امروز پنجشنبه، ۲۴ آبان ۱۴۰۳
امنیت اقتصادی زنان در دو رویکرد اسلامی و فمینیستی و آسیب‌شناسی آن در ایران / خانم صابری
موضوع محوری بنده در این نشست، «توجه به مقوله‌ی مهم امنیت اقتصادی زنان در دو رویکرد اسلامی و فمینیستی و البته آسیب‌شناسی وضعیت آن در ایران» است. منظور از امنیت اقتصادی، امنیت روانی فرد به واسطه‌ی وجود پشتوانه‌ی اقتصادی به منظور رفع دغدغه‌های مالی است. با توجه به تقسیم‌بندی نیازهای مالی افراد به نیازهای روزمزه همچون غذا و مسکن و نیازهای بلندمدت مالی افراد به‌عنوان مثال وضعیت زنده‌ی یک فرد در سنین کهنسالی، می‌توان امنیت اقتصادی را نیز به دو نوع امنیت کوتاه‌مدت و امنیت بلندمدت تقسیم نمود که در صورت فقدان هر یک، فرد احساس امنیت جهت تأمین نیازهای اقتصادی‌اش را از دست خواهد داد که در نهایت شرایطی بر زن تحمیل خواهد شد تا او خود به دنبال راهی جهت تأمین نیازهای اقتصادی‌اش آن هم به واسطه‌ی کسب شغلی صرفاً درآمدزا در خارج از خانه باشد. تبعات گسترده‌ی این امر در سایر ابعاد شئون فردی و اجتماعی زندگی زنان موجب خواهد شد که تأمل و تفکر در باب چگونگی تأمین امنیت اقتصادی زنان، جزء راهبردی‌ترین موضوعات در امر حکومت‌داری در هر مکتب داعیه‌دار اداره‌ی جامعه باشد. به‌عنوان نمونه، راهبرد اصلی فمینیست برای تأمین امنیت اقتصادی زنان کسب برابر مطلق اقتصادی زنان با مردان آن هم به واسطه‌ی پذیرش مشاغل درآمدزا خارج از خانه است. بر مبنای این رویکرد، زن و مرد در خانواده مانند دو هم‌اتاقی غیر هم‌جنس در نظر گرفته می‌شوند که هر یک از دیگری استقلال کامل اقتصادی دارد. فمینیست‌ها برای تحقق این راهبرد راهکارهایی را ارائه نموده‌اند؛ همانند تصویب حقوق و تکالیف اقتصادی همسان میان زنان و مردان، ایجاد شرایطی در جهت تسهیل ورود زن به اجتماع همانند مراکز پیشگیری از باروری، سقط جنین، استفاده از ابزار‌هایی چون فشارهای مالیاتی و تحقیر کار خانگی زن برای اجبار زن به اشتغال خارج از خانه، استحاله‌ی نقش‌های اعضای خانواده و سست‌نمودن و نابودی خانواده به‌عنوان مانعی برای رسیدن به این نوع برابری اقتصادی تا به این واسطه امنیت اقتصادی برای زنان حاصل شود. لیکن اجرای این راهکارها در جوامع غربی منجر به خسارت‌های جسمی و روحی فراوانی برای زنان شده و در عمل زنان را تنها به ابزاری برای تنظیم بازار عرضه و تقاضای نیروی کار و دستمزد برای نظام سرمایه‌داری تبدیل کرده است. این در حالی است که ضمن از دست رفتن فرصت‌های مختلف آموزشی، سلامتی و تفریحی برای زنان به واسطه‌ی تکالیف اقتصادی، همچنان نیز شاهد نابرابری‌های اقتصادی زنان در مقابل مردان و گزارش تأسف‌آور وضعیت معیشت سخت زنان نسبت به مردان در این کشورها هستیم.
