وامی‌دارد یا بهانه‌ی خوبی به دست مخالفان می‌دهد.

توصیف‌های مبالغه‌آمیز ممکن است در‌باره‌ی شخصیت و اوصاف ولی فقیه صورت گیرد. مانند این که بعضی اوصاف اختصاصی معصومین علیهم‌السلام را بر او تطبیق می‌دهند. رهبر معظم انقلاب بارها و مکرراً به این قبیل توصیف‌ها واکنش نشان داده و از آن گلایه کرده‌اند. ایشان در واکنش به یکی از این توصیف‌ها اظهار داشته‌اند: «مبادا آن صفاتی، خصالی، مناقبی که متناسب با وجود ولیّ‌عصر ارواحنافداه هست، این‌ها را تنزل بدهیم در سطح انسان‌های کوچک و ناقصی مثل این حقیر و امثال این حقیر»^۱

ایشان همچنین در مناسبتی دیگر بیان فرموده‌اند: «وقتی کسانی اسم مبارک امیرالمؤمنین علیه‌السلام یا اسم مبارک ولیّ‌عصر روحی‌فداه را می‌آورند، بعد اسم ما را هم دنبالش می‌آورند، بنده تنم می‌لرزد.»^۲

البته مقصود نگارنده از توصیف‌های مبالغه‌آمیز جملاتی نیست که از روی ارادت و با هدف تکریم ولیّ امر مسلمین بیان می‌شود. اظهار محبت درباره‌ی کسی که بار سنگین اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی را در عصر غیبت بر دوش می‌کشد، امری لازم و قابل ستایش است. به‌ویژه وقتی دشمنان در تلاشند تا جایگاه رهبری را تضعیف کنند. لکن همان‌طور که رهبر انقلاب فرموده‌اند، اظهار محبت نباید موجب بیان تعابیر و اوصاف مبالغه‌آمیز شود.^۳

توصیف‌های مبالغه‌آمیز گاهی مربوط به اختیارات ولیّ فقیه است. در برخی از این توصیف‌ها، گوینده چنان غلوّ می‌کند و موقعیتی را برای ولیّ فقیه تعریف می‌نماید که حتی بر خلاف نصوص شرعی و حکم عقل سلیم است. این رفتار در واقع به تضعیف ولایت فقیه منجر می‌شود، زیرا زمینه‌ی پذیرش آن را نزد بعضی از مردم و به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده از بین می‌برد. چنین توصیفاتی را متأسفانه گاهی بعضی موجّهین باسواد نیز بیان می‌کنند که تبعات بیشتری دارد.

باری! نگارنده بر مبنای وظیفه‌ی روشنگری و دفاع صحیح از نظریه‌ی ولایت فقیه، بعضی توصیف‌های مبالغه‌آمیز را در این نوشته ذکر می‌کند و آن را مورد نقد قرار می‌دهد. انتظار می‌رود نوشتار کنونی بعضی سوء تفاهم‌ها را رفع کند و به روشن‌شدن حقیقت کمک نماید. صاحب این قلم سرمایه‌ی علمی خود را ناچیز می‌داند و از نقد خوانندگان گرامی استقبال می‌نماید.

۱. ولایت بر شریعت یا مجری شریعت؟
بعضی به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا شرع مقدس نیز تحت ولایت فقیه است و او همان‌طور که بر مردم و اموال آنان ولایت دارد، بر احکام شرعی نیز ولایت دارد و می‌تواند آن را تغییر دهد یا هر وقت که خواست، آن را تعطیل نماید. این سخن مبالغه‌ای بیش نیست و ولیّ فقیه مجری شریعت است و ولایت او در چهارچوب احکام شرع مقدس است. او یا هیچ‌کس دیگر، حتی رسول گرامی اسلام صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله نمی‌تواند حکمی از احکام اسلام را تغییر دهد.^۴ اصولاً حکومت در اسلام مطلوبیت ذاتی ندارد و وسیله‌ای برای اجرای احکام اسلام است.^۵ به همین دلیل، حضرت علی علیه‌السلام حکومت و فرماندهی بر مسلمانان را از کفش وصله‌دار خود بی‌ارزش‌تر می‌داند، مگر آن‌که از طریق آن بتواند حقی را برقرار و باطلی را بردارد.^۶

در همین بحث باید به مسأله‌ی تزاحم احکام شرعی در مقام اجرا اشاره کنم. هر گاه اجرای هم‌زمان دو یا چند دستور دینی امکان پذیر نباشد و اجرای هر کدام، سبب ترک حکم دیگر گردد، چاره‌ای جز ترجیح و تقدیم حکم اهمّ بر حکم مهم نیست. قاعده‌ی «تقدیم اهمّ بر مهم» یک قاعده‌ی عقلی مورد تأیید شرع مقدس است.^۷ رفع تزاحم از احکام اسلامی بر عهده‌ی ولیّ فقیه است. او وقتی که دستورهای اسلام را در سطح جامعه پیاده می‌کند، به طور طبیعی ممکن است با مواردی مواجه ‌شود که لازم باشد بعضی از قوانین، موقتاً اجرا نشوند و به جای آن، قوانین مهم‌تری اجرا گردد. این مسأله مقتضای اصل تزاحم است و به تغییر یا تعطیل احکام اسلامی ارتباطی ندارد.^۸

۲. صاحب‌اختیاری در حوزه‌ی امور خصوصی یا ولایت بر امور عمومی؟
مقصود از امور خصوصی آن بخشی از مسائل زندگی مردم است که کاملاً جنبه‌ی شخصی دارد و به اداره‌ی جامعه مربوط نیست. این امور از حوزه‌ی بحث ولایت فقیه خارج است و تسرّی ولایت فقیه به این امور نادرست است. لکن بعضی به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا ولیّ فقیه در امور خصوصی زندگی مردم نیز صاحب‌اختیار آنان است.

امام خمینی رحمه‌الله در مقام تبیین ولایت عامّه یا مطلقه‌ی فقیه می‌نویسد: «همه‌ی اختیاراتی که در خصوص ولایت و حکومت برای پیامبر صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله و ائمّه علیهم‌السّلام معیّن شده است، عیناً برای فقیه نیز معیّن و ثابت است.»^۹ ایشان برای پیشگیری از برداشت‌های ناروا سپس می‌نویسد: «اگر ولایتی، از جهت دیگر غیر از زمامداری و حکومت، برای ائمّه سلام‌اللّه‌علیهم معیّن و دانسته شود، در این صورت، فقها از چنین ولایتی برخوردار نخواهند بود.»^۱۰ ایشان سپس به بعضی مصادیق امور خصوصی اشاره می‌کنند و می‌نویسند: «اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق‌دادن همسر یک مرد یا فروختن و گرفتن مال او -اگرچه مصلحت عمومی هم اقتضا نکند- ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور ولایت ندارد.»^۱۱ روشن است که مثال‌های مذکور در این عبارت تا وقتی از حوزه‌ی ولایت فقیه خارج است که به لحاظ ماهوی جنبه‌ی خصوصی داشته باشد، اما اگر مثلاً مردی به همسرش ستم کند و زن نزد حاکم دادخواهی کند، در این صورت مسأله‌ دیگر خصوصی نخواهد بود و حاکم اسلامی به اقتضای ولایتی که دارد، مداخله می‌کند. بنابراین همسانی اختیارات ولی فقیه و معصومین علیهم‌السلام مربوط به امور سیاسی و اجتماعی است و ربطی به امور خصوصی زندگی مردم ندارد.

ممکن است از آیه‌ی شریفه‌ی «النَّبِیُّ أَوْلی‌ بِالْمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»^۱۲ ولایتی برای پیامبر در امور خصوصی زندگی مردم اثبات شود^۱۳ لکن باید توجه داشت که ولایت پیامبر بر امور خصوصی زندگی مردم، ناشی از سمت نبوت آن بزرگوار است و ربطی به مسأله‌ی سیاست و حکومت ندارد تا به حاکم اسلامی غیر معصوم منتقل گردد و مقصود امام خمینی رحمه‌الله در عبارت سابق‌الذکر همین است.

از آن‌چه بیان شد، به‌خوبی معلوم است که تشبیه و توصیف برخی منتقدین و مخالفین، از ولایت فقیه به «ولایت بر محجورین»^۱۴ صحیح نیست و این سخن اگر از سر غرض‌ورزی نباشد، ناشی از فهم نادرست موضوع و متأثر از بعضی سخنان مبالغه‌آمیز است، زیرا ولایت فقیه عبارت از ولایت بر جامعه‌ی خردمندان است و با ولایت بر محجوران تفاوت ماهوی دارد.^۱۵

۳. ولایت بر قانون اساسی یا ولایت قانونمند؟
برخی می‌پندارند که قانون اساسی تحت ولایت فقیه قرار دارد و ولایت مطلقه به معنی فعّال ما یشاء بودن است، و او ملزم نیست قوانین کشور را رعایت نماید بلکه حاکم بر قانون اساسی است. این تلقی از ولایت مطلقه‌ی فقیه اگر به معنی آن باشد که ولیّ فقیه التزامی به قانون اساسی ندارد، به لحاظ حقوقی نادرست و با مواضع صریح مقام معظم رهبری ناسازگار است. ایشان در سخنانی در این خصوص اظهار داشته‌اند: «بعضی‌ها خیال می‌کنند که این ولایت مطلقه‌ی فقیه که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق‌العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می‌تواند بکند. معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد.»^۱۶

ایشان در مناسبتی دیگر اظهار داشته‌اند: «مسئولان قوه‌ی مجریه، نمایندگان مجلس، مسئولان قوه‌ی قضاییه، با اختیارات کامل و قانونی، وظایف خود را انجام می‌دهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد، اما رهبری نه حق دارد، نه می‌تواند و نه قادر است که در این مسائل دخالت کند، مگر در جایی که اتخاذ سیاستی، به کج‌شدن راه انقلاب منجر می‌شود که طبعاً در این هنگام به مسئولیت‌های خود عمل خواهد کرد.»^۱۷

سخنان فوق از سر تواضع نیست. حقیقتاً قید مطلقه در قانون اساسی مجوّز قانون‌شکنی نمی‌دهد، بلکه یک ظرفیت حقوقی ویژه‌ای ایجاد می‌کند که رهبری بتواند با ساز و کار تعریف‌شده و قانونمند، معضلات غیر قابل پیش‌بینی را تدبیر نماید. در یک تحلیل حقوقی کوتاه، موارد اعمال ولایت به سه نوع تقسیم می‌گردد:

۱) اموری که قانون اساسی آن را در ردیف اختیارات رهبری قرار داده است.

۲) اموری که قانون اساسی نسبت به آن ساکت است و نفیاً و اثباتاً مطلبی ندارد. تصمیمات رهبری در این حوزه هیچ محذور حقوقی ندارد، زیرا آن‌چه در ردیف اختیارات رهبری در قانون اساسی ذکر شد، تمثیل است و تعیین نمی‌باشد. اگر مقصود کسانی که ولایت فقیه را فراقانونی می‌شمارند این معنی باشد، سخنی قابل قبول است.

۳) اموری که در قانون اساسی ساز و کاری معیّنی دارد. ولایت مطلقه به معنی آن نیست که رهبری هر وقت که اراده کند، می‌تواند آن ساز و کار را نقض کند. رهبری به نظم حقوقی کشور ملتزم است. با این همه ممکن است نظام دچار معضلی شود که ساز و کار پیش‌بینی شده در قانون نتواند آن را حل نماید. در این صورت رهبری از ظرفیت بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی^۱۸ برای تدبیر آن استفاده می‌نماید، لکن باید توجه شود که این اختیار و ظرفیت را قانون اساسی ایجاد کرده است و فراقانونی یا غیر قانونی شمرده نمی‌شود و این از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به ‌گونه‌ای تنظیم گردید تا زمینه‌ای برای نقض آن باقی نماند.

۴. فقیه عادل یا فقیه معصوم؟
بعضی برای آن که لزوم اطاعت مطلق از ولی فقیه را اثبات نمایند، می‌کوشند به نوعی وی را خطاناپذیر و مصون از اشتباه بخوانند. در باره‌ی این سخن مبالغه‌آمیز ملاحظاتی وجود دارد:
الف) رهبری در اسلام و در قانون اساسی جمهوری اسلامی^۱۹ ایران فقیه عادلی است که سیاست‌ورزی می‌داند و بر مبنای اصل رجوع به خبره و بهره‌مندی از اصل مشورت تصمیم‌هایی می‌گیرد. احتمال خطا در تصمیم‌های فقیه عادل و آگاه از فنون سیاست و مدیریت و با بهره‌گیری از عقل جمعی اخذ می‌کند، هر چند محتمل ولی بسیار ضعیف است و می‌توان به آن اعتماد کرد. در عین حال، قابل اعتماد بودن تصمیم‌های ولی فقیه هیچ ربطی به عصمت ندارد.

ب) وجوب اطاعت از فرامین ولی فقیه مشروط به نفی احتمال خطا نیست. هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه‌ی این که فرمان رهبری اشتباه است یا ممکن است اشتباه باشد، از اطاعت وی شانه خالی کند. اگر چنین بشود، هرج و مرج و اختلال در نظام پدید می‌آید. همه‌ی مردم و از جمله نخبگان و صاحب‌نظران باید از اوامر رهبری اطاعت کنند. لزوم اطاعت از ولی فقیه نافی آن نیست که اشخاص صاحب‌نظر به طریقی مناسب نظر کارشناسی خود را در خصوص نظرات رهبری بیان کنند. هر کسی می‌تواند ناقد قانون یا احکام و اوامر رهبری باشد، اما «نقد» غیر از «نقض» است؛ همان‌گونه که نقد با عیب‌جویی نیز تفاوتی آشکار دارد.

