رهبر انقلاب در دیدار با مسئولین در ماه مبارک رمضان، مسکن را به عنوان یکی از رشتههای کارآفرین نام بردند و فرمودند مسکن صنایع زیادی را به کار میاندازد و تولیدآفرین و اشتغالزاست. در این زمینه توضیح می دهید؟
در جلسهی ماه مبارک رمضان، رهبر انقلاب راجع به جایگاه مسکن و مسکنسازی در امر رونق تولید و بحث اشتغال نکات مهمی را فرمودند و یادآوری کردند.
ما اگر بخواهیم به مبانی موضوع مسکن اشاره کنیم، اولاً مسکن در دین مبین اسلام مورد تأکید قرار گرفته است. خداوند سبحان امر فرمودهاند هر جایی که ساخت و ساز میکنید، ابتدا خانهی خدا را بسازید. یعنی اول مسجد و تشکیلات دینی ساخته شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مسکن را در سه اصل به صورت مستقل و مسلّم مورد تأکید قرار داده و وظیفهی دولت دانسته است. در اصل ۳، اصل ۳۱ و اصل ۴۳ قانون اساسی که محتوایش این است که هر کسی در هر جایگاهی باید به مسکن دسترسی داشته باشد.
همچنین مسکن در امر اشتغال بسیار مهم است. هر ۱۰۰ متر مربع ساخت مسکن، دو و نیم شغل مستقیم و غیر مستقیم ایجاد میکند؛ کارگر، مهندس، تکنسین، گچکار، نقاش، جوشکار و خدمات فنی مهندسی و نقشه و نظارت بر اجرا، همه به کار گرفته میشود. مسکن ۱۴۳ رشته را مستقیما یا غیر مستقیم فعال میکند. کارخانههای سیمان، کارخانههای فولاد، کارخانههای کاشی و سنگ و گچ و دیگر صنایع وابستهی به مسکن فعال میشود.
وقتی مسکنی ساخته میشود، ازدواجی صورت میپذیرد و آنچه به عنوان لوازم زندگی لازم است، پتو، فرش، یخچال، تلویزیون، اجاق گاز و ... خریداری میشود. بنابراین اصطلاحاً میگویند «مسکن لکوموتیو اقتصاد است». یعنی وقتی مسکن فعال میشود، علاوه بر صنایعی که مستقیماً برای ساخت یک مسکن مورد نیاز است، حاشیههای زندگی بعد از ساخت مسکن هم فعال میشود و صنعت راه میافتد. با فعال شدن مسکن، این لکوموتیو، صنعت را با خودش میکشد.
از همه مهمتر، مسکن ارزبری آنچنانی و شاید ۲ درصد هم ندارد. کل ارزبری مؤلفههای ساخت مسکن شاید به تعداد انگشتان یک دست نباشد. ما فولاد، سیمان، گچ، مهندس، تکنسین و معمار داریم. سنگ، سرامیک، لوازم بهداشتی، کاغذ دیواری و ... هم داریم. غیر از موتور آسانسور لازم نیست که ما از خارج وارد کنیم و ارز را بیرون بفرستیم. ما در مسکن به ارزبری نیاز نداریم. برعکس، مسکن ارزآور هم هست و یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.
جایگاه مسکن در اقتصاد مقاومتی چگونه است؟
وقتی حضرت آقا به تشریح اقتصاد مقاومتی میپرداختند، فرمودند که اقتصاد مقاومتی درونگرا و بروننگر است. درونگرایی یعنی ما برای تولید مسکن از درون خودمان، چه مصالح، چه نیروی انسانی، چه قوانین و مقررات شهرسازی به چیزی نیاز نداریم. بروننگر است یعنی اگر ما بتوانیم خدمات فنی و مهندسیمان را صادر کنیم، میتوانیم برای کشور ارزآوری ایجاد کنیم. همین ساختمانهایی که در کلانشهرها، شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ ساخته میشود، ما میتوانیم در دیگر کشورها هم بسازیم و اگر در بازسازی و ساخت رونق شهری این شهرها و مؤلفههای مربوط به مسکن کار کنیم، میتوانیم ارزآوری برای جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم.
از دیگر مؤلفههای اقتصاد مقاومتی، عدالت است. وقتی مسکن به صورت انبوه ساخته میشود، به عدالت نزدیکتر میشویم و دسترسی افراد به مسکن آسانتر میشود.
یکی از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی دانشبنیان بودن آن است. شما هرچه مسکن را به صورت انبوه بسازید، ارزش آن را دارد که از فناوریهای نوین در آن استفاده کنید. ما بعضی از این کارها را در پروژهی مسکن مهر به دلیل این که انبوهسازی بود و ارزش آن را داشت، به کار بردیم. مثلاً یکی از روشهایی که استفاده شد، روش «قالب تونلی» در ساخت مسکن مهر بود که یکی از کشورها در شهر جدید پردیس و پرند انجام داد و انبوهسازان ما این فناوری را یاد گرفتند و اکنون کاملاً به آن مسلط هستند و در زمان کوتاهی میتوانند طبق این روشها ساختمان بسازند.
وظیفه حاکمیت و دولت در قبال مسکن چیست؟
آخرین قانونی که در جمهوری اسلامی ایران در حوزهی مسکن مصوب شد، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضهی مسکن است. این یکی از مترقیترین قانونهای مجلس شورای اسلامی است که به تصویب رسیده است. این قانون به مباحثی در باب حمایت و تکلیف دولت پرداخته است و نیز استفاده از تسهیلات ارزانقیمت، واگذاری زمین رایگان یا ۹۹ ساله، تخفیف در ارائهی خدمات فنی-مهندسی، تخفیف در ارائهی پروانهی ساخت به کسانی که صاحب خانه و مسکن نیستند. همچنین این قانون سبب میشود تا انبوهسازان بتوانند وارد عرصه شوند و اطمینان داشته باشند که طرف مقابلشان توان خرید مسکن تولیدی را دارد.
در کشور ما بالغ بر دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی داریم و نیز همزمان بالغ بر ۳/۷ میلیون خانوار مستأجر شهری و روستایی. از این تعداد ۷۰۰ هزار خانوار در روستا زندگی میکنند و الباقی در شهرها هستند. ما کالایی به نام مسکن را ساختهایم، اما از ۲۵ میلیون خانوار، بیشتر از ۷ میلیون مستأجر هستند، زیرا توان خرید مسکن را ندارند. در این قانون فوق، تخفیفاتی که داده میشود، برای انبوهساز یا برای اشخاص خاصی نیست، بلکه برای جامعهی هدف است.
ما بنا به طرح جامع مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را تولید کنیم و اگر جمهوری اسلامی ایران از این ده دهک تا دهک هفتم حمایت نکند، خانهدار شدن مردم امکانپذیر نخواهد بود، اما اگر حمایت کند، جامعهی هدف میتواند از طریق تخفیقات و مواضع مترقی این قانون که عرض کردم، قدرت خرید پیدا کند. البته ملاک باید عمل باشد و کار را پیش ببرند و بخش خصوصی و انبوهسازان ما وارد ساخت و ساز شوند. در کوتاهمدت ممکن است شکل نگیرد، اما شاید ما هم بتوانیم مانند کشورهای همسایه، شرکتهای ساختمانی داشته باشیم که توان تولید سالانه ۳۰ تا ۵۰ هزار واحد مسکونی را داشته باشند. یعنی ما اگر یک شرکتی داشته باشیم که ۵۰ هزار واحد مسکونی را با حمایت دولت بتواند بسازد و به جامعهی هدف ارائه دهد، آن وقت جوانان ما میتوانند صاحب یک آپارتمان کوچک بشوند و با شغل مناسبی ازدواج کنند و نهاد مقدس خانواده را تشکیل دهند و خیلی از مباحث فرهنگی و امنیتی ما قطعاً حل میشود.
این غفلت چند ساله را بیشتر توضیح بدهید و این که آیا فقط در عدم تولید مسکن بود؟ یا این موضوع ابعاد گستردهتری دارد؟
در طرح جامع مسکن، تکلیف دولت تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. ساختن واحد مسکونی و بازخورد آن در جامعه در یک مقطع کوتاهمدت نیست. یعنی مثلاً شما وقتی ۳ یا ۴ سال مسکن نمیسازید، بعد از اتمام دولت، این موضوع خودش را نشان میدهد. در سال ۸۴ وقتی دولت نهم مستقر شد، سال ۸۵ دولت مطالعاتی در این زمینه انجام داد. نتیجهی مطالعات این بود که ۵/۱۷ میلیون خانوار در جامعه وجود دارد و کل مسکن موجود در شهر و روستا ۱/۱۶ است. یعنی اگر همه قدرت خرید داشتند، اصلاً کالایی به نام مسکن نبود که در بازار ارائه بشود.
ما یک جهشی را در تولید انبوه انجام دادیم که اثر آن در سرشماری سال ۱۳۹۰ خودش را نشان داد. در سرشماری سال ۱۳۹۰ ما از نظر آماری بالغ بر ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مازاد بر خانوار تولید کردیم، اما معنی این حرف این نیست که همهی ایرانیها یک خانه دارند. در آن مقطع یک میلیون و ۶۳۳ هزار خانه خالی بود. یعنی شاید یک نفر پنج تا خانه داشت، و پنج خانوار هم یک خانه نداشتند و مثلاً مستأجر بودند. پس این که در ۵ سال گذشته به مسکن اهمیت داده نشد و مورد توجه بخش بانکی و دولت قرار نگرفت، یک واقعیت است. شما بروید پروانههای صادرشده و پایان کارهای صادرشده را بررسی کنید، متوجه این واقعیت میشوید.
دولت در سند اشتغال سال ۱۳۹۷ بیان کرده بود میخواهد در سال ۹۷ یک میلیون و ۳۳۶ هزار شغل ایجاد کنم که بخشی از ایجاد اشتغال از طریق تولید ۲۰۰ هزار واحد مسکن است. یعنی از یک میلیون و ۳۳۶ هزار شغل، ۳۰۰ هزار شغل مربوط به ساخت مسکن است. که ۳۰ درصد را به خود اختصاص میدهد. این موضوع در سند اشتغال ۹۷ موجود است و ۸۶ هزار میلیارد تومان هم در این باره تسهیلات در نظر گرفته شده است، اما به این سند عمل نشد. وقتی به این سند عمل نشد، کارخانههای سیمان، کارخانههای فولاد و دیگر صنایع وابسته با ظرفیت پایین کار میکند و کلا صنعت قفل میشود.
در این باره تولیدکننده دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید برای مصرفکنندهی داخلی تولید کند یا تولیدات خود را به خارج از کشور صادر کند. چرا این اتفاق نیفتاد؟ به خاطر در نظر نگرفتن موضوع مهم مسکن.
در زمان تحریم بهترین بخشی که میتواند تحریمها را دور بزند و سبب بشود که ما بدون نیاز به ارزبری اقتصاد کشورمان را در صنایع وابسته به حرکت دربیاوریم و به اشتغال خود خدمت کنیم، تولید مسکن است، اما این کار را انجام ندادند. حتی ساخت مسکنهایی را که شروع شده بود و بهاصطلاح برای آنها کت و شلوار دوخته شده بود و فقط کافی بود دکمهاش را وصل کنند، تکمیل نکردند.
اگر بر فرض میگفتند که تأسیسات زیربنایی نداریم که من قبول ندارم، چون قبلاً تأسیسات زیربنایی ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار مسکن مهری که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار آن افتتاح شده بود، انجام گرفته بود، اما الباقی آن را میتوانستند تکمیل کنند، ولی این کار را نکردند. این سبب شد که ما یک عقبافتادگی جدی در بحث مسکن داشته باشیم.
در کنار حوادث اخیر سیل و زلزله، یک آسیب دیگری هم به وجود آمد که تورم بود و باعث گرانی وحشتناک و افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد قیمت مسکن شد. در حال حاضر دسترسی جوانان و خانوادهها به مسکن در کلانشهرها به یک رؤیا نزدیک شده است و این زیبندهی نظام اسلامی و دولت نیست.
در مورد راهکار برون رفت از وضعیت فعلی پیشنهادی دارید؟
من راهکار برونرفت از این مشکل را در مصاحبهای گفتم. ما در آن زمان برای ساخت ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار مسکن، ۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق بانک مسکن تزریق کردیم که در حال حاضر ۲۴ هزار میلیارد تومان از این پول به بانک مسکن برگشته است. این دولت اگر در سال ۹۲ و ۹۳ که تورم و دستمزدها مقدار کمی بالا رفته بود و اجناس چندان گران نشده بود، وام ۲۵ میلیونی را به وام ۴۰ میلیون میرساند، نتیجه این میشد که ساخت این مسکنها زودتر تمام شود. اکنون اما در سال ۱۳۹۸ هستیم و هنوز دغدغهی تحویل واحد به مردمی را داریم که میگویند امید اول و آخر ما همین مسکن است.
در سال ۱۳۹۳ و در دیدار شهریور ماه اعضای محترم دولت یازدهم با رهبر انقلاب، ایشان در تذکرات خود در بند ۱۵ فرمودند: اگر کسی با اصل مسکن مهر و تسهیلات آن هم مشکلی دارد، اما بداند که اکنون میلیونها انسان منتظر این واحدها هستند و این طرح باید پیگیری شود و به پایان برسد. اگر از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی که ما ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد آن را تمام کرده بودیم، بقیهی دوستان هم تمام میکردند، الان مجبور نبودیم به عقب برگردیم و به دنبال برنامهای برای مسکن باشیم.
