اقتصاد دولتی مانع شکوفا شدن استعدادهای مردمی

می‌توان گفت که مهمترین بخش از پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (۹۹/۳/۷) که خط مشی اصلی مجلس یازدهم را تعیین می کند، این قسمت باشد: «در باب اقتصاد، علاوه بر مشکلات عمده‌ی مشهود، باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی درباب عدالت به ‌دست نیاورده‌ایم. این واقعیّتِ ناخواسته باید همه را به تلاش فکری و عملی در باب معیشت طبقات ضعیف، به مثابه‌ی اولویت، وادار سازد. توصیه‌ی صاحب‌نظران به ما میگوید که راه درست برای این مقصود اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملّی یعنی: اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم، اسراف و امثال آن است.» برای بررسی و فهم بیشتر این مطلب، پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR، گفتگویی از آقای سیدمرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، با موضوع «تجربیات اداره کشور در زمان جنگ» و «مشکل موانع قانونی کشور برای رونق تولید که با نگاه اقتصاد دولتی شکل گرفته است» را منتشر میکند.


در دوران دفاع مقدس، مهم‌ترین مسئله‌ی اقتصادی کشور که ذهن مسئولان را به خودش متوجه می‌کرد چه بود؟
طبعاً جنگ مشکلات و محدودیت‌های خاص خودش را داشت. بعضی کارخانجات تولیدی مورد حمله‌ی دشمن قرار گرفته بودند و تولید آن‌چنان که باید و شاید در کشور جریان نداشت. به همین خاطر همت مسئولان بر این متمرکز بود که کالاهای اساسی را به هر طریق ممکن به دست مردم برسانند. لذا از سیستم کوپنی استفاده شد و سعی شد کالاهای اساسی با قیمت و مقدار مشخص از طریق کوپن به دست خانواده‌ها برسد. در این زمینه سرمایه‌گذاری قابل توجهی شد و عمده‌ی کالاهای اساسی از خارج وارد شد. به‌عنوان مثال: کره، روغن، برنج، حتی در بعضی موارد گندم و سایر کالاهای مورد نیاز مردم وارد و توزیع شدند. این‌ها حجم قابل توجهی از واردات را تشکیل می‌داد به­‌طوری که بنادر ما همیشه مملو از کشتی­‌هایی بودند که بار خالی می‌کردند. یعنی این همت وجود داشت که کالاهای اساسی بدون دغدغه به دست مردم برسد. در آن موقع تقریباً بازرگانی خارجی به‌طور کامل دولتی بود و مراکز خریدی وجود داشت که این کالاها را توزیع می‌کردند.

اقدامات مسئولان برای مقابله با شرایط تحریمی آن زمان و اداره‌ی کشور با نفت بشکه‌ای هفت دلار چه بود؟
مسئولان تجربه‌ی خوبی را در دوران جنگ گذراندند که آن مسئله‌ی دور زدن تحریم‌ها یا واردات در مقابل صادرات بود؛ یعنی انجام مبادلات به‌صورت تهاتری تا کالاهای اساسی وارد بشود و در اختیار مردم قرار بگیرد؛ چراکه واردات بعضی کالاها که از طریق رسمی انجام نمی‌شد، از طریق تهاتر با بعضی کشورها انجام می­‌گرفت.

برای خودکفایی در تولیدات و همچنین مقابله با آثار تعطیلی کارخانه­‌ها چه اقداماتی انجام می­‌گرفت؟
اقداماتی در مجلس و دولت انجام می‌گرفت مثل تبصره‌هایی که در بودجه تصویب می­‌شد؛ مثلاً اینکه اگر کالایی در داخل تولید می‌شود، واردات این‌ها ممنوع باشد. شرط واردات این بود که مراکزی تأیید کنند که این کالا در داخل تولید نمی‌شود. تلاش‌هایی می­‌شد تا به‌تدریج تولیدات دامی و کشاورزی افزایش پیدا کند و جایگزین بشود؛ دولت با همان سیاست باز کردن قیمت­‌ها یک سوبسیدهایی به تولیدکننده­‌ها می‌داد که تا حدودی مؤثر بود. اما بیشتر مصارف از طریق واردات تأمین می‌شد.
 
