تبلور رأفت اسلامی

بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبر انقلاب اسلامی در آن مشخص شده، «عفو یا تخفیف مجازات‌ محکومین‌  در حدود موازین‌ اسلامی پس‌ از پیشنهاد رئیس‌ قوه‌‌ی قضائیه» از حدود و اختیارات رهبری است. از این رو، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از ابتدای دوره‌ی رهبری در سال ۶۸ در مناسبت‌های مختلف، برخی محکومین را مورد عفو و تخفیف مجازات قرار می‌دهند. پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی بیشتر این مسئله گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای انجام داده است.

اساسا نوع نگاه نظام جمهوری اسلامی به مجرمان و زندانیان چگونه است؟
در جمهوری اسلامی، اساس بر «اصلاح» است و اگر «ضرورت» پیدا نکند، نظام جمهوری اسلامی مایل نیست کسی را زندانی کند. بنا بر این گذاشته شده است که حتی‌الامکان جرمی واقع نشود و پیشگیری شود. حال اگر کسی مرتکب جرمی شد، تا آنجا که ممکن است، فرد مجرم باید متنبه و اصلاح شود و مجازات کمتری را متحمل شود.

همچنین اگر حکمی برای مجرم صادر شد، این امکان باید باشد که فرد خودش را اصلاح کند تا بتواند به جامعه برگردد. اگر چنین اتفاقی افتاد و او با احساس پشیمانی سعی کرد جبران کند و توبه‌ی او احراز شد، در مجازات این فرد، تخفیف داده می‌شود تا زندگی عادی خودش را ادامه دهد. پس اساس کار بنا بر اصلاح مجرم و برگرداندن او به جامعه است. در قانون اساسی ما به این موضوع اشاره شده و مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراین با این نگاه اصلاحی که وجود دارد، در خصوص خیلی از متهمین، تسامح صورت می‌گیرد. مثلاً کمیسیون ذی‌ربط در جهت احراز توبه‌ی او در جهت پشیمانی در خیلی از موارد، مته به خشخاش نمی‌گذارد، بلکه جنبه‌ی رحمانیت و رأفت را همیشه غلبه می‌دهد. ما نمی‌توانیم به قول معروف قسم حضرت عباس بخوریم که به خدا این مجرم توبه کرده است. او درخواست می‌دهد که پشیمان است و اشتباه کرده است. ممکن است بگوییم دروغ می‌گوید و تحقیق مجدد کنیم که این منافقانه برخورد می‌کند. آن بحث دیگری است. اما عمدتا رحمانیت و رأفت نظام غلبه دارد و اگر جایی شک و تردید باشد، نوعاً جانب آن متهم لحاظ می‌شود؛ مگر متهمین جانی و دارای سوابق متعدد که بحثش جداست. حتی کسانی هستند که بیش از یک نوبت مشمول عفو قرار می‌گیرند و این باز هم جنبه‌ی رأفت اسلامی است.

برای چند دسته اما رأفت و رحمت بیشتر رعایت می‌شود. یکی از این گروه‌ها، جوان‌ها و افراد کم‌سن‌وسال هستند. جوان‌ها ممکن است خدای‌ناکرده بیشتر مورد لغزش قرار بگیرند و مرتکب جرمی شوند. به همین دلیل، جوان‌ها بیشتر مورد رأفت قرار می‌گیرند. اول زندگی‌شان است و می‌خواهند با مشکلات کار و زندگی مواجه نشوند؛ به‌خصوص طیف دانشجویان. در تمام دوران بعد از انقلاب، طیف دانشجو که مرتکب جرمی ‌شده، با ارفاق بیشتری روبه‌رو شده است. گروه دوم که بیشتر مورد توجه‌اند، زن‌ها و به‌خصوص مادران‌اند. چون نظام جمهوری اسلامی، همان‌طور که عرض کردم، به سایر مسائل هم نگاه رأفتی و اجتماعی دارد. درست است که این مادر الآن هم این جرم را مرتکب شده و جرم هم ثابت شده است، اما بالأخره دو بچه در خانه دارد و این بچه‌ها به مادر نیاز دارند. اگر این مادر نباشد، مشکلاتی برای آن‌ها به وجود می‌آید.
 
سؤال بعدی این است که در جمهوری اسلامی چند نوع عفو داریم؟
در جمهوری اسلامی ایران، ما چند نوع عفو و تخفیف داریم. گاهی ممکن است قانون‌گذار براساس مصلحتی که وجود دارد، از جرمی که در یک مقطع زمانی خاص اتفاق افتاده است، بگذرد. این عفو مسبوق به سابقه است. قبل از انقلاب هم وجود داشت و ممکن است در کشورهای دیگر هم باشد. در این حالت، شرایط جامعه متفاوت شده است و قانون‌گذار صلاح می‌بیند که افراد به خاطر جرم تعقیب نشوند یا کسانی که تعقیب شدند و در بازداشت هستند، معلق شوند یا اگر محکوم شدند، محکومیت آن‌ها تعلیق و تمام شود. به‌عنوان مثال، در مقطع زمانی اول انقلاب، کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و پادگان‌های نظام ستم‌شاهی تسخیر شد و اسلحه به دست مردم افتاد. نگهداری سلاح، به‌خصوص سلاح جنگی غیرمجاز، جرم است (قبل از انقلاب هم جرم بود). حال زمان گذشته است. بسیاری از کسانی که اسلحه به دستشان افتاد، همراه انقلاب بودند و هستند و به دلایلی آن را تحویل ندادند. چند بار اعلام می‌کنیم کسانی که به هر دلیلی سلاح جنگی غیرمجاز در اختیار دارند، بیایند و تحویل دهند. عده‌ای از این اسلحه سوءاستفاده کردند و آن را علیه نظام و مردم در ترورها به کار بردند. عده‌ای هیچ استفاده‌ی سوئی کردند، ولی در آن مقطع زمانی اسلحه را تحویل ندادند. قانون‌گذار این قانون را تصویب کرد که کسانی که تا این تاریخ اسلحه‌ی غیرمجاز داشتند، به دلیل صرف نگهداری، مورد عفو هستند و دیگر تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند.

