others/content
نسخه قابل چاپ

شاخص‌های اسلامیت و جمهوریت در تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی

کتاب «روایت رهبری» از سوی انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(مدّظلّه‌العالی) تجدید چاپ شد. کتاب «روایت رهبری» که به قلم سیدیاسر جبرائیلی در ۳ فصل و ۶۰۰ صفحه نوشته شده است، روایت جامع و دست اوّلی از «رسمیّت و قانونیّت یافتن رهبری حضرت امام خمینی رحمةالله با مصوبه‌ی مجلس خبرگان قانون اساسی»، «تعیین آیت‌الله منتظری به رهبری آینده توسط مجلس خبرگان رهبری و سپس عزل وی» و در نهایت، «تعیین حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسط مجلس خبرگان به رهبری انقلاب اسلامی» است. از ویژگی‌های «روایت رهبری» می‌توان به استفاده از برخی خاطرات منتشرنشده سیاسی و مهم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به تناسب موضوعات مطرح شده در کتاب اشاره کرد. در این کتاب برای اولین بار از مذاکرات شورای انقلاب و متن مذاکرات اجلاسیه‌ی خبرگان در سال ۶۴ و اجلاسیه‌ی خبرگان در سال ۶۸ استفاده شده است. همچنین بخشی از مذاکرات جلسه رؤسای قوا و مرحوم حاج احمدآقا در حضور امام رحمة‌الله در مهر۶۷ (۶ماه قبل از عزل آیت‌الله منتظری) در این کتاب منتشر شده که در آن برای اولین‌بار حضرت امام خمینی(قدّس‌سّرّه)، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را برای رهبری آینده نظام مطرح می‌کنند. گفتنی است کتاب «روایت رهبری» نخستین‌بار در سال ۱۳۹۸ منتشر شده و در مجموع ۱۶ هزار نسخه از این کتاب در طی هفت چاپ روانه‌ی بازار نشر شده است. به همین مناسبت آقای سید یاسر جبرائیلی، نویسنده کتاب «روایت رهبری» در مقاله‌ای به بررسی شاخص‌های اسلامیت و جمهوریت در تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی پرداخته است.

* چکیده
مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۴، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای را به عنوان ولی فقیه و رهبر انقلاب اسلامی انتخاب کرد. باتوجه به اینکه نظام مردم‌سالاری دینی یک الگوی منحصربه‌فرد و بی‌سابقه حکومت است و یکی از علت‌های این تمایز، وجود جایگاه رهبری است، ضرورت دارد این مسئله بررسی شود که آیا عملکرد نظام در تعیین رهبر، منطبق بر شاخص‌های مردم‌سالاری دینی (اسلامیت و جمهوریت) بوده است یا خیر. مشخصا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا شاخص‌های مرتبط با مردم سالاری دینی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است، در فرآیند تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران رعایت شده‌اند؟ باتوجه‌به موضوع و سؤال پژوهش، به نظر می‌رسد روش کیفی با رویکرد تحلیلی-توصیفی، روش مناسبی برای رسیدن به نتایج تحقیق باشد. علت انتخاب این روش این است که طی آن می‌توان ضمن توصیف رویدادهای مرتبط با تعیین رهبر، به بررسی انطباق «فرآیند تعیین رهبر» و نیز «ویژگی‌های فرد منتخب» بر شاخص‌های مرتبط با فرآیندهای جمهوریت و عناصر اسلامیت در اندیشه مردم‌سالاری دینی پرداخت. نتیجه نشان خواهد داد که شاخصه‌های خاص مردم‌سالاری دینی (جمهوریت و اسلامیت) مبنی‌بر مشروعیت در اندیشه سیاسی شیعه، نظام امامت و حضور و مقبولیت مردمی که در قانون اساسی منعکس شده، بر فرآیند تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری حاکم بوده است.
کلیدواژه‌­ها: انتخاب رهبر، جمهوریت، اسلامیت، آیت­الله خامنه­ای، مردم­سالاری دینی.

* ۱.مقدمه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، شکل منحصربه‌فردی از حکومت بر پایه «مردم‌سالاری دینی» در ایران تأسیس شد که با ابتنای بر حاکمیت دین اسلام، حاکمیت مردم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی‌شان را نیز به رسمیت شناخت. مردم‌سالاری دینی تنها الگوی حکومتی است که در مشروعیت دینی و مشروعیت سیاسی با هم تجمیع شده است(رهبر و مقدمی، ۱۳۹۰). با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی(مصوب ۱۳۵۸) به‌عنوان سند رسمی نظام سیاسی، می‌توان مردم‌سالاری دینی را شکلی از حکومت تعریف کرد که بر پایه دو رکن دین اسلام و مردم پایه‌ریزی می‌شود. این قانون در اصل دوم خود، دین مبین اسلام را به‌عنوان منبع هدایت اجتماعی و قانون‌گذاری پذیرش و معرفی نموده، در اصل ششم اداره کلیه امور را متکی به آرای عمومی ساخته، و در اصل پنجم بر ضرورت وجود یک فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر در رأس نظام حکومتی تأکید ورزیده است.

باتوجه به اینکه رهبری در نظام جمهوری اسلامی عالی‌ترین مقام سیاسی است، می‌توان تعامل دو رکن مردم‌سالاری دینی یعنی دین و مردم در تعیین رهبر را عالی‌ترین عرصه برای تجلی اصول و ویژگی‌های مردم‌سالاری دینی دانست. بدین معنی که رهبر در نظام مبتنی بر مردم‌سالاری دینی هم باید محصول اراده مردم باشد (جمهوریت) و هم شرایط و ویژگی‌های تعیین شده در دین اسلام برای رهبری را حائز باشد (اسلامیت). این اصول و ویژگی‌های مردم‌سالاری دینی برای تعیین رهبری، در قانون اساسی منعکس شده است.

پس از ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۴ از سوی مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر انقلاب اسلامی انتخاب شدند(اباذری و مزینانی،۱۴۰۰) و نخستین رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند که توسط سازکارهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی برگزیده شده‌اند. لذا رعایت شاخص‌های جمهوریت و اسلامیت مد نظر در قانون اساسی در فرآیند انتخاب ایشان، می‌تواند از تجلیات عینی الگوی مردم‌سالاری دینی باشد. بر این اساس، انجام یک پژوهش دقیق علمی درباره فرآیند انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری و بررسی تحقق شاخص‌های اسلامیت و جمهوریت مد نظر در قانون اساسی در این فرآیند ضرورت می‌یابد. اثبات تحقق این شاخص‌ها نه تنها در رابطه با مشروعیت فرآیند انتخاب اهمیت دارد، بلکه می‌تواند به عنوان الگویی برای تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.
 
* ۲. پیشینه پژوهش
آثار مرتبط با پژوهش حاضر را به سه دسته می توان تقسیم کرد. دسته نخست، آثاری است که در موضوع ارتباط ولایت فقیه و نظام مردم‌سالاری دینی تولید شده است. دسته دوم، آثاری است که به شاخص‌های اسلامیت و جمهوریت به عنوان دو بال مردم‌سالاری دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. و دسته سوم، آثاری که مرتبط با زندگی و شخصیت آیت‌الله خامنه‌ای تولید شده است.
 
* ۲-۱. آثار مرتبط با مردم‌سالاری دینی و نظام ولایت فقیه
پایان‌نامه محمد اشرف‌الدین خان با عنوان «نظام ولایت‌فقیه و مردم‌سالاری» با هدف شناخت صحیح و قرائت اصیل از ولایت‌فقیه و بررسی رابطه بین نظام ولایت‌فقیه و مردم‌سالاری تدوین شده است (اشرف‌الدین خان، ۱۳۸۶). مقاله «اصول و ویژگیهای مردم‌سالاری دینی» نوشته سید حسین اسحاقی به بیان اصول و شاخصه‌های مردم‌سالاری دینی پرداخته و خدامحوری، مشارکت مردمی، قانون محوری، شایسته‌سالاری، ارتقاء الهی، آزادی در انتخاب رهبری، خدمتگزاری، نظارت، مشورت و... را از جمله این اصول معرفی کرده است (اسحاقی، ۱۳۸۴ : ۱۲۰-۱۱۴).

سعید دشتی‌زاد و انسیه حداد محمدآبادی در مقاله «نظام مردم‌سالاری دینی و نقش افکارعمومی در تأسیس، تثبیت و تداوم آن»، اهمیت و نقش افکارعمومی در نظام مردم‌سالاری دینی در سه مرحله تأسیس، تثبیت و تداوم نظام بررسی شده و توجه به افکارعمومی به‌عنوان مهم‌ترین عامل در مسیر تحقق نظام مردم‌سالاری دینی، مورد کنکاش علمی قرار گرفته است.(دشتی‌زاد و حداد محمدآبادی، ۱۳۹۳).

مقاله شریف لک زایی با عنوان «الگوی مشارکت سیاسی در نظریه‌های ولایت‌فقیه» نوع مناسبات فرد و دولت در مشارکت سیاسی را بررسی کرده است (لک زایی، ۱۳۸۱: ۱۶۰-۱۳۵). سیدنصرالله ابراهیمی  در مقاله «برترین مقام حکومتی و چگونگی گزینش آن» نظام گزینش عالی‌ترین مقام در ایران و آمریکا را بررسی کرده و در بخشی از مقاله به مکانیزم‌های مردم‌سالارانه در گزینش رهبر در نظام جمهوری اسلامی اشاراتی داشته است (ابراهیمی، ۱۳۸۵). محمدجواد ارسطا در مقاله «جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه انتخاب» به بررسی جایگاه مجلس خبرگان رهبری به‌عنوان نهاد تعیین‌کننده رهبر و نقش مردم در آن پرداخته است(ارسطا، ۱۳۷۷).
 
* ۲-۲. آثار مرتبط با اسلامیت و جمهوریت در قانون اساسی
حسین جوان آراسته در مقاله «جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» از مشارکت، رقابت تقدم رای اکثریت بر اقلیت و کنترل قدرت و مسئولیت به عنوان «اصول و بنیادهای جمهوریت» و از پذیرش حاکمیت خداوند در تکوین و تشریع، لزوم انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی، اقامه قسط و عدل، ولایت امر و امامت امت، و ضرورت وجود شایستگی علمی و اخلاقی در دولتمردان به عنوان «اصول و بنیادهای اسلامیت» نام برده است (جوان آراسته، ۱۳۸۵). علیرضا دبیرنیا و اعظم طالب نجف‌آبادی در مقاله «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین ملّت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پیوند اسلامیّت و جمهوریّت» استدلال می‌کنند که در قانون اساسی، جمهوریت نظام در پیوندی عمیق با اسلامیت، تشکیل هرگونه قدرت سیاسی را -مستقیم یا غیرمستقیم- به اراده مردم مستند کرده‌ است(دبیرنیا و طالب نجف آبادی، ۱۴۰۲). نادر میرزاده کوهشاهی و حسن فارسی در مقاله «تجسم جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، استدلال کرده‌اند که انتخابی بودن رهبر از مهم ترین جلوه‌های جمهوریت نظام، و مبتنی بودن نظام بر پایه اصول دین و مذهب، اعلام رسمیت دین اسلام، لزوم مطابقت همه قوانین و مقررات نظام با موازین اسلامی و قرار گرفتن ولی فقیه در راس حکومت از مهم ترین جلوه های اسلامیت نظام در قانون اساسی است(میرزاده کوهشاهی و فارسی، ۱۳۸۹).
 
* ۳-۲. آثار مرتبط با زندگی و شخصیت آیت‌الله خامنه‌ای
آثار تولید شده برای معرفی آیت‌الله خامنه‌ای در دوره پیش از انتخاب به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی بسیار معدود است. کتاب شرح اسم نوشته هدایت‌الله بهبودی شرحی است بر زندگی آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای و کارنامه‌ای است مختصر از آغازین کنش‌های سیاسی و اجتماعی ایشان تا پیروزی انقلاب اسلامی (بهبودی، ۱۳۹۱). در این اثر، بخش مهمی از زندگی سیاسی-فقهی آیت‌الله خامنه‌ای یعنی دوره پیروزی انقلاب اسلامی تا ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ یعنی انتخاب ایشان به رهبری موضوع پژوهش نبوده است.

مطالعاتی که در این بخش مرور شد، هرچند به ابعادی از موضوع تحقیق حاضر پرداخته‌اند، اما هیچ یک مشخصا تحقق شاخص‌های اسلامیت و جمهوریت در قانون اساسی در رابطه با تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری را که نوآوری تحقیق حاضر است، بررسی نکرده‌اند.
 
* ۳. شاخص­های جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی ناظر به تعیین ولی فقیه
در این بخش، به بررسی شاخص‌هایی در قانون اساسی که معرف اسلامیت و جمهوریت برای تعیین رهبری هستند، می‌پردازیم.
 
* ۱-۳. شاخص‌های اسلامیت
در ادبیات اسلامی، برای رهبری صفات و شرایطی ذکر شده است که در اصل یکصدونهم قانون اساسی (مصوب ۱۳۵۸) منعکس شده است:
 
* ۳-۱-۱. صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت(اصل ۱۰۹)
این ویژگی برای رهبری در اصل پنجم قانون اساسی (مصوب ۱۳۵۸) نیز با عنوان «فقیه عادل و با تقوا» مورد تاکید قرار گرفته است. صلاحیت علمی رهبر به معنای داشتن دانش و آگاهی عمیق در زمینه دینی است. این دانش باید به حدی باشد که رهبر بتواند به‌درستی مسائل پیچیده را تحلیل کند، احکام شرعی را استنباط نماید و بر اساس اصول اسلامی، سیاست‌های کشور را تعیین نماید. فقیه کسی است که دارای دانش عمیق در زمینه فقه، یعنی علم استنباط احکام شرعی از منابع اسلامی است. امیرالمومنین علی (ع) می‌فرمایند «شایسته‌ترین مردم برای رهبری، قدرتمندترین و توانمندترین و آگاه‌ترین آنـها بـه امـور الهی است»(نهج‌البلاغه، خطبه ۱۷۳).

تقوا به معنای پرهیزگاری، خودنگهداری و رعایت حدود الهی است. رهبر باید دارای تقوای لازم باشد تا بتواند در برابر وسوسه‌ها و چالش‌های سیاسی و اجتماعی ایستادگی کند. تقوا به رهبر این امکان را می‌دهد که تصمیماتش را بر اساس اصول اخلاقی و دینی اتخاذ کند و از انحرافات و فساد دور بماند. خدای متعال در قرآن کریم، گرامی‌ترین فرد نزد خود را باتقواترین فرد معرفی کرده است: «به درستی که گرامی ترین شما در نزد خـداوند، با تـقواترین شماست»(قرآن کریم، سوره حجرات، آیه ۳۱).

امام خمینی(ره)در کـتاب تـحریر الوسـیله در خصوص مفاهیم عدالت و تقوا چنین می‌نویسند: «عدالت، ملکه نفسانی است که در اثر خویشتن‌داری و مراقبت نفس، برای شخص ایجاد شود کـه بـراساس آن، گناه کبیره انجام ندهد و گناهان صغیره را تعمدا مرتکب نشود و یا تکرار ننماید و واجـبات دینی خود را انجام دهد. همچنین تقوا حالتی نفسانی است که شخص بر اثر خداترسی، تلاش در اطاعت و جلب هرچه بـیشتر رضـایت خداوند دارد» (امام خمینی، ۱۳۶۷: ۳۱).

افتاء به معنای صدور فتوا و اعلام نظر دینی در مسائل شرعی است. مرجعیت نیز به جایگاه علمی و دینی فرد در جامعه اشاره دارد که مردم به او مراجعه می‌کنند تا پاسخ سوالات دینی خود را دریافت کنند.
 
* ۳-۱-۲. بینش سیاسی و اجتماعی(اصل ۱۰۹)
بر این ویژگی رهبری در اصل پنجم قانون اساسی نیز با عنوان «آگاه به زمان» تاکید شده است. بینش سیاسی و اجتماعی به معنای درک عمیق و جامع از مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و جهان است. این بینش شامل داشتن تحلیل دقیق از وضعیت داخلی و خارجی، شناخت نیازها و مشکلات جامعه، و همچنین آگاهی از روندهای جهانی و تأثیر آن‌ها بر کشور است.

حضرت امام خمینی(ره) در اهمیت بینش صحیح سیاسی و اجتماعی در رهبر می‌فرمایند: «یک فرد اگر... در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیمگیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست گیرد» (صحیفه امام خمینی، جلد۲۱ : ۱۷۹-۱۷۶). ایشان همچنین در آخرین مکتوب مبسوط خود یعنی «منشور روحانیّت» تاکید می‌کنند: «روحانیّت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعّال نداشته باشد، نمی‌تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد... آشنایی به روش برخورد با حیلهها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطّلاع از کیفیّت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاست‌ها و حتّی سیاسیون و فرمول‌های دیکتهشده آنان و درک موقعیّت و نقاط قوّت و ضعف دو قطب سرمایهداری و کمونیزم که درحقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‌کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است» (صحیفه امام خمینی، جلد۲۱: ۲۹۳-۲۷۳).
 
* ۳-۱-۳. شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری (اصل ۱۰۹)
بر این ویژگی رهبری در اصل پنجم قانون اساسی نیز با عنوان «شجاع، مدیر و مدبر» تاکید شده است.

شجاعت به عنوان یکی از فضائل اخلاقی و صفات پسندیده، به معنای قدرت قلب در مواجهه با دشواری‌ها و خطرات است. این ویژگی نه تنها به دلیری و دلاوری تعبیر می‌شود، بلکه از دیدگاه عالمان اخلاقی، به عنوان استقامت و اعتدال در قوه غضبیه تعریف می‌گردد. این استقامت به این معناست که قوه غضبیه به راحتی تحت کنترل عقل قرار می‌گیرد و از انحراف به سوی افراط -که شامل تهور و بی‌باکی است- و همچنین تفریط- که به معنی ترس و ناامیدی است - محافظت می‌شود. امیرالمومنین علی(ع) می‌فرمایند: «شجاعت، نصرتى نقد و فضیلتى آشکار است» (تمیمی آمدی، ۱۳۶۶: ۲۴۳). ایشان همچنین می‌فرمایند «سخاوت و شجاعت خصلت‌هاى والایى هستند که خداوند سبحان آنها را در وجود هر کس که دوستش داشته و او را آزموده باشد مى‌گذارد» (همان: ۲۵۶).

قدرت را می‌توان در بعد روحی(معنوی) و جسمی دید. قدرت معنوی انسان را قادر می‌سازد که از کشش امیال آزاد شود. انسانی که قدرت روحی بالایی دارد، از مشکلات گریزان نیست و با آنها مواجه می‌شود؛ برای رسیدن به اهداف، صبر پیشه می‌کند و اهل شتابزدگی نیست؛ اعتماد به نفس دارد؛ اهداف خود را از قبل انتخاب می‌کند و به ندرت، دست به کارهای فی‌البداهه می‌زند. قدرت جسمی نیز عبارتست از سلامت جسمانی کافی برای انجام وظایف رهبری.

مدیریت، به معنی توان سازماندهی فعالیت‌ها به منظور رسیدن به اهداف معین است (ابراهیمی، ۱۳۷۹: ۳۲). در تعریف شورای نگهبان قانون اساسی از «مدیر» آمده است: «مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریتی کلان باشد»(طحان نظیف و مطیعی، ۱۳۹۹).

نهایتا مدبر به معنی تدبیرکننده امور است. تدبیر نیز به معنی دوراندیشی و نظرداشتن به عاقبت امور است. پیامبر گرامی اسلام(ص) در اهمیت تدبیر می فرمایند: «هیچ عقلی همانند تدبیر نیست» (حر عاملی، ۱۴۱۴ق: ۳۹) در تعریف شورای نگهبان قانون اساسی از فرد مدبر آمده است: « مدبر، شخصی است که از توانایی پیش بینی و عاقبت اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران ها قدرت حل مشکلات و برون رفت از آنها را به نحو شایسته داشته باشد»(طحان نظیف و مطیعی، همان).

امام خمینی(ره) می‌فرمایند: «یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتّی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که درخور شأن مجتهد است واقعاً مدیر و مدبّر باشد» (صحیفه امام خمینی، جلد۲۱: ۲۹۳-۲۷۳).
 
* ۲-۳. شاخص‌های جمهوریت
در قانون اساسی جمهوری اسلامی(مصوب ۱۳۵۸) برای فرآیند تعیین رهبر، سازِکارهای مردم‌سالارانه‌ای پیش‌بینی شده که می‌توان آنها را به عنوان شاخص‌های جمهوریت در قانون اساسی ناظر به تعیین ولی فقیه دانست.
 
* ۳-۲-۱. تعیین رهبر بر اساس سازکار مصوب مردم
نخستین شاخصی که برای جمهوریت در فرآیند تعیین رهبر می‌توان در نظر گرفت، تعیین رهبر بر اساس سازکار و قوانینی است که به صورت مردم‌سالارانه تصویب شده باشد. به عبارت دیگر، اگر ابتنای فرآیند تعیین رهبر، بر اساس ضوابطی باشد که طی یک فرآیند مردم‌سالارانه مدون و تصویب شده باشد، و مردم به یک سازکار مشخص برای تعیین رهبر رای داده باشند، فرآیند مذکور، مردم‌سالارانه خواهد بود و می‌تواند یکی از شاخص‌های مهم جمهوریت در تعیین رهبر باشد. از این منظر، اگر قانون اساسی طی یک فرآیند مردم‌سالارانه تصویب شده باشد، تعیین رهبر بر اساس این قانون اساسی یک فرآیند مردم‌سالارانه خواهد بود.
 
* ۳-۲-۲. تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان منتخب مردم
بر اساس اصل ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸) «هر گاه‌ یکی‌ از فقهای‌ واجد شرایط مذکور در اصل‌ پنجم‌ این‌ قانون‌ از طرف‌ اکثریت‌ قاطع مردم‌ به‌ مرجعیت‌ و رهبری‌ شناخته‌ و پذیرفته‌ شده‌ باشد، همانگونه‌ که‌ در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب‌ آیت‌الله‌ العظمی‌ امام‌ خمینی‌ چنین‌ شده‌ است‌، این‌ رهبر، ولایت‌ امر و همه‌ مسئولیت‌های‌ ناشی‌ از آن‌ را بر عهده‌ دارد، در غیر این‌صورت‌ خبرگان‌ منتخب‌ مردم‌ درباره همه‌ کسانی که‌ صلاحیت‌ مرجعیت‌ و رهبری‌ دارند بررسی‌ و مشورت‌ می‌کنند، هر گاه‌ یک‌ مرجع را دارای‌ برجستگی‌ خاص‌ برای‌ رهبری‌ بیابند او را به‌ عنوان‌ رهبر به‌ مردم‌ معرفی‌ می‌نمایند، وگرنه‌ سه‌ یا پنج‌ مرجع واجد شرایط رهبری‌ را بعنوان‌ اعضای‌ شورای‌ رهبری‌ تعیین‌ و به‌ مردم‌ معرفی‌ می‌کنند»(قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۵۸). بر این اساس، هم تشخیص اینکه فردی از سوی اکثریت به رهبری پذیرفته شده باشد، با خبرگان منتخب مردم است؛ و هم تعیین رهبر.
بر این اساس، در صورتی که اعضای مجلس خبرگان رهبری که تعیین‌کننده رهبر هستند، خود منتخب مردم باشند، این امر شاخصی دیگر برای جمهوریت در فرآیند تعیین رهبر خواهد بود.
 
* ۳-۲-۳. تعیین رهبر با بررسی و رای‌گیری در مجلس خبرگان قانون اساسی
علاوه بر اینکه تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری که اعضای آن منتخب مردم هستند، از شاخص‌های جمهوریت در تعیین رهبر است، فرآیندهای طی شده در داخل این مجلس نیز می‌تواند یک شاخص مهم جمهوریت باشد. به نحوی که پس از انتخاب نمایندگان، مجلس خبرگان رهبری با بحث و بررسی دقیق، رهبر را انتخاب کند. این فرآیند شامل ارزیابی صلاحیت‌ها، بررسی سوابق و توانمندی‌های کاندیداها، و در نهایت رأی‌گیری برای انتخاب رهبر است. بر این اساس، اگر در مجلس خبرگان رهبری برای تعیین رهبر، بحث و بررسی و رای‌گیری صورت نگیرد، شاخص جمهوریت رعایت نشده است.
 
* ۴. شاخص­های اسلامیت در تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری
در بخش «شاخص‌های اسلامیت در قانون اساسی ناظر به تعیین ولی فقیه»، سه شاخص «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت»، «بینش سیاسی و اجتماعی» و «شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری» احصاء گردید. در این بخش به تحقق این شاخص‌ها در تعیین حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت.
اما پیش از ورود به بررسی یک به یک این شاخص‌ها، باید گفت یک شاخص اساسی که آن را می‌توان جامع شاخص‌های احصاء شده برای «اسلامیت» دانست، تائید صلاحیت آیت‌الله خامنه‌ای برای رهبری توسط حضرت امام خمینی(ره) است.

امام خمینی(ره) حدود نُه ماه پیش از رحلت، حضرت آیتالله خامنهای را بهعنوان رهبر آینده انقلاب اسلامی پیشنهاد کردند(دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۷۶: ۱۵۲-۱۵۱). ایشان این پیشنهاد را بر اساس شناخت دقیقی که طی سالیان طولانی از آیت‌الله خامنه‌ای داشتند، ارائه کردند و این پیشنهاد، نشان می‌دهد حضرت امام(ره) صفات و ویژگی‌هایی را که برای رهبری لازم می‌دانستند، در آیت‌الله خامنه‌ای دیده بودند. هرچند بلاتردید ترسیم دقیق آن تصویری که طیّ سالهای طولانی از شخصیّت آیتالله خامنهای در ذهن حضرت امام(ره) نقش بسته بود، برای ما ناممکن است، امّا با پژوهشی عمیق در اسناد و اطّلاعات موجود، می‌توان به یک تصویر نسبتاً دقیق دست یافت.

حضرت آیتالله خامنهای شاگرد امام بودند و حضرت امام سالهای طولانی بود که ایشان را میشناختند. (صحیفه امام خمینی، جلد۱۷: ۲۷۲) امام(ره) ایشان را یک «نعمت خدا» می‌دانستند که همهجا حاضر واقعه بودهاند (صحیفه امام خمینی، جلد۱۷: ۲۷۲)و در بین دوستان و متعهّدان به اسلام و مبانی اسلامی، ازجمله افراد نادری هستند که چون خورشید روشنی میدهند. (صحیفه امام خمینی، جلد۲۰: ۴۵۵) در نظر و بیان امام(ره)، آیتالله خامنهای مجتهدی مسلّم (جمهوری اسلامی، ۱۶ خرداد ۶۸)، از علمای اسلام، (صحیفه امام خمینی، جلد۱۶: ۳۵۰) شخصیّتی آشنا به مسائل فقهی و متعهّد به آن، (صحیفه امام خمینی، جلد۲۰: ۴۵۵) متعهّد و مبارز در خطّ مستقیم اسلام و عالم به دین و سیاست، (صحیفه امام خمینی، جلد۱۵: ۲۷۹) سربازی فداکار در جبهه و معلّمی آموزنده در محراب، (صحیفه امام خمینی، جلد۱۴: ۵۰۴) موصوف به حسن سابقه و شایسته در علم و عمل، (صحیفه امام خمینی، جلد۱۲: ۱۱۶) فردی شریف از سلاله پیامبران، (صحیفه امام خمینی، جلد۱۹: ۳۶۹) متفکّر و دانشمند، (صحیفه امام خمینی، جلد۱۵: ۲۷۹) از بازوهای توانمند جمهوری اسلامی (صحیفه امام خمینی، جلد۲۰: ۴۵۵) بودند که آوای دعوتشان به صلاح و سداد در گوش مسلمین جهان طنینانداز بوده (صحیفه امام خمینی،جلد۱۴: ۵۰۴) و به حکم قرآن کریم، «اشداء علیالکفّار» و «رحماء بینهم» بودند. (صحیفه امام خمینی، جلد۱۵: ۲۷۹)
 
* ۴-۱. صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت
در رابطه با سنجش شاخص‌هایی نظیر عدالت و تقوا، ممکن اسـت این اشکال مطرح شود که صفات متعالی مذکور، اموری درونی هستند و تشخیص آنها بسیار دشـوار و یـا غیرممکن است. در پاسخ باید گفت که صفات و ویـژگی‌های مـذکور دارای نمودها و آثار بیرونی هستند و از این آثار و نشانه‌های بیرونی به‌خوبی می‌توان به وجود صـفات مـذکور در فـرد دارنده آنها پی برد. کسی که فاقد عدالت و تقوا باشد بالاخره در مواردی فقدان عدالت یا تقوا را در عمل نشان داده و یـا نـشان خواهد داد. آیت‌الله خامنه‌ای در زمان انتخاب به عنوان رهبر، یک شخصیت با سابقه علمی، مبارزاتی و سیاسی طولانی بودند و شخصیتی در این تراز، به سبب مراودات گسترده و حضور در عرصه‌ها و مسئولیت‌های مختلف، در موقعیت‌های فراوانی قرار می‌گیرد که می‌تواند محلی برای بروز رفتارهایی بر اساس عدالت و تقوا -یا خلاف آنها- باشد. با این حال، اعضای خبرگان رهبری که شخصیت‌های موثر سیاسی کشور بودند و رویکرد و عملکرد آیت‌الله خامنه‌ای را از نزدیک مشاهده کرده بودند، هیچ یک حتی یک اشکال به عدالت و تقوای آیت‌الله خامنه‌ای وارد ندانستند، بلکه با رای خود به رهبری ایشان، عملا بر وجود این دو ویژگی در ایشان صحه گذاشتند. صراحت اعضای خبرگان در این جلسه در بیان اشکالات وارد بر برخی بزرگانی که نامشان برای رهبری مطرح شد، شاهدی است دال بر اینکه اگر اشکالی در این زمینه بر شخصیت آیت‌الله خامنه‌ای وارد بود، توسط اعضاء بیان می‌شد(دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۷۶).

در رابطه با شاخص «علمیت»، باید به مرور تحصیلات و فعالیت‌های علمی آیت‌الله خامنه‌ای پرداخت. ایشان تحصیلات خود را در چهارسالگی از مکتب‌خانه با آموزش قرآن شروع کرد و در هفت‌سالگی راهی مدرسه ابتدایی شد. ایشان علاوه بر تحصیل در مدرسه، تحت تعلیم اختصاصی پدرشان آیت‌الله سیّدجواد خامنه‌ای -که از علمای بنام مشهد بودند- نیز قرار گرفت و همین امر باعث تسریع فرایند علم‌آموزی شد؛ به‌گونه‌ای که با پایان دوره ابتدایی، دوره جامع‌المقدّمات را نیز به اواخر رساند. از دوازده‌سالگی،‌ دوره رسمی طلبگی را آغاز کرد و هم‌زمان به‌صورت شبانه و شخصی، تحصیل دوره دبیرستان را نیز ادامه داد. در همین فاصله، شرایع‌الاسلام و شرح لمعه را نزد پدر و میرزا احمد مدرّس یزدی، و معالم‌الاصول را نزد آیت‌الله سیّدجلیل حسینی سیستانی از علمای مشهد فراگرفت. در چهارده‌سالگی وارد مدرسه نوّاب شد و هم‌زمان از محضر پدر و آیت‌الله حاج شیخ هاشم قزوینی نیز بهره برد تا اینکه توانست در حدود هفده‌سالگی، دروس سطح را به پایان برساند. آیت‌الله خامنه‌ای در حدود هفده‌سالگی به درس خارج آیت‌الله‌العظمی سیّدمحمّدهادی میلانی راه یافت. در سال ۱۳۳۶ به قصد ادامه تحصیلات در حوزه علمیّه نجف اشرف، به عتبات عالیات در عراق مشرّف شد. در نجف، در دروس اساتید مطرح آن دیار شرکت کرد، امّا پیرو مخالفت پدر با تحصیل در نجف، به مشهد بازگشت و درس فقه را نزد آیت‌الله میلانی پی گرفت. اواخر سال ۱۳۳۷ از آیت‌الله میلانی اجازه روایت گرفت و در همین سال برای ادامه تحصیلات، عازم قم شد. در قم نزد بزرگانی چون حضرات آیات حاج‌آقا حسین بروجردی، امام خمینی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی، سیّدمحمّد محقّق داماد و علّامه طباطبایی به تحصیل پرداخت (پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ۱۴۰۲).

سال ۱۳۴۳ آیت‌الله خامنه‌ای از طریق مکاتباتی که با پدر داشت، متوجّه عارضه چشم ایشان شد و بین ماندن در قم و ادامه تحصیل در حوزه عظیم آن، و رفتن به مشهد، راه دوّم را انتخاب کرد و برای مراقبت از پدر راهی مشهد شد. در مشهد علاوه بر شرکت در جلسات درس آیت‌الله میلانی که تا سال ۱۳۴۹ ادامه داشت، به تدریس سطوح عالی فقه و اصول (رسائل، مکاسب و کفایه) و برگزاری جلسات تفسیر برای عموم همّت گماشت. ایشان در جلسات تفسیر خود، مهم‌ترین پایه‌های فکری اسلام و اندیشه اسلامی را از خلال آیات قرآن استخراج و بیان می‌نمود و به تعمیق بنیانهای اعتقادی مردم می‌پرداخت؛ به صورتی که شرکت‌کننده در درس تفسیر ایشان، ضمن آشنایی با وجوه سیاسی و اجتماعی اسلام، به شکل طبیعی به این نتیجه ضروری و قطعی می‌رسید که حکومتی بر پایه اسلام و معارف دین باید در کشور تحقّق یابد. از سال ۱۳۴۷ درس تخصّصی تفسیر را نیز برای طلّاب علوم دینی شروع کرد که این دروس و جلسات تفسیر تا سال ۱۳۵۶ و قبل از دستگیری و تبعید ایشان به ایرانشهر ادامه داشت (پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ۱۴۰۲).

آیت‌الله خامنه‌ای را باید نظریه‌پرداز طرح «اسلام به عنوان یک مسلک اجتماعی» دانست. ایشان طرح اسلام به‌صورت مسلکی اجتماعی و دارای اصولی منسجم و یک‌آهنگ و ناظر به زندگی جمعی انسانها را یکی از فوری‌ترین ضرورت‌های تفکّر مذهبی می‌دانستند و معتقد بودند که مباحثات و تحقیقات اسلامی، به سبب اینکه به‌صورت ذهنی و دور از حیطه تأثیر عملی و عینی و مخصوصاً اجتماعی انجام گرفته، بیش از معرفتی ذهنی به بار نیاورده و نسبت به زندگی جمعی انسان‌ها، علی‌الخصوص نسبت به تعیین شکل و قواره جامعه، تعهّد و تکلیف و حتّی نظریّه روشن و مشخّصی را ارائه نداده است. آیت‌الله خامنه‌ای بر آن بودند که مسائل فکری اسلام را به‌صورت پیوسته و به‌عنوان اجزاء یک واحد مورد مطالعه قرار دهند تا مجموعاً از شناخت این اصول، طرح کلّی و همه‌جانبه‌ای از دین به‌صورت یک ایدئولوژی کامل و بی‌ابهام و دارای ابعادی متناسب با زندگی چندبعدی انسان، استنتاج شود. سلسله دروس و تألیفات این دوره آیت‌الله خامنه‌ای در مجلّدات مختلفی ازجمله «طرح کلّی اندیشه اسلامی در قرآن»، «پیشوای صادق»، «از ژرفای نماز»، «صبر»، «روح توحید: نفی عبودیّت غیر خدا»، «چهار کتاب اصلی علم رجال» و «گزارشی از سابقه تاریخی و اوضاع کنونی حوزه علمیّه مشهد» به چاپ رسیده است. ایشان همچنین چهار کتاب «آینده در قلمرو اسلام» نوشته سیّد قطب، «صلح امام حسن: پرشکوه‌ترین نرمش قهرمانانه تاریخ» نوشته شیخ راضی آل اسین، بخشی از تفسیر «فی ظلال القرآن» نوشته سیّد قطب، «مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان» نوشته عبدالمنعم النمر را از عربی به فارسی ترجمه نموده و کتابی را با عنوان «ادّعانامه‌ای علیه تمدّن غرب» به شکل ترجمه و تحقیقات، منتشر کرد.

آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی دبیر وقت شورای مدیریّت حوزه علمیّه قم و از اعضای خبرگان، درباره صلاحیت علمی و فقهی آیتالله خامنهای می‌گوید: «درمورد مجتهد بودن آیتالله خامنهای... اوّل [اینکه] شخص امام درجه اجتهاد و صلاحیّت آقای خامنهای را به انحاء مختلف تأیید کرده بودند و از طرفی گرچه مسائل انقلاب مجال بحث را به ایشان نداده است، ولی من خودم به یاد دارم که ایشان بیست سال پیش درس مکاسب و کفایه می‌گفتند و صاحبنظر و مجتهدی مسلّم می‌باشند و ثانیاً در مجلس خبرگان دهها مجتهد مسلّم اجتهاد ایشان را تأیید کردهاند» (جمهوری اسلامی، ۲۱ خرداد ۱۳۶۸).

آیت‌الله ابراهیم امینی از اعضای وقت خبرگان رهبری می‌گویند: «طریق احراز شرط اجتهاد و صلاحیّت علمی برای افتاء در ابواب فقه دو چیز بود: یکی تحصیلات چندین ساله ایشان در درس‌های سطح فقه و اصول و ادامه آنها در درس‌های خارج، دیگری استعداد و هوش و حافظه قوی و پشتکار و جدّیّت ایشان در درس و بحث و تدریس... باتوجّهبه استعداد و حافظه قوی ایشان و جدّیّت و کوشش در تحصیل فقه و اصول و استفاده چندین ساله ایشان از اساتید درس خارج مشهد و قم، اصل اجتهاد و صلاحیّت علمی ایشان برای افتاء در ابواب مختلف بخوبی روشن بود؛ مخصوصاً برای کسانی که در مشهد و قم با ایشان آشنا و مأنوس بودند»(آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی).

آیت‌الله صادق احسان‌بخش از اعضای وقت خبرگان رهبری درباره صلاحیت فقهی آیت‌الله خامنه‌ای استدلال می‌کنند که اگر آیت‌الله خامنهای مجتهد نبود، امام نمی‌فرمود که ایشان برای رهبری شایسته است.

آیتالله خامنهای در انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری نامزد شده بودند. در قانون مصوّب شورای نگهبان درباره این مجلس با استناد به اصل ۱۰۸ قانون اساسی آمده بود: «خبرگان مردم باید دارای شرایط زیر باشند: آشنایی کامل به مبانی اجتهاد با سابقه تحصیل در حوزههای علمیّه بزرگ در حدّی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیّت و رهبری را تشخیص دهند». دو تبصره مهم نیز بر این بند افزوده میشد: «تبصره ۱-تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزههای علمیّه میباشد. تبصره ۲-کسانی که رهبری صریحاً یا ضمنی اجتهاد آنها را تأیید کرده است و کسانی که در مجامع علمی یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی‌باشند.»(مرتضایی، ۱۳۹۰). صلاحیّت حضرت آیتالله خامنهای بهعنوان مجتهد واجد شرایط برای عضویّت در مجلس خبرگان احراز شد و ایشان در انتخاباتی که نوزده آذرماه ۱۳۶۱ برگزار شد، رأی نخست را در حوزه انتخابیّه تهران کسب کرده و به مجلس خبرگان رهبری راه یافتند.

اما در رابطه با شرط «مرجعیت» برای رهبری که در اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ ذکر شده بود، چند نکته شایان توجه است. اولا با توجه به اینکه در قانون اساسی لفظ «صلاحیت لازم برای» پیش از کلمه «مرجعیت» ذکر شده است (صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت) این پرسش مطرح می‌شود که آیا مراد قانون، «مرجعیت بالقوه» یعنی «صلاحیت لازم برای مرجعیت» است یا «مرجعیت بالفعل» یعنی «مرجع بودن در زمان انتخاب»؟ در سال ۱۳۶۴ و در جریان تعیین آیت‌الله منتظری به رهبری آینده، همین بحث مطرح شد و نهایتا تفسیر «مرجعیت بالقوه» از قانون، ملاک انتخاب قرار گرفت؛ چه، آیت‌الله منتظری در سال ۱۳۶۴ مرجع بالفعل نبودند و در اجلاسیه خبرگان، بر مرجع نبودن ایشان تصریح شده بود(مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری: دوره اوّل، اجلاسیه فوق العاده آبان ۱۳۶۴). البته کمیسیون اصل ۱۰۷ قانون اساسی نیز در این باره مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه «درمورد فقیهی که خبرگان به موجب اصل ۱۰۷ او را بهعنوان رهبر معرّفی می‌کنند، صلاحیّت برای افتاء و مرجعیّت کافی است و نیازی به مرجعیّت بالفعل ندارد»(همان). آیت‌الله مسلم ملکوتی عضو وقت خبرگان رهبری در این باره استدلال کرده است که مقصود از مرجعیّت در نظر خبرگان، اهلیّت مرجعیّت است (یعنی کسی که اهلیّت استنباط و استخراج حکم از ادلّه معتبر را داشته باشد) و آیتالله خامنهای این قدرت و توانایی را داشت(کیهان، ۲۱ خرداد ۱۳۶۸). ثانیا حدود یک ماه قبل از تشکیل اجلاسیه خبرگان برای تعیین رهبر، حضرت امام(ره) در نامهای به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی، تصریح کرده بودند که شرط مرجعیّت برای رهبری لازم نیست و مجتهد عادلی که مورد تأیید خبرگان منتخب ملّت باشد، برای احراز مقام ولایت فقیه کافی است (صحیفه امام، ج‌۲۱، ص: ۳۷۱). شورای بازنگری قانون اساسی نیز نظر حضرت امام(ره) را ملاک قطعی قرار داده بود. این نامه حضرت امام(ره) در اجلاسیه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ خبرگان قرائت شد و مبنای عمل قرار گرفت. به نحوی که پیش از رای‌گیری برای آیت‌الله خامنه‌ای و در جریان شور پیرامون «شورای رهبری»، هیچ کدام از کسانی که از طرف خبرگان به عنوان اعضای پیشنهادی برای شورای رهبری مطرح شدند(آیت‌الله علی مشکینی، آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، حجت لاسلام والمسلمین سید احمد خمینی و...) حائز شرط مرجعیت بالفعل نبودند (دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۷۶).

بنابراین، می‌توان گفت آیت‌الله خامنه‌ای واجد صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای تصدی مقام ولایت فقیه بودند و این شاخص اسلامیت در تعیین ایشان به رهبری رعایت شده است.
 
* ۲-۴. بینش سیاسی و اجتماعی
در تعریف شاخص بینش سیاسی و اجتماعی گفتیم که به معنای درک عمیق و جامع از مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور و جهان است. این بینش شامل تحلیل دقیق از وضعیت داخلی و خارجی، شناخت نیازها و مشکلات جامعه، و همچنین آگاهی از روندهای جهانی و تأثیر آن‌ها بر کشور است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای در موقعیّتهای مختلف سیاسی، فرهنگی، سیاست خارجی، نظامی و... قرار گرفتند که نیاز بود با استنباط از منابع اسلامی، پاسخ‌هایی عینی به پرسش‌ها و مسائل گوناگونی بدهند که در ساحت‌های متعدّد و سطوح مختلف حاکمیّتی مطرح می‌شد. ایشان در این دوره نیز همچون دوران مبارزات، قرآن و سیره معصومین(علیهم‌السّلام) را مبنا قرار داده و به اقتضای نیازهای حکومت اسلامی، به تفسیر قرآن و تبیین سیره معصومین(علیهم‌السّلام) پرداختند. این است که باید گفت دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دوره پیوند اندیشه اسلامی با عرصه عمل در امر حکومت است. ادبیّات تولیدشده توسّط حضرت آیتالله خامنهای در دهه ۶۰، در دهها مجلّد مجزّا باید گردآوری و دستهبندی شود. امّا راقم این سطور در رابطه با هدف پژوهش حاضر، صرفاً تمرکزی بر خطبههای نماز جمعه ایشان در دهه ۶۰ داشت که در حدود یکصد خطبه، حول موضوع «حکومت اسلامی» سخن گفتهاند. بُعد اجتماعی اسلام، عناصر حکومت اسلامی، شناخت چهره حاکم اسلامی، ویژگیها و صفات حاکم اسلامی در قرآن و نهجالبلاغه، ویژگیها و صفات حاکم طاغوتی در قرآن و نهجالبلاغه، ترسیم چهره طاغوت، نحوه حکومت حضرت رسول و امیرالمؤمنین، ولایت‌فقیه و حدود اختیارات آن بخشی از این عناوین هستند که در مجلّدی تحت عنوان «ولایت و حکومت» منتشر شده است(پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ۱۴۰۲).

حضرت آیتالله خامنهای در این سلسله خطبهها، پس از تعریف و ترسیم حکومت اسلامی، به وظایف حکومت و حاکم اسلامی پرداخته و در چهار محور، این وظایف را تشریح کرده‌اند: ۱- وظایف مربوط به خودسازی و سلوک شخصی حاکم؛ ۲- وظایف حکومت اسلامی نسبت به دستاوردهای معنوی جامعه (تعلیم و تربیت، رشد علم، فرهنگ اسلامی و فرهنگ وارداتی، نقش رسانههای جمعی و وظایف حکومت نسبت به رسانهها، نقش هنر در جامعه، مقابله با فرهنگ استعماری مصرفگرایی، ترویج فرهنگ قناعت و کفاف در برابر فرهنگ مصرفگرایی، آزادی در نظام اسلامی، مقابله با فساد جنسی در جامعه؛ ۳- وظایف حکومت اسلامی نسبت به مسائل دنیایی جامعه (آزادی اقتصادی، فعّالیّت اقتصادی، انفاق، تعزیرات حکومتی)؛ ۴- وظایف حکومت اسلامی نسبت به روابط و سیاستهای خارجی. به دنبال تشریح وظایف حکومت اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای بحث مبسوطی را نیز پیرامون عوامل انحطاط ملّتها و جوامع ارائه کرده‌اند(همان).

ایشان در خطبه های نماز جمعه به تحلیل مسائل جاری کشور و جهان نیز می‌پرداختند و از مراجع فکری نیروی انقلابی به شمار می‌رفتند. به نحوی که پس از شهادت آیتالله مرتضی مطهّری و پیرو خلائی که از فقدان ایشان در میان دانشجویان و دانشگاهیان پدید آمده بود، حضرت امام خمینی طیّ سخنانی در جمع دانشجویان، آیتالله خامنهای را فردی فهیم و سخنور نامیده و مرجع رسیدگی به مسائل فکری و عقیدتی دانشجویان و مقابله با تبلیغات احزاب و گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی، بویژه مارکسیستها در محیط دانشگاهی تعیین کردند. امام خطاب به دانشجویان که به ملاقات ایشان رفته بودند، فرمودند: «بروید پیش ایشان از قول من بگویید ایشان بیایند بهجای آقای مطهّری.» (صحیفه امام خمینی، ج ۸، ص ۱۳۸). با آغاز سال تحصیلی جدید، حضرت آیتالله خامنهای هر هفته روزهای دوشنبه در مسجد دانشگاه تهران در جمع دانشجویان حضور یافته و ضمن اقامه جماعت نماز ظهر و عصر و ایراد سخنرانی در موضوعات مهمّ روز، به پرسشهای فکری و سیاسی دانشجویان پاسخ می‌دادند.
بر این اساس، با بررسی کارنامه فکری آیت‌الله خامنه‌ای، با سطحی فراتر از صرف داشتن بینش سیاسی و اجتماعی مواجه می‌شویم. به نحوی که ایشان در جایگاه افزایش بینش سیاسی و اجتماعی مردم و نخبگان قرار داشتند. لذا این شاخص اسلامیت نیز در تعیین ایشان به رهبری رعایت شده است.
 
* ۴-۳. شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری
با بررسی سوابق مبارزاتی و مدیریتی آیت‌الله خامنه‌ای، می‌توان به ارزیابی روشنی از وجود این ویژگی‌ها در شخصیت ایشان دست یافت.

آیت‌الله خامنه‌ای از مبارزان برجسته انقلابی علیه رژیم طاغوت بودند و با اینکه بارها به زندان افتادند و شکنجه و تبعید شدند، دست از مبارزه نکشیده و شجاعانه در سطوح مختلف به مبارزه تا حصول نتیجه ادامه دادند. سال ۱۳۴۱ که دولت اسدالله علم لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را در مجلس شورای ملّی به تصویب رساند و امام خمینی(ره) علناً علیه این لایحه موضعگیری کردند(آریانژاد و نارستانی ۱۳۹۷)، آیتالله خامنهای از اوّلین ساعات مبارزه، به امام(ره) پیوستند و به خدمت و حرکت در خطّ امام(ره) مشغول شدند (بهبودی،۱۳۹۱: ۹۹). امام(ره) بعدها درباره این دوران و حضور آیتالله خامنهای در نهضت فرمودند: «در آن زمانی که اوّل نهضت بود ایشان وارد بود و به اطراف برای رساندن پیام‌ها تشریف میبردند و بعد از این هم که این انقلاب به اوج خودش رسید، ایشان حاضر واقعه بود همهجا، تا آخر و تا حالا هم هست. یک نعمت خدا به ما، این است که داده.».(صحیفه امام خمینی،جلد۱۷: ۲۷۲) در آغاز جنگ تحمیلی نیز پس از کسب اجازه از حضرت امام، در کسوت یک نظامی در جبهههای جنگ حضور یافتند تا گزارشی از وضعیّت جبههها و امکانات نیروهای ایرانی در مناطق مورد تجاوز نیروهای بعثی تهیّه کنند. بر همین اساس راهی جبهه شدند و تا اواسط بهار ۱۳۶۰ در جبهه مستقر بودند. در دوران ریاستجمهوری به دلیل مخالفت امام با حضور آیتالله خامنهای در جبهههای جنگ، ایشان به برخی حضورها و بازدیدهای محدود اکتفا کردند امّا در مقطع پایانی جنگ و پس از قبول قطعنامه ۵۹۸، وضعیّت وخیم جبههها و ناراحتی و ناامیدی حاکم بر جمع رزمندگان به دلیل پذیرش قطعنامه، ایشان را ناگزیر کرد پس از کسب موافقت امام برای تبیین دلایل پذیرش قطعنامه و ترسیم مسیر آینده جنگ حق و باطل، به جبههها رهسپار شوند(پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، ۱۴۰۲). چندین دهه مبارزه با طاغوت و به جان خریدن حبس و شکنجه و تبعید در راه اسلام، و همچنین شتافتن به جبهه‌های نبرد در جریان جنگ تحمیلی، شاهدی بر دلیری و دلاوری آیت‌الله خامنه‌ای است.

