اقتدار ملی در سایه رفتار علوی

اقتدار ملی به عنوان ‌یکی از مباحث اساسی در شرایط کنونی کشور، از ابعاد مختلفی مورد توجه قرار می‏گیرد. تردیدی نیست مردم پایه اصلی هرم اقتدار ملی‏اند و بار اصلی اقتدار هر ملتی بر دوش مردمی است که هویت انسانی ملی آن جامعه را تشکیل می‏دهند. اقتدار به هر معنایی که باشد و پیش‏زمینه‏ها و شرایط آن هر چه باشد اما بی‏شک بخش اصلی مسئولیت بر دوش مردم است. اعضای جامعه با ایفای نقش بی‏بدیل خود به فراخور سهمی‌ که برعهده دارند، «قاعده» هرم اقتدار آن جامعه و ملت را فراهم می‏سازند. اینکه در تقویت و تعمیق اقتدار ملی در دو بعد داخلی و خارجی، این قاعده چه مسئولیتها و وظایفی را بر عهده دارد و اینکه این قاعده در جامعه اسلامی‌ما با ویژگیهای خود چگونه تعریف می‏شود و اینکه اساسا «اقتدار ملی» به چه معنایی است و آیا در هر جامعه و متناسب با ویژگیهای انسانی، اعتقادی، طبیعی و سیاسی آن، تعریف ویژه‏ای می‏طلبد و پرسشهایی از این دست را باید در جای دیگر بررسی کرد؛ اما بی‏شک، حکومت و نظام سیاسی جامعه نیز در طراز نقش و سهم بی‏بدیل مردم، در دستیابی به اقتدار ملی و تقویت آن نقش و مسئولیت دارد و تنها با پاسخگویی و عمل به مسئولیتها و تکالیف خویش است که می‏توان به آنچه اینک به نام «اقتدار ملی» خوانده می‏شود، دست‌یافت.

چه اینکه اگر ملتی به مسئولیتهای خویش در مقابل قانون و حکومت و هر آنچه که برخاسته از هویت جمعی و ملی او می‏باشد تن ندهد و به طراز مطالبات خویش از حکومت، به ایفای نقش ملی و عمل به مسئولیتهای مرتبط به آن نپردازد، به همان میزان از اقتدار ملی که چیزی جز اقتدار جامعه، مرکب از ملت و دولت نیست، کاسته است. تنظیم درست حقوق متقابل دولت و مردم و ادای متقابل آن است که مناسبات سالم اجتماعی و علقه‏ها و رشته‏های مستحکم آن را ایجاد می‏کند و موجب استواری دین و ارزشهای متعالی و مشترک مردم می‏شود. تنها در این صورت است که به مفاد گفته امیرالمؤمنین(ع)، می‏توان از اقتدار ملی سخن گفت و جامعه‏ا‌ی استوار همراه با نظامی قدرتمند در داخل و در عرصه جهانی داشت.

امیرالمؤمنین(ع) در سخنی که در صفین ایراد کرده و نه در شرایط آرام جامعه، که سخن راندن درباره حقوق مردم امری دشوار نخواهد بود، پس از تأکید بر برابری حقوق و تکالیف آحاد جامعه و اینکه هر حقی منشأ تکلیفی است و هر تکلیفی، حقی را در جامعه‌ایجاد می‏کند، به بزرگترین و بااهمیت‏ترین بخش حقوق اشاره می‏کند که حقوق و تکالیف متقابل حکومت و مردم می‏باشد. و آن را دستگاه الفت و پیوندهای سالم اجتماعی و مایه استواری دین می‏شمارد و اصلاح مردم را تنها در سایه صلاح حاکمان و صلاح حاکمان را در سایه مستقیم بودن و راست‏کرداری مردم معرفی می‏کند، آن گاه می‏افزاید: «فاذا ادّت الرعیةُ الی الوالی حقه و ادّی الوالی الیها حقّها عزّ الحق بینهم، و قامت مناهج الدین و اعتدلت معالم العدل، و جرتْ علی أَذْلالها السننُ فصلُح بذلک الزمانُ و طُمع فی بقاء الدولة و‌یئستْ مطامعُ الاعداء؛ (1) آن گاه که مردم، حق زمامدار را ادا کنند و زمامدار حق مردم را ادا کند، حق در میان آنان استوار [عزیز] گردد و راهها و برنامه‏های دین بر پا شود و نشانه‏های عدالت راست شود و برگرده رام آن، سنتها و روشهای نیک [الهی] جریان‌یابد، و بدین سان، روزگار سالم گردد و در بقای حکومت امید رود و طمع‏ورزیهای دشمنان به ناامیدی گراید.»

اختلاف کلمه، پدید آمدن نشانه‏ها و راههای ستم، گسترش فساد در دین، رها شدن راهها و روشهای نیک، در نتیجه: هواپرستی، تعطیلی احکام الهی، گسترش ناهنجاریهای مردم، بی‏پروایی در برابر پایمال شدن حقوق و ارتکاب گناهان بزرگ، و در نتیجه: «ذلت» نیکان و «عزت» بدان و شدت گرفتن پیامدهای ناگوار الهی آن، اموری است که در ادامه سخن علی(ع) در مقابل، به عنوان تبعات نافرمانی و قانون‏شکنی مردم از‌یک سو، و ستم و زورگویی حاکم از سوی دیگر، گوشزد شده است.
آنچه در این فرصت مورد نظر است، توجه دادن به مسئولیت و نقشی است که در تقویت و حفظ اقتدار ملی بر عهده خود نظام اسلامی و دستگاه مدیریت کشور می‏باشد. این نقش و مسئولیت در این بخش، طبعا به فراخور حوزه اختیارات و وظایف بر مجموعه دستگاهها و مسئولانی که بار مدیریت کشور را بر عهده دارند توزیع می‏گردد و از همین روی است که در این بخش، بیشترین مسئولیت در گسترش، تقویت و حفظ اقتدار ملی را، رهبری نظام بر عهده دارد و پس از آن، ریاست جمهوری است که دومین مقام رسمی کشور می‏باشد و سپس دیگر دستگاههای نظام.
از طرف دیگر، اگر تقویت و حفظ آنچه به نام اقتدار ملی خوانده می‏شود را مجموعا برخاسته از دو بخش حکومت و مردم و مجموع ویژگیها و عملکرد آن دو بدانیم ـ چنان که غیر از این نیز نمی‏تواند باشد ـ هر نیمه تنها در سایه تحقق نیمه دیگر و به شرط آن، تأثیرگذار و عامل دستیابی به اقتدار خواهد بود.‌یک حکومت حتی اگر بهترین شرایط را دارا باشد و به همه مسئولیتهای خود عمل کند، چیزی از حقوق جامعه و آحاد مردم را فرو نگذارد، و حتی از بهترین منابع مالی و موقعیت طبیعی برخوردار باشد، نظام ارزشی و خاستگاه قوانین و مقررات و سلوک حکومتی آن، همه الهی باشد، حتی انسان کامل و شایسته‏ای چون امیرالمؤمنین(ع) زمامداری آن را بر عهده داشته باشد، اما مردمان آن، تن به مسئولیتهای خویش ندهند و تنها به مطالبات خود از نظام حاکم چشم بدوزند و وظایف خود را نادیده بگیرند و چنان شود که به تعبیر علی(ع) «کار من و شما‌یکسان نیست، من شما را برای خدا می‏خواهم و شما مرا برای خودتان»، (2) پرواضح است که آن حکومت نیز نمی‏تواند حکومتی مقتدر باشد و نقش خویش را در دستیابی به اقتدار ملی ایفا کند و «لارأی لمن لایطاع». (3)

چه اینکه در تحلیل و ارزیابی سطح اقتدار حکومت علی(ع) با همین مشکل اساسی مواجه می‏گردیم؛‌یعنی مشکل نافرمانی و مسئولیت‏گریزی شهروندان و توده جامعه. سوی دیگر موضوع نیز همین است؛ اگر حکومت به مسئولیتهای خود در برابر مردم به شایستگی عمل نکند و مسئولان آن، در لباس خدمتگزاری، تنها مردم را در خدمت حکومت و دست‏اندرکاران آن، پندارند و به فراخور شایستگی، وظیفه‏شناسی و ادای مسئولیت از سوی مردم، به آنان خدمت نکنند و شرط مردم‏داری را به جا نیاورند، راهی برای دستیابی به اقتدار ملی وجود نخواهد داشت جز آنکه آن ملت، نخست اقتدار خود را در اصلاح حکومت و تصحیح سلوک زمامداران خویش به کار گیرد و زمینه استوارسازی اقتدار ملی را فراهم آورد.

روی سخن اینک متوجه همین بخش است،‌یعنی مسئولیتی که نظام اسلامی‌و مسئولان آن در بازنگری، سالم‏سازی، تصحیح روشها و تقویت سلوک شایسته خود بر عهده دارند.‌یک نظام سیاسی برای تقویت اقتدار ملی، طبعا مسئولیتهای مستقیمی را بر عهده دارد که مستقیما جزء زیرمجموعه کارکردهای نظام برای گسترش، تقویت و حفظ اقتدار ملی به شمار می‏رود اما تردیدی نیست ـ چنان که در سخن علی(ع) گذشت ـ آنچه بیش از همه در این بخش برای کسب اقتدار ملی و تقویت و تعمیق آن، هم در بعد داخلی و هم در عرصه جهانی نقش ایفا می‏کند عمل کردن نظام به وظایف خود و اصلاح سلوک حکومتی و ادای حقوقی است که بر عهده آن است،‌ یعنی همان اموری که نوعا، مستقیما در حوزه عملکردهای حکومت برای تقویت اقتدار ملی به شمار نمی‏رود اما نقش نخست را برعهده دارد. به عنوان مثال، آیا می‏توان از اقتدار ملی سخن گفت اما از عدالت اجتماعی و مبارزه با تبعیض سخنی نگفت. آیا جامعه‏ای که در آن مردمانش از بی‏عدالتی رنج می‏برند و اقلیتی حقوق اکثریت را پایمال خواست خود می‏کنند، می‏تواند جامعه‏ای مقتدر باشد؛‌یعنی جامعه‏ای که در آن قانون حرف اول را بزند، و هر کس بتواند از حقوق خود دفاع کند، و هر دستگاهی در حوزه اختیارات خویش به راحتی بتواند به وظایف خود عمل کند، و آتش تفرقه و دشمنی و اختلافات داخلی نتواند تار و پود آن را بسوزاند و مناسبات «بنیان»های اجتماعی ـ همان که در کلام علی(ع) با نام «نظام الفت» از آن نام برده شده است ـ چنان استوار و «مرصوص» باشد که هیچ بیگانه‏ای نتواند در آن نفوذ کند. و آیا نقش و مسئولیت حکومت در مبارزه با بی‏عدالتی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را می‏توان نادیده گرفت.

و ‌یا اگر میان ملتی، قانون و قانونگذاری، توسط صاحبان قدرت و نفوذ، نادیده گرفته شد و‌یا به ابزاری برای دستیابی به خواستهای ناموجه آنان تبدیل‌یا تفسیر گشت، آیا می‏توان روابط اجتماعی و مناسبات میان آحاد جامعه و دستگاههای نظام را بر محور قانون به عنوان «میثاق عملی» مورد اتفاق شهروندان و حکومت، شکل داد و جامعه‏ای مقتدر و قانون‏مدار را که همه در آن بر گرد شمع قانون می‏گردند، ارائه کرد. ملتی که مدار مناسبات اجتماعی آن به ویژه در روابط متقابل حکومت و مردم، قانون نباشد، آیا می‏تواند دستاوردی به نام «اقتدار ملی» داشته باشد. و ‌یا اگر حکومت با تکیه بر قدرت خویش و خلط مقوله «قدرت» و «اقتدار»، به جای تکریم و پاس داشتن حرمت آحاد جامعه و بها دادن به خواست عمومی و اراده جمعی آنان، خواسته و ناخواسته، مستقیم و غیرمستقیم، به تحقیر شخصیت انسانی و اراده اجتماعی آنان پرداخت و آنان را به گونه‏ای بار آورد ‌یا معرفی کرد که اینان مردمانی هستند که حتی توان شناخت مصلحت خود را ندارند و همواره باید آنان را حتی در حوزه‏هایی که اسلام، نظر متعیّنی ندارد، ارشاد و مراقبت و سرپرستی کرد، آیا می‏توان انتظار ملتی مقتدر‌یا اقتدار ملی را داشت.

این است که بی هیچ تردیدی کسب اقتدار ملی به معنای کامل آن جز در سایه سلوک شایسته حکومت و ادای حقوق جامعه و عمل به تکالیف و مسئولیتهایی که بر عهده آن است، به دست نمی‏آید و در جامعه‏ای با ویژگیهای جامعه اسلامی‌ و انقلابی ما و ارزشهایی که بر آن حاکم است، این مهم جز در سایه همسان‏سازی و لااقل هم‏جهت‏سازی رفتار نظام و گردش کار حکومت با «رفتار علویّ» تحقق نخواهد‌یافت و همزمانی طرح «اقتدار ملی» از سوی رهبری معظم انقلاب به عنوان شعار سال و تأکید بر رفتار علوی، در پی سالی که برای شناخت و بزرگداشت شخصیت علی(ع) و حکومت وی سپری کردیم، این فرصت را پیش روی می‏گذارد که نظام اسلامی و همه مسئولان، «اقتدار ملی» را در سایه پیشه کردن بیش از پیش سلوک علوی بجویند و نقش خویش را در این امر مهم به گونه‏ای شایسته ادا کنند.