اقتصاد کشور در ایام جنگ یک اقتصاد تقریباً دولتی بود. این اقتصاد دولتی چه مزایا و معایبی برای کشور داشت؟
مهم‌ترین مزیتش این بود که کالاهای حیاتی و ضروری با قیمت مناسب به دست عموم مردم می‌رسید. البته همین کالاها در بازار آزاد قیمت‌های مختلفی داشت و این باعث می‌شد ما کوپن‌فروشی داشته باشیم؛ یعنی تفاوت نرخ رسمی با نرخ بازار آزاد، منشأ سوءاستفاده بود ولی بالاخره تصمیم نظام این بود که این کالاها به‌صورت امن در اختیار مردم قرار بگیرد و مردم از این نظر دغدغه‌ای نداشته باشند.
 
اما تسری دست گذاشتن دولت روی کالاها و تولیدات باعث شد سوءاستفاده­‌هایی انجام بگیرد و یک عده رانت‌های مهمی نصیبشان بشود. به‌عنوان مثال من این‌طور یادم هست که قیمت رسمی خودروی پیکان حدود ۹۰ هزار تومان بود؛ یعنی شما اگر ثبت‌نام می‌کردید و در نوبت قرار می‌گرفتید، با این قیمت پیکان را تحویل می‌گرفتید. اما همین پیکان را در بازار آزاد تا حدود یک میلیون تومان از شما می‌خریدند. لذا یک عده­‌ای کاسبی‌شان استفاده از این رانت‌ها بود. یا سهمیه‌هایی که بعضاً کارخانه‌ها به کارمندان خودشان می‌دادند هم منشأ یک رانتی بود. یا مصالح ساختمانی یک قیمت رسمی داشت و یک قیمت بازار آزاد؛ افرادی که احتیاج به مصالح داشتند، باید ثبت‌نام می‌کردند و در نوبت قرار می‌گرفتند و اگر لازم می‌شد باید کالایشان را از بازار آزاد تهیه می‌کردند. وقتی هم که نوبتشان فرا می‌رسید، مصالح را می‌گرفتند و در بازار آزاد می‌فروختند. در واقع این سیستم خودش منشأ یک سوءاستفاده بود.
 
اداره‌ی یک کشور ۴۰ میلیونی در شرایط عادی سختی­‌های خودش را دارد، وقتی هم که با جنگ همراه شود سختی‌هایش دوچندان می‌شود. دولت چه اقداماتی انجام می‌داد که بتواند اقتصاد را پیش ببرد و جنگ را هم هم‌زمان اداره کند؟
ببینید گرایش دولت در آن موقع، کنترل کلیه‌ی حیطه‌های اقتصادی بود؛ مثلاً در زمینه‌ی واردات به‌خصوص در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، یک‌سری سرفصل‌هایی ذکر شده بود که این‌ها باید در قبضه‌ی دولت باشد، من­‌جمله تجارت خارجی و واردات و صادرات. دولت در آن موقع علاقه داشت همه‌ی واردات را خودش انجام دهد درحالی‌که خیلی از کالاها را مردم هم می‌توانستند وارد کنند. حضرت امام در یک مقطعی با این رویکرد دولت مخالفت کردند؛ شورای نگهبان هم مخالفت کرد؛ و به این ترتیب از اینکه کل واردات و صادرات توسط دولت انجام بگیرد جلوگیری شد. یا فضا این‌گونه بود که دیگر هیچ مدرسه‌ی غیرانتفاعی و غیردولتی وجود نداشته نباشد.
 
در واقع دولت و مجلس آن زمان به ریاست مرحوم جناب آقای هاشمی رفسنجانی، بیشتر به این گرایش داشتند که اقتصاد هرچه بیشتر در ید دولت باشد اما حضرت امام بارها به دولت تذکر می‌دادند که آن کارهایی که مردم می‌توانند انجام بدهند، دولت انجام ندهد و مثال‌هایی را در زمینه‌های اقتصادی و صنعتی، در مسئله‌ی دانشگاه‌ها، آموزش‌وپرورش و کشاورزی می‌آوردند. ولی به‌هرحال دولت، مسئول اداره‌ی کشور در زمان جنگ بود و آن‌ها هم چنین گرایشی داشتند. مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی هم همین نظریه را در خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران تئوریزه می‌کردند و از آن حمایت می‌کردند. بنابراین تا زمان پذیرش قطعنامه، این نظریه حاکم بود.
 
