جایگاه "تنفیذ" در ساختار جمهوری اسلامی

 

یکم: قانون اساسی به منزله‌ی یک منشور ملی جایگاه و وظایف نهادهای حکومتی و مردم را تعیین می‌کند. این مجموعه شامل دو گونه از قوانین می‌باشد:

أ. قوانین ثابت و جهان‌شمول که در تمام شرایط به شکلی یکسان تحقق می‌یابند.
ب. قوانین متغیر و موقعیتی که تابع شرایط خاص ایران در روزگار معاصر می‌باشند.

این مجموعه، مشروعیت خود را از امضاء رهبری نسبت به آن به‌دست می‌آورد و پس از آن بر همگان، از جمله رهبری، رعایت آن لازم است و مادامی که تغییری در آن، به شیوه‌ای مشروع و قانونی، رخ نداده، به اعتبار خود باقی است.

دوم: در قانون اساسی «رهبری» دارای دو بعد است:
أ. شخص رهبر: که بر اساس ذیل اصل 107 در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
ب. شخصیت رهبری: که اصول 107 تا 112 قانون اساسی به ابعاد مختلف آن می پردازد.

سوم: در اصل 110 قانون اساسی تحت عنوان "وظایف و اختیارات به یازده مورد اشاره شده است. یکی از این موارد که در بند 9 آمده است «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» است. این مطلب به عنوان "تنفیذ حکم ریاست جمهوری" شناخته شده و جزء اختیارات رهبری است و جنبه‌ی شکلی و تشریفاتی ندارد. توجه به چند نکته در مورد «تنفیذ» جایگاه این امر مهم را در ساختار جمهوری اسلامی ایران روشن می سازد:

1. "تنفیذ" اعمال نظر شخصیت رهبری است نه شخص رهبر.(اصل 110 قانون اساسی)
2. "تنفیذ" مصدر مشروعیت تصرفات و ثبوت اختیارات و تکالیف رئیس‌جمهور در محدوده‌ی قانون اساسی است که توسط شخصیت رهبری مشروعیت آن تأمین شده است.
3. صلاحیت "رئیس‌جمهور" در چند مرحله مورد ارزیابی و تأیید قرار می گیرد:

أ. مرحله‌ی کاندیداتوری: در این مرحله شورای نگهبان مسؤول ارزیابی و تأیید حداقل‌هاست.(ذیل بند 9 اصل 110 قانون اساسی)

ب. مرحله‌ی انتخابات: در این مرحله مردم، مسؤول تشخیص کاندیدای اصلح و برگزیدن وی هستند. مسؤولین انتخابات با رعایت امانت در رأی مردم، وظیفه‌ی صیانت از آراء مردم را برعهده دارند. در این مرحله رأی شخص رهبر به عنوان یک فرد از ملت اعتبار قانونی دارد.(ذیل اصل 107 قانون اساسی)

ج. مرحله‌ی تنفیذ: در این مرحله شخصیت رهبری مسؤولیت دارد صلاحیت‌های لازم در رئیس‌جمهور منتخب و صحت انتخابات را تأیید کند.

*مدرس خارج فقه و اصول حوزه‌ی علمیه‌ی قم و رئیس هیأت علمی بعثه‌ی رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی)