امروز شنبه، ۱۹ آبان ۱۴۰۳
آزادی اقتصادی انسانمحور بر اساس آموزههای اسلامی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین احمدعلی یوسفی، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
چکیده
نظام سرمایه‌داری براساس مبانی بینشی و ارزشی خود، الگوی آزادی اقتصادی سرمایه‌محور را ارایه داد. براساس آن، تنها صاحبان سرمایه از آزادی اقتصادی بهره‌مند شدند و فعالان اقتصادی واقعی- نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده- از آن بهره‌ای نداشتند. این الگو افزون بر آنکه باعث شد تا کرامت نیروهای فعال اقتصادی مورد خدشه قرار گیرد، روز به روز شکاف درآمدی گسترده‌تر شد و فقر فزونی یافت و رفاه عمومی تامین نشد. اما بر اساس مبانی بینشی و ارزشی اسلام، می‌توان آزادی اقتصادی انسانمحور را طراحی نمود که همة نیروهای فعال اقتصادی اعم از صاحب سرمایه و نیروی کار از آزادی اقتصادی واقعی در عرصة اقتصادی برخوردار باشند و هر سه گروه صاحب سرمایه، نیروی کار و مصرف‌کننده به اهداف خود از فعالیت اقتصادی نایل آیند. در این الگو، آزادی اقتصادی برای همة فعالان اقتصادی به عنوان حق محسوب می‌شود. اما آنان نیز در برابر بهره‌مندی از این حق، مواجه با برخی تکالیف و مسئولیت‌ها هستند. این الگو از سویی مبتنی بر مبانی بینشی خاصی است و از سوی دیگر در پی اهداف معینی می‌باشد و برای رسیدن به آن اهداف، دارای اصول و راهبرد اقتصادی ویژه‌ای است. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی، با مطالعه مختصر آزادی اقتصادی سرمایه‌محور نظام سرمایه‌داری، الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور، مبانی، اهداف، اصول و راهبرد آن براساس آموزههای اسلامی تبیین و تحلیل می‌شود.
کلمات کلیدی: الگوی آزادی اقتصادی، انسانمحور، سرمایه‌محور، نظام اقتصادی سرمایه‌داری، نظام اقتصادی اسلامی، آموزههای اسلامی.
مقدمه
تقریباً همة مکاتب و صاحبان اندیشه‌ها خود را طرفدار آزادی معرفی کرده‌اند. اما مقصود همة آنها از آزادی، دقیقاَ مشخص نیست. البته، ارائه مفهومی روشن از واژه آزادی به‌گونه‌ای که جامع و مانع باشد و در بستر تحولات اجتماعی دستخوش دگرگونی نشود، امری دشوار به نظر می‌رسد. چون واژة آزادی، یک مفهوم اجتماعی ارزش‌محور است که هر صاحب مکتبی با توجه به مبانی ارزشی و اهداف مورد نظر خود آن را تعریف می‌کند. به همین جهت برخی صاحب‌نظران مدعی هستند که «معنای آزادی همانند معنای خوشبختی، خوبی، طبیعت و واقعیت به قدری کشدار است که راه را برای هرگونه تعبیری باز می‌گذارد» (ساندل، 1374، ص 25). برخی‌ها مدعی شده‌اند که نویسندگان تاریخ اندیشه‌ها برای این واژه بیش از دویست معنای گوناگون ذکر کرده‌اند (همان).
نظام سرمایه‌داری نیز بر پایة مبانی بینشی و ارزشی خود، تفسیر خاصی از آزادی اقتصادی ارایه داد و اصل آزادی را در فعالیت‌های اقتصادی برای همة فعالان اقتصادی به عنوان یکی از اصول مسلم اعلام کرد. آن‌گاه بر اساس آن اصل و سایر اصول متخذ از مبانی بینشی و ارزشی خود، نظام اقتصادی خود را طراحی و اجرا کرد. اما پرسش جدی دربارة اصل آزادی این است: آیا در نظام سرمایه‌داری زمینة بهره‌مندی از آزادی اقتصادی برای همة فعالان اقتصادی وجود دارد یا تنها صاحبان سرمایه می‌توانند از آزادی اقتصادی بهره‌مند شوند و فعالان حقیقی اقتصادی- نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده - از این حق بی‌بهره‌اند؟ در واقع، الگوی آزادی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری، سرمایه‌محور است یا انسانمحور؟ اگر الگوی آزادی اقتصادی، سرمایه‌محور باشد، آیا می‌توان براساس آموزههای اسلامی الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محوری ارایه داد که همة فعالان اقتصادی- صاحب سرمایه، نیروی کار ماهر و نیمه ماهر و ساده - از آزادی در عرصة اقتصادی بهره‌مند شوند؟
به نظر می‌رسد بر اساس آموزههای اسلامی می‌توان الگوی آزادی اقتصادی را به گونه‌ای طراحی و اجرا نمود تا همة فعالان اقتصادی از آزادی در عرصة اقتصادی بهره‌مند شوند. بنابراین، در ادامه، به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از روش‌های عقلایی، آزادی اقتصادی براساس آموزههای نظام سرمایه‌داری، اشاره می‌شود؛ سپس آزادی اقتصادی بر پایة آموزههای اسلامی تبیین و تحلیل شده و الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور و راهبرد آن معرفی میگردد.
قبل از ادامه بحث گفتنی است که مقصود این تحقیق از آزادی اقتصادی آن است که همة نیروهای فعال اقتصادی- صاحب سرمایه، نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده - حق تصمیم‌گیری و اظهارنظر در تمام امور اقتصادی را داشته باشند و در عین حال امکان بهره‌مندی از این حق برای آنان وجود داشته باشد؛ به گونه‌ای که اگر خواسته باشند از این حق خود استفاده کنند، هیچ مانعی برای آنان وجود نداشته باشد و در صورتی که نخواسته باشند از حق خود استفاده کنند، از ناحیة هیچ فرد حقیقی یا حقوقی مواجه با اجبار نباشند.
نظام سرمایه‌داری و آزادی اقتصادی سرمایه‌محور
آزادی اقتصادی، واژه‌ای است که از زمان شکل‌گیری اقتصاد لیبرالیسم به عنوان یک اصل غیر قابل انکار وارد ادبیات اقتصادی شد.
چرا آزادی اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفته شد؟
اساسی‌ترین مبنای اعتقادی نظام سرمایه‌داری، «دئیسم» است. بر اساس این مبنا خداوند بعد از آفرینش جهان طبیعت، نظام طبیعی را که کارآمدترین نظام در عالم تکوین است، در آن قرار داده است. نظام اقتصادی نیز جزئی از نظام طبیعی است. مطابق با این نظام هر کس درپی حداکثرسازی منافع مادی شخصی خود است و «دست نامرئی» آدام اسمیت باعث می‌شود تا منافع عموم نیز حداکثر شود. یگانه وظیفة عالمان اقتصادی، درک و شناسایی آن نظام، آن‌گاه همسویی و هماهنگی با آن است (کاپلستون، 1375، ج 5، ص 179؛ شارل ژید و شارل ژیست، 1370، ص 9 ـ 18، 124، 125؛ تفضلی؛ 1375، 69، 70، 72، 86، 87؛ نمازی، 1382، ص 22 ـ 24). بنابراین، خدای متعال و ارادة او را از عرصة فعالیت‌های اقتصادی حذف و انسان و ارادة او را به عنوان خواستگاه اصلی خود معرفی نمود. اراده و خواست انسان، ارزش اصلی، بلکه منبع ارزشگذاری محسوب شد و تمام ارزش‌های دینی ناسازگار با خواسته‌های انسان، ضد ارزش تلقی گردید (آربلاستر، 1377، ص 140؛ لالاند، 1375، ذیل واژة HUMANISME). بدین وسیله مدعی انسان‌محوری در عرصة اقتصادی شدند.
نظام سرمایه‌داری اصالت لذت مادی را در معرفی سعادت و شقاوت، معیار قرار داد و ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها نیز با همین معیار مورد ارزیابی قرار گرفت (راسل، 1357، ص1060؛ کاپلستون؛ ج 8، ص 24). به دنبال آن، هدف نهایی انسان را در فعالیت اقتصادی، منفعت شخصی مادی معرفی کردند (ولنکستر، 1358، ج 3، ص 124).
نظام سرمایه‌داری، بر پایة مبانی پیشین، اصالت فرد را به عنوان یکی از اصول اقتصادی مسلم پذیرفت و جامعه را یک عنوان انتزاعی معرفی کرد. در نتیجه، همه چیز باید از آن فرد باشد. براین اساس، مالکیت مطلق فردی خصوصی، اصل دیگری در روابط اقتصادی، جایگاه رفیع پیدا کرد. در نتیجه انسان در عرصة اقتصادی برای حداکثر سود مادی شخصی و توسعة مالکیت فردی خصوصی آزادی مطلق دارد. به عبارت دیگر اصل آزادی مطلق اقتصادی نیز یکی از نتایج مبانی نظام سرمایه‌داری شناخته شد (آربلاستر، 1377، ص 55 ـ 80).
بنابراین، نظام سرمایه‌داری با اصول زیر معرفی شد:
1. اصل لذت‌طلبی مادی؛
2. اصالت فردی در روابط اقتصادی؛
3. اصل مالکیت مطلق فردی خصوصی؛
4. اصل آزادی مطلق اقتصادی؛
بر پایة اصول پیشگفته اصل رفتاری رقابت آزاد برای حداکثر نمودن منافع مادی شخصی را نتیجه گرفت. رقابت در طول تاریخ نظام سرمایه‌داری، تفاسیر گوناگونی به خود گرفته است (رنانی، 1376، ص 83 ـ 100)؛ اما در همة این تفاسیر، مفهوم داروینیستی آن که عبارت است از: کوشش و مبارزه با رقیبان برای پیروزی در دستیابی به امکانات اقتصادی بیشتر، در آن نهفته است (Schnitzer, 1944: 26).
آیا مبانی و اصول پیشگفته برای همة فعالان اقتصادی، آزادی اقتصادی را به ارمغان آورده است یا تنها عده‌ای توانستند از آزادی اقتصادی بهره‌مند شوند؟
عدم تحقق آزادی اقتصادی واقعی در نظام سرمایه‌داری
مبانی و اصول نظام سرمایه‌داری این پیام را داشت که افزایش مالکیت از ناحیة حداکثر نمودن سود مادی شخصی یک نوع ارزش است. بنابراین، هر کس حق دارد برای گسترش مالکیت خود بر ثروت و دارایی جامعه با دیگران به رقابت برخیزد. در نتیجه، در مدت کوتاهی صاحبان سرمایه، قدرت اقتصادی جامعه را در اختیار گرفتند. نیروهای کار ماهر و نیمه ماهر و ساده برای پیدا کردن لقمه نانی به استخدام صاحبان سرمایه درآمدند. هر طوری صاحب سرمایه بخواهد باید برای او کار کنند. حق هیچ نوع تصمیم‌گیری دربارة نوع، کمیت و کیفیت تولید را ندارند. در مدیریت فرایند اقتصادی جایی برای آنها تعریف نشده است. هر گاه صاحب سرمایه بخواهد می‌تواند آن ها را از کار اخراج کند. او تنها از یک دستمزد ثابت حداقلی بهره‌مند است و تمام محصول تولیدی برای صاحب سرمایه است. در واقع، نظام سرمایه‌داری آزادی اقتصادی را تنها برای صاحبان سرمایه به ارمغان آورده و نیروهای حقیقی فعال اقتصادی، از آزادی اقتصادی بی بهره ماندند. صاحبان سرمایه با توجه به فضای آزادی سیاسی، به کمک قدرت سرمایة خود قدرت سیاسی و تقنین جامعه را نیز در اختیار گرفتند. بدین وسیله پول و سرمایه و بهرة متعلق به آن،نیروهای فعال حقیقی را از آزادی اقتصادی محروم کردند.
اصل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری نتیجه معکوس داد و نقض غرض اتفاق افتاد. نیروهای کار به خدمت سرمایه و صاحب آن درآمده و خدمتگزار سرمایه شدند. ولی، جایگاه سرمایه در پناه اصل آزادی اقتصادی ترفیع پیدا کرد و تبدیل به فرمانروا گردید. بنابراین، آزادی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری با توجه مبانی و اصول متخذ از آن، آزادی اقتصادی سرمایه‌محور است. آزادی اقتصادی سرمایه‌محور، تنها ظرفیت تاسیس الگوی بخش خصوصی سرمایهسالار را دارد.
پیگیری اصل آزادی اقتصادی مطابق با مبانی نظام سرمایه‌داری هم اکنون دنیا را با مشکلاتی مواجه کرده است که به اختصار اشاره می‌شود: اولاً: فقر و فساد و شکاف درآمدی شدید در دنیا حاکم است؛ ثانیاً: رکود شدید در بازارهای مالی و تولیدات صنعتی وجود دارد؛ ثالثاً: گرانی مواد غذایی مردم را مواجه با مشکلات فراوان برای تامین حداقل‌های زندگی کرده است؛ رابعاً: اخراج گارگران زیادی باعث افزایش خیل بیکاران در دنیا شده است. همین کارگران هنگام رونق اقتصادی تنها درآمد ثابت حداقلی دریافت می‌کنند و همة منافع رونق از آن سرمایهداران است؛ اما هنگام رکود باید از کارخانه‌ها اخراج شوند و از درآمد حداقلی محروم گردند. در واقع بر دنیای تحت سیطرة نظام سرمایه‌داری سایة فقر و ناامیدی حاکم شده است.
بنابراین، اگرچه نظام سرمایه‌داری آزادی اقتصادی را بر اساس مبانی خود حق همة مردم می‌داند، اما به جهت آنکه آزادی اقتصادی در این نظام، سرمایه‌محور بوده است، هرگز شرایط بهره‌مندی از این حق برای فعالان حقیقی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری فراهم نشده و نخواهد شد.
آیا اصل آزادی اقتصادی سرمایه‌محور و متعاقب آن، بخش خصوصی سرمایهسالار، مورد تایید آموزههای اسلامی است؟ در واقع آزادی اقتصادی برای رقابت جهت پیگیری حداکثر سود در روابط اقتصادی و در نتیجه توسعه مالکیت خصوصی فردی مطلق از منظر آموزههای اسلامی مورد قبول است؟ در ادامه، این امر براساس آموزههای اسلامی بررسی می‌شود.
آزادی اقتصادی سرمایه‌محور از منظر اسلام
از منظر دستگاه فقه اسلامی اگر هر اصل رفتاری اقتصادی در چارچوب ضوابط اسلامی قرار گیرد، مورد امضای شارع است. در این امضا و تایید به مبانی اعتقادی و ارزشی که پشتوانة چنین اصلی باشد، هیچ نظری نخواهد شد. چه مبانی اعتقادی و ارزشی آن اصل رفتاری، موافق با آموزههای اسلامی باشند و یا کاملاً ناسازگاری با توحید و سایر اصول اسلامی داشته باشند. بنابراین، اگر تحقق اصل آزادی اقتصادی سرمایه‌محور همراه با رعایت اصول عامة فقه اسلامی از قبیل: پرهیز از غرر، ضرر، ربا، اکل مال به باطل و... باشد، بلا مانع است. بنابراین، آزادی اقتصادی برای رقابت جهت پیگیری حداکثر سود مادی شخصی در روابط اقتصادی و نیز کسب مالکیت به هر میزانی در صورتی که واجبات و محرمات اسلامی رعایت شود، بلا مانع است. نتیجة طبیعی تحقق اصل آزادی اقتصادی سرمایه‌محور مورد امضای دستگاه فقه اسلامی، الگوی بخش خصوصی سرمایهسالار اسلامی است. چون در چنین الگویی، آزادی اقتصادی به معنای واقعی برای سرمایه و صاحب سرمایه، محقق می‌شود. زیرا مالکیت منابع و محصول تولیدی و مدیریت فرآیند اقتصادی تماماً در اختیار سرمایه و صاحب سرمایه است و نیروی کار- اعم از ماهر، نیمه ماهر و ساده - که تاثیر آ‌ن‌در تولید به مراتب بیشتر از سرمایه است، هیچگونه آزادی در تنظیم و تعیین روابط اقتصادی ندارد و تنها از یک دستمزد ثابت حداقلی بهره‌مند است و تمام مازاد درآمد در دوران رونق اقتصادی، سهم سرمایه و صاحب آن است و در دوران رکود اقتصادی باید بیکار شود. در واقع کارکرد آموزههای نظام سرمایه‌داری و الگوی اصل آزادی سرمایه‌محور تنها در جهت اهداف صاحبان سرمایه است. البته، گفتنی است که رعایت قواعد پیشگفته تا حدی از شدت جریان سرمایه‌محوری و آثار آن در اقتصاد اسلامی می‌کاهد.
آزادی اقتصادی انسانمحور
آیا بر اساس آموزههای اسلامی می‌توان الگویی را طراحی نمود که همة فعالان اقتصادی از آزادی اقتصادی واقعی برخوردار شوند؟ آیا می‌توان الگویی از اصل آزادی اقتصادی طراحی نمود تا کارکرد آن در جهت تامین اهداف: نیروی‌کار، مصرف کنندگان و صاحبان سرمایه باشد؟ در ادامه الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور بر اساس آموزههای اسلامی که تمام فعالان اقتصادی با اجرای این الگو به معنای واقعی از آزادی اقتصادی بهره‌مند می‌شوند و نیز تامین‌کنندة اهداف سه دسته پیشین است، پیگیری می‌شود.
مبانی اعتقادی الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور
در این بخش، مبانی بینشی این الگو به اختصار اشاره می‌شود و بررسی مفصل آن به منابع مربوط ارجاع میگردد (یوسفی، 1386، 87-143). از دیدگاه اسلام جهان هستی و انسان، آفریدة خدای متعال هستند (انعام (6): 6). برای اینکه انسان به سعادت دست یابد، خدای متعال افزون بر هدایت تکوینی(طه (30): 50)، دارای هدایت تشریعی است(جمعه، 2). از منظر آموزههای اسلامی، جهان هستی مشتمل بر دو عالم دنیا و آخرت است. انسان دارای دو زندگی یکی در دنیا و دیگری در آخرت است و زندگی آخرت در طول حیات دنیایی و در ادامة آن است. حیات انسان در عالم آخرت جاویدان و ازلی است. حیات عالم دنیایی انسان در عالم آخرت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و برای تمام اعمال کوچک و بزرگ او پاداش و کیفر تعیین می‌شود(زلزله (99): 6 ـ 8). نعمت‌های عالم آخرت بی‌‌بدیل، گسترده و پایان‌ناپذیر است و برا ی مؤمنین هرگونه لذت و به هر مقداری در عالم آخرت فراهم است(غافر (40)، 40؛ زخرف (43): 71 ـ 72).
هدف از آفرینش انسان دستیابی به سعادت و کمال است. سعادت انسان عبارت است از: برخورداری از بیشترین لذت در حیات دنیایی و آخرتی. انسانی سعادتمندتر است که سرجمع لذت‌های دنیایی و آخرتیش بیشتر باشد. خوب از نظر انسان آن است که او را به هدف زندگیش نزدیک کند و بد آن است که او را از هدفش دور سازد. رفتار عقلایی اقتضاء دارد که انسان همیشه در پی لذت بیشتر و پایدارتر باشد(یوسفی، 1386، 198 ـ 208). همچنین، آموزههای اسلامی ما را به نظریه - اصالت فرد و جامعه- ارشاد می‌کنند. بنابراین، از منظر آموزههای اسلامی، انسان ضمن استقلال در تصمیم‌گیری‌های شخصی، در برابر جامعه نیز دارای مسئولیت‌هایی است.
جایگاه انسان در فرآیند اقتصادی
آموزههای اسلامی برای انسان جایگاه ویژه‌ای قرار داده است که باید بر اساس آن، انسان در فرآیند اقتصادی نقش مهمی داشته باشد:
1. انسان اشرف تمام مخلوقات عالم است: ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارک الله احسن الخالقین(مؤمنون (23): 14): پس از آن (دمیدن روح پاک مجرد) خلقی دیگر انشاء کردیم، آفرین بر خدای متعال بهترین آفرینندگان.
خدای متعال این تعبیر را برای آفرینش هیچ موجود دیگری بکار نگرفته است. این آفرین گفتن به خود، دلیل بر عظمت آفرینش و آفریده است.
2. انسان مسجود ملائکه است: اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم (بقره (2): 34): زمانی‌که به ملائکه گفتیم که بر آدم سجده کنید.
3. انسان جانشین خدا در زمین است: هوالذی جعلکم خلائف الارض (انعام (6): 165): اوست خدایی که شما انسان‌ها را جانشین خود در زمین قرار داد.
4. حفظ کرامت انسانی مورد تاکید آموزههای قرآنی است: لقد کرمنا بنی آدم (بنی اسرائیل، 70): حقیقتاً فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم.
5. تمام نعمت‌های الهی برای انسان آفریده شده است: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا (بقره (2): 29): او خدایی است که همه آنچه را (از نعمت‌ها) در زمین وجود دارد، برای شما (انسان‌ها) آفرید.
6. خدای متعال در آیة دیگری بهره‌مندی همة مردم از نعمت‌های الهی را بر خود واجب کرده است: ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها (هود (11): 6): هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر آنکه روزی او بر خدا واجب است.
با توجه به مبانی اسلامی در بارة جایگاه انسان در عالم آفرینش می‌توان مطالب زیر را نتیجه گرفت:
1. در هیچ آیه و روایتی بیان نشده است که این جایگاه به برخی انسان‌ها اختصاص دارد و سایرین از آن بی‌بهره هستند.
2. هیچ تخصیص و استثنایی وجود ندارد که آن جایگاه رفیع برای انسان در عرصة اقتصادی نیست و تنها در عرصة مثلا اخلاقی و عرفانی است.
3. هیچ تخصیص و استثنایی وجود ندارد که دلالت کند برخی از انسان‌ها حق بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی را دارند و سایرین چنین حقی ندارند.
این نوع نگاه به انسان، نگاهی کاملاً متفاوت از نگاه نظام سرمایه‌داری است. اسلام، انسان را محور و سرمایه را در حاشیه و در خدمت انسان قرار می‌دهد. متناسب با این نوع نگاه، نیروی کار باید مالک منابع و محصول تولیدی، مدیر فرآیند اقتصادی، متناسب با توان و تخصص خود بهره‌مند از دستمزد ثابت، و متناسب با میزان سهم مالکیت منابع تولیدی، از سهم سود بهره‌مند گردد. سرمایه و صاحب آن نیز متناسب با نقش خود، از درآمد مناسبی بهره می‌برد. جایگاه انسان و نیروی کار در چنین اقتصادی ترفیع و جایگاه سرمایه و سرمایه‌داری، تنزل می‌یابد.
اهداف الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور
هدف مستقیم آزادی اقتصادی انسانمحور آن است که همة انسان‌های فعال اقتصادی به معنای واقعی دارای آزادی اقتصادی باشند، به گونه‌ای که اولاً: در انتخاب شغل و در نوع، میزان و کیفیت کالای تولیدی حق نظر و رای داشته باشد. در مدیریت فرایند اقتصادی سهم تصمیم‌گیری داشته باشد؛ ثانیاً: شرایط بهره‌مندی از این حق برای آنان فراهم باشد. اهداف غیر مستقیم این الگو، اهداف نظام اقتصادی اسلام است. یعنی تامین رفاه عمومی از طریق تحقق اهداف میانی و عملیاتی نظام اقتصادی اسلام می‌باشد (برای آشنایی با اهداف نظام اقتصادی اسلام ر.ک: یوسفی، 1386، ص 250 ـ 339).
در ادامه، شرایط تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور و نیز راهبرد آن بررسی می‌شود.
شرایط تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور
بر پایة مبانی و اهداف الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور و نیز جایگاه سرمایه و انسان در روابط اقتصادی، باید الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور را به گونه‌ای طراحی نمود تا همة انسان‌های فعال، آزادی اقتصادی داشته باشند. این امر در شرایطی ممکن است که همة انسان‌های فعال اقتصادی در فرآیند مدیریت اقتصادی نقش جدی داشته باشند. مالک منابع و محصول تولیدی باشند. در نتیجه در نوع، میزان، کیفیت محصول تولیدی حق تصمیم‌گیری داشته باشند. با تحقق چنین شرایطی، جایگاه همة انسان‌های فعال در روابط اقتصادی ترفیع می‌یابد و جایگاه سرمایه تنزل پیدا می‌کند و سرمایه در خدمت انسان‌های فعال قرار می‌گیرد و شرایط و زمینة تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور فراهم می‌شود. تحقق شرایط الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور، در اقتصاد تعاونی دو منظورة تولید و مصرف ممکن است. بنابراین، اقتصاد تعاونی دو منظوره، راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور محسوب می‌شود. تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور با راهبرد پیشگفته، نیازمند اصول اجرایی خاصی است که در ادامه، بر اساس آموزههای اسلامی ابتدا راهبرد تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور تبیین و تحلیل شده، سپس اصول اجرایی آن نیز بیان میگردد.
اقتصاد تعاونی دو منظوره، راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور
این تحقیق معتقد است که اقتصاد تعاونی دو منظوره راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور است. لازم به توضیح است که تعاونی‌ها با ملاک تولید و مصرف به سه دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته، تنها به تولید می‌پردازند. دستة دیگر، تنها تعاونیهای توزیع و مصرف هستند. دستة سوم، تعاونیهای دو منظورة تولید و مصرف می‌باشند. در تعاونیهای دو منظوره، سه گروه: صاحبان سرمایه، نیروی‌کار و مصرف‌کنندگان در کنار هم قرار می‌گیرند و اهداف همة آنها در فعالیت‌های اقتصادی تامین می‌شود. بلکه، هر یک از اعضای تعاونی، هم مصرف کننده، هم تولید کننده و هم صاحب سرمایه است. نقطة آغاز این راهبرد از مصرف و تعاونی مصرف شروع می‌شود. شبیه این نوع تعاونی‌ها در تاریخ جریانات اقتصاد تعاونی سابقة فکری و اجرا نیز دارد (طالب، 1376، ص 84). این تحقیق همة ابعاد این جریان تاریخی را قبول ندارد، اما با الهام از آن جریان تاریخی، مطابق با آموزههای اسلامی و تامین اهداف سه گروه بیان شده، تعاونی دو منظوره را به عنوان راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور تبیین می‌کند. این نوع تعاونی‌ها دارای کارخانجات متعددی بوده و اجناس مورد نیاز اعضای و نیز مواد اولیة آنها را مطابق با ذوق و سلیقة آنان تولید می‌کنند. اما دلیل اینکه آغاز فعالیت باید از تعاونی‌مصرف شروع شود، چنین است: تمام افراد بشر اعم از کودک خردسال تا پیران سالخورده و صاحبان انواع مشاغل و... همه مصرف‌کننده هستند. برای تحقق چنین شرایطی باید مصرف‌کنندگان، تولید کالاها و خدمات مورد نیاز خو را بر عهده گیرند. بدین ترتیب، بین تولید و مصرف توازن و تعادل برقرار شده و اقتصاد با بحران رکود و تورم مواجه نخواهد شد. همچنین، واسطة بین مصرف کننده و تولید کننده از بین میرود و بخش مهمی از درآمد مصرف‌کنندگان که به واسطه‌ها می‌رسد، برای مصرف‌کننده صرفه جویی شده و قدرت خرید آنان افزایش می‌یابد. افزون بر آن، سودی که از طرف مصرف کنندگان قبلاً به سرمایهداران تولید‌کننده می‌رسید، به نفع مصرف‌کنندگان، صرف انجام امور تولیدی یا موجب افزایش قدرت خرید آنان می‌شود. این نوع تعاونی‌ها برای تحقق اهداف خود باید طرح سه مرحله‌ای زیر را دنبال کنند:
مرحلة اول: در این مرحله، تعاونیهای مصرف محلی تاسیس می‌شوند. همة افراد با خرید یا پذیرش تعهد حداقل یک سهم می‌توانند به عضویت تعاونیهای مصرف درآیند. با توسعه و تمرکز تعاونیهای مصرف و ایجاد اتحادیه‌های تعاونی، شعاع عمل وسیعی برای آنها فراهم می‌شود. با توسعه شرکت‌های تعاونی مصرف حجم فروش کالاها گسترده می‌شود. تعاونیهای مصرف به دلایلی که در بحث اصل مازاد برگشتی بیان می‌شود، کالاها را به قیمت بازار به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند. آنها منافع قابل توجهی از طریق جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و مازاد فروش بین قیمت تمام شده و فروش به قیمت بازار، به دست می‌آورند. این مرحله باید به قدر کافی گسترش پیدا کند. این امر تنها برای به دست آوردن سرمایة کافی برای راه‌اندازی بنگاههای تولیدی توسط تعاونی‌ها برای دو مرحلة بعدی نیست؛ بلکه مهم‌تر از آن به دست آوردن بازار لازم و مطمئن برای تولیدات است. چون با داشتن تعداد قابل قبول اعضا، تعاونی‌ها با اعتماد و اطمینان بیشتری اقدام به تولید کالاها و خدمات می‌کنند.
گفتنی است که اتحادیة ملی تعاونی‌ها بر فرایند فعالیت‌های اقتصادی سه مرحله نظارت می کند تا تعاونی‌ها از اصول خود عدول نکنند. همچنین اتحادیة ملی تعاونی‌ها انواع هدایت‌ها و حمایت‌ها از قبیل: کمک‌های مالی، بازار‌یابی، فنی و... را برای این قبیل تعاونی‌ها ارایه می‌دهند.
مرحلة دوم: در این مرحله با استفاده از سرمایه‌های جمع‌آوری شده از طریق فروش سهام به اعضاء و ذخایر حاصل از فعالیت‌های اقتصادی تعاونی، کارخانه‌های تولیدی تاسیس می‌شوند. با تاسیس این قبیل واحدهای تولیدی، کالاهای مصرفی اعضاء به دست تعاونیهای توزیع یا تحت نظارت آنها تولید و عرضه می‌شوند. به عبارت دیگر، مصرف‌کنندگان، کالاهای مورد نیاز خودشان را تولید می‌کنند یا تحت نظارتشان تولید می‌شود. بنگاههای تولیدی تعاونی برای تولید خود از پیش میزان تقاضا را به طور تقریبی اطلاع دارند. چون مشتریان تعاونی‌ها اعضای تعاونی‌ها هستند که در مرحلة اول به تعداد زیادی افزایش یافته‌اند. البته، در صورتی که مشکلی برای تعاونی‌ها ایجاد نشود، کالاهای تولیدی را نیز می‌توانند به غیر اعضای تعاونی بفروشند. بدین ترتیب، بین مصرف و تولید تعادل ایجاد می‌شود و مانع از وقوع تورم یا رکود می‌شود. همچنین، تعاونیهای دو منظوره به موازات توسعه، اعضای جدیدی جذب و در تعاونی‌ها مشغول به کار می‌کنند. یعنی از یک سو دائماً اشتغال را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر، میزان اشتغال را با میزان تقاضا و تولید هماهنگ می‌کنند. بنابراین، موجب ایجاد اشتغال و رفع بیکاری متعادل در اقتصاد می‌شوند.
مرحلة سوم: در این مرحله تعاونی‌ها باید راساً مواد اولیة تولید را خودشان فراهم کنند. خرید زمین، تهیة مواد اولیه از طریق معادن و... برای تامین مواد مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی را فراهم می‌کنند. بدین ترتیب، با فرض اینکه تمام مصرف‌کنندگان، عضو تعاونی‌ها هستند و همة مراحل تولید، تبدیل، بسته‌بندی، توزیع و مصرف و... توسط خود اعضاء انجام می‌شود، تاخت و تاز و تاراج بنگاههای سرمایه‌داری کنترل میگردد. با تاسیس این قبیل تعاونی‌ها، فاصله‌های طبقاتی کاهش پیدا کرده و کینه و عداوت از بین میرود و به نزاع بین کارگران و کارفرمایان پایان داده می‌شود.
در تعاونیهای دو منظوره صاحبان سرمایه خود اعضای تعاونی‌ها هستند. تمام اعضای تعاونی‌ها چه اعضایی که در تعاونی‌ها اشتغال به کار دارند و چه آنانی که در تعاونی‌ها اشتغال به کار ندارند سهامداران تعاونی هستند. با توافق اعضای تعاونی و تصویب هیات مدیره سود متناسبی به سرمایة آنها تعلق می‌گیرد. همچنین، تولیدکنندگان نیز از اعضای تعاونی‌ها هستند که افزون بر صاحب سهم بودن، از دستمزد مناسبی بهره‌مند می‌شوند. اعضای تعاونی غیرشاغل که تنها اقدام به خرید کالاهای تولیدی جهت مصرف می‌کنند، افزون بر دریافت سود سهام متناسب، کالاهای با کیفیتی که مورد نظرشان است از تعاونیهای دو منظوره خریداری می کنند. همچنین، در پایان دورة مالی مبلغی تحت عنوان مازاد برگشتی دریافت می‌کنند. البته، از این مزیت نیز تمام اعضای شاغل که از تعاونیهای دو منظوره خریداری می‌کنند بهره‌مند هستند. بنابراین، اهداف هر سه گروه صاحبان سرمایه، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در تعاونیهای دو منظوره تامین می‌شود. چون هر یک از اعضای تعاونیهای دو منظوره غالباً هر سه ویژگی صاحب سرمایه، تولید کننده و مصرف‌کننده را واجد هستند.
با توجه به مطالبی که در پایان مرحلة دوم و سوم بیان شد، تردیدی وجود ندارد که با تحقق هر سه مرحله، در عرصة اقتصادی دو امر مهم اتفاق می‌افتد: یکی شکاف درآمدی بین اعضای تعاونی به شدت کاهش پیدا می‌کند؛ دیگری آن است که رفاه عمومی برای همة اعضای تعاونی، بلکه برای عموم مردم فراهم می‌شود. چون تعاونیهای دو منظوره دائماً در صدد توسعة فعالیت‌های اقتصادی خود و ایجاد زمینة اشتغال متعادل برای همة مردم هستند.
اصول اجرایی الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور
تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور و نیز راهبرد بیان شده، نیازمند اصول اجرایی خاصی است. تنها با رعایت آن اصول می‌توان انتظار داشت که شرایط و زمینة الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور و راهبرد آن محقق شود. در ادامه، آن اصول بر اساس آموزههای اسلامی بیان و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
1. اصل عضویت آزاد مسئولانه
فلسفة تاسیس اقتصاد تعاونی، ترفیع جایگاه انسان در برابر سرمایه و حفظ کرامت انسانی در عرصة اقتصادی است. هدف از اقتصاد تعاونی، تامین رفاه عمومی و توزیع عادلانة ثروت و دارایی جامعه است. بنابراین، اگر مقتضی و ظرفیت همکاری برای افراد وجود داشته باشد، آنان در صورت تمایل، مختارند در این نوع فعالیت، همکاری و عضویت یابند. این همکاری و عضویت، در صورتی‌که با نافرمانی خدا و گناه همراه نباشد، مصداق بر و تقوی است که خدای متعال به آن فرمان داده است:
تعاونوا علی البر و التقوی (مائده (5): 2).
در امور خیر و تقوی، تعاون و همکاری کنید.
همچنین، اگر افرادی برای رفع نیازهای زندگی خود، نیازمند به عضویت و همکاری در اقتصاد تعاونی باشند، بر اساس حقوق برادری در اسلام، حق عضویت و همکاری پیدا می‌کنند. انسان‌ها در پذیرش یا عدم پذیرش عضویت مختار و آزاد هستند. چراکه آزادی، حق افراد است. البته، در صورت تمایل فردی به عضویت، اعضای شرکت‌تعاونی ملزم به پذیرش عضویت وی نیستند. هر چند، اگر فرد متقاضی واجد صلاحیت همکاری بوده و مقتضی و ظرفیت پذیرش نیز وجود داشته باشد، اعضای شرکت تعاونی در صورت عدم پذیرش وی، کاری خلاف اخلاق و حقوق برادری انجام داده‌اند. از سوی دیگر، نباید فردی را مجبور به پذیرش عضویت نمود یا شرایطی را پیش آورد تا افرادی مجبور به عضویت و همکاری در تعاونی شوند؛ چراکه این نوع رفتار مانع بهره‌مندی انسان‌ها از حق آزادی و اختیارشان می‌شود.
بر اساس دیدگاه اسلام مردم در نحوة بهره‌مندی از نفس و مال خود آزاد هستند و هیچ کس نباید مانع استفادة انسان از آزادیش شود. فقهای اسلام بناء عقلا را دلیل بر این آزادی می‌دانند (مکارم شیرازی، 1370، ج 2، ص 19- 43). بنای عقلای عالم از زمان‌های قدیم تاکنون بر این بوده است که انسان آزاد است که هرگونه خواست در مال و نفس خود تصرف کند. افزون بر بنای عقلا، روایاتی مؤید آزادی اقتصادی انسان است. از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:
الناس مسلطون علی أموالهم (مجلسی، 1374، ج 2، ص 273).
مردم بر اموال خود مسلط هستند.
تسلط بر اموال، اقتضاء دارد که صاحب مال بتواند هرگونه خواست در اموالش تصرف کند.
روایات دیگری نیز مؤید آزادی انسان‌ها است (حر عاملی، 1288، ج 13، ابواب احکام الوصایا، الباب 17، ح 1 و 2).
بنابراین، آزادی عضویت در فعالیت تعاونی، حق انسان است. اما در برابر این حق، او مواجه با تکالیفی است. امام علی(ع) دربارة تلازم حق و تکلیف می‌فرماید:
حقی برای کسی نیست، مگر آن که بر عهده‌اش هم حقی هست و به عهده کسی حقی نیست، مگر آن که برای او و به نفع او هم حقی هست و اگر کسی برایش حقی است، ولی بر عهده‌اش حقی نیست، تنها خدای سبحان است نه دیگری از آفریدگانش (شریف رضی، 1378، خطبه 216؛ ص 248).
اگر فردی از این حق خود بهره‌مند شود و به عضویت تعاونی درآمد، مواجه با تکالیف و مسئولیت‌هایی است. وقتی یک تعاونی در حال تاسیس است افرادی که درصدد تعیین عضو و همکار هستند، باید برای آنان محرز شود که اعضای تعاونی صلاحیت لازم برای ایفای تکلیف و مسئولیت خود را دارند. در غیر این صورت، سایرین حق دارند کسانی را که صلاحیت کافی برای عضویت و همکاری را ندارند، مانع عضویت آنان شوند. کما اینکه اگر تعاونی قبلا تاسیس شده باشد و افرادی متقاضی عضویت باشند، باید صلاحیت آنان برای انجام مسئولیت و تکالیف، برای اعضای تعاونی احراز شود. دلیل مسئولیت و تکالیف اعضای تعاونی در برابر بهره‌مندی از حق آزادی، گفتار علی(ع) است که پیشتر بیان شد. این مسئولیت‌ها اعم از مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی است که اعضای تعاونی هنگام عضویت متعهد به انجام آنها می‌شوند و اصول و ارزش‌های تعاونی آنها را بیان می‌کنند.
2. اصل مدیریت همگانی
اقتصاد تعاونی را متناسب با فلسفة آن، مجمع اشخاص و اعضاء می‌دانند. بنابراین، حاکمیت انسان‌ها معیار و ملاک در فعالیت‌های اقتصادی است. در نتیجه، تمام اعضای تعاونی با صرف نظر از میزان سهمشان، از حق رای مساوی در فرآیند مدیریت اقتصادی، برخوردارند (ر.ک: طالب، 1376، ص 157؛ وزارت تعاون و امور روستاها، 1352، ص 86 - 89؛ بوگاردوس، 1352، ص 31 - 33؛ بکن، 1356، ص 51 -53؛ انصاری، 1383، ص 164 - 167). آنان برای استفاده از این حق کاملاً آزاد هستند. اعضای تعاونی از این طریق، اعمال مدیریت و نظارت همگانی می‌کنند. به همین جهت و نیز به دلایلی که در مباحث آتی روشن خواهد شد، در این تحقیق واژة «مدیریت همگانی» استفاده شده است.
جرج دراهیم، یکی از اندیشمندان اقتصاد تعاونی معتقد است که اگر اصل هر عضو یک رای در اقتصاد تعاونی رعایت نشود، ماهیت تعاونی به عنوان مجمع اشخاص به خطر می‌افتد (طالب، 1376، ص 171). راسل عقیده دارد که جهان علی‌رغم تحصیل حکومت مردم بر مردم در عرصة سیاسی، هنوز جهان قرن بیستم به چنین حکومتی در عرصة صنعتی و اقتصادی دست نیافته است. در حالیکه چنین نظامی بهترین طریق برای افزایش کارآیی و تقویت نیروی خلاقه در بخش اقتصادی است. به نظر وی سیستم سرمایه‌داری که در اصل مبتنی بر تاسیس منافع گروه‌های خاص اجتماع است، بدون تردید موجب بروز اختلافات متعدد میان طبقات کارگر و کارفرما می‌شود. چرا که سرمایه‌دار نمی‌تواند حداکثر کارآیی را در ازاء حداقل مزد، تضمین نماید. در حالیکه کارگر علاقه دارد حتی‌الامکان حداکثر مزد را در ازاء کار خود دریافت کند. بنابراین، نمی‌توان از نظام سرمایه‌داری، اجتماعی هماهنگ و عاری از کینه‌جویی و نارضایتی را انتظار داشت. چون جدایی روزافزون گروه‌های کارگر و سرمایه‌دار و اختلاف منافع آنان عواقب نامطلوب در بردارد. وی معتقد است تنها سیستم تعاونی مبتنی بر اصول دموکراتیک می‌تواند بسیاری از عواقب نامطلوب فوق را کاهش دهد (مدنی، 1372، ص 136، به نقل از جهانی که من می‌شناسم - برتراند راسل - مترجم روح الله عباسی، انتشارات جیبی، 1357).
بشر در عرصة سیاسی برای بهره‌مندی همة مردم از قدرت سیاسی جامعه، به نظام سیاسی حکومت مردم بر مردم، دست یافته است که ارادة مردم در نوع استفاده از قدرت سیاسی جامعه تاثیرگذار است. اگر چه، چنین حکومتی مبتنی بر مبانی سکولار، مواجه با اشکالات فراوانی است (برای آشنایی بیشتر با اصول دموکراسی سکولار و اشکالات و طرق رفع آنها براساس مبانی دینی، رجوع شود: عبدالحمید فرزانه؛ مجموعة مقالات دومین همایش مردم سالاری دینی در رویکری تطبیقی و کاربردی؛ مقالة مردم‌سالاری دینی جبران‌کنندة نارسایی‌های دموکراسی لیبرال؛ ج 2، ص 307 – 336)؛ اما در عرصة اقتصادی، ارادة آزاد همة مردم در بهره‌مندی آنان از قدرت اقتصادی جامعه- ثروت و دارایی ملی- در چارچوب نظام اقتصادی که حاکمیت مردم بر مردم را رغم زند، اقتصاد تعاونی است. همانطوری که در عرصة سیاسی اگر حکومت مردم بر مردم بر اساس مبانی صحیح پیگیری شود، همة مردم از قدرت سیاسی جامعه به نحو عادلانه بهره‌مند خواهند شد، در عرصة اقتصادی نیز اگر اقتصاد تعاونی واقعی اتفاق بیافتد، ارادة آزاد تعاونگران در بهره‌مندی از ثروت و دارایی جامعه به نحو عادلانه اعمال خواهد شد. همة اعضای تعاونی مالک ثروت و دارایی می‌شوند و در نحوة مدیریت و تصمیمات مهم با حق رای خود به نحو مساوی بهره‌مند می‌‌گردند.
مدیریت همگانی از منظر آموزههای اسلامی
از منظر فقهی آیا این نوع مدیریت مجاز است؟
توجه به امور ذیل، افزون بر مجاز بودن، اهمیت آن نیز مشخص می‌شود:
1. فقهای اسلام انواع شرکت‌های صحیح و باطل را در مباحث فقهی مورد بررسی قرار داده‌اند. یکی از انواع شرکت‌های صحیح، شرکت عقدی در اموال بین دو نفر یا بیشتر است. شرکت‌های تعاونی در شمار شرکت عقدی در اموال می‌باشند و اگر اموری از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و... که در عقود مالی اعتبار دارند، در شرکت‌های تعاونی رعایت شوند، آن شرکت از منظر اسلام صحیح خواهد بود. در شرکت‌های تعاونی اگر مشارکین شرطی کنند که خلاف مقتضای عقد و نیز ناسازگار با موازین شرعی نباشد، آن عقد صحیح است (ر.ک: نجفی، 1394، ج 26، ص 284 به بعد؛ خمینی، 1379، ج 1، ص 592 و 593، مسالة 3 و 4 و 5). بنابراین، در مدیریت شرکت‌های تعاونی اگر همة اعضای شرکت تعاونی با اختیار کامل بپذیرند که هر عضو تنها حق یک رای داشته باشد، نه خلاف مقتضای عقد و نه به امری که خلاف شرع باشد، ملتزم شده‌اند. اگر در مدیریت شرکت‌های تعاونی، افزون بر هر عضو یک رای، بر اساس ملاک تخصص و سابقة عضویت نیز تعدادی رای به اعضاء اختصاص یابد، به دلایلی که گذشت، قطعاً بلا اشکال است.
2. مسئولیتپذیری اعضا در برابر همدیگر. مسئولیتپذیری اعضا باعث می‌شود قوانینی که به مصلحت عموم مردم وضع می‌شود، توسط آنان رعایت شده و از نابسامانی‌ها جلوگیری گردد و نظم لازم استقرار یابد. ایجاد مسئولیت در اعضای شرکت تعاونی در صورتی ممکن است که اعضا احساس کنند به طور واقعی نظرات آنان در مدیریت شرکت دارای اهمیت است. بنابراین، اگر حق رای افراد براساس میزان سرمایه آنان باشد، قطعاً میزان احساس مسئولیت اعضاء کاسته می‌شود. در آموزههای دینی به مسئولیت‌های افراد در برابر هم فراوان تصریح شده است. پیامبر گرامی اسلام(ص) و سایر ائمه در سخنان فراوانی مردم را مورد خطاب قرار داده و به مسئولیت آنان در برابر هم تاکید نموده‌اند. رسول الله(ص) فرمود:
کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته (بخاری، 1981، ج 1، ص 160؛ مجلسی، 1374، ج 75، ص 38).
همة شما چوپان ( نگهبانید ) و همة شما در برابر گله ( مردم ) مسئول هستید.
همچنین رسول الله(ص) در گفتار دیگری برای اهتمام به امور مسلمین فرمود:
من اصبح ولا یهتم بامور المسلمین فلیس منهم (محمد بن یعقوب کلینی؛ الاصول من الکافی؛ ج2، ص 164).
هر کس صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان محسوب نمی‌شود.
برای این که اعضای تعاونی به امور همدیگر اهتمام ورزند، باید بستر این امر برای همة اعضا فراهم شود. تردیدی نیست که یکی از مهمترین راه‌های فراهم نمودن این بستر در شرکت‌های تعاونی آن است که افراد احساس کنند که نظر آنان در امور مدیریتی اهمیت دارد که مصداق کامل تحقق آن، رای‌گیری به نحوی است که بیان شد.
3. وحدت و همبستگی جامعه اسلامی در همة امور مطلوب و مورد تاکید آموزههای اسلامی است. خدای متعال در قرآن تصریح می‌کند:
واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا (آل عمران (3): 103).
همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید.
رای‌گیری به نحوی که بیان شد، قطعا میزان وحدت، همبستگی و الفت اعضا را در اقتصاد تعاونی تشدید می‌کند و مجموعة اقتصاد تعاونی را برای رسیدن به اهدافشان کمک می‌نماید.
3. اصل سود محدود برای سرمایه(سود متناسب برای سرمایه)
ادلة ذیل برای تعلق سود محدود به سرمایه ارایه می‌شود:
1. اگر به سرمایه، بهره‌ای برابر با بهرة حاصل از عرضه و تقاضای سرمایه در بازار داده شود یا مازاد دستمزد نیروی کار و سایر هزینه‌ها، سهم سرمایه و مالک آن باشد، سرمایه در مقابل نیروی‌های فعال، ترفیع شأن می‌یابد و این وضعیت خلاف فلسفة تاسیس اقتصاد تعاونی است. به تعبیر نویسندة کتاب اصول تعاون در دنیای معاصر: «پول و سرمایه در اقتصاد تعاونی باید همواره خدمتگزار باشد نه ارباب... بهره به میزان زیاد می‌تواند به یک قدرت برده‌سازی مبدل شود.» (آبوتز، 1348، ص 15) اتحادیة بینالمللی تعاون در سال 1966 در بارة محدودیت سود سرمایة تعاونی گزارش داده است که تکنیک‌های صنعتی اشتهای پایان‌ناپذیری برای بلع سرمایه دارند، افرادی که مالک یا فرمانروای پول هستند، در داد و ستدها چنان قدرت معاملاتی نیرومندی دارند که در برابر سایر عوامل تولید بالاترین منافع را به دست می‌آورند (طالب، 1376، ص 199 و 200).
سرمایهداران با قدرت سرمایه، سرنوشت تولید و تولید کنندگان را تحت اختیار می‌گیرند. با قدرت پول تقاضای کاذب و کمبود مصنوعی ایجاد می‌کنند و سرنوشت انسان را رقم می‌زنند و تولیدات فراوان که باید در خدمت انسان و برای رفاه او باشد، وسیله‌ای جهت ایجاد مشکلات بیشتر برای انسان می‌شود. سرمایهداران بزرگ با احتکار مواد اولیه، جلوگیری از تولید و فروش کالاهای مشابهی که به وسیلة بنگاههای کوچک‌تر عرضه می‌شوند و ارزان فروشی به میزان معین و در زمان محدود و سرانجام ورشکست کردن تولید کنندگان کوچک برای از میان بردن سایر بنگاههای تولیدی، انسان‌ها را به خدمت سرمایه در‌می‌آورند (لاسر، 1350، ص 77 و 78).
با توجه به آنچه گذشت، اصل محدودیت سود سرمایه، حرکت به سمت ارزش دادن به انسان است تا به سوی حاکمیت انسان در برابر پول و سرمایه گام برداشته شود.
2. با محدودیت سود سرمایه، الگوی دموکراسی اقتصادی محقق می‌شود. ولی با حاکمیت پول و سرمایه، دموکراسی در عرصة اقتصادی معنا نخواهد داشت. انسان‌ها در عرصة سیاسی با مشارکت در رای و بهره‌مندی از قدرت و توزیع آن از دموکراسی سیاسی برخوردار می‌شوند. همین‌طور باید با تنزل جایگاه سرمایه و ترفیع جایگاه انسان و تبدیل سرمایه به خدمتگزار واقعی برای همة انسان‌ها، به دموکراسی واقعی دست یافت. به قول شارل ژید اقتصاد تعاونی عبارت است از دموکراسی اقتصادی که انسان بر سرمایه پیروز می‌شود. یکی از اصول تحقق چنین دموکراسی اقتصادی، سود محدود به سرمایه در اقتصاد تعاونی است (مدنی،1372، ص 147). در واقع با محدودیت سود به سرمایه و توزیع مازاد بر آن، به نیروی‌های فعال، به جای سرمایه‌سالاری در روابط اقتصادی، انسان‌محوری تقویت می‌شود و حاکمیت همة نیروی‌های فعال در روابط اقتصادی محقق می‌شود.
3. تعاونی‌ها علاوه بر پیگیری اهداف اقتصادی از جمله رفاه عمومی، اهداف اجتماعی از قبیل صلح، برادری، آزادی را نیز دنبال می‌کنند. اقتصاد تعاونی از اعضای خود توقع دارد که مفهوم و اهداف تعاون را درست درک کنند و در تحقق مفهوم تعاون و وصول به اهداف آن با هم همکاری داشته باشند و با قبول مسئولیت در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت نمایند و با احساس مالکیت نسبت به بنگاهی که در آن فعالیت می‌کنند، برای بهبود وضعیت زندگی همة اعضای آن تلاش کنند. تأمین چنین اهداف و شرایطی با حاکمیت سرمایه در برابر انسان هرگز میسر نیست. اما با حاکمیت انسان در فرایند اقتصادی و تخصیص سود محدود به سرمایه، مسیر تحقق چنین شرایطی هموار می‌شود (وزارت تعاون و امور روستاها، 1352، ص 127 و 128). همچنین، اتحادیة بینالمللی تعاون در بیست و سومین کنگرة تعاونی در سال 1966 در گزارش خود در بارة تفاوت‌های اساسی سیستم اقتصاد تعاونی با مؤسسات تجاری آورده است که هدف اصلی اقتصاد تعاونی ارزان ساختن ضروریات زندگی برای مصرف‌کنندگان و یا تامین یک زندگی شایسته برای تولید کنندگان و سرانجام بنیانگذاری یک نظام اجتماعی بر مبنای انصاف برای توزیع ثروت و درآمد است. دنبال نمودن این اهداف تنها با تخصیص سود محدود به سرمایه و گرفتن حاکمیت و فرمانروایی از آن و سپردنش به انسان میسر می‌باشد (طالب، 1376، ص 200).
سود محدود از منظر آموزههای اسلامی
از منظر اسلام اگر قراردادی صحیح منعقد شود و افراد با رضایت و آزادی کامل، شروطی را به عنوان طرف قرارداد بپذیرند، در صورتی‌که این شروط خلاف مقتضای قرارداد و همچنین مخالف شرع مقدس اسلام نباشند، چنین قراردادی بلا اشکال است. بنابراین، طرف‌های قرارداد، اعم از آنانی که در شرکت‌های تعاونی عضو هستند یا افرادی که عضو نیستند، اما در شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری می‌کنند، در صورتی که با آزادی و رضایت کامل، سود محدود به سرمایه را بپذیرند، حتی اگر این سود کمتر از سود متعارف بازار باشد، چنین قراردادی از منظر اسلام صحیح است. چون اولاً: خلاف مقتضای قرارداد، شرطی نشده است، ثانیاً: این شرط خلاف شرع مقدس اسلام نیست. حتی اگر اعضای تعاونی یا افراد غیر عضو با آزادی و رضایت کامل سرمایه‌گذاری نمایند و در برابر سرمایه‌گذاری، مطلقاً متعهد به عدم دریافت سودی شوند باز هم بلا اشکال است. در تایید آنچه بیان شد، روایاتی تصریح دارند که برادر مؤمن از برادر مؤمن خود در معاملات و قراداد‌ها سود دریافت نمی‌کند و این امر در روایات به عنوان حق برادری نامیده شده است. امام صادق(ع) در روایتی فرموده است:
ربح المؤمن علی المؤمن رباً (حر عاملی، 1288، ج 17، کتاب التجاره، باب 10، ص 297، ح 3).
سود مؤمن از مؤمن دیگر ربا است.
حضرت(ع) در روایت دیگری تعبیر: «ربح المؤمن رباً»: سود مؤمن ربا است» را دارد (حر عاملی، 1288، ج 17، ص 298، ح 5).
البته، اطلاق گفتار امام(ع) در بیان دیگری تقیید شده (حر عاملی، 1288، ج 17، ص 397، ح 4) و فقها روایات این موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که اخذ سود در عصر غیبت امام زمان(ع) حرام نبوده و تنها مکروه است (محمدحسن نجفی؛ جواهر الکلام؛ ص 455). بنابراین، اگر طرف‌های قرارداد در تعاونی‌ها همه از مؤمنین باشند، شایسته است اصلاً سودی دریافت نکنند.
با توجه به مطالب بیان شده، سود محدود با شرایط بیان شده از منظر آموزههای اسلامی مجاز، بلکه مطلوب است.
4. اصل مازاد برگشتی
در اقتصاد تعاونی بر اثر فعالیت‌های اقتصادی اعضا، درآمدی حاصل می‌شود. وقتی هزینه‌ها کسر گردند، ذخایر لازم انجام گیرد و سود محدودی به سرمایه تعلق گیرد، اقتصاد تعاونی ممکن است با سود ویژه مواجه شود. این سود ویژه بین اعضای تعاونی که در تولید آن نقش داشته‌اند، توزیع میگردد. بنابراین، به آن، مازاد برگشتی اطلاق می‌شود. در بنگاههای اقتصادی غیر تعاونی، سود حاصله، بین تعداد خاصی که صاحبان سرمایه باشند، توزیع میگردد. ولی در اقتصاد تعاونی این سود نصیب افرادی می‌شود که در ایجاد آن نقش داشته باشند. در اقتصاد تعاونی، اصل آن است که هیچگونه مازاد درآمدی به وجود نیاید. اما به دلایل ذیل شرکت تعاونی قادر به انجام چنین امری نیست:
1. فروش کالا به قیمت تمام شده ممکن است باعث تحریک بخش خصوصی و رقابت مخرب آنان را علیه تعاونی‌ها برانگیزاند.
2. قیمت تمام شده که معمولا از قیمت متعارف بازار پایین‌تر می‌باشد، موجب میگردد تا برخی از اعضا کالا را بیش از نیاز خود خریداری و در اختیار سایرین قرار دهند. این امر ممکن است مشکلاتی را برای تعاونی ایجاد کند.
3. ممکن است برخی کالاها در انبار باقی بماند یا فاسد شود و یا از نظر وزن و کیفیت افت نماید. در این صورت فروش به قیمت تمام شده موجب ضرر و زیان می‌شود.
4. سرشکن نمودن هزینههای شرکت تعاونی روی انواع کالاها و تعیین قیمت تمام شده هر یک از آنها، افزایش هزینههای حسابداری و مشکلات فراوانی را به دنبال دارد (برای آشنایی بیشتر ر.ک: بکن، 1356، ص 66 ـ 68؛ طالب، 1376، ص 235 ـ 236؛ انصاری، 1383، ص 174 ـ 175).
بنابراین، شرکت تعاونی ناچار است از قیمت تمام شده عدول کند و قیمت کالاهای خود را در حد قیمت متعارف بازار یا نزدیک به آن، عرضه نماید. در واقع، خریدار کالا با خرید خود، مازادی به اندازه تفاوت قیمت تمام شده و قیمت خرید را ایجاد می‌کند. در حالیکه هدف از تاسیس تعاونی، عدم پرداخت این مازاد توسط اعضای تعاونی است. بنابراین، مازاد ایجاد شده توسط فعالان اقتصادی تعاونی، در پایان سال مالی باید به نسبت معاملاتشان، به خود آنان برگشت داده شود (طالب، 1376، ص 219؛ انصاری، 1383، ص 174 ـ 175؛ وزارت تعاون و امور روستاها، 1352، ص 155 ـ 159).
5. اصل آموزش و اطلاع رسانی دائمی به اعضاء
برای فعالیت‌های دسته‌جمعی که به دنبال اهداف مشخصی هستند و هر یک از افراد آن، وظایفی را به سمت اهداف بر عهده دارند، بدون آموزش و اطلاع‌رسانی کافی، وصول به اهداف، امکان‌پذیر نیست. هدف واقعی نهضت تعاون، ایجاد تغییرات مناسب در رفتار افراد جامعه به منظور رفع نیازهای زندگی از طریق همکاری و تفاهم دسته‌جمعی است. این تغییرات تنها از طریق آموزش امکان‌پذیر می‌باشد. تجربه نشان داده است که مهمترین عامل شکست شرکت‌های تعاونی عدم توجه کافی به مسالة آموزش بوده است. بی اطلاعی اعضای تعاونی از اهداف و اصول تعاونی و اینکه چه انتظاری از تعاونی دارند و تعاونی چه انتظاری از آنان دارد و چگونه باید هیات مدیره را انتخاب کنند و... عامل مهمی هستند که بی توجهی به آنها شرکت‌های تعاونی را به سمت شکست پیش می‌برند (وزارت تعاون و امور روستاها؛ مجموعة گفتارهای تعاونی(نشریة 85)؛ ص 180). برعکس، برخی تحقیقات نشان می‌دهند که تعاونیهای موفق نسبت به تعاونیهای ناموفق آنهایی هستند که برنامه‌‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی مطلوبی دارند و برای این امور هزینههای قابل قبولی متحمل می‌شوند (بوگاردوس، 1352، ص 108 و 109). رئیس اتحادیة بینالمللی تعاون در اهمیت آموزش در تعاونی می‌نویسد: «گفته شده که تعاون نهضتی است اقتصادی که روش‌های آموزشی را بکار می‌برد، این بیان به همان اندازه صحیح است که بگوئیم تعاون نهضتی است آموزشی که روش‌های اقتصادی را بکار می‌برد.» (وزارت تعاون و امور روستاها، 1352، ص 184) اقتصاد تعاونی بدون درک روشن از اصول و اجرای آنها، اقتصاد تعاونی محسوب نمی‌شود. درک اصول و اجرای آن بدون آموزش امکان‌پذیر نیست. بنابراین، به لحاظ جایگاه، این اصل از اصولی است که ناظر به سایر اصول اقتصاد تعاونی می‌باشد. به تعبیر اموری بوگاردوس از اندیشمندان تعاونی «آموزش وسیله‌ای است که اصول تعاونی را عمیقاً و به طور وسیعی به عمل در‌می‌آورد.» (بوگاردوس، 1352، ص 93)
اهمیت اصل آموزش کاملاً از فلسفة تاسیس اقتصاد تعاونی ناشی می‌شود. آموزش انسان و اعضای تعاونی باعث می‌شود تا آنان به اصول و ارزش‌ها و ابعاد مختلف تعاونی اطلاع و آگاهی پیدا کنند، انواع حقوق و وظایف خود را بشناسند، تخصص خود را متناسب با پیشرفت‌های علمی افزایش دهند و روش‌های مدیریتی به خدمت گرفتن سرمایه را در شرایط مختلف اقتصادی فرا بگیرند. این نوع آموزش به یقین باعث ترفیع جایگاه انسان در برابر سرمایه در فرآیند اقتصادی می‌شود. تردیدی نیست که این نوع آموزش، مورد تایید آموزههای اسلامی بوده و نیازمند استدلال و اثبات نیست.
تحلیل آزادی اقتصادی انسانمحور در راهبرد تعاونی(جمع‌بندی)
بیان شد که در راهبرد تعاون سه مرحله فعالیت اقتصادی وجود دارد. در مرحلة اول، همة انسان‌های مصرف‌کننده حق دارند به هدف رفع نیازهای مادی خود به عضویت تعاونی درآیند. هیات مدیره تعاونی اگر تشخیص داد که فردی به هدف رفع نیاز مادی خود خواستار عضویت در تعاونی است نباید مانع عضویت وی شود. در صورتی که هیات مدیره به این نتیجه برسد که فردی به قصد اخلال، قصد عضویت دارد یا حاضر نیست مسئولیت‌های خود را در برابر بهره‌مندی از حق آزادی عضویت بپذیرد، می‌تواند مانع عضویت وی شود. بنابراین، همة انسان‌های فعال اقتصادی با قبول مسئولیت‌ها که اصول و ارزش‌های تعاونی آنها را بیان می‌کنند، می‌توانند از حق آزادی عضویت در تعاونی بهره‌مند شوند. با عضویت در تعاونی، مالک منابع و محصول تولیدی می‌شوند و در مدیریت فرایند اقتصادی با آزادی کامل حق نظر و تصمیم‌گیری دارند. در مرحلة دوم و سوم، تمام اعضای تعاونی اعم از آنهایی که در تعاونی کار می‌کند یا تنها عضو تعاوی محسوب می‌شود و تنها از محصولات تولیدی تعاونی بهره‌مند می‌شود، با سرمایه‌گذاری خود مالک منابع و محصول تولیدی می‌شوند و حق آزادی برای انتخاب هیات مدیره و تصمیم‌گیری در امور مهم تعاونی را دارند. یعنی اعضای تعاونی که تنها مصرف کننده محصولات تولیدی هستند، و نیز اعضایی که افزون بر مصرف کننده، شاغل در بخش توزیع یا تولید در تعاونی می‌باشند، به معنای واقعی آزادی اقتصادی دارند و میزان سرمایة آنها تعیین کنندة میزان بهره‌مندی آنان از حق آزادی نیست. بنابراین، همة اعضای تعاونی دو منظوره هم در عضویت تعاونی و نیز در تصمیم‌گیری‌های تمام فرایند اقتصادی تولید و توزیع حق دارند و همچنین، شرایط بهره‌مندی از این حق برای همة آنان فراهم است. یعنی اعضای تعاونی در تعاونیهای دو منظوره به معنای واقعی حق آزادی اقتصادی دارند. به همین جهت، آزادی اقتصادی در تعاونیهای دو منظوره در برابر آزادی اقتصادی سرمایه‌محور نظام سرمایه‌داری، آزادی اقتصادی انسانمحور نامیده می‌شود. البته، اصول دیگر تعاونی نیز زمینة تحقق شرایط الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور و نیز راهبرد آن را فراهم می‌کنند. چون اصل سود محدود به سرمایه، مانع می‌شود تا جایگاه سرمایه در برابر انسان و نیروی کار افزایش پیدا کند. نقش اصل مازاد برگشتی آن است که منافع اقتصادی مازاد بر هزینههای مستقیم را بین نیروهای فعال اقتصادی براساس میزان تاثیری که در تولید و توزیع دارند، تقسیم کند و سرمایه، هیچگونه سهمی در این مازاد ندارد. بدین وسیله جایگاه انسان در برابر سرمایه ترفیع می‌یابد. واضح است که بر اساس اصل آموزش نیز همة اعضای تعاونی به حقوق و مسئولیت‌های خود و نیز به اهمیت و آثار اقتصاد تعاونی دو منظوره در زندگی همة اعضای تعاونی، بلکه، همة انسان‌ها آگاهی پیدا می کنند. همچنین، با اجرای اصل آموزش دائماً تخصص‌های لازم را برای افزایش بهره‌وری اعضای تعاونی‌بالا میرود. در نتیجه، با اجرای اصول تعاونی‌دو منظوره، هم شرایط تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور و هم راهبرد آن، فراهم می‌شود.
راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور آثاری از قبیل: «حذف سود غیر اخلاقی از فعالیت‌های اقتصادی، تحقق قیمت عادلانه، جلوگیری از رکود اقتصادی، جلوگیری از تورم، اشتغال متعادل و رفع بیکاری و حمایت از تولیدات ملی» را به دنبال دارد که خود نوشتار جداگانه‌ای را می‌طلبد.
منابع
1- قرآن مجید.
2- آبوتز، فرد و دیگران؛ اصول تعاون در دنیای معاصر؛ ترجمة سازمان مرکزی تعاون کشور، چ 1، تهران: سازمان مرکزی تعاون کشور، 1348.
3- آربلاستر، آنتونی؛ ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب؛ ترجمه عباس مخبر، چ 3، تهران: نشر مرکز، 1377.
4- انصاری، حمید؛ مبانی تعاون؛ چ 1، تهران: دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۳.
5- بخاری، محمد بن اسماعیل؛ صحیح البخاری؛ چ 1، بی‌جا: دارالفکر،1981م.
6- بکن، هنری؛ تصورات بنیانی از تعاون واقعی؛ ترجمه سازمان مرکزی تعاون کشور، چ 1، تهران: سازمان مرکزی تعاون کشور، 1386.
7- بوگاردوس،اموری؛ تعاون و اصول اولیة آن؛ ترجمه وزارت تعاون و امور روستاها، تهران: انتشارات وزارت تعاون،1352.
8- تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره معاصر)؛ چ 2، تهران: نشر نی؛ 1375.
9- حر العاملی، محمد بن الحسن بن علی بن محمد؛ وسایل الشیعه؛ چاپ سنگی، سید محمود بن السید هاشم الموسوی الخوانساری، ۱۲۸۸ق.
10- خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله؛ چ 1، تهران: مؤسسة‌تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379.
11- راسل، برتراند؛ جهانی که من می‌شناسم؛ چ1، ترجم روح الله عباسی، تهران: انتشارات جیبی، 1357.
12- رنانی، محسن؛ بازار یا نابازار؛ چ 1، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1376.
13- ژید، شارل و ژیست، شارل؛ تاریخ عقاید اقتصادی، کریم سنجابی، چ 1، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران،1370.
14- ساندل، مایکل؛ لیبرالیسم و منتقدان آن؛ ترجمه احمد تدین، چ 1، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴.
15- شریف الرضی، محمدبن حسین؛ نهج البلاغه؛ ترجمه جعفر شهیدی، چ 4، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۸.
16- طالب، مهدی؛ اصول و اندیشه های تعاونی؛ چ 1، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376.
17- کاپلستون، فردریک؛ تاریخ فلسفه (فیلسوفان انگلیسی)؛ امیر جلال الدین اعلم، چ 3، تهران: انتشارات سروش، 1375.
18- کلینی الرازی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق؛ الاصول من الکافی؛ تعلیق علی اکبر الغفاری، چ 4، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
19- لاسر، ژرژ؛ تعاونی‌ها در برابر کارتل‌ها و تراست‌‌ها؛ ترجمة وزارت تعاون و امور روستاها، چ 1، ش 60، تهران: وزارت تعاون و امور روستاها، 1350.
20- لالاند، آندره؛ فرهنگ علمی انتقادی فلسفه؛ چ 1، ترجمة غلامرضا وثیق، تهران: مؤسسة انتشاراتی فردوسی ایران، 1375.
21- مجلسی، مجمد باقر؛ بحار الانوار؛ چ 3، تهران: انتشارات اسلامیه،1374.
22- مجموعة مقالات دومین همایش مردم‌سالاری دینی در رویکری تطبیقی و کاربردی، به کوشش محمدرضا مرندی، تهران: انتشارات دفتر نشر معارف، 1388.
23- مدنی، علی اکبر؛ تعاونی راهی به جامعه سالم؛ چ 1، تهران: انتشارات وزارت تعاون، 1372.
24- مکارم شیرازی، ناصر؛ القواعد الفقهیة؛ چ 1، قم: مدرسه الامام امیرالمومنین، ۱۳۷۰.
25- نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام؛ چ 6، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1394 ق.
26- نمازی، حسین؛ نظامهای اقتصادی؛ چ 1، تهران: شرکت سهامی انتشارات، 1382.
27- ولنکستر، لین؛ خداوندان اندیشة سیاسی؛ ترجمة علی رامین، چ 1، تهران: امیرکبیر، 1358.
28- وزارت تعاون و امور روستاها؛ مجموعهگفتارهای تعاونی؛ تهران، انتشارات وزارت تعاون و امور روستاها. 1352.
29- یوسفی، احمدعلی؛ نظام اقتصاد علوی، چ 1، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.
چکیده
نظام سرمایه‌داری براساس مبانی بینشی و ارزشی خود، الگوی آزادی اقتصادی سرمایه‌محور را ارایه داد. براساس آن، تنها صاحبان سرمایه از آزادی اقتصادی بهره‌مند شدند و فعالان اقتصادی واقعی- نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده- از آن بهره‌ای نداشتند. این الگو افزون بر آنکه باعث شد تا کرامت نیروهای فعال اقتصادی مورد خدشه قرار گیرد، روز به روز شکاف درآمدی گسترده‌تر شد و فقر فزونی یافت و رفاه عمومی تامین نشد. اما بر اساس مبانی بینشی و ارزشی اسلام، می‌توان آزادی اقتصادی انسانمحور را طراحی نمود که همة نیروهای فعال اقتصادی اعم از صاحب سرمایه و نیروی کار از آزادی اقتصادی واقعی در عرصة اقتصادی برخوردار باشند و هر سه گروه صاحب سرمایه، نیروی کار و مصرف‌کننده به اهداف خود از فعالیت اقتصادی نایل آیند. در این الگو، آزادی اقتصادی برای همة فعالان اقتصادی به عنوان حق محسوب می‌شود. اما آنان نیز در برابر بهره‌مندی از این حق، مواجه با برخی تکالیف و مسئولیت‌ها هستند. این الگو از سویی مبتنی بر مبانی بینشی خاصی است و از سوی دیگر در پی اهداف معینی می‌باشد و برای رسیدن به آن اهداف، دارای اصول و راهبرد اقتصادی ویژه‌ای است. در این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی، با مطالعه مختصر آزادی اقتصادی سرمایه‌محور نظام سرمایه‌داری، الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور، مبانی، اهداف، اصول و راهبرد آن براساس آموزههای اسلامی تبیین و تحلیل می‌شود.
کلمات کلیدی: الگوی آزادی اقتصادی، انسانمحور، سرمایه‌محور، نظام اقتصادی سرمایه‌داری، نظام اقتصادی اسلامی، آموزههای اسلامی.
مقدمه
تقریباً همة مکاتب و صاحبان اندیشه‌ها خود را طرفدار آزادی معرفی کرده‌اند. اما مقصود همة آنها از آزادی، دقیقاَ مشخص نیست. البته، ارائه مفهومی روشن از واژه آزادی به‌گونه‌ای که جامع و مانع باشد و در بستر تحولات اجتماعی دستخوش دگرگونی نشود، امری دشوار به نظر می‌رسد. چون واژة آزادی، یک مفهوم اجتماعی ارزش‌محور است که هر صاحب مکتبی با توجه به مبانی ارزشی و اهداف مورد نظر خود آن را تعریف می‌کند. به همین جهت برخی صاحب‌نظران مدعی هستند که «معنای آزادی همانند معنای خوشبختی، خوبی، طبیعت و واقعیت به قدری کشدار است که راه را برای هرگونه تعبیری باز می‌گذارد» (ساندل، 1374، ص 25). برخی‌ها مدعی شده‌اند که نویسندگان تاریخ اندیشه‌ها برای این واژه بیش از دویست معنای گوناگون ذکر کرده‌اند (همان).
نظام سرمایه‌داری نیز بر پایة مبانی بینشی و ارزشی خود، تفسیر خاصی از آزادی اقتصادی ارایه داد و اصل آزادی را در فعالیت‌های اقتصادی برای همة فعالان اقتصادی به عنوان یکی از اصول مسلم اعلام کرد. آن‌گاه بر اساس آن اصل و سایر اصول متخذ از مبانی بینشی و ارزشی خود، نظام اقتصادی خود را طراحی و اجرا کرد. اما پرسش جدی دربارة اصل آزادی این است: آیا در نظام سرمایه‌داری زمینة بهره‌مندی از آزادی اقتصادی برای همة فعالان اقتصادی وجود دارد یا تنها صاحبان سرمایه می‌توانند از آزادی اقتصادی بهره‌مند شوند و فعالان حقیقی اقتصادی- نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده - از این حق بی‌بهره‌اند؟ در واقع، الگوی آزادی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری، سرمایه‌محور است یا انسانمحور؟ اگر الگوی آزادی اقتصادی، سرمایه‌محور باشد، آیا می‌توان براساس آموزههای اسلامی الگوی آزادی اقتصادی انسان‌محوری ارایه داد که همة فعالان اقتصادی- صاحب سرمایه، نیروی کار ماهر و نیمه ماهر و ساده - از آزادی در عرصة اقتصادی بهره‌مند شوند؟
به نظر می‌رسد بر اساس آموزههای اسلامی می‌توان الگوی آزادی اقتصادی را به گونه‌ای طراحی و اجرا نمود تا همة فعالان اقتصادی از آزادی در عرصة اقتصادی بهره‌مند شوند. بنابراین، در ادامه، به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از روش‌های عقلایی، آزادی اقتصادی براساس آموزههای نظام سرمایه‌داری، اشاره می‌شود؛ سپس آزادی اقتصادی بر پایة آموزههای اسلامی تبیین و تحلیل شده و الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور و راهبرد آن معرفی میگردد.
قبل از ادامه بحث گفتنی است که مقصود این تحقیق از آزادی اقتصادی آن است که همة نیروهای فعال اقتصادی- صاحب سرمایه، نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده - حق تصمیم‌گیری و اظهارنظر در تمام امور اقتصادی را داشته باشند و در عین حال امکان بهره‌مندی از این حق برای آنان وجود داشته باشد؛ به گونه‌ای که اگر خواسته باشند از این حق خود استفاده کنند، هیچ مانعی برای آنان وجود نداشته باشد و در صورتی که نخواسته باشند از حق خود استفاده کنند، از ناحیة هیچ فرد حقیقی یا حقوقی مواجه با اجبار نباشند.
نظام سرمایه‌داری و آزادی اقتصادی سرمایه‌محور
آزادی اقتصادی، واژه‌ای است که از زمان شکل‌گیری اقتصاد لیبرالیسم به عنوان یک اصل غیر قابل انکار وارد ادبیات اقتصادی شد.
چرا آزادی اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفته شد؟
اساسی‌ترین مبنای اعتقادی نظام سرمایه‌داری، «دئیسم» است. بر اساس این مبنا خداوند بعد از آفرینش جهان طبیعت، نظام طبیعی را که کارآمدترین نظام در عالم تکوین است، در آن قرار داده است. نظام اقتصادی نیز جزئی از نظام طبیعی است. مطابق با این نظام هر کس درپی حداکثرسازی منافع مادی شخصی خود است و «دست نامرئی» آدام اسمیت باعث می‌شود تا منافع عموم نیز حداکثر شود. یگانه وظیفة عالمان اقتصادی، درک و شناسایی آن نظام، آن‌گاه همسویی و هماهنگی با آن است (کاپلستون، 1375، ج 5، ص 179؛ شارل ژید و شارل ژیست، 1370، ص 9 ـ 18، 124، 125؛ تفضلی؛ 1375، 69، 70، 72، 86، 87؛ نمازی، 1382، ص 22 ـ 24). بنابراین، خدای متعال و ارادة او را از عرصة فعالیت‌های اقتصادی حذف و انسان و ارادة او را به عنوان خواستگاه اصلی خود معرفی نمود. اراده و خواست انسان، ارزش اصلی، بلکه منبع ارزشگذاری محسوب شد و تمام ارزش‌های دینی ناسازگار با خواسته‌های انسان، ضد ارزش تلقی گردید (آربلاستر، 1377، ص 140؛ لالاند، 1375، ذیل واژة HUMANISME). بدین وسیله مدعی انسان‌محوری در عرصة اقتصادی شدند.
نظام سرمایه‌داری اصالت لذت مادی را در معرفی سعادت و شقاوت، معیار قرار داد و ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها نیز با همین معیار مورد ارزیابی قرار گرفت (راسل، 1357، ص1060؛ کاپلستون؛ ج 8، ص 24). به دنبال آن، هدف نهایی انسان را در فعالیت اقتصادی، منفعت شخصی مادی معرفی کردند (ولنکستر، 1358، ج 3، ص 124).
نظام سرمایه‌داری، بر پایة مبانی پیشین، اصالت فرد را به عنوان یکی از اصول اقتصادی مسلم پذیرفت و جامعه را یک عنوان انتزاعی معرفی کرد. در نتیجه، همه چیز باید از آن فرد باشد. براین اساس، مالکیت مطلق فردی خصوصی، اصل دیگری در روابط اقتصادی، جایگاه رفیع پیدا کرد. در نتیجه انسان در عرصة اقتصادی برای حداکثر سود مادی شخصی و توسعة مالکیت فردی خصوصی آزادی مطلق دارد. به عبارت دیگر اصل آزادی مطلق اقتصادی نیز یکی از نتایج مبانی نظام سرمایه‌داری شناخته شد (آربلاستر، 1377، ص 55 ـ 80).
بنابراین، نظام سرمایه‌داری با اصول زیر معرفی شد:
1. اصل لذت‌طلبی مادی؛
2. اصالت فردی در روابط اقتصادی؛
3. اصل مالکیت مطلق فردی خصوصی؛
4. اصل آزادی مطلق اقتصادی؛
بر پایة اصول پیشگفته اصل رفتاری رقابت آزاد برای حداکثر نمودن منافع مادی شخصی را نتیجه گرفت. رقابت در طول تاریخ نظام سرمایه‌داری، تفاسیر گوناگونی به خود گرفته است (رنانی، 1376، ص 83 ـ 100)؛ اما در همة این تفاسیر، مفهوم داروینیستی آن که عبارت است از: کوشش و مبارزه با رقیبان برای پیروزی در دستیابی به امکانات اقتصادی بیشتر، در آن نهفته است (Schnitzer, 1944: 26).
آیا مبانی و اصول پیشگفته برای همة فعالان اقتصادی، آزادی اقتصادی را به ارمغان آورده است یا تنها عده‌ای توانستند از آزادی اقتصادی بهره‌مند شوند؟
عدم تحقق آزادی اقتصادی واقعی در نظام سرمایه‌داری
مبانی و اصول نظام سرمایه‌داری این پیام را داشت که افزایش مالکیت از ناحیة حداکثر نمودن سود مادی شخصی یک نوع ارزش است. بنابراین، هر کس حق دارد برای گسترش مالکیت خود بر ثروت و دارایی جامعه با دیگران به رقابت برخیزد. در نتیجه، در مدت کوتاهی صاحبان سرمایه، قدرت اقتصادی جامعه را در اختیار گرفتند. نیروهای کار ماهر و نیمه ماهر و ساده برای پیدا کردن لقمه نانی به استخدام صاحبان سرمایه درآمدند. هر طوری صاحب سرمایه بخواهد باید برای او کار کنند. حق هیچ نوع تصمیم‌گیری دربارة نوع، کمیت و کیفیت تولید را ندارند. در مدیریت فرایند اقتصادی جایی برای آنها تعریف نشده است. هر گاه صاحب سرمایه بخواهد می‌تواند آن ها را از کار اخراج کند. او تنها از یک دستمزد ثابت حداقلی بهره‌مند است و تمام محصول تولیدی برای صاحب سرمایه است. در واقع، نظام سرمایه‌داری آزادی اقتصادی را تنها برای صاحبان سرمایه به ارمغان آورده و نیروهای حقیقی فعال اقتصادی، از آزادی اقتصادی بی بهره ماندند. صاحبان سرمایه با توجه به فضای آزادی سیاسی، به کمک قدرت سرمایة خود قدرت سیاسی و تقنین جامعه را نیز در اختیار گرفتند. بدین وسیله پول و سرمایه و بهرة متعلق به آن،نیروهای فعال حقیقی را از آزادی اقتصادی محروم کردند.
اصل آزادی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری نتیجه معکوس داد و نقض غرض اتفاق افتاد. نیروهای کار به خدمت سرمایه و صاحب آن درآمده و خدمتگزار سرمایه شدند. ولی، جایگاه سرمایه در پناه اصل آزادی اقتصادی ترفیع پیدا کرد و تبدیل به فرمانروا گردید. بنابراین، آزادی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری با توجه مبانی و اصول متخذ از آن، آزادی اقتصادی سرمایه‌محور است. آزادی اقتصادی سرمایه‌محور، تنها ظرفیت تاسیس الگوی بخش خصوصی سرمایهسالار را دارد.
پیگیری اصل آزادی اقتصادی مطابق با مبانی نظام سرمایه‌داری هم اکنون دنیا را با مشکلاتی مواجه کرده است که به اختصار اشاره می‌شود: اولاً: فقر و فساد و شکاف درآمدی شدید در دنیا حاکم است؛ ثانیاً: رکود شدید در بازارهای مالی و تولیدات صنعتی وجود دارد؛ ثالثاً: گرانی مواد غذایی مردم را مواجه با مشکلات فراوان برای تامین حداقل‌های زندگی کرده است؛ رابعاً: اخراج گارگران زیادی باعث افزایش خیل بیکاران در دنیا شده است. همین کارگران هنگام رونق اقتصادی تنها درآمد ثابت حداقلی دریافت می‌کنند و همة منافع رونق از آن سرمایهداران است؛ اما هنگام رکود باید از کارخانه‌ها اخراج شوند و از درآمد حداقلی محروم گردند. در واقع بر دنیای تحت سیطرة نظام سرمایه‌داری سایة فقر و ناامیدی حاکم شده است.
بنابراین، اگرچه نظام سرمایه‌داری آزادی اقتصادی را بر اساس مبانی خود حق همة مردم می‌داند، اما به جهت آنکه آزادی اقتصادی در این نظام، سرمایه‌محور بوده است، هرگز شرایط بهره‌مندی از این حق برای فعالان حقیقی اقتصادی در نظام سرمایه‌داری فراهم نشده و نخواهد شد.
آیا اصل آزادی اقتصادی سرمایه‌محور و متعاقب آن، بخش خصوصی سرمایهسالار، مورد تایید آموزههای اسلامی است؟ در واقع آزادی اقتصادی برای رقابت جهت پیگیری حداکثر سود در روابط اقتصادی و در نتیجه توسعه مالکیت خصوصی فردی مطلق از منظر آموزههای اسلامی مورد قبول است؟ در ادامه، این امر براساس آموزههای اسلامی بررسی می‌شود.
آزادی اقتصادی سرمایه‌محور از منظر اسلام
از منظر دستگاه فقه اسلامی اگر هر اصل رفتاری اقتصادی در چارچوب ضوابط اسلامی قرار گیرد، مورد امضای شارع است. در این امضا و تایید به مبانی اعتقادی و ارزشی که پشتوانة چنین اصلی باشد، هیچ نظری نخواهد شد. چه مبانی اعتقادی و ارزشی آن اصل رفتاری، موافق با آموزههای اسلامی باشند و یا کاملاً ناسازگاری با توحید و سایر اصول اسلامی داشته باشند. بنابراین، اگر تحقق اصل آزادی اقتصادی سرمایه‌محور همراه با رعایت اصول عامة فقه اسلامی از قبیل: پرهیز از غرر، ضرر، ربا، اکل مال به باطل و... باشد، بلا مانع است. بنابراین، آزادی اقتصادی برای رقابت جهت پیگیری حداکثر سود مادی شخصی در روابط اقتصادی و نیز کسب مالکیت به هر میزانی در صورتی که واجبات و محرمات اسلامی رعایت شود، بلا مانع است. نتیجة طبیعی تحقق اصل آزادی اقتصادی سرمایه‌محور مورد امضای دستگاه فقه اسلامی، الگوی بخش خصوصی سرمایهسالار اسلامی است. چون در چنین الگویی، آزادی اقتصادی به معنای واقعی برای سرمایه و صاحب سرمایه، محقق می‌شود. زیرا مالکیت منابع و محصول تولیدی و مدیریت فرآیند اقتصادی تماماً در اختیار سرمایه و صاحب سرمایه است و نیروی کار- اعم از ماهر، نیمه ماهر و ساده - که تاثیر آ‌ن‌در تولید به مراتب بیشتر از سرمایه است، هیچگونه آزادی در تنظیم و تعیین روابط اقتصادی ندارد و تنها از یک دستمزد ثابت حداقلی بهره‌مند است و تمام مازاد درآمد در دوران رونق اقتصادی، سهم سرمایه و صاحب آن است و در دوران رکود اقتصادی باید بیکار شود. در واقع کارکرد آموزههای نظام سرمایه‌داری و الگوی اصل آزادی سرمایه‌محور تنها در جهت اهداف صاحبان سرمایه است. البته، گفتنی است که رعایت قواعد پیشگفته تا حدی از شدت جریان سرمایه‌محوری و آثار آن در اقتصاد اسلامی می‌کاهد.
آزادی اقتصادی انسانمحور
آیا بر اساس آموزههای اسلامی می‌توان الگویی را طراحی نمود که همة فعالان اقتصادی از آزادی اقتصادی واقعی برخوردار شوند؟ آیا می‌توان الگویی از اصل آزادی اقتصادی طراحی نمود تا کارکرد آن در جهت تامین اهداف: نیروی‌کار، مصرف کنندگان و صاحبان سرمایه باشد؟ در ادامه الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور بر اساس آموزههای اسلامی که تمام فعالان اقتصادی با اجرای این الگو به معنای واقعی از آزادی اقتصادی بهره‌مند می‌شوند و نیز تامین‌کنندة اهداف سه دسته پیشین است، پیگیری می‌شود.
مبانی اعتقادی الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور
در این بخش، مبانی بینشی این الگو به اختصار اشاره می‌شود و بررسی مفصل آن به منابع مربوط ارجاع میگردد (یوسفی، 1386، 87-143). از دیدگاه اسلام جهان هستی و انسان، آفریدة خدای متعال هستند (انعام (6): 6). برای اینکه انسان به سعادت دست یابد، خدای متعال افزون بر هدایت تکوینی(طه (30): 50)، دارای هدایت تشریعی است(جمعه، 2). از منظر آموزههای اسلامی، جهان هستی مشتمل بر دو عالم دنیا و آخرت است. انسان دارای دو زندگی یکی در دنیا و دیگری در آخرت است و زندگی آخرت در طول حیات دنیایی و در ادامة آن است. حیات انسان در عالم آخرت جاویدان و ازلی است. حیات عالم دنیایی انسان در عالم آخرت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و برای تمام اعمال کوچک و بزرگ او پاداش و کیفر تعیین می‌شود(زلزله (99): 6 ـ 8). نعمت‌های عالم آخرت بی‌‌بدیل، گسترده و پایان‌ناپذیر است و برا ی مؤمنین هرگونه لذت و به هر مقداری در عالم آخرت فراهم است(غافر (40)، 40؛ زخرف (43): 71 ـ 72).
هدف از آفرینش انسان دستیابی به سعادت و کمال است. سعادت انسان عبارت است از: برخورداری از بیشترین لذت در حیات دنیایی و آخرتی. انسانی سعادتمندتر است که سرجمع لذت‌های دنیایی و آخرتیش بیشتر باشد. خوب از نظر انسان آن است که او را به هدف زندگیش نزدیک کند و بد آن است که او را از هدفش دور سازد. رفتار عقلایی اقتضاء دارد که انسان همیشه در پی لذت بیشتر و پایدارتر باشد(یوسفی، 1386، 198 ـ 208). همچنین، آموزههای اسلامی ما را به نظریه - اصالت فرد و جامعه- ارشاد می‌کنند. بنابراین، از منظر آموزههای اسلامی، انسان ضمن استقلال در تصمیم‌گیری‌های شخصی، در برابر جامعه نیز دارای مسئولیت‌هایی است.
جایگاه انسان در فرآیند اقتصادی
آموزههای اسلامی برای انسان جایگاه ویژه‌ای قرار داده است که باید بر اساس آن، انسان در فرآیند اقتصادی نقش مهمی داشته باشد:
1. انسان اشرف تمام مخلوقات عالم است: ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارک الله احسن الخالقین(مؤمنون (23): 14): پس از آن (دمیدن روح پاک مجرد) خلقی دیگر انشاء کردیم، آفرین بر خدای متعال بهترین آفرینندگان.
خدای متعال این تعبیر را برای آفرینش هیچ موجود دیگری بکار نگرفته است. این آفرین گفتن به خود، دلیل بر عظمت آفرینش و آفریده است.
2. انسان مسجود ملائکه است: اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم (بقره (2): 34): زمانی‌که به ملائکه گفتیم که بر آدم سجده کنید.
3. انسان جانشین خدا در زمین است: هوالذی جعلکم خلائف الارض (انعام (6): 165): اوست خدایی که شما انسان‌ها را جانشین خود در زمین قرار داد.
4. حفظ کرامت انسانی مورد تاکید آموزههای قرآنی است: لقد کرمنا بنی آدم (بنی اسرائیل، 70): حقیقتاً فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم.
5. تمام نعمت‌های الهی برای انسان آفریده شده است: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا (بقره (2): 29): او خدایی است که همه آنچه را (از نعمت‌ها) در زمین وجود دارد، برای شما (انسان‌ها) آفرید.
6. خدای متعال در آیة دیگری بهره‌مندی همة مردم از نعمت‌های الهی را بر خود واجب کرده است: ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها (هود (11): 6): هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست مگر آنکه روزی او بر خدا واجب است.
با توجه به مبانی اسلامی در بارة جایگاه انسان در عالم آفرینش می‌توان مطالب زیر را نتیجه گرفت:
1. در هیچ آیه و روایتی بیان نشده است که این جایگاه به برخی انسان‌ها اختصاص دارد و سایرین از آن بی‌بهره هستند.
2. هیچ تخصیص و استثنایی وجود ندارد که آن جایگاه رفیع برای انسان در عرصة اقتصادی نیست و تنها در عرصة مثلا اخلاقی و عرفانی است.
3. هیچ تخصیص و استثنایی وجود ندارد که دلالت کند برخی از انسان‌ها حق بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی را دارند و سایرین چنین حقی ندارند.
این نوع نگاه به انسان، نگاهی کاملاً متفاوت از نگاه نظام سرمایه‌داری است. اسلام، انسان را محور و سرمایه را در حاشیه و در خدمت انسان قرار می‌دهد. متناسب با این نوع نگاه، نیروی کار باید مالک منابع و محصول تولیدی، مدیر فرآیند اقتصادی، متناسب با توان و تخصص خود بهره‌مند از دستمزد ثابت، و متناسب با میزان سهم مالکیت منابع تولیدی، از سهم سود بهره‌مند گردد. سرمایه و صاحب آن نیز متناسب با نقش خود، از درآمد مناسبی بهره می‌برد. جایگاه انسان و نیروی کار در چنین اقتصادی ترفیع و جایگاه سرمایه و سرمایه‌داری، تنزل می‌یابد.
اهداف الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور
هدف مستقیم آزادی اقتصادی انسانمحور آن است که همة انسان‌های فعال اقتصادی به معنای واقعی دارای آزادی اقتصادی باشند، به گونه‌ای که اولاً: در انتخاب شغل و در نوع، میزان و کیفیت کالای تولیدی حق نظر و رای داشته باشد. در مدیریت فرایند اقتصادی سهم تصمیم‌گیری داشته باشد؛ ثانیاً: شرایط بهره‌مندی از این حق برای آنان فراهم باشد. اهداف غیر مستقیم این الگو، اهداف نظام اقتصادی اسلام است. یعنی تامین رفاه عمومی از طریق تحقق اهداف میانی و عملیاتی نظام اقتصادی اسلام می‌باشد (برای آشنایی با اهداف نظام اقتصادی اسلام ر.ک: یوسفی، 1386، ص 250 ـ 339).
در ادامه، شرایط تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور و نیز راهبرد آن بررسی می‌شود.
شرایط تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور
بر پایة مبانی و اهداف الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور و نیز جایگاه سرمایه و انسان در روابط اقتصادی، باید الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور را به گونه‌ای طراحی نمود تا همة انسان‌های فعال، آزادی اقتصادی داشته باشند. این امر در شرایطی ممکن است که همة انسان‌های فعال اقتصادی در فرآیند مدیریت اقتصادی نقش جدی داشته باشند. مالک منابع و محصول تولیدی باشند. در نتیجه در نوع، میزان، کیفیت محصول تولیدی حق تصمیم‌گیری داشته باشند. با تحقق چنین شرایطی، جایگاه همة انسان‌های فعال در روابط اقتصادی ترفیع می‌یابد و جایگاه سرمایه تنزل پیدا می‌کند و سرمایه در خدمت انسان‌های فعال قرار می‌گیرد و شرایط و زمینة تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور فراهم می‌شود. تحقق شرایط الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور، در اقتصاد تعاونی دو منظورة تولید و مصرف ممکن است. بنابراین، اقتصاد تعاونی دو منظوره، راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور محسوب می‌شود. تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور با راهبرد پیشگفته، نیازمند اصول اجرایی خاصی است که در ادامه، بر اساس آموزههای اسلامی ابتدا راهبرد تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور تبیین و تحلیل شده، سپس اصول اجرایی آن نیز بیان میگردد.
اقتصاد تعاونی دو منظوره، راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور
این تحقیق معتقد است که اقتصاد تعاونی دو منظوره راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور است. لازم به توضیح است که تعاونی‌ها با ملاک تولید و مصرف به سه دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته، تنها به تولید می‌پردازند. دستة دیگر، تنها تعاونیهای توزیع و مصرف هستند. دستة سوم، تعاونیهای دو منظورة تولید و مصرف می‌باشند. در تعاونیهای دو منظوره، سه گروه: صاحبان سرمایه، نیروی‌کار و مصرف‌کنندگان در کنار هم قرار می‌گیرند و اهداف همة آنها در فعالیت‌های اقتصادی تامین می‌شود. بلکه، هر یک از اعضای تعاونی، هم مصرف کننده، هم تولید کننده و هم صاحب سرمایه است. نقطة آغاز این راهبرد از مصرف و تعاونی مصرف شروع می‌شود. شبیه این نوع تعاونی‌ها در تاریخ جریانات اقتصاد تعاونی سابقة فکری و اجرا نیز دارد (طالب، 1376، ص 84). این تحقیق همة ابعاد این جریان تاریخی را قبول ندارد، اما با الهام از آن جریان تاریخی، مطابق با آموزههای اسلامی و تامین اهداف سه گروه بیان شده، تعاونی دو منظوره را به عنوان راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور تبیین می‌کند. این نوع تعاونی‌ها دارای کارخانجات متعددی بوده و اجناس مورد نیاز اعضای و نیز مواد اولیة آنها را مطابق با ذوق و سلیقة آنان تولید می‌کنند. اما دلیل اینکه آغاز فعالیت باید از تعاونی‌مصرف شروع شود، چنین است: تمام افراد بشر اعم از کودک خردسال تا پیران سالخورده و صاحبان انواع مشاغل و... همه مصرف‌کننده هستند. برای تحقق چنین شرایطی باید مصرف‌کنندگان، تولید کالاها و خدمات مورد نیاز خو را بر عهده گیرند. بدین ترتیب، بین تولید و مصرف توازن و تعادل برقرار شده و اقتصاد با بحران رکود و تورم مواجه نخواهد شد. همچنین، واسطة بین مصرف کننده و تولید کننده از بین میرود و بخش مهمی از درآمد مصرف‌کنندگان که به واسطه‌ها می‌رسد، برای مصرف‌کننده صرفه جویی شده و قدرت خرید آنان افزایش می‌یابد. افزون بر آن، سودی که از طرف مصرف کنندگان قبلاً به سرمایهداران تولید‌کننده می‌رسید، به نفع مصرف‌کنندگان، صرف انجام امور تولیدی یا موجب افزایش قدرت خرید آنان می‌شود. این نوع تعاونی‌ها برای تحقق اهداف خود باید طرح سه مرحله‌ای زیر را دنبال کنند:
مرحلة اول: در این مرحله، تعاونیهای مصرف محلی تاسیس می‌شوند. همة افراد با خرید یا پذیرش تعهد حداقل یک سهم می‌توانند به عضویت تعاونیهای مصرف درآیند. با توسعه و تمرکز تعاونیهای مصرف و ایجاد اتحادیه‌های تعاونی، شعاع عمل وسیعی برای آنها فراهم می‌شود. با توسعه شرکت‌های تعاونی مصرف حجم فروش کالاها گسترده می‌شود. تعاونیهای مصرف به دلایلی که در بحث اصل مازاد برگشتی بیان می‌شود، کالاها را به قیمت بازار به مصرف‌کنندگان عرضه می‌کنند. آنها منافع قابل توجهی از طریق جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و مازاد فروش بین قیمت تمام شده و فروش به قیمت بازار، به دست می‌آورند. این مرحله باید به قدر کافی گسترش پیدا کند. این امر تنها برای به دست آوردن سرمایة کافی برای راه‌اندازی بنگاههای تولیدی توسط تعاونی‌ها برای دو مرحلة بعدی نیست؛ بلکه مهم‌تر از آن به دست آوردن بازار لازم و مطمئن برای تولیدات است. چون با داشتن تعداد قابل قبول اعضا، تعاونی‌ها با اعتماد و اطمینان بیشتری اقدام به تولید کالاها و خدمات می‌کنند.
گفتنی است که اتحادیة ملی تعاونی‌ها بر فرایند فعالیت‌های اقتصادی سه مرحله نظارت می کند تا تعاونی‌ها از اصول خود عدول نکنند. همچنین اتحادیة ملی تعاونی‌ها انواع هدایت‌ها و حمایت‌ها از قبیل: کمک‌های مالی، بازار‌یابی، فنی و... را برای این قبیل تعاونی‌ها ارایه می‌دهند.
مرحلة دوم: در این مرحله با استفاده از سرمایه‌های جمع‌آوری شده از طریق فروش سهام به اعضاء و ذخایر حاصل از فعالیت‌های اقتصادی تعاونی، کارخانه‌های تولیدی تاسیس می‌شوند. با تاسیس این قبیل واحدهای تولیدی، کالاهای مصرفی اعضاء به دست تعاونیهای توزیع یا تحت نظارت آنها تولید و عرضه می‌شوند. به عبارت دیگر، مصرف‌کنندگان، کالاهای مورد نیاز خودشان را تولید می‌کنند یا تحت نظارتشان تولید می‌شود. بنگاههای تولیدی تعاونی برای تولید خود از پیش میزان تقاضا را به طور تقریبی اطلاع دارند. چون مشتریان تعاونی‌ها اعضای تعاونی‌ها هستند که در مرحلة اول به تعداد زیادی افزایش یافته‌اند. البته، در صورتی که مشکلی برای تعاونی‌ها ایجاد نشود، کالاهای تولیدی را نیز می‌توانند به غیر اعضای تعاونی بفروشند. بدین ترتیب، بین مصرف و تولید تعادل ایجاد می‌شود و مانع از وقوع تورم یا رکود می‌شود. همچنین، تعاونیهای دو منظوره به موازات توسعه، اعضای جدیدی جذب و در تعاونی‌ها مشغول به کار می‌کنند. یعنی از یک سو دائماً اشتغال را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر، میزان اشتغال را با میزان تقاضا و تولید هماهنگ می‌کنند. بنابراین، موجب ایجاد اشتغال و رفع بیکاری متعادل در اقتصاد می‌شوند.
مرحلة سوم: در این مرحله تعاونی‌ها باید راساً مواد اولیة تولید را خودشان فراهم کنند. خرید زمین، تهیة مواد اولیه از طریق معادن و... برای تامین مواد مورد نیاز کارخانه‌های تولیدی را فراهم می‌کنند. بدین ترتیب، با فرض اینکه تمام مصرف‌کنندگان، عضو تعاونی‌ها هستند و همة مراحل تولید، تبدیل، بسته‌بندی، توزیع و مصرف و... توسط خود اعضاء انجام می‌شود، تاخت و تاز و تاراج بنگاههای سرمایه‌داری کنترل میگردد. با تاسیس این قبیل تعاونی‌ها، فاصله‌های طبقاتی کاهش پیدا کرده و کینه و عداوت از بین میرود و به نزاع بین کارگران و کارفرمایان پایان داده می‌شود.
در تعاونیهای دو منظوره صاحبان سرمایه خود اعضای تعاونی‌ها هستند. تمام اعضای تعاونی‌ها چه اعضایی که در تعاونی‌ها اشتغال به کار دارند و چه آنانی که در تعاونی‌ها اشتغال به کار ندارند سهامداران تعاونی هستند. با توافق اعضای تعاونی و تصویب هیات مدیره سود متناسبی به سرمایة آنها تعلق می‌گیرد. همچنین، تولیدکنندگان نیز از اعضای تعاونی‌ها هستند که افزون بر صاحب سهم بودن، از دستمزد مناسبی بهره‌مند می‌شوند. اعضای تعاونی غیرشاغل که تنها اقدام به خرید کالاهای تولیدی جهت مصرف می‌کنند، افزون بر دریافت سود سهام متناسب، کالاهای با کیفیتی که مورد نظرشان است از تعاونیهای دو منظوره خریداری می کنند. همچنین، در پایان دورة مالی مبلغی تحت عنوان مازاد برگشتی دریافت می‌کنند. البته، از این مزیت نیز تمام اعضای شاغل که از تعاونیهای دو منظوره خریداری می‌کنند بهره‌مند هستند. بنابراین، اهداف هر سه گروه صاحبان سرمایه، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در تعاونیهای دو منظوره تامین می‌شود. چون هر یک از اعضای تعاونیهای دو منظوره غالباً هر سه ویژگی صاحب سرمایه، تولید کننده و مصرف‌کننده را واجد هستند.
با توجه به مطالبی که در پایان مرحلة دوم و سوم بیان شد، تردیدی وجود ندارد که با تحقق هر سه مرحله، در عرصة اقتصادی دو امر مهم اتفاق می‌افتد: یکی شکاف درآمدی بین اعضای تعاونی به شدت کاهش پیدا می‌کند؛ دیگری آن است که رفاه عمومی برای همة اعضای تعاونی، بلکه برای عموم مردم فراهم می‌شود. چون تعاونیهای دو منظوره دائماً در صدد توسعة فعالیت‌های اقتصادی خود و ایجاد زمینة اشتغال متعادل برای همة مردم هستند.
اصول اجرایی الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور
تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور و نیز راهبرد بیان شده، نیازمند اصول اجرایی خاصی است. تنها با رعایت آن اصول می‌توان انتظار داشت که شرایط و زمینة الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور و راهبرد آن محقق شود. در ادامه، آن اصول بر اساس آموزههای اسلامی بیان و مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
1. اصل عضویت آزاد مسئولانه
فلسفة تاسیس اقتصاد تعاونی، ترفیع جایگاه انسان در برابر سرمایه و حفظ کرامت انسانی در عرصة اقتصادی است. هدف از اقتصاد تعاونی، تامین رفاه عمومی و توزیع عادلانة ثروت و دارایی جامعه است. بنابراین، اگر مقتضی و ظرفیت همکاری برای افراد وجود داشته باشد، آنان در صورت تمایل، مختارند در این نوع فعالیت، همکاری و عضویت یابند. این همکاری و عضویت، در صورتی‌که با نافرمانی خدا و گناه همراه نباشد، مصداق بر و تقوی است که خدای متعال به آن فرمان داده است:
تعاونوا علی البر و التقوی (مائده (5): 2).
در امور خیر و تقوی، تعاون و همکاری کنید.
همچنین، اگر افرادی برای رفع نیازهای زندگی خود، نیازمند به عضویت و همکاری در اقتصاد تعاونی باشند، بر اساس حقوق برادری در اسلام، حق عضویت و همکاری پیدا می‌کنند. انسان‌ها در پذیرش یا عدم پذیرش عضویت مختار و آزاد هستند. چراکه آزادی، حق افراد است. البته، در صورت تمایل فردی به عضویت، اعضای شرکت‌تعاونی ملزم به پذیرش عضویت وی نیستند. هر چند، اگر فرد متقاضی واجد صلاحیت همکاری بوده و مقتضی و ظرفیت پذیرش نیز وجود داشته باشد، اعضای شرکت تعاونی در صورت عدم پذیرش وی، کاری خلاف اخلاق و حقوق برادری انجام داده‌اند. از سوی دیگر، نباید فردی را مجبور به پذیرش عضویت نمود یا شرایطی را پیش آورد تا افرادی مجبور به عضویت و همکاری در تعاونی شوند؛ چراکه این نوع رفتار مانع بهره‌مندی انسان‌ها از حق آزادی و اختیارشان می‌شود.
بر اساس دیدگاه اسلام مردم در نحوة بهره‌مندی از نفس و مال خود آزاد هستند و هیچ کس نباید مانع استفادة انسان از آزادیش شود. فقهای اسلام بناء عقلا را دلیل بر این آزادی می‌دانند (مکارم شیرازی، 1370، ج 2، ص 19- 43). بنای عقلای عالم از زمان‌های قدیم تاکنون بر این بوده است که انسان آزاد است که هرگونه خواست در مال و نفس خود تصرف کند. افزون بر بنای عقلا، روایاتی مؤید آزادی اقتصادی انسان است. از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است:
الناس مسلطون علی أموالهم (مجلسی، 1374، ج 2، ص 273).
مردم بر اموال خود مسلط هستند.
تسلط بر اموال، اقتضاء دارد که صاحب مال بتواند هرگونه خواست در اموالش تصرف کند.
روایات دیگری نیز مؤید آزادی انسان‌ها است (حر عاملی، 1288، ج 13، ابواب احکام الوصایا، الباب 17، ح 1 و 2).
بنابراین، آزادی عضویت در فعالیت تعاونی، حق انسان است. اما در برابر این حق، او مواجه با تکالیفی است. امام علی(ع) دربارة تلازم حق و تکلیف می‌فرماید:
حقی برای کسی نیست، مگر آن که بر عهده‌اش هم حقی هست و به عهده کسی حقی نیست، مگر آن که برای او و به نفع او هم حقی هست و اگر کسی برایش حقی است، ولی بر عهده‌اش حقی نیست، تنها خدای سبحان است نه دیگری از آفریدگانش (شریف رضی، 1378، خطبه 216؛ ص 248).
اگر فردی از این حق خود بهره‌مند شود و به عضویت تعاونی درآمد، مواجه با تکالیف و مسئولیت‌هایی است. وقتی یک تعاونی در حال تاسیس است افرادی که درصدد تعیین عضو و همکار هستند، باید برای آنان محرز شود که اعضای تعاونی صلاحیت لازم برای ایفای تکلیف و مسئولیت خود را دارند. در غیر این صورت، سایرین حق دارند کسانی را که صلاحیت کافی برای عضویت و همکاری را ندارند، مانع عضویت آنان شوند. کما اینکه اگر تعاونی قبلا تاسیس شده باشد و افرادی متقاضی عضویت باشند، باید صلاحیت آنان برای انجام مسئولیت و تکالیف، برای اعضای تعاونی احراز شود. دلیل مسئولیت و تکالیف اعضای تعاونی در برابر بهره‌مندی از حق آزادی، گفتار علی(ع) است که پیشتر بیان شد. این مسئولیت‌ها اعم از مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی است که اعضای تعاونی هنگام عضویت متعهد به انجام آنها می‌شوند و اصول و ارزش‌های تعاونی آنها را بیان می‌کنند.
2. اصل مدیریت همگانی
اقتصاد تعاونی را متناسب با فلسفة آن، مجمع اشخاص و اعضاء می‌دانند. بنابراین، حاکمیت انسان‌ها معیار و ملاک در فعالیت‌های اقتصادی است. در نتیجه، تمام اعضای تعاونی با صرف نظر از میزان سهمشان، از حق رای مساوی در فرآیند مدیریت اقتصادی، برخوردارند (ر.ک: طالب، 1376، ص 157؛ وزارت تعاون و امور روستاها، 1352، ص 86 - 89؛ بوگاردوس، 1352، ص 31 - 33؛ بکن، 1356، ص 51 -53؛ انصاری، 1383، ص 164 - 167). آنان برای استفاده از این حق کاملاً آزاد هستند. اعضای تعاونی از این طریق، اعمال مدیریت و نظارت همگانی می‌کنند. به همین جهت و نیز به دلایلی که در مباحث آتی روشن خواهد شد، در این تحقیق واژة «مدیریت همگانی» استفاده شده است.
جرج دراهیم، یکی از اندیشمندان اقتصاد تعاونی معتقد است که اگر اصل هر عضو یک رای در اقتصاد تعاونی رعایت نشود، ماهیت تعاونی به عنوان مجمع اشخاص به خطر می‌افتد (طالب، 1376، ص 171). راسل عقیده دارد که جهان علی‌رغم تحصیل حکومت مردم بر مردم در عرصة سیاسی، هنوز جهان قرن بیستم به چنین حکومتی در عرصة صنعتی و اقتصادی دست نیافته است. در حالیکه چنین نظامی بهترین طریق برای افزایش کارآیی و تقویت نیروی خلاقه در بخش اقتصادی است. به نظر وی سیستم سرمایه‌داری که در اصل مبتنی بر تاسیس منافع گروه‌های خاص اجتماع است، بدون تردید موجب بروز اختلافات متعدد میان طبقات کارگر و کارفرما می‌شود. چرا که سرمایه‌دار نمی‌تواند حداکثر کارآیی را در ازاء حداقل مزد، تضمین نماید. در حالیکه کارگر علاقه دارد حتی‌الامکان حداکثر مزد را در ازاء کار خود دریافت کند. بنابراین، نمی‌توان از نظام سرمایه‌داری، اجتماعی هماهنگ و عاری از کینه‌جویی و نارضایتی را انتظار داشت. چون جدایی روزافزون گروه‌های کارگر و سرمایه‌دار و اختلاف منافع آنان عواقب نامطلوب در بردارد. وی معتقد است تنها سیستم تعاونی مبتنی بر اصول دموکراتیک می‌تواند بسیاری از عواقب نامطلوب فوق را کاهش دهد (مدنی، 1372، ص 136، به نقل از جهانی که من می‌شناسم - برتراند راسل - مترجم روح الله عباسی، انتشارات جیبی، 1357).
بشر در عرصة سیاسی برای بهره‌مندی همة مردم از قدرت سیاسی جامعه، به نظام سیاسی حکومت مردم بر مردم، دست یافته است که ارادة مردم در نوع استفاده از قدرت سیاسی جامعه تاثیرگذار است. اگر چه، چنین حکومتی مبتنی بر مبانی سکولار، مواجه با اشکالات فراوانی است (برای آشنایی بیشتر با اصول دموکراسی سکولار و اشکالات و طرق رفع آنها براساس مبانی دینی، رجوع شود: عبدالحمید فرزانه؛ مجموعة مقالات دومین همایش مردم سالاری دینی در رویکری تطبیقی و کاربردی؛ مقالة مردم‌سالاری دینی جبران‌کنندة نارسایی‌های دموکراسی لیبرال؛ ج 2، ص 307 – 336)؛ اما در عرصة اقتصادی، ارادة آزاد همة مردم در بهره‌مندی آنان از قدرت اقتصادی جامعه- ثروت و دارایی ملی- در چارچوب نظام اقتصادی که حاکمیت مردم بر مردم را رغم زند، اقتصاد تعاونی است. همانطوری که در عرصة سیاسی اگر حکومت مردم بر مردم بر اساس مبانی صحیح پیگیری شود، همة مردم از قدرت سیاسی جامعه به نحو عادلانه بهره‌مند خواهند شد، در عرصة اقتصادی نیز اگر اقتصاد تعاونی واقعی اتفاق بیافتد، ارادة آزاد تعاونگران در بهره‌مندی از ثروت و دارایی جامعه به نحو عادلانه اعمال خواهد شد. همة اعضای تعاونی مالک ثروت و دارایی می‌شوند و در نحوة مدیریت و تصمیمات مهم با حق رای خود به نحو مساوی بهره‌مند می‌‌گردند.
مدیریت همگانی از منظر آموزههای اسلامی
از منظر فقهی آیا این نوع مدیریت مجاز است؟
توجه به امور ذیل، افزون بر مجاز بودن، اهمیت آن نیز مشخص می‌شود:
1. فقهای اسلام انواع شرکت‌های صحیح و باطل را در مباحث فقهی مورد بررسی قرار داده‌اند. یکی از انواع شرکت‌های صحیح، شرکت عقدی در اموال بین دو نفر یا بیشتر است. شرکت‌های تعاونی در شمار شرکت عقدی در اموال می‌باشند و اگر اموری از قبیل بلوغ، عقل، اختیار و... که در عقود مالی اعتبار دارند، در شرکت‌های تعاونی رعایت شوند، آن شرکت از منظر اسلام صحیح خواهد بود. در شرکت‌های تعاونی اگر مشارکین شرطی کنند که خلاف مقتضای عقد و نیز ناسازگار با موازین شرعی نباشد، آن عقد صحیح است (ر.ک: نجفی، 1394، ج 26، ص 284 به بعد؛ خمینی، 1379، ج 1، ص 592 و 593، مسالة 3 و 4 و 5). بنابراین، در مدیریت شرکت‌های تعاونی اگر همة اعضای شرکت تعاونی با اختیار کامل بپذیرند که هر عضو تنها حق یک رای داشته باشد، نه خلاف مقتضای عقد و نه به امری که خلاف شرع باشد، ملتزم شده‌اند. اگر در مدیریت شرکت‌های تعاونی، افزون بر هر عضو یک رای، بر اساس ملاک تخصص و سابقة عضویت نیز تعدادی رای به اعضاء اختصاص یابد، به دلایلی که گذشت، قطعاً بلا اشکال است.
2. مسئولیتپذیری اعضا در برابر همدیگر. مسئولیتپذیری اعضا باعث می‌شود قوانینی که به مصلحت عموم مردم وضع می‌شود، توسط آنان رعایت شده و از نابسامانی‌ها جلوگیری گردد و نظم لازم استقرار یابد. ایجاد مسئولیت در اعضای شرکت تعاونی در صورتی ممکن است که اعضا احساس کنند به طور واقعی نظرات آنان در مدیریت شرکت دارای اهمیت است. بنابراین، اگر حق رای افراد براساس میزان سرمایه آنان باشد، قطعاً میزان احساس مسئولیت اعضاء کاسته می‌شود. در آموزههای دینی به مسئولیت‌های افراد در برابر هم فراوان تصریح شده است. پیامبر گرامی اسلام(ص) و سایر ائمه در سخنان فراوانی مردم را مورد خطاب قرار داده و به مسئولیت آنان در برابر هم تاکید نموده‌اند. رسول الله(ص) فرمود:
کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته (بخاری، 1981، ج 1، ص 160؛ مجلسی، 1374، ج 75، ص 38).
همة شما چوپان ( نگهبانید ) و همة شما در برابر گله ( مردم ) مسئول هستید.
همچنین رسول الله(ص) در گفتار دیگری برای اهتمام به امور مسلمین فرمود:
من اصبح ولا یهتم بامور المسلمین فلیس منهم (محمد بن یعقوب کلینی؛ الاصول من الکافی؛ ج2، ص 164).
هر کس صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد، مسلمان محسوب نمی‌شود.
برای این که اعضای تعاونی به امور همدیگر اهتمام ورزند، باید بستر این امر برای همة اعضا فراهم شود. تردیدی نیست که یکی از مهمترین راه‌های فراهم نمودن این بستر در شرکت‌های تعاونی آن است که افراد احساس کنند که نظر آنان در امور مدیریتی اهمیت دارد که مصداق کامل تحقق آن، رای‌گیری به نحوی است که بیان شد.
3. وحدت و همبستگی جامعه اسلامی در همة امور مطلوب و مورد تاکید آموزههای اسلامی است. خدای متعال در قرآن تصریح می‌کند:
واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا (آل عمران (3): 103).
همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید.
رای‌گیری به نحوی که بیان شد، قطعا میزان وحدت، همبستگی و الفت اعضا را در اقتصاد تعاونی تشدید می‌کند و مجموعة اقتصاد تعاونی را برای رسیدن به اهدافشان کمک می‌نماید.
3. اصل سود محدود برای سرمایه(سود متناسب برای سرمایه)
ادلة ذیل برای تعلق سود محدود به سرمایه ارایه می‌شود:
1. اگر به سرمایه، بهره‌ای برابر با بهرة حاصل از عرضه و تقاضای سرمایه در بازار داده شود یا مازاد دستمزد نیروی کار و سایر هزینه‌ها، سهم سرمایه و مالک آن باشد، سرمایه در مقابل نیروی‌های فعال، ترفیع شأن می‌یابد و این وضعیت خلاف فلسفة تاسیس اقتصاد تعاونی است. به تعبیر نویسندة کتاب اصول تعاون در دنیای معاصر: «پول و سرمایه در اقتصاد تعاونی باید همواره خدمتگزار باشد نه ارباب... بهره به میزان زیاد می‌تواند به یک قدرت برده‌سازی مبدل شود.» (آبوتز، 1348، ص 15) اتحادیة بینالمللی تعاون در سال 1966 در بارة محدودیت سود سرمایة تعاونی گزارش داده است که تکنیک‌های صنعتی اشتهای پایان‌ناپذیری برای بلع سرمایه دارند، افرادی که مالک یا فرمانروای پول هستند، در داد و ستدها چنان قدرت معاملاتی نیرومندی دارند که در برابر سایر عوامل تولید بالاترین منافع را به دست می‌آورند (طالب، 1376، ص 199 و 200).
سرمایهداران با قدرت سرمایه، سرنوشت تولید و تولید کنندگان را تحت اختیار می‌گیرند. با قدرت پول تقاضای کاذب و کمبود مصنوعی ایجاد می‌کنند و سرنوشت انسان را رقم می‌زنند و تولیدات فراوان که باید در خدمت انسان و برای رفاه او باشد، وسیله‌ای جهت ایجاد مشکلات بیشتر برای انسان می‌شود. سرمایهداران بزرگ با احتکار مواد اولیه، جلوگیری از تولید و فروش کالاهای مشابهی که به وسیلة بنگاههای کوچک‌تر عرضه می‌شوند و ارزان فروشی به میزان معین و در زمان محدود و سرانجام ورشکست کردن تولید کنندگان کوچک برای از میان بردن سایر بنگاههای تولیدی، انسان‌ها را به خدمت سرمایه در‌می‌آورند (لاسر، 1350، ص 77 و 78).
با توجه به آنچه گذشت، اصل محدودیت سود سرمایه، حرکت به سمت ارزش دادن به انسان است تا به سوی حاکمیت انسان در برابر پول و سرمایه گام برداشته شود.
2. با محدودیت سود سرمایه، الگوی دموکراسی اقتصادی محقق می‌شود. ولی با حاکمیت پول و سرمایه، دموکراسی در عرصة اقتصادی معنا نخواهد داشت. انسان‌ها در عرصة سیاسی با مشارکت در رای و بهره‌مندی از قدرت و توزیع آن از دموکراسی سیاسی برخوردار می‌شوند. همین‌طور باید با تنزل جایگاه سرمایه و ترفیع جایگاه انسان و تبدیل سرمایه به خدمتگزار واقعی برای همة انسان‌ها، به دموکراسی واقعی دست یافت. به قول شارل ژید اقتصاد تعاونی عبارت است از دموکراسی اقتصادی که انسان بر سرمایه پیروز می‌شود. یکی از اصول تحقق چنین دموکراسی اقتصادی، سود محدود به سرمایه در اقتصاد تعاونی است (مدنی،1372، ص 147). در واقع با محدودیت سود به سرمایه و توزیع مازاد بر آن، به نیروی‌های فعال، به جای سرمایه‌سالاری در روابط اقتصادی، انسان‌محوری تقویت می‌شود و حاکمیت همة نیروی‌های فعال در روابط اقتصادی محقق می‌شود.
3. تعاونی‌ها علاوه بر پیگیری اهداف اقتصادی از جمله رفاه عمومی، اهداف اجتماعی از قبیل صلح، برادری، آزادی را نیز دنبال می‌کنند. اقتصاد تعاونی از اعضای خود توقع دارد که مفهوم و اهداف تعاون را درست درک کنند و در تحقق مفهوم تعاون و وصول به اهداف آن با هم همکاری داشته باشند و با قبول مسئولیت در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت نمایند و با احساس مالکیت نسبت به بنگاهی که در آن فعالیت می‌کنند، برای بهبود وضعیت زندگی همة اعضای آن تلاش کنند. تأمین چنین اهداف و شرایطی با حاکمیت سرمایه در برابر انسان هرگز میسر نیست. اما با حاکمیت انسان در فرایند اقتصادی و تخصیص سود محدود به سرمایه، مسیر تحقق چنین شرایطی هموار می‌شود (وزارت تعاون و امور روستاها، 1352، ص 127 و 128). همچنین، اتحادیة بینالمللی تعاون در بیست و سومین کنگرة تعاونی در سال 1966 در گزارش خود در بارة تفاوت‌های اساسی سیستم اقتصاد تعاونی با مؤسسات تجاری آورده است که هدف اصلی اقتصاد تعاونی ارزان ساختن ضروریات زندگی برای مصرف‌کنندگان و یا تامین یک زندگی شایسته برای تولید کنندگان و سرانجام بنیانگذاری یک نظام اجتماعی بر مبنای انصاف برای توزیع ثروت و درآمد است. دنبال نمودن این اهداف تنها با تخصیص سود محدود به سرمایه و گرفتن حاکمیت و فرمانروایی از آن و سپردنش به انسان میسر می‌باشد (طالب، 1376، ص 200).
