امروز چهارشنبه، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی
چکیده:
بحث استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی بیشتر به کشورهای در حال توسعه مربوط می‌شود.در این مقاله استدلال شده که نه تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد. بلکه شرط لازم برقراری آن، استقلال سیاسی است. متعاقب گذر از سطح خاصی از بلوغ استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد. متقابلا در سطوح مختلف توسعه اقتصادی، شدت رشد استقلال و توسعه سیاسی متفاوت است. هر اندازه سطح توسعه‌یافتگی کشورها پایین‌تر باشد، تجربه مردم آنها در کسب استقلال سیاسی کمتر است و هر چقدر در استقلال سیاسی کم‌تجربگی بیشتر مشهود باشد، آشنایی مردم با استقلال اقتصادی کم‌مایه‌تر خواهد بود. بنابراین رابطه‌ای که بین توسعه‌یافتگی و استقلال در وجود سیاسی و اقتصادی برقرار است، به شکل معادله‌ای خطی می‌باشد.
بخش نخست-درباره استقلال
اگر حاکمیت را به عنوان قدرت مطلق، توجیه‌ناپذیر، مستمر و عمومیت‌یافته بدانیم که همراه با عناصری چون سرزمین، حکومت، ملت، مفهوم یا پدیده دولت را می‌سازند، استقلال و آزادی متغیرهای مشتق از آن می‌باشند. مفهوم استقلال در روابط خارجی یک دولت با دولت دیگر به کار می‌رود که یک دولت می‌تواند در سیاست خارجی از منافع، اهداف و امنیت ملی خود دفاع نماید. مفهوم آزادی بیشتر در تبیین سیاست داخلی به کار می‌رود، به گونه‌ای که یک دولت در اداره امور داخلی ملت بدون اعمال نظر و تأثیرپذیری از سیاست بین المللی به وضع قوانین بر اساس مبانی ارزشی خود و اجرای آن بپردازد. هر چند ساز و کارهایی چون ایجاد منطقه‌هایی ممنوعه پروازی در عراق و ورود نیروهای حافظ صلح ناتو به بوسنی، نقض استقلال ملی یک کشور محسوب می‌شوند ولی با دگرگونی‌هایی که در مفاهیم سیاسی و حقوقی به وجود می‌آید 1 ، شاید این موارد و نمونه‌های مشابه آن را که یک اصل و قاعده پذیرفته شده در حقوق بین الملل می‌باشد، نقض حاکمیت دولت‌ها، تلقی نکنند یا فرض اینکه موضوع مهمتری از حاکمیت ملی و استقلال کشورها مد نظر باشد. البته واقعیت این است که حاکمیت ملی به عنوان آنچه فرض شد یعنی قدرت مطلق و تجزیه‌ناپذیر در جهان واقع وجود ندارد و دامنه حاکمیت روز به روز در حال محدودتر شدن است، اما این به هیچ وجه نمی‌تواند به معنی از دست دادن آزادی باشد.
مفهوم استقلال
از نظر واژه‌شناسی؛ کلمه استقلال از باب استفعال و با واژه‌هایی چون قلیل، قلت و تقلیل مرتبط است و در معنی، کم کردن و به حداقل رساندن می‌باشد. ملت استقلال‌طلب می‌خواهد وابستگی‌ها را تحلیل بدهد و اتکای به دیگران را به حداقل برساند. 2 . با ارائه معنی لغوی واژه استقلال می‌توان یک تعریف مفهومی از آن ارائه داد: استقلال عبارت است از«داشتن قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری همراه با اعمال این تصمیم‌ها و سیاست‌ها در حیطه حاکمیت.» 3 اگر این تعریف را تجزیه کنیم، سه عنصر قدرت تصمیم‌گیری، قدرت اعمال تصمیم گرفته شده و قلمرو حاکمیت قابل بازیافت هستند. بر این اساس چنانچه ملتی بتواند بدون تأثیرپذیری از محیط خارجی اعم از منطقه‌ای و نیروهای اثرگذار بین المللی چون قدرت‌های بزرگ، سازمان‌های اقتصادی بین المللی(مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) و شرکتهای چند ملیتی برای خود برنامه‌های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین کند، آن را ملت مستقل می‌نامند. اگر بخواهیم تعریف دیگری از مفهوم استقلال ارائه کنیم، باید موارد زیر را در آن لحاظ نماییم:
1. جدا نمودن حاکمیت یک کشور از هر نوع سلطه و اقتدار خارجی؛
2. وضع هر تجمع بشری که دستگاه و ارکان آن به نسبت دستگاه و ارکان تجمع بشری دیگر در حال اطاعت و پیروی واقع نشده باشد.
3.حقی که به موجب آن، هر کشور در سیاست داخلی یا خارجی خود آزاد است. (4) بر این اساس استقلال دو جنبه دارد. استقلال خارجی یعنی؛ آزادی عمل در برقراری روابط با سایر کشورها و در مسائل خارجی به طور کلی. استقلال داخلی یعنی؛ آزادی عمل در چارچوب سرحدات کشوری. در نتیجه استقلال داخلی، کشو می‌تواند هر نوع قانون اساسی که مایل باشد، تصویب کند و تشکیل اداری خویش را به میل خود برقرار نموده و هر نوع قانونی را بخواهد، وضع کند.
نظریات پیرامون استقلال
تحقق سایر اهداف ملی تابعی از تحقق استقلال به معنای واقعی آن می‌باشد.تا زمانی که ملتی به استقلال نرسد اصولاً به عنوان عضوی از جامعه بین‌المللی پذیرفته نخواهد شد، آنگاه خواهد توانست خود را از سلطه دولت دیگر آزاد کرده و حق تعیین سرنوشت را از آن خود ساخته و به جای قوانین جزایی و کیفری دولت بیگانه قوانین و نهادهای بومی ایجاد کند؛حال باید یکی پس از دیگری وظایف خود را انجام دهد.به عبارت دیگر، پس از اتمام پویش ملت‌سازی سایر اهداف ملی تحقق می‌یابد که کسب استقلال یکی از مختصات حقوقی-سیاسی این پویش می‌باشد.از این جا به بعد است که کارکردهای کلانی چون امنیت ملی، یکپارچه سازی ملی و استمرار یا تثبیت آن، توسعه و رفاه ملی بر عهده دولت جدیدی خواهد بود که به جای دولت استعمارگر یا سلطه‌گر یا امپراتوری فروپاشیده، زمام حکومت و قدرت را در دست دارد.به عنوان مثال، تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی برای جمهوری‌هایی چون ترکمنستان و تاجیکستان، رسالتی چون تأمین امنیت ملی وجود نداشت؛زیرا ارتش سرخ شوروی در سراسر این امپراتوری اعمال فوق را انجام می‌داد، چرا که اولاً ارتش جداگانه‌ای به نام ارتش ترکمنستان وجود نداشت، ثانیاً به علت حاکمیت مطلق شوروی امکان تحقق چنین ارتشی نبود، ثالثاً استقلالی برای کشور فوق مفروض نبود ولی پس از فروپاشی مسائلی چون یکپارچگی بر دوش برخی از این ملت‌های تازه استقلال یافته می‌افتد.جمهوری فدراتیو روسیه با استقلال خواهی چچن اینگوش روبه‌رو می‌شود، جمهوری گرجستان با جنبش جدایی طلبی اقلیت آفغازی درگیر می‌شود، دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ به جنگ و نبرد مسلحانه می‌پردازند، جمهوری تاجیکستان با جنبش اسلامی خواهان نفوذ طلب و سهیم شدن در قدرت وارد کشمکش می‌شود، جمهوری ترکمنستان با مشکلات اقتصادی چون کشیدن راه‌آهن عشق‌آباد-سرخس و لوله نفت و گاز و فشارهای بین المللی موافقو مخالف سخت دست و پنجه نرم می‌کند(توسعه و رفاه)، در حالی که هیچ یک از این مشکلات در زمان استیلای روسها بر آنها وجود نداشته است.
اینکه کشور ضعیف و وابسته‌ای در بازی سیاست بین‌المللی غوطه‌ور باشد، پدیده خوبی نیست.زیرا دائماً مورد طمع همسایگان و دولت‌های ماجراجو قرار می‌گیرد.از سویی به عنوان متحد کشورهای دیگر نیز نمی‌تواند مورد اعتماد واقع شود.هر قدر میزان اتکای یک واحد سیاسی از نظام بین الملل کمتر باشد، قدرت مانور آن بیشتر است و می‌تواند برای دنیا هنجارها و ارزش‌های رفتاری تعیین کند و برعکس هر قدر وابستگی او به نظام بین‌الملل بیشتر باشد، طبیعی است که در اتخاذ رفتارهای خارجی باید نگاهی به حلقه‌های وابستگی خود بنماید.به عنوان مثال، کشورهایی که از بانک جهانی وام می‌گیرند تا برنامه‌های عمرانی و توسعه خود را پیش ببرند یا از دولت امریکا وام می‌گیرند، نمی‌توانند رفتاری برخلاف منافع امریکا در منطقه خود اتخاذ کنند.مثلاً دول عربی خلیج فارس نمی‌توانند اقدامات اسرائیل را قاطعانه محکوم کنند؛زیرا امنیت ملی خود را به وسیله ناوگان‌های امریکایی مستقر در منطقه یا سلاح‌های خریداری شده از امریکا تأمین می‌کنند.
الف. انزوای سیاسی
گروهی از ملت‌ها برداشت خود از استقلال را با مفهوم انزواگرایی پیوند زده‌اند.از نظر این کشورها استقلال زمانی تحقق می‌یابد که یک ملت کمترین ارتباطات و مبادلات را با دنیای خارج داشته باشد و با اتکا به خود کلیه ابعاد زندگی را تنظیم و اداره نماید.» (5) این نظریه در عصر حاضر که شاهد گسترش ارتباطات هستیم قابلیت اجرایی و احترام علمی ندارد.این نظریه برای اعصار پیشین که سطح ارتباطات ملت‌ها و دولت‌هایشان به دلیل فقدان شبکه‌های حمل و نقل، پایین بودن سطح نیازهای مردم، عدم تنوع تقاضاهای نوع بشر و در نهایت بسته بودن جهان‌بینی مردم به علت انزوای جغرافیایی که فقدان سیاحت و سفر و گردشگری را در پی داشت، می‌توانست استقلال را معنی کند.به عنوان مثال، دولت ایران عصر افشاریان و زندیان می‌توانست بدون ارتباط با دنیای خارج به حیات سیاسی خود ادامه دهد؛چون نیازهای اقتصادی مردم به وسیله اقتصاد معیشتی و خودکفای داخلی تأمین می‌شد و نیروی نظامی قبایل و عشایر هم امنیت داخلی و تا حدودی خارجی را تأمین می‌کردند، لذا نیازی به گسترش روابط با دولت‌های خارجی نبود.اما دولت قاجار در عصر فتحعلی شاه به علت نداشتن سلاح نو و مدیریت جدید نظامی جهت دفاع از امنیت ملی و به دلیل عدم ت.مین این نیاز به وسیله صنایع داخلی مجبور به گسترش روابط ولو در شکل وابسته آن با دول خارجی بود. دولت‌هایی چون چین و تایلند مدتی در سیاست خارجی، این رویه را در پیش گرفتند ولی خیلی زود ان را رها کردند. (6)
ب. نسبیت استقلال
طرفداران این نظریه چنین استدلال می‌کنند که کسب استقلال کامل و توانایی حفظ و تداوم آن کار مشکلی است، هر چند که کسب استقلال در سایه تلاش‌ها و فداکاری‌ها مقدور باشد، بویژه در امور داخلی این امر آسانتر است چرا که ساقط نمودن یک حکومت ضد مردمی اعم از سلطه‌گران خارجی و مستبدین داخلی از سوخت مایه‌های (انرژی)احساسی و حماسی برخوردار است.هواداران این نظریه معتقدند که:دولت برخوردار از استقلال نسبی در صورت ناتوانی از تأمین نیازهای گوناگون کشور می‌تواند در بعد سیاسی، مستقل و در سایر ابعاد، وابسته باشد. (7)
مفروض نظریه‌پردازان فوق آن است که می‌توان مسائل اقتصادی و صنعتی را از مسایل سیاسی جدا کرد، هر چند که این امر غیرممکن نیست ولی امکان آن در روابط کشورهای شمال-شمال یعنی دول صنعتی شده بیشتر است تا در روابط جنوب-شمال. کشورهایی چون فرانسه و آلمان علیرغم نیاز صنعتی که به همدیگر دارند سلطه سیاسی در میان آنها نیست، اما همین دولت‌ها در روابط خود حاضر نیستند با کشورهای جنوب چنین معامله کنند، به گونه‌ای که امریکا حاضر نشد کمک‌های فنی و مالی احداث سد اسوان را بدون گرفتنامتیازی سیاسی در اختیار جمال عبدالناصر قرار دهد.البته اگر همین کشورهای جنوب از قدرت دیپلماسی و چانه‌زنی برخوردار باشند، می‌توانند بر اساس نظریه بالا عمل کنند؛مثلاً علیرغم وابستگی نظامی-تسلیحاتی سوریه به شوروی هرگز سوریه جزء اقمار شوروی نبود، و این جدا از نیاز روسها برای داشتن متحد به عنوان دروازه‌ای برای ورود به خاورمیانه، از هوشیاری دیپلماتیک سوری‌ها نتیجه می‌شود.
ج. نفی استقلال
هواداران این نظریه معتقدند که با«گسترش ارتباطات، رشد سریع علوم و فنون، مسائل جامعه بشری آن چنان به هم پیوند خورده‌اند که عملاً مرزهای جغرافیای و تقسیم بندی منطقه‌ای و قاره‌ای معنا و مفهوم واقعی خود را از دست داده‌اند.رفاه طلبی روز افزون افزایش درخواست‌های مختلف برای استفاده از تسهیلات زندگی و به موازات آن محدودیت‌ها، فقدان کارهای مناسب، امکان ادامه حیات جامعه مبتنی بر نیاز و امکانات داخلی را منتفی ساخت.» (8) دهکده‌گرایان جهانی از هواداران مشهور این نظریه هستند.در ارزیابی باید گفت:این نظریه بیش از حد، آرمان‌گرایانه است و شواهد تجربی آن بیش از آن که بر شواهد عینی و مدارک حقیقی مبتنی باشد، برگرفته از تخیل و آرزوی طراحان نظریه است.اروپای غربی که همگراترین ناحیه جهان محسوب می‌شود، هنوز نتوانسته است مفاهیمی چون پول، ارتش و امنیت ملی را به سطح منطقه‌ای برساند.هنوز موردی پیش نیامده تا مرزهای فرانسه مورد حمله یکی از دول شمال افریقا قرار بگیرد تا ببینیم آیا سرباز آلمانی و انگلیسی حاضراست دوشادوش سربازان فرانسوی بجنگد یا خیر؟سایر مناطق که جای خود دارد.لذا این نظریه غیرواقع‌گرایانه و مردود است.
عوامل استقلال
الف. نظام اعتقادی - فرهنگی
مراد از نظام اعتقادی و فرهنگی؛مجموعه باورها، ارزش‌ها، بینش‌ها، گرایش‌ها، آداب و رسوم، افسانه‌ها، حماسه‌های تاریخی، احساسات مشترک یک ملت است که مبنای کنشگری سیاسی آنها قرار می‌گیرند.این مجموعه در حکم مجموعه علائم راهنماست که بازیگران سیاسی و اجتماعی هر ملت را در تعیین نوع رفتارها در عرصه سیاست داخلی و خارجی یاری می‌رساند.ملت‌هایی که از نظام اعتقادی قوی برخوردارند پیروانشان به آن فرهنگ عشق ورزیده، تعصب نشان می‌دهند، حتی اگر از نظر نظامی مغلوب شوند ولی از نظر فرهنگی-فکری غالب خواهند بود.ملت ایران بارها در برابر مهاجمان مغلوب شد، اما با داشتن اصالت اعتقادی و اعتصام به آن خود را نجات داد.مغلوب‌سازی امپراتوری اسکندر مقدونی، اقدام به جنبش‌های ملی پس از 200 سال سلطه اعراب و تشکیل سلسله‌های ایرانی، هضم و جذب فرهنگ صحرانشینی و خشونت‌پرور مغولی و پرورش انسان‌های تمدن‌ساز و فرهنگ دوست نمونه‌ای از نقش اعتقادات و اصالت آنها در استقلال است.بدین ترتیب، نظام اعتقادی- فرهنگی در تکوین و استمرار تاریخی ملیت یک ملت و مآلاً استقلال آن نقشی اساسی دارد.این امر را در استمرار مردم چچن بخوبی می‌بینیم به گونه‌ای که در تاریخ مبارزات این قوم، نقش این عامل غیرقابل انکار است. «طریقه نقشبندیه در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم میلادی یعنی دوره توسعه طلبی روسها در قفقاز به چچن راه یافت و همین امر باعث شد که«غروه»یا «جهاد»به وسیله مؤثری برای مقاومت در برابر روس‌های کفار بدل شد.» (9)
با این همه اگر تحولات ارتباطی دهه‌های آخر قرن بیستم مد نظر قرار گیرد، بخوبی درمی‌یابیم که هیچ واحد سیاسی در جهان معاصر، نظام اعتقادی یکسانی ندارد.از آنجا که اعتقادات افراد و گروهها عموماً متفاوت است، بنابراین اشتراک اعتقاد به معنی دقیق کلمه به صورت مطلق نمی‌تواند وجود داشته باشد تا بتواند عامل اساسی وحدت و استقلال گردد، مگر در شرایط خاصی که فشارهای خارجی در محیطی متخاصم، این وجه عقیدتی را متمرکز، متبلور و محوری سازد.در واقع شریک بودن در خیر و شرّ یک گروه در یک سرزمین، عامل اصلی وابستگی و استقلال است.
ب. رهبران و نخبگان سیاسی
هر چند نظریه توماس کارلایل که قهرمانان را سازنده تاریخ معرفی می‌کند، با توجه به عدم پذیرش علت واحد در فلسفه علوم اجتماعی از خاصیت مطلق برخوردار نیست، ولی بخش مهمی از تحولات تاریخ معلول اندیشه و عملکرد سرآمدان، رهبران و برجستگان هر قوم و ملت است، برجستگانی که خود محصول پویش اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه خود هستند.زمانی که ایران مورد هجوم و اشغال اسکندر مقدونی قرار می‌گیرد، در حالی که داریوش سوم کشتهشده بود، جنبش مقاومت، به وسیله یکی از نخبگان نظامی به نام«آرویو برزن»رهبری گردید که هر چند ناکام ماند ولی ضربات سختی وارد ساخت، اعلام حکومت ایران به وسیله طاهر ذوالیمینین، مقاومت دلاورانه جلال الدین خوارزمشاه در برابر یورش مغولان، ایجاد نهضت و سلسله صفویه به وسیله شاه اسماعیل، نجات کشور از قعر حضیض به اوج عزت به وسیله نادرشاه افشار، داده‌های تاریخی ای مملو از نقش آفرینی رهبران و قهرمانان و نخبگان نظامی-سیاسی در تحقق استقلال می‌باشد. در تاریخ ملت‌های دیگر نیز این فرضیه قابل اثبات می‌باشد.هر گاه ستم ناشی از استیلای ستمگران تحمل‌ناپذیر می‌شد، گستاخی از میان جمعیت ندای اعتراض سر می‌داد و به یاری آنها استقلال کشور خود را تأمین می‌کرد.نقش گاریبالدی در استقلال و یکپارچگی ایتالیا در قرن نوزدهم، نقش مارشال تیتو در رهایی بخشیدن یوگسلاوی سابق از زیر سلطه آلمان نازی، فداکاریهای مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو در استقلال هند از استعمار انگلستان، مبارزات قهرمانانه پاتریس لومومبا علیه استعمارگران بلژیکی در کنگو و هزاران مورد دیگر حکایت از آن می‌کند که توده‌ها هر قدر هم آماده قیام و شورش و اعتراض باشند تا رهبری آنها را هدایت، سازماندهی و بسیج نکند، کاری صورت نخواهد گرفت، زیرا شخصیت توده‌ها بیشتر از نوع شخصیت تبعی است تا شخصیت مدنی و عقلانی.
