هدفگیری دقیق چالش بخش‌های مختلف تأمین اجتماعی

سند سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در فروردین‌ماه گذشته از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. این سند که با نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و تنظیم شده، قرار است راهبری کلی خدمات تأمین اجتماعی را به عهده بگیرد. رسانه KHAMENEI.IR برای بررسی و تحلیل دقیق‌تر این سند به گفت‌وگو با آقای میرهاشم موسوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است.

سند و سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی چه می‌گوید و چه اهدافی را مدنظر قرار داده است؟
در مقدمه‌ سند سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی پرداخته شده که چه‌چیزی را دنبال می‌کند: این سیاست‌ها سطح رفاه عمومی را برای تمام شئون زندگی اقشار مختلف جامعه با یک فراگیری و کارآمدی مورد هدف قرار داده است. این سیاست هم معطوف به حوزه‌ قلمرو و رفاه و تأمین اجتماعی است، هم پیرامون حوزه‌ قلمرو رفاه و تأمین اجتماعی را دربر می‌گیرد که آثار این خروجی یا کارکرد آن پیرامون حوزه‌ قلمرو رفاه و تأمین اجتماعی در زندگی مردم ظاهر می‌شود. حتماً باید هماهنگی و هم‌آوایی در نظامات اقتصادی‌مان با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به‌وجود بیاید. جاهایی که کج‌کارکردی‌‌ها در نظامات اقتصادی داریم آثارش بر رفاه عمومی و معیشت مردم الآن ظاهر شده است. کج‌کارکردی‌هایی که در حوزه‌ بهداشت و درمان داریم حتماً‌ باید در این نظامات و سازوکار آن تحقق پیدا کند و با انسجام و هماهنگی بیشتر به آن توجه شود. درست است که سیاست‌های پولی و مالی مستقیماً در حوزه‌ رفاه و تأمین اجتماعی نیست، اما پیرامون قلمرویی است که در پیرامون حوزه‌ رفاه آثار مستقیم دارد. حالا این اتفاقات ناظر به دو بخش است؛ یک بخش در حوزه‌‌ مأموریتی رفاه و تأمین اجتماعی است که متولی آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صندوق‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش است. یک بخش هم خارج از حوزه‌ رفاه و تأمین اجتماعی است که من اسمش را پیرامون قلمرو رفاه و تأمین اجتماعی می‌گذارم و سیاست‌ها و نظامات‌هایی هستند که باید پشتیبانی کنند که در بند ۹ این سند می‌توانید آن را مشاهده کنید.
این‌ها به این معنا نیست که نظام در طول این مدت در حوزه‌ رفاه دستاوردهای خوبی نداشته، اتفاقاً دستاوردهای نظام در حوزه‌ رفاه و تأمین اجتماعی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بسیار بزرگ و درخور توجه است.
این سند رویکرد تضمینی در عدالت را به‌جای رویکرد تمهیدی از منظر حاکمیت تقویت می‌کند. اگر ما در آن رویکردمان نسبت به تحقق رفاه و عدالت تا الآن کج‌کارکردی داریم، یکی از علت‌هایش این است که ما فکر می‌کنیم بعضی‌هایمان هنوز از منظر حاکمیت و دولت‌ها باید تمهیدگر تحقق عدالت باشیم، ولی این‌جوری نیست. اصل ۲۹ قانون اساسی در این مقدمه می‌گوید بیمه حق همگانی است و همه‌ آحاد جامعه حق دارند. در این سند هم به این پرداخته شده که باید اقدامات این سیاست‌ها فراگیر شود و حق همگانی است. بعد این حق همگانی باید شامل همه باشد و یک‌جورهایی دادنی است؛ یعنی حق را باید داد و منتظر این نبود که این حق را از ما بخواهند. در ادامه این اصل آمده که دولت مکلف است از منابع عمومی برای حق همگانی از بعد از بازنشستگی، از کارافتادگی، بیماری و مباحث مختلفی که در بحث‌های بیمه ما با ضریب ریسک یا خرید ریسک یا به‌عبارتی جبران ریسک با آن مواجهیم، استفاده کند؛ یعنی دولت مکلف است یک‌جورهایی تضمین کند. چرا ما در بعضی از موضوعات دچار چالش هستیم؟ چون بعضی از نگاه‌ها از منظر تصمیم‌گیری یا حاکمیتی این‌گونه نبوده است. وقتی حضرت آقا به نقش تضمینی حاکمیت در تحقق عدالت اشاره می‌کنند، ما باید از شیفت پاردایمیک و از رویکرد تمهیدگری در سازوکارهای اقدامی و اعلامی و مداخله‌ای به رویکرد تضمینی تغییر پیدا کنیم. ما باید رفاه عمومی را با رویکرد عدالت تضمین کنیم.

در این سند دو مفهوم مهم عدالت اجتماعی و رفع تبعیض دیده می‌شود. چگونه قرار است این سیاست‌ها این اهداف را در دستور کارهای عملیاتی و اجرایی قرار دهند؟
این سند رویکرد توانمندسازی را برای همه‌ لایه‌هایی که در این سیاست‌ها به آن پرداخته شده موردتوجه قرارداده و برای هر کدام بنا به اقتضا یک سازوکار نزدیک به اقدام و اجرا هم عنوان شده است. ما در این رویکرد سیاستی سه لایه داریم که نظام چندلایه‌ تأمین اجتماعی را عنوان کرده است. اگر در این بخش به آن درست بپردازیم، این سیاست‌ها موفق می‌شود. اگر درست نپردازیم، یا این سازوکار و این مدل را درست نبینیم همچنان در خروجی دچار مشکل خواهیم بود. پس سازوکار اجرایی این سیاست‌ها استقرار نظام چندلایه است. این نظام چندلایه در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ پیش‌بینی و دیده شده است، ولی چطور بعد از هفده سال هنوز این پاشنه آشیل در این سند به‌عنوان یک سازوکار اجرایی مطرح شده؟ این نظام در سازوکار اجرایی می‌گوید ما باید به‌سمت ایجاد انسجام و یکپارچگی برویم؛ یعنی اگر این انسجام و یکپارچگی را در سازوکار اجرایی برای استقرار این نظام درست به‌وجود بیاوریم، این نظام به هدف خود در بخش‌های مختلف حمایتی و بیمه‌ای می‌رسد. خیلی از مشکلات ما ناشی از قواعد و رویه‌های مختلفی است که احساس تبعیض را به جامعه پمپاژ می‌کند.

با توجه به مأموریت‌های فرابخشی از این دست چه چشم‌اندازی برای اصلاح این رویه‌ها وجود دارد؟
بند دوم سند یک سازوکار تنظیم‌گری را پیش‌بینی کرده و قرار است این سازوکار فاصله‌ها را پر کند تا ما به قواعدی برسیم که حداقل تبعیض در آن نباشد. قطعاً باید یک سازوکار فرابخشی باشد. الآن هشتاد درصد جامعه‌ تحت پوشش نظام بیمه‌ تأمین اجتماعی است. به‌لحاظ گستردگی و حجم کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اینجا محوریتی برایش قائل است. ما باید به‌سمت نظام واحد و ملی تأمین اجتماعی برویم. بعضی‌‌ها این اعتقاد را ندارند. من در این نظام حداقل دو نظام یکپارچه را در نظر دارم که اگر به آن برسیم، دستاوردهایش از چند منظر حال مردم را خوب خواهد کرد. یکی نظام یکپارچه‌ بیمه‌ اجتماعی است که مسائل ورودی صندوق تا خروجی و بازنشستگی را شامل می‌شود، یکی هم نظام بیمه‌ یکپارچه‌ درمان است. الآن خیلی از منابع‌ ما دارد هدر می‌رود.
ما باید در حوزه حمایتی به این یکپارچگی بپردازیم. باید یک نظام ملی اطلاعات هم شکل بگیرد که البته این کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سالیان قبل شروع شده و کارهای خیلی خوبی هم اتفاق افتاده که باید تمام شود و این گسست‌ها جمع شود.
در لایه‌ حمایتی هم همین‌طور است. ما الآن بیش از پانزده نهاد حمایتی داریم؛ از بنیاد برکت گرفته تا سازمان بنیاد مستضعفان، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مسکن، کمیته‌ امداد امام خمینی (ره) و ... ما باید در کنار این خیریه‌ها نظام ملی خیر احسان را شکل دهیم بدون اینکه هدررفت منابع صورت گیرد. ما باید نظام ملی خیر احسان را به‌سمت یکپارچگی ببریم که در این سند هم اراده بر یکپارچگی است. این نظام چندلایه رویکرد توانمندسازی دارد. قرار نیست فقیر، فقیر بماند. قرار نیست آن‌که از لایه‌ فقر وارد لایه‌ بیمه‌ای می‌شود در همان سطح حداقلی بیمه‌ای بماند. باید به سطح بالاتر هم برود.
نکته بسیار مهم دیگر که در راستای رفع تبعیض‌ها و مبارزه با فقر و محرومیت‌هاست و تا حدودی با سیاست‌های دیگر این وجه افتراق را دارد و مقداری زمینه را آماده کرده که ما باید سریعاً به تصمیم برسیم و زمینه‌های اقدام را برای خوب‌‌کردن حال مردم در فضای عمومی فراهم کنیم. در این سند، چالش‌های بخش‌های مختلف نظام تأمین اجتماعی و رفاه نقطه‌زنی شده است. این خیلی مهم است. به‌عنوان مثال، ناپایداری منابع یکی از چالش‌هایی است که همین الآن ما در نظام بیمه‌ای با آن روبه‌رو هستیم.
ما الآن منابع و مصارفمان با همدیگر نمی‌خواند. حضرت آقا در این سیاست‌ها گفتند طرح‌هایی که تضمین بار مالی را بدون محاسبات بیمه‌ای بوجود میاورد، نباید صورت گیرد. ما الآن از این طرح‌ها زیاد داریم که یکی صندوق بین نسلی است؛ یعنی قرار نیست که ما الآن مال آیندگان را مصرف کنیم. این باید آتیه آیندگانی را که الآن هستند هم تضمین کند. عدالت همین است. ما باید امنیت را در این آتیه ببینیم. با این ناپایداری و وضعیت الآن، دیگر برای آتیه چیزی باقی نمی‌ماند.
ما الآن یک‌ونیم میلیون نفر پشت نوبتی داریم. ما الآن کارگران ساختمانی داریم که کارت مهارت فنی دارند؛ اما محاسبات دقیق صورت‌نگرفته و قانون شده است. ما تا الآن فقط توانستیم هشتصد هزار نفر از این عزیزان را بیمه کنیم؛ چون محاسبات دقیق نیست و این قانون ایراد دارد. باید مابقی هشتصد هزار نفر کارگر ساختمانی هم از مواهب بیمه‌ای استفاده کنند، ولی ما نمی‌‌توانیم این کار را بکنیم؛ چون آن سهم کارفرمایی است که دارد ساخت‌وساز می‌کند و سود می‌برد. اگر ما بهره‌وری را برای کارگر ببینیم، در اصل داریم به کارفرما خدمت می‌کنیم. اگر ما نتوانیم بیمه‌ کارگر را تضمین کنیم، یا به‌عبارتی آن‌ها را تحت پوشش بیمه‌ای قرار ندهیم، اگر اتفاقی برای آن‌ها بیفتد، نمی‌توانند کار کنند. الآن عمدتاً‌ نگران‌اند. ما آسیب و فوتی ناشی از کار داریم. در همین بخش ما محاسبه کردیم تا الآن بیش از هزار میلیارد تومان کسری داریم.