در رابطه با شاخص قدرت و مدیریت کافی برای رهبری، می‌توان به سوابق مدیریتی آیت‌الله خامنه‌ای مراجعه نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مأموریّت‌های مختلفی از سوی حضرت امام خمینی به حضرت آیتالله خامنهای محوّل شد و ایشان در مسئولیّت‌های خطیری ایفای نقش کردند که در ادامه بهصورت اجمالی به مرور مهمترین آنها می‌پردازیم.

در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، ازآنجاییکه امور اجرائی کشور از سوی حضرت امام به «شورای انقلاب» محوّل شده بود، شورا کارهای مهم را میان اعضا تقسیم کرد و بنا شد در رأس تمامی واحدهای اجرائی یک نفر از اعضای شورا قرار گیرد یا اینکه نمایندهای در آن واحد اجرائی تعیین کند. مسئولیّتی که حضرت آیتالله خامنهای به عهده گرفتند، در حوزه دفاعی و نظامی بود. تیرماه ۱۳۵۸ پیرو ادغام دولت موقّت و شورای انقلاب برخی اعضای شورای انقلاب از سوی آن شورا به برخی از وزارتخانههای حسّاس راه یافتند و از آن جمله آیتالله خامنهای به معاونت امور انقلاب وزارت دفاع انتخاب شدند. ایشان همچنین به عضویّت کمیسیون وزیران امنیّتی درآمدند که سرپرستی و مسئولیّت کلّیّه امور انتظامی، نظامی و امنیّتی، ازجمله بحران‌های گنبد، کردستان و خوزستان و مقابله با اقدامات احزاب و گروههای ضدّ انقلاب را برعهده داشت(همان).

۲۷ بهمنماه ۱۳۵۸ حضرت آیتالله خامنهای در انتخابات نخستین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام نامزدی کردند. ایشان در این انتخابات از سوی ائتلاف بزرگ نیروهای خطّ امام شامل جامعه روحانیّت مبارز تهران، حزب جمهوری اسلامی و چندین سازمان و گروه اسلامی دیگر مورد حمایت قرار گرفته و با کسب بیش از یک میلیون و چهارصد هزار رأی، از حوزه انتخابیّه تهران وارد مجلس شدند(همان).

حضرت آیتالله خامنهای برای دو دوره متوالی(۱۳۶۴-۱۳۶۰ و ۱۳۶۸-۱۳۶۴) ریاستجمهوری اسلامی ایران را برعهده داشتند. دوره هشتساله ریاستجمهوری حضرت آیتالله خامنهای، دوره مدیریّت جنگ و محاصره اقتصادی، در کنار فرآیند مهمّ ساختارسازی و هماهنگی نهادها برای انتظام جمهوری اسلامی بود. امر ساختارسازی و هماهنگی نهادها در کنار مسئله اساسی جنگ و مقابله با ضدّ انقلاب، منافقین و لیبرالها در حالی در دستور کار ایشان قرار داشت که در بُعد خارجی نیز، لزوم معرّفی انقلاب و مواضع نظام، به دلیل تحرّکات جبهه استکبار و صهیونیسم، بسیار حیاتی بود و ایشان با سفرهای متعدد دیپلماتیک، این ماموریت را نیز دنبال کردند. (همان).

آیت‌الله احمد جنّتی از اعضای وقت مجلس خبرگان رهبری در رابطه با وجود شرایط و صفات لازم برای رهبری در آیت‌الله خامنه‌ای می‌گویند: «با آراء بالایی رهبر تعیین گردید؛ فردی که همان صفاتی را داشت که علی(علیهالسّلام) در صفات رهبر فرموده است و سوابق مبارزاتی و علمی و تحصیلی و تقوایی و سیاسی و نظامی و مدیریّت او برای مردم ما کاملاً آشنا بود. در این قضیّه هم باید رفت و خاک قبر امام را بوسید که به داد رسید. سفارشات ایشان که فقاهیّت و صلاحیّت آقای خامنهای را تأیید کرده بود، راهگشای مجلس خبرگان بود.»(جمهوری اسلامی، ۲۰ خرداد ۱۳۶۸).

آیت‌الله ابراهیم امینی در این باره می‌گویند: «ایشان در آن زمان شخص ناشناخته و بیسابقهای نبود. ایشان بعد از پیروزی انقلاب سال‌ها در مقام‌های مختلف، ازجمله در دوران نمایندگی دوره اوّل مجلس شورای اسلامی و دو دوره ریاستجمهوری و امامت جمعه تهران، خدمت کرده، مراتب تقوا، بینش سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریّت و قدرت خود را عملاً به اثبات رسانیده بود. وجود امتیازات مذکور برای جمعی از نمایندگان، بویژه همکاران و دوستان نزدیک ایشان امری واضح و روشن بود. او از یاران صدّیق امام و در دوران هشتساله جنگ تحمیلی، در پست‌های مختلف لیاقت و صداقت خود را به اثبات رسانیده بود»(آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی).

آیت‌الله اسدالله ایمانی دیگر عضو خبرگان رهبری، درباره احراز شرایط رهبری در آیت‌الله خامنه‌ای می‌گویند: «نکتهای که ما از آیات قرآن استفاده می‌کنیم این است که امامت به دنبال صبر و استقامت است. یعنی تا پایداری و استقامت نباشد مقام رهبری و امامت برعهده کسی گذاشته نمی‌شود. ما استقامت ایشان را در عرصههای مختلف قبل از رسیدن به این مقام والا شاهد بودیم. حضورشان در دورانی که بنیصدر و مجموعه او بودند و ایشان در شورایعالی انقلاب حضور داشتند؛ برخوردهای مناسب و شایسته و محور قرار دادن امام در همه مقاطع؛ مسئله برخورد با گروهک‌ها و منافقین که نتیجه برخورد دائمی ایشان با گروهک‌ها همان انفجاری بود که در مسجد اباذر روز ششم تیر اتّفاق افتاد. تمام کارهایی که ایشان داشتند به این شکل بود. در مسئله حضورشان در جبهه شاهد بودیم ایشان چه حرکتی داشتند. حتّی یک بار در اواخر اعلام فرمودند «من عازم جبهه هستم و دیگر برنمیگردم تا موقعی که وضعیّت جبههها تثبیت شود و روشن شود.». به دنبالش روحانیّت و ائمّه جمعه و علمای بلاد راه افتادند و آمدند و مستقر شدند و با این حرکت اوضاع و احوال جبهه بعد از فترتی که پیش آمده بود اصلاح و جبران شد. از همه اینها مهمتر صبر و بردباری بر ناملایمات و ناراحتیهایی بود که دوستان بهظاهر دوست در دوران ریاستجمهوری ایشان برایشان بهوجود آورده بودند و ایشان برای اسلام و برای امام و برای رسیدن به آرمان بلند شهدا تحمّل میکردند. ما این تحمّل را در عرصههای مختلف شاهد بودیم.»(آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی).

با توجه به سوابق مبارزاتی و مدیریت آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین نظرات ابراز شده از سوی اعضای خبرگان رهبری درباره کارنامه ایشان، می‌توان گفت که شاخص «شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری» در فرآیند تعیین ایشان به رهبری رعایت شده است.
 
* ۵. شاخص‌های جمهوریت در تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری
در بخش «شاخص‌های جمهوریت در قانون اساسی ناظر به تعیین ولی فقیه»، سه شاخص «تعیین رهبر بر اساس سازکار مصوب مردم»، «تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان منتخب مردم» و «تعیین رهبر با بررسی و رای‌گیری در مجلس خبرگان قانون اساسی» احصاء گردید. در این بخش به تحقق این شاخص‌ها در فرآیند تعیین حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت.
 
* ۱-۵. تعیین رهبر بر اساس سازکار مصوب مردم
نخستین شاخصی که در رابطه با جمهوریت برای تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری وجود دارد، فرآیند مردم‌سالارانه‌ای است که برای تصویب سازکار انتخاب ایشان، یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی شده است. ۱۲ مرداد سال ۱۳۵۸ انتخاباتی با عنوان انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد که طی آن ۷۲ نفر توسّط مردم برای نگارش قانون اساسی انتخاب شدند. این مجلس با تصویب ۱۲ فصل و ۱۷۵ ماده برای قانون اساسی، در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به کار خود پایان داد. در یازدهم و دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ نیز این مصوبه به همه‌پرسی گذاشته شد و ۹۹.۵ درصد شرکت‌کنندگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی رای مثبت دادند (مزینانی، ۱۴۰۰). انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ بر اساس این قانون اساسی صورت گرفت(دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۷۶).

همچنین پس از بازنگری در قانون اساسی و تصویب قانون اساسی جدید طی همه پرسی تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ که به تائید ۹۷.۳۸ درصد شرکت کنندگان رسید(مکتبی و قوامی، ۱۴۰۰)، در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه داد و اعضای خبرگان به انطباق شرایط و صفات رهبری در قانون اساسی جدید بر آیت‌الله خامنه‌ای رای مثبت دادند(مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره اوّل، اجلاسیّه فوقالعاده مرداد ۱۳۶۸).
 