ج. نظام آموزشی و پرورشی
سرآمدان، محصول اجتماعی هستند که در آن زندگی می‌کنند.یکی از ابعاد اجتماع، آموزش و پرورش آن و کلاً محیط علمی-آموزشی است که افراد اجتماع در آن به سر می‌برند.اگر در حین تکوین مرحله جامعه‌پذیری سیاسی و اجتماعی قهرمانان و حماسه‌های ملی؛شادیها و شکستهای خودی، برتری‌های فرهنگ خودی و معایب گرایش به فرهنگ بیگانه، عشق به میهن و میهن‌دوستی، ضرورت فداکاری در راه آن، در خانواده، مدرسه و دانشگاه و در نهایت در شخصیت شهروندان نهادینه شود، نتیجه‌اش تولید انسان‌هایی با اذهان و افکار ملی مستقل خواهدبود. با این سخنان و مقدمات، نتیجه می‌گیریم که نظام آموزشی با پرورش مردان و زنان آزادی‌خواه بر اساس ارزش‌های هر جامعه، القای تقدم منافع ملی بر هر چیز در نهاد مخاطبان خود که مدیران و رهبران فردای کشورند، معرفی قهرمانان و فداکاران ملی برای نسل جوان به جای قهرمانان ممالک دیگر، پرورش نسلمنتقد و انتقادپذیر، حساس به زمان، معتمد به نفس، مسؤولیت‌پذیر، سخت‌کوش، حامل حافظه تاریخی و آینده‌نگر به استقلال کمک می‌کند.
د. موقعیت جغرافیایی
اگر بر روی نظریه جامعه‌شناسان محیطگرا و جغرافیادانان جبراندیش که افکار و رفتار و کنشهای انسانی را صرفاً تابع عوامل جغرافیایی مانند آب و هوا، سردی و گرمی می‌دانند قدری گرد نسبیت بیفشانیم، هم حقانیت علمی و علمیت آنرا افزایش داده‌ایم و هم واقع‌گرایانه با جغرافیا و اثر آن بر استقلال و عرصه سیاست برخورد خواهیم کرد. محیط جغرافیایی، هم مزیت آفرین و هم مشکل آفرین است. استقلال برخی از کشورها مرهون موقعیت جغرافیایی آنهاست.به عنوان مثال کشور انگلستان از نظر موقعیت جغرافیایی در وضعیت مناسبی قرار دارد.زیرا به اندازه کافی از اروپای قاره‌ای جدا افتاده تا از حملات آنها در امان بماند و از سوی دیگر به فاصله مناسب به آنها نزدیک است تا در صورت لزوم بتواند به آنها حمله کند.موقعیت کوهستانی سوئیس باعث شد که این کشور از تلاطمات مهم نظامی و سیاسی اروپا جان سالم به در برد، حتی ماجراجویانی چون ناپلئون و هیتلر به فکر تصرف آن نیفتادند، ناپلئونی که علی رغم باور اسپانیایی‌ها از کوهستان برفی آلپ فراز آمد و پادشاهی دست نشانده بر آن کشور گماشت.از سوی دیگر، انزوای جغرافیایی برخی سرزمین‌ها و دوری آنها از مناطق کلیدی-استراتژیک جهان کمک مهمی به استقلال آنها ر پویش تاریخ کرد.کشور ژاپن، نمونه بارز این مسأله است که هرگز پدیده استعمار را بر خود ندید؛زیرا نه منابع و معادن زیرزمینی و روی زمینی حساسی(مانند نفت ایران)داشت و نه به مناطق استراتژیک و ژئواستراتژیک نزدیک بود؛ولی همین دو عامل موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی از 1800 تا 1979 مهمترین مانع خارجی عدم استقلال ایران بودند.
موقعیت کوهستانی به عنوان متغیری از مفهوم موقعیت جغرافیایی، تأثیر روحی و روانی بر استقلال دارد.از نظر روحی و روانی هم در استقلال مؤثر است.زمانی دراز ابن خلدون گفت:مردم کوهستان بردبار، مقاوم و شجاع و سلحشورند.این نظریه هنوز صادق است.جنبش‌های استقلال طلب نخست در پناه کوهها مراحل تکوین خود را سپری می‌کنند.قیام بابک در آذربایجان علیه استیلای مأمون و معتصم، مازیار در کوه قارون، اسکندر مقدونی در کوههای لرستان تا آستانه شکست چیزی فاصله نداشت، کوههای قوچان و گیلان، آخرین پناه دو رهبر استقلال طلب محمدتقی خان پسیان و میرزا کوچک خان جنگلی بود، کوههای سیرمائیترا پایگاه مرکزی جنبش استقلال طلب کوبا به رهبری فیدل کاسترو بود که در نهایت با پیروزی چریک‌ها در سال 1958 و نفی سلطه کمپانیهای امریکایی خاتمه یافت، مائو پس از تحمل شکست در سال 1928 از نیروهای دولتی دست به یک مسافرت طولانی به مناطق کوهستانی شمال کشورزد و از آنجا بود که 20 سال بعد ارتش آزادی‌بخش چین که از دهقانان مبارز تشکیل شده بود، شهرها را یکی پس از دیگری آزاد و چین مستقل و قدرتمند را بنا کرد.پس کوهستان به علت داشتن مردمان سلحشور، مبارز، مشحون از روح جنگاوری، پرورشگاه نیروهای استقلال طلب است به شرطی که با عامل ایدئولوژی، سازماندهی و بسیج گردد.
ه. دارا بودن منابع طبیعی و داشتن توان صنعتی
قدرت صنعتی یعنی؛توانایی یک کشور در تبدیل مواد خام به کالاهای مصرفی، واسطه‌ای، سرمایه‌ای همراه با منابع طبیعی یعنی ذخایر زیرزمینی، جنگل‌ها، دریاها، رودخانه‌های قابل کشتیرانی که با هم از عوامل استقلال محسوب می‌گردند.هیچ یک بتنهایی کافی نیستند و هر دو مکمل همدیگر هستند.بسیاری از کشورهای جهان سوم دارای منابع زیرزمینی ذی قیمتی هستند، ولی دانش فنی بارورسازی آنها را ندارند، چون به عمل‌آوری آن بشدت نیاز دارند یا حتی به استخراج و صدور آن برای کسب درآمد ارزی سخت محتاج هستند؛لذا دست نیاز به سی کشورهای صاحب دانش فن دراز می‌کنند و آنها نیز بدون گرفتن امتیاز سیاسی و نظامی حاضر انتقال آن دانش فنی نخواهند بوده اینجاست که حلقه‌های وابستگی به گردن اقتصاد و در نتیجه سیاست جهان سوم افکنده می‌شود، حتی کشوری چون ژاپن با آن قدرت صنعتی، وقتی یک هفته از تحریم نفتی اعراب علیه غرب گذشت، تغییر موضع داده و راه خود را از غرب با محکوم سازی اسرائیل مبنی بر پذیرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت جدا ساخت تا به نفت خلیج فارس دسترسی داشته باشد.سوای صداقت یا عدم صداقت زمامداران امریکایی، از جمله دلایل جنگ علیه عراق، وابستگی امریکا و غرب به نفت خلیج فارس بود؛جیمز بیکر وزیر امور خارجه امریکا در 29 اکتبر 1990 در شورای جهانی لوس آنجلس تجاوز صدام را خطر برای صلح جهانی، خطر منطقه‌ای و خطرساز برای اقتصاد جهانی-به دلیل وابستگی جهان غرب به دسترسی آسان به نفت خلیج فارس- اعلام کرد، هر چند که هدف اصلی آنها، سلطه امریکا بر نفت منطقه در دهه 1990 و بعد سلطه اقتصاد جهان و در نتیجه کنترل مستقیم و غیرمستقیم اقتاد دو رقیب نیرومند امریکا یعنی؛آلمان و ژاپن و همچنین دفاع از برتری صنایع خود در برابر صنایع دائم نوشونده آن دو کشور بوده است. (10)
و. ویژگیهای ملی
ویژگیهای ملی، صفات و خصوصیات شخصیتی است که برای یک ملت در پویش تاریخی به وجود می‌آید.این صفات و خصوصیات یکی از عوامل استقلال محسوب می‌شود.به عنوان مثال، ملت آلمان از زمان وحدت در سال 1871 و تشکیل رایش دوم همواره به صورت ملتی برخوردار از تواناییهای خاص برای سازماندهی در پرتو نظم شناخته شده است.در حالی که ایتالیایی‌ها هیچ گاه نظم و انضباط و سازماندهی آلمانی‌ها را پیدا نکردند.روحیه و ویژگی ملی، عامل مهمی برای ملت‌های اروپای شرقی در برابر تهاجمات خارجی و حفظ استقلال آنها بود.برای نمونه باید گفت: «ملت لهستان برای کسب آزادی و استقلال در سال‌های 1830 و 1863 تلاش‌های فراوانی کرد و با وجود تلفات و خسارات بسیاری که در خلال اشغال این کشور توسط نازی‌ها متحمل شد، مبارزات گسترده‌ای علیه نیروهای مهاجم آغاز کرد، همچنین در سال 1956 برای کسب استقلال به مبارزه پرداخت.مجارها نیز از سرسخت‌ترین جنگجویان و انقلابیون بودند(سال‌های 1848 تا 1849)و در سال 1956 در صف مخالفان جدی شوروی بر اروپای غربی درآمدند، در حالی که در طول تاریخ، چک‌ها بارها دست به مبارزه زده بودند، از سال 1848 نشانه‌های ضعف در آنها آشکار شد به گونه‌ای که با قرارداد مونیخ روحیه پرخاشگری را از کف داده، وضع موجود را پذیرا شدند.» (11)
ز. قدرت نظامی
قدرت نظامی به عنوان عامل استقلال، تابعی از سایر توانایی‌هاست.این توانایی‌ها شامل؛رهبری نظامی، قدرت اقتصادی، اجماع نظر نخبگان سیاسی و نظامی است. همچنین قدرت نظامی، سخت به عامل جمعیت وابسته است، به ویژه برای کشورهای جهان سوم که به دانش فنی اسلحه‌سازی عالیه دسترسی ندارند، زیرا جمعیت زیاد امکان افزایش نفرات زیر پرچم را به هنگام ضرورت، افزایش می‌دهد.ارتش سرخ شوروی عاملی بود که بعد از یک عقب‌نشینی محاسبه شده و تاکتیکی توانست آلمان نازی را از خاک خود خارج کرده و استقلال و تمامیت ارضی روسیه شوروی را تثبیت کند.آن مهمترین عامل تاب آوردن اسرائیل در برابر جنگ‌های چهارگانه با اعراب ارتش بود.نتیجه آنکه علی رغم اندیشه سپری شدن عصر عنصر قدرت نظامی، هنوز سلاح‌های تاکتیکی و نیروهای سنتی اهمیت دارند.شکست امریکا از ویتنام مؤید نقش قوای مسلح در حفظ استقلال است.
بخش دوم. استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی و روابط فی ما بین استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی
نکته مهم بحث استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه است.در اینجا باید گفت نه تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد، بلکه شرط لازم برقراری آن، استقلال سیاسی است.متعاقب گذر از سطح خاصی از بلوغ استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد.متقابلاً در سطوح مختلف توسعه اقتصادی، شدت رشد استقلال و توسعه سیاسی متقاوت است.از استثنائاتی چون روند پیشرفت استقلال طلبی در سرزمین هند که بگذریم، هر اندازه سطح توسعه‌یافتگی کشورها پایین‌تر باشد، تجربه مردم آنها در کسب استقلال سیاسی کمتر است و هر چقدر در استقلال سیاسی کم تجربگی بیشتر مشهد باشد، آشنایی مردم با استقلال اقتصادی کم مایه‌تر خواهد بود.بنابراین رابطه‌ای که بین توسعه‌یافتگی و استقلال در وجوه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برقرار است، به شکل معادله‌ای خطی می‌باشد.
سؤالی که در زمینه رابطه توسعه و استقلال سیاسی می‌توان مطرح کرد، این است که چگونه برقراری و بسط استقلال سیاسی در مرحله قبل از توسعه و صنعتی شدن کشورها امکان‌پذیر است؟تأثیر متقابل توسعه و استقلال بر یکدیگر به چه شکل است؟ این نکته را باید یادآور شد که ضرورتاً در تمام کشورها استقلال سیاسی به نسبت توسعه‌یافتگی آنها شکوفا نگردیده است.چه بسا کشورهای پیشرفتهای که بویژه در مقاطعی از تاریخ، نظام‌های سرکوبگر و ضد دموکرات را تجربه کرده‌اند.ظهور نظام حکومتی خودکامه هیتلری، تناسبی با درجه توسعه اجتماعی و اقتصادی آن زمان آلمان نداشت. اگر این فرض را بپذیریم که توسعه رابطه‌ای مستقیم با سطح علوم و دانش و پیشرفت و آگاهی مردم جوامع دارد و استقلال سیاسی را انضباطی بدانیم که مردم تحت مکانیسم آن، روابط ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در راستای خواسته‌های خود در کشورشان برای زندگی بهتر و عادلانه‌تر و رفاه بیشتر تنظیم می‌نمایند، می‌توان فرض دومی را مطرح کرد، مبنی بر اینکه برقراری انضباط منتج از استقلال سیاسی در میان مردم آگاه و اهل دانش آسانتر است.پس دستیابی به درجات بالاتری از استقلال سیاسی در شرایط سرعت بخشی به جریان توسعه، بیشتر امکان پذیر است. به هر حال استقلال سیاسی و توسعه رابطه‌ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند.درحالی که در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، بیشترین درصد گروه وابسته به بخش کشاورزی، اکثریت افراد شاغل را در بر می‌گیرد.استقلال اقتصادی در اقتصاد متکی به بخش کشاورزی، عبارت از آزادسازی عوامل تولید از قید و بندهای انحصاری است؛ یعنی عامل تولیدی زمین از انحصار بزرگ مالکی رها می‌گردد.سرمایه تحت ساز و کار بازار از تحرک برخوردار شده و نیروی انسانی آزادانه به فعالیت‌های اقتصادی خواهد پرداخت. (12) با وجود آن، زمانی استقلال اقتصادی مفهوم عینی پیدا می‌کند که حد آزادی و بهره‌برداری اقتصادی فردی در مرز آسیب‌زسانی به منافع اجتماعی متوقف گردد.سیاستهای دولت، تعیین کننده حدود منافع اقتصادی فردی و چگونگی انتقال نتایج بازدهی اقتصاد برای بهره‌برداری عمومی است.
بر این اساس، می‌توان سؤال مناسب یا نامناسب بودن کنش‌ها و واکنش‌های اقتصادی را تحت فعالیت‌های بخش خصوصی یا عمومی موشکافی کرد.در اقتصاد آزاد، هر اندازه بار اجرایی نقل و انتقالات اقتصادی بیشتر از دوش بخش عمومی به بخش خصوصی منتقل گردد، زمینه ایجاد انگیزه مشارکت و فعالیت بیشتر شده و افزایش بازدهی برای کل اقتصاد فراهم‌تر خواهد بود.انتقال فعالیت به بخش خصوصی، ضرورتاً به مفهوم ایجاد زمیننه هر نوع استثمار و سودبری بیشتر فردی به قیمت زیان‌زدن به منافع عمومی نیست.مجموعه سیاستهای دولت، دارای مکانسیم و ابزار حافظ منافع عمومی در مقابل تجاوز فردی و بخش خصوصی است.هر اندازه فعالیت‌های اقتصادی بیشتری به بخش خصوصی واگذار گردد و هر چقدر سیاستهای دولت به نحو بهتری جهت دهنده و تنظیم کننده آنها در جوابگویی به هدف‌ها و منافع عمومی باشد، استقرار و کیفیت استقلال اقتصادی از مطلوبیت مناسب‌تری برخوردار خواهد بود.نتیجه آنکه آزادی اقتصادی به معنای حداکثر سوء استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی برای منافع شخصی نیست.دولت با به کارگیری سیاستهای خاص قادر خواهد بود که سد راه چنین فرایندی گردد.همین تصویر در مورد دیگر عوامل تولید نیز صادق است.عامل تولیدی سرمایه نباید برای به حداکثر رسانیدن منافع فردی مورد استفاده فعالیت‌های دلالی قرار گرفته و در نهایت به ضربه بزند.همچنین در صورت عدم کشش زمینه فعالیت در بخش‌های تولیدی، و اداره دولتی واحدهای کشاورزی مکانیزه کردن و در نتیجه خارج نمودن کشاورز از بخش کشاورزی و به طور کلی راندن آنها از دایره فعالیت مولد، برای به دوش بخش و منافع عمومی می‌افزاید و در نتیجه توسعه و استقلال اقتصادی لطمه‌ای شدید خواهد دید. با توجه به تجربیات جهانی در زمینه توسعه و استقلال سیاسی، باید دید که چگونه می‌توان به پیشرفت آنها در کشورهای در حال توسعه سرعت بخشید.اقتصاد اغلب کشورهای در حال توسعه بر محور بخش کشاورزی می‌چرخد.حال اگر در کشورهایی ذخایر و منابع طبیعی چون نفت، درآمدی را خارج از ظرفیت مولد ناشی از ابتکار و کوشش سرمایه انسانی امکان پذیر می‌سازد، این امر یک قاعده به شمار نمی‌رود بلکه یک استثناء است.علاوه بر این، در صورتی که این منافع در جهت سازندگی و پیشرفت جامعه به کار گرفته نشود و درآمدهای ناشی از آن برای زندگی مصرفی چند نسل مورد استفاده قرار گیرد، در این صورت، این سرمایه حکم ثروت به ارث رسیده برای فرزندان ناخلفی را پیدا می‌کند که با هزینه کردن آنها اصل ثروت را نیز بر باد می‌دهند.پس در ارتباط با توسعه اجتماعی و اقتصادی، به هزینه رسانیدن درآمد ناشی از منابع و ذخایر طبیعی ملی را باید برای نیازهای مصرفی افراد جامعه و اصولاً مصارف غیر زیربنایی و سرمایه‌ای مردود شمرد.