فقط بیمه‌ کارگران ساختمانی؟
بله، این قانون است. این سیاست‌ها به ما کمک خواهد کرد که مجلس این قانون را سریعاً اصلاح کند. ما اصلاح ماده‌ پنج هم دادیم و عزیزان دارند روی آن کار می‌کنند. ما نمی‌توانیم از حق دیگری برداریم و او را بیمه کنیم و در آینده تحت پوشش قرار دهیم. اینکه حضرت آقا فرمودند رعایت حق‌الناس یا صندوق بین نسلی، همین است. تضمین بار مالی بیش از حد حقوق دیگران محاسبات بیمه‌ای می‌خواهد. اگر ما همین یک کار را انجام دهیم، حدود هشتصد هزار نفر دیگر از این مواهب بیمه‌ای برخوردار می‌شوند، بدون اینکه از کسی حقی ضایع شود. پولش را چه کسی باید بدهد؟ پولش را کسی می‌دهد که دارد بهره‌ کار را می‌‌برد؛ یعنی کارفرما باید بدهد، من که نمی‌توانم از حق مردم بدهم.

یعنی حق بیمه‌ کارفرما باید بالاتر برود؟
بله، ما باید ۲۷درصد حق بیمه بگیریم. البته ۳۰درصد است؛ چون سه درصد سهم دولت است. از این ۲۷درصد، باید هفت درصد کارگر و بیست درصد هم کارفرما بدهد. حالا محاسبه‌ای که ما کردیم و عدد ضریبی که گذاشته‌شده، تأمین‌کننده‌ این بیست درصد کارفرما نیست.
حالا نقطه‌زنی شده و دیگر کاملاً مشخص است، دیگر نمی‌خواهد که ما بگردیم و ببینیم چه‌کار باید بکنیم. در سند آمده که طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی را تحمیل نکنید؛ مثلاً، از سال ۵۴ تا الآن سهم بیمه از منابع عمومی توسط دولت، سه درصد بوده است. دولت باید تضمین کند که این همان عدالت است. بخشی از حقوقی که مردم باید در راستای رفاه به‌دست بیاورند، باید از همین منابع عمومی باشد. مگر از سال ۵۴ تا الآن همه‌چیز ثابت بوده است؟ اصلاً تحولات جمعیتی تغییر پیدا کرده یا نکرده؟

یعنی الآن باید سه درصد بیشتر شود؟
حتماً‌ باید بیشتر شود، اعتقاد من این است. این سه درصد تأمین‌کننده برای حالتی است که آن موقع ورودی‌های صندوق تقریباً ۲۵ به یک بوده؛ یعنی ۲۵ نفر ورودی داشته که به این ضریب پشتیبانی می‌گویند. الآن نقطه‌ مطلوب صندوق‌داری ۱۲ به یک است. نقطه‌ سربه‌سر شش به یک است و در تأمین اجتماعی حدود چهارودو‌دهم به یک هستیم. اصلاً هر کاری کنیم روبه سرازیری هستیم؛ چرا؟ چون تحولات جمعیتی و حوزه‌ کسب‌وکار فرق‌کرده، ولی درصدها و معیارها مربوط به چهل سال قبل است. بالاخره باید متناسب با آن تغییراتی هم اتفاق بیفتد.

