یک نوع علیت دوجانبه بین تحولات اجتماعی و تحولات معرفتی مخصوصاً در حوزههای علوم انسانی وجود دارد که فقه هم از سنخ این دانشها شمرده میشود. بنابراین گسترش یا عدم گسترش علم فقه در برخی عرصهها تابع این قانونمندی خاص است.
اگر کسی نگاه فردی به فقه داشته باشد و فقه را پاسخگوی مسائل حکومتی نداند، نه اینکه نتواند به مسائل اجتماعی جواب دهد، اما این مشکل را برای حکومت اسلامی ایجاد میکند که پاسخهایش فردی است.
واقعیت این است که حوزه چیزی را که از آن انتظار میرفت، انجام نداد. حتی اگر مقداری منصفانه نگاه کنیم، باید بگوییم همان علمایی که در زمان صفویه و قاجار حکومت در دستشان نبود، بیشتر از حالا در زمینهی فقه حکومتی کار میکردند.