مورد دیگر اینکه گاهی جمعی از مردم مرتکب مسائلی شده‌اند، اما بعد از مدتی شرایط عوض شده و آن موضوع به دلایلی قابل تعقیب نیست. در این صورت، قانون یا حاکم این گروه را عفو می‌کنند. بعد از انقلاب این اتفاق افتاد. در شورای انقلاب تصویب شد عده‌ای که مرتکب برخی از جرائم سیاسی یا اهانت به مقامات (زمان شاه) شده بودند و تحت تعقیب بودند، همگی مشمول عفو هستند. البته در آنجا باز هم استثنا وجود داشت.

حضرت امام رحمة‌الله‌علیه کسانی را که در زمان طاغوت جرائمی انجام داده بودند یا تحت تعقیب بودند، عفو عمومی کردند. البته باز هم عده‌ای را استثنا کردند؛ مثلاً ساواکی‌هایی که مردم را شکنجه کردند و کسانی که سبب مرگ یا شهادت دیگران شدند.

بنابراین می‌خواهم بگویم که ما یک عفو داریم که قانون‌گذار به دلایلی عفو می‌کند، نوع دیگر عفوی است که به تشخیص حاکم عفو عمومی داده می‌شود، سومی هم عفو موردی است که باز به دستور حاکم است. بعد از انقلاب ما عفو موردی هم داشتیم. در این صورت، ملاحظاتی که وجود دارد، این است که ممکن است فرد مجرم توبه کرده باشد، واقعاً در مقام اصلاح گذشته‌ی خودش باشد. دیگر آنکه باید ببینیم خدمات قبلی و شرایطی که در آن مرتکب جرم شده است چیست و اینکه خانواده‌ی او بعداً می‌توانند او را کنترل کنند یا خیر. آن‌گاه حاکم از کل مجازات او صرف‌نظر می‌کند.

در بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم آمده که یکی از اختیارات رهبری همین است که می‌تواند عفو کند و تخفیف مجازات دهد. بعد از انقلاب در زمان حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، نمونه‌هایی داشتیم که بعضی از افراد مجرم کل مجازاتشان عفو شده است و بخشی از آن‌ها یک‌دوم از زندان یا مجازات نقدی‌شان عفو شده است. در قانون مجازات اسلامی سال ۷۰، قبل از آن و قانون مجازات فعلی (مصوبه‌ی اردیبهشت‌ماه ۹۲) پیش‌بینی شده است که اگر مجرمینی دارای این ویژگی‌ها بودند، قاضی می‌تواند مجازات او را تخفیف دهد یا آن را به نوع دیگری تبدیل کند.

فرض کنیم فردی مرتکب جرمی شده است و قاضی می‌تواند بین یک تا سه سال حبس به او بدهد (یعنی اگر یک سال هم بدهد، قانونی است). قاضی به دلایلی حتی از حداقل هم تخفیف می‌دهد؛ یعنی می‌گوید این فرد در مدت بازداشت اظهار ندامت کرده و با مسئولین قضایی یا انتظامی یا اطلاعاتی واقعاً همکاری کرده است. کاملاً مشهود است که ایشان می‌خواهد جبران کند و شرایط خانوادگی و سوابقش نشان می‌دهد که از روی غفلت این کار را برای بار اول کرده است.

در پاره‌ای از موارد، می‌تواند پیشنهاد عفو دهد. در بسیاری از جرائم و حدود، پیش‌بینی شده است که اگر مجرم توبه کرد و توبه‌ی او برای قاضی احراز شد، این امکان موجود باشد. همچنین در جرائم مواد مخدر پیش‌بینی شده است که اگر فردی طبق قانون باید اعدام شود و قاضی به همین دلایل تشخیص دهد، آن‌گاه می‌تواند از یک درجه تا دو درجه تخفیف پیدا کند و به حبس ابد یا ۱۵ سال تغییر یابد. این توضیح عفو موردی بود. پس عفو موردی بر این پایه است که طرف توبه کرده باشد، رفتارش خوب باشد، سوابق و شرایط خانوادگی‌اش در نظر گرفته شود و مهم‌تر از همه اینکه تشخیص دهیم اگر عفو شد یا مجازاتش تقلیل پیدا کرد، در جامعه مانند یک فرد معمولی و خوب زندگی می‌کند یا خدای‌ناکرده برای جامعه مضر است.

عفو معیاری هم به این معناست که به دلایلی (که اگر فرصت شد آن‌ها را عرض می‌کنم) به‌جای اینکه برای آقای فلانی فرزند فلانی که چنین شرایطی دارد تقاضای عفو کنیم، ملاک‌هایی را در نظر بگیریم و هر زندانی که این ملاک‌ها در مورد او صادق بود، مشمول عفو شود. اول اینکه شاکی خصوصی نداشته باشد، اگر بیرون رفت برای جامعه مضر نباشد، سابقه‌ی زندان نداشته باشد یا بسیار جزئی داشته باشد و در داخل زندان رفتار و کردارش مورد تأیید مسئولین ذی‌ربط باشد.