استفاده از مشارکت‌های مردمی یکی دیگر از محورهای این سند است. چطور می‌شود مردم را در اجرای این سیاست‌ها دخیل کرد؟
نظام ما مردم‌سالاری دینی است. به‌عبارتی، بخش اعظم این سیاست‌ها، نقش مردم است که در این سند به آن پرداخته شده است. من فکر می‌کنم این سیاست‌های کلی، چند نقش برای مردم دیده است. یک نقش حمایتی است که در آن سازوکار نظام ملی خیر احسان دیده شده و نظام چندلایه‌ تأمین اجتماعی در بستر‌ حمایتی و امدادی قطعاً سیاست نقش حمایتی برای مردم قائل شده است. ما تجربه‌های موفقی هم در این زمینه داشتیم و داریم. مردم هم در این عرصه و در بحث‌های خیر و احسان و حمایت‌هایی که باید داشته باشند، همواره فعال بودند. ما باید به‌سمت نظام یکپارچه برویم تا منابع هدفمند شود. بخش حمایتی باید یک سازوکاری داشته باشد تا این حمایت‌ها و نقش مردم را به هدف معطوف کند. قطعاً این سازماندهی در قالب آن بحث نظام اطلاعات متمرکز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملیاتی خواهد شد.
نقش دیگری هم در سطوح کسب‌وکار هست که آن نقش فعال مردم است، برای اینکه با مشارکت خودشان به سطح والاتری از رفاه و تأمین اجتماعی در حوزه‌ فعالیت و توانمندی خودشان برسند که در بحث بیمه‌های تکمیلی و مازاد با استفاده از مشوق‌های مالیاتی و به‌اندازه مشارکت خود مردم، برخورداری‌ها هم بیشتر خواهد بود.

چه چشم‌اندازی برای اجرایی‌کردن این سیاست‌ها در دولت می‌بینید؟
الحمدلله دولت خیلی خوب وارد شد. یکی از اولویت‌های مهم دولت، قبل از ابلاغ سیاست‌ها، بحث رفاه و تأمین اجتماعی بوده و هست. چند پروژه کلان را در همین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شروع کردند و ما هم در کنارشان بودیم. آقای رئیس‌جمهور در اولین شورای رفاه، بر برنامه‌ رفع فقر مطلق تأکید داشتند و وزارت رفاه مکلف شد که این کار را انجام دهد. ما در بخشی از بحث ساماندهی صندوق‌ها، یا همین چالش‌هایی که در همین سیاست پرداخته‌شده، دنبال آن هستیم. البته این سیاست خیلی جامع‌تر از آن مباحثی بود که ما در چالش‌های صندوق‌ها دیده بودیم که این اصلاحات باید متناسب با تاب‌آوری اجتماعی دیده شود. یکی از چالش‌ها در این سیاست، ناپایداری منابع‌محور بود. حضرت آقا دولت را مکلف کردند که بدهی‌اش‌ انباشت نشود و این باز موضوع جدیدی است که اتفاق افتاد.
بعد از ابلاغ سیاست‌ها، آقای رئیس‌جمهور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را محور این سیاست تعیین کردند و حضرت آقا فرمودند شش ماه فرصت دارید که برنامه‌ جامع اجرایی این سیاست آماده بشود. آقای رئیس‌جمهور دو ماه فرصت دادند که وزارتخانه این کار را انجام دهد. بعد از آن‌هم ما جلسات مکرری در وزارتخانه و در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم. اخیراً هم بحث ستاد اصلی یا شورای‌عالی این بود که باید سازوکار اجرای این سیاست را پیاده کند و همه‌ دستگاه‌های بخشی و فرابخشی پای کار آمدند. جلسه‌ خیلی خوبی بود. مجلس و قوای دیگر و همه‌ صندوق‌ها حضور داشتند و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بود. در این سیاست مدل مشخص شده، مدل نظام استقرار نظام چندلایه‌ تأمین اجتماعی با غلبه بر چالش‌های عنوان شده است که این سیاست به‌سرعت عملیاتی و اجرایی خواهد شد و آثارش در شئون مختلف زندگی مردم با عنایت خداوند ظاهر خواهد شد، ان‌شاءالله.