در مقابل، راهکار پیشنهادی دین مبین اسلام در این زمینه رفع هر گونه فشار و دغدغه بر زن جهت تأمین نیازهای اقتصادی خود است و جایگاه اصلی تأمین امنیت اقتصادی زنان در خانواده بوده و لذا در این دیدگاه تمایز حقوق و تکالیف مالی میان زن و مرد در خانواده در نظر گرفته شده است. دین مبین اسلام در این رابطه راهکارهای نظام‌مند همچون نظام حق‌التکلیف متفاوت زنان و مردان متناسب با اهداف آفرینش، ارزش‌گذاری مادی و معنوی برای کار خانگی زن و تصویب حقوق ویژه‌ی مالی همچون مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، ارث، دیه، در کنار حق تملک و استقلال مالی، بدون تحمیل هرگونه تکلیف اقتصادی را جهت تأمین امنیت اقتصادی زنان در نظر گرفته است که در این جدول حالا نمونه‌اش را هم می‌بینید. تمایز حقوق و تکالیف مالی میان زن و مرد که با توجه به ویژگی‌های متفاوت جسمی و روحی زن و مرد است و همچنین تأکید بر عدم تساوی حقوق و تکالیف مالی، راهکار اسلام را به راهکاری عادلانه در مقایسه با نظام برابری‌جویانه‌ی فمینیستی که ارمغانی جز ظلم مضاعف به زنان نخواهد داشت، تبدیل کرده است. آنچه بسیار حائز اهمیت است توجه به نظام‌مند بودن احکام الهی است و در صورت عدم توجه به این مهم و بهره‌گیری ناقص از برخی اجزای این نظام الهی، منجر به عدم پاسخگویی به نظام نیازهای بشر شده و ناکارآمدی در اجرا و در نهایت سردرگمی در اتخاذ برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های فردی و اجتماعی را به همراه خواهد داشت و استمرار این امر موجب خواهد شد که به مرور، اجتماع از ولایت الهی خارج شده و به سمت ولایت مکاتب بشری هدایت شود.
متأسفانه با بررسی وضعیت امنیت اقتصادی زنان در کشور، این بی‌توجهی به نظام‌مندی احکام الهی قابل مشاهده است به نحوی که این امر منجر به خلط میان برخی اجزای نظام اخلاقی و تکلیفی و عدم بذردهی و به‌کارگیری مناسب از هر یک در حل مسائل زنان و خانواده شده است و از سوی دیگر وجود خلأهای قانونی، مشخص نبودن حدود و ثغور برخی قوانین و در نتیجه وجود قرائت‌های مختلف از حقوق و تکالیف مالی زن و مرد در کنار عدم وحدت رویه‌ی مشخص در دادگاه‌های خانواده، منجر به اجرا نشدن کامل احکام الهی شده که به طور معمول با ضایع‌شدن حقوق مالی زنان همراه بوده و در نهایت موجب عدم تأمین امنیت زنان به صورت مؤثر شده است. در این میان، اجرا نشدن نسبی احکام الهی در باب نظام حق تکلیف مالی زن هر چند امنیت نسبی کوتاه‌مدت اقتصادی زنان در ایران را از وضعیت بسیار مناسب‌تری نسبت به زن غربی برخوردار کرده، کمی جای خالی سازوکارهای مناسب به منظور تأمین امنیت بلندمدت اقتصادی زنان که ناشی از توجه و پیاده‌سازی کامل نظام الهی خواهد بود، همچنان احساس می‌شود. در صورت عدم توجه به این مهم، می‌توان تهدیدات گوناگونی را در دو حوزه‌ی فردی و اجتماعی بررسی نمود که ناظر بر آیند‌ه‌نگری وضع موجود است. در سطح فردی می‌توان به مواردی چون افزایش ورود بی‌رویه‌ی زنان به مشاغل کاذب منافی هویت زن و در نتیجه کمرنگ شدن جایگاه متکبرانه‌ای که زن باید نسبت به مرد در جامعه داشته باشد اشاره نمود که موجب آسیب‌پذیری بالای سایر ابعاد امنیتی زندگی زن‌ها شده و در نهایت تخریب کارکردهای ویژه‌ی زن را به همراه خواهد داشت. در سطح اجتماعی نیز از یک‌سو با اتلاف سرمایه‌های کشور به واسطه‌ی عدم ایفای نقش مؤثر زن در خانواده و اجتماع و استحاله‌ی کارکرد خانواده به واسطه‌ی استحاله‌ی نقش اعضای آن و در نتیجه سست‌شدن بنیان خانواده مواجه خواهیم بود، و از سوی دیگر جامعه با تقاضای روافزون مشاغل کاذب و صرفاً درآمدزا روبه‌رو می‌شود.
با توجه به مخاطرات ناشی از پیاده‌سازی الگوی فمینیستی و اجرای ناقص احکام الهی که هر دو منجر به بی‌عدالتی و ظلم مضاعف به زنان در جامعه خواهد شد، راهبرد پیشنهادی برای ادامه‌ی مسیر انقلاب در این عرصه استخراج و بهره‌گیری از کلیت نظام راهکارهای اسلامی است تا ضمن تأمین امنیت اقتصادی زنان، زمینه‌ی رشد و کمال فرد و اجتماع را نیز فراهم آورد. عملی نمودن این راهبرد احتیاج به تحقق راهکارهایی دارد از جمله:
1ـ تحول گسترده در عرصه‌های سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و ساختارسازی به منظور تأمین امنیت اقتصادی زنان؛
2ـ فرهنگ‌سازی عمومی برای ایفای تکالیف اقتصادی مردان در قبال زنان و خانواده؛
3ـ هدفمندی نظام تعلیم و تربیت و مهارت‌ها متناسب با مأموریت‌های جنسیتی افراد.
البته در تمامی این موارد همواره باید بر این مفهوم تأکید شود که اسلام نقش مؤثر زن را در اجتماع و خانواده می‌خواهد نه اشتغال صرفاً درآمدزا یا کار خانگی صرف زن را.
در مقابل، راهکار پیشنهادی دین مبین اسلام در این زمینه رفع هر گونه فشار و دغدغه بر زن جهت تأمین نیازهای اقتصادی خود است و جایگاه اصلی تأمین امنیت اقتصادی زنان در خانواده بوده و لذا در این دیدگاه تمایز حقوق و تکالیف مالی میان زن و مرد در خانواده در نظر گرفته شده است. دین مبین اسلام در این رابطه راهکارهای نظام‌مند همچون نظام حق‌التکلیف متفاوت زنان و مردان متناسب با اهداف آفرینش، ارزش‌گذاری مادی و معنوی برای کار خانگی زن و تصویب حقوق ویژه‌ی مالی همچون مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، ارث، دیه، در کنار حق تملک و استقلال مالی، بدون تحمیل هرگونه تکلیف اقتصادی را جهت تأمین امنیت اقتصادی زنان در نظر گرفته است که در این جدول حالا نمونه‌اش را هم می‌بینید. تمایز حقوق و تکالیف مالی میان زن و مرد که با توجه به ویژگی‌های متفاوت جسمی و روحی زن و مرد است و همچنین تأکید بر عدم تساوی حقوق و تکالیف مالی، راهکار اسلام را به راهکاری عادلانه در مقایسه با نظام برابری‌جویانه‌ی فمینیستی که ارمغانی جز ظلم مضاعف به زنان نخواهد داشت، تبدیل کرده است. آنچه بسیار حائز اهمیت است توجه به نظام‌مند بودن احکام الهی است و در صورت عدم توجه به این مهم و بهره‌گیری ناقص از برخی اجزای این نظام الهی، منجر به عدم پاسخگویی به نظام نیازهای بشر شده و ناکارآمدی در اجرا و در نهایت سردرگمی در اتخاذ برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های فردی و اجتماعی را به همراه خواهد داشت و استمرار این امر موجب خواهد شد که به مرور، اجتماع از ولایت الهی خارج شده و به سمت ولایت مکاتب بشری هدایت شود.
متأسفانه با بررسی وضعیت امنیت اقتصادی زنان در کشور، این بی‌توجهی به نظام‌مندی احکام الهی قابل مشاهده است به نحوی که این امر منجر به خلط میان برخی اجزای نظام اخلاقی و تکلیفی و عدم بذردهی و به‌کارگیری مناسب از هر یک در حل مسائل زنان و خانواده شده است و از سوی دیگر وجود خلأهای قانونی، مشخص نبودن حدود و ثغور برخی قوانین و در نتیجه وجود قرائت‌های مختلف از حقوق و تکالیف مالی زن و مرد در کنار عدم وحدت رویه‌ی مشخص در دادگاه‌های خانواده، منجر به اجرا نشدن کامل احکام الهی شده که به طور معمول با ضایع‌شدن حقوق مالی زنان همراه بوده و در نهایت موجب عدم تأمین امنیت زنان به صورت مؤثر شده است. در این میان، اجرا نشدن نسبی احکام الهی در باب نظام حق تکلیف مالی زن هر چند امنیت نسبی کوتاه‌مدت اقتصادی زنان در ایران را از وضعیت بسیار مناسب‌تری نسبت به زن غربی برخوردار کرده، کمی جای خالی سازوکارهای مناسب به منظور تأمین امنیت بلندمدت اقتصادی زنان که ناشی از توجه و پیاده‌سازی کامل نظام الهی خواهد بود، همچنان احساس می‌شود. در صورت عدم توجه به این مهم، می‌توان تهدیدات گوناگونی را در دو حوزه‌ی فردی و اجتماعی بررسی نمود که ناظر بر آیند‌ه‌نگری وضع موجود است. در سطح فردی می‌توان به مواردی چون افزایش ورود بی‌رویه‌ی زنان به مشاغل کاذب منافی هویت زن و در نتیجه کمرنگ شدن جایگاه متکبرانه‌ای که زن باید نسبت به مرد در جامعه داشته باشد اشاره نمود که موجب آسیب‌پذیری بالای سایر ابعاد امنیتی زندگی زن‌ها شده و در نهایت تخریب کارکردهای ویژه‌ی زن را به همراه خواهد داشت. در سطح اجتماعی نیز از یک‌سو با اتلاف سرمایه‌های کشور به واسطه‌ی عدم ایفای نقش مؤثر زن در خانواده و اجتماع و استحاله‌ی کارکرد خانواده به واسطه‌ی استحاله‌ی نقش اعضای آن و در نتیجه سست‌شدن بنیان خانواده مواجه خواهیم بود، و از سوی دیگر جامعه با تقاضای روافزون مشاغل کاذب و صرفاً درآمدزا روبه‌رو می‌شود.
با توجه به مخاطرات ناشی از پیاده‌سازی الگوی فمینیستی و اجرای ناقص احکام الهی که هر دو منجر به بی‌عدالتی و ظلم مضاعف به زنان در جامعه خواهد شد، راهبرد پیشنهادی برای ادامه‌ی مسیر انقلاب در این عرصه استخراج و بهره‌گیری از کلیت نظام راهکارهای اسلامی است تا ضمن تأمین امنیت اقتصادی زنان، زمینه‌ی رشد و کمال فرد و اجتماع را نیز فراهم آورد. عملی نمودن این راهبرد احتیاج به تحقق راهکارهایی دارد از جمله:
1ـ تحول گسترده در عرصه‌های سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و ساختارسازی به منظور تأمین امنیت اقتصادی زنان؛
2ـ فرهنگ‌سازی عمومی برای ایفای تکالیف اقتصادی مردان در قبال زنان و خانواده؛
3ـ هدفمندی نظام تعلیم و تربیت و مهارت‌ها متناسب با مأموریت‌های جنسیتی افراد.
البته در تمامی این موارد همواره باید بر این مفهوم تأکید شود که اسلام نقش مؤثر زن را در اجتماع و خانواده می‌خواهد نه اشتغال صرفاً درآمدزا یا کار خانگی صرف زن را.
برچسب‌ها: نشست سوم، زن و خانواده؛
