محدود کردن خواص جامعه به بازگویی و تکرار تحلیلها و تبیینهای ولیّ فقیه به معنای محروم کردن جامعه از سرمایهی فکری و اندیشهای خود است. این انتظار نابجایی است که خواص جامعه در فهم و تبیین در انتظار تصریحات ولی فقیه بمانند و از هرگونه فعالیت فکری و فرهنگی برای ترویج ارزشها هدایت اندیشهها بازمانند.
یک موجودی را فرض کنیم که تن به تحول ندهد؛ از یکی از دو حال خارج نیست: یا خواهد مُرد یا منزوی خواهد شد. یا در غوغای اوضاعِ تحول یافته مجال زندگی پیدا نمیکند... اگر حوزه بخواهد از تحول بگریزد ...
مشرکین احساس کردند ادامهی این سیاست، مکه را هم دچار فقر میکند. یعنی همانطور که مسلمین در شعب زیان میدیدند، تجار مکه هم زیان شدیدی را تحمل میکردند، منتها آنهایی که داخل شعب بودند، میگفتند ما خدا را داریم، اما آنهایی که بیرون بودند، هیچ اعتمادی به خدا نداشتند.
در فقه حکومتی عمدهترین کار فقیه همانا استنباط مقام اجرا است. در فقه حکومتی ما یک چهارچوب و یک ابزار تعریف میکنیم و در این راه اولاً باید بپذیریم که مرحلهی اجرا به خودی خود استنباط میخواهد و البته این کار، کار فقیهان است و نه مدیران.
اساساً آن چیزی که نه قانون و نه شریعت و نه فرهنگ در جامعهی ما نتوانسته جلودارش باشد، همین تجاوز به حدود آبروی افراد است. ما در مسئلهی هتک آبرو مشکل تئوریک نداریم تا بخواهیم به اثبات شرعی و فقهی آن بپردازیم.