پی‌نوشت‌ها:
۱. سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با نیروهای مسلح شمال کشور و خانواده‌های آنان در نوشهر، ۱۳۹۱/۶/۲۸
۲. بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار جوانان استان اصفهان‌ ۱۳۸۰/۸/۱۲
۳. بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در سفر به خراسان شمالی ۱۳۹۱/۷/۲۰
۴. در آیات ۴۷ تا ۴۴ سوره‌ی مبارکه‌ی الحاقّة آمده است: «وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاویلِ * لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمینِ * ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتینَ * فَما مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزینَ» و نیز در آیه‌ی ۱۵ سوره‌ی مبارکه‌ی انعام آمده است: «قُلْ إِنِّی أَخافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّی عَذابَ یَوْمٍ عَظیمٍ.
۵. امام خمینی، ولایت فقیه، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۸، ص۴۴.
۶. «فَقَالَ علیه‌السلام وَ اللَّهِ لَهِیَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ إِمْرَتِکُمْ إِلَّا أَنْ أُقِیمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلاً»؛ نهج‌البلاغة، خطبه‌ی ۳۳.
۷. عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه (مرکز نشر اسراء، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸)، ص۲۴۵.
۸. همان.
۹. «فللفقیه العادل جمیع ما للرّسول و الأئمّة (علیهم‌السّلام)؛ ممّا یرجع إلی الحکومة و السیاسة، و لا یعقل الفرق»؛ سید روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، چاپ اول، تهران)، ج2، ص626. همین مطلب را پیش از امام خمینی، دیگران نیز نوشته‌اند؛ مانند مرحوم نراقی که نوشته است: «کلّ ما کان للنّبی و الإمام -الذین هم سلاطین الأنام و حصون الإسلام- فیه الولایة و کان لهم، فللفقیه أیضا ذلک، إلّا ما أخرجه الدلیل من إجماع أو نصّ أو غیرهما»؛ مولی احمد نراقی، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام (انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۷، ص۵۳۶.
۱۰. «إذا ثبتت لهم (علیهم‌السّلام) ولایة من غیر هذه الناحیة فلا»؛ سید روح الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۵۴.
۱۱. «فلو قلنا: بأنّ المعصوم (علیه‌السّلام) له الولایة علیٰ طلاق زوجة الرجل، أو بیع ماله، أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامّة، لم یثبت ذلک للفقیه، و لا دلالة للأدلّة المتقدّمة علیٰ ثبوتها له حتّی یکون الخروج القطعیّ من قبیل التخصیص»؛ همان.
۱۲. سوره‌ی احزاب (۳۳)، آیه‌ی ۶.
۱۳. ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة (انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه‌السلام، چاپ اول، قم)، ص۳۹۹.
۱۴. محجور به کسانی اطلاق می‌گردد که به دلیل صغر سن یا جنون و سفاهت تحت ولایت پدر یا جد پدری هستند یا برای اداره‌ی امور آن قیّم تعیین می‌گردد.
۱۵. نک: عبدالله جوادی آملی، پیشین، ص۱۲۵.
۱۶. سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع استادان و دانشجویان قزوین، ۱۳۸۲/۹/۲۶.
۱۷. سخنرانی رهبر معظم انقلاب در جمع مردم کرمانشاه، مهر ماه ۱۳۹۰
۱۸. حل‌ معضلات‌ نظام‌ که‌ از طرق‌ عادی‌ قابل‌ حل‌ نیست‌، از طریق‌ مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌.
۱۹. اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلام ایران: «شرایط و صفات‌ رهبر: ۱) صلاحیت‌ علمی‌ لازم‌ برای‌ افتا در ابواب‌ مختلف‌ فقه‌. ۲) عدالت‌ و تقوای‌ لازم‌ برای‌ رهبری‌ امت‌ اسلام‌. ۳) بینش‌ صحیح‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌، تدبیر، شجاعت‌، مدیریت‌ و قدرت‌ کافی‌ برای‌ رهبری‌. در صورت‌ تعدد واجدین‌ شرایط فوق‌، شخصی‌ که‌ دارای‌ بینش‌ فقهی‌ و سیاسی‌ قوی‌تر باشد، مقدم‌ است‌.»