پس اول شرایط توسط رئیس قوه‌ی قضاییه تأیید می‌شود. سپس رئیس قوه‌ی قضاییه آن را به مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌کند. به این معنا، از سال ۷۳ به بعد، این روال حاکم بود (اگر فرصت شد توضیح می‌دهم که چرا از سال ۷۳ به بعد این حالت بیشتر صادق شد). البته مسلماً همه‌ی افراد عفو نمی‌شوند و کسانی که برای جامعه مضر هستند، اصلاح نشدند و توبه نکردند، اگر بتوانند، مرتکب جرم‌های مشابه می‌شوند. در عفوهای معیاری ما همیشه استثنا داشته‌ایم.
 
همانطور که مستحضر هستید موضوع عفو در قبل از انقلاب هم مسبوق به سابقه بوده است، تفاوت آن در قبل و بعد از انقلاب چیست؟
تفاوت موضوع عفو، قبل و بعد از انقلاب در چند مورد است. اولین مورد که در قرآن نیز به آن اشاره شده، این است که اگر کسی جرم‌وجنایتی مرتکب شود و دادگاه مجازاتی برای او در نظر بگیرد، حتی اگر این مجازات قطعی نیز شده باشد، وقتی «توبه» کند و پشیمانی او برای دادگاه احراز شود و همچنین احراز گردد که خانواده‌اش می‌توانند او را کنترل کنند، با رأفتی که در اسلام وجود دارد و نوع نگاه مسئولان عالی‌رتبه‌ی نظام، عفو می‌شود. بنابراین قویاً اصرار و تلاش بر این بوده  و هست کسانی که حضورشان در زندان ضرورتی ندارد و در بیرون از زندان برای جامعه مضر نیستند و احساس می‌شود این افراد به‌عنوان سرپرست و عضو خانواده مؤثرتر خواهند بود و جرم این افراد نیز از مواردی نباشد که مورد عفو قرار نمی‌گیرند، معمولاً به‌نحوی از زندان آزاد شوند.

حال باید بدانیم چه‌کسانی این شرایط را دارند؛ یعنی وجود چه‌کسانی برای جامعه مضر نیست یا احیاناً کمتر ضرر دارد یا اینکه می‌توانند کمک‌حال خانواده‌ی خود باشند. مثلا اگر احساس شود افراد جوانی که بنا بر شرایطی مرتکب جرمی شده‌اند، متنبه شده‌اند و بعد از بازگشت به جامعه، جرم خود را تکرار نمی‌کنند، بنا بر اصرار مقام معظم رهبری، مخصوصاً در سال‌های اخیر، مشمول دریافت عفو می‌شوند و ممکن است کل مجازات یا بخشی از مجازاتشان بخشوده شود. یا کسانی که سنی از آن‌ها گذشته است و بازگشت آن‌ها به جامعه نه‌تنها مضر نیست که برای خانواده‌هایشان مفید نیز هست، عده‌ی دیگری هستند که مورد عفو قرار می‌گیرند، زیرا از طرف دیگر، سن زیاد آن‌ها ممکن است رفته‌رفته مشکلاتی را نیز برایشان ایجاد کند. لذا برای آزادی این افراد نیز اصرار وجود دارد. همچنین برای آزادی زن‌ها، به‌خصوص زن‌هایی که در خانه بچه دارند و مادر هستند، اصرار فراوان وجود دارد که تاجایی‌که ممکن است و ضرر ندارد، این زن‌ها نیز مورد عفو قرار بگیرند.

از همین‌روی، و بدون‌ اغراق، طیف افرادی که در دنیا مورد عفو قرار می‌گیرند، نسبت به افرادی که در جمهوری اسلامی مورد عفو قرار می‌گیرند، متفاوت است. تا آن‌جایی که بنده اطلاع دارم، باید عرض کنم که در هیچ‌ کشوری سراغ ندارم که تا این حد با رأفت و سازندگی به قضیه نگاه شود؛ یعنی وقتی شخصی جرمی مرتکب می‌شود، شرایطی که مرتکب جرم شده است، شرایط خانواده‌ی فرد و اینکه آیا اجرا یا ادامه‌ی اجرای مجازاتِ درنظرگرفته‌شده برای او ضرورت دارد یا خیر، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

برای مثال، جرمی که بعد از انتخابات سال ۸۸ و در جریان فتنه اتفاق افتاد، به نظر بنده جنایت بزرگی بود. در این جریان، عده‌ای براساس جرمی که مرتکب شده بودند، مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند. افرادی دستگیر و محکوم شدند و به زندان رفتند. افرادی نیز تعقیب شدند، اما زندانی نشدند. این عده چند دسته بودند. یک دسته دانشجویانی بودند که تحصیلاتشان ناتمام مانده بود و به همین علت، اصرار مقام معظم رهبری بر این بود که حتی اگر به تشخیص دادگاه مجرم شناخته شده‌اند و حکم نیز برای آن‌ها صادر شده است، با اغماض، عده‌ای که می‌خواهند ادامه‌ی تحصیل دهند، در زندان نمانند. بنابراین بسیاری از کسانی که احیاناً خودشان معترف بودند که فریب خورده‌اند، بدون تحمل کیفر یا با گذراندن بخشی از کیفر خود، با توصیه‌ی مقام معظم رهبری و مسئولان قضا، آزاد شدند که شاید بتوان گفت این کاری کم‌سابقه بوده است. بنابراین یکی از تفاوت‌های اساسی بعد از انقلاب با قبل از انقلاب و بعضی از نظامات موجود در دنیا، نوع نگاه مسئولان ما به مجرم است.

تفاوت دیگر این است که یکی از معیارهای قبل از انقلاب برای عفو مجرمان این بود که چه‌کسی نفوذ و ارتباط بیشتری با حکومت یا دستگاه قضایی داشت یا چه‌کسی را بیشتر سفارش می‌کردنر. اما امروز بسیاری از افرادی که مورد عفو قرار می‌گیرند، چه در عفو معیاری و چه در عفو ملاکی، براساس ملاک‌هایی عفو می‌شوند که تعیین می‌شود؛ یعنی هرکس داخل این ملاک قرار گرفت، مورد عفو قرار می‌گیرد. مهم این است که مسئول زندان، دادسرا، دادگاه و مسئولان مختلفی که احیاناً با این زندانی در ارتباط بوده‌اند، تشخیص بدهند که این فرد متنبه شده یا نشده است. در واقع ملاک ما، اسلامی و انسانی است. بحث گروه و طبقه کمتر مطرح است. توجه داشته باشید که توقع مردم نیز همین است. کسی که واقعاً مرتکب جرم شده و متنبه نشده است، وجودش برای جامعه مضر است. عفو او خطاست؛ یعنی فقط نباید جنبه‌ی رأفت در نظر گرفته شود. البته ممکن است رأفت، ترحم به خانواده‌ی آن فرد باشد اما نسبت به جامعه این‌گونه نباشد. بنابراین علاوه ‌بر حق یک فرد و یک خانواده، باید حق جامعه و حکومت نیز لحاظ شود.
 
مکانیسمی که تشخیص می‌دهید فردی شرایط تخفیف مجازات یا عفو کل مجازات را دارد، چیست؟
از اول انقلاب تا الآن همیشه کارگروهی مسائل مختلفی را از جمله مسائل شخصی، رفتار مجرم، شرایطی که در آن فرد مرتکب جرم شده، سوابق، شرایط خانوادگی، شرایط اجتماع، مسائل اولیه و مسائل ثانویه در نظر می‌گیرند. سپس دستورالعملی می‌نویسند و به‌‌وسیله‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه تصویب می‌شود. در آن دستورالعمل، همه‌ی نکات در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله اینکه مجرمان چگونه، با چه شرایطی و با چه کسانی باید بنشینند. در طول سه دهه و نیم اخیر، این دستورالعمل‌ها تکمیل شده است. ممکن است زمانی احساس شود که این دستورالعمل مضرات و مفسده‌هایی را به‌دنبال دارد. طبیعی است که در طول زمان، اصلاح می‌شوند. برای این کار، کارگروهی در نظر گرفته می‌شود که معمولاً افرادی از خود زندان‌ها هم جزء آن هستند.

این کارگروه‌ها در همه‌ی استان‌ها هست و از طرف رئیس دادگستری یا دادستان نمایندگانی دارند و از خود سازمان زندان‌ها حتماً در آن کارگروه حاضرند. در پاره‌ای از موارد، افرادی از سیستم اطلاعاتی و انتظامی هم به‌دلیل حفظ مسائل امنیتی حضور دارند. این‌ها براساس تقاضای خود محکوم‌علیه یا خانواده‌اش یا خود زندان، پرونده‌ها را بررسی می‌کنند. اگر با دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های کلی تطبیق کرد، پیشنهاد می‌کنند که این فرد مستحق عفو کل مجازات یا بخشی از آن است. سپس با امضای مسئول استان و نظارت رئیس دادگستری، پرونده به کمیسیون مرکزی در تهران ارسال می‌شود.

خود رئیس قوه در کمیسیون مرکزی نماینده دارد و معمولاً در رأس آن، یکی از معاونان قوه قرار دارد که فقط یک رده از رئیس قوه پایین‌تر است و مستقیم با رئیس قوه ارتباط دارد. همچنین از دادستانی کل کشور و سازمان زندان‌ها در آنجا نماینده هست. مجموعه‌ای که تعریف شده، چون متفاوت بوده، ممکن است گاهی هفت عضو داشته باشد و گاهی تعداد آن زیادتر یا کمتر شود. ممکن است نمایندگان تغییر کرده باشند یا سطوحشان بالاتر آمده باشد. به‌ هر حال، هرچه جلوتر آمدیم، کیفیت بهتری پیدا کردیم. اگر کمیته‌ی مرکزی ابهام یا سؤالاتی داشته باشد، می‌تواند از کمیته‌ی مرکزی یا مستقیماً از زندان یا دادستانی، از کسی که اطلاعات خوبی دارد، سؤال کند. اگر کمیته‌ی مرکزی تأیید کرد، لیست را جمع‌بندی می‌کنند و پیشنهادها را نزد رئیس قوه می‌برند.

در این مرحله، دو کار صورت می‌گیرد. یک، خود رئیس قوه پرونده را کاملاً مرور می‌کند؛ در عین حال که معاون رئیس قوه آن را دیده است. گاهی این لیست طولانی می‌شود؛ مثلاً ممکن است در بعضی از مناسبت‌ها، دو هزار نفر در لیست باشند و بررسی تک‌تک آن‌ها به‌وسیله‌ی خود رئیس، وقت زیادی بگیرد. در این صورت، افراد زیرمجموعه‌ی قوه نگاه می‌کنند تا جایی اشتباه نشده باشد. سپس این پرونده‌ها با امضای رئیس قوه براساس اصل قانون اساسی، نزد ولی فقیه می‌رود. براساس بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و وظایف ولی‌ فقیه، این اتفاق می‌افتد. البته ما معتقد هستیم ولی‌امر مسلمین ولایت مطلقه دارند و فراتر از بند ۱۱، طبق اصل ۱۱۰ هم می‌توانند عمل کنند. در این اصل، نوشته شده است که این نامه با پیشنهاد رئیس قوه تنظیم می‌شود و موارد مصداقی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود و ایشان با مکانیسمی که در دفتر خودشان دارند، به آن‌ها رسیدگی می‌کنند و بخشش یا هر تصمیم دیگری که مناسب بدانند، اجرا می‌شود.

نکته‌ی دیگر این است که در همه‌ی عفوها، از جمله عفوهای موردی و معیاری و عمومی، استثناهایی وجود دارد. مثلاً سارق مسلح در اینجا استثناست، ولی در قانون نیامده است که چه کسی استثنا باشد. براساس شرایط زمان، نوع جرائم و خطراتی که آن جرم و مجرم برای جامعه دارد، استثنا‌ها متفاوت هستند. بنابراین در سال‌های گذشته، یکی از مستثنی‌ها در عفو معیاری و موردی، سارق مسلحانه و یا کسی است که شاکی خصوصی دارد. همچنین افرادی که عضو شبکه‌ی فسادند، مستثنی از عفو هستند.

موارد استثنا بستگی به سلسله شرایط اجتماعی و فردی هم دارد. در قانون هم نیامده که این جرم عفو شود، بلکه حاکم این اختیار را دارد که عفو کند، اما مصلحت می‌بیند که کدام بخش انجام شود و کدام بخش انجام نشود. به‌خصوص مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، باید احراز شوند. مثلاً در بعضی از حدود، قانون مجازات اسلامی فعلی ماده‌ی ۱۱۴ این مسائل را پیش‌بینی کرده است که اگر در این موارد برای قاضی احراز شد که متهم توبه کرده است، می‌تواند برای او درخواست عفو کند. مواردی که پیش‌بینی نشده باشد، بستگی به شرایط اجتماعی روز دارد.
 
چه کسانی می‌توانند تقاضای عفو کنند؟
به‌طور طبیعی، خود محکوم‌علیه یکی از آن‌هاست. خانواده‌ی آن‌ها هم می‌توانند تقاضای عفو کنند، اما الزام نیست. می‌شود فرد دیگری هم تقاضای عفو کند. مثلاً استادی است که شاگردش مرتکب جرمی شده است. این استاد کاملاً دانشجو را می‌شناسد و می‌داند که اهل خلاف نیست. او هم می‌تواند تقاضا کند. مثلاً امام جماعت محل می‌داند که این فرد واقعاً مسجدی و خیلی آدم خوبی است. می‌آید شهادت می‌دهد و درخواست تخفیف می‌دهد. منعی ندارد که کسانی غیر از او و خانواده‌اش درخواست دهند، اما آیا به صرف تقاضای آن‌ها بدون اینکه خود محکوم‌علیه تقاضا کرده باشد و مایل باشد، پذیرفته می‌شود؟ فرض کنید مجرمی خودش به هر دلیلی درخواست نکرده یا اصلاً با این کار آشنا نبوده است یا فکر می‌کرده من نباید الآن درخواست کنم. برای مثال، فرد پنج سال محکوم شده و تصور می‌کند حداقل باید یکی دو سال بگذرد، اما استادش بعد از شش ماه تقاضا کرده است. یک وقت هست که می‌داند، ولی تصور می‌کند که الآن وقتش نیست، اما اگر بداند که خودش می‌تواند درخواست کند، حتماً این کار را می‌کند. کسانی که تقاضای عفو کردند، می‌آیند با خودش هم صحبت می‌کنند. می‌گوید خدا پدرش را بیامرزد، من واقعاً اشتباه کردم، الآن هم تقاضای عفو را می‌نویسم. اما یک وقت هست که مجرم لجوج در موضع خودش باقی است و می‌گوید اگر خانواده‌ی من درخواست کرده، بی‌خود کرده است و من درخواست عفو نمی‌کنم. این فرد متنبه نشده است.
 
در سخنان خود فرمودید که مسئولان و به‌خصوص رهبر انقلاب اصرار دارند که مجازات تا حد امکان زندان نباشد. اما در دوره‌ای، عده‌ای برای تخریب نظام، روی این موضوع که اصلاً در فقه شیعه و سیره‌ی ائمه زندان وجود ندارد، مانور می‌دادند. به نظر حضرتعالی، با توجه به این موضوع، چگونه می‌توان زندانی مطابق با نگاه رهبری و نظام ایجاد کرد؟
بحث فقهی این موضوع قابل ‌توجه و طولانی است، اما اجمالاً باید عرض کنم که در بخش تعزیر، حبس و توقیف کردن، اجمالاً چنین چیزی از نظر فقهی و فقها و مجتهدین پذیرفته شده است. بنده فعلا وارد مبنای فقهی این مطلب نمی‌شوم اما از سیره‌ی معصوم علیه‌السلام نیز می‌توان چنین چیزی را فهمید. مثلا در زمان حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام نیز بازداشت و زندان وجود داشته است.

این موضوعی قانونی نیز هست که از نظر شورای نگهبان نیز گذشته است. شورای نگهبان حبس را شرعی می‌داند. اگر خلاف شرع بود، شورای نگهبان آن را اعلام می‌کرد. از نظر فتوا نیز فتوای بسیاری از علمای گذشته و حال همین است. بنابراین مجازات حبس نیز وجود دارد. بحث در مقام اجرای این مجازات است.

این حتی یک حکم عقلانی و منطقی است که حکومت‌ها ناچارند مجرمانی که وجودشان برای جامعه مضر است و به حبس مجازات شده‌اند، اما هنوز متنبه نشده‌اند، را در زندان نگه دارند. حتی اگر قلباً راضی به این کار نباشیم، اما اگر چنین مجازاتی برای چنین افراد خاصی تعیین نشود و این افراد در زندان نمانند، ضرری که به جامعه و خانواده‌هایشان وارد می‌شود، به‌مراتب بیشتر خواهد بود؛ یعنی این ضرر به کل جامعه وارد می‌شود و حتی ممکن است خود و خانواده‌هایشان را نیز بیشتر گرفتار کنند. بنابراین برای حفظ جامعه، فرد و خانواده‌ی این فرد، گاهی لازم است که مجازات حبس تعیین شود.

حتماً شما نیز شنیده‌اید که حتی بعضی از خانواده‌ها با اصرار و التماس، خواستار دستگیری عضوی از خانواده‌ی خود می‌شوند. دلیلی که ذکر می‌کنند این است که این فرد با شرایط و دوستانی که دارد، باعث زحمت دنیا و آخرت ما می‌شود و خودش را نیز نابود می‌کند. خانواده‌هایی بوده‌اند که به ما اطلاع داده‌اند درباره‌ی جرائم یکی از اعضای خانواده‌شان. برای مثال، یکی از اعضای خانواده‌ی آن‌ها در دام سرویس‌های جاسوسی افتاده است و حالا یکی دیگر از اعضاء خانواده تماس گرفته و موضوع را گفته است. یا تعداد خانواده‌هایی که در زمینه‌ی موادمخدر تماس می‌گیرند و خبر می‌دهند، بسیار زیاد است. اصرار و التماس می‌کنند که بیایید بچه‌ی ما را بگیرید. پیش می‌آید که بچه‌ها می‌گویند پدر ما را بگیرید. این خانواده‌ها نگران هستند و نمی‌خواهند که فرزند یا پدرشان بیشتر از این گرفتار نشود. حق هم دارند.

با این حال، قرار بر این نیست که ما تاآنجاکه می‌شود افراد را مجازات کنیم؛ آن‌هم مجازات حبس. حتی قرار نیست که بگوییم آن حبس را تا آخر باید متحمل شوند. در واقع نگاه، نگاه اصلاحی است. نگاه این است که طرف متنبه شود. این نگاه کمک به فرد و جامعه است و همیشه نیز توصیه بر این بوده است. بنا بر این بوده که تاجایی‌که ممکن است، افراد به زندان نروند (چه در مرحله‌ی بازداشت موقت و چه بعد از آن)، مگر در مواردی که چاره‌ای نباشد. فرض کنید خدای‌ناکرده شخصی مرتکب آدم‌ربایی یا گروگان‌گیری شده و گروگان یا فرد ربوده‌شده هنوز پیدا نشده است. اگر شخصی که در این جریان دستگیر می‌شود بازداشت نشود، ممکن است با اطلاع به همدستان خود، آن‌ها را فراری بدهد و این‌گونه جان گروگان نیز به خطر بیفتد. چنین شخصی را نمی‌توان آزاد کرد. یا تصور کنید چند نفر از عوامل یک سرقت مسلحانه دستگیر شوند، ولی بازداشت نشوند. در این حالت، بقیه‌ی عوامل را نمی‌توان پیدا کرد. گاهی مواقع در زمان تحقیقات، احتمال تبانی وجود دارد یا اگر فرد بازداشت نشود، ممکن است بر روند تحقیقات، اثر بازدارندگی داشته باشد. در برخی از جرائم، اگر فرد محکوم‌شده به زندان فرستاده نشود، برای جامعه و حتی خانواده‌ی خود خطرناک خواهد بود.

بنابراین اجازه‌ی حبس، شرعاً، عقلا و قانوناً در پاره‌ای از موارد که چاره‌ای جز حبس نیست، وجود دارد. البته همانطور که گفتم سفارش همه‌ی مسئولان و به‌خصوص مقام معظم رهبری در مورد جوان‌ها، سرپرست‌‌های خانواده‌ها یا کسانی است که احیاناً دچار مشکلات جسمی هستند، این است که تا سر حد امکان، حبس اتفاق نیفتد.
 
شما به چند ویژگی که باید در مورد عفو زندانیان اتفاق بیفتد، به‌صورت کلی اشاره کردید. آیا می‌توان گفت که این امر بعد از عفو نیز در زندگی اجتماعی آن‌ها تأثیرگذار خواهد بود؟
حتماً همین‌طور است. وقتی کسی مورد عفو قرار نمی‌گیرد، آثاری بر او مترتب می‌شود که چه‌بسا وقتی عفوی صورت می‌گیرد، آن آثار نیز از بین می‌رود؛ یعنی محدودیت‌های فرد به‌واسطه‌ی عفو از بین می‌رود. از طرف دیگر، اگر کسی نعمتی را به ما بدهد، وجدان و عقل ما چه می‌گوید؟ اگر کسی کوچک‌ترین خدمتی به شخصی دیگر بکند، طبعاً آن شخص باید شکرگزار آن نعمت باشد. عفو نیز در واقع نوعی عطوفت است که از ناحیه‌ی اسلام و حکومت به آن فرد شده است. اگر این فرد شاکر این عطوفت باشد، احساس می‌کند که بر او رأفت اسلامی را اعمال کرده‌اند و برای مثال، این‌گونه ده سال زندان او به دو سال تقلیل یافته است. این امر در زمان ارتکاب دوباره‌ی جرم، مثل پتکی بر سر او می‌شود که هشت سال را به تو بخشیده‌اند و تو دوباره می‌خواهی مرتکب جرم شوی؟ خانواده‌اش می‌گویند که این‌همه تلاش کردیم و نظام و رهبری و قوه‌ی قضاییه بر تو منت گذاشتند و با عطوفت اسلامی با تو برخورد کردند و از زندان آزاد شدی، حال دوباره دنبال کارهای خلاف می‌روی؟ در نتیجه، اگر این فرد دوباره مرتکب جرم شود، اول از همه خانواده، نزدیکان، فرزندان و همسر خودش او را توبیخ می‌کنند.

بنابراین به نظر بنده، عفو علاوه ‌بر آثار اجتماعی، آثار روحی و روانی نیز دارد و به‌نحوی می‌تواند از نزدیکان فرد، عامل بازدارنده ایجاد کند تا با مراقب بیشتر، او را از تکرار جرم بازدارند. اگر خود فرد نیز وجدان داشته باشد، بالأخره احساس می‌کند که به‌دلیل عطوفتی که نسبت به او شده است، دینی به گردن دارد.
 
بی‌تردید رهبر انقلاب توصیه‌هایی درباره‌ی نحوه‌ی برخورد با مجرمان به جنابعالی یا مسئولین قضایی داشته‌اند. اگر ممکن است چند مورد از آن‌ها را بفرمایید.
مقام معظم رهبری سه چهار نکته را همیشه به ما توصیه می‌کنند. یکی اینکه در تشکیل پرونده و در زمان رسیدگی، دقت و احتیاط لازم را داشته باشید که خدای‌ناکرده اساس کار سست نباشد. یعنی پرونده و تحقیقات کاملاً براساس موازین و قانون مستحکم باشد، نه براساس شایعات. به دادگاه همیشه توصیه می‌کنند که دادگاه باید دقت کند، پرونده و اسناد و مدارک را بخواند و دفاعیات متهم را بشنود.

نکته‌ی دیگر اینکه به خود متهم و خانواده‌اش با یک دید نگاه نکنید. ممکن است عضوی از اعضای خانواده فریب بخورد و مرتکب جرم شود. خانواده‌اش چه گناهی دارد؟ همه‌ی تلاشتان را بکنید تا در ملاقات‌ها، حرمت خانواده نگه داشته شود. اگر این فرد مجرم است و جرمش هم سنگین است، در اعلام و اطلاع‌رسانی‌اش تا جایی که ممکن است، لطمه‌ای به خانواده نخورد.

سفارش بعدی اینکه افرادی که داخل زندان می‌روند، شرایط زندان و به‌خصوص تنها بودنشان حتماً با دقت خاصی باشد. مقام معظم رهبری در مقاطعی، در رابطه با انفرادی متهم می‌گویند که انفرادی بسیار سخت است. بنابراین توجه داشته باشید که چه کسی واقعاً باید انفرادی برود و بدون دلیل، کسی را نفرستید. اگر با دو روز این ضرورت برطرف می‌شود، روز سوم دیگر فرد در انفرادی نباشد.

همچنین توصیه کردند اگر کسی لازم نیست بازداشت موقت شود، در زمان رسیدگی به پرونده، بازداشت موقت نشود. دقت کنید چه کسی را بازداشت موقت می‌کنید. حال اگر بازداشت شد و به زندان رفت، به بهداشت او و ملاقات با خانواده و دوستان توجه داشته باشید. این‌طور نباشد که ما و او منفک شویم. اگر امکان ارفاق هست، با توجه به همان شرایطی که عرض کردم، ارفاق شود. واقعاً طرف وقتی به زندان می‌رود، با خودش خلوت می‌کند و خیلی وقت‌ها به این نتیجه می‌رسد که من اشتباه کردم. اگر واقعاً اشتباه کرده و اشتباهش را بیان کرده است، به او تخفیف دهید. یک وقتی کسی در اتاق دربسته می‌گوید من پشیمانم، یک وقت با صدای بلند می‌گوید من پشیمانم، حتی در تلویزیون می‌گوید و در مسجد فلان دانشگاه هم اعلام می‌کند و نامه می‌نویسد که روی سایت‌ها قرار بگیرد. این‌ها با هم خیلی متفاوت است. بنابراین در خصوص رعایت حال مجرم، عرض کنم که براساس موازین اسلام، مقام معظم رهبری به طرق مختلف توصیه‌هایی کرده‌اند که اگر احیاناً در حق مجرم یا خانواده‌ی او خلافی صورت گرفته است، حتماً پیگیری شود.

در بعضی از موارد نیز بازجو در زندان برخورد نامناسبی با مجرم کرده یا حرف‌های نامربوطی گفته است. مقام معظم رهبری گفتند این کار خیلی بدی است. من مسئول پیگیری بودم. همچنین تعدادی از پرونده‌ها را به رئیس قوه گفتند و ایشان به من محول کردند. اگر بخواهم بشمارم، بیش از ده پانزده مورد این‌گونه هست. گاهی این موارد ثابت شده و آن فرد هم به اشد مجازات رسیده و حکم به نفع آن متهم یا مجرمی که در زندان بوده، صادر شده است.
 