اولویت اول این است که چه کار کنیم تا مسکن مهرهای مانده را تمام کنیم. توجه بفرمایید در این مسکن مهرهای مانده وقتی شما کارگاهها و پروژهها را رها کنید، راهاندازی دوبارهی اینها الان پرهزینه خواهد بود. از نظر من، از همه مهمتر صاحب بخش باید از بخش دفاع میکرد. سالانه در کشور حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده میشود. قانون میگوید این تسهیلات که بین بخشها توزیع میشود، ۲۵ درصد آن باید به بخش مسکن برسد. علاوه بر این که به بخش مسکن این تسهیلات را ندادند، آیا از ظرفیت قانون ساماندهی استفاده کردند؟!
در مسکن مهر مردم یک آورده دارند و زمین را هم دولت داده است. تسهیلات را هم مردم با ۵ درصد از بانک مسکن گرفتند. این تسهیلات الان برگشته است و در زمان جناب آقای سیف، ایشان گفتند که من تسهیلات برگشتی را که بانک مسکن باید به بانک مرکزی میداد، با ۵ درصد سود به مردم دادم که ۲ درصدش با اصل پول مال بانک مرکزی بود و ۳ درصد سود همکاران شریف ما در بانک مسکن. آقای سیف آن زمان با تقاضای وزیر محترم وقت گفتند که من ۱۰ سال استمهال به این پول میدهم. یعنی یک پول قابل توجهی با ۲ درصد در اختیار بانک مسکن قرار میدهند.
اگر این ۲۳ هزار میلیارد الان دوباره نه حتی در مسکن مهر، در مسکن اجتماعی، در بافت فرسوده، در ساماندهی محلاتی که هر ساله قرار بود مثلاً ۲۷۰ محله در سراسر کشور را ساماندهی کنند یا در ۷۲ هزار هکتار بافت فرسودهای که در کشور داریم، برمیگشت، اگر تسهیلات ارزان، انشعابات آب و برق و گاز و مساعدت داده میشد و شهرداریها مساعدت میکردند و دولت پشتیبانی و یارانههای لازم را اختصاص میداد، این واحدهای مسکونی تولید میشد. مردم هم امیدوار و صاحب خانه میشدند و امید به آینده بیشتر میشد. بهخصوص جوانان به این نتیجه میرسیدند که یک بخشی وجود دارد که به فکر خانهدار شدن آنها است و اشتغالی که به وجود میآمد، یک نشاط اجتماعی هم ایجاد میکرد، ولی این کار نشد.
اما
پروژهی ساخت واحد مسکونی در ۲ ماه، ۳ ماه یا ۶ ماه امکانپذیر نیست، بلکه ۴ یا ۵ سال طول میکشد. سرشماری مسکن بر خلاف سرشماری عمومی، ۵ سال یک بار است و سرشماری بعدی در سال ۱۴۰۰ انجام خواهد گرفت. حتماً مطمئن باشید که ما در آن سال با یک کمبود قابل توجهی مواجه خواهیم بود. در حال حاضر حاشیهنشینی هم اضافه شده است و بین ۱۱ تا ۱۳ میلیون نفر در حاشیهها زندگی میکنند. سؤالی که من اینجا دارم، آیا کسانی که برای زندگی در کوچههای یک متری با وضعیت آنچنانی در حاشیهها میروند، این زندگی و حاشیهنشینی نسبت به مسکن مهر برتری و مزیت دارد؟!
بنابراین ما در موضوع مسکن میتوانستیم تحریم را دور بزنیم و میتوانستیم اشتغال و نشاط ایجاد کنیم، ولی این کار را نکردیم. کسانی هم که فقط شعار داده بودند، حتی قوانین جاری را هم اعمال نکردند.
ما مالیات بر خانههای خالی و مالیات از معاملات مکرر نگرفتیم. چه اشکال دارد که نمایندگان محترم مجلس یک طرح با فوریت تصویب کنند و اعلام کنند هر کس در جمهوری اسلامی یک خانه یا یک ماشین مازاد بر نیاز داشته باشد، باید مالیات آن را بپردازد؟ یا زمینی که ۴ یا ۵ سال رها شده است، به آن مالیات تعلق بگیرد تا ۵ سال این زمین رها نشود و مالیات آن به قدری باشد که آن زمین کلاً ارزشش به صفر برسد. در دنیا همین کار را میکنند. چه اشکالی دارد ما نهادهایی به وجود آوریم تا در زمینهای اوقاف، آستان قدس، نهادهای دولتی و ... خانه بسازند و مثلا به مدت پنج سال این خانهها را به زوجهای جوان اجاره بدهند؟ در دنیا همین کار در حال انجام است. مسکن لازمهی زندگی و هویت و اشتغال و امنیت است و ازدواج را تسهیل میکند. مسکن خدمات فنی-مهندسی را صادر میکند و ارز وارد کشور میکند.
