امروز پنجشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۳
مفهوم، مبانی فلسفی و حقوقی و اصول عدالت
چکیده
چه معیارهایی باعث می‌شود بگوییم جامعه‌ای عادلانه است؟ آیا جامعه آزاد سرمایه‌داری عادلانه است، یا جامعه کمونیستی، یا جامعه سوسیال دمکرات و یا جامعه اسلامی؟ آیا ملاک و معیاری برای ارزیابی عدالت جوامع و رفتارها وجود دارد یا اینکه اصولی برای این مسئله نمی‌توان پیدا کرد؟ اینکه شیعه تمامی حکومت‌ها و جوامع به غیر از حکمومت منتسب به معصوم را ناعادلانه می‌داند به چه معناست؟ آیا ملاک و معیاری برای تشخیص عدالت حکومت‌ها و جوامع در مکتب تشیع ارائه شده است؟
در این خلاصه، ابتدا مفهوم عدالت تبیین شده، سپس، مبنای فلسفی و مبنای حقوقی عدالت تذکر داده می‌شود، آنگاه به اصول یا معیارهای عدالت پرداخته می‌شود. مهم‌ترین نتایج تحقیق نیز دستیابی به همین اصول عادلانه یا ناعادلانه بودن نظام‌های اجتماعی ـ فرهنگی است. این اصول نشان می‌دهند که چرا مکتب تشیع فقط و فقط حکومت‌هایی را به رسمیت می‌شناسد که در مسیر این علائم عادله حرکت می‌کنند.
مفهوم عدالت
در تحلیل معنا و ماهیت عدالت تعریف‌های لغوی و اصطلاحی بی‌شماری وجود دارد، ولی برگشت همه آنها به دو معنای حقیقی «برابری» و «توازن» یا «استقامت در طریق حق یا شرع» است.
در مجموع می‌توان به نتایج ذیل برای مفهوم عدالت رسید:
۱- واژه عدل حقیقت لغوی دارد و در معنای شرعی یا متشرعه یا حقیقت شرعی و متشرعه خاصی استعمال نشده است. بله، برخی در تعریف، آن را استقامت در طریق شرع گفته‌اند، اما همان‌طور که خود این بزرگان اشاره داشته‌اند این موجب خروج از معنای لغوی نمی‌شود. از سوی دیگر اندیشمندان مسلمان و غربی نیز که بیشتر به وجه اجتماعی عدالت نظر داشته‌اند باز از معنای لغوی خارج نشده‌اند. آنها یا به برابری اشاره داشته‌اند و یا به توازن و استقامت.
۲- در تحلیل تعریف‌ها، همه بخشی از حقیقت این واژه را بیان کرده‌اند. برخی به صفت ذات انسان‌های نسبتاً کامل (اعم از ملکه یا حال) اشاره داشته، و برخی به صفت اعمال انسان‌های تلاشگر برای اجرای عوامل الهی. برخی به ثمره و نتیجه عدالت که احقاق حق، و قرار گرفتن هرچیز در جای خود است اشاره داشته‌اند، و عده‌ای دیگر به برابری استحقاق‌های یکسان، و در نهایت، گروهی هم به توازن خواسته‌ها یا توازن سیستم اشاره کرده‌اند، که پیامد و برآیند مجموع عملیاتی است که درون یک نظام اجتماعی صورت می‌گیرد تا همبستگی میان منافع فردی و جمعی امکان‌پذیر شود و به گشت اجتماعی ممکن شود.
۳- در این تعریف‌ها می‌بایست به مسئله وصف عدالت توجه کرد، یعنی می‌خواهیم بدانیم که کدام موصوف به وصف عدالت متصف می‌شود. در واقع، عدالت فقهی۱، مربوط به مراتب وجودی فرد و افراد انسانی است، و صفت ذات یا عمل انسان است، و ربطی به جامعه ندارد، اما عدالت حقوقی و عدالت اجتماعی مربوط به جوامع و نظام‌های اجتماعی است، بنابراین به نحوی صفت موصوف‌های مربوط به اجتماع، اعم از جامعه مدنی، حاکم، دولت، نهادها و ساز و کارهاست.
مبنای فلسفی عدالت
نظریه اسلامی عدالت مبتنی بر خیر و سعادت بشر و تعریفی ویژه از زندگی خوب، ماهیت و سرشت آدمی و غایات و اهداف حقیقی مشترک انسان‌هاست. از دیدگاه اسلام بین سعادت و عدالت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. بدون عدالت اجتماعی سعادت جامعه تأمین نمی‌شود. سعادت کامل، در حال ارتباط انسان با خدا تحقق می‌یابد. اما یکی از مهم‌ترین عوامل و زمینه‌های ممکن‌سازی ارتباط انسان با خدا، اجرای عدالت است، از این‌رو، در بیان هدف از بعثت پیامبران اقامه قسط و نشر عدالت در میان مردمان یاد گشته است.
عدالت واژه‌ای است اجتماعی و برای توصیف حکومت یا نظام اجتماعی ـ فرهنگی می‌بایست استعمال شود. از دیدگاه اسلامی ثابت شده است که جامعه وجدان جمعی و هویت واحدی دارد که مانند یک پیکر است (صدر(ره)، بی‌تا؛ و مطهری، ۱۳۷۰: ۱۱۹)، می‌تواند نیازهای خودش را تشخیص دهد و اهدافش را تعیین کند و اراده جمعی و تصمیم‌گیری داشته باشد. بنابراین، جامعه مسئول و متعهد در قبال خداوند و نسل‌های آتی است و از این جهت، مورد ستایش و سرزنش قرار می‌گیرد و پاداش و عقاب دارد. البته، این به معنای سلب مسئولیت و اختیار از افراد نمی‌شود، زیرا اصولاً تشکیل اجتماع از روی اختیار و عقل و البته به‌خاطر نیاز بوده است و لذا فرد می‌تواند هروقت بخواهد از آن اجتماع کناره‌گیری کرده، هجرت کند. از همین جهت هم هست که جامعه با وجود مشابهت‌های زیادی که با پیکر دارد، تفاوت‌هایی هم با آن دارد که منشأ اختلاف احکام بین این دو می‌شود. بنابراین، دیدگاه اسلام درباره جامعه هم اصالت فردی است و هم اصالت جمعی.
مبنای حقوقی عدالت
پرسش اساسی این است که آیا حق مبنای عدالت است و یا عدالت مبنای حق است؟ اگر حق مبنای عدالت باشد، در آن صورت، عدالت به معنای اعطای حق به حق‌دار یا استقامت در طریق احقاق حق و نهادینه کردن حقوق می‌شود؛ اما اگر عدالت مبنای حق باشد، در آن صورت، هرچه دست‌اندرکاران عدالت مصلحت بدانند و انجام دهند حق خواهد بود. به‌طور مثال، اشاعره می‌گویند آنچه خداوند فرمان می‌دهد و حکم می‌کند عین حق و عدل است، یا مانند آنچه که امروز گفته می‌شود که هرچه دولت قانونی و اراده و تصویب کند، همان عدل است. یا اینکه هیچ یک از این دو مبنا بهره کامل از حقیقت را افاده نمی‌کنند و مبنای ترکیبی صحیح است. بنابراین، سه مبنای خردگرایی، اراده‌گرایی و اراده‌گرایی حکیمانه در این زمینه وجود دارند که فقط اراده‌گرایی حکیمانه به‌طور اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد. اندیشمندان عقل‌گرایی شیعه به ترکیبی از اراده‌گرایی و خردگرایی معتقد هستند. از نگرش عقلی اسلامی حق قانون‌گذاری فقط از آن خداوند است. در مرحله قبل از تشکیل حکومت یا در مرحله جامعه مدنی یا به تعبیر قرآنی «امت واحده»، مردم از حقوق طبیعی و فطری و از حق «خلافت عمومی» برخوردارند، اما از آنجا که به اختلاف و نزاع پرداختند و به یکدیگر ستم نموده، کفران نعمت کرده‌اند لذا خداوند انبیاء و اولیاء خود را به مثابه «شاهدان و گواهان» به سوی مردم ارسال کرد تا به شکر نعمت و عدل برگشته و با تشکیل حکومت عدل قیام به قسط نموده و تقوا پیشه کنند تا به سعادت برسند (جهانیان، ۱۳۸۱: ۲۳۵- ۲۳۰). سند و منبع قانون الهی عقل، قرآن کریم و سنَّت اولیاء الهی است. احکام و قوانین الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند که برای عقل، امکان درک مصالح و مفاسد برخی از آنها و به‌ویژه غیرعبادات، وجود دارد. حتی در جایی که شرع خود به مصلحت و مفسده حکمی تصریح نکرده است، می‌توانیم مصلحت و مفسده مورد نظر شرع را درک کنیم. اما باب فهم و درک مصالح و مفاسد برخی دیگر به ویژه عبادات به روی ما بسته است و ما نهایتاً باید همیشه منتظر بیان خاصی از شرع باشیم (علیدوست، ۱۳۸۴: ۱۰). تشخیص مصالح و مفاسد احکام و قوانین بر عهده امام معصوم هر عصری است اما در عصر غیبت معصومین، نقشه فقیه جامع‌الشرایط پررنگ می‌شود. و می‌بایست به کشف اراده خداوند از میان دلایل عقلی و نقلی بپردازد و آن را در اختیار جامعه اسلامی و حکومت اسلامی قرار دهد تا به‌عنوان قانون وضع شود. بنابراین، از یک سو تلاش می‌شود که قوانین کشور بر اساس مصالح و مفاسد واقعی تنظیم شود؛ از این جهت، خردگرایی حاکم می‌شود، اما از جهت دیگر، این قوانین به اراده فقیه که کاشف از اراده الهی است بستگی دارد و وضع می‌شود؛ لذا از این جهت اراده‌گرایی حاکم می‌شود. بنابراین می‌توان گفت اراده‌گرایی حکیمانه۲ مبنای حقوق و عدالت در دیدگاه عقلی اسلامی مکتب تشیع است.
اصول عدالت
شاید بتوان گفت که در تحلیل مفهوم عدالت به توازن یا برابری یا اعطاء حق به ذی حق تمامی جوامع یک نوع می‌اندیشند و دیدگاه واحدی در اتخاذ مفهوم صوری عدالت دارند، اما هنگامی که بحث جوهر و محتوای عدالت یا اصول عدالت و اینکه مصادیق عدالت کدامند مطرح می‌شود، جوامع، مختلف می‌شوند و نظریه‌های گوناگون درباره معیارهای تشخیص عادلانه بودن امور و رفتارها و جوامع پدیدار می‌شود. به هر تقدیر مراد از اصول عدالت این است که می‌خواهیم بدانیم چه کاری عادلانه یا ناعادلانه است و آیا ملاک و معیاری برای تشخیص عدالت حکومت‌ها و جوامع در مکتب تشیع ارائه شده است؟
انتخاب اصول عدالت اولین مرحله برای ایجاد جامعه خوب سامان یافته در تمامی جوامع است در چهارچوب دموکراسی غربی، سه نظریه فایده‌گرایی۳ قراردادگرایی۴ و آزادی‌گرایی۵ به بررسی این اصول پرداخته‌اند اما در این مختصر از آنها صرف‌نظر کرده و فقط به دیدگاهی که به نظر می‌رسد به اسلام نزدیک است توجه می‌شود.
وظیفه‌گرایی غایت مدارانه
در اینجا پرسش‌هایی مطرح است:
آیا فلاسفه مسلمان وظیفه‌گرایند یا غایت‌‌گرا؟ آیا حق بر خیر مقدم است یا بالعکس؟ در میان فلاسفه مسلمان هر دو مکتب فکری هوادار دارد. وظیفه‌گرایی بیشتر در میان اشعریون و ظاهریون و اخباریون جاری است، یعنی اینها قائلند که ما اول الزام‌ها و ظایف و باید و نبایدها (یا حقوق) را از شارع اخذ می‌کنیم و آنگاه مفاهیم ارزشی از این مفاهیم الزامی گرفته می‌شوند. اما غایت‌گرایی بیشتر در میان معتزله و عدلیه و اصولیون شایع است. اینها می‌گویند ما اول مفاهیم خیر و سعادت و عدالت و مفاهیم ارزشی را می‌فهمیم، بعد مفاهیم الزامی و بایدها و نبایدها را از آنها استخراج می‌کنیم. یعنی، غایت‌گرایان اسلامی می‌گویند اگر کاری حسن و قبح ذاتی داشت الزام‌آور است (در مقام ثبوت). در مقام ثبوت عدالت در سلسله علل احکام قرار دارد، اما در مقام اثبات، شارع، احکام عقل قطعی را حجت می‌داند و در عین حال این اعتقاد هم وجود دارد که تمامی احکام عبادی و معاملی مبتنی بر مصالح و مفاسد است و از این جهت، هر حکمی فلسفه‌ای دارد. البته، شناخت فلسفه احکام در بیشتر احکام عبادی و برخی احکام معاملی با کمک خود شارع به دست می‌آید.
به نظر فلاسفه عدالت‌محور و عقل‌گرای مسلمان می‌توان چنین اظهار نظر کرد که: خیر و سعادت بر حق و الزام مقدم است. اما در اینجا باید به نکته ظریفی اشاره کرد: «خیر و سعادت بشر فقط با عبودیت و الزام‌های ناشی از شرع به دست می‌آید». لذا می‌توان در اینجا هم (مانند مبحث اراده‌گرایی حکیمانه که به ترکیبی از اراده‌گرایی و خردگرایی رسیدیم) به ترکیبی از وظیفه‌گرایی و غایت‌گرایی رسید و آن را وظیفه‌گرایی غایت‌مدارانه یا حکیمانه نامید.
اسلام بین غایت انسان و وظیفه او جمع کرده است، یعنی می‌گوید بشر به خیر و سعادت خود فقط و فقط از طریق وظایفی که شرع برایش در نظر گرفته است می‌رسد. بدین ترتیب از یک سو اهداف دین (خیر و سعادت) روشن است، یعنی عدالت و معنویت از اهداف دین می‌باشند، هر چند معنویت، علت نهایی خلقت انسان و عدالت، علت نهایی تشکیل نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی است. یعنی، خیر و سعادت انسان در معنویت و قرب الهی است. اما این مسئله حادث نمی‌شود مگر با تشکیل حکومت عدل. از سوی دیگر، این اهداف باید توسط مردم پذیرفته شود، بنابراین، اولیاء الهی با مدارا و ارتباط درست با مردم و تعیین وظایف آنها در جامعه و دولت به تدریج مردم را به سمت خیر و سعادتشان هدایت می‌کنند.
اسلام و اصول عدالت
حال می‌خواهیم با اطلاعاتی که از بخش‌های گذشته به دست آمد به‌طور اجمالی اصول عدالت اسلامی را استخراج کنیم. جامعه عادل و متعادل از دیدگاه اسلام با چه معیارهایی شناخته می‌شود؟ اصول عدالت کدامند؟
چه معیارهایی باعث می‌شود بگوییم جامعه‌ای عادلانه است؟ آیا جامعه آزاد سرمایه‌داری عادلانه است، یا جامعه کمونیستی، یا جامعه سوسیال دمکرات و یا جامعه اسلامی؟ آیا ملاک و معیاری برای ارزیابی عدالت جوامع و رفتارها وجود دارد یا اینکه اصولی برای این مسئله نمی‌توان پیدا کرد؟ اینکه شیعه تمامی حکومت‌ها و جوامع به غیر از حکمومت منتسب به معصوم را ناعادلانه می‌داند به چه معناست؟ آیا ملاک و معیاری برای تشخیص عدالت حکومت‌ها و جوامع در مکتب تشیع ارائه شده است؟
در این خلاصه، ابتدا مفهوم عدالت تبیین شده، سپس، مبنای فلسفی و مبنای حقوقی عدالت تذکر داده می‌شود، آنگاه به اصول یا معیارهای عدالت پرداخته می‌شود. مهم‌ترین نتایج تحقیق نیز دستیابی به همین اصول عادلانه یا ناعادلانه بودن نظام‌های اجتماعی ـ فرهنگی است. این اصول نشان می‌دهند که چرا مکتب تشیع فقط و فقط حکومت‌هایی را به رسمیت می‌شناسد که در مسیر این علائم عادله حرکت می‌کنند.
مفهوم عدالت
در تحلیل معنا و ماهیت عدالت تعریف‌های لغوی و اصطلاحی بی‌شماری وجود دارد، ولی برگشت همه آنها به دو معنای حقیقی «برابری» و «توازن» یا «استقامت در طریق حق یا شرع» است.
در مجموع می‌توان به نتایج ذیل برای مفهوم عدالت رسید:
۱- واژه عدل حقیقت لغوی دارد و در معنای شرعی یا متشرعه یا حقیقت شرعی و متشرعه خاصی استعمال نشده است. بله، برخی در تعریف، آن را استقامت در طریق شرع گفته‌اند، اما همان‌طور که خود این بزرگان اشاره داشته‌اند این موجب خروج از معنای لغوی نمی‌شود. از سوی دیگر اندیشمندان مسلمان و غربی نیز که بیشتر به وجه اجتماعی عدالت نظر داشته‌اند باز از معنای لغوی خارج نشده‌اند. آنها یا به برابری اشاره داشته‌اند و یا به توازن و استقامت.
۲- در تحلیل تعریف‌ها، همه بخشی از حقیقت این واژه را بیان کرده‌اند. برخی به صفت ذات انسان‌های نسبتاً کامل (اعم از ملکه یا حال) اشاره داشته، و برخی به صفت اعمال انسان‌های تلاشگر برای اجرای عوامل الهی. برخی به ثمره و نتیجه عدالت که احقاق حق، و قرار گرفتن هرچیز در جای خود است اشاره داشته‌اند، و عده‌ای دیگر به برابری استحقاق‌های یکسان، و در نهایت، گروهی هم به توازن خواسته‌ها یا توازن سیستم اشاره کرده‌اند، که پیامد و برآیند مجموع عملیاتی است که درون یک نظام اجتماعی صورت می‌گیرد تا همبستگی میان منافع فردی و جمعی امکان‌پذیر شود و به گشت اجتماعی ممکن شود.
۳- در این تعریف‌ها می‌بایست به مسئله وصف عدالت توجه کرد، یعنی می‌خواهیم بدانیم که کدام موصوف به وصف عدالت متصف می‌شود. در واقع، عدالت فقهی۱، مربوط به مراتب وجودی فرد و افراد انسانی است، و صفت ذات یا عمل انسان است، و ربطی به جامعه ندارد، اما عدالت حقوقی و عدالت اجتماعی مربوط به جوامع و نظام‌های اجتماعی است، بنابراین به نحوی صفت موصوف‌های مربوط به اجتماع، اعم از جامعه مدنی، حاکم، دولت، نهادها و ساز و کارهاست.
مبنای فلسفی عدالت
نظریه اسلامی عدالت مبتنی بر خیر و سعادت بشر و تعریفی ویژه از زندگی خوب، ماهیت و سرشت آدمی و غایات و اهداف حقیقی مشترک انسان‌هاست. از دیدگاه اسلام بین سعادت و عدالت ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. بدون عدالت اجتماعی سعادت جامعه تأمین نمی‌شود. سعادت کامل، در حال ارتباط انسان با خدا تحقق می‌یابد. اما یکی از مهم‌ترین عوامل و زمینه‌های ممکن‌سازی ارتباط انسان با خدا، اجرای عدالت است، از این‌رو، در بیان هدف از بعثت پیامبران اقامه قسط و نشر عدالت در میان مردمان یاد گشته است.
عدالت واژه‌ای است اجتماعی و برای توصیف حکومت یا نظام اجتماعی ـ فرهنگی می‌بایست استعمال شود. از دیدگاه اسلامی ثابت شده است که جامعه وجدان جمعی و هویت واحدی دارد که مانند یک پیکر است (صدر(ره)، بی‌تا؛ و مطهری، ۱۳۷۰: ۱۱۹)، می‌تواند نیازهای خودش را تشخیص دهد و اهدافش را تعیین کند و اراده جمعی و تصمیم‌گیری داشته باشد. بنابراین، جامعه مسئول و متعهد در قبال خداوند و نسل‌های آتی است و از این جهت، مورد ستایش و سرزنش قرار می‌گیرد و پاداش و عقاب دارد. البته، این به معنای سلب مسئولیت و اختیار از افراد نمی‌شود، زیرا اصولاً تشکیل اجتماع از روی اختیار و عقل و البته به‌خاطر نیاز بوده است و لذا فرد می‌تواند هروقت بخواهد از آن اجتماع کناره‌گیری کرده، هجرت کند. از همین جهت هم هست که جامعه با وجود مشابهت‌های زیادی که با پیکر دارد، تفاوت‌هایی هم با آن دارد که منشأ اختلاف احکام بین این دو می‌شود. بنابراین، دیدگاه اسلام درباره جامعه هم اصالت فردی است و هم اصالت جمعی.
مبنای حقوقی عدالت
پرسش اساسی این است که آیا حق مبنای عدالت است و یا عدالت مبنای حق است؟ اگر حق مبنای عدالت باشد، در آن صورت، عدالت به معنای اعطای حق به حق‌دار یا استقامت در طریق احقاق حق و نهادینه کردن حقوق می‌شود؛ اما اگر عدالت مبنای حق باشد، در آن صورت، هرچه دست‌اندرکاران عدالت مصلحت بدانند و انجام دهند حق خواهد بود. به‌طور مثال، اشاعره می‌گویند آنچه خداوند فرمان می‌دهد و حکم می‌کند عین حق و عدل است، یا مانند آنچه که امروز گفته می‌شود که هرچه دولت قانونی و اراده و تصویب کند، همان عدل است. یا اینکه هیچ یک از این دو مبنا بهره کامل از حقیقت را افاده نمی‌کنند و مبنای ترکیبی صحیح است. بنابراین، سه مبنای خردگرایی، اراده‌گرایی و اراده‌گرایی حکیمانه در این زمینه وجود دارند که فقط اراده‌گرایی حکیمانه به‌طور اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد. اندیشمندان عقل‌گرایی شیعه به ترکیبی از اراده‌گرایی و خردگرایی معتقد هستند. از نگرش عقلی اسلامی حق قانون‌گذاری فقط از آن خداوند است. در مرحله قبل از تشکیل حکومت یا در مرحله جامعه مدنی یا به تعبیر قرآنی «امت واحده»، مردم از حقوق طبیعی و فطری و از حق «خلافت عمومی» برخوردارند، اما از آنجا که به اختلاف و نزاع پرداختند و به یکدیگر ستم نموده، کفران نعمت کرده‌اند لذا خداوند انبیاء و اولیاء خود را به مثابه «شاهدان و گواهان» به سوی مردم ارسال کرد تا به شکر نعمت و عدل برگشته و با تشکیل حکومت عدل قیام به قسط نموده و تقوا پیشه کنند تا به سعادت برسند (جهانیان، ۱۳۸۱: ۲۳۵- ۲۳۰). سند و منبع قانون الهی عقل، قرآن کریم و سنَّت اولیاء الهی است. احکام و قوانین الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند که برای عقل، امکان درک مصالح و مفاسد برخی از آنها و به‌ویژه غیرعبادات، وجود دارد. حتی در جایی که شرع خود به مصلحت و مفسده حکمی تصریح نکرده است، می‌توانیم مصلحت و مفسده مورد نظر شرع را درک کنیم. اما باب فهم و درک مصالح و مفاسد برخی دیگر به ویژه عبادات به روی ما بسته است و ما نهایتاً باید همیشه منتظر بیان خاصی از شرع باشیم (علیدوست، ۱۳۸۴: ۱۰). تشخیص مصالح و مفاسد احکام و قوانین بر عهده امام معصوم هر عصری است اما در عصر غیبت معصومین، نقشه فقیه جامع‌الشرایط پررنگ می‌شود. و می‌بایست به کشف اراده خداوند از میان دلایل عقلی و نقلی بپردازد و آن را در اختیار جامعه اسلامی و حکومت اسلامی قرار دهد تا به‌عنوان قانون وضع شود. بنابراین، از یک سو تلاش می‌شود که قوانین کشور بر اساس مصالح و مفاسد واقعی تنظیم شود؛ از این جهت، خردگرایی حاکم می‌شود، اما از جهت دیگر، این قوانین به اراده فقیه که کاشف از اراده الهی است بستگی دارد و وضع می‌شود؛ لذا از این جهت اراده‌گرایی حاکم می‌شود. بنابراین می‌توان گفت اراده‌گرایی حکیمانه۲ مبنای حقوق و عدالت در دیدگاه عقلی اسلامی مکتب تشیع است.
اصول عدالت
شاید بتوان گفت که در تحلیل مفهوم عدالت به توازن یا برابری یا اعطاء حق به ذی حق تمامی جوامع یک نوع می‌اندیشند و دیدگاه واحدی در اتخاذ مفهوم صوری عدالت دارند، اما هنگامی که بحث جوهر و محتوای عدالت یا اصول عدالت و اینکه مصادیق عدالت کدامند مطرح می‌شود، جوامع، مختلف می‌شوند و نظریه‌های گوناگون درباره معیارهای تشخیص عادلانه بودن امور و رفتارها و جوامع پدیدار می‌شود. به هر تقدیر مراد از اصول عدالت این است که می‌خواهیم بدانیم چه کاری عادلانه یا ناعادلانه است و آیا ملاک و معیاری برای تشخیص عدالت حکومت‌ها و جوامع در مکتب تشیع ارائه شده است؟
انتخاب اصول عدالت اولین مرحله برای ایجاد جامعه خوب سامان یافته در تمامی جوامع است در چهارچوب دموکراسی غربی، سه نظریه فایده‌گرایی۳ قراردادگرایی۴ و آزادی‌گرایی۵ به بررسی این اصول پرداخته‌اند اما در این مختصر از آنها صرف‌نظر کرده و فقط به دیدگاهی که به نظر می‌رسد به اسلام نزدیک است توجه می‌شود.
وظیفه‌گرایی غایت مدارانه
در اینجا پرسش‌هایی مطرح است:
آیا فلاسفه مسلمان وظیفه‌گرایند یا غایت‌‌گرا؟ آیا حق بر خیر مقدم است یا بالعکس؟ در میان فلاسفه مسلمان هر دو مکتب فکری هوادار دارد. وظیفه‌گرایی بیشتر در میان اشعریون و ظاهریون و اخباریون جاری است، یعنی اینها قائلند که ما اول الزام‌ها و ظایف و باید و نبایدها (یا حقوق) را از شارع اخذ می‌کنیم و آنگاه مفاهیم ارزشی از این مفاهیم الزامی گرفته می‌شوند. اما غایت‌گرایی بیشتر در میان معتزله و عدلیه و اصولیون شایع است. اینها می‌گویند ما اول مفاهیم خیر و سعادت و عدالت و مفاهیم ارزشی را می‌فهمیم، بعد مفاهیم الزامی و بایدها و نبایدها را از آنها استخراج می‌کنیم. یعنی، غایت‌گرایان اسلامی می‌گویند اگر کاری حسن و قبح ذاتی داشت الزام‌آور است (در مقام ثبوت). در مقام ثبوت عدالت در سلسله علل احکام قرار دارد، اما در مقام اثبات، شارع، احکام عقل قطعی را حجت می‌داند و در عین حال این اعتقاد هم وجود دارد که تمامی احکام عبادی و معاملی مبتنی بر مصالح و مفاسد است و از این جهت، هر حکمی فلسفه‌ای دارد. البته، شناخت فلسفه احکام در بیشتر احکام عبادی و برخی احکام معاملی با کمک خود شارع به دست می‌آید.
به نظر فلاسفه عدالت‌محور و عقل‌گرای مسلمان می‌توان چنین اظهار نظر کرد که: خیر و سعادت بر حق و الزام مقدم است. اما در اینجا باید به نکته ظریفی اشاره کرد: «خیر و سعادت بشر فقط با عبودیت و الزام‌های ناشی از شرع به دست می‌آید». لذا می‌توان در اینجا هم (مانند مبحث اراده‌گرایی حکیمانه که به ترکیبی از اراده‌گرایی و خردگرایی رسیدیم) به ترکیبی از وظیفه‌گرایی و غایت‌گرایی رسید و آن را وظیفه‌گرایی غایت‌مدارانه یا حکیمانه نامید.
اسلام بین غایت انسان و وظیفه او جمع کرده است، یعنی می‌گوید بشر به خیر و سعادت خود فقط و فقط از طریق وظایفی که شرع برایش در نظر گرفته است می‌رسد. بدین ترتیب از یک سو اهداف دین (خیر و سعادت) روشن است، یعنی عدالت و معنویت از اهداف دین می‌باشند، هر چند معنویت، علت نهایی خلقت انسان و عدالت، علت نهایی تشکیل نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی است. یعنی، خیر و سعادت انسان در معنویت و قرب الهی است. اما این مسئله حادث نمی‌شود مگر با تشکیل حکومت عدل. از سوی دیگر، این اهداف باید توسط مردم پذیرفته شود، بنابراین، اولیاء الهی با مدارا و ارتباط درست با مردم و تعیین وظایف آنها در جامعه و دولت به تدریج مردم را به سمت خیر و سعادتشان هدایت می‌کنند.
اسلام و اصول عدالت
حال می‌خواهیم با اطلاعاتی که از بخش‌های گذشته به دست آمد به‌طور اجمالی اصول عدالت اسلامی را استخراج کنیم. جامعه عادل و متعادل از دیدگاه اسلام با چه معیارهایی شناخته می‌شود؟ اصول عدالت کدامند؟
- حاکمیت حقوق طبیعی و فطری
جامعه عادل جامعه‌ای است که حقوق عمومی و طبیعی و فطری که خداوند برای همه انسان‌ها قرار داده است در آن حاکم باشد. این حقوق از علت غایی خلقت انسان‌ها سرچشمه می‌گیرند زیرا غایت خلقت آسمان و زمین بهره‌برداری انسان‌ها از آن در کمال آرامش خیال است تا خداوند عبادت شود و از این طریق بشر به کمال برسد حال اگر حق حیات حق آزادی و حق اختصاص یا مالکیت ناشی از بهره‌برداری از طبیعت که همان اصول حقوق طبیعی و فطری هستند کم رنگ باشند، در آن صورت نمی‌توان از عدالت سخن گفت. البته، هنگامی که حکومت اسلامی تشکیل می‌شود این حقوق می‌بایست نهادینه شوند و مورد تأیید رسمی و قانونی مردم و دولت قرار گیرند تا اولاً استناد شرعی پیدا کنند، و ثانیاً نقض این حقوق جرم و امکان استیفای آن از طریق محاکم رسمی فراهم باشد. حق حیات و تداوم آن امکان امنیت فردی، امنیت نسلی و امنیت درآمدی (حداقل معیشت) را فراهم می‌کند و حق آزادی امکان مسابقه برای رسیدن به کمال فردی را تحقق می‌بخشد، درنتیجه، امکان صعود و نزول اجتماعی برای همه فراهم می‌شود و حق اختصاص مالکیت خصوصی افراد را امکان‌پذیر می‌سازد.
۲- حاکمیت قانون الهی
جامعه عادل و متعادل، جامعه‌ای است که قانون الهی بر آن حاکم باشد. افعال گاهی حسن و قبح ذاتی و عقلی دارند و گاهی حسن و قبح ذاتی و شرعی. یعنی، برخی افعال در همه زمان‌ها و مکان‌ها خوبند و عقل هم آن را تشخیص می‌دهد، مانند احسان به کسی که به تو احسان کرده و آزار نکردن کسی را که او از آزار تو خودداری کرده است. اما برخی افعال هم هستند که عقل، خوب بودن آنها را نمی‌تواند تشخیص دهد و این نقل است که می‌گوید فلان کار خوب است و فلان کار بد است، مانند حرمت ربا، تعیین دیه و ارش جنایت. البته، گاهی این افعال زمانی و مکانی هستند و قابلیت نسخ هم دارند (طباطبائی(ره)،۱۴۱۷ق، ج۱۲: ۳۳۰).
۳- حاکمیت برابری
جامعه عادل و متعادل، جامعه‌ای است که قانون مساوات بر آن حکم فرماست، جامعه‌ای است که:
اولاً تبعیض در آن جایی ندارد، یعنی اجرای حدود الهی در حق خودی و بیگانه جریان دارد، ثانیاً حکم خدا در تمامی حالات و شئون نافذ است، یعنی حکم کردن از روی کتاب خدا در حالت خشنودی و خشم و ثالثاً امکانات عمومی به نحو مساوی برای همه فراهم است، یعنی تقسیم کردن عادلانه میان سفید و سیاه.۶
۴- حاکمیت برادری
تحقق حقوق طبیعی و فطری، قانون الهی و برابری بدون روحیه برادری، ایثار و از خودگذشتگی امکان‌پذیر نیست و عدالت هم یعنی استقامت در طریق شرع و حق. هرچند عدالت به قانون خوب و حقوق عاددلانه است، اما قانون عدل فقط بخش کوچکی از تحقق عدالت است، بخش عمده تحقق آن منوط به رفتار مردم و قدرتمندان است که متأثر از ایثار رهبران هستند. اگر بخشی از مردم یعنی روحانیان، مؤمنان و رهبران سیاسی و اخلاقی مردم به زهد عمل کنند و احسان و مواسات داشته باشند، عدالت محقق می‌شود.
۵- حاکمیت عقلانیت و مصلحت
اسلام از یک سو به دنبال حداکثر کردن خیر و مصلحت دنیا و آخرت بشر است و از سوی دیگر، تحقق خیر را بر اساس عقلانیت می‌خواهد. از طرفی، عدالت بر طبق روایت، مبتنی بر عقلانیت است، یعنی سعادت انسان در اجتماع عادل بدون عقلانیت حاصل نمی‌شود. بین عقل و عدل رابطه تنگاتنگی بر قرار است، زیرا حضرت علی(ع) در وصف عاقل فرمود: «عاقل کسی است که هر چیز را در جای خود بنهد»، و در وصف عدالت نیز می‌فرماید: العدل یضع الامور مواضعها (نهج‌البلاغه، حکمت ۴۲۹)، یعنی عدالت موجب می‌شود که هر چیز در جای خود قرار بگیرد. بنابراین عدالت که منشأ خیر و سعادت بشر در یک نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی خواهد شد، بدون عقلانیت تحقق نمی‌یابد این است که در یک جامعه اسلامی عادله عقلانیت حاکم است که موجب حداکثرسازی منافع اخروی و دنیوی مردم خواهد شد.
خلاصه و نتیجه
بی‌نیازی مردم مطابق فرمایش امام صادق(ع) از طریق عدالت (اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و قضایی) تأمین می‌شود. تصور چنین عدالتی می‌طلبد که به طور جامع از ابعاد گوناگون مفهوم، مبانی فلسفی و حقوقی و اصول و معیارهای آن بحث شود. عدالت واژه‌ای است اجتماعی و برای توصیف حکومت و یا نظام اجتماعی ـ فرهنگی می‌بایست استعمال شود، عدالت یعنی استقامت جامعه یا نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی در طریق شرع. فقیه جامعه اسلامی با توجه به مصالح و مفاسد واقعی [خردگرایی مبتنی بر حقوق طبیعی و فطری و الهی] قوانین کشور را از طریق ابزارهای مدرن قانون‌گذاری وضع می‌کند (اراده‌گرایی حکیمانه). خیر و سعادت بر حق و الزام مقدم است، اما خیر و سعادت بشر فقط با عبودیت و الزام‌های ناشی از شرع به دست می‌آید، لذا می‌توان به وظیفه‌گرایی غایت‌مدارانه رسید. اسلام بین غایت انسان و وظیفه او جمع کرده است، یعنی می‌گوید بشر فقط و فقط از طریق وظایفی که شرع برایش در نظر گرفته است به خیر و سعادت خود می‌رسد. جامعه عادل و متعادل از دیدگاه اسلام با معیارها و اصول ذیل شناخته می‌شود: حاکمیت حقوق طبیعی و فطری، حاکمیت قانون الهی، حاکمیت برابری، حاکمیت برادری، حاکمیت عقلانیت و مصلحت.
نتیجه‌ای که از نظریه جامع عدالت به دست می‌آید آن است که در مقایسه با دیگر دیدگاه‌های مطرح در باب عدالت چند مزیت دارد:
۱. مبنای فلسفی‌اش بر خیر و سعادت بشر متکی است که بشر همواره به دنبال آن بوده و خواهد بود
۲. معنای دقیق و عملیاتی از واژه عدالت ارائه کرده است که مبتنی بر واقعیت است، و ابعاد گوناگون عدالت اعم از آزادی، برابری، برادری، عقلانیت و مصلحت را در بر می‌گیرد.
۳. اراده‌گرایی حکیمانه در این نظریه مشکل ابتنای حق بر عدالت یا عدالت بر حق را با جمع بین این دو برطرف می‌کند.
۴. وظیفه‌گرایی غایت‌مدارانه مشکل دیگر بشر را در عدم جمع بین وظیفه‌گرایی و غایت‌گرایی حل می‌کند، زیرا جمع این دو تنها و تنها در دیدگاه متعالی از اسلام و ادیان الهی امکان‌پذیر است.
اصول عدالت در این نظریه شاخصه‌های ناعادلانه بودن نظام اجتماعی ـ فرهنگی را به خوبی نشان می‌دهند این شاخصه‌ها نشان می‌دهند که چرا مکتب تشیع فقط و فقط حکومت‌هایی را به رسمیت می‌شناسد که در مسیر این علائم عادله حرکت می‌کنند.
منابع
۱. جهانیان، ناصر. (۱۳۸۱). دولت در اقتصاد از دیدگاه شهید صدر. در سعید فراهانی فرد، مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد. تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
۲- حکمت‌نیا، محمود، و همکاران. (۱۳۸۶). فلسفه حقوق خانواده. تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، جلد اول.
۳- صدر(ره)، سید محمد باقر. (۱۳۸۸). سنّت‌های تاریخ در قرآن. ترجمه سیدجمال موسوی اصفهانی. انتشارات اسلامی، بی تا، چاپ دوم.
۴- طباطبایی(ره)، سید محمد حسین. (۱۴۱۷ق). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.
۵- علیدوست، ابوالقاسم. (۱۳۸۴). تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی. فقه و حقوق، سال دوم
۶- مطهری، مرتضی. (۱۳۷۰). بیست گفتار. تهران: نشر صدرا، چاپ هفتم.
۷- نهج‌البلاغه (۱۴۲۵ق). گردآورنده سید شریف الرضی، تعلیق صبحی صالح (بی تا)، قم: مؤسسه دارالهجره.
۲- حاکمیت قانون الهی
جامعه عادل و متعادل، جامعه‌ای است که قانون الهی بر آن حاکم باشد. افعال گاهی حسن و قبح ذاتی و عقلی دارند و گاهی حسن و قبح ذاتی و شرعی. یعنی، برخی افعال در همه زمان‌ها و مکان‌ها خوبند و عقل هم آن را تشخیص می‌دهد، مانند احسان به کسی که به تو احسان کرده و آزار نکردن کسی را که او از آزار تو خودداری کرده است. اما برخی افعال هم هستند که عقل، خوب بودن آنها را نمی‌تواند تشخیص دهد و این نقل است که می‌گوید فلان کار خوب است و فلان کار بد است، مانند حرمت ربا، تعیین دیه و ارش جنایت. البته، گاهی این افعال زمانی و مکانی هستند و قابلیت نسخ هم دارند (طباطبائی(ره)،۱۴۱۷ق، ج۱۲: ۳۳۰).
۳- حاکمیت برابری
جامعه عادل و متعادل، جامعه‌ای است که قانون مساوات بر آن حکم فرماست، جامعه‌ای است که:
اولاً تبعیض در آن جایی ندارد، یعنی اجرای حدود الهی در حق خودی و بیگانه جریان دارد، ثانیاً حکم خدا در تمامی حالات و شئون نافذ است، یعنی حکم کردن از روی کتاب خدا در حالت خشنودی و خشم و ثالثاً امکانات عمومی به نحو مساوی برای همه فراهم است، یعنی تقسیم کردن عادلانه میان سفید و سیاه.۶
۴- حاکمیت برادری
تحقق حقوق طبیعی و فطری، قانون الهی و برابری بدون روحیه برادری، ایثار و از خودگذشتگی امکان‌پذیر نیست و عدالت هم یعنی استقامت در طریق شرع و حق. هرچند عدالت به قانون خوب و حقوق عاددلانه است، اما قانون عدل فقط بخش کوچکی از تحقق عدالت است، بخش عمده تحقق آن منوط به رفتار مردم و قدرتمندان است که متأثر از ایثار رهبران هستند. اگر بخشی از مردم یعنی روحانیان، مؤمنان و رهبران سیاسی و اخلاقی مردم به زهد عمل کنند و احسان و مواسات داشته باشند، عدالت محقق می‌شود.
۵- حاکمیت عقلانیت و مصلحت
اسلام از یک سو به دنبال حداکثر کردن خیر و مصلحت دنیا و آخرت بشر است و از سوی دیگر، تحقق خیر را بر اساس عقلانیت می‌خواهد. از طرفی، عدالت بر طبق روایت، مبتنی بر عقلانیت است، یعنی سعادت انسان در اجتماع عادل بدون عقلانیت حاصل نمی‌شود. بین عقل و عدل رابطه تنگاتنگی بر قرار است، زیرا حضرت علی(ع) در وصف عاقل فرمود: «عاقل کسی است که هر چیز را در جای خود بنهد»، و در وصف عدالت نیز می‌فرماید: العدل یضع الامور مواضعها (نهج‌البلاغه، حکمت ۴۲۹)، یعنی عدالت موجب می‌شود که هر چیز در جای خود قرار بگیرد. بنابراین عدالت که منشأ خیر و سعادت بشر در یک نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی خواهد شد، بدون عقلانیت تحقق نمی‌یابد این است که در یک جامعه اسلامی عادله عقلانیت حاکم است که موجب حداکثرسازی منافع اخروی و دنیوی مردم خواهد شد.
خلاصه و نتیجه
بی‌نیازی مردم مطابق فرمایش امام صادق(ع) از طریق عدالت (اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و قضایی) تأمین می‌شود. تصور چنین عدالتی می‌طلبد که به طور جامع از ابعاد گوناگون مفهوم، مبانی فلسفی و حقوقی و اصول و معیارهای آن بحث شود. عدالت واژه‌ای است اجتماعی و برای توصیف حکومت و یا نظام اجتماعی ـ فرهنگی می‌بایست استعمال شود، عدالت یعنی استقامت جامعه یا نظام اجتماعی ـ فرهنگی اسلامی در طریق شرع. فقیه جامعه اسلامی با توجه به مصالح و مفاسد واقعی [خردگرایی مبتنی بر حقوق طبیعی و فطری و الهی] قوانین کشور را از طریق ابزارهای مدرن قانون‌گذاری وضع می‌کند (اراده‌گرایی حکیمانه). خیر و سعادت بر حق و الزام مقدم است، اما خیر و سعادت بشر فقط با عبودیت و الزام‌های ناشی از شرع به دست می‌آید، لذا می‌توان به وظیفه‌گرایی غایت‌مدارانه رسید. اسلام بین غایت انسان و وظیفه او جمع کرده است، یعنی می‌گوید بشر فقط و فقط از طریق وظایفی که شرع برایش در نظر گرفته است به خیر و سعادت خود می‌رسد. جامعه عادل و متعادل از دیدگاه اسلام با معیارها و اصول ذیل شناخته می‌شود: حاکمیت حقوق طبیعی و فطری، حاکمیت قانون الهی، حاکمیت برابری، حاکمیت برادری، حاکمیت عقلانیت و مصلحت.
نتیجه‌ای که از نظریه جامع عدالت به دست می‌آید آن است که در مقایسه با دیگر دیدگاه‌های مطرح در باب عدالت چند مزیت دارد:
۱. مبنای فلسفی‌اش بر خیر و سعادت بشر متکی است که بشر همواره به دنبال آن بوده و خواهد بود
۲. معنای دقیق و عملیاتی از واژه عدالت ارائه کرده است که مبتنی بر واقعیت است، و ابعاد گوناگون عدالت اعم از آزادی، برابری، برادری، عقلانیت و مصلحت را در بر می‌گیرد.
۳. اراده‌گرایی حکیمانه در این نظریه مشکل ابتنای حق بر عدالت یا عدالت بر حق را با جمع بین این دو برطرف می‌کند.
۴. وظیفه‌گرایی غایت‌مدارانه مشکل دیگر بشر را در عدم جمع بین وظیفه‌گرایی و غایت‌گرایی حل می‌کند، زیرا جمع این دو تنها و تنها در دیدگاه متعالی از اسلام و ادیان الهی امکان‌پذیر است.
اصول عدالت در این نظریه شاخصه‌های ناعادلانه بودن نظام اجتماعی ـ فرهنگی را به خوبی نشان می‌دهند این شاخصه‌ها نشان می‌دهند که چرا مکتب تشیع فقط و فقط حکومت‌هایی را به رسمیت می‌شناسد که در مسیر این علائم عادله حرکت می‌کنند.
منابع
۱. جهانیان، ناصر. (۱۳۸۱). دولت در اقتصاد از دیدگاه شهید صدر. در سعید فراهانی فرد، مجموعه مقالات نقش دولت در اقتصاد. تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
۲- حکمت‌نیا، محمود، و همکاران. (۱۳۸۶). فلسفه حقوق خانواده. تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان، جلد اول.
۳- صدر(ره)، سید محمد باقر. (۱۳۸۸). سنّت‌های تاریخ در قرآن. ترجمه سیدجمال موسوی اصفهانی. انتشارات اسلامی، بی تا، چاپ دوم.
۴- طباطبایی(ره)، سید محمد حسین. (۱۴۱۷ق). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ پنجم.
۵- علیدوست، ابوالقاسم. (۱۳۸۴). تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی. فقه و حقوق، سال دوم
۶- مطهری، مرتضی. (۱۳۷۰). بیست گفتار. تهران: نشر صدرا، چاپ هفتم.
۷- نهج‌البلاغه (۱۴۲۵ق). گردآورنده سید شریف الرضی، تعلیق صبحی صالح (بی تا)، قم: مؤسسه دارالهجره.
۱ - منظور فقه سنتی است که متکفل وظایف فردی است، نه فقه جامع و کامل.
۲ - برای اطلاع بیشتر از مبانی حقوق و دیدگاه‌های مطرح خردگرایی و اراده گرایی به «حکمت نیا و دیگران، ۱۳۸۶، صص ۱۵۵-۱۳۱» رجوع کنید.
UTILITARIAN-۳
LIBERTARIAN- ۵
۶ - امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: امیرالمؤمنین علیه‌السلام به عمربن خطاب گفت «سه چیز است که اگر آنها را به خاطر سپاری و عمل کنی، از کارهای دیگر تورا بی‌نیاز می‌کند و اگر آنها را فرو گذاری، چیزهای دیگر برای تو سودی ندارد». عمر گفت «ای ابوالحسن! آن سه کدام است؟». فرمود: «اجرای حدود الهی در حق خودی و بیگانه، حکم کردن از روی کتاب خدا در حالت خشنودی و خشم و تقسیم کردن عادلانه میان سفید و سیاه». عمر گفت: «به جانم قسم تمام مطلب را با ایجاز کامل بیان کردی» (الشیخ الطوسی: تهذیب الاحکام، ج۶، ص۲۲۷، ه۵۴۷؛ احمدبن ابی یعقوب: تاریخ الیعقوبی، ج۲، ص۲۰).
برچسب‌ها: عدالت اجتماعی؛ معنویت عقلانیت عدالت؛
....
منبع چاپی: مجموعه مقالات نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع عدالت
لطفاً نظر خود را بنویسید:
ضمن تشکر ، نظر شما با موفقیت ثبت شد.