من یادم هست در سال ۶۰ تا ۶۴ که در دولت بودم و هر سال خدمت امام می‌رسیدیم، امام به این مسئله تذکر می‌دادند. دو مورد را من خودم شاهد بودم که امام تذکر دادند و گفتند من بارها گفته‌ام که مردم دخالت بکنند اما این اتفاق نیفتاده است. بعد در دولت دوم مهندس موسوی هم که از سال ۶۴ تا ۶۸ بود، باز امام چندبار این تذکر را در فرمایش‌هایشان داشتند. اگر به سخنانشان مراجعه کنید، می‌توانید این‌ها را ببینید.
 
چند درصد از بودجه‌ی کشور صرف هزینه‌ی جنگ می‌شد و آیا الگوی اداره‌ی اقتصاد به‌صورت دولتی بر اتمام جنگ اثرگذار بود یا خیر؟
به‌طور عادی و موقعی که قیمت نفت خیلی افت نکرده بود، ما سالانه حدود ۱۴ میلیارد دلار درآمد داشتیم که از این مبلغ حداکثر ۴ میلیارد برای دفاع مقدس هزینه می‌شد و بقیه­‌اش صرف اداره‌ی کشور و واردات و توزیع کالاها می­‌شد. البته دستگاه­‌های مختلف هم جداگانه به جبهه کمک می­‌کردند.

درباره‌ی درآمد ارزی دولت باید به این مسئله اشاره کنم که در یک مقطعی در دور اول دولت مهندس موسوی، آقای غرضی وزیر نفت بود؛ او معتقد بود که باید سهمیه‌بندی‌های اوپک را رعایت کرد، چون اگر کشورها سهمیه‌ی خودشان را رعایت نکنند، یک‌دفعه قیمت نفت سقوط خواهد کرد. از طرفی نخست‌وزیر و بعضی دوستانشان اصرار داشتند که ما در زمان جنگ نباید به سهمیه پایبند باشیم و باید هر چقدر می‌توانیم نفت بفروشیم. خب در دُور دوم دولت، به‌خاطر همین اختلاف‌نظر دیگر آقای غرضی به‌عنوان وزیر نفت معرفی نشد و در آخرین لحظات به‌عنوان وزیر پست و تلگراف معرفی شد و آقای آقازاده به‌عنوان وزیر نفت انتخاب شد. ظاهراً این‌ها نظر خودشان را اجرا کردند و در بازار نفت هم بعد از یک مدتی قیمت از حدود ۱۴ دلار به ۷ دلار رسید. این مسئله در شرایطی که دولت، کشور را با همین دلارهای فروش نفت خام اداره می‌کرد مشکل‌آفرین شد. معروف است اینکه یک نامه‌ای از طرف دولت و از طرف فرمانده سپاه وقت خدمت حضرت امام نوشته شد مبنی بر اینکه ما اگر بخواهیم جنگ را اداره کنیم با مشکلاتی مواجه خواهیم شد و درآمدهایمان کافی نیست. این همان نامه‌ای بود که نخست‌وزیر به حضرت امام نوشته بود و بعد هم فرمانده سپاه وقت نیازهای دفاعی را نوشته بود که گفته شد همین نامه منشأ این بود که حضرت امام به این نتیجه برسند که سراغ پذیرش قطعنامه بروند.
 