سود محدود از منظر آموزههای اسلامی
از منظر اسلام اگر قراردادی صحیح منعقد شود و افراد با رضایت و آزادی کامل، شروطی را به عنوان طرف قرارداد بپذیرند، در صورتی‌که این شروط خلاف مقتضای قرارداد و همچنین مخالف شرع مقدس اسلام نباشند، چنین قراردادی بلا اشکال است. بنابراین، طرف‌های قرارداد، اعم از آنانی که در شرکت‌های تعاونی عضو هستند یا افرادی که عضو نیستند، اما در شرکت‌های تعاونی سرمایه‌گذاری می‌کنند، در صورتی که با آزادی و رضایت کامل، سود محدود به سرمایه را بپذیرند، حتی اگر این سود کمتر از سود متعارف بازار باشد، چنین قراردادی از منظر اسلام صحیح است. چون اولاً: خلاف مقتضای قرارداد، شرطی نشده است، ثانیاً: این شرط خلاف شرع مقدس اسلام نیست. حتی اگر اعضای تعاونی یا افراد غیر عضو با آزادی و رضایت کامل سرمایه‌گذاری نمایند و در برابر سرمایه‌گذاری، مطلقاً متعهد به عدم دریافت سودی شوند باز هم بلا اشکال است. در تایید آنچه بیان شد، روایاتی تصریح دارند که برادر مؤمن از برادر مؤمن خود در معاملات و قراداد‌ها سود دریافت نمی‌کند و این امر در روایات به عنوان حق برادری نامیده شده است. امام صادق(ع) در روایتی فرموده است:
ربح المؤمن علی المؤمن رباً (حر عاملی، 1288، ج 17، کتاب التجاره، باب 10، ص 297، ح 3).
سود مؤمن از مؤمن دیگر ربا است.
حضرت(ع) در روایت دیگری تعبیر: «ربح المؤمن رباً»: سود مؤمن ربا است» را دارد (حر عاملی، 1288، ج 17، ص 298، ح 5).
البته، اطلاق گفتار امام(ع) در بیان دیگری تقیید شده (حر عاملی، 1288، ج 17، ص 397، ح 4) و فقها روایات این موضوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که اخذ سود در عصر غیبت امام زمان(ع) حرام نبوده و تنها مکروه است (محمدحسن نجفی؛ جواهر الکلام؛ ص 455). بنابراین، اگر طرف‌های قرارداد در تعاونی‌ها همه از مؤمنین باشند، شایسته است اصلاً سودی دریافت نکنند.
با توجه به مطالب بیان شده، سود محدود با شرایط بیان شده از منظر آموزههای اسلامی مجاز، بلکه مطلوب است.
4. اصل مازاد برگشتی
در اقتصاد تعاونی بر اثر فعالیت‌های اقتصادی اعضا، درآمدی حاصل می‌شود. وقتی هزینه‌ها کسر گردند، ذخایر لازم انجام گیرد و سود محدودی به سرمایه تعلق گیرد، اقتصاد تعاونی ممکن است با سود ویژه مواجه شود. این سود ویژه بین اعضای تعاونی که در تولید آن نقش داشته‌اند، توزیع میگردد. بنابراین، به آن، مازاد برگشتی اطلاق می‌شود. در بنگاههای اقتصادی غیر تعاونی، سود حاصله، بین تعداد خاصی که صاحبان سرمایه باشند، توزیع میگردد. ولی در اقتصاد تعاونی این سود نصیب افرادی می‌شود که در ایجاد آن نقش داشته باشند. در اقتصاد تعاونی، اصل آن است که هیچگونه مازاد درآمدی به وجود نیاید. اما به دلایل ذیل شرکت تعاونی قادر به انجام چنین امری نیست:
1. فروش کالا به قیمت تمام شده ممکن است باعث تحریک بخش خصوصی و رقابت مخرب آنان را علیه تعاونی‌ها برانگیزاند.
2. قیمت تمام شده که معمولا از قیمت متعارف بازار پایین‌تر می‌باشد، موجب میگردد تا برخی از اعضا کالا را بیش از نیاز خود خریداری و در اختیار سایرین قرار دهند. این امر ممکن است مشکلاتی را برای تعاونی ایجاد کند.
3. ممکن است برخی کالاها در انبار باقی بماند یا فاسد شود و یا از نظر وزن و کیفیت افت نماید. در این صورت فروش به قیمت تمام شده موجب ضرر و زیان می‌شود.
4. سرشکن نمودن هزینههای شرکت تعاونی روی انواع کالاها و تعیین قیمت تمام شده هر یک از آنها، افزایش هزینههای حسابداری و مشکلات فراوانی را به دنبال دارد (برای آشنایی بیشتر ر.ک: بکن، 1356، ص 66 ـ 68؛ طالب، 1376، ص 235 ـ 236؛ انصاری، 1383، ص 174 ـ 175).
بنابراین، شرکت تعاونی ناچار است از قیمت تمام شده عدول کند و قیمت کالاهای خود را در حد قیمت متعارف بازار یا نزدیک به آن، عرضه نماید. در واقع، خریدار کالا با خرید خود، مازادی به اندازه تفاوت قیمت تمام شده و قیمت خرید را ایجاد می‌کند. در حالیکه هدف از تاسیس تعاونی، عدم پرداخت این مازاد توسط اعضای تعاونی است. بنابراین، مازاد ایجاد شده توسط فعالان اقتصادی تعاونی، در پایان سال مالی باید به نسبت معاملاتشان، به خود آنان برگشت داده شود (طالب، 1376، ص 219؛ انصاری، 1383، ص 174 ـ 175؛ وزارت تعاون و امور روستاها، 1352، ص 155 ـ 159).
5. اصل آموزش و اطلاع رسانی دائمی به اعضاء
برای فعالیت‌های دسته‌جمعی که به دنبال اهداف مشخصی هستند و هر یک از افراد آن، وظایفی را به سمت اهداف بر عهده دارند، بدون آموزش و اطلاع‌رسانی کافی، وصول به اهداف، امکان‌پذیر نیست. هدف واقعی نهضت تعاون، ایجاد تغییرات مناسب در رفتار افراد جامعه به منظور رفع نیازهای زندگی از طریق همکاری و تفاهم دسته‌جمعی است. این تغییرات تنها از طریق آموزش امکان‌پذیر می‌باشد. تجربه نشان داده است که مهمترین عامل شکست شرکت‌های تعاونی عدم توجه کافی به مسالة آموزش بوده است. بی اطلاعی اعضای تعاونی از اهداف و اصول تعاونی و اینکه چه انتظاری از تعاونی دارند و تعاونی چه انتظاری از آنان دارد و چگونه باید هیات مدیره را انتخاب کنند و... عامل مهمی هستند که بی توجهی به آنها شرکت‌های تعاونی را به سمت شکست پیش می‌برند (وزارت تعاون و امور روستاها؛ مجموعة گفتارهای تعاونی(نشریة 85)؛ ص 180). برعکس، برخی تحقیقات نشان می‌دهند که تعاونیهای موفق نسبت به تعاونیهای ناموفق آنهایی هستند که برنامه‌‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی مطلوبی دارند و برای این امور هزینههای قابل قبولی متحمل می‌شوند (بوگاردوس، 1352، ص 108 و 109). رئیس اتحادیة بینالمللی تعاون در اهمیت آموزش در تعاونی می‌نویسد: «گفته شده که تعاون نهضتی است اقتصادی که روش‌های آموزشی را بکار می‌برد، این بیان به همان اندازه صحیح است که بگوئیم تعاون نهضتی است آموزشی که روش‌های اقتصادی را بکار می‌برد.» (وزارت تعاون و امور روستاها، 1352، ص 184) اقتصاد تعاونی بدون درک روشن از اصول و اجرای آنها، اقتصاد تعاونی محسوب نمی‌شود. درک اصول و اجرای آن بدون آموزش امکان‌پذیر نیست. بنابراین، به لحاظ جایگاه، این اصل از اصولی است که ناظر به سایر اصول اقتصاد تعاونی می‌باشد. به تعبیر اموری بوگاردوس از اندیشمندان تعاونی «آموزش وسیله‌ای است که اصول تعاونی را عمیقاً و به طور وسیعی به عمل در‌می‌آورد.» (بوگاردوس، 1352، ص 93)
اهمیت اصل آموزش کاملاً از فلسفة تاسیس اقتصاد تعاونی ناشی می‌شود. آموزش انسان و اعضای تعاونی باعث می‌شود تا آنان به اصول و ارزش‌ها و ابعاد مختلف تعاونی اطلاع و آگاهی پیدا کنند، انواع حقوق و وظایف خود را بشناسند، تخصص خود را متناسب با پیشرفت‌های علمی افزایش دهند و روش‌های مدیریتی به خدمت گرفتن سرمایه را در شرایط مختلف اقتصادی فرا بگیرند. این نوع آموزش به یقین باعث ترفیع جایگاه انسان در برابر سرمایه در فرآیند اقتصادی می‌شود. تردیدی نیست که این نوع آموزش، مورد تایید آموزههای اسلامی بوده و نیازمند استدلال و اثبات نیست.
تحلیل آزادی اقتصادی انسانمحور در راهبرد تعاونی(جمع‌بندی)
بیان شد که در راهبرد تعاون سه مرحله فعالیت اقتصادی وجود دارد. در مرحلة اول، همة انسان‌های مصرف‌کننده حق دارند به هدف رفع نیازهای مادی خود به عضویت تعاونی درآیند. هیات مدیره تعاونی اگر تشخیص داد که فردی به هدف رفع نیاز مادی خود خواستار عضویت در تعاونی است نباید مانع عضویت وی شود. در صورتی که هیات مدیره به این نتیجه برسد که فردی به قصد اخلال، قصد عضویت دارد یا حاضر نیست مسئولیت‌های خود را در برابر بهره‌مندی از حق آزادی عضویت بپذیرد، می‌تواند مانع عضویت وی شود. بنابراین، همة انسان‌های فعال اقتصادی با قبول مسئولیت‌ها که اصول و ارزش‌های تعاونی آنها را بیان می‌کنند، می‌توانند از حق آزادی عضویت در تعاونی بهره‌مند شوند. با عضویت در تعاونی، مالک منابع و محصول تولیدی می‌شوند و در مدیریت فرایند اقتصادی با آزادی کامل حق نظر و تصمیم‌گیری دارند. در مرحلة دوم و سوم، تمام اعضای تعاونی اعم از آنهایی که در تعاونی کار می‌کند یا تنها عضو تعاوی محسوب می‌شود و تنها از محصولات تولیدی تعاونی بهره‌مند می‌شود، با سرمایه‌گذاری خود مالک منابع و محصول تولیدی می‌شوند و حق آزادی برای انتخاب هیات مدیره و تصمیم‌گیری در امور مهم تعاونی را دارند. یعنی اعضای تعاونی که تنها مصرف کننده محصولات تولیدی هستند، و نیز اعضایی که افزون بر مصرف کننده، شاغل در بخش توزیع یا تولید در تعاونی می‌باشند، به معنای واقعی آزادی اقتصادی دارند و میزان سرمایة آنها تعیین کنندة میزان بهره‌مندی آنان از حق آزادی نیست. بنابراین، همة اعضای تعاونی دو منظوره هم در عضویت تعاونی و نیز در تصمیم‌گیری‌های تمام فرایند اقتصادی تولید و توزیع حق دارند و همچنین، شرایط بهره‌مندی از این حق برای همة آنان فراهم است. یعنی اعضای تعاونی در تعاونیهای دو منظوره به معنای واقعی حق آزادی اقتصادی دارند. به همین جهت، آزادی اقتصادی در تعاونیهای دو منظوره در برابر آزادی اقتصادی سرمایه‌محور نظام سرمایه‌داری، آزادی اقتصادی انسانمحور نامیده می‌شود. البته، اصول دیگر تعاونی نیز زمینة تحقق شرایط الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور و نیز راهبرد آن را فراهم می‌کنند. چون اصل سود محدود به سرمایه، مانع می‌شود تا جایگاه سرمایه در برابر انسان و نیروی کار افزایش پیدا کند. نقش اصل مازاد برگشتی آن است که منافع اقتصادی مازاد بر هزینههای مستقیم را بین نیروهای فعال اقتصادی براساس میزان تاثیری که در تولید و توزیع دارند، تقسیم کند و سرمایه، هیچگونه سهمی در این مازاد ندارد. بدین وسیله جایگاه انسان در برابر سرمایه ترفیع می‌یابد. واضح است که بر اساس اصل آموزش نیز همة اعضای تعاونی به حقوق و مسئولیت‌های خود و نیز به اهمیت و آثار اقتصاد تعاونی دو منظوره در زندگی همة اعضای تعاونی، بلکه، همة انسان‌ها آگاهی پیدا می کنند. همچنین، با اجرای اصل آموزش دائماً تخصص‌های لازم را برای افزایش بهره‌وری اعضای تعاونی‌بالا میرود. در نتیجه، با اجرای اصول تعاونی‌دو منظوره، هم شرایط تحقق الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور و هم راهبرد آن، فراهم می‌شود.
راهبرد الگوی آزادی اقتصادی انسانمحور آثاری از قبیل: «حذف سود غیر اخلاقی از فعالیت‌های اقتصادی، تحقق قیمت عادلانه، جلوگیری از رکود اقتصادی، جلوگیری از تورم، اشتغال متعادل و رفع بیکاری و حمایت از تولیدات ملی» را به دنبال دارد که خود نوشتار جداگانه‌ای را می‌طلبد.
منابع
1- قرآن مجید.
2- آبوتز، فرد و دیگران؛ اصول تعاون در دنیای معاصر؛ ترجمة سازمان مرکزی تعاون کشور، چ 1، تهران: سازمان مرکزی تعاون کشور، 1348.
3- آربلاستر، آنتونی؛ ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب؛ ترجمه عباس مخبر، چ 3، تهران: نشر مرکز، 1377.
4- انصاری، حمید؛ مبانی تعاون؛ چ 1، تهران: دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۳.
5- بخاری، محمد بن اسماعیل؛ صحیح البخاری؛ چ 1، بی‌جا: دارالفکر،1981م.
6- بکن، هنری؛ تصورات بنیانی از تعاون واقعی؛ ترجمه سازمان مرکزی تعاون کشور، چ 1، تهران: سازمان مرکزی تعاون کشور، 1386.
7- بوگاردوس،اموری؛ تعاون و اصول اولیة آن؛ ترجمه وزارت تعاون و امور روستاها، تهران: انتشارات وزارت تعاون،1352.
8- تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره معاصر)؛ چ 2، تهران: نشر نی؛ 1375.
9- حر العاملی، محمد بن الحسن بن علی بن محمد؛ وسایل الشیعه؛ چاپ سنگی، سید محمود بن السید هاشم الموسوی الخوانساری، ۱۲۸۸ق.
10- خمینی، روح الله؛ تحریر الوسیله؛ چ 1، تهران: مؤسسة‌تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1379.
11- راسل، برتراند؛ جهانی که من می‌شناسم؛ چ1، ترجم روح الله عباسی، تهران: انتشارات جیبی، 1357.
12- رنانی، محسن؛ بازار یا نابازار؛ چ 1، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1376.
13- ژید، شارل و ژیست، شارل؛ تاریخ عقاید اقتصادی، کریم سنجابی، چ 1، تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران،1370.
14- ساندل، مایکل؛ لیبرالیسم و منتقدان آن؛ ترجمه احمد تدین، چ 1، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴.
15- شریف الرضی، محمدبن حسین؛ نهج البلاغه؛ ترجمه جعفر شهیدی، چ 4، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۷۸.
16- طالب، مهدی؛ اصول و اندیشه های تعاونی؛ چ 1، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376.
17- کاپلستون، فردریک؛ تاریخ فلسفه (فیلسوفان انگلیسی)؛ امیر جلال الدین اعلم، چ 3، تهران: انتشارات سروش، 1375.
18- کلینی الرازی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق؛ الاصول من الکافی؛ تعلیق علی اکبر الغفاری، چ 4، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
19- لاسر، ژرژ؛ تعاونی‌ها در برابر کارتل‌ها و تراست‌‌ها؛ ترجمة وزارت تعاون و امور روستاها، چ 1، ش 60، تهران: وزارت تعاون و امور روستاها، 1350.
20- لالاند، آندره؛ فرهنگ علمی انتقادی فلسفه؛ چ 1، ترجمة غلامرضا وثیق، تهران: مؤسسة انتشاراتی فردوسی ایران، 1375.
21- مجلسی، مجمد باقر؛ بحار الانوار؛ چ 3، تهران: انتشارات اسلامیه،1374.
22- مجموعة مقالات دومین همایش مردم‌سالاری دینی در رویکری تطبیقی و کاربردی، به کوشش محمدرضا مرندی، تهران: انتشارات دفتر نشر معارف، 1388.
23- مدنی، علی اکبر؛ تعاونی راهی به جامعه سالم؛ چ 1، تهران: انتشارات وزارت تعاون، 1372.
24- مکارم شیرازی، ناصر؛ القواعد الفقهیة؛ چ 1، قم: مدرسه الامام امیرالمومنین، ۱۳۷۰.
25- نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام؛ چ 6، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1394 ق.
26- نمازی، حسین؛ نظامهای اقتصادی؛ چ 1، تهران: شرکت سهامی انتشارات، 1382.
27- ولنکستر، لین؛ خداوندان اندیشة سیاسی؛ ترجمة علی رامین، چ 1، تهران: امیرکبیر، 1358.
28- وزارت تعاون و امور روستاها؛ مجموعهگفتارهای تعاونی؛ تهران، انتشارات وزارت تعاون و امور روستاها. 1352.
29- یوسفی، احمدعلی؛ نظام اقتصاد علوی، چ 1، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.
برچسب‌ها: نشست چهارم، آزادی؛