* ۵-۲. تعیین رهبر توسط مجلس خبرگان منتخب مردم
شاخص دیگری که موید جمهوریت در تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری است، انتخاب ایشان توسط منتخبان مردم است.
اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸، ضمن تشریح کیفیّت انتخاب رهبر، مجلس خبرگان منتخب مردم را بهعنوان نهاد انتخابکننده آن پیشبینی کرده بود. بر این اساس، باید برای تعیین اعضای مجلس خبرگان رهبری، انتخابات برگزار می‌شد. تصویب قانون مربوط به عدد و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آنها و نظامنامه داخلی جلسات آنها برای نخستین دوره، در اصل ۱۰۸ قانون اساسی برعهده اوّلین شورای نگهبان گذاشته شده بود. این شورا در جلسه ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱ خود، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری را در ۲۱ مادّه و ۶ تبصره تصویب کرد و در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ نیز این مصوبه به تائید حضرت امام(ره) رسید (هاشمی نشلجی، ۱۴۰۰).

سال ۱۳۶۱ و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، تلاش‌هایی صورت گرفت تا از تشکیل این مجلس جلوگیری شود. از جمله آیت‌الله سیّدجلالالدّین طاهری اصفهانی امام جمعه اصفهان طیّ تماسی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، گفت که بهخاطر مشخّص بودن رهبری آیتالله منتظری اساساً نیاز به تشکیل مجلس خبرگان وجود ندارد(هاشمی رفسنجانی، ۱۳۸۱: ۳۰۷). با این حال، ۱۰ مرداد ۱۳۶۱ علیاکبر ناطق نوری وزیر وقت کشور اعلام کرد که مقدّمات کار انتخابات مجلس خبرگان انجام شده و پس از اعلام آمادگی شورای نگهبان و اجازه امام اقدام خواهد شد(روزنامه کیهان، ۱۰ مرداد ۱۳۶۱). پیرو موافقت حضرت امام (ره) با برگزاری این انتخابات(صحیفه امام خمینی، جلد ۱۷: ۶۴) موعد برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری تاریخ نوزده آذرماه ۱۳۶۱ تعیین شد. در این تاریخ نخستین انتخابات مجلس خبرگان رهبری با مشارکت حدود ۱۸ میلیون نفر از واجدین شرایط برگزار شد و این مجلس در تاریخ ۲۳ تیز ۱۳۶۲ رسما برای یک دوره ۸ ساله آغاز به کار کرد(هاشمی نشلجی، ۱۴۰۰).

با توجه به اینکه انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری توسط خبرگان منتخب مردم صورت گرفت(مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره اوّل، اجلاسیّه فوقالعاده مرداد ۱۳۶۸)، می‌توان گفت که این شاخص از جمهوریت در فرآیند تعیین ایشان به عنوان رهبر انقلاب اسلامی رعایت شده است.
 
* ۵-۳. تعیین رهبر با بررسی و رای‌گیری در مجلس خبرگان قانون اساسی
پس از ارتحال حضرت امام خمینی(ره) در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۶۸، بلافاصله موضوع به اطلاع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری رسید و از آنان برای حضور در جلسه فوق العاده روز ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ دعوت به عمل آمد. در روز ۱۴ خرداد، مجلس خبرگان رهبری در دو نوبت صبح و عصر تشکیل جلسه داد. در جلسه صبح، وصیت نامه حضرت امام(ره) توسط آیت‌الله خامنه‌ای قرائت شد و در جلسه عصر، شور پیرامون انتخاب رهبر جدید آغاز شد. در این جلسه، نخست اعضای خبرگان استعفای آیت‌الله منتظری از رهبری آینده را به رای گذاشتند و این استعفا با اکثریت قریب به اتفاق اعضا، پذیرفته شد. دومین مسئله‌ای که نمایندگان مجلس خبرگان رهبری درباره آن شور و نهایتا تصمیم گیری کردند، تعیین رهبر یا موکول کردن این اقدام به بعد از بازنگری قانون اساسی بود. نهایتا اعضا رای به انتخاب رهبر بر اساس قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ دادند و مقرر گردید پس از بازنگری در قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی درباره آن، مجلس خبرگان رهبری مجددا تشکیل شده و شرایط جدید مرتبط با رهبری بر رهبر منتخب بررسی شود(همان). مسئله سوم، تصمیم‌گیری درباره «شرط مرجعیت» برای رهبری بود. همانطوریکه در بند «۱-۴» اشاره شد، با قرائت نامه حضرت امام(ره)، شرط مرجعیت برای رهبری کنار گذاشته شد. مسئله چهارم این بود که با توجه به اینکه قانون اساسی، خبرگان را میان انتخاب «رهبر» یا «شورای رهبری» مخیر کرده بود، نمایندگان این مجلس باید تصمیم می گرفتند که برای دوره جدید، رهبر انتخاب کنند یا شورای رهبری. نهایتا پس از اظهارنظرهای موافقین و مخالفین رهبری شورایی یا فردی، این موضوع نیز به رای گذاشته شد و رهبری شورایی مورد تائید خبرگان قرار نگرفت.

پیش از رای خبرگان به رهبری فردی، در خلال مباحث پیش گفته، اعضایی که برای موافقت یا مخالفت درباره موضوعات مورد بحث پشت تریبون قرار گرفتند، پیشنهادهای متعددی برای رهبری مطرح کردند. رهبری آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی و قائم‌مقامی آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (پیشنهاد آیت‌الله احمد آذری قمی)؛ شورای رهبری متشکل از آیات محمدرضا گلپایگانی، حسینعلی منتظری و جواد تبریزی(پیشنهاد آیت‌الله سید محسن موسوی تبریزی)؛ شورای رهبری متشکل از آیات علی مشکینی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و سید علی خامنه‌ای(پیشنهاد آیت‌الله صادق خلخالی)؛ شورای رهبری متشکل از آیات علی مشکینی، سید علی خامنه‌ای و اکبر هاشمی رفسنجانی(پیشنهاد آیت‌الله علی اضغر مروارید)؛ شورای رهبری متشکل از آیات علی مشکینی، سید علی خامنه‌ای، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، اکبر هاشمی رفسنجانی و سید احمد خمینی(پیشنهاد آیت‌الله محمد هاشمیان)؛ شورای رهبری متشکل از آیات سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد فاضل لنکرانی و عبدالله جوادی آملی یا یکی از این افراد به عنوان رهبر فردی(پیشنهاد آیت‌الله محمد محمدی گیلانی)؛ رهبری آیت‌الله منتظری در صورت رای خبرگان به صلاحیت ایشان و استقرار آیات علی مشکینی و محمدرضا گلپایگانی در بیت ایشان (پیشنهاد آیت‌الله سید محمد حسینی کاشانی) (همان).

در رابطه با برخی اسامی مطرح شده، اعضاء در نطق‌های خود ابراز مخالفت کردند و درباره برخی اسامی، استدلال‌هایی برای موافقت ارائه شد. اما نهایتا پس از رای خبرگان به رهبری فردی، تنها گزینه‌ای که برای رهبری مطرح شد، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای بود. پس از طرح نام ایشان، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی خواست که نظر امام خمینی(ره) درباره آیت‌الله خامنه‌ای را بیان نماید. آقای هاشمی گفتند که اگر خبرگان موافق شنیدن آنچه آقای شبستری می‌گوید، بیان کنند وگرنه خیر. اعضای خبرگان خواستار بیان فرمایش حضرت امام(ره) درباره آیت‌الله خامنه‌ای شدند(همان: ۱۵۱).

سپس آقای هاشمی با شاهد گرفتن آیت‌الله موسوی اردبیلی، به روایت جلسهای نزد امام(قدّسسرّه) با حضور سران قوا(یعنی آیات خامنه‌ای، هاشمی و موسوی اردبیلی)، نخستوزیر(آقای میرحسین موسوی) و حاج احمد خمینی پرداخت: «ما یک جلسه با رؤسای قوا و نخستوزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم. همان موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمان با امام این بود که شما اگر آقای منتظری را کنار بگذارید، ما در رهبری دچار مشکل می‌شویم... امام هم شورایی را خیلی تمایل نداشتند هیچوقت. فرد هم ما می‌گفتیم ما فردی را نداریم الان که مطرح بکنیم در جامعه. چون ما فرضمان بر مرجعیّت بود و با همان مسائل بود. امام فرمودند چرا ندارید؟ آقای خامنهای»(همان: ۱۵۱-۱۵۲).

پس از مطلع شدن خبرگان از نظر امام خمینی درباره آیت‌الله خامنه‌ای، ایشان به پشت تریبون رفتند تا درباره مسئولیت رهبری که در معرض آن بودند صحبت کنند. آیت‌الله خامنه‌ای اولا متواضعانه بیان کردند که خود را لایق این مقام نمی‌دانند، ثانیا از این بابت اظهار نگرانی کردند که برخی به فقاهت ایشان اعتقاد نداشته و حکم ولایی‌شان را نپذیرند. آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی در پاسخ به آیت‌الله خامنه‌ای گفتند که «امام شما را صاحبنظر میدانستند». آیت‌الله محمد امامی کاشانی نیز استدلال کردند که «شما میفرمایید افرادی اینجا عقیده ندارند که جنابعالی فقیه هستید... ولی در این خبرگان همه عقیده دارند که افرادی صاحبنظر هستند. آنهایی که صاحبنظر هستند، برای اینکه این احتیاط جنابعالی حل شود، استنابه می‌دهند، آنهایی هم که نظر دارند جنابعالی فقیه هستید، اصالتاً [رأی میدهند]. مجموعاً مسئله حل است».

هیچ یک از اعضای خبرگان در مخالفت با رهبری آیت‌الله خامنه‌ای صحبت نکرد. در نهایت، رهبری ایشان به رأی گذاشته شد و با ۶۰ رأی از ۷۴ عضو حاضر تأیید شد (همان: ۱۶۰-۱۵۰).

چنانکه در بخش «۵-۱» اشاره شد، همچنین پس از بازنگری در قانون اساسی و تصویب قانون اساسی جدید نیز مجلس خبرگان رهبری تشکیل جلسه داد و اعضای خبرگان، پس از بحث و بررسی، به انطباق شرایط و صفات رهبری در قانون اساسی جدید بر آیت‌الله خامنه‌ای رای مثبت دادند. در این جلسه، از ۶۴ عضو حاضر، ۶۰ عضو رای به رهبری آیت‌الله خامنه‌‌ای دادند(مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری، دوره اوّل، اجلاسیّه فوقالعاده مرداد ۱۳۶۸).

با توجه به انتخاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مجلس خبرگان رهبری پس از بررسی و رای‌گیری اعضای این مجلس، می‌توان گفت این شاخص جمهوریت نیز در فرآیند انتخاب ایشان رعایت شده است.
 