مسئولان زمان جنگ چه ویژگی‌هایی داشتند که باعث همراهی مردم با وضعیت آن روز می‌شد؟
در ابتدای پیروزی انقلاب و دهه­‌ی ۶۰ بیشتر مسئولان جوان بودند. خود من وقتی وزیر شدم ۳۴ سال داشتم. عمدتاً کسانی در مسئولیت قرار داشتند که سابقه‌ای در انقلاب داشتند. علاوه بر آن، فضای دفاع مقدس هم فضای معنوی خاصی بود که مانع از سوءاستفاده‌ی مسئولان از سِمت‌هایشان و اینکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب دنبال چرب و شیرین زندگی باشند، بود. در آن فضا فکر کردن مسئولان به حقوق و درآمد، کاملاً ضد ارزش بود.
 
اما متأسفانه در همان حین یک‌سری رانت‌هایی شکل گرفت. مثلاً فرض کنید به مسئولان در یک رده‌ای خودرو می‌دادند. خب، خودرو در آن موقع سهمیه‌ای و نوبتی بود ولی به این‌ها خارج از نوبت می‌دادند. این یک رانت حساب می‌شد. همین کار، بین زندگی آن مسئول با زندگی مردم عادی فاصله می‌انداخت. یا مثلاً به برخی مسئولان در بهترین جاهای شهر زمین می‌دادند که خود این، یک رانت خیلی بزرگی بود. بنابراین استفاده از رانت‌های دولتی از زمان دفاع مقدس آرام‌آرام شکل گرفت. یا مثلاً فرض کنید بده و بستانی که بین بعضی از دستگاه‌های دولتی با قوه‌ی قضائیه، یا بین خود دستگاه‌ها وجود داشت.
 
در ظاهر وقتی نگاه می‌کردید، فاصله‌ی زیادی بین مدیران رده‌بالا و مردم وجود نداشت؛ فاصله‌ی معنی‌دار حقوق بین وزیر و کارمند وجود نداشت؛ سطح زندگی مردم با مسئولان خیلی فرق نداشت؛ یعنی عدالت در توزیع منابع و در سرمایه‌گذاری‌ها در ظاهر رعایت می‌شد و سعی می‌شد امکانات و خدمات دولت تا جایی که امکان دارد بیشتر متوجه نقاط محروم باشد. چند استان محروم تعریف شده بود مثل ایلام، چهارمحال‌وبختیاری و چند استان دیگر که دو تا سه وزیر برای سرکشی به هر استان محروم رفت‌وآمد می‌کردند و از آن منطقه حمایت می‌کردند تا توسعه‌ی آنجا با اولویت انجام شود و آن منطقه از محرومیت خارج شود.
 
اما به‌صورت پنهان رانت‌ها در همان زمان داشت شکل می‌گرفت و ادامه پیدا می‌کرد. در دوران بعد از دفاع مقدس، فاصله‌ی زندگی مسئولان و مدیران بالادستی با زندگی عموم مردم آشکار شد و بعد این فاصله به‌صورت یک مطالبه برای مدیران مطرح شد که بله، استاندارد مدیریت ما باید رعایت بشود و منظورشان هم تفاوت از نظر وضع دفتر کار، وضع ظاهری، وضع زندگی و حقوق و این‌گونه مسائل بود. این وضع در دولت دوم آقای هاشمی آشکار بود.
 
آیا می‌شود گفت که این مشکلات، مشکلات دولتی بودن اقتصاد بود؟
مشکلات دولتی بودن بود که تسری پیدا کرد و یک ساختار اقتصادی معیوب را پایه‌گذاری کرد. اقتصاد ما به‌خاطر وابستگی به نفت معیوب بود و بیشتر بودجه‌ی دولت از فروش نفت خام تأمین می‌شد. یعنی یک ساختار صنعتی و اقتصادی معیوبی شکل گرفت که رقیبی هم نداشت و تولیداتش در آن مقطع به‌خوبی فروش می‌رفت. بعدها معلوم شد که این کالاها قابل رقابت با هیچ کالای تولید خارج نیست.
 
ما در آن زمان به دلار چند نرخی رسیده بودیم. تا زمان پذیرش قطعنامه، قیمت رسمی دلار ۷ تومان بود اما در بازار، دلارِ ۶۰ تومانی و دلارِ ۱۰۰ تومانی هم به رسمیت شناخته شده بود. برای واردات بعضی از کالاها دلار ۶۰ تومانی و برای بعضی دیگر دلار ۱۰۰ تومانی می‌دادند. شما حساب کنید خود این چه رانت شدیدی را تولید می‌کرد. اگر کسی می‌توانست دلار ۷ تومانی بگیرد، می‌توانست چه سوءاستفاده‌هایی کند. مرسوم بود که بانک مرکزی دلارهایی که اختصاص می­‌داد را دیگر بررسی نمی‌کرد و آن برگه­‌ای که باید می‌آوردند را تحویل نمی‌گرفت. اصلاً معلوم نبود که این دلارها چگونه استفاده می‌شد. مثلاً می‌رفتند تحت عنوان سرمایه­‌گذاری برای صنایع، ارز می‌گرفتند و می‌آمدند یک سوله‌ای را به‌عنوان کارگاه می‌ساختند. بعد یا ماشین‌آلات را نمی‌آوردند یا می‌رفتند ماشین‌آلات دست چندم یا از رده خارج شده را که فناوری‌اش به‌روز نبود وارد می‌کردند. خود این، یک صنعت فرسوده و غیر قابل توجیه را در کشور شکل می‌داد که تولیدات آن به‌هیچ‌وجه از نظر کیفیت و قیمت، قابل رقابت در بازار نبود؛ مگر اینکه به‌صورت انحصاری از سوی دستگاه دولتی به فروش می‌رسید. بنابراین استفاده از ارز دولتی یک منشأ رانت و سوءاستفاده بود که در همان زمانِ جنگ رفته‌رفته شکل گرفت.
 
شما تا چه حد اقتصاد ایران در آن زمان را درون‌زا می‌دانید؟
یکی از اشکالات زمان جنگ این بود که عمده‌ی همّ و غمّ دولت، خدمات‌رسانی بود؛ یعنی کمتر سرمایه‌گذاری می‌شد که در روستاها تولید شکل بگیرد یا صنایع داخلی پایه‌گذاری درستی بشوند. تمرکز بر واردات متکی به فروش نفت و توزیع عادلانه در کشور بود. اما اینکه اشتغال ایجاد بشود یا کار تولید بشود، خیلی پررنگ نبود.
 
ما در اواخر جنگ توانستیم در حوزه‌ی نظامی به خودکفایی­‌های خوبی دست پیدا کنیم. چرا در حوزه‌ی اقتصادی این اتفاق نیفتاد؟
به‌خاطر اینکه سیاست‌های اقتصاد دولتی غلط بود. سیاست‌ها مشوق این کار نبود و تخصیص منابع هم به‌خوبی انجام نمی­‌شد و اولویت با رساندن خدمات دولتی به مردم بود.
 
آیا تحریم‌های خارجی روی تصمیم‌گیری مسئولان اثرگذار نبود؟ یعنی پاسخ ندادن شرق و غرب از حیث تأمین نیازها باعث این نشده بود که مسئولان به فکر فعال کردن ظرفیت‌های بومی کشور باشند؟
خود گرایش به اقتصاد دولتی یک مقدار غفلت ایجاد می­‌کند. وقتی دولت خودش را مسئول همه‌چیز می‌داند و تصمیماتی می‌گیرد از باب اینکه جلوی سوءاستفاده­‌ها را بگیرد و در عمل جلوی آدم‌هایی که بتوانند درآمد زیاد داشته باشند گرفته می‌شود، این منجر به این می‌شد که حتی به کشاورزی هم لطمه بخورد.
 
