یک نوع علیت دوجانبه بین تحولات اجتماعی و تحولات معرفتی مخصوصاً در حوزههای علوم انسانی وجود دارد که فقه هم از سنخ این دانشها شمرده میشود. بنابراین گسترش یا عدم گسترش علم فقه در برخی عرصهها تابع این قانونمندی خاص است.
اساساً آن چیزی که نه قانون و نه شریعت و نه فرهنگ در جامعهی ما نتوانسته جلودارش باشد، همین تجاوز به حدود آبروی افراد است. ما در مسئلهی هتک آبرو مشکل تئوریک نداریم تا بخواهیم به اثبات شرعی و فقهی آن بپردازیم.