گرچه در حال حاضر طیف وسیعی از صنایع در بخش دولتی و خصوصی وجود دارند، اما توسعه آن‌ها در سال‌های گذشته نه بر اساس الگوی بهینه توسعه صنعتی (مبتنی بر مزیت‌های نسبی و ارزیابی هزینه فرصت گزینه‌های مختلف) که عمدتاً به‌صورت رانتی و متأثر از نظام یارانه‌ای کشور صورت گرفته است.

بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات، خلف وعده‌ی مسئولان و اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات، نشان می‌دهد که فراتر از فشارهای تحریم و محدودیت‌های دیگر، دستگاه‌های اجرایی با ناکارآمدی‌های خود، مانع تولید هستند و اصلاح این ناکارآمدی‌ها اولویت اصلی برای مانع‌زدایی از تولید است.