در زمان جنگ، فضای جنگ روانی دشمن هم‌زمان با جنگ نظامی چگونه بود؟
در هر مقطعی که جنگ بوده، جنگ روانی هم بوده است؛ منتها ابزارها متحول شده است. در آن زمان این ابزارهای جدید در اختیارشان نبود که کسی یک موبایل در دست بگیرد و همه‌گونه اطلاعات و ارتباطات داشته باشد. آن موقع البته از رسانه‌های مسلط جهان استفاده می­‌کردند؛ از شبکه‌های فارسی‌زبان استفاده می‌کردند و یک جنگ روانی را علیه کشور ایجاد می‌کردند. فرض کنید همین منافقین که در خدمت بیگانگان بودند، مرتب جوسازی می‌کردند که این رژیم ظرف یک هفته سرنگون می‌شود، بعد می‌گفتند ظرف یک ماه و بعد می‌گفتند ظرف یک سال؛ مرتب می‌گفتند امام که از دنیا برود این نظام سرنگون می‌شود. این جنگ‌های روانی در همه‌ی دور‌ه‌ها بوده است. حتی یک عده‌ای در داخل هم همین کارها را می‌کردند؛ مثلاً در مقطع دفاع مقدس، نهضت آزادی از جریان‌های سیاسی داخلی با ادامه‌ی دفاع مقدس رسماً و علناً مخالفت می‌کرد.
 
نقش مردم در اداره‌ی اقتصاد و جنگ آن موقع چه بود؟
مشارکت آن موقع مردم در امور کشور، عمدتاً در دفاع مقدس بود و در دیگر امور، مشارکت چندانی نداشتند. چراکه دولتی­‌ها اعتقادی به این مشارکت نداشتند. البته من و چند وزیر، مخالف اقتصاد دولتی بودیم. یک مثال برای شما بزنم؛ من آن موقع وزیر پست و تلگراف بودم. مردم خیلی خواهان دریافت خط تلفن بودند و آماده بودند که مشارکت در این زمینه هم بکنند تا تلفن‌دار شوند. من در وزارت پست و تلگراف زمینه را برای مشارکت مردم فراهم کردم؛ یعنی ما به مردم شهری که دوست داشتند مرکز تلفن خودکار در آنجا نصب و راه‌اندازی بشود، نقشه‌ی ساختمان می‌دادیم و آن‌ها خودشان با نظارت ما ساختمان را می‌ساختند و بعد ما می‌رفتیم و دستگاه‌ها را در آنجا نصب می‌کردیم. خب این می‌شد مشارکت مردم. اما این اتفاق در دستگاه­‌های دیگر جاری نبود و کسی دنبال چنین جلب مشارکت‌هایی نبود.
 
تغییر دولت (از بنی‌صدر به شهید رجایی و ...) چه تأثیری در ساماندهی اوضاع جنگ و اقتصاد کشور گذاشت؟ به بیان دیگر با تشکیل کابینه متناسب با شرایط جدید چه اتفاقاتی در صحنه‌ی کشور افتاد؟
باید گفت در حقیقت بیشتر کارها از جمله جنگ، در زمان بنی‌صدر در یک بلاتکلیفی قرار داشت. همه‌ی اختیارات اجرایی کشور از جمله فرماندهی نیروهای مسلح به بنی‌صدر واگذار شده بود و او تصمیم نمی­‌گرفت. دشمن بعثی مدام حمله می­‌کرد و هر بار قسمتی از خاک کشور را تصرف می­‌کرد. بنی‌صدر -رئیس‌جمهور- با روزنامه­‌ای که داشت مرتب در حال جنگ با مجلس، قوه‌ی قضائیه و حزب جمهوری اسلامی بود. منافقین و نهضت آزادی هم به کمک او آمده بودند. آن موقع بنده در سپاه بودم؛ سپاه را هم در یک بلاتکلیفی گذاشته بود؛ نه تجهیزات و امکانی به سپاه می­‌داد که از کشور دفاع کند و نه اجازه­‌ی عملیات به آن می­‌داد. خلاصه کشور علاوه بر جنگ تحمیلی درگیر یک جنگ داخلی هم بود. با رفتن بنی‌صدر و تغییر کابینه همه‌چیز عوض شد و همه‌ی امکانات هم برای دفع دشمن بعثی بسیج گردید و کشور شاهد پیروزی‌های یکی پس از دیگری شد.
 
در مورد شرایط امروز کشور صحبت کنیم؛ به نظرتان با توجه به این شرایط و تجربیات اقتصادی ایام جنگ، شرط برون‌رفت ما از وضعیت فعلی چیست؟
ببینید اولاً همان­‌طور که ما تجربیاتی داریم و تجربیاتمان پیشرفت کرده، دشمن هم در این زمینه سعی کرده تا اطلاعات بیشتری به دست بیاورد و دقیق‌تر و محکم‌تر مسیرهای تنفس اقتصادی ما را مسدود کند. در اینجا به نظرم می‌آید که ما یک مشکل داخلی داریم که خیلی بیشتر از مشکل خارجی است و این را حل نکرده‌ایم؛ مشکلی که از رژیم قبل به ارث برده بودیم و این مشکل در بعضی مواقع بدتر هم شده است و این هیچ ربطی به تحریم خارجی و فشار دشمن ندارد. این مشکل این است که قوانین و مقررات ما با نگاه دولتی وضع شده‌اند و دست‌وپاگیر هستند؛ روان‌کننده و تسهیل‌کننده‌ی کار مردم نیستند.
 
قانون باید شفاف باشد و همه‌ی مردم باید در جریان آن باشند. قانون، روابط اجتماعی را تعریف می­‌کند؛ روابط من با شما، روابط دولت با مردم، روابط کشور با کشورهای دیگر. هنوز از سال ۱۳۵۰ قرار بوده قوانین و مقررات ما تنقیح بشود و این اتفاق نیفتاده است. پس یک کلاف سردرگم قوانین داریم که نتیجه­‌اش یک نظام حقوقی پیچیده‌ی ناکارآمد است که منشأ فساد هم هست. یعنی فساد در قوه‌ی قضائیه و قوه‌ی مجریه عمدتاً زیر سر این عامل است و هنوز هم که هنوز است، مجلس کمک می‌کند که این کلاف، سردرگم‌تر و بدتر بشود؛ بنابراین شیوه‌ی قانون‌گذاری شیوه‌ی صحیحی نیست. فلذا مهم‌ترین مانع، نظام حقوقی ما است.
 
نکته‌ی بعد هم که امروز خیلی به کار می‌آید، پیاده کردن دولت الکترونیک یکپارچه است. نسل جوان ما با این مفاهیم خیلی آشنا هستند و می‌دانند که این‌ها چقدر کارآمدی بالایی دارند؛ یعنی مسائل را شفاف می‌کند، مشارکت مردم را برمی‌انگیزد، نظارت مردم را امکان‌پذیر می‌کند و چون یک روش علمی و به‌تعبیری سامانه است، بسیار کارآمد هم هست. منتها این اتفاق هم با قوانین و مقررات به یکدیگر پیوند داده شده‌اند؛ یعنی بعضاً قوانین و مقررات اجازه نمی‌دهد یک‌سری سامانه‌هایی پیدا بشوند. در این زمینه، هم عموم دستگاه‌ها، هم قوه‌ی قضائیه، هم قوه‌ی مجریه و هم قوه‌ی مقننه سرمایه‌گذاری زیادی برای زیرساخت‌های دولت الکترونیک کرده‌اند منتها آن کسانی که اهل سوءاستفاده هستند و از رانت‌ها برخوردارند، اجازه نمی‌دهند که این شبکه‌ی یکپارچه شکل بگیرد تا شفافیتی ایجاد شود و کارها روان بشود. یعنی شما اگر امروز بخواهید بروید ریسک کنید و یک کار تولیدی در کشور راه بیندازید، آن­‌قدر شما را در دست‌انداز قوانین و مقررات و سوءاستفاده‌ها و انتظارات نابجا قرار می‌دهند که پشیمان می‌شوید و اگر هم پشیمان نشوید، وقتی به تولید می‌رسید، مشکلات دیگری دارید که این ناشی از قوانین و نظام اداری است.
 
اگر نظام اداری ما متحول بشود و یک دولت یکپارچه‌ی الکترونیک داشته باشیم و مقرراتمان را اصلاح کنیم و موانع داخلی برطرف بشود، یک جهش اقتصادی خواهیم کرد. من معتقدم اگر این اتفاق بیفتد تحریم‌ها به مقدار زیادی ناکارآمد و بی‌اثر خواهد شد و چرخ اقتصاد ما می‌چرخد و خیلی از کشورها تحریم‌ها را دُور می‌زنند تا با ما ارتباط برقرار کنند.