در فرایند توسعه مکانیسم استقلال اقتصادی به عنوان پشتوانه استقلال سیاسی باید به نحوی تنظیم شود که اولاً امکان و آزادی مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و مساوات در بهره‌برداری از استعدادها و توان تولیدی را برای گروههای اجتماعی و در رأس آنها جامعه روستایی چنان جهت دهند که نتایج حاصل از آن به اجتماعی کردن بازدهی اقتصادی بینجامد. (13) علاوه بر آن به توسعه اقتصادی نیرو بخشد، بخش کشاورزی توان بازدهی یافته و صنعت را یاری دهد.برای برقراری استقلال اقتصادی، توزیع عادلانه منابع و حرکت در مسیر دولت‌ها و سیاستهای آنها، سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و جوابگویی به هدف‌های اجتماعی و اقتصادی به طور مطلوب لازم به نظر می‌آید. در سیاست اقتصاد کشاورزی، باید اصلاحات ریشه‌ای تحقق پذیرد.بدیهی است طراحی اصلاحات به نیروی انسانی آگاه به فن سیاست، متخصص در علم اقتصاد و توسعه و محقق و تحلیل گرانی نیازمند است تا با ارائه سناریوهای بهینه سازی، هدف‌ها را امکان پذیر سازند.تشکل کشاورزان و فعالیت آنها در قالب تعانیهای مولد در جهت منافع صنفی و هدف‌های ملی، از دور خارج کردن فعالیت‌های دلالی از سیاستهای شکل دهنده استقلال اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است.
با استفاده از تجربه‌ای که کشورهای پیشرفته طی راه و کسب و تکامل استقلال اقتصادی به دست آورده‌اند، می‌توان به تنظیم مکانیسم استقلال اقتصادی سرعت بخشید و با اعطای آزادیهای فردی در پناه اصلاحات ریشه‌ای در سیاستهای اجتماعی و اقتصادی، نظام تولیدی را در جهت منافع عمومی هدایت نموده و مکانیسم توسعه اجتماعی و اقتصادی، استقلال اقتصادی و سیاسی را با یکدیگر هماهنگ کرد.حال که توسعه و استقلال اقتصادی و سیاسی لازم و ملزوم یکدیگرند؛یعنی توسعه یافتگی فرآورده علم و آگاهی بوده و ارتقای کمیت و کیفیت دانش از دستاوردهای اوست. بنابراین زمینه آماده‌سازی بستر درست و پذیرش استقلال برای افراد جامعه فراهم گردیده و استقلال سیاسی و اقتصادی و دموکراسی راه توسعه را هموار می‌نماید.از حاصل کنش و واکنش آن دو در مقابل یکدیگر، شتاب پیشرفت هر یک افزایش می‌یابد، پس باید به طراحی سیاستهایی مبادرت ورزید که خودکاری مکانیسم فعل و انفعالات فرایند را تنظیم نماید. (14)
هر اندازه در یک نظام، عدم انضباط بیشتری حکمفرما بوده و عوامل اجتماعی و اقتصادی گسیخته‌تر باشد، موانع توسعه اقتصادی آن عمیق‌تر خواهد بود.پس اگر مقررات، قواعد و قوانین کشوری، به افراد جامعه اجازه هر نوع بی‌بند و باری را بدهد، استقلال اقتصادی و سیاسی در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد.و چه بسا ممکن است خودکامگی اقتصادی و سیاسی جایگزین آن گردد.پس چه به منظور دستیابی به هدف سرعت بخشیدن به توسعه اجتماعی و اقتصادی و چه به لحاظ گام برداشتن به سوی استقلال سیاسی، کشورهای در حال توسعه باید در پی اصلاحات در سیاستهای از هم گسیخته موجود باشند. درنهایت باید گفت که تنها با تدابیری سنجیده و به هم پیوسته، منظومه‌ای برقرار می‌گردد، منظومه‌ای که از ضمیر فرهیخته و آزادمنشانه اکثریت مردم نشأت می‌گیرد و آن حکومت قانون است که بر اساس استقلال سیاسی برپا گردیده و به فضای استقلال اجتماعی و اقتصادی نیز طراوت می‌بخشد.سیاست‌ها تحت عنوان انضباط سیاسی و دموکراسی، قانون می‌شوند.چون آنها از ویژگی پویایی برخورداند، پس هر زمان ه فعل و انفعالات نظام بر هم ریزد، با اتکاء به علم با اصلاح سیاست‌ها، تعادل اجتماعی و اقتصادی را می‌توان بازیافت. در ادامه بایستی متذکر شد ه مسأله استقلال سیاسی تا حد زیادی با مسأله اقتصاد سیاسی رشد، مرتبط است و یکی از بهترین پیش درآمدهایی است که در زمان حاضر منحصراً در خصوص ماهیت رشد و توسعه اقتصادی مطرح شد.مسائل توسعه اقتصادی کشورهای فقیر، در چارچوب سازمان ملل مطرح گردیده و دو مؤسسه کاملاً جدید برای بررسی این مسائل تأسیس شد.به اصطلاح«کمک»های فراوانی روانه کشورهای توسعه نیافته گردید.
رشد علم اقتصاد متعارف در دوره پس از جنگ تا نیمه دهه 1950، بمراتب بیش از رشد اقتصاد کشورهایی بود که مورد بررسی این«علم» قرار می‌گرفتند.«کمک»هایی که از کشورهای پیشرفته و مؤسسات بین المللی می‌رسد به رشد این«علم» کمک می‌کند.به عبارت دیگر، کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، نظریه‌ای سفارش می‌دهند و البته در مورد برازندگی آن هم دقت فراوان به خرج می‌دهند. چیزی که آنها می‌خواهند نظریه‌ای است که نه در راه و رسم سرمایه‌داری ایرادی ببیند و نه بر ماهیت اجتماعی و سیاسی حکومتهای کشورهای توسعه‌نیافته، انگشت بگذارد. این کالایی است که در خلال دویست سال گذشته، پیوسته میان اقتصاددانان دست به دست شده است. نتیجه‌گیری نظریه‌پردازان نئوکلاسیک در مورد انتخاب سیاست، غالباً متضمن آزادی تجارت بین المللی و تا حد زیادی آزادی اقتصادی (15) در داخل کشور است. چنین اقتصاددانانی بالطبع مورد پسند کشورهای وام دهنده و مسلط هستند؛ چون زمینه را برای حفظ تقسیم کلی جهان به صورت فعلی و جای دادن هر چه بیشتر و بهتر کشورهای توسعه‌نیافته در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی، مهیا می‌سازند و باید افزود که نظریات آنان امکان تأدیه وام‌ها را نیز هر چه بیشتر فراهم می‌سازد. اما نظریه دیگر در مورد توسعه اقتصادی و استقلال سیاسی برخلاف نظر نئوکلاسیک‌ها می‌باشد و دارای نظریه‌ای پیش ساخته که جبراً بر هر وضع جدیدی نیز قالب زده شود، نیست.هواداران آن کوشیده‌اند تا عناصر نظریه‌ای جدید را که برای کشورهای توسعه نیافته هم قابل استفاده باشد، پی‌ریزی کنند.این نظریه از جهت سیاسی برای کشورهای توسعه نیافته هم قابل استفاده باشد، پی‌ریزی کنند.این نظریه از جهت سیاسی برای کشورهای توسعه نیافته، حق ملت‌گرایی و احیاناً توده‌گرایی (16) شدید قائل است اما بکلی عاری از هرگونه گرایشی به سوی سوسیالیزم می‌باشد.گرایش کلی آن در جهت اصلاح نظام زراعی این کشورها و انجام برنامه ریزی اقتصادی بیشتر می‌باشد و اینها همگی در محدوده نظام سرمایه‌داری، منتها سرمایه‌داری اصلاح شده جای می‌گیرد.با این همه این گروه از اقتصاددانان هیچ گاه نتوانسته‌اند نظریه کاملی برای تبیین اوضاع و احوال و دورنمای کشورهای توسه نیافته ارائه دهند.
بنابراین حمله بر سرمایه‌گذاریهای خارجی به مثابه تلمبه‌ای است که مازاد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته را خارج می‌کنند؛و در حکم تاختن بر ساختار مالکیت در سراسر جهان است.اگر بتوان سرمایه‌گذاریها را به تملک کشورهای توسعه نیافته درآورد و ادامه تولید واحدها نیز امکان‌پذیر باشد، شاید بتوان از خروج مازاد جلوگیری کرد و آن را صرف توسعه اقتصادی نمود.از اینجا مسأله ملی شدن مطرح می‌شود.از هنگام تعریف اقتصاد سیاسی و استقلال سیاسی، مهمترین تحول سیاسی کشورهای توسعه نیافته ادامه استعمارزدایی، بوده است. رژیم‌های ممالک توسعه نیافته نوع اول، یعنی مستعمرات، به هیچ وجه از میان نرفته‌اند.بعضی از مستعمرات کهن نیز با حکومتهای وابسته اداره می‌شوند.این نوع دوم یعنی حکومت‌هایی که کاملاً وابسته به منافع اقتصاد استعمارگرند و بکلی زیر سلطه سیاسی آن قرار دارند، کم نیستند.اما به قرار معلوم تعداد روزافزون از حکومتهای کشورهای توسعه نیافته، دارای عناصری از سیاستهایی هستند که آنها را به«رژیم‌های ملی» (17) نسبت می‌دهند.این سیاست‌ها که در رسیدن به استقلال سیاسی به کشورها کمک شایانی می‌نماید، عبارتند از:حمایت صنعتی، مخارج دولت در صنایع و مقداری برنامه ریزی، بخصوص ملی کردن صنایع.
ارتباط عوامل اقتصادی با استقلال سیاسی
نایرره که در طول زندگی سیاسی خود از سخنگویان کشورهای جهان سوم در مقابله با قدرت‌های استعماری بود، از احترام خاصی در محافل بین‌المللی و جهان سوم برخوردار است.این سخنان را که قسمتی از آن نقل می‌شود، در مورد مذاکرات شمال- جنوب و تلاش گروه 77 در جهت برقراری نظام نوین اقتصادی بین‌المللی ایراد نموده است. (18) حال در این قسمت، به پاره‌ای از سخنان«جولیوس نایرره»رئیس جمهوری سابق تانزانیا اشاره می‌گردد که بخوبی اهمیت عوامل اقتصادی و ارتباط آنها را با استقلال سیاسی تشریح نموده است: «...طی مبارزات سیاسی خود، برخی تصور می‌کردند که استقلال سیاسی، نقطه پایانی فرایند رهایی از سلطه است.بدین صورت که استقلال کسب می‌شود، عضویت سازمان ملل به دست می‌آید، رئیس جمهوری انتخاب می‌شود و 21 تیرتوپ هم به افتخار وی شلیک می‌شود.اگرچه تصور غایی برخی بیش از این نبود، اما با وجود این، همه ما اینقدر هم ساده لوح نبودیم.ما می‌دانستیم آزادی سیاسی وسیله‌ای است که جهت تداوم روند رهایی به کارگرفته می‌شود.با این حال معدودی تشخیص می‌دادند که این فرایند پیچیده خواهد بود. افسوی که اکنون می‌فهمیم، استقلال سیاسی کافی نیست.باید استقلال اقتصادی داشته باشیم و بسیار مهم است، پیش از آنکه بتوانیم فرایند رهایی از سلطه را به نتیجه منطقی خود هدایت کنیم، مشکلات و حوزه‌های سلطه اقتصادی را با دید سیاسی بنگریم.ما مسأله استعمار را در چارچوب صحیح آن درک کرده، به عنوان پدیده‌ای شوم محکوم کردیم.پدیده‌ای که رهبران نهضت‌های ملی با دیدی سیاسی به آن می‌نگریستند.
با وجود این هیچ یک از ما تشخیص نداد که تحت سلطه استعمار اقتصادی نیز قرار داریم.به این پدیده با دیدی سیاسی نگریسته نشد.من خود تصور نامشخصی داشتم، من پیش از استقلال، از سوسیالیزم سخن می‌گفتم، اما اگر سؤال می‌شد که پس از استقلال چه خواهم کرد، در جواب مبهم‌ترین برنامه عمل را ارائه می‌کردم.اعتقاد اصولی بر آن بود که استقلال سیاسی چاره‌ساز استقلال اقتصادی نیز خواهد بود. کنون مسائل بسیار پیچیده‌تر شده است.برای کشورهای مختلف آفریقایی آسان بود تا برای کسب استقلال سیاسی، به طور هماهنگ عمل کنند.امروز بسیار مشکل است تا آنها را به همکاری واداشت، چرا که همگی با یک دید به مسأله استقلال اقتصادی نگاه نمی‌کنند و حتی برخی مدعی هستند که اصولاً چنین مشکلی وجود ندارد.در واقع آنچه که وجود ندارد آگاهی سیاسی نسبت به نیاز استقلال اقتصادی است.اگر این آگاهی وجود نداشته باشد، جهان سوم نمی‌تواند متحد شود و نیروی مقابله خود را افزایش دهد.» (19)
استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی
در چارچوب بحث لی وابستگی، نکته دیگری که در نقطه مقابل قرار داشته و بسیار حائز اهمیت است و باید کمی پیرامون آن نیز توضیح داده شود، مسأله استقلال اقتصادی است.همان طوری که قبلاً نیز متذکر شدیم، استقلال اقتصادی نه تنها، پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد، بلکه شرط لازم تداوم آن است.پس از گذر از استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد. مسأله استقلال اقتصادی (20) نگاهی دقیق‌تر به جهان سوم، این واقعیت غم انگیز اما غیرقابل بحث را فاش می‌سازد که پاره‌ای از کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین از نظر اقتصادی، از کشورهای پیشرفته صنعتی، در فاصله بسیار عقبتری گام برمی‌دارند.اگر عقب‌ماندگی صنعتی کشورهای جهان سوم را فقط ناشی از فقدان یا کمبود تأسیسات صنعتی بدانیم، اشتباه کرده‌ایم؛زیرا این گونه تأسیسات در جهان مستعمره پیشین، به قدر کافی وجود دارند.از این گذشته، نیروی انسانی که در کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکایی لاتین، در صنایع مشغول کار است، از جهت کمیت، با آنچه که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری وجود دارد، مساوی است؛بدین معنی که بالغ بر 200 میلیون نفر می‌شود.اشکال در اینجاست که اکثریت قابل ملاحظه این تأسیسات به دستگاههای قدیمی غیرقابل انتفاع و کارایی بالا مجهز بوده و در نتیجه از راندمان تولید پایین برخوردارند.بنابراین باید عامل منحوس عقب‌ماندگی را در رشد بسیار پایین نیروهای تولید کننده و همچنین پایین بودن سطح کارایی کارگران جستجو کرد.در مورد کشاورزی هم همین قاعده جاری است، خلاصه اینکه سطح کارایی کارگر در این کشورها، نه تنها در زمینه صنعتی بلکه در کشاورزی نیز، بسیار پایین است.در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، نسبتاً بخش کمی از جمعیت شاغل 5/4 تا 20 درصد در امور کشاورزی شرکت می‌کنند.
این ارقام برای تأمین نیازمندیهای غذایی یک کشور، کافی به نظر می‌رسد ولی وقتی به کشورهای آسیاسی، افریقایی و امریکای لاتین نگاه می‌کنیم، تصویری کاملاً متفاوت می‌بینیم.در این کشورها، بین 60 تا 80 درصد جمعیت فعال اقتصادی یا زارع هستند یا کارگر زارعی.با این همه مقدار تولید آنها جوابگوی کامل نیازمندیهای غذایی جمعیت کشور نیست.در میان این کشورها نوعی کمبود تغذیه دائمی وجود دارد.این وضع مسلماً نتیجه مستقیم سطح بسیار پایین قدرت تولیدی کشاورزی در کشورهای جهان سوم است.به این ترتیب ملاحظه می‌کنیم، کشورهایی که مستعمره بوده‌اند، امروز قادر نیستند مواد غذایی کافی برای خوراک خود تأمین کنند.این حقیقت، مفاهیمی حیرت انگیز دارد.دشوار است باور کرد، ولی ما درباره کشورهایی بحث می‌کنیم که اکثریت وسیع جمعیت آنها به کار کشاورزی اشتغال دارند.همه آنچه گفته شد نشان می‌دهد که نمی‌توانیم ملل جهان سوم را تنها از جهت صنعتی عقب مانده به شمار آوریم بلکه این ملل از جهت توسعه اقتصادی عقب‌مانده‌اند.بیشتر کشورهای مزبور، محصولات کشاورزی خود را در بازارهای جهان می‌فروشند و به جای آن کالاهای ساخته شده خریداری می‌کنند.این نوع معامله بالاخص با مبادلات ویژه بین شهر و روستا، تشابه کامل دارد.
شاید اکنون بتوانیم با اطمینان بیشتری اظهار بداریم که ویژگی خاص بنیان اقتصادی جهان سوم در یک صنعت تولیدی کم رشد، یک کشاورزی غالب و در برخی موارد، در صنایع معدنی و استخراجی مهم خلاصه می‌شود. اگر واقعیات را در نظر بگیریم، در می‌یابیم که شکاف اقتصادی بین غرب پیشرفته صنعتی با جهان سوم، به گسترش خود ادامه می‌دهد.این گسترش، بر خلاف تغییرات ویژه حاصله در توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم و علی رغم همه کوشش‌های مبذوله از طرف دول مذکور به منظور بالا بردن میزان رشد ملی، همچنان ادامه می‌یابد. با توجه به مسائل و موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت، می‌توان چنین سؤالاتی را نتیجه گیری کرد؛آیا ممکن است عقب ماندگی اقتصادی کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لایتن را ناشی از تقسیم مجدد ثروت مادی، به زیان این کشورها و به سود کشورهای پیشرفته سرمایه داری دانست؟آیا می‌توان عقب ماندگی اقتصادی کشورهای مزبور را نتیجه اتکای اقتصادی آنها به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تلقی کرد؟ در سال‌های اخیر، نظریه‌های بسیاری در غرب عنوان گشته که شکاف بین کشورهای جهان سوم و کشورهای صنعتی را یک امر کاملا طبیعی قلمداد کرده‌اند.همه نظریه‌های مذکور، فرمول بظاهر بی‌زبان«شمال-جنوب»را مبنا قرار داده‌اند که این فرمول«شمال- جنوب»علاوه بر اینکه یک واقعیت جغرافیایی است، به هر حال متضمن مفهوم بسیار متضاد ایدئولوژیک و سیاسی نیز هست؛زیرا تمامی هدف آن مبارزه اجتماعی با هر گونه تلاش و کوششی است که برای تحلیل علل و عواملی که کشورهای در حال رشد را از داشتن حقوق مساوی در داخل محور اقتصاد جهان سرمایه‌داری محروم کرده به کار می‌رود در این فرمول، همه نوع ایده‌هایی که منعکس کننده استثمار بین المللی است، مستتر است.
مبارزه برای کسب استقلال اقتصادی
با وجود اهمیت تاریخی فراوان انهدام نظام استعماری، بدیهیی است که این تحول، نشانه پایان یافتن کامل تعدیات خارجی بر کشورهای آسیا، افریقا و امریکایی لاتین نبوده. همچنین به معنی این نیست که مبارزه رهایی بخش ملی پایان یافته است.از هم پاشیده شدن نظام استعماری، نقطه عطفی در این مبارزه بوده، نشان دهنده این حقیقت است که مبارزه مذکور باید وارد مرحله مهم نوینی شود. در مراحل قبلی، این مبارزه برای به دست آوردن استقلال سیاسی بود و در مرحله کنونی هدف، کاهش وابستگی و کسب استقلال اقتصادی است.با این حال، این استنتاج که کشورهای مورد بحث، دیگر نیازی ندارند که در حال جنگ سیاسی با امپریالیزم باشند، کاملا اشتباه است، بر عکس همه آنها کم و بیش تحت فشار امپریالیست‌ها و گاهی فشار شدید نظامی هم قرار می‌گیرند و برخی نیز قربانی تجاوزات علنی می‌گردند.در حقیقت، پاره‌ای از این کشورها، هنوز زیر یوغ رژیم استعماری قرار دارند و برای این عده، هدف فوری و اصلی از مبارزه رهایی بخش نه تنها کسب استقلال اقتصادی است بلکه به دست آوردن حاکمیت ملی و آزادی سیاسی نیز هست. با این حال امروزه، هدف اصلی، کاهش وابستگی و به دست آوردن استقلال اقتصادی است زیرا که بسیاری از کشورها تاکنون استقلال سیاسی خود را به درجات مختلف به دست آورده‌اند.
در دوران استعماری نفوذ سیاسی که توسط امپریالیست‌ها بر ملل مستعمره اعمال می‌شد، سیستم مالی بین المللی و سرمایه داری انحصاری، برای چپاول و غارت، آزادی عمل کامل داشت.در عصر ما، عقب ماندگی اقتصادی و وابستگی کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره پیشین، موجب ادامه دخالت بیگانه در امور داخلی آنها و فشار سیاسی و نظامی بر آنها می‌گردد.وابستگی اقتصادی و عدم تساوی حقوقی آنها نوعی زمینه برای تحکیم بنیان بلوک‌های استعماری نظامی و اتحادیه‌ها، تجاوز و دخالت علنی، تشکیل رژیم‌های اطاعت پیشه دست نشانده، تعهدات تحمیل شده خارجی و غیره می‌باشد.در شرایط موجود، حاکمیت سیاسی، موفقیتی مهم برای مللی است که به مبارزه علیه امپریالیزم و استعمار پرداخته‌اند، به محض اینکه ملتی حاکمیت سیاسی به دست آورده باید از این حاکمیت برای ادامه انقلاب در جهت کسب استقلال اقتصادی و رهایی کامل از همه شیوه‌های استثماری بیگانه، استفاده کند. روشهای تحصیل استقلال اقتصادی و سیاسی ماهیت مبارزه برای کسب استقلال اقتصادی، گاهی بکلی غلط تعبیر شده و ادعا می‌شود که این مبارزه صرفا اقتصادی است و عاری از عوامل سیاسی و اجتماعی می‌باشد.نگاهی به واقعیات فورا خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.
یک سیاست بسیار ساده و بظاهر ابتدایی برای کسب استقلال اقتصادی، طی سال‌های اخیر بین محافل میهن پرست خاصی در آسیا و افریقا، اعتباری نسبی یافته است و آن عبارت است از قطع همه مناسبات اقتصادی با کشورهای خارجی.تجویز کنندگان این سیاست برای جالب‌تر کردن توصیه خود، درباره غرور ملی ملل آسیا و آفریقا و توانایی آنها در حل همه مشکلات اقتصادی بدون کمک خارجی، مبالغه می‌کنند.بدیهی است این امر را نمی‌توان انکار کرد که ملل مستعمره و نیمه مستعمره پیشین باید در درجه اول، برای کسب استقلال اقتصادی، به تلاش‌های خود متکی باشند.لیکن بدان معنی نیست که قطع رابطه با همه کشورهای دیگر، در نیل به این هدف، به آنها کمک می‌کند. آنها باید تشخیص دهند که به غیر از دشمنان، دوستانی هم در عالم دارند و بستن مرزهای خود و در عین حال پایان دادن مؤثر به استعمار امپریالیست‌ها، موانعی در راه همکاری آنان با سایر کشورها به وجود می‌آورد و آنها را از کمک‌های مهم اقتصادی و دیگر کمک‌هایی که می‌توانند به دست آورند، محروم می‌سازند.آنان باید همچنین پیش بینی کنند که وجود بنیان نامتعادل و انزوای کامل، آنچه را که از طریق نیروهای تولیدی ممکن است به دست آورده باشند، محکوم به شکست خواهد ساخت؛زیرا ناگزیر خواهد شد توید کالاهایی را که امروز اساس تکیه گاه اقتصادی آنهاست، متوقف کنند.آنها نخواهند توانست، موز، قهوه، خشکبار، نفت، پنبه، قلع خود را به فروش برسانند، آن وقت توسعه اقتصادی آنها، اگر قرن‌ها طول نکشد، چندین دهه به طول می‌انجامد که طی آن، باید تا آنجا که در قدرت دارند بکوشند تا از همه مراحل پیشرفت فنی که مدت‌ها پیش کشورهای پیشرفته صنعتی آن را پشت سر نهاده‌اند، بگذرند.آنها با کناره‌گیری از تجارت بین المللی، امکان به دست آوردن ماشین آلات و تجهیزات نوین و هر چیز دیگری که می‌تواند در سازندگی اقتصاد ملی به آنها کمک کند، از بین می‌برند. احتیاج به گفتن نیست که نتیجه این خواهد بود که استقلال ملی این قبیل کشورها، به جای تحکیم، لطمه می‌بیند و سرانجام آنها سرانجام خود را در مقابله با فشار کشورهای امپریالیست، ناتوان‌تر خواهند یافت.در چنین ناسیونالیزم افراطی، خطراتی وجود دارد زیرا تمایلاتی را نسبت به پیروی از سیاستهای خطرناکی به وجود می‌آورد که ممکن است برای ملل مربوطه، بسیار گران تمام شود.در عین حال کاملا قابل درک است که ملل مستعمره و نیمه مستعمره پیشین، باید اشتیاق داشته باشند تا با سرعتی هر چه بیشتر و به نحوی بسیار مؤثر، به استعمار امپریالیستی به هر شکل و نوعی که باشد پایان دهند و اتکای خود را به سیستم مالی بین المللی و سرمایه انحصاری از بین ببرند.
بحث در این است که چگونه می‌توان به طور اساسی، این موفقیت را به دست آورد و اینکه تشکیلات خاصی که باید کشورهای مورد بحث ایجاد کنند تا روند فرار رسیدن ایام استقلال اقتصادی را سریع‌تر سازند، چیست؟ اقداماتی وجود دارد که مستقیما مانع کنترل اقتصادی و استثمار از ناحیه سیستم بین المللی و سرمایه انحصاری می‌گردد.یک رشته اقداماتی دیگری نیز وجود دارد که هدفش بر طرف کردن عوامل اساسی است که به وجود آوردنده کیفیت اتکایی کشورهای مورد بحث در چارچوپ اقتصادی جهان سرمایه‌داری می‌باشد.
اقدامات اول شامل؛ (الف)برقرار ساختن انحصار دولتی بر تجارت خارجی کالاهای خاصی که برای حیات اقتصادی کشور مربوطه اهمیت ویژه‌ای دارند؛به هنگامی که چنین اقدامی لازم تشخیص داده شود؛ب)عقد موافقت نامه‌های وسیع بین المللی و محدود کردن صلاحیت انحصار گران برای کاهش بهای کالاهایی که کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره پیشین تولید می‌کنند؛ح)به وجود آوردن اتحادیه گروههای اقتصادی بین این کشورها و سازمان همکاری مشترک با هدف تحکیم بخشیدن به موقعیت خودشان در برابر فشاری که انحصار گران امپریالیستی وارد می‌سازند.
اقدامات ویژه بعدی: پایان دادن به فعالیت‌های انحصار گری سرمایه خارجی در کشورهای مورد بحث است.این اقدامات عبارتند از:الف)ممنوع کردن صدور منافع؛ ب)بستن مالیات بیشتر بر منافع کمپانیهای بیگانه، ج)قرار دادن سرمایه گذاری خارجی در زمینه صنایع، د)ملی ساختن سرمایه و تأسیسات بیگانگان(به عنوان اقدام شدید) پایان دادن به عقب ماندگی اقتصادی؛یعنی بر طرف کردن عوامل اساسی کیفیت اتکایی این قبیل کشورها، مشکل مهمتری به شمار می‌آید.این کار مسلما یک اقدام اساسی است که در اجرای آن، تلاش سازنده مداوم از اقدامات پراکنده و لو بسیار مؤثر، اهمیتی بیشتر دارد.به هر حال، این اقدام را می‌توان به اقتضای سیاست اقتصادی، سریع یا بطئی ساخت.تجارب بسیاری از کشورهای آزاد شده نشان داده است که سرعت بخشیدن به میزان توسعه اقتصادی، به نحوی روز افزون، مستلزم تمرکز بخشیدن به منافع تولیدی در دست دولت یا به عبارت دیگر، به وجود آوردن و توسعه بخشیدن مداوم به بخش اقتصاد دولتی است.تجارب آنها همچنین ثابت می‌کند که پیشرفت اقتصادی امکان ندارد، مگر اینکه در مورد سرمایه خصوصی، محدودیتی وجود داشته باشد.از این اقدام نتیجه مفید در مورد پیشرفت عملیات برنامه‌ریزی و سازماندهی اقتصادی بر این کشورهای آزاد شده، به دست می‌آید.به منظور افزایش کارایی اقتصادی تولید کالاهای کوچک روستایی و شهری، اقداماتی باید در جهت توسعه برنامه های تعدونی در امر تولید، فروش و ایجاد اعتبار صورت گیرد.به هر حال استقلال اقتصادی هدف مهم تمام کشورهای آزاد شده می‌باشد و باز هم تأکید می‌کنیم؛شیوه‌ای که با پیروی از آن این موافقت به دست می‌آید، فی نفسه مفهوم اصولی و اجتماعی و سیاسی دارد و به نحو جدایی ناپذیری با استقلال سیاسی مرتبط است و از آن مایه می‌گیرد.
بخش سوم:نقش دولت و عوامل سیاسی و تشکیلاتی در رشد و توسعه مستقل
دولت و عوامل سیاسی و تشکیلاتی نقش مهمی در رشد نوین اقتصادی دارند.رشد اقتصادی بریتانیا، آلمان، امریکا، ژاپن، فرانسه، هلند تا حدی به دلیل ثبات سیاسی، بوروکراسی و تشکیلات اداری قوی این کشورها از قرن نوزدهم به بعد است.بجز امریکا، سایر این کشورها در هر دو جنگ جهانی شرکت فعال و مؤثر داشتند و در طول دو جنگ تخریب و منهدم شدند.با این حال هنوز می‌توانند به دلیل سنت‌های سیاسی و تشکیلاتی خود توسعه اقتصادی پیدا کنند.از طرف دیگر کشور ایتالیا نتوانست همان راه را طی کند و به سطحی از رشد اقتصادی همانند کشورهای فوق الذکر برسد.دلایل عمده آن بی ثباتی سیاسی و تشکیلات اداری فاسد و ضعیف است.صلح، سیاستهای حمایتی و ثبات سبب ترغیب و بروز قوه خلاقیت و ابتکار می‌شود. یکی از مشکلات غیر اقتصادی که به مثابه عاملی منفی در مقابل توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه عمل می‌کند، ساختار ضعیف تشکیلاتی و سیاسی این کشورهاست. تشکیلات اداری قوی، منظم، منسجم، کارا و سالم برای توسعه اقتصادی ضروری است.چون بوروکراسی گسترده در کشورهای در حال توسعه می‌تواند همیشه به مثابه مانعی در پروسه رشد اقتصادی ظاهر گردد. (21) رفتار دولت، نقش مهمی در شتاب دادن و کند کردن فعالیت‌های اقتصادی دارد.ثبات سیاسی و حمایت قانونی، قوه ابتکار را تشویق می‌کند.همین طور پیشرفتهای فنی، تحرک جغرافیایی، بازارهای بزرگ فروش و تهیه عوامل تولید می‌توانند به روند پیدایش قوه ابتکار و نوآوری شتاب دهند.
ظهور تمام این پدیده‌ها تحت تشکیلات اداری سالم و در شرایط باثبات سیاسی امکان پذیر است.یک دولت با کارایی زیاد می‌تواند از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب و ایجاد تسهیلات بالاسری اجتماعی در زمان‌های مقتضی، جریان رشد اقتصادی را تسهیل کند.بنابر این اگر دولت مایل باشد که روند توسعه اقتصادی را شتاب دهد، بایستی خدماتی را به جامعه عرضه کند؛خدماتی مانند نظم، عدالت، امنیت و دفاع که تواناییهای تولید را تشویق کند.ایجاد امنیت اجتماعی به منظور افزایش تولید و تضمین امنیت برای فعالیت‌های اقتصادی کشور به منظور تهییج رشد اقتصادی، ضروری است.بدین ترتیب، تشکیلات اداری سالم و قوی توسعه اقتصادی را تشدید خواهد کرد.همان طور که لوئیس نوشت:«هیچ کشوری بدون تحریک مثبت دولت‌های هوشیار نتوانسته است پیشرفت کند.» (22) اکثر کشورهای در حال توسعه مستقل امروزی قبلا تحت قیمومیت حکومتهای استعماری بوده‌اند.اما استقلال سیاسی آنها را لزوما در جهت استحکام ملی قرار نداد. میردال از استحکام ملی چنین یاد می‌کند:«استحکام ملی یک پیش شرط لازم برای حفظ دولت‌ها به مثابه یک کنسرن(شرکت)»در حال رشد و نیز برای انجام وظیفه مؤثر آن همچون یک ماتریس جهت اجرای سیاستهای ملی، مانند برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی است و اضافه می‌کنیم«یک سیستم ملی شامل دولت، دادگاهها، تشکیلات اداری مؤثر و با کارایی زیاد، منسجم و یکپارچه و کنترل کننده بی‌چون و چرای تمام گروههای مخرب اجتماعی در چارچوب قوانین دولتی است.»استحکام ملی به نوبه خود نیاز به«همبستگی احساسی» 1 دارد که باید همراه با مدرنیزه شدن ایده‌ها و تغییرات در ارزش‌ها، افکار و عرف اجتماع به طور هم زمان ظاهر شود. (23)
به هر حال، طرح‌های اصلی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه در صورتی احتمال گسترش دارد که تغییرات عمده‌ای در سیاستهای اقتصادی هم کشورهای پیشرفته و هم کشورهای در حال توسعه به وجود آید.تجزیه و تحلیلی که در این زمینه صورت گرفته است؛نشان می‌دهد که تغییرات ساختاری فزاینده‌ای در اقتصادهای مبتنی بر بازار و مجموعه‌های اقتصادی بزرگتر می‌تواند نرخ رشد اقتصادی برخی از کشورهای در حال توسعه را افزایش دهد. هماهنگی‌های بیشتر بین سیاستهای اقتصادی کلان در میان کشورهای توسعه یافته درجه اول که اقتصاد آنها مبتین بر بازار است، می‌تواند نرخهای بهره را پایین بیاورد و ترتیبات جدید در کانالیزه کردن پس اندازهای اضافی به سمت کشورهای در حال توسعه، کمک اساسی به افزایش توان اقتصادی کشورهای در حال توسعه خواهد بود. کاستن از موانع محافظه کارانه می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را تسریع کند.در حالی که بر اساس برخی پیش بینی‌ها احتمال داده می‌شود که حدود پنج درصد از هزینه‌های نظامی کشورهای توسعه یافته کاهش یابد و به مصارف افزایش سرمایه گذاران در سطح جهانی تخصیص پیدا کند، مع الوصف وقایع اواخر سال 1989(پایان جنگ سرد بین شرق و غرب)این احتمال را مطرح ساخته است که کاهش هزینه‌های نظامی کشورهای پیشرفته در دهه 1990 به نحو قابل ملاحظه‌ای بیش از رقم پنج درصد باشد و این امر می‌تواند موجب بهبود چشمگیری در وضع اقتصادی کشورهای در حال توسعه شود.
یادداشت‌ها
1.برای مطالعه و آگاهی بیشتر از تحول مفاهیم نگاه کنید به: مجموعه مقالات اولین سمینار تحول مفاهیم، به کوشش سید علی قادری، تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1370.
2.جواد منصوری، فرهنگ استقلال، تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374، ص 54.
3.علی آقا بخشی، فرهنگ علوم سیاسی، ج 3، تهران:مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1376، ص 277.
4.منصوری، پیشین، ص 55.
5.همان، ص 56. 6.عبدالعلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران، 1370، صص 161-160. 7.منصوری، پیشین، صص 64. 8.همان، ص 67. 9.امیر سعید الهی، «سرزمین چچن از یرملوف تا سوخوروشنکف»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال 11، شماره‌های 11 و 12.(مرداد و شهریور 1376)، صفحات 115-104. 10.هوشنگ امیر احمدی، «نظم نوین جهانی، جنگ خلیج فارس و تلاش امریکا برای رهبری جهان» اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال 6، شماره‌های 7 و 8(فروردین و اردیبهشت 1371)، صص 25-14. 11.قوام، پیشین، صص 79ز78.
دکتر کامران طارمی
* 12.«سیاست تنظیم مکانیزم دموکراسی اقتصادی»، ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره‌های 50-47، (مرداد و شهریور، مهر و آبان 1370)، ص 37. 13.پل باران و دیگران، اقتصاد سیاسی توسعه، ترجمه فرخ قبادی، تهران:انتشارات پژواک، بی‌تا، ص 46. 14.ناصر خادم آدم، اصلاحات در سیاست و توسعه.با نقد و تحلیل، تهران:انتشارات مؤسسه اسلامی، 1370، ص 364. 51.Laiseez fair. {61.Popularism.P 17.پل باران، اقتصاد سیاسی رشد، ترجمه کاوه آزادمنش، تهران:شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1359، ص 38. 18.منصوری، فرهنگ استقلال دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1374، ص54. 19.«جایگاه استقلال اقتصادی در فرایند رهایی از سلطه استعمار»کیهان، (15/3/65). 20.آ.ا.ای.اسکندرف و ژوکف ل.استپانف، جهان سوم با دشواری‌ها و دورنماهایش، ترجمه فربد، تهران:مؤسسه انتشارات امیکبیر، بی‌تا، ص 107-101. 21.برای مثال در کشور برزیل لااقل شانزده وزارتخانه و اداره مختلف دولتی با امر تجارت خارجی اتباط دارند و بانک مرکزی این کشور از بدو تأسیس خود تاکنون به طور متوسط هر روز یک قانون، ضابطه یا مقررات تصویب کرده است. 22.Lewis,A.W.The Theory of Economic Growth,5591,p.7. 32.Myrdal,G.Economic Theory and Under Developed Regions,p.511.
بحث استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی بیشتر به کشورهای در حال توسعه مربوط می‌شود.در این مقاله استدلال شده که نه تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد. بلکه شرط لازم برقراری آن، استقلال سیاسی است. متعاقب گذر از سطح خاصی از بلوغ استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد. متقابلا در سطوح مختلف توسعه اقتصادی، شدت رشد استقلال و توسعه سیاسی متفاوت است. هر اندازه سطح توسعه‌یافتگی کشورها پایین‌تر باشد، تجربه مردم آنها در کسب استقلال سیاسی کمتر است و هر چقدر در استقلال سیاسی کم‌تجربگی بیشتر مشهود باشد، آشنایی مردم با استقلال اقتصادی کم‌مایه‌تر خواهد بود. بنابراین رابطه‌ای که بین توسعه‌یافتگی و استقلال در وجود سیاسی و اقتصادی برقرار است، به شکل معادله‌ای خطی می‌باشد.
بخش نخست-درباره استقلال
اگر حاکمیت را به عنوان قدرت مطلق، توجیه‌ناپذیر، مستمر و عمومیت‌یافته بدانیم که همراه با عناصری چون سرزمین، حکومت، ملت، مفهوم یا پدیده دولت را می‌سازند، استقلال و آزادی متغیرهای مشتق از آن می‌باشند. مفهوم استقلال در روابط خارجی یک دولت با دولت دیگر به کار می‌رود که یک دولت می‌تواند در سیاست خارجی از منافع، اهداف و امنیت ملی خود دفاع نماید. مفهوم آزادی بیشتر در تبیین سیاست داخلی به کار می‌رود، به گونه‌ای که یک دولت در اداره امور داخلی ملت بدون اعمال نظر و تأثیرپذیری از سیاست بین المللی به وضع قوانین بر اساس مبانی ارزشی خود و اجرای آن بپردازد. هر چند ساز و کارهایی چون ایجاد منطقه‌هایی ممنوعه پروازی در عراق و ورود نیروهای حافظ صلح ناتو به بوسنی، نقض استقلال ملی یک کشور محسوب می‌شوند ولی با دگرگونی‌هایی که در مفاهیم سیاسی و حقوقی به وجود می‌آید 1 ، شاید این موارد و نمونه‌های مشابه آن را که یک اصل و قاعده پذیرفته شده در حقوق بین الملل می‌باشد، نقض حاکمیت دولت‌ها، تلقی نکنند یا فرض اینکه موضوع مهمتری از حاکمیت ملی و استقلال کشورها مد نظر باشد. البته واقعیت این است که حاکمیت ملی به عنوان آنچه فرض شد یعنی قدرت مطلق و تجزیه‌ناپذیر در جهان واقع وجود ندارد و دامنه حاکمیت روز به روز در حال محدودتر شدن است، اما این به هیچ وجه نمی‌تواند به معنی از دست دادن آزادی باشد.
مفهوم استقلال
از نظر واژه‌شناسی؛ کلمه استقلال از باب استفعال و با واژه‌هایی چون قلیل، قلت و تقلیل مرتبط است و در معنی، کم کردن و به حداقل رساندن می‌باشد. ملت استقلال‌طلب می‌خواهد وابستگی‌ها را تحلیل بدهد و اتکای به دیگران را به حداقل برساند. 2 . با ارائه معنی لغوی واژه استقلال می‌توان یک تعریف مفهومی از آن ارائه داد: استقلال عبارت است از«داشتن قدرت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری همراه با اعمال این تصمیم‌ها و سیاست‌ها در حیطه حاکمیت.» 3 اگر این تعریف را تجزیه کنیم، سه عنصر قدرت تصمیم‌گیری، قدرت اعمال تصمیم گرفته شده و قلمرو حاکمیت قابل بازیافت هستند. بر این اساس چنانچه ملتی بتواند بدون تأثیرپذیری از محیط خارجی اعم از منطقه‌ای و نیروهای اثرگذار بین المللی چون قدرت‌های بزرگ، سازمان‌های اقتصادی بین المللی(مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) و شرکتهای چند ملیتی برای خود برنامه‌های کلان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین کند، آن را ملت مستقل می‌نامند. اگر بخواهیم تعریف دیگری از مفهوم استقلال ارائه کنیم، باید موارد زیر را در آن لحاظ نماییم:
1. جدا نمودن حاکمیت یک کشور از هر نوع سلطه و اقتدار خارجی؛
2. وضع هر تجمع بشری که دستگاه و ارکان آن به نسبت دستگاه و ارکان تجمع بشری دیگر در حال اطاعت و پیروی واقع نشده باشد.
3.حقی که به موجب آن، هر کشور در سیاست داخلی یا خارجی خود آزاد است. (4) بر این اساس استقلال دو جنبه دارد. استقلال خارجی یعنی؛ آزادی عمل در برقراری روابط با سایر کشورها و در مسائل خارجی به طور کلی. استقلال داخلی یعنی؛ آزادی عمل در چارچوب سرحدات کشوری. در نتیجه استقلال داخلی، کشو می‌تواند هر نوع قانون اساسی که مایل باشد، تصویب کند و تشکیل اداری خویش را به میل خود برقرار نموده و هر نوع قانونی را بخواهد، وضع کند.
نظریات پیرامون استقلال
تحقق سایر اهداف ملی تابعی از تحقق استقلال به معنای واقعی آن می‌باشد.تا زمانی که ملتی به استقلال نرسد اصولاً به عنوان عضوی از جامعه بین‌المللی پذیرفته نخواهد شد، آنگاه خواهد توانست خود را از سلطه دولت دیگر آزاد کرده و حق تعیین سرنوشت را از آن خود ساخته و به جای قوانین جزایی و کیفری دولت بیگانه قوانین و نهادهای بومی ایجاد کند؛حال باید یکی پس از دیگری وظایف خود را انجام دهد.به عبارت دیگر، پس از اتمام پویش ملت‌سازی سایر اهداف ملی تحقق می‌یابد که کسب استقلال یکی از مختصات حقوقی-سیاسی این پویش می‌باشد.از این جا به بعد است که کارکردهای کلانی چون امنیت ملی، یکپارچه سازی ملی و استمرار یا تثبیت آن، توسعه و رفاه ملی بر عهده دولت جدیدی خواهد بود که به جای دولت استعمارگر یا سلطه‌گر یا امپراتوری فروپاشیده، زمام حکومت و قدرت را در دست دارد.به عنوان مثال، تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی برای جمهوری‌هایی چون ترکمنستان و تاجیکستان، رسالتی چون تأمین امنیت ملی وجود نداشت؛زیرا ارتش سرخ شوروی در سراسر این امپراتوری اعمال فوق را انجام می‌داد، چرا که اولاً ارتش جداگانه‌ای به نام ارتش ترکمنستان وجود نداشت، ثانیاً به علت حاکمیت مطلق شوروی امکان تحقق چنین ارتشی نبود، ثالثاً استقلالی برای کشور فوق مفروض نبود ولی پس از فروپاشی مسائلی چون یکپارچگی بر دوش برخی از این ملت‌های تازه استقلال یافته می‌افتد.جمهوری فدراتیو روسیه با استقلال خواهی چچن اینگوش روبه‌رو می‌شود، جمهوری گرجستان با جنبش جدایی طلبی اقلیت آفغازی درگیر می‌شود، دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ به جنگ و نبرد مسلحانه می‌پردازند، جمهوری تاجیکستان با جنبش اسلامی خواهان نفوذ طلب و سهیم شدن در قدرت وارد کشمکش می‌شود، جمهوری ترکمنستان با مشکلات اقتصادی چون کشیدن راه‌آهن عشق‌آباد-سرخس و لوله نفت و گاز و فشارهای بین المللی موافقو مخالف سخت دست و پنجه نرم می‌کند(توسعه و رفاه)، در حالی که هیچ یک از این مشکلات در زمان استیلای روسها بر آنها وجود نداشته است.
اینکه کشور ضعیف و وابسته‌ای در بازی سیاست بین‌المللی غوطه‌ور باشد، پدیده خوبی نیست.زیرا دائماً مورد طمع همسایگان و دولت‌های ماجراجو قرار می‌گیرد.از سویی به عنوان متحد کشورهای دیگر نیز نمی‌تواند مورد اعتماد واقع شود.هر قدر میزان اتکای یک واحد سیاسی از نظام بین الملل کمتر باشد، قدرت مانور آن بیشتر است و می‌تواند برای دنیا هنجارها و ارزش‌های رفتاری تعیین کند و برعکس هر قدر وابستگی او به نظام بین‌الملل بیشتر باشد، طبیعی است که در اتخاذ رفتارهای خارجی باید نگاهی به حلقه‌های وابستگی خود بنماید.به عنوان مثال، کشورهایی که از بانک جهانی وام می‌گیرند تا برنامه‌های عمرانی و توسعه خود را پیش ببرند یا از دولت امریکا وام می‌گیرند، نمی‌توانند رفتاری برخلاف منافع امریکا در منطقه خود اتخاذ کنند.مثلاً دول عربی خلیج فارس نمی‌توانند اقدامات اسرائیل را قاطعانه محکوم کنند؛زیرا امنیت ملی خود را به وسیله ناوگان‌های امریکایی مستقر در منطقه یا سلاح‌های خریداری شده از امریکا تأمین می‌کنند.
الف. انزوای سیاسی
گروهی از ملت‌ها برداشت خود از استقلال را با مفهوم انزواگرایی پیوند زده‌اند.از نظر این کشورها استقلال زمانی تحقق می‌یابد که یک ملت کمترین ارتباطات و مبادلات را با دنیای خارج داشته باشد و با اتکا به خود کلیه ابعاد زندگی را تنظیم و اداره نماید.» (5) این نظریه در عصر حاضر که شاهد گسترش ارتباطات هستیم قابلیت اجرایی و احترام علمی ندارد.این نظریه برای اعصار پیشین که سطح ارتباطات ملت‌ها و دولت‌هایشان به دلیل فقدان شبکه‌های حمل و نقل، پایین بودن سطح نیازهای مردم، عدم تنوع تقاضاهای نوع بشر و در نهایت بسته بودن جهان‌بینی مردم به علت انزوای جغرافیایی که فقدان سیاحت و سفر و گردشگری را در پی داشت، می‌توانست استقلال را معنی کند.به عنوان مثال، دولت ایران عصر افشاریان و زندیان می‌توانست بدون ارتباط با دنیای خارج به حیات سیاسی خود ادامه دهد؛چون نیازهای اقتصادی مردم به وسیله اقتصاد معیشتی و خودکفای داخلی تأمین می‌شد و نیروی نظامی قبایل و عشایر هم امنیت داخلی و تا حدودی خارجی را تأمین می‌کردند، لذا نیازی به گسترش روابط با دولت‌های خارجی نبود.اما دولت قاجار در عصر فتحعلی شاه به علت نداشتن سلاح نو و مدیریت جدید نظامی جهت دفاع از امنیت ملی و به دلیل عدم ت.مین این نیاز به وسیله صنایع داخلی مجبور به گسترش روابط ولو در شکل وابسته آن با دول خارجی بود. دولت‌هایی چون چین و تایلند مدتی در سیاست خارجی، این رویه را در پیش گرفتند ولی خیلی زود ان را رها کردند. (6)
ب. نسبیت استقلال
طرفداران این نظریه چنین استدلال می‌کنند که کسب استقلال کامل و توانایی حفظ و تداوم آن کار مشکلی است، هر چند که کسب استقلال در سایه تلاش‌ها و فداکاری‌ها مقدور باشد، بویژه در امور داخلی این امر آسانتر است چرا که ساقط نمودن یک حکومت ضد مردمی اعم از سلطه‌گران خارجی و مستبدین داخلی از سوخت مایه‌های (انرژی)احساسی و حماسی برخوردار است.هواداران این نظریه معتقدند که:دولت برخوردار از استقلال نسبی در صورت ناتوانی از تأمین نیازهای گوناگون کشور می‌تواند در بعد سیاسی، مستقل و در سایر ابعاد، وابسته باشد. (7)
مفروض نظریه‌پردازان فوق آن است که می‌توان مسائل اقتصادی و صنعتی را از مسایل سیاسی جدا کرد، هر چند که این امر غیرممکن نیست ولی امکان آن در روابط کشورهای شمال-شمال یعنی دول صنعتی شده بیشتر است تا در روابط جنوب-شمال. کشورهایی چون فرانسه و آلمان علیرغم نیاز صنعتی که به همدیگر دارند سلطه سیاسی در میان آنها نیست، اما همین دولت‌ها در روابط خود حاضر نیستند با کشورهای جنوب چنین معامله کنند، به گونه‌ای که امریکا حاضر نشد کمک‌های فنی و مالی احداث سد اسوان را بدون گرفتنامتیازی سیاسی در اختیار جمال عبدالناصر قرار دهد.البته اگر همین کشورهای جنوب از قدرت دیپلماسی و چانه‌زنی برخوردار باشند، می‌توانند بر اساس نظریه بالا عمل کنند؛مثلاً علیرغم وابستگی نظامی-تسلیحاتی سوریه به شوروی هرگز سوریه جزء اقمار شوروی نبود، و این جدا از نیاز روسها برای داشتن متحد به عنوان دروازه‌ای برای ورود به خاورمیانه، از هوشیاری دیپلماتیک سوری‌ها نتیجه می‌شود.
ج. نفی استقلال
هواداران این نظریه معتقدند که با«گسترش ارتباطات، رشد سریع علوم و فنون، مسائل جامعه بشری آن چنان به هم پیوند خورده‌اند که عملاً مرزهای جغرافیای و تقسیم بندی منطقه‌ای و قاره‌ای معنا و مفهوم واقعی خود را از دست داده‌اند.رفاه طلبی روز افزون افزایش درخواست‌های مختلف برای استفاده از تسهیلات زندگی و به موازات آن محدودیت‌ها، فقدان کارهای مناسب، امکان ادامه حیات جامعه مبتنی بر نیاز و امکانات داخلی را منتفی ساخت.» (8) دهکده‌گرایان جهانی از هواداران مشهور این نظریه هستند.در ارزیابی باید گفت:این نظریه بیش از حد، آرمان‌گرایانه است و شواهد تجربی آن بیش از آن که بر شواهد عینی و مدارک حقیقی مبتنی باشد، برگرفته از تخیل و آرزوی طراحان نظریه است.اروپای غربی که همگراترین ناحیه جهان محسوب می‌شود، هنوز نتوانسته است مفاهیمی چون پول، ارتش و امنیت ملی را به سطح منطقه‌ای برساند.هنوز موردی پیش نیامده تا مرزهای فرانسه مورد حمله یکی از دول شمال افریقا قرار بگیرد تا ببینیم آیا سرباز آلمانی و انگلیسی حاضراست دوشادوش سربازان فرانسوی بجنگد یا خیر؟سایر مناطق که جای خود دارد.لذا این نظریه غیرواقع‌گرایانه و مردود است.
عوامل استقلال
الف. نظام اعتقادی - فرهنگی
مراد از نظام اعتقادی و فرهنگی؛مجموعه باورها، ارزش‌ها، بینش‌ها، گرایش‌ها، آداب و رسوم، افسانه‌ها، حماسه‌های تاریخی، احساسات مشترک یک ملت است که مبنای کنشگری سیاسی آنها قرار می‌گیرند.این مجموعه در حکم مجموعه علائم راهنماست که بازیگران سیاسی و اجتماعی هر ملت را در تعیین نوع رفتارها در عرصه سیاست داخلی و خارجی یاری می‌رساند.ملت‌هایی که از نظام اعتقادی قوی برخوردارند پیروانشان به آن فرهنگ عشق ورزیده، تعصب نشان می‌دهند، حتی اگر از نظر نظامی مغلوب شوند ولی از نظر فرهنگی-فکری غالب خواهند بود.ملت ایران بارها در برابر مهاجمان مغلوب شد، اما با داشتن اصالت اعتقادی و اعتصام به آن خود را نجات داد.مغلوب‌سازی امپراتوری اسکندر مقدونی، اقدام به جنبش‌های ملی پس از 200 سال سلطه اعراب و تشکیل سلسله‌های ایرانی، هضم و جذب فرهنگ صحرانشینی و خشونت‌پرور مغولی و پرورش انسان‌های تمدن‌ساز و فرهنگ دوست نمونه‌ای از نقش اعتقادات و اصالت آنها در استقلال است.بدین ترتیب، نظام اعتقادی- فرهنگی در تکوین و استمرار تاریخی ملیت یک ملت و مآلاً استقلال آن نقشی اساسی دارد.این امر را در استمرار مردم چچن بخوبی می‌بینیم به گونه‌ای که در تاریخ مبارزات این قوم، نقش این عامل غیرقابل انکار است. «طریقه نقشبندیه در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هیجدهم میلادی یعنی دوره توسعه طلبی روسها در قفقاز به چچن راه یافت و همین امر باعث شد که«غروه»یا «جهاد»به وسیله مؤثری برای مقاومت در برابر روس‌های کفار بدل شد.» (9)
با این همه اگر تحولات ارتباطی دهه‌های آخر قرن بیستم مد نظر قرار گیرد، بخوبی درمی‌یابیم که هیچ واحد سیاسی در جهان معاصر، نظام اعتقادی یکسانی ندارد.از آنجا که اعتقادات افراد و گروهها عموماً متفاوت است، بنابراین اشتراک اعتقاد به معنی دقیق کلمه به صورت مطلق نمی‌تواند وجود داشته باشد تا بتواند عامل اساسی وحدت و استقلال گردد، مگر در شرایط خاصی که فشارهای خارجی در محیطی متخاصم، این وجه عقیدتی را متمرکز، متبلور و محوری سازد.در واقع شریک بودن در خیر و شرّ یک گروه در یک سرزمین، عامل اصلی وابستگی و استقلال است.
ب. رهبران و نخبگان سیاسی
هر چند نظریه توماس کارلایل که قهرمانان را سازنده تاریخ معرفی می‌کند، با توجه به عدم پذیرش علت واحد در فلسفه علوم اجتماعی از خاصیت مطلق برخوردار نیست، ولی بخش مهمی از تحولات تاریخ معلول اندیشه و عملکرد سرآمدان، رهبران و برجستگان هر قوم و ملت است، برجستگانی که خود محصول پویش اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه خود هستند.زمانی که ایران مورد هجوم و اشغال اسکندر مقدونی قرار می‌گیرد، در حالی که داریوش سوم کشتهشده بود، جنبش مقاومت، به وسیله یکی از نخبگان نظامی به نام«آرویو برزن»رهبری گردید که هر چند ناکام ماند ولی ضربات سختی وارد ساخت، اعلام حکومت ایران به وسیله طاهر ذوالیمینین، مقاومت دلاورانه جلال الدین خوارزمشاه در برابر یورش مغولان، ایجاد نهضت و سلسله صفویه به وسیله شاه اسماعیل، نجات کشور از قعر حضیض به اوج عزت به وسیله نادرشاه افشار، داده‌های تاریخی ای مملو از نقش آفرینی رهبران و قهرمانان و نخبگان نظامی-سیاسی در تحقق استقلال می‌باشد. در تاریخ ملت‌های دیگر نیز این فرضیه قابل اثبات می‌باشد.هر گاه ستم ناشی از استیلای ستمگران تحمل‌ناپذیر می‌شد، گستاخی از میان جمعیت ندای اعتراض سر می‌داد و به یاری آنها استقلال کشور خود را تأمین می‌کرد.نقش گاریبالدی در استقلال و یکپارچگی ایتالیا در قرن نوزدهم، نقش مارشال تیتو در رهایی بخشیدن یوگسلاوی سابق از زیر سلطه آلمان نازی، فداکاریهای مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو در استقلال هند از استعمار انگلستان، مبارزات قهرمانانه پاتریس لومومبا علیه استعمارگران بلژیکی در کنگو و هزاران مورد دیگر حکایت از آن می‌کند که توده‌ها هر قدر هم آماده قیام و شورش و اعتراض باشند تا رهبری آنها را هدایت، سازماندهی و بسیج نکند، کاری صورت نخواهد گرفت، زیرا شخصیت توده‌ها بیشتر از نوع شخصیت تبعی است تا شخصیت مدنی و عقلانی.
ج. نظام آموزشی و پرورشی
سرآمدان، محصول اجتماعی هستند که در آن زندگی می‌کنند.یکی از ابعاد اجتماع، آموزش و پرورش آن و کلاً محیط علمی-آموزشی است که افراد اجتماع در آن به سر می‌برند.اگر در حین تکوین مرحله جامعه‌پذیری سیاسی و اجتماعی قهرمانان و حماسه‌های ملی؛شادیها و شکستهای خودی، برتری‌های فرهنگ خودی و معایب گرایش به فرهنگ بیگانه، عشق به میهن و میهن‌دوستی، ضرورت فداکاری در راه آن، در خانواده، مدرسه و دانشگاه و در نهایت در شخصیت شهروندان نهادینه شود، نتیجه‌اش تولید انسان‌هایی با اذهان و افکار ملی مستقل خواهدبود. با این سخنان و مقدمات، نتیجه می‌گیریم که نظام آموزشی با پرورش مردان و زنان آزادی‌خواه بر اساس ارزش‌های هر جامعه، القای تقدم منافع ملی بر هر چیز در نهاد مخاطبان خود که مدیران و رهبران فردای کشورند، معرفی قهرمانان و فداکاران ملی برای نسل جوان به جای قهرمانان ممالک دیگر، پرورش نسلمنتقد و انتقادپذیر، حساس به زمان، معتمد به نفس، مسؤولیت‌پذیر، سخت‌کوش، حامل حافظه تاریخی و آینده‌نگر به استقلال کمک می‌کند.
د. موقعیت جغرافیایی
اگر بر روی نظریه جامعه‌شناسان محیطگرا و جغرافیادانان جبراندیش که افکار و رفتار و کنشهای انسانی را صرفاً تابع عوامل جغرافیایی مانند آب و هوا، سردی و گرمی می‌دانند قدری گرد نسبیت بیفشانیم، هم حقانیت علمی و علمیت آنرا افزایش داده‌ایم و هم واقع‌گرایانه با جغرافیا و اثر آن بر استقلال و عرصه سیاست برخورد خواهیم کرد. محیط جغرافیایی، هم مزیت آفرین و هم مشکل آفرین است. استقلال برخی از کشورها مرهون موقعیت جغرافیایی آنهاست.به عنوان مثال کشور انگلستان از نظر موقعیت جغرافیایی در وضعیت مناسبی قرار دارد.زیرا به اندازه کافی از اروپای قاره‌ای جدا افتاده تا از حملات آنها در امان بماند و از سوی دیگر به فاصله مناسب به آنها نزدیک است تا در صورت لزوم بتواند به آنها حمله کند.موقعیت کوهستانی سوئیس باعث شد که این کشور از تلاطمات مهم نظامی و سیاسی اروپا جان سالم به در برد، حتی ماجراجویانی چون ناپلئون و هیتلر به فکر تصرف آن نیفتادند، ناپلئونی که علی رغم باور اسپانیایی‌ها از کوهستان برفی آلپ فراز آمد و پادشاهی دست نشانده بر آن کشور گماشت.از سوی دیگر، انزوای جغرافیایی برخی سرزمین‌ها و دوری آنها از مناطق کلیدی-استراتژیک جهان کمک مهمی به استقلال آنها ر پویش تاریخ کرد.کشور ژاپن، نمونه بارز این مسأله است که هرگز پدیده استعمار را بر خود ندید؛زیرا نه منابع و معادن زیرزمینی و روی زمینی حساسی(مانند نفت ایران)داشت و نه به مناطق استراتژیک و ژئواستراتژیک نزدیک بود؛ولی همین دو عامل موقعیت جغرافیایی و منابع طبیعی از 1800 تا 1979 مهمترین مانع خارجی عدم استقلال ایران بودند.
موقعیت کوهستانی به عنوان متغیری از مفهوم موقعیت جغرافیایی، تأثیر روحی و روانی بر استقلال دارد.از نظر روحی و روانی هم در استقلال مؤثر است.زمانی دراز ابن خلدون گفت:مردم کوهستان بردبار، مقاوم و شجاع و سلحشورند.این نظریه هنوز صادق است.جنبش‌های استقلال طلب نخست در پناه کوهها مراحل تکوین خود را سپری می‌کنند.قیام بابک در آذربایجان علیه استیلای مأمون و معتصم، مازیار در کوه قارون، اسکندر مقدونی در کوههای لرستان تا آستانه شکست چیزی فاصله نداشت، کوههای قوچان و گیلان، آخرین پناه دو رهبر استقلال طلب محمدتقی خان پسیان و میرزا کوچک خان جنگلی بود، کوههای سیرمائیترا پایگاه مرکزی جنبش استقلال طلب کوبا به رهبری فیدل کاسترو بود که در نهایت با پیروزی چریک‌ها در سال 1958 و نفی سلطه کمپانیهای امریکایی خاتمه یافت، مائو پس از تحمل شکست در سال 1928 از نیروهای دولتی دست به یک مسافرت طولانی به مناطق کوهستانی شمال کشورزد و از آنجا بود که 20 سال بعد ارتش آزادی‌بخش چین که از دهقانان مبارز تشکیل شده بود، شهرها را یکی پس از دیگری آزاد و چین مستقل و قدرتمند را بنا کرد.پس کوهستان به علت داشتن مردمان سلحشور، مبارز، مشحون از روح جنگاوری، پرورشگاه نیروهای استقلال طلب است به شرطی که با عامل ایدئولوژی، سازماندهی و بسیج گردد.
ه. دارا بودن منابع طبیعی و داشتن توان صنعتی
قدرت صنعتی یعنی؛توانایی یک کشور در تبدیل مواد خام به کالاهای مصرفی، واسطه‌ای، سرمایه‌ای همراه با منابع طبیعی یعنی ذخایر زیرزمینی، جنگل‌ها، دریاها، رودخانه‌های قابل کشتیرانی که با هم از عوامل استقلال محسوب می‌گردند.هیچ یک بتنهایی کافی نیستند و هر دو مکمل همدیگر هستند.بسیاری از کشورهای جهان سوم دارای منابع زیرزمینی ذی قیمتی هستند، ولی دانش فنی بارورسازی آنها را ندارند، چون به عمل‌آوری آن بشدت نیاز دارند یا حتی به استخراج و صدور آن برای کسب درآمد ارزی سخت محتاج هستند؛لذا دست نیاز به سی کشورهای صاحب دانش فن دراز می‌کنند و آنها نیز بدون گرفتن امتیاز سیاسی و نظامی حاضر انتقال آن دانش فنی نخواهند بوده اینجاست که حلقه‌های وابستگی به گردن اقتصاد و در نتیجه سیاست جهان سوم افکنده می‌شود، حتی کشوری چون ژاپن با آن قدرت صنعتی، وقتی یک هفته از تحریم نفتی اعراب علیه غرب گذشت، تغییر موضع داده و راه خود را از غرب با محکوم سازی اسرائیل مبنی بر پذیرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت جدا ساخت تا به نفت خلیج فارس دسترسی داشته باشد.سوای صداقت یا عدم صداقت زمامداران امریکایی، از جمله دلایل جنگ علیه عراق، وابستگی امریکا و غرب به نفت خلیج فارس بود؛جیمز بیکر وزیر امور خارجه امریکا در 29 اکتبر 1990 در شورای جهانی لوس آنجلس تجاوز صدام را خطر برای صلح جهانی، خطر منطقه‌ای و خطرساز برای اقتصاد جهانی-به دلیل وابستگی جهان غرب به دسترسی آسان به نفت خلیج فارس- اعلام کرد، هر چند که هدف اصلی آنها، سلطه امریکا بر نفت منطقه در دهه 1990 و بعد سلطه اقتصاد جهان و در نتیجه کنترل مستقیم و غیرمستقیم اقتاد دو رقیب نیرومند امریکا یعنی؛آلمان و ژاپن و همچنین دفاع از برتری صنایع خود در برابر صنایع دائم نوشونده آن دو کشور بوده است. (10)
و. ویژگیهای ملی
ویژگیهای ملی، صفات و خصوصیات شخصیتی است که برای یک ملت در پویش تاریخی به وجود می‌آید.این صفات و خصوصیات یکی از عوامل استقلال محسوب می‌شود.به عنوان مثال، ملت آلمان از زمان وحدت در سال 1871 و تشکیل رایش دوم همواره به صورت ملتی برخوردار از تواناییهای خاص برای سازماندهی در پرتو نظم شناخته شده است.در حالی که ایتالیایی‌ها هیچ گاه نظم و انضباط و سازماندهی آلمانی‌ها را پیدا نکردند.روحیه و ویژگی ملی، عامل مهمی برای ملت‌های اروپای شرقی در برابر تهاجمات خارجی و حفظ استقلال آنها بود.برای نمونه باید گفت: «ملت لهستان برای کسب آزادی و استقلال در سال‌های 1830 و 1863 تلاش‌های فراوانی کرد و با وجود تلفات و خسارات بسیاری که در خلال اشغال این کشور توسط نازی‌ها متحمل شد، مبارزات گسترده‌ای علیه نیروهای مهاجم آغاز کرد، همچنین در سال 1956 برای کسب استقلال به مبارزه پرداخت.مجارها نیز از سرسخت‌ترین جنگجویان و انقلابیون بودند(سال‌های 1848 تا 1849)و در سال 1956 در صف مخالفان جدی شوروی بر اروپای غربی درآمدند، در حالی که در طول تاریخ، چک‌ها بارها دست به مبارزه زده بودند، از سال 1848 نشانه‌های ضعف در آنها آشکار شد به گونه‌ای که با قرارداد مونیخ روحیه پرخاشگری را از کف داده، وضع موجود را پذیرا شدند.» (11)
ز. قدرت نظامی
قدرت نظامی به عنوان عامل استقلال، تابعی از سایر توانایی‌هاست.این توانایی‌ها شامل؛رهبری نظامی، قدرت اقتصادی، اجماع نظر نخبگان سیاسی و نظامی است. همچنین قدرت نظامی، سخت به عامل جمعیت وابسته است، به ویژه برای کشورهای جهان سوم که به دانش فنی اسلحه‌سازی عالیه دسترسی ندارند، زیرا جمعیت زیاد امکان افزایش نفرات زیر پرچم را به هنگام ضرورت، افزایش می‌دهد.ارتش سرخ شوروی عاملی بود که بعد از یک عقب‌نشینی محاسبه شده و تاکتیکی توانست آلمان نازی را از خاک خود خارج کرده و استقلال و تمامیت ارضی روسیه شوروی را تثبیت کند.آن مهمترین عامل تاب آوردن اسرائیل در برابر جنگ‌های چهارگانه با اعراب ارتش بود.نتیجه آنکه علی رغم اندیشه سپری شدن عصر عنصر قدرت نظامی، هنوز سلاح‌های تاکتیکی و نیروهای سنتی اهمیت دارند.شکست امریکا از ویتنام مؤید نقش قوای مسلح در حفظ استقلال است.
بخش دوم. استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی و روابط فی ما بین استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی
نکته مهم بحث استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه است.در اینجا باید گفت نه تنها استقلال اقتصادی پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد، بلکه شرط لازم برقراری آن، استقلال سیاسی است.متعاقب گذر از سطح خاصی از بلوغ استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد.متقابلاً در سطوح مختلف توسعه اقتصادی، شدت رشد استقلال و توسعه سیاسی متقاوت است.از استثنائاتی چون روند پیشرفت استقلال طلبی در سرزمین هند که بگذریم، هر اندازه سطح توسعه‌یافتگی کشورها پایین‌تر باشد، تجربه مردم آنها در کسب استقلال سیاسی کمتر است و هر چقدر در استقلال سیاسی کم تجربگی بیشتر مشهد باشد، آشنایی مردم با استقلال اقتصادی کم مایه‌تر خواهد بود.بنابراین رابطه‌ای که بین توسعه‌یافتگی و استقلال در وجوه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برقرار است، به شکل معادله‌ای خطی می‌باشد.
سؤالی که در زمینه رابطه توسعه و استقلال سیاسی می‌توان مطرح کرد، این است که چگونه برقراری و بسط استقلال سیاسی در مرحله قبل از توسعه و صنعتی شدن کشورها امکان‌پذیر است؟تأثیر متقابل توسعه و استقلال بر یکدیگر به چه شکل است؟ این نکته را باید یادآور شد که ضرورتاً در تمام کشورها استقلال سیاسی به نسبت توسعه‌یافتگی آنها شکوفا نگردیده است.چه بسا کشورهای پیشرفتهای که بویژه در مقاطعی از تاریخ، نظام‌های سرکوبگر و ضد دموکرات را تجربه کرده‌اند.ظهور نظام حکومتی خودکامه هیتلری، تناسبی با درجه توسعه اجتماعی و اقتصادی آن زمان آلمان نداشت. اگر این فرض را بپذیریم که توسعه رابطه‌ای مستقیم با سطح علوم و دانش و پیشرفت و آگاهی مردم جوامع دارد و استقلال سیاسی را انضباطی بدانیم که مردم تحت مکانیسم آن، روابط ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در راستای خواسته‌های خود در کشورشان برای زندگی بهتر و عادلانه‌تر و رفاه بیشتر تنظیم می‌نمایند، می‌توان فرض دومی را مطرح کرد، مبنی بر اینکه برقراری انضباط منتج از استقلال سیاسی در میان مردم آگاه و اهل دانش آسانتر است.پس دستیابی به درجات بالاتری از استقلال سیاسی در شرایط سرعت بخشی به جریان توسعه، بیشتر امکان پذیر است. به هر حال استقلال سیاسی و توسعه رابطه‌ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند.درحالی که در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، بیشترین درصد گروه وابسته به بخش کشاورزی، اکثریت افراد شاغل را در بر می‌گیرد.استقلال اقتصادی در اقتصاد متکی به بخش کشاورزی، عبارت از آزادسازی عوامل تولید از قید و بندهای انحصاری است؛ یعنی عامل تولیدی زمین از انحصار بزرگ مالکی رها می‌گردد.سرمایه تحت ساز و کار بازار از تحرک برخوردار شده و نیروی انسانی آزادانه به فعالیت‌های اقتصادی خواهد پرداخت. (12) با وجود آن، زمانی استقلال اقتصادی مفهوم عینی پیدا می‌کند که حد آزادی و بهره‌برداری اقتصادی فردی در مرز آسیب‌زسانی به منافع اجتماعی متوقف گردد.سیاستهای دولت، تعیین کننده حدود منافع اقتصادی فردی و چگونگی انتقال نتایج بازدهی اقتصاد برای بهره‌برداری عمومی است.
بر این اساس، می‌توان سؤال مناسب یا نامناسب بودن کنش‌ها و واکنش‌های اقتصادی را تحت فعالیت‌های بخش خصوصی یا عمومی موشکافی کرد.در اقتصاد آزاد، هر اندازه بار اجرایی نقل و انتقالات اقتصادی بیشتر از دوش بخش عمومی به بخش خصوصی منتقل گردد، زمینه ایجاد انگیزه مشارکت و فعالیت بیشتر شده و افزایش بازدهی برای کل اقتصاد فراهم‌تر خواهد بود.انتقال فعالیت به بخش خصوصی، ضرورتاً به مفهوم ایجاد زمیننه هر نوع استثمار و سودبری بیشتر فردی به قیمت زیان‌زدن به منافع عمومی نیست.مجموعه سیاستهای دولت، دارای مکانسیم و ابزار حافظ منافع عمومی در مقابل تجاوز فردی و بخش خصوصی است.هر اندازه فعالیت‌های اقتصادی بیشتری به بخش خصوصی واگذار گردد و هر چقدر سیاستهای دولت به نحو بهتری جهت دهنده و تنظیم کننده آنها در جوابگویی به هدف‌ها و منافع عمومی باشد، استقرار و کیفیت استقلال اقتصادی از مطلوبیت مناسب‌تری برخوردار خواهد بود.نتیجه آنکه آزادی اقتصادی به معنای حداکثر سوء استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی برای منافع شخصی نیست.دولت با به کارگیری سیاستهای خاص قادر خواهد بود که سد راه چنین فرایندی گردد.همین تصویر در مورد دیگر عوامل تولید نیز صادق است.عامل تولیدی سرمایه نباید برای به حداکثر رسانیدن منافع فردی مورد استفاده فعالیت‌های دلالی قرار گرفته و در نهایت به ضربه بزند.همچنین در صورت عدم کشش زمینه فعالیت در بخش‌های تولیدی، و اداره دولتی واحدهای کشاورزی مکانیزه کردن و در نتیجه خارج نمودن کشاورز از بخش کشاورزی و به طور کلی راندن آنها از دایره فعالیت مولد، برای به دوش بخش و منافع عمومی می‌افزاید و در نتیجه توسعه و استقلال اقتصادی لطمه‌ای شدید خواهد دید. با توجه به تجربیات جهانی در زمینه توسعه و استقلال سیاسی، باید دید که چگونه می‌توان به پیشرفت آنها در کشورهای در حال توسعه سرعت بخشید.اقتصاد اغلب کشورهای در حال توسعه بر محور بخش کشاورزی می‌چرخد.حال اگر در کشورهایی ذخایر و منابع طبیعی چون نفت، درآمدی را خارج از ظرفیت مولد ناشی از ابتکار و کوشش سرمایه انسانی امکان پذیر می‌سازد، این امر یک قاعده به شمار نمی‌رود بلکه یک استثناء است.علاوه بر این، در صورتی که این منافع در جهت سازندگی و پیشرفت جامعه به کار گرفته نشود و درآمدهای ناشی از آن برای زندگی مصرفی چند نسل مورد استفاده قرار گیرد، در این صورت، این سرمایه حکم ثروت به ارث رسیده برای فرزندان ناخلفی را پیدا می‌کند که با هزینه کردن آنها اصل ثروت را نیز بر باد می‌دهند.پس در ارتباط با توسعه اجتماعی و اقتصادی، به هزینه رسانیدن درآمد ناشی از منابع و ذخایر طبیعی ملی را باید برای نیازهای مصرفی افراد جامعه و اصولاً مصارف غیر زیربنایی و سرمایه‌ای مردود شمرد.
در فرایند توسعه مکانیسم استقلال اقتصادی به عنوان پشتوانه استقلال سیاسی باید به نحوی تنظیم شود که اولاً امکان و آزادی مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و مساوات در بهره‌برداری از استعدادها و توان تولیدی را برای گروههای اجتماعی و در رأس آنها جامعه روستایی چنان جهت دهند که نتایج حاصل از آن به اجتماعی کردن بازدهی اقتصادی بینجامد. (13) علاوه بر آن به توسعه اقتصادی نیرو بخشد، بخش کشاورزی توان بازدهی یافته و صنعت را یاری دهد.برای برقراری استقلال اقتصادی، توزیع عادلانه منابع و حرکت در مسیر دولت‌ها و سیاستهای آنها، سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و جوابگویی به هدف‌های اجتماعی و اقتصادی به طور مطلوب لازم به نظر می‌آید. در سیاست اقتصاد کشاورزی، باید اصلاحات ریشه‌ای تحقق پذیرد.بدیهی است طراحی اصلاحات به نیروی انسانی آگاه به فن سیاست، متخصص در علم اقتصاد و توسعه و محقق و تحلیل گرانی نیازمند است تا با ارائه سناریوهای بهینه سازی، هدف‌ها را امکان پذیر سازند.تشکل کشاورزان و فعالیت آنها در قالب تعانیهای مولد در جهت منافع صنفی و هدف‌های ملی، از دور خارج کردن فعالیت‌های دلالی از سیاستهای شکل دهنده استقلال اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است.
با استفاده از تجربه‌ای که کشورهای پیشرفته طی راه و کسب و تکامل استقلال اقتصادی به دست آورده‌اند، می‌توان به تنظیم مکانیسم استقلال اقتصادی سرعت بخشید و با اعطای آزادیهای فردی در پناه اصلاحات ریشه‌ای در سیاستهای اجتماعی و اقتصادی، نظام تولیدی را در جهت منافع عمومی هدایت نموده و مکانیسم توسعه اجتماعی و اقتصادی، استقلال اقتصادی و سیاسی را با یکدیگر هماهنگ کرد.حال که توسعه و استقلال اقتصادی و سیاسی لازم و ملزوم یکدیگرند؛یعنی توسعه یافتگی فرآورده علم و آگاهی بوده و ارتقای کمیت و کیفیت دانش از دستاوردهای اوست. بنابراین زمینه آماده‌سازی بستر درست و پذیرش استقلال برای افراد جامعه فراهم گردیده و استقلال سیاسی و اقتصادی و دموکراسی راه توسعه را هموار می‌نماید.از حاصل کنش و واکنش آن دو در مقابل یکدیگر، شتاب پیشرفت هر یک افزایش می‌یابد، پس باید به طراحی سیاستهایی مبادرت ورزید که خودکاری مکانیسم فعل و انفعالات فرایند را تنظیم نماید. (14)
هر اندازه در یک نظام، عدم انضباط بیشتری حکمفرما بوده و عوامل اجتماعی و اقتصادی گسیخته‌تر باشد، موانع توسعه اقتصادی آن عمیق‌تر خواهد بود.پس اگر مقررات، قواعد و قوانین کشوری، به افراد جامعه اجازه هر نوع بی‌بند و باری را بدهد، استقلال اقتصادی و سیاسی در معرض فروپاشی قرار می‌گیرد.و چه بسا ممکن است خودکامگی اقتصادی و سیاسی جایگزین آن گردد.پس چه به منظور دستیابی به هدف سرعت بخشیدن به توسعه اجتماعی و اقتصادی و چه به لحاظ گام برداشتن به سوی استقلال سیاسی، کشورهای در حال توسعه باید در پی اصلاحات در سیاستهای از هم گسیخته موجود باشند. درنهایت باید گفت که تنها با تدابیری سنجیده و به هم پیوسته، منظومه‌ای برقرار می‌گردد، منظومه‌ای که از ضمیر فرهیخته و آزادمنشانه اکثریت مردم نشأت می‌گیرد و آن حکومت قانون است که بر اساس استقلال سیاسی برپا گردیده و به فضای استقلال اجتماعی و اقتصادی نیز طراوت می‌بخشد.سیاست‌ها تحت عنوان انضباط سیاسی و دموکراسی، قانون می‌شوند.چون آنها از ویژگی پویایی برخورداند، پس هر زمان ه فعل و انفعالات نظام بر هم ریزد، با اتکاء به علم با اصلاح سیاست‌ها، تعادل اجتماعی و اقتصادی را می‌توان بازیافت. در ادامه بایستی متذکر شد ه مسأله استقلال سیاسی تا حد زیادی با مسأله اقتصاد سیاسی رشد، مرتبط است و یکی از بهترین پیش درآمدهایی است که در زمان حاضر منحصراً در خصوص ماهیت رشد و توسعه اقتصادی مطرح شد.مسائل توسعه اقتصادی کشورهای فقیر، در چارچوب سازمان ملل مطرح گردیده و دو مؤسسه کاملاً جدید برای بررسی این مسائل تأسیس شد.به اصطلاح«کمک»های فراوانی روانه کشورهای توسعه نیافته گردید.
رشد علم اقتصاد متعارف در دوره پس از جنگ تا نیمه دهه 1950، بمراتب بیش از رشد اقتصاد کشورهایی بود که مورد بررسی این«علم» قرار می‌گرفتند.«کمک»هایی که از کشورهای پیشرفته و مؤسسات بین المللی می‌رسد به رشد این«علم» کمک می‌کند.به عبارت دیگر، کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، نظریه‌ای سفارش می‌دهند و البته در مورد برازندگی آن هم دقت فراوان به خرج می‌دهند. چیزی که آنها می‌خواهند نظریه‌ای است که نه در راه و رسم سرمایه‌داری ایرادی ببیند و نه بر ماهیت اجتماعی و سیاسی حکومتهای کشورهای توسعه‌نیافته، انگشت بگذارد. این کالایی است که در خلال دویست سال گذشته، پیوسته میان اقتصاددانان دست به دست شده است. نتیجه‌گیری نظریه‌پردازان نئوکلاسیک در مورد انتخاب سیاست، غالباً متضمن آزادی تجارت بین المللی و تا حد زیادی آزادی اقتصادی (15) در داخل کشور است. چنین اقتصاددانانی بالطبع مورد پسند کشورهای وام دهنده و مسلط هستند؛ چون زمینه را برای حفظ تقسیم کلی جهان به صورت فعلی و جای دادن هر چه بیشتر و بهتر کشورهای توسعه‌نیافته در اقتصاد سرمایه‌داری جهانی، مهیا می‌سازند و باید افزود که نظریات آنان امکان تأدیه وام‌ها را نیز هر چه بیشتر فراهم می‌سازد. اما نظریه دیگر در مورد توسعه اقتصادی و استقلال سیاسی برخلاف نظر نئوکلاسیک‌ها می‌باشد و دارای نظریه‌ای پیش ساخته که جبراً بر هر وضع جدیدی نیز قالب زده شود، نیست.هواداران آن کوشیده‌اند تا عناصر نظریه‌ای جدید را که برای کشورهای توسعه نیافته هم قابل استفاده باشد، پی‌ریزی کنند.این نظریه از جهت سیاسی برای کشورهای توسعه نیافته هم قابل استفاده باشد، پی‌ریزی کنند.این نظریه از جهت سیاسی برای کشورهای توسعه نیافته، حق ملت‌گرایی و احیاناً توده‌گرایی (16) شدید قائل است اما بکلی عاری از هرگونه گرایشی به سوی سوسیالیزم می‌باشد.گرایش کلی آن در جهت اصلاح نظام زراعی این کشورها و انجام برنامه ریزی اقتصادی بیشتر می‌باشد و اینها همگی در محدوده نظام سرمایه‌داری، منتها سرمایه‌داری اصلاح شده جای می‌گیرد.با این همه این گروه از اقتصاددانان هیچ گاه نتوانسته‌اند نظریه کاملی برای تبیین اوضاع و احوال و دورنمای کشورهای توسه نیافته ارائه دهند.
بنابراین حمله بر سرمایه‌گذاریهای خارجی به مثابه تلمبه‌ای است که مازاد اقتصادی کشورهای توسعه نیافته را خارج می‌کنند؛و در حکم تاختن بر ساختار مالکیت در سراسر جهان است.اگر بتوان سرمایه‌گذاریها را به تملک کشورهای توسعه نیافته درآورد و ادامه تولید واحدها نیز امکان‌پذیر باشد، شاید بتوان از خروج مازاد جلوگیری کرد و آن را صرف توسعه اقتصادی نمود.از اینجا مسأله ملی شدن مطرح می‌شود.از هنگام تعریف اقتصاد سیاسی و استقلال سیاسی، مهمترین تحول سیاسی کشورهای توسعه نیافته ادامه استعمارزدایی، بوده است. رژیم‌های ممالک توسعه نیافته نوع اول، یعنی مستعمرات، به هیچ وجه از میان نرفته‌اند.بعضی از مستعمرات کهن نیز با حکومتهای وابسته اداره می‌شوند.این نوع دوم یعنی حکومت‌هایی که کاملاً وابسته به منافع اقتصاد استعمارگرند و بکلی زیر سلطه سیاسی آن قرار دارند، کم نیستند.اما به قرار معلوم تعداد روزافزون از حکومتهای کشورهای توسعه نیافته، دارای عناصری از سیاستهایی هستند که آنها را به«رژیم‌های ملی» (17) نسبت می‌دهند.این سیاست‌ها که در رسیدن به استقلال سیاسی به کشورها کمک شایانی می‌نماید، عبارتند از:حمایت صنعتی، مخارج دولت در صنایع و مقداری برنامه ریزی، بخصوص ملی کردن صنایع.
ارتباط عوامل اقتصادی با استقلال سیاسی
نایرره که در طول زندگی سیاسی خود از سخنگویان کشورهای جهان سوم در مقابله با قدرت‌های استعماری بود، از احترام خاصی در محافل بین‌المللی و جهان سوم برخوردار است.این سخنان را که قسمتی از آن نقل می‌شود، در مورد مذاکرات شمال- جنوب و تلاش گروه 77 در جهت برقراری نظام نوین اقتصادی بین‌المللی ایراد نموده است. (18) حال در این قسمت، به پاره‌ای از سخنان«جولیوس نایرره»رئیس جمهوری سابق تانزانیا اشاره می‌گردد که بخوبی اهمیت عوامل اقتصادی و ارتباط آنها را با استقلال سیاسی تشریح نموده است: «...طی مبارزات سیاسی خود، برخی تصور می‌کردند که استقلال سیاسی، نقطه پایانی فرایند رهایی از سلطه است.بدین صورت که استقلال کسب می‌شود، عضویت سازمان ملل به دست می‌آید، رئیس جمهوری انتخاب می‌شود و 21 تیرتوپ هم به افتخار وی شلیک می‌شود.اگرچه تصور غایی برخی بیش از این نبود، اما با وجود این، همه ما اینقدر هم ساده لوح نبودیم.ما می‌دانستیم آزادی سیاسی وسیله‌ای است که جهت تداوم روند رهایی به کارگرفته می‌شود.با این حال معدودی تشخیص می‌دادند که این فرایند پیچیده خواهد بود. افسوی که اکنون می‌فهمیم، استقلال سیاسی کافی نیست.باید استقلال اقتصادی داشته باشیم و بسیار مهم است، پیش از آنکه بتوانیم فرایند رهایی از سلطه را به نتیجه منطقی خود هدایت کنیم، مشکلات و حوزه‌های سلطه اقتصادی را با دید سیاسی بنگریم.ما مسأله استعمار را در چارچوب صحیح آن درک کرده، به عنوان پدیده‌ای شوم محکوم کردیم.پدیده‌ای که رهبران نهضت‌های ملی با دیدی سیاسی به آن می‌نگریستند.
با وجود این هیچ یک از ما تشخیص نداد که تحت سلطه استعمار اقتصادی نیز قرار داریم.به این پدیده با دیدی سیاسی نگریسته نشد.من خود تصور نامشخصی داشتم، من پیش از استقلال، از سوسیالیزم سخن می‌گفتم، اما اگر سؤال می‌شد که پس از استقلال چه خواهم کرد، در جواب مبهم‌ترین برنامه عمل را ارائه می‌کردم.اعتقاد اصولی بر آن بود که استقلال سیاسی چاره‌ساز استقلال اقتصادی نیز خواهد بود. کنون مسائل بسیار پیچیده‌تر شده است.برای کشورهای مختلف آفریقایی آسان بود تا برای کسب استقلال سیاسی، به طور هماهنگ عمل کنند.امروز بسیار مشکل است تا آنها را به همکاری واداشت، چرا که همگی با یک دید به مسأله استقلال اقتصادی نگاه نمی‌کنند و حتی برخی مدعی هستند که اصولاً چنین مشکلی وجود ندارد.در واقع آنچه که وجود ندارد آگاهی سیاسی نسبت به نیاز استقلال اقتصادی است.اگر این آگاهی وجود نداشته باشد، جهان سوم نمی‌تواند متحد شود و نیروی مقابله خود را افزایش دهد.» (19)
استقلال اقتصادی و کاهش وابستگی
در چارچوب بحث لی وابستگی، نکته دیگری که در نقطه مقابل قرار داشته و بسیار حائز اهمیت است و باید کمی پیرامون آن نیز توضیح داده شود، مسأله استقلال اقتصادی است.همان طوری که قبلاً نیز متذکر شدیم، استقلال اقتصادی نه تنها، پیوندی عمیق با استقلال سیاسی دارد، بلکه شرط لازم تداوم آن است.پس از گذر از استقلال سیاسی، زمینه نمو استقلال اقتصادی فراهم می‌گردد. مسأله استقلال اقتصادی (20) نگاهی دقیق‌تر به جهان سوم، این واقعیت غم انگیز اما غیرقابل بحث را فاش می‌سازد که پاره‌ای از کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین از نظر اقتصادی، از کشورهای پیشرفته صنعتی، در فاصله بسیار عقبتری گام برمی‌دارند.اگر عقب‌ماندگی صنعتی کشورهای جهان سوم را فقط ناشی از فقدان یا کمبود تأسیسات صنعتی بدانیم، اشتباه کرده‌ایم؛زیرا این گونه تأسیسات در جهان مستعمره پیشین، به قدر کافی وجود دارند.از این گذشته، نیروی انسانی که در کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکایی لاتین، در صنایع مشغول کار است، از جهت کمیت، با آنچه که در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری وجود دارد، مساوی است؛بدین معنی که بالغ بر 200 میلیون نفر می‌شود.اشکال در اینجاست که اکثریت قابل ملاحظه این تأسیسات به دستگاههای قدیمی غیرقابل انتفاع و کارایی بالا مجهز بوده و در نتیجه از راندمان تولید پایین برخوردارند.بنابراین باید عامل منحوس عقب‌ماندگی را در رشد بسیار پایین نیروهای تولید کننده و همچنین پایین بودن سطح کارایی کارگران جستجو کرد.در مورد کشاورزی هم همین قاعده جاری است، خلاصه اینکه سطح کارایی کارگر در این کشورها، نه تنها در زمینه صنعتی بلکه در کشاورزی نیز، بسیار پایین است.در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، نسبتاً بخش کمی از جمعیت شاغل 5/4 تا 20 درصد در امور کشاورزی شرکت می‌کنند.
این ارقام برای تأمین نیازمندیهای غذایی یک کشور، کافی به نظر می‌رسد ولی وقتی به کشورهای آسیاسی، افریقایی و امریکای لاتین نگاه می‌کنیم، تصویری کاملاً متفاوت می‌بینیم.در این کشورها، بین 60 تا 80 درصد جمعیت فعال اقتصادی یا زارع هستند یا کارگر زارعی.با این همه مقدار تولید آنها جوابگوی کامل نیازمندیهای غذایی جمعیت کشور نیست.در میان این کشورها نوعی کمبود تغذیه دائمی وجود دارد.این وضع مسلماً نتیجه مستقیم سطح بسیار پایین قدرت تولیدی کشاورزی در کشورهای جهان سوم است.به این ترتیب ملاحظه می‌کنیم، کشورهایی که مستعمره بوده‌اند، امروز قادر نیستند مواد غذایی کافی برای خوراک خود تأمین کنند.این حقیقت، مفاهیمی حیرت انگیز دارد.دشوار است باور کرد، ولی ما درباره کشورهایی بحث می‌کنیم که اکثریت وسیع جمعیت آنها به کار کشاورزی اشتغال دارند.همه آنچه گفته شد نشان می‌دهد که نمی‌توانیم ملل جهان سوم را تنها از جهت صنعتی عقب مانده به شمار آوریم بلکه این ملل از جهت توسعه اقتصادی عقب‌مانده‌اند.بیشتر کشورهای مزبور، محصولات کشاورزی خود را در بازارهای جهان می‌فروشند و به جای آن کالاهای ساخته شده خریداری می‌کنند.این نوع معامله بالاخص با مبادلات ویژه بین شهر و روستا، تشابه کامل دارد.
شاید اکنون بتوانیم با اطمینان بیشتری اظهار بداریم که ویژگی خاص بنیان اقتصادی جهان سوم در یک صنعت تولیدی کم رشد، یک کشاورزی غالب و در برخی موارد، در صنایع معدنی و استخراجی مهم خلاصه می‌شود. اگر واقعیات را در نظر بگیریم، در می‌یابیم که شکاف اقتصادی بین غرب پیشرفته صنعتی با جهان سوم، به گسترش خود ادامه می‌دهد.این گسترش، بر خلاف تغییرات ویژه حاصله در توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم و علی رغم همه کوشش‌های مبذوله از طرف دول مذکور به منظور بالا بردن میزان رشد ملی، همچنان ادامه می‌یابد. با توجه به مسائل و موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفت، می‌توان چنین سؤالاتی را نتیجه گیری کرد؛آیا ممکن است عقب ماندگی اقتصادی کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لایتن را ناشی از تقسیم مجدد ثروت مادی، به زیان این کشورها و به سود کشورهای پیشرفته سرمایه داری دانست؟آیا می‌توان عقب ماندگی اقتصادی کشورهای مزبور را نتیجه اتکای اقتصادی آنها به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تلقی کرد؟ در سال‌های اخیر، نظریه‌های بسیاری در غرب عنوان گشته که شکاف بین کشورهای جهان سوم و کشورهای صنعتی را یک امر کاملا طبیعی قلمداد کرده‌اند.همه نظریه‌های مذکور، فرمول بظاهر بی‌زبان«شمال-جنوب»را مبنا قرار داده‌اند که این فرمول«شمال- جنوب»علاوه بر اینکه یک واقعیت جغرافیایی است، به هر حال متضمن مفهوم بسیار متضاد ایدئولوژیک و سیاسی نیز هست؛زیرا تمامی هدف آن مبارزه اجتماعی با هر گونه تلاش و کوششی است که برای تحلیل علل و عواملی که کشورهای در حال رشد را از داشتن حقوق مساوی در داخل محور اقتصاد جهان سرمایه‌داری محروم کرده به کار می‌رود در این فرمول، همه نوع ایده‌هایی که منعکس کننده استثمار بین المللی است، مستتر است.
مبارزه برای کسب استقلال اقتصادی
با وجود اهمیت تاریخی فراوان انهدام نظام استعماری، بدیهیی است که این تحول، نشانه پایان یافتن کامل تعدیات خارجی بر کشورهای آسیا، افریقا و امریکایی لاتین نبوده. همچنین به معنی این نیست که مبارزه رهایی بخش ملی پایان یافته است.از هم پاشیده شدن نظام استعماری، نقطه عطفی در این مبارزه بوده، نشان دهنده این حقیقت است که مبارزه مذکور باید وارد مرحله مهم نوینی شود. در مراحل قبلی، این مبارزه برای به دست آوردن استقلال سیاسی بود و در مرحله کنونی هدف، کاهش وابستگی و کسب استقلال اقتصادی است.با این حال، این استنتاج که کشورهای مورد بحث، دیگر نیازی ندارند که در حال جنگ سیاسی با امپریالیزم باشند، کاملا اشتباه است، بر عکس همه آنها کم و بیش تحت فشار امپریالیست‌ها و گاهی فشار شدید نظامی هم قرار می‌گیرند و برخی نیز قربانی تجاوزات علنی می‌گردند.در حقیقت، پاره‌ای از این کشورها، هنوز زیر یوغ رژیم استعماری قرار دارند و برای این عده، هدف فوری و اصلی از مبارزه رهایی بخش نه تنها کسب استقلال اقتصادی است بلکه به دست آوردن حاکمیت ملی و آزادی سیاسی نیز هست. با این حال امروزه، هدف اصلی، کاهش وابستگی و به دست آوردن استقلال اقتصادی است زیرا که بسیاری از کشورها تاکنون استقلال سیاسی خود را به درجات مختلف به دست آورده‌اند.
در دوران استعماری نفوذ سیاسی که توسط امپریالیست‌ها بر ملل مستعمره اعمال می‌شد، سیستم مالی بین المللی و سرمایه داری انحصاری، برای چپاول و غارت، آزادی عمل کامل داشت.در عصر ما، عقب ماندگی اقتصادی و وابستگی کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره پیشین، موجب ادامه دخالت بیگانه در امور داخلی آنها و فشار سیاسی و نظامی بر آنها می‌گردد.وابستگی اقتصادی و عدم تساوی حقوقی آنها نوعی زمینه برای تحکیم بنیان بلوک‌های استعماری نظامی و اتحادیه‌ها، تجاوز و دخالت علنی، تشکیل رژیم‌های اطاعت پیشه دست نشانده، تعهدات تحمیل شده خارجی و غیره می‌باشد.در شرایط موجود، حاکمیت سیاسی، موفقیتی مهم برای مللی است که به مبارزه علیه امپریالیزم و استعمار پرداخته‌اند، به محض اینکه ملتی حاکمیت سیاسی به دست آورده باید از این حاکمیت برای ادامه انقلاب در جهت کسب استقلال اقتصادی و رهایی کامل از همه شیوه‌های استثماری بیگانه، استفاده کند. روشهای تحصیل استقلال اقتصادی و سیاسی ماهیت مبارزه برای کسب استقلال اقتصادی، گاهی بکلی غلط تعبیر شده و ادعا می‌شود که این مبارزه صرفا اقتصادی است و عاری از عوامل سیاسی و اجتماعی می‌باشد.نگاهی به واقعیات فورا خلاف این ادعا را ثابت می‌کند.
یک سیاست بسیار ساده و بظاهر ابتدایی برای کسب استقلال اقتصادی، طی سال‌های اخیر بین محافل میهن پرست خاصی در آسیا و افریقا، اعتباری نسبی یافته است و آن عبارت است از قطع همه مناسبات اقتصادی با کشورهای خارجی.تجویز کنندگان این سیاست برای جالب‌تر کردن توصیه خود، درباره غرور ملی ملل آسیا و آفریقا و توانایی آنها در حل همه مشکلات اقتصادی بدون کمک خارجی، مبالغه می‌کنند.بدیهی است این امر را نمی‌توان انکار کرد که ملل مستعمره و نیمه مستعمره پیشین باید در درجه اول، برای کسب استقلال اقتصادی، به تلاش‌های خود متکی باشند.لیکن بدان معنی نیست که قطع رابطه با همه کشورهای دیگر، در نیل به این هدف، به آنها کمک می‌کند. آنها باید تشخیص دهند که به غیر از دشمنان، دوستانی هم در عالم دارند و بستن مرزهای خود و در عین حال پایان دادن مؤثر به استعمار امپریالیست‌ها، موانعی در راه همکاری آنان با سایر کشورها به وجود می‌آورد و آنها را از کمک‌های مهم اقتصادی و دیگر کمک‌هایی که می‌توانند به دست آورند، محروم می‌سازند.آنان باید همچنین پیش بینی کنند که وجود بنیان نامتعادل و انزوای کامل، آنچه را که از طریق نیروهای تولیدی ممکن است به دست آورده باشند، محکوم به شکست خواهد ساخت؛زیرا ناگزیر خواهد شد توید کالاهایی را که امروز اساس تکیه گاه اقتصادی آنهاست، متوقف کنند.آنها نخواهند توانست، موز، قهوه، خشکبار، نفت، پنبه، قلع خود را به فروش برسانند، آن وقت توسعه اقتصادی آنها، اگر قرن‌ها طول نکشد، چندین دهه به طول می‌انجامد که طی آن، باید تا آنجا که در قدرت دارند بکوشند تا از همه مراحل پیشرفت فنی که مدت‌ها پیش کشورهای پیشرفته صنعتی آن را پشت سر نهاده‌اند، بگذرند.آنها با کناره‌گیری از تجارت بین المللی، امکان به دست آوردن ماشین آلات و تجهیزات نوین و هر چیز دیگری که می‌تواند در سازندگی اقتصاد ملی به آنها کمک کند، از بین می‌برند. احتیاج به گفتن نیست که نتیجه این خواهد بود که استقلال ملی این قبیل کشورها، به جای تحکیم، لطمه می‌بیند و سرانجام آنها سرانجام خود را در مقابله با فشار کشورهای امپریالیست، ناتوان‌تر خواهند یافت.در چنین ناسیونالیزم افراطی، خطراتی وجود دارد زیرا تمایلاتی را نسبت به پیروی از سیاستهای خطرناکی به وجود می‌آورد که ممکن است برای ملل مربوطه، بسیار گران تمام شود.در عین حال کاملا قابل درک است که ملل مستعمره و نیمه مستعمره پیشین، باید اشتیاق داشته باشند تا با سرعتی هر چه بیشتر و به نحوی بسیار مؤثر، به استعمار امپریالیستی به هر شکل و نوعی که باشد پایان دهند و اتکای خود را به سیستم مالی بین المللی و سرمایه انحصاری از بین ببرند.
بحث در این است که چگونه می‌توان به طور اساسی، این موفقیت را به دست آورد و اینکه تشکیلات خاصی که باید کشورهای مورد بحث ایجاد کنند تا روند فرار رسیدن ایام استقلال اقتصادی را سریع‌تر سازند، چیست؟ اقداماتی وجود دارد که مستقیما مانع کنترل اقتصادی و استثمار از ناحیه سیستم بین المللی و سرمایه انحصاری می‌گردد.یک رشته اقداماتی دیگری نیز وجود دارد که هدفش بر طرف کردن عوامل اساسی است که به وجود آوردنده کیفیت اتکایی کشورهای مورد بحث در چارچوپ اقتصادی جهان سرمایه‌داری می‌باشد.
اقدامات اول شامل؛ (الف)برقرار ساختن انحصار دولتی بر تجارت خارجی کالاهای خاصی که برای حیات اقتصادی کشور مربوطه اهمیت ویژه‌ای دارند؛به هنگامی که چنین اقدامی لازم تشخیص داده شود؛ب)عقد موافقت نامه‌های وسیع بین المللی و محدود کردن صلاحیت انحصار گران برای کاهش بهای کالاهایی که کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره پیشین تولید می‌کنند؛ح)به وجود آوردن اتحادیه گروههای اقتصادی بین این کشورها و سازمان همکاری مشترک با هدف تحکیم بخشیدن به موقعیت خودشان در برابر فشاری که انحصار گران امپریالیستی وارد می‌سازند.
اقدامات ویژه بعدی: پایان دادن به فعالیت‌های انحصار گری سرمایه خارجی در کشورهای مورد بحث است.این اقدامات عبارتند از:الف)ممنوع کردن صدور منافع؛ ب)بستن مالیات بیشتر بر منافع کمپانیهای بیگانه، ج)قرار دادن سرمایه گذاری خارجی در زمینه صنایع، د)ملی ساختن سرمایه و تأسیسات بیگانگان(به عنوان اقدام شدید) پایان دادن به عقب ماندگی اقتصادی؛یعنی بر طرف کردن عوامل اساسی کیفیت اتکایی این قبیل کشورها، مشکل مهمتری به شمار می‌آید.این کار مسلما یک اقدام اساسی است که در اجرای آن، تلاش سازنده مداوم از اقدامات پراکنده و لو بسیار مؤثر، اهمیتی بیشتر دارد.به هر حال، این اقدام را می‌توان به اقتضای سیاست اقتصادی، سریع یا بطئی ساخت.تجارب بسیاری از کشورهای آزاد شده نشان داده است که سرعت بخشیدن به میزان توسعه اقتصادی، به نحوی روز افزون، مستلزم تمرکز بخشیدن به منافع تولیدی در دست دولت یا به عبارت دیگر، به وجود آوردن و توسعه بخشیدن مداوم به بخش اقتصاد دولتی است.تجارب آنها همچنین ثابت می‌کند که پیشرفت اقتصادی امکان ندارد، مگر اینکه در مورد سرمایه خصوصی، محدودیتی وجود داشته باشد.از این اقدام نتیجه مفید در مورد پیشرفت عملیات برنامه‌ریزی و سازماندهی اقتصادی بر این کشورهای آزاد شده، به دست می‌آید.به منظور افزایش کارایی اقتصادی تولید کالاهای کوچک روستایی و شهری، اقداماتی باید در جهت توسعه برنامه های تعدونی در امر تولید، فروش و ایجاد اعتبار صورت گیرد.به هر حال استقلال اقتصادی هدف مهم تمام کشورهای آزاد شده می‌باشد و باز هم تأکید می‌کنیم؛شیوه‌ای که با پیروی از آن این موافقت به دست می‌آید، فی نفسه مفهوم اصولی و اجتماعی و سیاسی دارد و به نحو جدایی ناپذیری با استقلال سیاسی مرتبط است و از آن مایه می‌گیرد.
بخش سوم:نقش دولت و عوامل سیاسی و تشکیلاتی در رشد و توسعه مستقل
دولت و عوامل سیاسی و تشکیلاتی نقش مهمی در رشد نوین اقتصادی دارند.رشد اقتصادی بریتانیا، آلمان، امریکا، ژاپن، فرانسه، هلند تا حدی به دلیل ثبات سیاسی، بوروکراسی و تشکیلات اداری قوی این کشورها از قرن نوزدهم به بعد است.بجز امریکا، سایر این کشورها در هر دو جنگ جهانی شرکت فعال و مؤثر داشتند و در طول دو جنگ تخریب و منهدم شدند.با این حال هنوز می‌توانند به دلیل سنت‌های سیاسی و تشکیلاتی خود توسعه اقتصادی پیدا کنند.از طرف دیگر کشور ایتالیا نتوانست همان راه را طی کند و به سطحی از رشد اقتصادی همانند کشورهای فوق الذکر برسد.دلایل عمده آن بی ثباتی سیاسی و تشکیلات اداری فاسد و ضعیف است.صلح، سیاستهای حمایتی و ثبات سبب ترغیب و بروز قوه خلاقیت و ابتکار می‌شود. یکی از مشکلات غیر اقتصادی که به مثابه عاملی منفی در مقابل توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه عمل می‌کند، ساختار ضعیف تشکیلاتی و سیاسی این کشورهاست. تشکیلات اداری قوی، منظم، منسجم، کارا و سالم برای توسعه اقتصادی ضروری است.چون بوروکراسی گسترده در کشورهای در حال توسعه می‌تواند همیشه به مثابه مانعی در پروسه رشد اقتصادی ظاهر گردد. (21) رفتار دولت، نقش مهمی در شتاب دادن و کند کردن فعالیت‌های اقتصادی دارد.ثبات سیاسی و حمایت قانونی، قوه ابتکار را تشویق می‌کند.همین طور پیشرفتهای فنی، تحرک جغرافیایی، بازارهای بزرگ فروش و تهیه عوامل تولید می‌توانند به روند پیدایش قوه ابتکار و نوآوری شتاب دهند.
ظهور تمام این پدیده‌ها تحت تشکیلات اداری سالم و در شرایط باثبات سیاسی امکان پذیر است.یک دولت با کارایی زیاد می‌تواند از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب و ایجاد تسهیلات بالاسری اجتماعی در زمان‌های مقتضی، جریان رشد اقتصادی را تسهیل کند.بنابر این اگر دولت مایل باشد که روند توسعه اقتصادی را شتاب دهد، بایستی خدماتی را به جامعه عرضه کند؛خدماتی مانند نظم، عدالت، امنیت و دفاع که تواناییهای تولید را تشویق کند.ایجاد امنیت اجتماعی به منظور افزایش تولید و تضمین امنیت برای فعالیت‌های اقتصادی کشور به منظور تهییج رشد اقتصادی، ضروری است.بدین ترتیب، تشکیلات اداری سالم و قوی توسعه اقتصادی را تشدید خواهد کرد.همان طور که لوئیس نوشت:«هیچ کشوری بدون تحریک مثبت دولت‌های هوشیار نتوانسته است پیشرفت کند.» (22) اکثر کشورهای در حال توسعه مستقل امروزی قبلا تحت قیمومیت حکومتهای استعماری بوده‌اند.اما استقلال سیاسی آنها را لزوما در جهت استحکام ملی قرار نداد. میردال از استحکام ملی چنین یاد می‌کند:«استحکام ملی یک پیش شرط لازم برای حفظ دولت‌ها به مثابه یک کنسرن(شرکت)»در حال رشد و نیز برای انجام وظیفه مؤثر آن همچون یک ماتریس جهت اجرای سیاستهای ملی، مانند برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی است و اضافه می‌کنیم«یک سیستم ملی شامل دولت، دادگاهها، تشکیلات اداری مؤثر و با کارایی زیاد، منسجم و یکپارچه و کنترل کننده بی‌چون و چرای تمام گروههای مخرب اجتماعی در چارچوب قوانین دولتی است.»استحکام ملی به نوبه خود نیاز به«همبستگی احساسی» 1 دارد که باید همراه با مدرنیزه شدن ایده‌ها و تغییرات در ارزش‌ها، افکار و عرف اجتماع به طور هم زمان ظاهر شود. (23)
به هر حال، طرح‌های اصلی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه در صورتی احتمال گسترش دارد که تغییرات عمده‌ای در سیاستهای اقتصادی هم کشورهای پیشرفته و هم کشورهای در حال توسعه به وجود آید.تجزیه و تحلیلی که در این زمینه صورت گرفته است؛نشان می‌دهد که تغییرات ساختاری فزاینده‌ای در اقتصادهای مبتنی بر بازار و مجموعه‌های اقتصادی بزرگتر می‌تواند نرخ رشد اقتصادی برخی از کشورهای در حال توسعه را افزایش دهد. هماهنگی‌های بیشتر بین سیاستهای اقتصادی کلان در میان کشورهای توسعه یافته درجه اول که اقتصاد آنها مبتین بر بازار است، می‌تواند نرخهای بهره را پایین بیاورد و ترتیبات جدید در کانالیزه کردن پس اندازهای اضافی به سمت کشورهای در حال توسعه، کمک اساسی به افزایش توان اقتصادی کشورهای در حال توسعه خواهد بود. کاستن از موانع محافظه کارانه می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را تسریع کند.در حالی که بر اساس برخی پیش بینی‌ها احتمال داده می‌شود که حدود پنج درصد از هزینه‌های نظامی کشورهای توسعه یافته کاهش یابد و به مصارف افزایش سرمایه گذاران در سطح جهانی تخصیص پیدا کند، مع الوصف وقایع اواخر سال 1989(پایان جنگ سرد بین شرق و غرب)این احتمال را مطرح ساخته است که کاهش هزینه‌های نظامی کشورهای پیشرفته در دهه 1990 به نحو قابل ملاحظه‌ای بیش از رقم پنج درصد باشد و این امر می‌تواند موجب بهبود چشمگیری در وضع اقتصادی کشورهای در حال توسعه شود.
یادداشت‌ها
1.برای مطالعه و آگاهی بیشتر از تحول مفاهیم نگاه کنید به: مجموعه مقالات اولین سمینار تحول مفاهیم، به کوشش سید علی قادری، تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1370.
2.جواد منصوری، فرهنگ استقلال، تهران:دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1374، ص 54.
3.علی آقا بخشی، فرهنگ علوم سیاسی، ج 3، تهران:مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، 1376، ص 277.
4.منصوری، پیشین، ص 55.
5.همان، ص 56. 6.عبدالعلی قوام، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل، تهران، 1370، صص 161-160. 7.منصوری، پیشین، صص 64. 8.همان، ص 67. 9.امیر سعید الهی، «سرزمین چچن از یرملوف تا سوخوروشنکف»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال 11، شماره‌های 11 و 12.(مرداد و شهریور 1376)، صفحات 115-104. 10.هوشنگ امیر احمدی، «نظم نوین جهانی، جنگ خلیج فارس و تلاش امریکا برای رهبری جهان» اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال 6، شماره‌های 7 و 8(فروردین و اردیبهشت 1371)، صص 25-14. 11.قوام، پیشین، صص 79ز78.
دکتر کامران طارمی
* 12.«سیاست تنظیم مکانیزم دموکراسی اقتصادی»، ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره‌های 50-47، (مرداد و شهریور، مهر و آبان 1370)، ص 37. 13.پل باران و دیگران، اقتصاد سیاسی توسعه، ترجمه فرخ قبادی، تهران:انتشارات پژواک، بی‌تا، ص 46. 14.ناصر خادم آدم، اصلاحات در سیاست و توسعه.با نقد و تحلیل، تهران:انتشارات مؤسسه اسلامی، 1370، ص 364. 51.Laiseez fair. {61.Popularism.P 17.پل باران، اقتصاد سیاسی رشد، ترجمه کاوه آزادمنش، تهران:شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1359، ص 38. 18.منصوری، فرهنگ استقلال دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1374، ص54. 19.«جایگاه استقلال اقتصادی در فرایند رهایی از سلطه استعمار»کیهان، (15/3/65). 20.آ.ا.ای.اسکندرف و ژوکف ل.استپانف، جهان سوم با دشواری‌ها و دورنماهایش، ترجمه فربد، تهران:مؤسسه انتشارات امیکبیر، بی‌تا، ص 107-101. 21.برای مثال در کشور برزیل لااقل شانزده وزارتخانه و اداره مختلف دولتی با امر تجارت خارجی اتباط دارند و بانک مرکزی این کشور از بدو تأسیس خود تاکنون به طور متوسط هر روز یک قانون، ضابطه یا مقررات تصویب کرده است. 22.Lewis,A.W.The Theory of Economic Growth,5591,p.7. 32.Myrdal,G.Economic Theory and Under Developed Regions,p.511.
برچسب‌ها: استقلال اقتصادی؛
....
