تجارت به بهانه‌ توسعه یافتن

پس از پایان سلطنت پهلوی پدر و تبعید او به جزیره‌ی موریس، دوران سلطنت محمدرضا پهلوی آغاز می‌شود. دورانی که در آن به بهانه‌ی داشتن اقتصادی بالنده و شباهت بیشتر ما به کشورهای غربی (توهم توسعه‌یافتگی)، سیاست‌هایی تعقیب ‌شد که سبب نفوذ اقتصادی در کشور ‌شد و به‌جای تقویت تولید کشور، واردات کالاهای مصرفی و لوکس افزایش یافت و سبب تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌های متعددی ‌گردید. پر بودن کشور از این کالاها، سبب القای رشد اقتصادی در کشور ‌گردید حال‌آنکه تمام این امور حکایت از نوعی پیشرفت صوری کشور در این دوران دارد.

سرمایه‌‌ی تجاری بزرگ داخلی در سال‌های پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، به‌تدریج با همکاری هرچه بیشتر با صادرکنندگان کالا از کشورهای سرمایه‌داری به ایران کشانده شد. بازار ایران کاملاً در اختیار سرمایه‌داران و فروشندگان خارجی قرار گرفت. افزایش مصرف کالاهای خارجی در ایران، به شهرهای بزرگ و طبقات و اقشار ثروتمند و مرفه، که به‌صورتی از درآمد حاصله از نفت بهره‌مند می‌شدند، محدود نماند. در ایران در سال‌های پس از کودتا، طبقه‌ی متوسط مصرفی توسعه یافت که نه‌فقط بیش از گذشته به مصرف کالاهای خارجی وابسته بود، بلکه از نظر فرهنگی نیز تحت‌تأثیر فرهنگ سرمایه‌داری استعماری قرار داشت. رشد واردات کالا و خدمات، کاهش صادرات، افزایش کسری در تجارت خارجی و تأمین مصرف و تولید وابسته به درآمد نفت، خطوط عمده‌ی سیاست اقتصادی وابسته و طبقه‌ی وابسته به استعمار است.
 
افزایش واردات کالا
همراه با افزایش ورود کالاهای مصرفی صنعتی خارجی، ورود کالاهای واسطه‌ای نیز به‌علت رشد صنایع مصرفی وابسته، که تولیداتشان به واردات کالا از خارج متکی بود، افزایش یافت و به‌ این‌ ترتیب نه‌تنها مصرف تولید صنعتی در ایران، بلکه صادرات ایران نیز هرچه بیشتر وابسته به خارج شد.

وابستگی به خارج به‌خصوص در بخش‌های صنعت و معدن شدید بود. مبلغ ۲۵ میلیارد و ۲۱۰ میلیون دلار برای وارد کردن کالاهای واسطه و مواد اولیه، صرف بخش‌های صنعت و معدن شد. با توجه به اینکه این دو بخش تحت نفوذ سرمایه‌های خارجی قرار داشتند، کاملاً مشخص می‌شود که صنایع داخلی ایران از نظر کالا و سرمایه کاملاً به خارج وابستگی داشت. در فاصله‌ی سال‌های ۵۱ تا ۵۷ جمعاً مبلغ ۶ میلیارد ۴۹۵ میلیون دلار صرف خرید خدمات در بخش کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌داری از خارج شد. این مبلغ نشان‌دهنده‌ی شدت وابستگی فنی صنایع و معادن ایران به کشورهای سرمایه‌داری استعماری است.^۱ نه‌فقط کالاهای صنعتی، بلکه مواد غذایی نیز از جمله کالاهای وارداتی ایران بودند. افزایش واردات ایران از خارج موجب آن شد که تولیدات و محصولات کشاورزی داخلی نیز کاهش پیدا کند و وابستگی در این زمینه نیز توسعه یابد. در پایان سال‌های سلطنت پهلوی، ورود کالاهای کشاورزی و مواد غذایی از خارج گسترش وسیعی یافت. سخنان یکی از نمایندگان مجلس در آن دوره و گزارشی که ذیلاً نقل می‌شود، وسعت این وابستگی را نشان می‌دهد. دکتر محمد ستاری، نماینده‌ی رشت در مجلس شورای ملی و استاد دانشگاه، در نطق خود گفت:
واردات مواد غذایی به کشور عملاً از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۵۵ همراه با ازدیاد درآمد نفت سیر صعودی داشت، «حتی خیار اسرائیلی... هویج یخ‌زده‌ی فرانسوی را... می‌توان جزء اقلام وارداتی نشان داد. طی چهار سال افزایش مقداری از اقلام خوراکی چنان حیرت‌آور است که هیچ دلیلی را برای آن نمی‌توان پذیرفت، مگر اینکه به‌یقین بگویم که از میزان تولیدات داخلی کم شده است... واردات گوشت مرغ ۸ برابر... برنج ۵/۲ برابر... پنیر ۴ برابر، گوشت قرمز ۵ برابر شده است.» وزیر کشاورزی وقت (۱۳۵۶) اعتراف کرد که بهای واردات کشاورزی در سال ۱۳۵۵ به یک میلیارد دلار می‌رسید.^۲

اکثر محصولاتی که با چنین رشد وارداتی مواجه شدند، در زمره‌ی محصولاتی بودند که امکان تولید آن‌ها در داخل تا حد رفع نیاز بود، لکن سیاست تخریب کشاورزی به‌عنوان سیاست‌های تحمیلی از خارج مرزها، این امکان را از تولیدکنندگان داخلی سلب نمود. این سیاست چنان شالوده‌های کشاورزی کشور را بر هم ریخت که کشورمان در طی چند سال از مقام صادرکننده‌ی گندم تبدیل به یک کشور واردکننده‌ی عمده‌ی گندم شد. برطبق آمار موجود، در سال ۱۳۴۷ صادرات گندم ایران در عین تنزل، به ۲۵۴ هزار تن گندم رسید، لکن در سال ۱۳۴۹ نه‌تنها صادراتی اتفاق نیفتاد، بلکه گندم نیز وارد کشور شد و بالأخره در سال ۵۶ میزان واردات گندم به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید. همچنین واردات ذرت در طی همین مدت به ۵ برابر و واردات جو به ۱۵ برابر ارتقا یافت. در این میان، برنج و چای نیز از این شرایط مستثنا نبودند؛ به‌طوری‌که در طی سال‌های ۵۱ تا ۵۶ واردات برنج به بیش از ۷ برابر و واردات چای به بیش از دو برابر رسید.^۳

یکی از نتایج افزایش واردات کالاهای کشاورزی، کاهش تولید، خرابی وضع کشاورزی، ازدیاد فقر دهقانان و فرار آنان از دهات بود. دکتر صبا، رئیس دفتر برنامه‌وبودجه‌ی استان فارس، در مصاحبه‌ای اعلام کرد (۱۳۵۶): «در سرشماری ۱۱ سال پیش تعداد روستاهای مسکونی ایران ۸۶ هزار اعلام شده بود. از سرشماری اخیر روشن شد که تعداد روستاهای مسکونی ایران به ۶۶ هزار تقلیل یافته است. به عبارت دیگر ۲۰ هزار روستای ایران ظرف یازده سال گذشته تخلیه شده است.»^۴

افزایش واردات کالایی (کالاهای واسطه‌ای، تغذیه‌ی صنایع از مواد اولیه‌ی خارجی) موجب رکود در بخش معادن کشور شد و چنان‌که گزارش‌های ذیل نشان می‌دهند، مواد معدنی به‌جای اینکه در صنایع داخلی مصرف شوند، به خارج صادر می‌شدند.

طبق گزارش رسمی (۱۳۵۷)، «امروزه حتی بر فعالیت‌های بزرگ‌ترین معادن در حال بهره‌برداری کشور مس سرچشمه نام شرکت ملی (صنایع) مس... نهاده‌ایم. گویی که این کار اصلاً معدنی نیست... ما صنعت آسان و پرسود را برای سرمایه‌گذاران فراهم کردیم و آن‌ها با تغذیه از مواد اولیه‌ی خارجی، خود را از منابع معدنی کشور بی‌نیاز کردند. در نتیجه کار معدنی رونق نگرفت و تولید صنعتی کشور نیز چندان مرغوب و ارزان به دست نیامد... چندی پیش نمک خوراکی، یعنی نمک بسته‌بندی‌شده‌ی ماشینی یا صنعتی، کمیاب شده بود. این نمک از سنگ نمک به دست می‌آید که در کشور فراوان و ارزان است. کارخانه‌ی صنعتی این سنگ را تنی ۲۵ تومان می‌خرد، آن را آسیا، پودر و بسته‌بندی می‌کند و تنی ۲ هزار تومان می‌فروشد و تازه همین نمک که از نمک کلوخ ناخالص‌تر است، کمیاب می‌شود. این گناه معدن است یا صنعت؟»

«اگر ما هنوز سنگ مس صادر می‌کنیم، آن‌هم با هزینه‌ی حمل‌ونقل فراوان و قیمت ارزان، برای آن است که کارخانه‌های پرعیارکنی کم داریم، کارخانه ذوب انواع فلز نداریم و نیز کارخانه‌هایی برای تهیه محصولات و فراورده‌های مختلف از مواد معدنی ایجاد نکردیم. هر ماده‌ی معدنی ده‌ها و صدها مصرف صنعتی دارد که بسیاری از آن‌ها به ماشین‌آلاتی ساده نیاز دارند و به‌سادگی قابل ایجاد هستند. اما بخش خصوصی و عمومی هر دو کمتر به این فعالیت وارد شده‌اند.»^۵

در گزارشی دیگر می‌آید: «آمار فعالیت‌های معدنی کشور نشان می‌دهد که در برابر این همه ثروت و ذخیره، به‌جز نفت و گاز، از بقیه‌ی مواد معدنی کشور بهره‌برداری بسیار اندکی، آن‌هم به‌شکل ابتدایی می‌کنیم و آنچه را هم که تولید می‌کنیم، چون جذب صنایع داخلی نمی‌شود، به قیمت ارزان و با هزینه‌ی سنگین به‌صورت سنگ و کلوخ یا سنگ معدنی پرعیارشده، به خارج صادر می‌کنیم.»^۶
 
کاهش صادرات
با توجه به تجارت خارجی ایران، مجله‌ی «تهران اکونومیست»، که وابسته به دولت وقت بود، در شماره‌ی ۵ مارس (۱۳۵۵) ۱۹۷۶ نوشت: «صادرات ایران در دوره‌ی اخیر عقب رفته. سابقاً در زمانی که تولیدات صنعتی ایران به سطح امروزی نرسیده بودند، صادرات ما از کالاهای سنتی مانند میوه‌های خشک، تولیدات کشاورزی، مواد معدنی، قالی و غیره تشکیل می‌شدند، امروز هم صادرات به این مواد محدود مانده. تولیدات صنعتی که می‌بایست بخش بزرگ از صادرات ما را تشکیل می‌دادند، بخش کوچکی از آن را تشکیل می‌دهد.»^۷

واردات کالایی مرتب افزایش یافت. به قیمت‌های جاری، در سال ۱۳۵۴ معادل ۷۷ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش نشان می‌دهد. اما صادرات کالا در سال ۱۳۵۵ از نظر مقدار ۳۱ درصد نسبت‌به سال قبل پایین آمده و از نظر قیمت (قیمت‌های جاری) فقط دو درصد افزایش یافته است. «تهران اکونومیست» مورخ اول اکتبر سال ۱۹۷۷ در این رابطه نوشت:
صادرات ما بدون نفت به ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد. اگر ما قیمت‌های ثابت را اساس کار قرار دهیم، این مقدار به همان اندازه‌ی چهل سال قبل مانده است. سابقاً کالاهای صادراتی ایران به ۶۰ میلیون دلار می‌رسید. قطعاً در عرض این مدت، قیمت‌ها بیش از ۱۰ برابر شده‌اند. به‌این‌ترتیب صادرات کالای ما نه‌فقط بالا نرفته، بلکه می‌توان گفت که کم هم شده‌ است. جالب توجه است که ادعا می‌شود رشد صادرات فرش ۱۷ درصد بوده است. صادرات فرش نه‌فقط رشد نداشته، بلکه به‌گفته‌ی صادرکنندگان، بر اثر گرانی ۳۰ درصد نیز کاهش یافته است. به عبارت دیگر، از میزان صادرات کاسته شده است، ولی به‌علت افزایش قیمت‌های بین‌المللی، رشد نشان می‌دهد. بنابراین رقم ۱۷ درصد افزایش که برای آن یاد می‌کنند، به‌راستی نشانه‌ی یک افزایش قیمت حدود ۴۰ درصد است. رقم افزایش صادرات پنبه که ۸۱ درصد نشان داده شد، با توجه به گران شدن درخور توجه این فراورده در بازار جهانی، باید کاسته شود. حق بود مرکز توسعه‌ی صادرات، وزن و ارزش کالاهای صادراتی را اعلام می‌کرد و با سال‌های قبل مقایسه می‌نمود تا رشد صادرات کشور به‌صورت واقعی و به‌نحوی‌که برای همگان معنی داشته باشد، معلوم شود. جای تأسف است که دولتیان نمی‌خواهند رقم راستین را نشان دهند. از رقم‌های منتشرشده بازهم کوتاهی‌های دولتیان به دیده می‌آید. از رقم ۶۷۳ میلیون دلاری صادرات در سال ۱۳۵۲ تقریباً ۶۲۰ میلیون دلار آن برای صادرات سنتی و فقط ۴۰ میلیون دلار آن بهای صادرات صنایع کشور بوده است.^۸

از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲ به مبلغ ۹۰۵۷ میلیون دلار کالاهای سنتی و فقط به مبلغ ۱۳۵۸ میلیون دلار کالاهای صنعتی صادر شده‌اند. از ۵۹۲ میلیون دلار کالاهای صادرشده در سال ۱۳۵۵ سهم پنبه به‌تنهایی به ۴۱۴ میلیون دلار می‌رسید. سهم کالاهای صادراتی سنتی در صادرات ایران بدون نفت، از ۶۶ درصد در سال ۱۳۵۴ به ۷۰ درصد در سال ۱۳۵۵ رسید.^۹

هدف اصلی دول استعماری در هم شکستن اقتصاد ایران و تثبیت سلطه‌ی سرمایه‌ی خارجی به کمک سرمایه‌های بزرگ داخلی در ایران بود. افزایش واردات و تغییراتی که در قیمت نفت پیش آمد، آنچه را که انستیتو هودسن در ۱۹۷۵ (۱۳۵۶) پیش‌بینی می‌کرد، اثبات نمود.

پی‌نوشت‌ها:
۱. تهران اکونومیست، ۹ آوریل ۱۹۷۷، ص۱۵.
۲. تهران اکونومیست، ۱۰ دی ۱۳۵۶، ص۳.
۳. روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، ۲۲ بهمن ۱۳۶۳، ش۸، ص۲.
۴. تهران اکونومیست، ۱۳ می ‌۱۹۷۸، ص۳۰.
۵. تهران اکونومیست، ۱۸ مارس ۱۹۷۸، ص۳۵.
۶. تهران اکونومیست، ۱۱ مارس ۱۹۷۸، ص۲۶.
۷. تهران اکونومیست، ۱۶ اسفند ۱۳۵۴.
۸. تهران اکونومیست، اول اکتبر ۱۹۷۷، ص۴۷.
۹. گزارش اقتصادی، سال ۵۴، ص۵۶.