امیرالمؤمنین علی(ع) که حکومت علوی بر مدار انگشت امامت و رهبری وی می‏چرخد چنان امر خداترسی و ایمان به حفظ حقوق مردم و ترس از ستم، در وجود او استوار است و چنان با همه وجود، خود را در خدمت حق و عدالت می‏داند و «حق» چنان در نگاه او بزرگ است که به خدا سوگند می‏خورد اگر همه آسمانها و زمین را به او بدهند تا به ناحق پوست جویی را از دهان مورچه‏ای باز گیرد، نخواهد کرد. (4) در حالی که چنان خود را دلیر، و قلب خویش را استوار، و روح خود را مقتدر می‏داند که به خدا سوگند می‏خورد اگر گُرده زمین پر از دشمن گردد و او ‌یک تنه در برابرشان قرار گیرد باکی نداشته و دچار وحشت نمی‏گردد (5) و این چنین است که مردم، چنان سلوک علی(ع) را بر مدار حق و عدالت می‏دانند و بر این اساس چنان در دفاع از حقوق خود احساس امنیت و اقتدار می‏کنند که بی‏هیچ نگرانی، اگر بخواهند از کوچکترین حق خود ـ حتی اگر در واقع حق آنان نباشد ـ دفاع می‏کنند. نگاه کنید این نمونه را: «و استظلّ‌یوما فی حانوت من المطر فنحّاه صاحب الحانوت (6)؛ روزی [امیرالمؤمنین(ع)] برای در امان ماندن از بارش باران، در سایه‏بان دکانی پناه گرفت، ولی صاحب دکان او را از آنجا راند»!!

اقتدار جامعه در مناسبات خود با حکومت از این بالاتر که به راحتی، شهروند حکومت به خود اجازه می‏دهد حتی شخص اول کشور را که چند لحظه‏ای از شدت باران به زیر سایه‏بان مغازه وی پناه آورده، براند و از آنجا دور کند! و او نیز بی‏هیچ دشواری و خط و نشان‏کشی، دوباره، بی‏پناه به زیر باران برگردد؛ در حالی که ماندن چند لحظه او در آنجا ضرری را نیز متوجه صاحب دکان نمی‏کرد!
امیرالمؤمنین(ع) در مدیریت جامعه بر اساس عدل و حق و حفظ حقوق مردم و رسیدگی به محرومان و همدردی با ضعیفان و گرسنگان، آن قدر «کفّ نفس» و قدرت روحی دارد که حتی احتمال نیازمندی و گرسنگی‌یکی از مردمان حکومتش در دوردست‏ترین نقاط، او را از بهره جستن از غذای لذیذ و سفره رنگین و نان گندم و لباس گران باز دارد، در حالی که به گفته خودش اگر می‏خواست راه برای او باز بود. (7)

روح لطیف و ملکوتی آن بزرگوار در عین لطافت و غیرت الهی ـ انسانی‏اش که آدمی‌را سزاوار دق‏مرگ شدن به خاطر ربودن زیورآلات از زنان نامسلمان می‏داند، آن قدر مقتدر است و بر اطرافیان و نزدیکان خود مسلط است که حتی چهره‏های رنگ‏پریده و سیاه فرزندان گرسنه برادر و مراجعات پی در پی او برای گرفتن‌یک من گندم، نه تنها نمی‏تواند وی را از موضع «حق» و «عدالت» متزلزل کند، بلکه آن عکس‏العمل تند را نسبت به عقیل نشان می‏دهد که بارها شنیده و خوانده‏ایم. این روح بزرگ و پرتوان علی(ع) و ایمان استوار و صداقت پولادین وی است که آن چنان او را مقتدر ساخته است که در همه عمر، چه در سالهای حکومت و چه پیش از آن،‌ یک سخن دروغ حتی با توجیه بر زبان نرانده است. (8) همین روح استوار و دل شجاع که هیچ گاه در مقابل دشمنان ذره‏ای دچار خوف و نگرانی نشد،‌ یک بار در خانه نشسته بود، صدای ماهی‏تابه را شنید که گویا همسرش بخش لذیذی از گوشت شتر را سرخ می‏کند. از جا برخاست در حالی که با تندی می‏گفت: «در خانه علی بن‏ابی‏طالب، کباب چنین گوشتی؟!» به گونه‏ای که همسرش وحشت کرد. به حضرت(ع) توضیح دادند که خویشان همسرت شتری کشته‏اند و سهمی به او هدیه داده‏اند. آن وقت فرمود: بخورید! گوارایتان باد! عکس‏العمل حضرت به خاطر این بود که «ترسید» هدیه‏ای از طرف مردم باشد: «و انما خاف أن‌یکون هدیة من بعض الرعیة.» (9) برای علی(ع) دشوار نیست که اگر خطایی هر چند با توجیه از سوی نزدیکترین افرادش سر زند، با صدای بلند، بر بالای منبر بر زبان آورد تا درس عبرتی برای نزدیکان، و اطرافیان و دیگر مردمان باشد، چنان که نمونه آن در تاریخ آمده است. (10)

اگر علی(ع) چنین اقتداری نداشته باشد که بتواند بر اطرافیان و نزدیکان خود مراقبت کند و دست آنان را از امکانات ناحق قطع کند، آیا می‏تواند حکومتی مقتدر را رهبری کند که «صالحان» در مصدر امور آن قرار گیرند و «قانون» و «عدالت» محور جریان امور باشد و از چنان اقتداری برخوردار باشد که حکم خدا را در باره هر کس و هر چیز، چه دور و چه نزدیک جاری سازد. و این چنین بود که‌یک روز پیش از شهادت حضرت (ع) مردمی‌که برای عیادتش آمده بودند همگی شهادت دادند که وی در طول حکومتش، اموال عمومی‌آنان را کاملاً حفظ کرده است و از دنیای آنان خود را باز داشته و در اجرای احکام آنان رشوه نگرفته و از بیت‏المال مسلمانان حتی به اندازه یک ریسمان پای شتر نیز استفاده نکرده و از مال خودش نیز به قدر کفاف و بخور و نمیر خورده است و گواهی دادند که دورترین مردم در پیش او، نزدیکترین افراد او بودند: «دخل الناس علیه قبل أن‌یستشهد بیوم فشهدوا جمعیا انّه قد وفّر فیئهم و ظلف عن دنیاهم و لم‌یرتش فی احکامهم و لم‌یتناول من بیت مال المسلمین ما‌یساوی عقالاً و لم‌یأکل من مال نفسه الا قدر البلغة، و شهدوا جمیعا أنّ أبعد الناس منه منزلة أقربهم منه.» (11) و این همه، تنها اشاره‏ای کوتاه به اقتدار روحی امیرالمؤمنین (ع) و اراده استوار وی برای اجرای عدالت و حفظ حقوق مردم می‏باشد که فقط بخشی از مسئولیتهای گسترده حکومت را شامل می‏گردد؛ مسئولیتهایی که تنها با عمل به آنهاست که سهم حکومت در کسب، تقویت و حفظ «اقتدار ملی» ادا می‏شود. مسئولیتها و وظایفی که بخشی از آنها در دو شماره گذشته مجله که به عنوان ویژه‏نامه حکومت علوی انتشار‌یافت، در قالب تبیین رفتار حکومتی علوی، پیش روی علاقه‏مندان گذاشته شد. 




 
پی‌نوشت‌ها
1 ـ نهج‏البلاغه، تحقیق صبحی صالح، خطبه 216، ص333.
2 ـ «لیس امری و امرکم واحدا، انی اریدکم للّه‏ و انتم تریدوننی لانفسکم»؛ نهج‏البلاغه، همان، خطبه 136، ص194.
3 ـ همان، خطبه 27، ص71.
4 ـ همان، خطبه 224، ص347.
5 ـ همان، نامه 62، ص452.
6 ـ بحارالانوار، ج40، ص115.
7 ـ نهج‏البلاغه، نامه 45، ص417.
8 ـ «و اللّه‏ ... ولا کذبت کذبة» و «و ما وجد لی کذبة فی قولٍ»؛ همان، خطبه 16، ص57، و خطبه 192، ص300.
9 ـ بحارالانوار، ج40، ص108.
10. همان. ص 116.
11 ـ همان.