یکی از موضوعاتی اجتماعی- سیاسی که می‌تواند به‌عنوان مصداق ما در موضوع عفو مورد بررسی قرار بگیرد، بحث مجرمان فتنه‌ی ۸۸ بود. خب در جریان فتنه‌ی ۸۸، عده‌ی زیادی از افراد مورد عفو قرار گرفتند. مثلا یکی از مسئولین می‌گفت که همان روزها رهبرانقلاب دستور دادند که کسانی که در آشوب‌ها بازداشت شده‌اند، اگر مجرم بودن‌شان اثبات نشده، همه‌شان را آزاد کنند. از طرف دیگر اما کسانی هستند که هنوز هم مورد عفو قرار نگرفته‌اند. این فرآیند چگونه بوده است؟
بهتر است ببینیم چه اتفاقی افتاده و این اتفاق چه برخوردی را می‌طلبیده است، بعد ببینیم عملاً چه‌کاری انجام شده است و اکنون چه‌کاری باید انجام شود. از دیدگاه بنده، آنچه در سال ۸۸ و بعد از انتخابات رخ داد، حقیقتاً اقدامی ضدانقلابی، ضدملی و ضدامنیت ملی بود. آنچه اتفاق افتاد را نباید کوچک پنداشت. روشن است که یقینا اعتراض کردن راه‌وروشی دارد. کسی برای اعتراض، چنان کارهایی انجام نمی‌داد. بنابراین ماهیت قضیه بغی و محاربه است. ماهیت قضیه اقدامی سازمان‌دهی‌شده علیه نظام و حکومت است که در قانون ما تا اعدام برای آن پیش‌بینی شده است. حال، وجدان، عقل، قانون، شرع و همه‌ی دنیا قبول دارند که اگر کسانی رهبریت جریانی را به‌عهده بگیرند، مسئول همه‌ی اقداماتی هستند که در آن زیرمجموعه اتفاق می‌افتد. در این جریان کسانی بودند که دست به کشتار و تخریب زدند. مسئول جریان، رهبر آن و کسی که باعث ایجاد این جریان شده، کسی است که از آن حمایت و پشتیبانی کرده است. بنابراین اگر نگوییم مسئولیت مجازات تک‌تک کسانی که این جرائم را مرتکب شده‌اند، حداقل مسئولیت کارهای کانون‌های اصلی آن‌ها برعهده‌ی هادی این جریان است. این مسئله‌ای است که نباید فراموش شود. کسانی هستند که تلاش می‌کنند اصل این قضیه را مخدوش کنند.

بنده این موضوع را در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطرح کردم. در آن زمان، بنده وزیر اطلاعات بودم. شنیده بودم افرادی از خود مجمع گفته‌اند که در فلان استان، آن هم یک هفته قبل از انتخابات، صندوق رأی گذاشته‌اند و به هرکدام از مردمی که به نفع فلانی رأی داده‌اند، پنجاه هزار تومان پرداخت کرده‌اند. بنده در مجلس عرض کردم آیا شما که دور این میز نشسته‌اید، فکر می‌کنید این امکان در کشور ما وجود دارد که در شهری کوچک، یک هفته قبل از انتخابات رسمی، صندوق انتخابات گذاشته شود، مردم بیایند رأی بدهند، پنجاه هزار تومان بگیرند و بروند، اما هیچ‌کس متوجه نشود؟ بنده واقعاً تعجب می‌کنم اگر برخی از آقایان چنین چیزی را باور کرده باشند.

بنده در مقام وزیر اطلاعات، در مجامعی از جمله مجمع تشخیص مصلحت، توضیح دادم و عرض کردم به هرکسی که مدعی تقلب است، بیاید تا بنده اقداماتی را که برای شفاف شدن قضیه انجام داده‌ام، بشمارم. البته ممکن است یک نفر با شناسنامه‌ی المثنی دو بار رأی داده باشد یا حتی با شناسنامه‌ی فردی که فوت کرده و شناسنامه‌اش را باطل نکرده است، رأی داده باشد. این مسائل ممکن است در هر انتخاباتی پیش بیاید، اما قطعاً این موضوعات کوچک، چیزهایی نیستند که در سرنوشت انتخاباتی که چهل میلیون نفر شرکت کرده بودند تأثیری داشته باشد.

با این جرم بزرگی که اتفاق افتاد، اگر تفضل الهی، هوشیاری و توجه‌ ویژه‌ی مقام معظم رهبری و بصیرت و حضور مردم نبود، ممکن بود کشور دچار تلاطم و کشتاری جدی شود. می‌دانید که این اتفاقات در همین حد، در بسیاری از کشورها تبدیل به کشتاری عظیم و ایجاد حکومت نظامی می‌شود. حکومت و نظام و شورای عالی امنیت ملی در آن زمان در مقابل چنین جرم بزرگی، تشخیص دادند که این افراد بازداشت نشوند و به‌صورت روال مرسوم آیین دادرسی، مورد تعقیب قرار نگیرند. بقیه‌ی افراد که دست به جرم‌و‌جنایت زده بودند، طبعاً تعقیب و بازداشت شدند. به نظر بنده، نه  تنها در قبال مجرمان، نسبت جرم با کیفر یکسان نیست، بلکه نهایت رأفت اسلامی در مورد تعداد کثیری از این افراد اعمال شد و در مورد عده‌ای دیگر نیز ارفاق صورت گرفت. عده‌ای حتی مستحق مجازاتی سنگین‌تر بودند، ولی با تخفیف مجازات شدند تا جایی‌که خیلی‌ها هم این‌گونه نقد کنند که چرا به عوامل اصلی فتنه، این مقدار تخفیف داده شده است؟ چرا این مقدار به آن‌ها ارفاق شده است؟

بنابراین اگر بخواهیم این جریان را تحت‌ عناوین مجرمانه اسم ببریم، می‌توانیم به آن عنوان «باغی» بدهیم که حکم و مجازات باغی نیز کاملاً مشخص است. در قوانین برای افراد باغی، حتی تا مجازات اعدام پیش‌بینی شده است. واضح است که این اقدام علیه امنیت کشور به‌صورت سازمان‌دهی‌شده و هماهنگ بین داخل و خارج بوده است. این‌گونه هم نبود که فقط عده‌ای بنشینند و حرفی بزنند. در عمل نیز به خیابان آمدند و اموال عمومی را به آتش کشیدند. بدترین شعارها را همراه با دشمن، علیه نظام دادند و کاملاً در جهت براندازی نظام عمل کردند. به نظر بنده، حتی عنوان «محارب» نیز در این مورد صدق می‌کند.