امروز یکشنبه، ۲۰ آبان ۱۴۰۳
پشتوانه‌ی قانونی صیانت از حقوق بانوان
رهبر انقلاب در زمینه‌ی مباحث مربوط به زن و خانواده، بارها بر ایجاد پشتوانه‌های قانونی جهت تامین حقوق بانوان و خانواده‌های ایرانی تاکید کرده‌اند. یکی از تلاش‌هایی که جهت ایجاد این پشتوانه‌ی قانونی انجام شده، لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت است که پس از کش و قوس‌ها و حرف و حدیث‌های فراوان و همکاری میان دولت و قوه قضائیه، قرار شده به زودی از سوی دولت به مجلس ارسال شود.
جهت آشنایی بیشتر با این لایحه و بررسی روند تدوین و نیز محتوای آن، بخش زن، خانواده و سبک زندگی KHAMENEI.IR (ریحانه) با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی قوه قضائیه به گفتگو نشسته است.
معاونت حقوقی قوه قضائیه وظیفه‌ی تدوین و تنقیح قوانین قضائی را بر عهده دارد و تغییرات گسترده‌ای را در لایحه‌ی پیشنهادی دولت اعمال کرده است.
روند مطرح شدن «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و تصویب آن در قوه قضاییه چگونه بوده است؟
ابتدا این لایحه به‌عنوان لایحه‌ی منع خشونت علیه زنان توسط دولت تدوین شد و در سال ۹۶ به مجلس ارسال شد. آن زمان اقدامی که قوه‌ی قضائیه کرد مبنی بر این بود که این لایحه یک جنبه‌ی قضائی دارد و حتماً از سوی قوه‌ی قضائیه باید این مسیر را طی کند و به مجلس برود. مجلس از بررسی موضوع صرف‌نظر کرد و همان سال از طریق دولت جهت بررسی بیشتر به قوه‌ی قضائیه ارسال شد. اما نهایتاً کار انجام نشد تا الان و در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی این موضوع مجدداً کلید خورد و به معاونت حقوقی ارجاع شد و ما حدود ده ماه پیش در معاونت حقوقی روی این لایحه کار کردیم و آن را به دولت ارسال کردیم تا از طریق دولت به مجلس برود، ولی هنوز این کار انجام نشده است و در کمیسیون‌های مربوط به دولت در حال بررسی است. امیدواریم که در ماه‌های آتی حداکثر تا یک ماه آینده با توجه به اینکه نمایندگان جدید مجلس به‌ویژه خانم‌ها به‌دنبال این هستند که این لایحه اعلام وصول شود، سریع به مجلس برود.
علت آنکه مجموعه‌ی دستگاه‌های حاکمیتی نظام به این نتیجه رسیدند که «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» باید تدوین شود؟
علی‌رغم پیشرو بودن جامعه‌ی ایرانی و آموزه‌های دینی ما و اصول مترقی قانون اساسی، متأسفانه هنوز قوانین ما آن‌گونه که باید به این موضوع نپرداخته‌اند. این موضوع، موضوع جدیدی نیست و در کشورهای دیگر هم وجود دارد. اما نوع نگرش ما براساس آموزه‌های دینی متفاوت از کشورهای لائیک و بدون مکتب اسلام است. ما یک نگرش دیگری داریم. گاهی اوقات حتی دوستان ما ناخواسته مطالبی را مطرح می‌کنند که نتیجه‌اش بد است. مثلاً اسم این لایحه، لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود. اسمی که برگرفته از همه‌ی کشورها است. یکی از اقداماتی که ما با ارشادات ریاست محترم قوه‌ی قضائیه، آیت‌الله رئیسی انجام دادیم، این بود که اسم این لایحه را عوض کردیم. الان اسم لایحه‌ای که قوه‌ی قضائیه تدوین کرده، لایحه‌ی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» است.
صیانت بار حقوقی خاصی دارد. کرامت یعنی جامعه‌ی زنان کرامتی دارند که باید حفظ شود. در این جامعه مادری وجود دارد که روایات ما می‌گوید بهشت زیر پای مادران است. این قداست باید حفظ شود و امنیت آن‌ها هم تأمین شود. کلمه‌ی بانوان یعنی نوع نگرش جمهوری اسلامی ایران برای زن به‌عنوان بانو است. ذات همه‌ی زنان در جمهوری اسلامی قداست خاصی دارند. با این نگرش این لایحه تدوین شد.
امّا یکی از نکته‌های بسیار مهمی که در این لایحه دیده شد که در لوایح کشورهای بیگانه مفقود است، نوع نگرش به خانواده است. ضمن اینکه در این لایحه، کرامت، قداست و صیانت زن حفظ شده و امنیت او در نظر گرفته شده است، ولی ما نیم نگاهی هم به خانواده داشتیم.
این‌چنین نیست که در این لایحه ما زن را در برابر مرد قرار بدهیم، به‌طوری‌که با کوچک‌ترین اختلافی به محکمه برود. عمده هدف ما در لایحه این است که اگر اختلافی بین زن‌وشوهر ایجاد شد، تا جایی که ممکن است این اختلاف را حل کنیم تا آن خانواده به هم نخورد. اگر خانواده به هم بخورد شما هرکاری هم بکنید دیگر فایده‌ای ندارد و زن‌وشوهر از هم جدا می‌شوند. لذا امروز نگاه قوه‌ی قضائیه آن است که مشکلات خانوادگی را با صلحوسازش حل کند. و آن‌ها را به مشاور یا شورای حل اختلاف ارجاع دهد. در این لایحه واقعاً رویکرد خانوادگی و رویکرد صلحوسازش تقویت شده است. در عین حال مجازات‌هایی هم برای متعدیان پیش‌بینی شده است. نباید به زنان تعدی شود. نباید به جامعه‌ی زن با حقارت نگاه شود.
ساز و کار نظارت قوه‌ی قضائیه جهت اجرای این لایحه چیست؟
این لایحه در پنج فصل و هفتادوهفت ماده تنظیم شده است. فصل اول آن راجع به کلیات و اهدافی است که عرض کردم. اساساً هدف و رویکرد این لایحه در چند ماده توضیح داده شده است. فصل دوم آن هم راجع به تشکیلاتی است که این لایحه پیش‌بینی کرده است. چه سازمان، ارگان و یا کمیته‌ای می‌خواهد این لایحه را اجرا کند و چه کاری باید انجام دهند.
در ماده‌ی چهار این لایحه کمیته‌ای تحت عنوان کمیته‌ی ملی صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان پیش‌بینی شده است که زیرمجموعه‌ی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است. ما یک قانونی داریم که مربوط به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است که همه‌ی نهادها، ازجمله قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه در آنجا سهیم‌اند. این کمیته زیرنظر آن است. امّا آن قانون که در سال ۹۴ تصویب شد، متأسفانه پیشرفت خوبی نداشت و جلسات منظم تشکیل نشد. ولی خوشبختانه از زمان ریاست جدید قوه‌ی قضائیه، جلسه‌ای در این خصوص تشکیل دادند که امیدواریم این جلسات مستمراً برگزار شود.
این کمیته با اهداف خاصی در لایحه آمده است و با برنامه‌هایی که پیش‌بینی شده این لایحه در ماده‌ی پنج می‌گوید که اعضای کمیته‌ی ملی چه کسانی هستند و وظایفشان چیست. حدود بیست نهاد از جمله معاون پیشگیری قوه‌ی قضائیه، معاون دادستان کل کشور، معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده، معاونین تعدادی از وزرا، وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، وزیر فرهنگ و ارشاد، معاون سازمان صدا و سیما، معاون وزیر بهداشت، وزیر تعاون، رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، رئیس کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، رئیس مرکز وکلای قوه‌ی قضائیه، دو نفر از اساتید برجسته‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم که در روان‌شناسی و جامعه‌شناسی تبحر دارند، نماینده‌ای از کمیسیون اجتماعی مجلس، نماینده‌ای از کمیسیون قضائی و دیگر افراد که عضو این کمیته هستند. این‌ها باید برای همه‌ی وزارتخانه‌ها برنامه‌ریزی کنند. در همین لایحه پیش‌بینی شده است که همه‌ی وزارتخانه‌هایی که مشمول این لایحه هستند باید گزارش‌کار سالانه‌ی خود را حداکثر تا اردیبهشت سال بعد تدوین و جمع‌آوری و به کمیته ارسال کنند. و هر وزارتخانه‌ای که این کار را انجام ندهد متخلف محسوب می‌شود و بنابر قانون رسیدگی به تخلفات آن مجازات می‌شود. متناظر این کمیته‌ی ملی در همه‌ی استان‌ها کمیته وجود دارد که اسم آن کمیته‌ی استانی است. کمیته‌ی استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان است که متناظر همین اعضاء در استان‌ها وجود دارد.
فصل سوم وظایف وزارتخانه‌ها را احصا کرده است. مثلاً معاون پیشگیری قوه‌ی قضائیه باید دفاتر حمایت از بانوان در دستگاه‌های قضائی و دادگستری‌ها را ایجاد کند و دوره‌های آموزشی برای بانوان در سطوح مختلف برگزار کند. قوه‌ی قضائیه هم باید شعب تخصصی ویژه‌ای را در بازپرسی به پرونده‌های موضوع این قانون اختصاص دهد. اگر جرمی در مورد این قانون اتفاق افتاد در دادگستری و در شعبه‌ی ویژه‌ای رسیدگی شود. یا آموزش و پرورش باید در کتاب‌های درسی در سطوح مختلف نوع نگرش این لایحه را منعکس کند. سایر وزارتخانه‌ها هم به همین صورت وظایفی دارند.
فصل چهارم این قانون، فصل بسیار مهمی است که مربوط به جرائم و مجازات‌ها می‌شود. این لایحه جرائمی را پیش‌بینی کرده است. یعنی تعدی‌هایی که احیاناً احتمال دارد علیه بانوان اتفاق بیفتد را تحت عنوان جرم پیش‌بینی و احصا کرده و برای آن‌ها مجازات درنظر گرفته است. عنوان این فصل جرائم و مجازات قانون‌گذار است. لایحه‌ی معاونت حقوقی پنج نوع جرم که ممکن است علیه زنان اتفاق بیفتد را پیش‌بینی کرده است. جرائم علیه تمامیت جسمانی، جرائم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در ارتباط با زن، جرائم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرائم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زن است. فصل پنجم این لایحه نیز مربوط به آئین دادرسی است.
چه تفاوت‌هایی میان لایحه‌ی اولیه‌ی دولت و لایحه قوه قضاییه وجود دارد؟
عمده تفاوت این لایحه با لایحه‌ای که قبلاً دولت تنظیم کرده بود، در نوع نگرش به زن است. لایحه‌ای که قبلاً تنظیم شده بود تقریباً اکثر مواد آن برگرفته از کشورهای خارجی بود که بعضی از آن موارد اصلاً در کشور ما با توجه به آموزه‌های دینی که ما داریم موضوعاً منتفی است. خشونت را تعریف کرده بودند و مواردی آورده بودند که اساساً از دیدگاه ما آن‌ها منتفی است. ما باید خشونت را جور دیگر تعریف کنیم.
مثلاً فرض کنید در کشورهای دیگر می‌گویند که اگر از زن این‌گونه استفاده شود و یا زن را با چاقو بزنید، این‌ها خشونت است. در حالی که ما علاوه بر آن، موارد تحقیر زن را هم خشونت می‌دانیم. زن نباید در جامعه‌ی اسلامی مورد تحقیر قرار بگیرد. به همین جهت برای این موضوع موادی را در این قانون آوردیم و گفتیم که اگر زن توسط بیگانه مورد تحقیر قرار بگیرد مجازاتش این‌چنین است و اگر توسط همسرش مورد تحقیر قرار بگیرد مجازاتش این‌چنین است. اسلام اجازه نمی‌دهد زن تحقیر شود.
مثلاً در بحث جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی گفته شده که گاهی اوقات خانمی توسط یک نفر که احیاناً قصد ازدواج هم ندارد، با پیشنهاد ازدواج آن خانم را اذیت می‌کند. در این لایحه پیش‌بینی شده که اگر کسی این کار را انجام دهد، تا دو سال حبس دارد. این‌ها بازدارنده است. یعنی زن برای ما در محل کار مورد احترام است. یا بعضی از کارخانه‌دار‌ها به زن می‌گویند که ما تو را به شرط اینکه هر روز آرایش کنی استخدام می‌کنیم. و به جهت اینکه آرایش نمی‌کند او را اخراج می‌کنند. این لایحه به پشتیبانی از زن آمده است و هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهد که آن کارفرما زن را به‌خاطر اینکه حجابش را رعایت می‌کند، او را اخراج کند. یا در بعضی از شرکت‌های خصوصی خانم را به‌دلیل داشتن مقعنه اخراج می‌کنند. چون باید هر روز به جای مقنعه روسری داشته باشد و روسری‌اش هم باید عقب باشد. این قانون از زنان شاغل حمایت می‌کند و به کارفرما می‌گوید که به‌هیچ‌وجه حق ندارد آن زن را اخراج کند و مورد تحقیر قرار بدهد. از این موارد بسیار زیاد است.
ما نگاه به خانواده، تحکیم خانواده و حفظ بنیان خانواده را در لابه‌لای این مواد به‌گونه‌ای آوردیم که هم جلوگیری از خشونت علیه زنان حفظ شود و برای کسی که خشونت اعمال می‌کند مجازات پیش‌بینی شود و هم بنیان خانواده حفظ شود.
اکنون این لایحه به لحاظ اجرایی در چه مرحله‌ای است؟
ان‌شاءالله اگر این لایحه از طریق دولت به مجلس برود و مجلس تصویبش کند، ما امیدواریم کمیته‌های آن فعال شود و آن آئین‌نامه‌ها را بنویسند و قوه‌ی قضائیه هم فعال شود. مثلاً باید نهادهایی برای حمایت از بانوان ایجاد شود. ما در این لایحه مواردی را پیش‌بینی کردیم.
اگر این لایحه اجرایی شود، واقعاً جامعه‌ی بانوان از حمایت‌های بسیار خوبی در جمهوری اسلامی ایران برخوردار خواهند شد. اگر محققین ما بررسی کنند که چه مکتبی نسبت به زنان این‌قدر دید خوبی دارد و درجه‌بندی کنند، اعتقادم بر آن است که هیچ مکتبی پیدا نمی‌شود که به اندازه‌ی دین مقدس اسلام نسبت به زن نگاه خوبی داشته باشد. اصلاً امکان ندارد. اگر در قانونی پیدا کردید که نگرش خوبی به زن با این دیدگاهی که عرض کردم وجود داشت، حتماً مبنای روایی و آیه‌ای دارد. ما اعتقادمان بر این است که دیدگاهی که در اسلام نسبت به زن و مادر وجود دارد، در مکاتب دیگر نیست. دیدگاهی که نسبت به زن مجرد و زن متأهل وجود دارد، این نوع دیدگاه در هیچ مکتبی نیست. حمایتی که اسلام از زنان دارد را هیچ مکتبی ندارد.
ما واقعاً درخصوص موضوع زنان از دیدگاه اسلام یا تحقیقات کافی انجام ندادیم یا اگر انجام دادیم اطلاع‌رسانی نکرده‌ایم. جامعه‌ی زنان ما نمی‌دانند که اسلام چقدر طرفدارشان است. دیدگاه اسلام این است که از قشر انسان حمایت می‌کند؛ اما بیشترین حمایتش از اطفال و زنان است. دلیلش هم این است که از نظر عاطفی این‌ها زودتر ضربه می‌خورند. لذا در قانون جدید هم پیش‌بینی شده که باید برای زنان ضابط خاصی باشد. اگر می‌خواهیم زن را احضار بکنیم، احضارنامه را فرد خاصی ببرد. برای اینکه احترام آن‌ها در نظر گرفته شود.
یکی از مطالبات رهبر انقلاب از قوه قضائیه، حمایت از زنانی است که ممکن است به علت عدم اطلاع از مسائل حقوقی و یا حرج مالی، نتوانند از حقوق خود در دادگاه‌ها دفاع کنند. قوه قضائیه در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟
ما الان یک نهادی داریم که اصطلاحاً به آن ۱۲۹ گفته می‌شود. هر کسی که زنگ بزند پاسخ می‌دهند. ولی اگر این لایحه عملی شود در هر دادگستری یک اتاقی برای حمایت از بانوان در نظر گرفته شده است. هر خانمی در رابطه با پرونده‌اش -که به اصطلاح معاضدت ویژه‌ی خانم‌ها می‌گوییم- هر سؤال و مطلبی که دارد به این اتاق مراجعه می‌کند تا به کارش رسیدگی کنند.
جهت آشنایی بیشتر با این لایحه و بررسی روند تدوین و نیز محتوای آن، بخش زن، خانواده و سبک زندگی KHAMENEI.IR (ریحانه) با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی قوه قضائیه به گفتگو نشسته است.
معاونت حقوقی قوه قضائیه وظیفه‌ی تدوین و تنقیح قوانین قضائی را بر عهده دارد و تغییرات گسترده‌ای را در لایحه‌ی پیشنهادی دولت اعمال کرده است.
روند مطرح شدن «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و تصویب آن در قوه قضاییه چگونه بوده است؟ ابتدا این لایحه به‌عنوان لایحه‌ی منع خشونت علیه زنان توسط دولت تدوین شد و در سال ۹۶ به مجلس ارسال شد. آن زمان اقدامی که قوه‌ی قضائیه کرد مبنی بر این بود که این لایحه یک جنبه‌ی قضائی دارد و حتماً از سوی قوه‌ی قضائیه باید این مسیر را طی کند و به مجلس برود. مجلس از بررسی موضوع صرف‌نظر کرد و همان سال از طریق دولت جهت بررسی بیشتر به قوه‌ی قضائیه ارسال شد. اما نهایتاً کار انجام نشد تا الان و در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی این موضوع مجدداً کلید خورد و به معاونت حقوقی ارجاع شد و ما حدود ده ماه پیش در معاونت حقوقی روی این لایحه کار کردیم و آن را به دولت ارسال کردیم تا از طریق دولت به مجلس برود، ولی هنوز این کار انجام نشده است و در کمیسیون‌های مربوط به دولت در حال بررسی است. امیدواریم که در ماه‌های آتی حداکثر تا یک ماه آینده با توجه به اینکه نمایندگان جدید مجلس به‌ویژه خانم‌ها به‌دنبال این هستند که این لایحه اعلام وصول شود، سریع به مجلس برود. علت آنکه مجموعه‌ی دستگاه‌های حاکمیتی نظام به این نتیجه رسیدند که «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» باید تدوین شود؟ علی‌رغم پیشرو بودن جامعه‌ی ایرانی و آموزه‌های دینی ما و اصول مترقی قانون اساسی، متأسفانه هنوز قوانین ما آن‌گونه که باید به این موضوع نپرداخته‌اند. این موضوع، موضوع جدیدی نیست و در کشورهای دیگر هم وجود دارد. اما نوع نگرش ما براساس آموزه‌های دینی متفاوت از کشورهای لائیک و بدون مکتب اسلام است. ما یک نگرش دیگری داریم. گاهی اوقات حتی دوستان ما ناخواسته مطالبی را مطرح می‌کنند که نتیجه‌اش بد است. مثلاً اسم این لایحه، لایحه‌ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود. اسمی که برگرفته از همه‌ی کشورها است. یکی از اقداماتی که ما با ارشادات ریاست محترم قوه‌ی قضائیه، آیت‌الله رئیسی انجام دادیم، این بود که اسم این لایحه را عوض کردیم. الان اسم لایحه‌ای که قوه‌ی قضائیه تدوین کرده، لایحه‌ی «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» است.صیانت بار حقوقی خاصی دارد. کرامت یعنی جامعه‌ی زنان کرامتی دارند که باید حفظ شود. در این جامعه مادری وجود دارد که روایات ما می‌گوید بهشت زیر پای مادران است. این قداست باید حفظ شود و امنیت آن‌ها هم تأمین شود. کلمه‌ی بانوان یعنی نوع نگرش جمهوری اسلامی ایران برای زن به‌عنوان بانو است. ذات همه‌ی زنان در جمهوری اسلامی قداست خاصی دارند. با این نگرش این لایحه تدوین شد.
امّا یکی از نکته‌های بسیار مهمی که در این لایحه دیده شد که در لوایح کشورهای بیگانه مفقود است، نوع نگرش به خانواده است. ضمن اینکه در این لایحه، کرامت، قداست و صیانت زن حفظ شده و امنیت او در نظر گرفته شده است، ولی ما نیم نگاهی هم به خانواده داشتیم.
این‌چنین نیست که در این لایحه ما زن را در برابر مرد قرار بدهیم، به‌طوری‌که با کوچک‌ترین اختلافی به محکمه برود. عمده هدف ما در لایحه این است که اگر اختلافی بین زن‌وشوهر ایجاد شد، تا جایی که ممکن است این اختلاف را حل کنیم تا آن خانواده به هم نخورد. اگر خانواده به هم بخورد شما هرکاری هم بکنید دیگر فایده‌ای ندارد و زن‌وشوهر از هم جدا می‌شوند. لذا امروز نگاه قوه‌ی قضائیه آن است که مشکلات خانوادگی را با صلحوسازش حل کند. و آن‌ها را به مشاور یا شورای حل اختلاف ارجاع دهد. در این لایحه واقعاً رویکرد خانوادگی و رویکرد صلحوسازش تقویت شده است. در عین حال مجازات‌هایی هم برای متعدیان پیش‌بینی شده است. نباید به زنان تعدی شود. نباید به جامعه‌ی زن با حقارت نگاه شود.
ساز و کار نظارت قوه‌ی قضائیه جهت اجرای این لایحه چیست؟ این لایحه در پنج فصل و هفتادوهفت ماده تنظیم شده است. فصل اول آن راجع به کلیات و اهدافی است که عرض کردم. اساساً هدف و رویکرد این لایحه در چند ماده توضیح داده شده است. فصل دوم آن هم راجع به تشکیلاتی است که این لایحه پیش‌بینی کرده است. چه سازمان، ارگان و یا کمیته‌ای می‌خواهد این لایحه را اجرا کند و چه کاری باید انجام دهند.در ماده‌ی چهار این لایحه کمیته‌ای تحت عنوان کمیته‌ی ملی صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان پیش‌بینی شده است که زیرمجموعه‌ی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است. ما یک قانونی داریم که مربوط به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم است که همه‌ی نهادها، ازجمله قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه در آنجا سهیم‌اند. این کمیته زیرنظر آن است. امّا آن قانون که در سال ۹۴ تصویب شد، متأسفانه پیشرفت خوبی نداشت و جلسات منظم تشکیل نشد. ولی خوشبختانه از زمان ریاست جدید قوه‌ی قضائیه، جلسه‌ای در این خصوص تشکیل دادند که امیدواریم این جلسات مستمراً برگزار شود.
این کمیته با اهداف خاصی در لایحه آمده است و با برنامه‌هایی که پیش‌بینی شده این لایحه در ماده‌ی پنج می‌گوید که اعضای کمیته‌ی ملی چه کسانی هستند و وظایفشان چیست. حدود بیست نهاد از جمله معاون پیشگیری قوه‌ی قضائیه، معاون دادستان کل کشور، معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده، معاونین تعدادی از وزرا، وزیر دادگستری، وزیر کشور، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، وزیر فرهنگ و ارشاد، معاون سازمان صدا و سیما، معاون وزیر بهداشت، وزیر تعاون، رئیس سازمان بهزیستی کشور، معاون وزیر راه و شهرسازی، رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی، رئیس سازمان پزشکی قانونی، رئیس کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا)، رئیس مرکز وکلای قوه‌ی قضائیه، دو نفر از اساتید برجسته‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی قم که در روان‌شناسی و جامعه‌شناسی تبحر دارند، نماینده‌ای از کمیسیون اجتماعی مجلس، نماینده‌ای از کمیسیون قضائی و دیگر افراد که عضو این کمیته هستند. این‌ها باید برای همه‌ی وزارتخانه‌ها برنامه‌ریزی کنند. در همین لایحه پیش‌بینی شده است که همه‌ی وزارتخانه‌هایی که مشمول این لایحه هستند باید گزارش‌کار سالانه‌ی خود را حداکثر تا اردیبهشت سال بعد تدوین و جمع‌آوری و به کمیته ارسال کنند. و هر وزارتخانه‌ای که این کار را انجام ندهد متخلف محسوب می‌شود و بنابر قانون رسیدگی به تخلفات آن مجازات می‌شود. متناظر این کمیته‌ی ملی در همه‌ی استان‌ها کمیته وجود دارد که اسم آن کمیته‌ی استانی است. کمیته‌ی استانی به ریاست رئیس کل دادگستری استان است که متناظر همین اعضاء در استان‌ها وجود دارد.
فصل سوم وظایف وزارتخانه‌ها را احصا کرده است. مثلاً معاون پیشگیری قوه‌ی قضائیه باید دفاتر حمایت از بانوان در دستگاه‌های قضائی و دادگستری‌ها را ایجاد کند و دوره‌های آموزشی برای بانوان در سطوح مختلف برگزار کند. قوه‌ی قضائیه هم باید شعب تخصصی ویژه‌ای را در بازپرسی به پرونده‌های موضوع این قانون اختصاص دهد. اگر جرمی در مورد این قانون اتفاق افتاد در دادگستری و در شعبه‌ی ویژه‌ای رسیدگی شود. یا آموزش و پرورش باید در کتاب‌های درسی در سطوح مختلف نوع نگرش این لایحه را منعکس کند. سایر وزارتخانه‌ها هم به همین صورت وظایفی دارند.
فصل چهارم این قانون، فصل بسیار مهمی است که مربوط به جرائم و مجازات‌ها می‌شود. این لایحه جرائمی را پیش‌بینی کرده است. یعنی تعدی‌هایی که احیاناً احتمال دارد علیه بانوان اتفاق بیفتد را تحت عنوان جرم پیش‌بینی و احصا کرده و برای آن‌ها مجازات درنظر گرفته است. عنوان این فصل جرائم و مجازات قانون‌گذار است. لایحه‌ی معاونت حقوقی پنج نوع جرم که ممکن است علیه زنان اتفاق بیفتد را پیش‌بینی کرده است. جرائم علیه تمامیت جسمانی، جرائم علیه حیثیت معنوی و روانی، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی در ارتباط با زن، جرائم علیه حقوق و تکالیف خانواده و جرائم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زن است. فصل پنجم این لایحه نیز مربوط به آئین دادرسی است.
چه تفاوت‌هایی میان لایحه‌ی اولیه‌ی دولت و لایحه قوه قضاییه وجود دارد؟ عمده تفاوت این لایحه با لایحه‌ای که قبلاً دولت تنظیم کرده بود، در نوع نگرش به زن است. لایحه‌ای که قبلاً تنظیم شده بود تقریباً اکثر مواد آن برگرفته از کشورهای خارجی بود که بعضی از آن موارد اصلاً در کشور ما با توجه به آموزه‌های دینی که ما داریم موضوعاً منتفی است. خشونت را تعریف کرده بودند و مواردی آورده بودند که اساساً از دیدگاه ما آن‌ها منتفی است. ما باید خشونت را جور دیگر تعریف کنیم.مثلاً فرض کنید در کشورهای دیگر می‌گویند که اگر از زن این‌گونه استفاده شود و یا زن را با چاقو بزنید، این‌ها خشونت است. در حالی که ما علاوه بر آن، موارد تحقیر زن را هم خشونت می‌دانیم. زن نباید در جامعه‌ی اسلامی مورد تحقیر قرار بگیرد. به همین جهت برای این موضوع موادی را در این قانون آوردیم و گفتیم که اگر زن توسط بیگانه مورد تحقیر قرار بگیرد مجازاتش این‌چنین است و اگر توسط همسرش مورد تحقیر قرار بگیرد مجازاتش این‌چنین است. اسلام اجازه نمی‌دهد زن تحقیر شود.
مثلاً در بحث جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی گفته شده که گاهی اوقات خانمی توسط یک نفر که احیاناً قصد ازدواج هم ندارد، با پیشنهاد ازدواج آن خانم را اذیت می‌کند. در این لایحه پیش‌بینی شده که اگر کسی این کار را انجام دهد، تا دو سال حبس دارد. این‌ها بازدارنده است. یعنی زن برای ما در محل کار مورد احترام است. یا بعضی از کارخانه‌دار‌ها به زن می‌گویند که ما تو را به شرط اینکه هر روز آرایش کنی استخدام می‌کنیم. و به جهت اینکه آرایش نمی‌کند او را اخراج می‌کنند. این لایحه به پشتیبانی از زن آمده است و هیچ‌وقت اجازه نمی‌دهد که آن کارفرما زن را به‌خاطر اینکه حجابش را رعایت می‌کند، او را اخراج کند. یا در بعضی از شرکت‌های خصوصی خانم را به‌دلیل داشتن مقعنه اخراج می‌کنند. چون باید هر روز به جای مقنعه روسری داشته باشد و روسری‌اش هم باید عقب باشد. این قانون از زنان شاغل حمایت می‌کند و به کارفرما می‌گوید که به‌هیچ‌وجه حق ندارد آن زن را اخراج کند و مورد تحقیر قرار بدهد. از این موارد بسیار زیاد است.
ما نگاه به خانواده، تحکیم خانواده و حفظ بنیان خانواده را در لابه‌لای این مواد به‌گونه‌ای آوردیم که هم جلوگیری از خشونت علیه زنان حفظ شود و برای کسی که خشونت اعمال می‌کند مجازات پیش‌بینی شود و هم بنیان خانواده حفظ شود.
اکنون این لایحه به لحاظ اجرایی در چه مرحله‌ای است؟ ان‌شاءالله اگر این لایحه از طریق دولت به مجلس برود و مجلس تصویبش کند، ما امیدواریم کمیته‌های آن فعال شود و آن آئین‌نامه‌ها را بنویسند و قوه‌ی قضائیه هم فعال شود. مثلاً باید نهادهایی برای حمایت از بانوان ایجاد شود. ما در این لایحه مواردی را پیش‌بینی کردیم.اگر این لایحه اجرایی شود، واقعاً جامعه‌ی بانوان از حمایت‌های بسیار خوبی در جمهوری اسلامی ایران برخوردار خواهند شد. اگر محققین ما بررسی کنند که چه مکتبی نسبت به زنان این‌قدر دید خوبی دارد و درجه‌بندی کنند، اعتقادم بر آن است که هیچ مکتبی پیدا نمی‌شود که به اندازه‌ی دین مقدس اسلام نسبت به زن نگاه خوبی داشته باشد. اصلاً امکان ندارد. اگر در قانونی پیدا کردید که نگرش خوبی به زن با این دیدگاهی که عرض کردم وجود داشت، حتماً مبنای روایی و آیه‌ای دارد. ما اعتقادمان بر این است که دیدگاهی که در اسلام نسبت به زن و مادر وجود دارد، در مکاتب دیگر نیست. دیدگاهی که نسبت به زن مجرد و زن متأهل وجود دارد، این نوع دیدگاه در هیچ مکتبی نیست. حمایتی که اسلام از زنان دارد را هیچ مکتبی ندارد.
ما واقعاً درخصوص موضوع زنان از دیدگاه اسلام یا تحقیقات کافی انجام ندادیم یا اگر انجام دادیم اطلاع‌رسانی نکرده‌ایم. جامعه‌ی زنان ما نمی‌دانند که اسلام چقدر طرفدارشان است. دیدگاه اسلام این است که از قشر انسان حمایت می‌کند؛ اما بیشترین حمایتش از اطفال و زنان است. دلیلش هم این است که از نظر عاطفی این‌ها زودتر ضربه می‌خورند. لذا در قانون جدید هم پیش‌بینی شده که باید برای زنان ضابط خاصی باشد. اگر می‌خواهیم زن را احضار بکنیم، احضارنامه را فرد خاصی ببرد. برای اینکه احترام آن‌ها در نظر گرفته شود.
یکی از مطالبات رهبر انقلاب از قوه قضائیه، حمایت از زنانی است که ممکن است به علت عدم اطلاع از مسائل حقوقی و یا حرج مالی، نتوانند از حقوق خود در دادگاه‌ها دفاع کنند. قوه قضائیه در این زمینه چه اقداماتی انجام داده است؟ ما الان یک نهادی داریم که اصطلاحاً به آن ۱۲۹ گفته می‌شود. هر کسی که زنگ بزند پاسخ می‌دهند. ولی اگر این لایحه عملی شود در هر دادگستری یک اتاقی برای حمایت از بانوان در نظر گرفته شده است. هر خانمی در رابطه با پرونده‌اش -که به اصطلاح معاضدت ویژه‌ی خانم‌ها می‌گوییم- هر سؤال و مطلبی که دارد به این اتاق مراجعه می‌کند تا به کارش رسیدگی کنند.
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
