امروز جمعه، ۲۹ آذر ۱۴۰۴
|گفتوگو|
اقتصاد نفتی بماند، دهه ۹۰ تکرار میشود!
حضرت آیتالله خامنهای در دیدار بهمنماه با کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیانها از عقبافتادگی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی در دههی ۹۰ گفتند و جبران این عقبماندگی را نیز در گرو یک رشد مستمرّ پیدرپی اقتصادی در میانمدّت دانستند. به همین مناسبت، رسانه KHAMENEI.IR در گفتوگو با آقای سیدحسین رضویپور، رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد و سرپرست مرکز مطالعات نظامها و فناوریهای مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور به بررسی و تحلیل ریشههای نابسامانی اقتصادی کشور در دههی ۹۰ پرداخته است. دکتر رضویپور ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی را نجات پیدا نکردن از اقتصاد نفتی میداند.
سالهای دههی ۹۰ جزء سالهایی بود که کشور ما دچار تلاطم اقتصادی شد و از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب نیز با رهنمودها و نامگذاری سالها در آن ایام دائماً بر توجه به مقولهی اقتصاد تأکید میکردند. دلیل کژکارکردیها و ضعفها در حوزهی اقتصاد چه بود؟در دهه ۹۰ در اقتصاد کشور این پیشبینی وجود داشت که درآمد نفتی کشور در سالهای پیش رو کاهش خواهد یافت، چه از محل کاهش تولید، چه از محل کاهش قیمت نفت و چه از محل اعمال محدودیت در فروش نفت ایران از طریق تحریم یا اعمال محدودیت از بازگشت درآمد نفتی به کشور و همه اینها گمانههایی بود که وجود داشت. از همان آغاز دهه ۹۰ و حتی اندکی قبلتر از آن، مقام معظم رهبری با هوشمندی و هوشیاری فرموده بودند ایدهآل ما این است که بتوانیم هر موقع که خواستیم با اراده خودمان شیر چاههای نفت را ببندیم؛ منظور این نبود که شیر چاههای نفت را ببندیم و منظور این بود که وابستگی به درآمد نفتی برای تأمین هزینههای جاری را نداشته باشیم و ایشان بهنوعی وابستگی به درآمد نفتی را یک محل تهدید برای نظام میدانستند و لذا با هوشمندی بهدنبال این بودند و جزو تکالیفی بود که در برنامه پنجم توسعه و در سیاستهای اقتصاد مقاومتی به آن پرداخته شده بود که به نحوی بتوانیم از درآمد نفتی چشمپوشی کنیم؛ یعنی وابستگی بودجه جاری به درآمد نفتی را به حداقل برسانیم. لازمه تحقق این امر آن بود که بتوانیم درآمدهای جایگزینی برای دولت ایجاد و هزینههای جاری دولت را هم مدیریت کنیم. پس این سیاست اقتصادی دو طرف داشت؛ یکی اینکه پایههای نظام مالیاتی گسترش یابد و فرار مالیاتی کم شود و دوم اینکه بتوانیم نظام بودجهای کشور را سامان دهیم و هزینههای دولت را به شکل مؤثر مهار و مدیریت کنیم.
برای توسعه نظام مالیاتی چه اقداماتی انجام شد و به چه نتیجهای منتهی شد؟در سال ۸۷ طرح جامع مالیاتی در دستورکار دولت وقت قرار گرفته بود، با این هدف که زیرساخت نظام مالیاتی بتواند مبنای درستی برای نظام مالیاتی نوین در کشور ایجاد کند؛ در ادامه این را دنبال میکردند که نظام مالیاتی مبتنیبر مجموع درآمد را بتوانند در کشور پیاده کنند. در چنین شرایطی دولت تغییر کرد و دولتی که مستقر شد با این ادعا که دسترسی نظام مالیاتی به اطلاعات حسابهای مردم ناظر بر حریم خصوصی آنهاست و حریم خصوصی مردم خط قرمز دولت است، مانع شد از اینکه نظام مالیاتی توسعه یابد. این عقبافتادگی به مدت هشت سال باقی ماند و استمرار پیدا کرد؛ یعنی پروژهای که در خصوص مالیات مبتنیبر مجموع درآمد شروع شده بود به طور کامل هشت سال زمین گذاشته و متوقف شد.
این در حالی بود که کشور برای اینکه بتواند در مقابل تهدیدهای بیرونی در خصوص کاهش قیمت نفت، کاهش فروش نفت یا کاهش تولید نفت تهدیدهایی مقاومت کند به این امر نیاز داشت و در سمت دیگر در حوزه توسعه مالیات، عقبافتادگی داشتیم.
برای اصلاح ساختار بودجهای کشور چه اقداماتی انجام شد؟متأسفانه در دهه ۹۰ تأکیدات مقام معظم رهبری درباره اصلاح ساختار بودجه هم به خوبی دنبال و پیگیری نشد. در سازمان برنامهوبودجه برای اصلاح ساختار بودجه طرحهایی ارائه شد و در برنامه پنجم و ششم توسعه در خصوص پیادهسازی بودجهریزی مبتنیبر عملکرد تأکیداتی شد ولی هیچیک از اینها به مرحله اجرا درنیامد و هیچ توفیقی در اصلاح ساختار بودجه در کشور به دست نیامد و همچنان با کسری تراز عملیاتی شدیدی روبهرو هستیم و نه در مجلس و نه در دولت نتوانستیم اشکالات ساختاری بودجه را رفع کنیم.
عدم توفیق در این سیاستهای مالیاتی و بودجهای چه پیامدهای اقتصادیای را در پی داشت؟وقتی نمیتوانید این مشکلات را چاره و درمان کنید، نه در سطح درآمدهای مالیاتی و غیره توسعهای دارید و نه در سمت هزینهها میتوانید هزینهها را مهار کنید و ساختار بودجه را بهینه کنید؛ کاری که دولتها در چنین شرایطی انجام میدهند به تعویق انداختن هزینههاست؛ یعنی هزینهای را که الآن دارند به گردن دولتهای بعدی بیندازند و به طرق مختلف این کار را انجام میدهند؛ یکی این است که استقراض را گسترش میدهند و بار بازپرداخت این استقراض را به دوره بعدی موکول میکنند. دولتها به این هم اکتفا نکردند و حتی بحث اوراق سلف نفتی را مطرح کردند، به معنای اینکه امروز پول نفتی را که در آینده میخواهند بفروشند پیشخور کنند و به این هم اکتفا نکردند و بحث تکیه بر فروش دارایی را در بودجه پررنگ و پررنگتر کردند؛ یعنی گفتند داراییهایی برای عرضه داریم و از محل فروش این داراییها بعضی از هزینهها را تأمین میکنیم؛ درحالیکه هیچوقت این فروش داراییها محقق نشد؛ در بودجه میآمد و مابازای آن نهایتاً استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی اتفاق میافتاد و عملاً بر طبل تورم کوبیده میشد.
وضعیت نابسامانی که در حوزه نقدینگی و حوزه بانکی میبینیم و افتضاحی که در تداوم تورم در کشور وجود دارد محصول اهمال بلندمدت در توسعه درآمدهای مالیاتی و در مهار هزینههای دولت است و این دلیل عقبماندگی کشور در ۱۰ سالی است که قرار بود دهه عدالت و پیشرفت باشد.
آیا این موارد صرفاً در دهه ۹۰ خلاصه میشود یا چنین چالش و تکانههایی در حوزه اقتصاد در دهههای قبل هم وجود داشته است؟از ابتدای شکلگیری اقتصاد نوین و مدرن ایران یعنی بعد از دوره کشاورزی و بعد از دوره حاکمیت اربابورعیتی نظام فئودالی وقتی اقتصاد نوین ایران شکل میگیرد بر پایه صنعت نفت، فروش نفت و خامفروشی است و حتی قبلتر از آن با فروش امتیاز دولتمداری کشور در دوره قاجار براساس فروش امتیازهای مختلف بود؛ مثل فروش تنباکو، امتیاز کشتیرانی، امتیاز معادن و غیره که به صنعت نفت، فروش نفت و غیره منتهی شد و اقتصاد ایران بر پایه فروش دارایی و فروش امتیاز شکل میگیرد. امروز میراثدار همان اقتصاد و آفتهایش هستیم و هیچوقت نتوانستیم از اقتصاد نفتی، اقتصاد خودمان را به اقتصاد مبتنی بر تولید تغییر دهیم.
پس این مسئله مال دهه گذشته نیست ولی یک پیک زمانی داشتیم که بهترین زمان برای چرخش و تحول بود به جهت اینکه جامعه جوانی داشتیم که میتوانست تحول را ایجاد کند. یک اجبار تاریخی هم داشتیم؛ در برههای از زمان بودیم که این جبر تاریخی میتوانست سیاستمداران را وادار به تحول کند ولی بهجای اینکه سیاستمداران ما وادار به تحول شوند، دنبال به تعویق انداختن نشانههای بحران بودند.
دشمنیهای خارجی هم بیتأثیر نبوده و دشمن از برهه زمانی که آسیبپذیری بیشتری داشتیم حداکثر استفاده را برد و نتیجهاش وضعیت اقتصادی کنونی است که میبینیم. یکی از بدترین آمارهای اقتصادی که داریم این است که طی سه سال گذشته نرخ خالص تشکیل سرمایه ثابت در کشور از میزان استهلاک کمتر است؛ یعنی سرمایهگذاری و حجم سرمایهای که در کشور وجود دارد و میتواند تولید با آن صورت بگیرد درحال کاهش است. در چنین شرایطی، چشمانداز از رشد تولید مثبت نخواهد بود؛ یعنی در چنین شرایطی چشمانداز رشد تولید منفی است و این اولین بار نیست که در اقتصاد ایران اتفاق میافتد، در برهههای دیگری این شرایط اقتصادی وجود داشته که بخش خصوصی به تشکیل سرمایهگذاری تمایلی نداشته اما چون دولت پول و درآمد نفتی داشته کمبود منابع در تشکیل سرمایه ثابت را با بودجه تملک دارایی خودش جبران میکرد؛ یعنی با درآمد نفتی و تخصیص بخشی از درآمد نفتی به تشکیل سرمایه ثابت پروژههای عمرانی کسری را جبران میکرده و به نحوی تشکیل سرمایه در سمت دولت اتفاق میافتاد. نتیجهاش این است که دولت مالک همهچیز در کشور در طول سالیان مختلف شده است.
حالا چند سال است که دولت بودجهای برای تملک داراییهای سرمایهای به مقدار کافی ندارد و نمیتواند سهم قابلتوجهی از تشکیل سرمایه ثابت را به خود اختصاص دهد. پس این یک بیماری کهن است که ظرفیت تشکیل سرمایه ثابت در بخش خصوصی را ایجاد نکردیم یا ظرفیتها را از بین بردیم؛ ولی دیگر دولتی نداریم که با پول نفت بتواند بیماری خود را پنهان کند و درآمد نفتی ندارد که با آن تشکیل سرمایه ثابت را انجام دهد و بر مالکیت دولت بیفزاید.
در واقع معتقدید که اساسا ما باید در شیوه حکمرانی مان در حوزه اقتصادی تجدید نظر کنیم.بله؛ شیوه حکمرانی ما شیوهای است که نسبت به عواقبی که بر سر تولیدکننده میآید بیتوجه است. چند سال است در تابستان برق را قطع میکنند و در زمستان گاز را قطع میکنند؛ چه بر سر تولیدکننده میآید به هیچکس ربط ندارد و هیچکس پاسخگو نیست و کسی جریمهای به تولیدکننده نمیپردازد. در چنین شرایطی، هیچ تولیدکنندهای در داخل کشور سرمایهگذاری نمیکند. اگر کسی سرمایهای هم داشته باشد نرخ بازده سرمایهاش بهاندازه تورمی که انتظار دارد و پیشبینی میکند، محقق شود نیز نخواهد بود. دولت یکی از ریسکهای تولیدکننده و یکی از سرچشمههای ریسک برای تولیدکننده است و این است که باید فرهنگ حکمرانی ما تغییر کند تا بتواند از تولید و سرمایهگذاری در بخش خصوصی حمایت کند، نه اینکه تا جایی در حکمرانی کم میآورند یا آب، برق و گاز مصرفکننده شهری را نمیتوانند تأمین کنند، یقه بنگاه تولیدکننده را بگیرند و بگویند دیگر گاز مصرف نکند یا کارخانهاش را تعطیل و فعالیتش را متوقف کند تا بتوانند آب، برق و گاز شهری را تأمین کنند. مسئله نوع نگرش ما به فعال بخش خصوصی و فعال اقتصادی است.
مسئله اصلی این است که طرز تفکر دولتهای ما درمورد حکمرانی اینگونه است که ما باید از رفاه مصرفکننده حمایت کنیم. حمایت از رفاه مصرفکننده بدون توجه به حمایت از تولیدکننده ممکن نیست و قطعاً شکست خواهد خورد. زمانی میتوانیم از مصرفکننده حمایت داشته باشیم که از تولیدکننده حمایت کرده باشیم و باید اینقدر از تولید حمایت کنیم که تولید و عرضه کالا بیشتر شود و مصرفکننده سود آن را ببیند. نفع مصرفکننده در فراوانی کالا است، نه در ارزان نگهداشتن کالایی که در آن کمبود داریم. فراوانی کالا با حمایت از تولیدکننده حاصل میشود و این تغییر نگرش اصلیای است که باید در حکمرانی اقتصادی ما صورت بگیرد تا بتوانیم تغییر و تحول از اقتصاد رانتیر مبتنیبر نفت که دولت تولیدکننده امکانات و منابع است به اقتصاد مبتنی بر تولید و بخش خصوصی را داشته باشیم. این تغییر و تحول و تغییرشکل ناگزیر است. ۱۰ سال پیش باید این تغییر و تحول اتفاق میافتاد و الآن چوب کوتاهی این تغییر و تحول در اقتصاد کشورمان را میخوریم.
به نظر شما برای رفع این عقبماندگی ده ساله در زمینه اقتصاد چه اولویتهایی باید در دستور کار باشد؟برداشتم از سخنان رهبر انقلاب این است که جبران این عقبماندگی در کنار اینکه اولاً عقبماندگیمان را بشناسیم که در چیست و اگر این را نشناسیم به نام شعار حمایت از تولید باز هم همان مسیرهای گذشته را خواهیم رفت.
نزدیک به ۱۰ سال است که مقام معظم رهبری شعار حمایت از تولید را سر دست گرفتند و هنوز در حکمرانان اقتصادی کشور فهم درستی از حمایت از تولید شکل نگرفته است. به نظرم مسئله اول شناسایی است که بفهمیم کدام سیاستها چه آثاری را برای تولید و بعد برای مصرفکننده به همراه میآورند. اگر اولویت را به مصرف دهیم و تولید را قربانی کنیم باید بدانیم که سمت مصرفکننده را نیز بهتبع قربانی کردهایم. بپذیریم که اقتصاد باید بر پایه و روی دوش تولیدکننده و فعال اقتصادی بخش خصوصی استوار شود و دولتمردان باید خدمتگزار بخش خصوصی و بخش مردمی اقتصاد باشند. اگر غیر از این باشد، تغییر و تحول اقتصادی که لازمه بقا و حیات اقتصادی جامعه است، اتفاق نخواهد افتاد.
پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت که ازسوی رهبر انقلاب بهعنوان اولویت اصلی برنامه هفتم مطرح شده چقدر در ترمیم چالشهای اقتصادی دهه ۹۰ میتواند موثر باشد؟به تعریف ما از عدالت بستگی دارد. یک تعریف از عدالت با توجه به برابری یا در واقع بازتوزیع درآمدهاست. نظریه عدالت اقتصادی در اسلام میگوید فرصتهای برابر باید برای همه ایجاد شود تا بتوانند وارد رقابت اقتصادی شوند؛ یعنی حداقل امکانات اولیه مثل آموزش، بهداشت، مسکن، خوراک، پوشاک و حقوق اولیه برای همه مردم فراهم شود.
وقتی در تنگنای اقتصادی قرار داریم باید بتوانیم نظامات مالیاتی درستی برای بازتوزیع ثروت داشته باشیم. اگر نتوانیم درآمد لازم از محل مثلا نظام مالیاتی برای بازتوزیع ثروت به دست بیاوریم و بخواهیم از محلهای موهوم و نادرستی اقشار ضعیف را تامین مالی کنیم، نتیجه آن جز این نخواهد بود که تورم بیشتری به مردم تحمیل شود. در سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، یارانه معیشتی را تصویب کرد که در آن برای ششماهه دوم سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که به اقشار آسیبپذیر پرداخت شود. محاسبه کردیم که اگر منابع لازم برای این ۳۰ هزار میلیارد تومان فراهم نشود که عملا به نظر میرسد نشد، تقریبا بین هفت تا هشت درصد تورم از محل همین کسری بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی به تورم سالانه آن سال اضافه شده است؛ یعنی از محل ایجاد تورم یارانهای پرداخت کردند. در سالهای بعد نیز این مسئله استمرار پیدا کرد؛ یعنی دولت متکفل هزینههایی شد که درآمد لازم برای تامین آن هزینهها را نداشت و این مسئله موجب تشدید تورم شد. این تشدید تورم خود عامل تشدید بیعدالتی، فقر و دشواری معیشت مردم شد.
لازم است به معیشت اقشار فرودست توجه داشته باشیم و آن را تامین کنیم ولی با تامین مالی از محل مالیات بر افرادی که درآمد بالاتری دارند و لازمه اینکه بتوانیم از افراد دارای درآمد بالاتر مالیات بیشتری بگیریم، پیادهسازی نظام مالیاتی مبتنی بر مجموع درآمد است. یکی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی بحث عدالت مالیاتی است که مالیاترسانی شفاف و عادلانه براساس درآمد واقعی افراد باشد که به نظر میرسد همان تاخیر تاریخی در پیادهسازی نظام مالیاتی موجب شد تا به امروز در آن توفیق چندانی نداشته باشیم.
درحالحاضر لایحه مالیات بر مجموع درآمد در هیئت دولت در حال بررسی است و این امید را داریم که تا پایان این دولت نظام مالیاتی مبتنیبر مجموع درآمد به اجرا برسد و بتواند درآمد جاری کشور را تامین کند و دیگر برای درآمد جاری کشور نیازی به دست زدن به خلق تورم، خلق پایه پولی و افزایش نقدینگی ازسوی دولت نداشته باشیم.
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