وضعیت در مسکن روستایی چگونه است؟
مادهی ۱۱ قانون ساماندهی میگوید هر سال دولت موظف و مکلف است که ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی را بازسازی کند. ببینید در جمهوری اسلامی بعد از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، ما ۶ میلیون واحد مسکونی روستایی داریم که تنها ۳ میلیون آن مقاومسازی شده است.
مادهی ۱۱ قانون ساماندهی، دولت و مخصوصا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را موظف کرده که سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی را مقاومسازی کنند. میشود سالانه ۲۰۰ هزار واحد ساخت و مردم ما در این کار زبده شدهاند. بنیاد مسکن در این کار تجربهی ارزشمندی دارد. نظام مهندسی روستایی ما تجربهی ارزشمندی دارد. مصالح و خدمات فنی مهندسی قابل تأمین است و قوانین و مقررات آن آماده است و تسهیلاتش هم موجود است.
این که رهبر انقلاب اشاره کردند و فرمودند روستاهای جمهوری اسلامی ایران کارگاه میشوند، این یک نوآوری به وجود میآورد، یعنی اگر قرار باشد جنابعالی یک خانه بسازید، آن را میسازید و کاری ندارد، اما اگر قرار باشد جنابعالی ۱۰ هزار خانه بسازید. آن وقت حتماً روی محاسبات، مصالح و ... دقت میکنید و با یک طراحی جدید و با مهندسی معکوس، حتماً نوآوری میکنید. چنان که ما در مسکن مهر سبکسازی را با روش نوین پیش بردیم.
به نظر من، دولت و بنیاد مسکن باید یک برنامهی جامع ساخت ۲۵۰ هزار واحدی تهیه کنند و تسهیلات آن را فراهم سازند. شما یقین بدانید که در کشور ما در مدت یک سال امکان ساخت ۲۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی شدنی است. هم بنیاد مسکن و هم نیروهای جهادی میتواند این کار را عملیاتی کنند. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
رحمهالله اعلام آمادگی کرده که ۲۰ هزار واحد مسکونی را میسازد، ولی همهی کارهای آن را بنیاد مسکن انجام دهد. کمیتهی امداد هم در حال انجام همین کار برای مستمریبگیران خود است. بنابراین باید این موضوع را مدیریت کنیم و طبق قانون میتوانیم این کار را بکنیم. تسهیلات آن هست و دولت و نهادها باید حمایت کنند و مردم هم پای کار هستند.
به عنوان آخرین سؤال، در بحث مسکن چه کارها و اقداماتی باید صورت بگیرد؟
همان طور که حضرت آقا هم فرمودند، در چند سال گذشته در حوزهی مسکن کار نشده است و علاوه بر این که به خود مسکن جفا شده است، در عملیات، در ساخت و ساز، در قوانین و مقررات و در عدم پرداخت تسهیلات سیستم بانکی هم جفا شده است. هم از قوانین و مقررات عقب ماندهایم و هم از تولید مسکن. تورم و تحریمهای جدید و ... بر مشکلات در این حوزه افزوده است. نقدینگی و قیمت مسکن هم نجومی بالا رفته و تأمین مسکن در کلانشهرها را واقعاً سخت کرده است. از آن طرف بافتهای فرسوده، حاشیهنشینی و ساخت مسکنهای غیر ایمن سبب شده تا ما نگاه خوبی به موضوع مسکن در کشور نداشته باشیم.
باید یک تحول جدی در همهی عرصههای مربوط به بخش مسکن اتفاق بیفتد. من باورم این است که اگر مسکن بخواهد از سوداگری خارج شود و به یک کالای مصرفی تبدیل گردد، ما حتماً باید به سراغ قوانین و مقررات برویم و یک قوانین بازدارنده و قابل اجرایی داشته باشیم تا مسکن از حالت سرمایهای به کالای مصرفی تبدیل شود. یعنی مردم بتوانند یک خانهای تهیه و زندگی کنند. نه این که مسکن در کنار ارز و سکه برای تلاطم و بر هم زدن اقتصاد به خاطر نقدینگی موجود در دست افراد باشد.