مهندسی تولید قدرت نظامی

چکیده:
مقاله حاضر تحت عنوان «مهندسی تولید قدرت نظامی» به بررسی ارزش و نقش عواملی همچون هدفمند کردن سازمان و ساختار نظامی، مکانیزم تصمیم و پیاده‌سازی، ضوابط، آیین‌ها و رویه‌ها در تولید قدرت نظامی می‌پردازد، و با در نظر گرفتن مهمترین کارکردهای قدرت نظامی در پشتیبانی از سیاست‌های امنیت ملی، نمادین شدن قدرت و غیرت ملی و در نهایت نماد قدرت و بازدارندگی و دفع شر را بیان می‌کند و به این امر توجه دارد که در عصر ظهور پرشتاب انقلاب فناوری اطلاعات، «تولید انبوه» جای خود را به تولید «مناسب‌تر» و «کارآیی» با معیار توانایی و قابلیت مطلوب و تشخیص‌دهنده‌تر داده است، در این مقاله این سئوال مطرح می‌گردد که ارتباط نظام «مهندسی تولید قدرت نظامی» با کارکردهای قدرت نظامی چیست؟ و نتیجه اینکه مهندسی تولید قدرت نظامی با به کارگیری مؤلفه‌های «نرم‌افزاری» و «سخت‌افزاری» خاص، حاصل شده و شرایطی را به وجود می‌آورد که این قدرت برای تحصیل اهداف خود قابلیت ویژه‌ای را کسب نماید.

واژگان کلیدی:
 مهندسی قدرت، تولید قدرت، قدرت نظامی، سازه قدرت، تصمیم‌سازی.

مقدمه:
«هیچ ملتی نمی‌تواند انتظار داشته باشد که در حالی که ضعیف و ناتوان است و قادر بر دفاع از خودش نیست، دیگران به او چشم طمع نورزند و نخواهند از او سو‌ء ‌استفاده کنند، قدرتمند شد.»1 «یک ملت اگر بخواهد سرافراز بماند. باید قدرتمند باشد. این قدرت در شکل نظامی آن به وسیله‌ی نیروی مسلح انجام می‌گیرد. نیروهای مسلح حصار مستحکم یک ملتند.»2 یکی از نیازهای اساسی و اولیه آدمی قدرت و حفظ امنیت فردی است. این دو قبل از آن‌که در قالب فلسفه‌ها و اندیشه‌های انسانی یا قوانین و مقررات بشری یا احکام و حدود الهی درآیند، امری فطری و طبیعی می‌باشد و برتر از آن، امری حیاتی هستند. یعنی امری که حیات و بقاء بدان بستگی تام دارد. قدما اعتقاد دارند که در وجود انسان نیرویی به نام نیروی «دفعیه» یا «غضبیه» و یا غضب قرار دارد که زاینده خشم، جوش و خروش و دفاع در مقابله با ترس، خطر، ستم و بی‌عدالتی، خودسری و تجاوز و... می‌باشد و ضرورت دفاع در وجود انسان از وجود چنین نیرویی برمی‌خیزد [4و3:1]. در سایر موجودات زنده ابزار یا نیرویی که مبدأ غضب و وسیله دفاع از حقوق و حیات آنهاست، وجود دارد. این ابزار در وجود انسان در قالب غریزه فطری و مبداء تکوینی، یعنی غضب یا نیروی بالقوه تدافعی تجلی می‌نماید. آنچه در اینجا به عنوان دفاع مورد نظر است، دفاع در برابر خطرات و تهدیداتی است که مبتنی بر نیروی دفعیه یا غضبیه بوده و حیات انسان یا جامعه انسانی را تهدید می‌کنند. اندیشه نظامی، دفاعی و امنیتی به دلیل اینکه امری انسانی است، علاوه بر همیشگی بودن، «همگانی» و «همه‌جایی» نیز می‌باشد، زیرا آدمیان در درون جوامع زندگی می‌کنند و در این جوامع، ضرورت بررسی و طرح امور نظامی به شکل اساسی و منسجم ظاهر می‌شود، همچنین اندیشه نظامی و دفاعی و امنیتی به دلیل انسانی بودن، راهگشای انسان در زندگانی او می‌باشد.

مسأله تحقیق:
قدرت نظامی یکی از ابزارها و ساز‌کارهای کشورداری است که از قرون گذشته مورد توجه حکومت‌ها و صاحبنظران بوده و در عصر حاضر نیز که قدرت نظامی با دیدگاه‌های مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد همچنان و بلکه با اهمیتی بیشتر مفهوم خود را حفظ و در گونه فناورانه تقویت کرده است؛ به گونه‌ای که به دلیل نقشی که در ایجاد بازدارندگی از تهدید و مقابله با آن برای کشورها دارد به عنوان مهمترین مؤلفه قدرت در تأمین و حفاظت از منافع امنیت ملی، به شمار می‌رود. به دلیل تحولاتی که پیشرفت فناوری نظامی در عرصه‌های عملیات نظامی به وجود آورده، آمادگی دائمی نیروهای مسلح با ساختار و تشکیلاتی متناسب و کارآزموده، مستلزم «مهندسی تولید قدرت نظامی» است؛ لذا این سئوال مطرح است که بین عواملی که در شکل‌گیری و مدیریت قدرت نظامی نقش دارند، مهندسی تولید این قدرت از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار می‌باشد و این فرضیه مطرح است که ایجاد سازوکار تغییر در نگرش در تولید قدرت نظامی اجتناب‌ناپذیر و ضروری می‌باشد و در غیر این صورت علاوه بر اینکه هزینه‌ها افزایش می‌یابد، قدرت نظامی نیز کارآیی لازم را نخواهد داشت.

اهمیت و ضرورت تحقیق:
سیر تحولات صنعت نظامی و پیشرفت روز‌افزون تکنولوژی و تجهیزات نظامی افق‌های جدیدی را به روی صاحبنظران نظامی در مهندسی تولید قدرت نظامی از راههای مختلفی که به اختصار در این مقاله به آنها اشاره می‌شود باز کرده است، چرا که امروزه صرف داشتن قدرت نظامی به تنهایی در تأمین اهداف مورد نظر نمی‌تواند بهره کافی را داشته باشد فلذا در امتداد پیشرفت تکنولوژی، مهندسی و معماری تولید قدرت ضرورت می‌یابد و اهمیت موضوع تحقیق نیز از همین‌جا ناشی می‌شود این مقاله از نظر علمی به نحوه مهندسی تولید قدرت نظامی پرداخته و می‌تواند مورد بهره‌برداری کاربردی متولیان نیروهای مسلح کشور باشد.

روش تحقیق:
در این تحقیق، به منظور گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و در تحلیل اطلاعات از روش کیفی استفاده شده و روش تحقیق نیز، توصیفی است.

تعریف متغیرهای مسأله تحقیق:
الف) مهندسی قدرت نظامی:
فرآیندی سازمان‌یافته و کارکرد‌گرا و خلاقیت محور است که با استفاده از ابزارهای «نرم و سخت» بیشترین تولید توان نظامی با قابلیت‌های ویژه را دارد.

ب) قدرت نظامی:
توانایی یک ملت برای پاسداری از وطن، حفاظت از منافع کلی، کمک به متحدان و نیل به اهداف مورد نظر.

ج) سازه قدرت:
مولفه‌هایی از جمله جغرافیا، نیروی انسانی، روحیه، وفاداری، اطلاعات‌پذیری، انضباط، آموزش، تجهیزات و امکانات، فناوری، فرماندهی کارآمد، لجستیک فعال، توان بسیج در زمینه‌های مختلف، مردمی بودن، مهارت و تخصص، قدرت حفظ و تولید اطلاعات، ساختار و تشکیلات اصولی، عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.

د) تصمیم‌سازی:
فرآیندی از یک مسئله خاص که از آن به نام شیوه حل مسئله نیز نام برده می‌شود.

مبانی نظری و ادبیات موضوع:
1ـ مدیریت هدف، مساله امروز در سازمان‌های نظامی
از پایان جنگ جهانی دوم، در تشکیلات نیروهای مسلح بیشتر کشورهای پیشرفته، تغییرات بنیادینی صورت گرفته و نیروهای مسلح حجیمی که شهروندان را برای جنگ بسیج و سازماندهی می‌کرد، اکنون به واحدهای نظامی کوچکی تبدیل شده‌اند که نیروها یا کارکنان حرفه‌ای را در خود جای داده است. تمرینات و عملیات نظامی و رزمی، اشتغال اصلی و اول این افراد می‌باشد. اما این تحول در همه کشورها به یکسان صورت نگرفته‌ است. شواهد و نمونه‌های بارز از این روند انتقالی را می‌توان در نیروهای مسلح کشورهای پیشرفته مشاهده کرد. در همه این کشورها تقسیم کار نظامی رشد پیدا کرده و پیچیده‌تر شده است. اتکا به سربازان حرفه‌ای و آموزش دیده از ویژگی‌های مشترک ساختاری نیروهای مسلح این کشورها می‌باشد. زیرا دفاع مناسب در برابر سیستم‌های تهاجمی پیشرفته، آمادگی دائمی نیروهای مسلح را می‌طلبد. به دلیل تحولاتی که پیشرفت فناوری نظامی در عرصه‌های عملیات نظامی به وجود آورده، اکنون در مقایسه با گذشته، زمان بسیار کمتری برای بسیج شهروندان جهت شرکت در جنگ لازم است. بسیج و آمادگی دائمی نیروهای مسلح، مستلزم وجود یک ساختار و تشکیلات متناسب و نیروی کار‌آزموده و حرفه‌ای است و به همین دلیل نیروهای مسلح باید دارای آن‌چنان سازمان نظامی باشند که از ابعاد بسیار گسترده و تقسیم کار برخوردار گردند. این نیرو که در زمان صلح در حالت آمادگی و بازدارندگی می‌باشد، در صورت لزوم با حداکثر قوا و در حداقل زمان بسیج شده و آماده جنگ می‌شود. هدف راهبرد این نیرو، کسب پیروزی در صحنه نبرد است.

ولی مسأله‌ی اصلی این است که این موضوع چرا در کل نیروهای مصلح قابل پیاده‌سازی نیست یا به آن بی‌اعتنایی می‌شود؟ مهندسی این قدرت در برخی جایگاه‌ها سبب تحول و در برخی موارد با مقاومت فرماندهان مواجه می‌شود؟ این تنگنا آیا در حوزه اندیشه و یا حوزه فرماندهی جای دارد؟ نیروی مسلح کارآمد یک تشکیلات نظامی حرفه‌ای، دائمی و به شدت تجهیز شده می‌باشد [20 ـ 21]. ویژگی بارز این نیرو، تقسیم کار پیچیده آن است که به همین دلیل اتکای کمتری به سرباز موقت دارد. هدف راهبرد این نیرو، جلوگیری از آغاز جنگ و در صورت بروز آن، استفاده حداقل نیرو برای نیل به پیروزی قاطع است. به لحاظ تاریخی، دو عامل می‌تواند توضیح‌دهنده‌ی نفوذ این‌گونه از مهندسی ساخت و انتقال از نیروی مسلح توده‌ای به نیرو مسلح حرفه‌ای باشد. [3:105]

نخستین عامل به منطق جنگ بازمی‌گردد. در این حالت، وجود یک ارتش دائمی برای جلوگیری از وقوع جنگ ضروری است و لازمه این امر نیز، تلقی نظامی‌گری به مثابه یک حرفه تمام وقت می‌باشد؛ لذا در کشورهای پیشرفته و بزرگ ضرورت نگاهداری یک ارتش بزرگ و توده‌ای بسیار کاهش یافته و جای آن را یک نیروی مسلح کوچک، داوطلب و بسیار حرفه‌ای و کار‌آزموده گرفته است. دومین عامل، گرایش‌های اجتماعی ـ فرهنگی ناشی از پیدایش جوامع صنعتی پیشرفته می‌باشد. در جوامع صنعتی اواخر قرن بیستم که در آنها بخش خدمات، بخش مسلط اقتصاد محسوب می‌شود، وضع فرق می‌کند. تأکید بر آموزش عالی، بهره‌مندی از فرصت‌های مساوی و برتری ارزش‌های فردی در این جوامع، از اصول بنیادین به شمار می‌رود. در این کشورها، نظامی‌گری یک شیوه زندگی محسوب می‌شود. هدفی را که ارکان مختلف دولت با تأسیس گروه‌های نظامی تعقیب می‌کنند عمدتاً چیزی جز تأمین منافع نمی‌باشد. با توجه به این امر که در روند تأمین امنیت، ثبات حکومت در مقابل تهدیدات خارجی و  داخلی در اولویت قرار می‌گیرد. ساختمان و ساز‌کار شکل‌گیری و فعالیت آن بسیار حائز اهمیت است.

نهادینه کردن سازمان ارتش به گروهها و دسته‌های رزمی و غیر رزمی و درجات گوناگون و تفکیک و جدایی فعالیت‌ها به بخش‌های خاص، همگی به گونه‌ای در مهندسی این قدرت و بنا بر اهداف حکومت سازماندهی می‌شود. از این‌رو، بین ارتش با دیگر سازمان‌های درون جامعه یا گروه‌بندی اجتماعی دیگر به واسطه ماهیت و نوع قدرت برخاسته از آن باید فرق گذاشت. سازمان ارتش از لحاظ ساخت داخلی دارای مشخصه‌هایی است و براساس نوع فعالیت به درجات و گروهای مختلف تقسیم می‌شود. ارتش دارای مشخصه‌های مشترکی نیز با سایر سازمان‌ها می‌باشد، از جمله می‌توان به تعداد نیروهای انسانی و ساختار آنها اشاره کرد. در عین حال ارتش با سایر سازمان‌ها دارای نکات متمایزی نیز هست. تأکید بر کاربرد درجات و مدارج مختلف توسط نشانه‌ها و صدور دستورات جهت برقراری رابطه‌ی رشته‌های مختلف با یکدیگر و کلاً عوامل شاخ و برگ‌دار و تفصیلی برای تمام جوانب زندگی اعضای سازمان از جمله مسائلی است که سازمان ارتش را از یکدیگر سازمان‌ها متمایز می‌سازد، همچنین نوع انضباط حاکم، جزء لاینفک هسته اصلی تمام سازمان‌های نظامی بوده و از مهمترین موضوعات و مسائل مورد بررسی علوم نظامی به شمار می‌آید. فرماندهی واحدهای نظامی نخست با تقسیم قدرت و صلاحیت در درون سازمان رسمی تنظیم می‌گردد. در میان گروه‌های مختلف و مدارج خدمت روابط فرماندهی و فرمانبری به وجود می‌آید و سعی می‌شود این روابط با تعمیم ارزش‌ها و اعمال مجازاتها حفظ گردد. از میان عوامل بسیاری که بر توانایی ارتش برای تبدیل و تحول منابع به قابلیت عملیاتی تأثیر می‌گذارد، مهم‌ترین آنها عبارتند از:

1. تهدیدهایی که یک کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد و راهبردهای تهیه و تعیین‌شده برای رویارویی با چنین تهدیدها؛
2. ساختار روابط ارتش با جامعه و غیر نظامیان که شامل دستیابی به رهبری ملی است و از این طریق درک اهداف تغییر‌یابنده‌ی ملی، ایجاد آمادگی و ظرفیت برای فراهم کردن و جذب منابع اضافی و نیز به دست آوردن آزادی برای عملیات ضروری، برای ارتش امکان‌پذیر می‌گردد؛
3. میزان و شدت روابط ارتش با نیروهای مسلح خارجی که تعیین‌کننده دسترسی به نیروهای مسلح دیگر کشورها و فرصت‌های احتمالی برای آموزش؛ تلفیق و تحلیل است؛
4. ماهیت دکترین، آموزش و سازماندهی نیروهای نظامی که مانند یک چسب، منابع خام نظامی را به یکدیگر وصل کرده و آنها را به شکل‌های اجتماعی مؤثر و تجربیات و عملیات رزمی، تبدیل می‌کند.[3:152]

2 ـ مکانیزم تصمیم و پیاده‌سازی
تصمیم‌سازی فرآیندی است مربوط به یک مسئله خاص که از آن به نام شیوه حل مسئله نیز یاد می‌شود. فارغ از ماهیت تصمیم و سطحی از سازمان که در آن تصمیم‌سازی می‌شود، تصمیم زمانی مؤثر خواهد بود که:
1. از سوی کسانی که بایستی آن را اجرا کنند مورد قبول و پشتیبانی قرار گرفته باشد.
2. تصمیم متخذه قابل اجرا باشد.
3. هدف مورد نظر قابل حصول باشد. به بیان دیگر، یک تصمیم راهبردی مؤثر، آن تصمیمی است که راهبرد مورد نظر را تحقق ببخشد.[4:82]

تصمیم‌سازی نظامی انتخاب راه‌کاری مشخص برای اجرای مأموریت، از میان مجموعه‌ای از راه‌کارهای متعدد است و مشتمل بر درک و فهم و همچنین ترتیب و توالی تصمیم‌ها می‌باشد. تصمیم‌گیری‌های ابزارهایی هستند که فرمانده به وسیله‌ی آن تصور و تصویر خود را از نتیجه‌ی نهایی یک امر، در قالب اعمال بیان می‌کند. تصمیم‌گیری نظامی هم علم است و هم هنر، بسیاری از جنبه‌های عملیات نظامی مانند: حرکات عده‌ها، مصرف سوخت و تأثیر سلاح و... قابلیت کمی و عددی دارند. از این‌رو، بخش‌ علمی جنگ را تشکیل می‌دهند. سایر جنبه‌ها برای مثال: تأثیر رهبری، پیچیدگی عملیات و عدم اطمینان و آگاهی از قصد و نیت دشمن و نظیر اینها به جنبه‌های هنری جنگ تعلق دارند. تصمیم‌گیری نظامی امر پیچیده‌ای است ولی می‌توان با اتخاذ یک فرآیند مناسب و بهره‌گیری از اطلاعات و تجارب گذشته، روشهای دفاعی، امکانات متعدد فناوری و شناسایی تهدیدها، ساده‌تر کرد.  در فرآیند هفت‌گانه تصمیم‌گیری، در شرایط مختلف، بازنگری برآوردها کاری ضروری است که نه تنها برای پشتیبانی از فرآیند طرح‌ریزی عملیاتی، بلکه در طول اجرای مأموریت هم تهیه می‌شود. [10:65] در عرصه‌ی در حال تغییر و تحول سیاست جهان و روابط بین‌الملل، مهمترین مباحث تصمیم‌‌سازی، تصمیمات در مورد مسائل دفاعی و امنیتی کشورها تحت عنوان تصمیمات راهبردی است که معمولاً بخش عمده‌ای از منابع ملی را به خود اختصاص می‌دهد و از همین‌رو در تخصیص این منابع می‌بایست از روش‌ها و تکنیک‌های علمی بهره‌برداری نمود.
طرح‌ریزی و تصمیم‌گیری راهبردی دفاعی ـ امنیتی و تدوین راهبرد نظامی در اکثر کشورهای پیشرفته جهان با یک فرآیند علمی و عقلایی تحت عنوان نظام مدیریت راهبردی دفاعی یا طرح‌ریزی جامع، معمولاً با اندکی تفاوت انجام می‌گیرد.

در این کشورها براساس فرآیند مربوطه، اهداف و سیاست‌های ملی تعیین می‌شوند و سپس شورای عالی امنیت ملی که در بیشتر کشورها تحت همین نام و عنوان به طور قانونی وجود دارد، پس از تشخیص و تجزیه و تحلیل تهدیدات داخلی و خارجی، اهداف و سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی کشور را براساس اهداف و سیاست‌های ملی برای مقابله با تهدیدات تبیین شده و تعیین می‌کند و سپس راهنمای سیاسی طرح‌ریزی را به منظور هدایت سازمان‌های اجرایی علاوه بر معرفی تهدید معمولاً مفروضات لازم برای طرح‌ریزی‌های بلند‌مدت، از جمله فشارها و فرصت‌های بین‌المللی در مقابل تهدید تعیین شده معرفی می‌شوند و با اعلام اهداف و سیاست‌های دفاعی ـ امنیتی، مأموریت سازمان‌های اجرایی و سهم بودجه این سازمان‌ها از تولید ناخالص داخلی تعیین و ابلاغ می‌شود و منابع مجاز برای تهیه و خرید تسلیحات دفاعی مورد نیاز نیروهای مسلح نیز معرفی می‌گردد. در کشورهایی که دارای نظام طرح‌ریزی راهبردی دفاعی ـ امنیتی می‌باشند، در بالاترین رده ستادی نیروهای مسلح، پس از دریافت راهنمای سیاسی طرح‌ریزی، شورای تدوین راهبرد نظامی با حضور فرماندهان نیروها تشکیل می‌شود و با بهره‌گیری از نتایج مطالعات انجام شده و در مورد مؤلفه‌ای قدرت ملی و روند تحولات آینده اوضاع کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی و همچنین با توجه به برآورد اطلاعات راهبردی کشور هدف(تهدید خارجی) که در آن نقاط قوت و قابلیت‌ها، نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌ها، نیات و متحمل‌ترین راهکار دشمن و زمان، مکان و مدت درگیری پیش‌بینی و تعیین شده‌آند، راهبرد نظامی نیروهای مسلح طرح‌ریزی و تدوین می‌شود.

در گام اول از فرآیند طرح‌ریزی راهبرد نظامی، پس از تجزیه و تحلیل تهدید و رسیدن به نیات و متحمل‌ترین راه‌کار دشمن، به منظور فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای تهیه طرح‌های عملیاتی نیروهای سه‌گانه زمینی، هوایی و دریایی و هماهنگ کردن فعالیت‌های این نیروها برای مقابله با دشمن و همچنین برای حداکثر بهره‌برداری از نقاط قوت و قابلیت‌های نظامی موجود در مقابل نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌های دشمن، اهداف نظامی براساس اهداف دفاعی ـ امنیتی تعیین شده در راهنمای سیاسی طرح‌ریزی شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شوند. بدیهی است این اهداف باید به نحوی تعیین شوند که در صورت تحقیق از یک‌سو نقاط ضعف و آسیب‌پذیری نیروهای خودی را برطرف نمایند و از سوی دیگر نقاط قوت و قابلیت‌های دشمن را خنثی کنند و اهداف دفاعی ـ امنیتی کشور را تحقق بخشند. در گام دوم از فرآیند تصمیم‌سازی و طرح‌ریزی راهبرد نظامی می‌بایست با توجه به قابلیت‌های نظامی موجود و بنیه دفاعی کشور، تدابیر راهبردی نظامی جهت نیل به اهداف نظامی تعیین‌شده، طراحی و تبیین شوند و در گام‌های بعدی این فرآیند نیز ابتدا براساس تدابیر اتخاذ شده، مأموریت خاص هر نیرو برای اجرای تدابیر و مقابله با تهدید، تعیین می‌شوند و سپس ساختار سازمانی که رابطه تنگاتنگی با راهبرد دارد و سیستم‌های عمده جنگ‌افزار و تجهیزات نظامی لازم برای اجرای مأموریت واگذاری به هر نیرو انتخاب و پیشنهاد می‌شوند.[6:23] فرآیند تصمیم‌سازی و تدوین راهبرد نظامی بخشی از نظام مدیریت راهبردی دفاعی ـ امنیتی کشور است که مجموعاً یک جریان مستمر و متعامل چند‌جانبه را با فرآیند جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل، تفسیر و نتیجه‌گیری از اطلاعات راهبردی محیط ملی، محیط بین‌الملل و روند تحولات آینده تشکیل می‌دهند.