* ۶. نتیجه­‌گیری
با بررسی دقیق فرآیند انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، پژوهش حاضر نشان داد که  شاخص‌های اسلامیت و جمهوریت مد نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای فرآیند تعیین رهبر، در انتصاب ایشان به‌طور قابل قبولی رعایت شده‌اند.

از منظر اسلامیت، آیت‌الله خامنه‌ای واجد شایستگی‌های علمی و اخلاقی ، بینش سیاسی و اجتماعی، و شجاعت و توانایی‌های مدیریتی بوده است. از منظر جمهوریت، انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای بر اساس قانون اساسی تدوین شده توسط نمایندگان مردم و همچنین تصویب شده توسط مردم طی همه‌پرسی، از سوی نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان رهبری، و از طریق بحث و بررسی آزادانه اعضاء و رای‌گیری در مجلس خبرگان رهبری انجام شده است.

این انتخاب نه تنها معیاری برای ارزیابی چگونگی ترکیب شاخص‌های اسلامیت و جمهوریت در نظام سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی به شمار می‌آید، بلکه الگویی برای مراحل آتی انتخاب رهبر در این چارچوب محسوب می‌شود. در همین رابطه، اظهار نظر حضرت امام خمینی(ره) به عنوان «ولی فقیه مستقر» درباره جانشین خود نیز اهمیت می‌یابد. رهبر انقلاب اسلامی به عنوان ولی فقیه و شخصیتی که سیاست‌های کشور را مشخص می‌کند، مرجع تمام سیاستمداران و کارگزاران در تصمیم‌گیری‌های کلان ملی است و شناخت دقیق و کاملی نسبت به افراد در مظان رهبری دارد، علی‌القاعده نسبت به رهبری پس از خود فاقد نظر نیست. سیره حضرت امام خمینی(ره) نشان می‌دهد که ولی فقیه مستقر اولا هرگز در مقام اعمال این نظر خود از طریق «انتصاب» برنمی‌آید و ملتزم به فرآیندهای مردم‌سالارانه است؛ ثانیا زمانی نظر خود را ابراز می‌نماید که از سوی مسئولین امر طرف مشورت واقع شود. نهایتا، تصمیم با مسئولین امر، یعنی اعضای خبرگان رهبری است که به این مشورت عمل نمایند یا ننمایند. اعضای خبرگان رهبری می‌توانستند در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ حتی با بیان نظر حضرت امام(ره) درباره آیت‌الله خامنه‌ای مخالفت کرده و بدون توجه به این نظر، تصمیم خود را بگیرند. اما این منتخبان مردم، تصمیم گرفتند که از نظر ولی فقیه مستقر به عنوان یک طرف مشورت مطلع شوند. پس از اطلاع نیز، در تبعیت یا عدم تبعیت از این نظر، کاملا مختار بودند. چنانکه ۱۴ نفر از حاضرین در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، آزادانه به آیت‌الله خامنه‌ای رای ندادند.

کتاب­نامه
قرآن کریم.
نهج البلاغه امیرالمومنین علی(ع).
اباذری، عبدالرحیم و محمدصادق مزینانی (۱۴۰۰). «خامنه‌ای، سیدعلی». دانشنامه امام خمینی، جلد پنجم (حوزه علمیه قم-روشنفکری)، صص ۹۳-۷۲.
ابراهیمی، سید نصرالله (۱۳۸۵). «برترین مقام حکومتی و چگونگی گزینش آن». حکومت اسلامی، شماره ۴۰، صص ۱۸۷-۱۴۳.
ابراهیمی، محمدحسین (۱۳۷۹). مدیریت اسلامی. قم: بوستان کتاب.
آرایی نژاد، سید سعید و مهدی نارستانی (۱۳۹۷). «نگاهی به الگوی رهبری و رهبری الگوی امام خمینی در پیشبرد انقلاب اسلامی (بررسی موردی رهبری امام خمینی در مقابله با تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی)». مجموعه مقالات همایش بین‌المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران، صص ۶۳۵۵-۶۳۳۹.
ارسطا، محمد جواد (۱۳۷۷). «جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه نظریه انتخاب». حکومت اسلامی، شماره ۱۹، صص ۸۳-۶۲.
اسحاقی، سیدحسین (۱۳۸۴). «اصول و ویژگی‌های مردم‌سالاری دینی (۱)». نشریه مبلغان، شماره ۶۹، تیر و مرداد.
اسحاقی، سیدحسین (۱۳۸۴). «اصول و ویژگی‌های مردم‌سالاری دینی (۲)». نشریه مبلغان، شماره ۷۰، شهریور و مهر.
اشرف‌الدین خان، محمد (۱۳۸۶). رساله «نظام ولایت فقیه و مردم‌سالاری دینی». دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه.
بهبودی، هدایت‌الله (۱۳۹۱). شرح اسم: زندگی نامه آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای (۱۳۵۷-۱۳۱۸). تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری. نگاهی به زندگینامه‌ی حضرت آیت‌ الله‌العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای. ۲۰ اسفند ۱۴۰۲. بازیابی شده از:
https://www.leader.ir/fa/content/۱۴۱۲۱ 
تمیمی آمدی، عبدالواحد (۱۳۶۶). غررالحکم و دررالکلم.  شرح آقا جمال الدین خوانساری. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
جمهوری اسلامی (روزنامه). ۱۶ خرداد ۱۳۶۸؛ ۲۰ خرداد ۱۳۶۸.
جوان آراسته، حسین (۱۳۸۵). «جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». حکومت اسلامی، شماره ۳۹، صص ۱۱۷-۹۶.
حر عاملی، محمد بن حسن (۱۴۱۴ ق). وسائل الشیعه. ج ۱۷. قم: آل البیت.
خمینی، آیت‌الله سید روح الله (۱۳۶۷). تحریر الوسیله. ترجمه محمدباقر موسوی همدانی. قم: دارالعلم.
خمینی، آیت‌الله سید روح الله (۱۳۷۸). صحیفه امام خمینی (جلدهای ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۰). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری (۱۳۶۴). صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری (۱۳۷۶). مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری: دوره اول، اجلاسیه هفتم. قم: اعتماد.
دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری (بی تاریخ). مشروح مذاکرات مجلس خبرگان رهبری: دوره اول، اجلاسیه سوم (تیر ۱۳۶۴) و اجلاسیه فوق‌العاده (آبان ۱۳۶۴). قم: دفتر انتشارات اسلامی.
دبیرنیا، علیرضا (۱۳۹۷). «جمهوریّت و اسلامیّت در قانون اساسی ایران؛ حاکمیّت دوگانه یا واحد». پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره ۲۲، شماره ۳، صص ۱۰۴-۸۳.
دبیرنیا، علیرضا و اعظم طالب نجف آبادی (۱۴۰۲). «سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین ملّت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ پیوند اسلامیّت و جمهوریّت». دین و قانون، شماره ۴۱، صص ۴۸-۲۵.
دشتی‌زاد، سعید و انسیه حداد محمدآبادی (۱۳۹۳). «نظام مردم‌سالاری دینی و نقش افکار عمومی در تأسیس، تثبیت، و تداوم آن». کنگره بین‌المللی فرهنگ و اندیشه دینی. قم.
رهبر، عباس علی و مهرداد مقدمی (۱۳۹۰). «بنیان‌های حقوقی مردم‌سالاری دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۲۵، صص ۲۰۸-۱۸۳.
طحان نظیف، هادی و محمدجواد مطیعی (۱۳۹۹). «واکاوی تعاریف مصوبه شورای نگهبان از رجل مذهبی سیاسی، مدیر و مدبر». دانش حقوق عمومی، سال نهم، شماره ۲۷، صص ۶۸-۴۹.
کیهان (روزنامه). ۱۰ مرداد ۱۳۶۱؛ ۲۱ خرداد ۱۳۶۸.
لک زایی، شریف (۱۳۸۱). «الگوی مشارکت سیاسی در نظریه های ولایت‌فقیه». علوم سیاسی، شماره ۲۰، صص ۱۶۰-۱۳۵.
مرتضایی، سید احمد (۱۳۹۰). «بررسی شرایط نظارت شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان». اندیشه های حقوق عمومی، شماره ۱، صص ۱۹۶-۱۷۱.
مزینانی، محمد صادق (۱۴۰۰). «مجلس خبرگان قانون اساسی». دانشنامه امام خمینی، جلد نهم (ماهیت - نامه ها)، صص ۶۳-۴۶.
مکتبی، سیدمحمد و پروین‌سادات قوامی (۱۴۰۰). «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». دانشنامه امام خمینی، جلد هشتم (فلسفه-مالکیت)، صص ۱۳۰-۱۲۱.
مؤسّسه فرهنگی قدر ولایت (۱۳۹۳). تاریخ انقلاب اسلامی: آیت‌الله منتظری از قائم‌مقامی تا عزل. تهران: قدر ولایت.
مومن قمی، محمد (۱۳۹۷). «انتخاب قائم‌مقام رهبری از آغاز برخلاف قانون اساسی بود». روزنامه جوان، ۷ اسفند ۱۳۹۷. بازیابی شده از:
https://www.javanonline.ir/۰۰۳yOL
میرزاده کوهشاهی، نادر و حسن فارسی (۱۳۸۹). «تجسم جمهوریت و اسلامیت نظام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». مطالعات سیاسی، شماره ۹، صص ۱۵۲-۱۲۹.
هاشمی رفسنجانی، اکبر (۱۳۸۱). پس از بحران: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۱. تهران: انتشارات دفتر نشر معارف انقلاب.
هاشمی رفسنجانی، اکبر (۱۳۹۰). پایان دفاع، آغاز بازسازی: کارنامه و خاطرات سال ۱۳۶۷. تهران: انتشارات دفتر نشر معارف انقلاب.
هاشمی نشلجی، سید علی (۱۴۰۰). «مجلس خبرگان رهبری». دانشنامه امام خمینی، جلد نهم (ماهیت - نامه ها)، صص ۴۶-۴۰.
....
لطفاً نظر خود را بنویسید:
نام :
پست الکترونیکی :
نظر شما :
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی