دوگانه «تبعیت» و «تفکر»

بسیاری از افرادی که در جامعه دینی زندگی می‌کنند، سعی می‌کنند خود را پیرو ولیّ جامعه قرار دهند. یکی از سؤالات و دغدغه‌های همیشگی این افراد میزان تبعیت و پیروی از نظرات رهبری جامعه، بخصوص در مسائل نظری‌ست. جایگاه ولایتمداری در حوزه اندیشه و تفکر چگونه باید باشد؟ افراط و تفریط در پیروی از اندیشه های رهبری در این حوزه کدام است؟ و راه صواب کدام است؟ رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با دانشجویان نیز با اشاره به این سؤال فرمودند: «مواضع سیاسى افراد دانشجو یا تشکلهاى دانشجویى چگونه باید منطبق با نظرات رهبرى باشد؟ ...به‌‌نظر من این سؤال خیلى سؤال موجهى نیست؛ این‌‌جور نیست که همه‌‌ى مواضعى که آحاد مردم - از جمله دانشجویان که جزو قشرهاى پیشرو هستند - اتخاذ میکنند، بایستى الگوگرفته و برگردان نظراتى باشد که رهبرى ابراز میکند؛ نه، شما به‌‌عنوان یک انسان مسلمان، مؤمن، صاحب فکر، باید نگاه کنید، تکلیفتان را احساس کنید، تحلیل داشته باشید ...نسبت به اشخاص، نسبت به جریانها، نسبت به سیاستها، نسبت به دولتها، موضع داشته باشید، نظر داشته باشید. این‌‌جور نیست که شما باید منتظر بمانید، ببینید که رهبرى درباره‌‌ى فلان شخص، یا فلان حرکت، یا فلان عمل، یا فلان سیاست چه موضعى اتخاذ میکند که بر اساس آن، شما هم موضع‌‌گیرى کنید؛ نه، اینکه کارها را قفل خواهد کرد.» حجت‌الاسلام و المسلمین هدایت‌نیا در این یادداشت به تبیین ابعاد گوناگون این مسئله می‌پردازند.

خردورزی در نظام مردم‌سالاری دینی
در ادبیات دینی ما گزاره‌های فراوانی درباره‌ی تفکّر و اندیشیدن یا همان «خردورزی» دیده می‌شود. آیات متعددی از قرآن کریم به موضوع دعوت به تفکر پرداخته است.^۱ روایات فراوانی نیز در بیان ارزشمندی خردورزی و آثار آن صادر شده است؛ مانند این سخن نورانی امام علی علیه‌السّلام که: «عبادتی چون خردورزی نیست»^۲ یا این‌که «دانشی همچون خردورزی نیست.»^۳

اما سخن ما در این نوشته درباره‌ی ارزشمندی خردورزی و آثار آن نیست، بلکه در پی آن هستیم که جایگاه خردورزی را در حوزه‌های مختلف نظام «مردم‌سالاری دینی» مشخص و معین کنیم. از این رو  مسأله‌ی ما در این یادداشت  عبارت از این است که در نظام «مردم‌سالاری دینی»، «خردورزان و خردورزی» چه جایگاهی دارند؟

برای پاسخ به این سؤال، موضوعات مورد تفکر را به دو حوزه تقسیم‌بندی می‌کنیم: موضوعاتی که در حیطه‌ی اختیارات و وظایف رهبری هستند؛ حوزه‌ها و موضوعاتی که «صرفاً» در حیطه‌ی وظایف و اختیارات ایشان نیستند.

ضرورت حضور متفکران در مورد دوم، به قدری بدیهی است که نیاز به توضیح ندارد ولذا مسأله‌ی این یادداشت نیست، اما چرایی و چگونگی حضور متفکران در مواردی که در حیطه‌ی اختیارات و وظایف رهبریِ نظام است، موضوعی است که در این یادداشت به آن می‌پردازیم و دلیل آن نیز وجود برخی افراط‌ها و تفریط‌ها در این خصوص است. مثلا سیاست‌گذاری‌های کلان و جهت‌گیری‌های کلی نظام بر عهده‌ی ولیّ فقیه و مقام رهبری است،^۴ ولی در این باره چند پرسش پیش می‌آید:

خردورزان چگونه می‌توانند در این حوزه‌ها نقش‌آفرینی کنند؟

آیا اساساً پیش از این‌که رهبری در این موارد اعلام نظر کرده باشند، خردورزان و نخبگان جامعه می‌توانند تفکر کنند و  محصول تفکراتشان را به جامعه عرضه دارند و در جهت‌گیری‌های آن مؤثر باشند؟

آیا پس از اعلام سیاست‌های کلی و ترسیم جهت‌گیری کلی نظام از سوی رهبری، اندیشمندان می‌توانند درباره‌ی موارد ابلاغ‌شده بیندیشند و اعلام نظر کنند؟

اگر نتیجه‌‌ی تفکرات این اندیشمندان با فرامین رهبری مخالف بود چه؟ چگونه باید عمل کنند؟

وظایف اندیشمندان نسبت به اجرایی‌شدن فرامین و موارد ابلاغی از سوی رهبری چیست؟

دیدگاه‌های گوناگون پیرامون نسبت تفکر و تبعیت
در مقام پاسخگویی به این پرسش‌ها و مانند آنها، در فضای سیاسی-اجتماعی کشور به نظرات مختلفی برمی‌خوریم:

- گروهی معتقدند در همه‌ی موارد مهم باید منتظر ماند که ابتدا رهبر مقصد و مسیر را نشان دهند تا پس از آن، همه حرکت‌های خود را مطابق با آن سیاست‌ها تنظیم کنند. وقتی رهبری در موردی اعلام نظر کردند، خردورزی پیرامون آن‌چه ایشان فرموده‌اند، غلط و با «ولایت‌پذیری» ناسازگار است. این عده معتقدند همه چیز را تنها باید در فرمایش‌ها و تدابیر رهبری جست‌وجو کرد.

- گروهی دیگر بر این باورند که هرگونه ورود فکری به حیطه‌ی اختیارات و وظایف رهبری روا و سنجیده  و حتی به چالش کشیدن نظرات ایشان نیز در هر حالتی درست است. این گروه برای این امر حدّ و مرزی قائل نیستند و آن را لازمه‌ی آزاداندیشی می‌دانند.

واقعیت این است که هر دو رویکرد فوق در جانب افراط و تفریط قرار دارد، و متأسفانه فضا را بر خردورزان بصیر تنگ می‌کند.
به گونه‌ای که حتی مشاهده می‌شود دعوت‌های پی‌در‌پی رهبر معظم انقلاب  از متفکران برای ورود در میدان آزاداندیشی چندان با اقبال آنان مواجه نشده یا آن‌طور که باید، ثمربخش نبوده است. از این‌ رو لازم است نسبتِ میان «ولایت‌پذیری» و «خردورزی» را به‌خوبی تبیین نمود.

در این راستا، خردورزی و تفکّر خردمندان جامعه را در نسبت با موارد مرتبط با حیطه‌ی اختیارات و وظایف رهبری به سه دسته تقسیم می‌کنیم. دسته‌ی نخست را «تفکرات خلاقانه و پیشرو»، دسته‌ی دوم را «تفکرات نقادانه» و دسته‌ی سوم را «تفکرات اجرایی و عملیاتی» در راستای محقق‌ساختن فرامین رهبری نام‌گذاری می‌کنیم. در ذیل، به توضیح نسبت این موارد با ولایت‌پذیری می‌پردازیم:

۱. خردورزی خلّاقانه
خردورزی خلّاقانه در مقیاس حکومتی، تفکّری پیشرو است که با هدف رفع نیازهای اندیشه‌ای واقعی کشور، به افق‌های روشن و فراروی جامعه توجه تام می‌کند و به گونه‌ای نوآورانه به ارائه‌ی راه‌کارها می‌پردازد. «متفکران خلّاق» افرادی با تفکر آزاد و علاقمند به نوآوری هستند که در عین توجه به نتایج تفکرات دیگران، محصور در آنها نمانده‌اند و مقید به آنان نمی‌شوند. در حقیقت این متفکران  موتورهای متحرک جامعه هستند و بالندگی نظام بستگی بسیاری به ایشان دارد، زیرا اینان همچون دیده‌بانی بصیر، همواره نیازها و مشکلات اندیشه‌ای جامعه را پیشاپیش رصد می‌کنند، در خصوص آنها مطالعه و تفکر می‌کنند، به گردآوری صحیح اطلاعات در خصوص آنها دست می‌زنند و سپس از تجزیه و تحلیل آن موارد با نظریه‌پردازی‌های خلاقانه، راه حل‌های جدیدی را برای رفع و دفع مشکلات و نیازها ارائه می‌دهند.

این نوع تفکر در نظام مردم‌سالاری دینی نه با جایگاه رهبری منافاتی دارد و نه با ولایت‌پذیری ناسازگار است. حتی شرط لازم پیشرفت همه‌جانبه‌ی کشور نیز همین نوع تفکر است، زیرا مردم‌سالاری دینی نظامی مبتنی بر عقلانیت است و جایگاه رهبری نیز در این نظام، جایگاه تعقل، تدبر و تصمیم‌گیری است. رهبری نیز جز بر طریق تعقل و تدبر صحیح عمل نمی‌کند. از این رو نتایج این تفکرات برای ایشان و دیگر ارکان نظام بسیار کمک‌کننده خواهد بود، زیرا در نظام اسلامی، مقام رهبری و دیگر مدیران نظام -با همه‌ی شایستگی‌های علمی و اخلاقی- از اندیشه‌ها و ایده‌های نوین خردورزان پیشرو  بی‌نیاز نیستد.

اساساً رهبری در اسلام بر «اصل رجوع به خُبره» و بهره‌گیری از اندیشه‌های خردورزان پایه‌ریزی شده است.^۵ رسول گرامی اسلام صلوات‌الله‌علیه‌وآله که از عصمت در اندیشه و عمل برخوردار است، مأمور می‌شود تا پیش از تصمیم‌گیری مشورت نماید. خدای متعال خطاب به فرستاده‌اش محمّد مصطفی صلوات‌الله‌علیه‌وآله می‌فرماید: «در کارها با آنها مشورت کن و رأى و نظر آنها را بخواه، اما هنگامى که تصمیم گرفتى، بر خدا توکل کن، زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.»^۶

البته همه‌ی این‌ها نیز در صورتی محقق می‌شود که تفکرها در بستر واقعی آزاداندیشی و به‌دور از هرگونه تعصب و در چهارچوب‌های اساسی حاکمیت که مهم‌ترین آنها اسلام و قانون اساسی است، صورت گیرند. در این صورت است که نتایج چنین فکرهایی جز پیشرفت و کمک به رهبری نخواهد بود.^۷

استفاده از مشاوران متخصص در حوزه‌های گوناگون نظامی، فرهنگی، بین‌المل و ...، استفاده از نظرات مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام، استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان در ابتدای دیدارهای رسمی، برگزاری جلسات هفتگی دسته‌جمعی دوشنبه‌ها با اقشار و اصناف گوناگون -که معمولاً خبر این دیدارها عمومی نمی‌شود-  از جمله مصادیق استفاده‌ی رهبری از نظرات این افراد است.

همچنین یکی دیگر از اقدامات مبتکرانه‌ی رهبر معظم انقلاب  در استفاده از این نظرات، راه‌اندازی سلسله نشست‌هایی با عنوان «نشست اندیشه‌های راهبردی» است تا بدون واسطه و در یک مواجهه‌ی مستقیم، نظرات اندیشمندان ساحت‌های مختلف علمی را استماع کنند.^۸ البته نیازهای فراگیر اندیشه‌ای کشور ایجاب می‌کند که این‌گونه جلسات، به روند جاری فضای فکری جامعه‌ی علمی کشور تبدیل شود و متداول گردد.

۲. خردورزی نقّادانه
با توجه به توصیفی که از خردورزی خلّاق و پیشرو ارائه شد، مفهوم خردورزی نقّادانه نیز مشخص می‌شود. خردورزی نقّادانه یا تفکّر انتقادی به معنی ایراد گرفتن و اشکال‌تراشی از ایده‌های موجود -و در مفروض ما نظریات رهبر معظم انقلاب- نیست، بلکه سنجش ایده‌ها و ارزیابی یا ارزشیابی منطقی و قابل اطمینان آنها است. متفکر نقّاد  بدون تعصّب به مواجهه‌ی عالِمانه با اندیشه‌ها می‌پردازد تا آنها را اثبات یا نادرستی آن را آشکار کند و نظریه یا ایده‌ی دیگری را به جای آن پیشنهاد نماید. خردورز نقّاد  در رتبه‌ای پس از خردورز خلّاق حرکت می‌کند، زیرا وی پس از اعلام سیاست‌ها و نظریات، راجع به آنها دست به پژوهش می‌زند و آنها را ارزیابی می‌کند. در عین حال، کار هر دو  از ارزش یکسانی برخوردار است و هر دو به پویایی جامعه می‌اندیشند و به نشاط علمی خدمت می‌کنند.

اما خردورزی نقّادانه بر حسب این‌که چه چیزی را مورد مطالعه‌ی انتقادی قرار می‌دهد، وضعیت‌های متفاوتی دارد که مختصراً به انواع آن اشاره می‌کنیم:

الف. خردورزی نقّادانه پیرامون نظریه‌های کارشناسی رهبری
اگرچه هدف خردمند در این مرحله، نقد نظریاتی است که رهبری تعیین و اعلام کرده‌اند، اما هدف وی نه مقابله با نظریات اعلام‌شده، که ارزیابی آنها و احیاناً تصحیح نظریاتی است که به گمان او خطا است. منتقد با هدف تقویت کارآمدی نظام اسلامی، راجع به نظریات اعلام‌شده به بحث و گفت‌وگوی آزاد می‌پردازد. از این ‌رو  خردورزی نقّادانه با ولایت‌پذیری منافاتی ندارد. رهبری نیز از این‌گونه تلاش‌های عالِمانه استقبال کرده و می‌کنند. به این ترتیب، این ناروا است که برخی افراد این قبیل خردمندان را ضدّ ولایت فقیه بخوانند و نظریات آنان را -به صرف تنافی آن با نظریات رهبری- نفی کنند. رهبر معظّم انقلاب در واکنش به این سخنان فرموده‌اند:

«هیچ نظر کارشناسی‌ای که مخالف با نظر این حقیر باشد، مخالفت با ولایت نیست؛ دیگر از این واضح‌تر!؟ نظر کارشناسی، نظر کارشناسی است. کار کارشناسی، کار علمی، کار دقیق به هر نتیجه‌ای که برسد، آن نتیجه برای کسی که آن کار علمی را قبول دارد، معتبر است؛ به هیچ وجه مخالفت با ولایت فقیه و نظام هم نیست. البته گاهی اوقات می‌شود که این حقیر خودش در یک زمینه‌ای کارشناس است؛ بالاخره ما هم در یک بخش‌هایی یک مختصر کارشناسی‌ای داریم؛ این نظر کارشناسی ممکن است در مقابل یک نظر کارشناسی دیگر قرار بگیرد؛ خیلی خوب، دو تا نظر است دیگر؛ کسانی که می‌خواهند انتخاب کنند، انتخاب کنند. در زمینه‌های فرهنگی، در زمینه‌های آموزشی -در بخش‌های مخصوصی- بالاخره ما یک مختصری سررشته داریم، یک قدری کار کرده‌ایم؛ این می‌شود نظر کارشناسی. به هر حال هیچ‌گاه اعلام نظر کارشناسی و نظر علمی، معارضه و مبارزه و مخالفت و اعلام جدایی از رهبری و ولایت و این حرف‌ها به حساب نمی‌آید و نباید بیاید.»^۹

رهبر انقلاب همچنین در خصوص طرح نظریات کارشناسی مخالف با نظریات رهبری فرموده‌اند: «این سؤال که اگر نتیجه‌ی تحقیقات ما با نظر رهبری مخالف درآمد، چه کار کنیم؟ این‌ها به نظر من سؤالات خیلی اصولی و منطقی نیست. شما مأمور به پژوهشید. شما مأمورید به این‌ که فکر و کار کنید، نتیجه به‌دست آورید و آن نتیجه‌ی شما را رهبری و غیر رهبری به‌ عنوان دستاوردهای علمی بگیرند و بر اساس آن برای کشور برنامه‌ریزی کنند.»^۱۰

ب. خردورزی نقّادانه پیرامون تصمیم‌های مدیریتی مقام رهبری
رهبر معظم انقلاب برخی نظریه‌ها را پس از مراحلی  به صورت یک فرمان به مسئولان یا دستگاه‌های حکومتی صادر می‌کنند یا به صورت سیاست‌های کلی نظام ابلاغ می‌کنند. نظریه‌های رهبری در هر یک از دو شکل آن، یک سند حقوقی و قانون لازم‌الاجراء به شمار می‌آید و در چرخه‌ی اجرا قرار می‌گیرد. خردورزان جامعه نیز مانند دیگران حق ندارند ناقض فرامین رهبری یا سیاست‌های کلی نظام باشند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  رهبری را «در برابر قوانین‌ با سایر افراد کشور مساوی‌» دانسته^۱۱ و این یعنی او هم به عنوان یک شخص حقیقی  قوانین کشور را نادیده نمی‌گیرد.
در این صورت، دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز به طور اولی حق قانون‌شکنی ندارند.

خصوصیت حقوقی و لازم‌الاجرای تصمیم‌های مدیریتی مقام رهبری مانع از آن نیست که مورد نقد قرار گیرد و ناقد  به قانون‌شکنی متّهم نمی‌شود، زیرا «نقد» مفهومی متمایز از «نقض» است. می‌توان ناقد هر قانونی بود و در عین حال، تا زمانی که قانون مورد نظر اصلاح نشود، نقض آن بر هیچ‌کس روا نیست. مبنای «قابل نقد بودن تصمیم‌های مدیریتی» آن است که در مسائل اجتماعی گاهی بیش از یک راه حل وجود دارد و ممکن است بعضی از آنها بر بعضی دیگر  از نظر تأمین مصالح ملّی  رجحان داشته باشد. مثلا می‌توان اشاره کرد به سیاست‌های کلی جمعیت که اخیراً ابلاغ  و جایگزین سیاست کنترل جمعیت شد.^۱۲ رویکرد کلی این ابلاغیه بر اساس آن‌چه در بند نخست آن آمده، «ارتقاء، پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی» است.
سیاست‌های کلی نظام  پس از طی مراحل کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم می‌گردد و پس از موافقت رهبر معظم انقلاب  ابلاغ می‌شود. حال سخن در این است که آیا خردورزان و اندیشمندان جامعه می‌توانند مندرجات آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و احیاناً راه‌کارهای مؤثرتری را پیشنهاد کنند یا نه؟ خوشبختانه درباره‌ی این مطلب نیز سخنانی از رهبر معظّم در دست است. ایشان معنی ضدّیت با ولایت فقیه را تبیین نموده و فرموده‌اند: «ضدّ، معلوم است معنایش چیست. ضدّیت، یعنى پنجه درافکندن، دشمنى‌کردن؛ نه معتقد نبودن. اگر بنده به شما معتقد نباشم، ضدّ شما نیستم. ممکن است کسى معتقد به کسى نیست. [...] اعتراض به سیاست‌هاى اصل ۴۴، ضدّیت با ولایت فقیه نیست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبرى، ضدیت با رهبرى نیست. دشمنى نباید کرد.»^۱۳
 
۳.خردورزی‌های اجرایی و عملیاتی
پس از آن که رهبری  جهت‌گیری‌های کلی را نشان دادند و مسیر را مشخص نمودند و موارد لازم را ابلاغ کردند، متفکران جامعه باید در راستای عملی‌شدن این فرامین تدبر کنند و راه‌های عملیاتی لازم را با اندوخته‌های علمی خود استخراج کنند، زیرا در بسیاری موارد  عملی‌شدن این فرامین مستلزم صرف اندیشه و توان بسیار است که بر عهده‌ی خردمندان و متفکران جامعه است. مثلا وقتی رهبر انقلاب با مشورت‌های کارشناسانه‌ی بسیار، نجات اقتصاد کشور را در عملیاتی‌کردن اقتصاد مقاومتی تشخیص می‌دهند، با توجه به این‌که دست‌یابی به چنین اقتصادی مستلزم صرف وقت و توان فکری اندیشمندان بسیاری است، متفکران جامعه باید تمام توان و اندوخته‌ی علمی و اندیشه‌ای خود را به کار گیرند تا جامعه را به این هدف مهم برسانند.

رهبر معظم انقلاب خطاب به گروهی از اندیشمندان حوزه‌ی علمیه فرموده‌اند: «از شما و همفکرانتان در حوزه و دانشگاه مى‌خواهم که این ایده‌ها را تا لحظه‌ی عملى‌ شدن و ثمر دادن -هرچند درازمدت- تعقیب کنید؛ نه مأیوس و نه شتاب‌زده، اما باید این راه را که راه شکوفایى و خلاقیت است، به هر قیمت پیمود.»^۱۴

به این ترتیب، نظام مردم‌سالاری دینی فی‌نفسه با استبداد فکری  هیچ نسبتی ندارد و خردورزان و اندیشمندان جامعه در آن جایگاه مشخصی دارند. آنان در مسائل کلان جامعه و در مراحل مختلف آن نقش‌آفرین هستند: برخی مراحل مربوط به پیش از قاعده‌سازی و تصمیم‌گیری است. در این مرحله آنان به خلاقیت و نوآوری رو می‌آورند و محصول تلاش‌های علمی و اندیشه‌های نوین آنان در فرایند قاعده‌سازی و تصمیم‌سازی منشأ اثر است. در مراحلی دیگر، آنان از طریق مواجهه‌ی انتقادی با نظریات و سیاست‌های راهبردی،   به تصحیح و ‌روزآمدسازی آنها کمک می‌کنند. همچنین با صرف همت فکری خود در راستای اجرای تصمیمات کلان رهبری، به بالندگی جامعه یاری می‌رسانند.

پی‌نوشت‌ها:
۱. به عنوان نمونه بنگرید به سوره‌ی مبارکه‌ی آل عمران، آیه‌ی ۹۱ «الَّذینَ یَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى‌ جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فی‌ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النَّارِ».
۲. «لَا عِبَادَةَ کَالتَّفَکُّر»؛ کلینی، الکافی، ج ۸، ص ۲۰.
۳. «لَا عِلْمَ کَالتَّفَکُّرِ»؛ مجلسی، بحار الانوار، ج ۱، ص ۱۷۹؛ ابن ابی‌الحدید معتزلی، شرح نهج‌البلاغة، ج ۱۸، ص ۲۷۶.
۴. بند یکم اصل یک‌صد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۵. ناصر مکارم شیرازی، بحوث فقهیّة هامة (انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، ۱۴۲۲)، ص۴۹۶.
۶. «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلینَ»؛ آل عمران: ۱۵۹.
۷. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه‌ی جمعی از دانش‌آموختگان و پژوهشگران حوزه‌ی علمیه‌ی قم (۱۶/۱۱/۱۳۸۱) می‌فرمایند: «من عمیقاً متأسفم که برخى میان مرداب سکوت و جمود با گرداب هرزه‌گویى و کفرگویى، طریق سومى نمى‌شناسند و گمان مى‌کنند که براى پرهیز از هر یک از این دو، باید به دام دیگرى افتاد. حال آن که انقلاب اسلامى آمد تا هم فرهنگ خفقان و سرجنبانیدن و جمود و هم فرهنگ آزادى بى‌مهار و خودخواهانه غربى را نقد و اصلاح کند و فضایى بسازد که در آن، آزادى بیان، مقید به منطق و اخلاق و حقوق معنوى و مادى دیگران و نه به هیچ‌ چیز دیگرى، تبدیل به فرهنگ اجتماعى و حکومتى گردد و حریت و تعادل و عقلانیت و انصاف، سکه‌ی رائج شود تا همه‌ی اندیشه‌ها در همه‌ی حوزه‌ها فعال و برانگیخته گردند و زاد و ولد فرهنگى که به تعبیر روایات پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و اهل بیت ایشان (علیهم‌السّلام)، محصول تضارب آراء و عقول است، عادت ثانوى نخبگان و اندیشه‌وران گردد.»
۸. تا کنون چهار نشست از این مجموعه‌ی نشست‌ها در حضور رهبر معظم انقلاب با عناوین «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، «عدالت»، «زن و خانواده»، و «آزادی» برگزار شده است و برای برگزاری نشست پنجم با عنوان «نظام مردم‌سالاری دینی» فراخوان داده شده است.
۹. بیانات رهبر انقلاب‌ در دیدار با اساتید و دانشجویان، ۱۶/۵/۱۳۹۱.
۱۰. بیانات رهبر در دیدار اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه امام صادقعلیه‌السلام، ۲۹/۱۰/۱۳۸۴.
۱۱. همان.
۱۲. سیاست‌های کلی جمعیت را رهبر معظم انقلاب در ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ ابلاغ کرده‌اند.
۱۳. بیانات در دیدار دانشجویان نخبه و نفرات برتر کنکور و فعالان تشکل‌هاى سیاسى فرهنگى دانشگاه‌ها، ‌۱۳۸۶/۰۷/۱۷.
۱۴. پاسخ به نامه‌ی جمعی از دانش‌آموختگان و پژوهشگران حوزه‌ی علمیه‌ی قم (۱۶/۱۱/۱۳۸۱).