تصمیم‌سازان، ساختار سازمانی نیروهای مسلح خود را در قالب و چارچوب این نظام طرح‌ریزی و براساس گام‌های متوالی آن طراحی می‌نمایند و سیستم‌های نه‌گانه درگیر در رزم آنها، به خصوص سیستم‌های جنگ‌افزار و اقلام عمده دفاعی مورد نیازشان را که می‌بایست از آخرین و پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌های تسلیحاتی موجود برخوردار باشند و لاجرم هزینه‌های سنگینی را طلب می‌کنند، نیز می‌بایست در فرآیند همین نظام و براساس ساختارهای نیرویی که در قالب این فرآیند طرح‌ریزی، انتخاب می‌شوند، تعیین و پیشنهاد می‌کنند. مسلماً ساختار سازمانی نیروهای مسلح و سیستم‌ةای جنگ‌افزار و اقلام عمده دفاعی آنها که در فرآیند این نیروهای مسلح و سیستم‌ةای جنگ‌افزار و اقلام عمده دفاعی آنها که در فرآیند این نظام طرح‌ریزی، تدوین و برگزیده می‌شوند، نیروهای مسلحی را ایجاد خواهند کرد که متناسب با شرایط موجود پاسخگوی تهدیدات داخلی و خارجی امروز و دارای قابلیت انعطاف و انطباق با شرایط آینده خواهند بود.[23:همان]

3ـ ضوابط، آیین‌ها و رویه‌ها:
یکی از مهمترین اموری که همواره مورد تأیید اهل فن است ایجاد نگرش‌ها، خط‌مشی‌ها و سیاستگذاری‌های دور‌برد در سطح نیروهای مسلح است تا در چارچوب آن اقدامات جاری و اجرایی جهت‌گیری مطلوب پیدا کند و از تصمیم‌گیری‌های مقطعی، رفتارهای انفعالی، اتلاف منابع و زمان پرهیز شود و موجی افزایش بهره‌وری گردد و نهایتاً توان رزمی نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات و تأمین اهداف دفاعی ـ امنیتی افزایش یابد. از این‌رو سازمانی اثر‌بخش است که از لحاظ کمی و کیفی از ضوابط و رویه‌های اثر‌بخشی در سامانه خود برخوردار بوده، در جهت نیل به اهداف و کسب بهینه آن گام‌های بلندتر و مؤثرتری بردارد. در این نگرش فرض بر آن است که سازمان‌ها دارای ماهیتی عقلایی و هدف‌گرا هستند و اهداف خود را در آئین‌ها و دستورالعمل‌های سازمانی گنجانیده‌اند.[7:53]

بدیهی است همواره از سوی ستادهای نیروهای مسلح، طرح‌ها، روش‌ها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مختلف سازماندهی، پرسنلی، لجستیکی، اطلاعاتی، عملیاتی و... تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شوند و بدین طریق تفکر و دکترین در سطح نیروهای مسلح جایگاه و ارزش مطلوب خود را یافته و نظام‌های اجرایی با تدوین طرح‌ها و روش‌های مذکور درصدد تدوین برنامه‌های بلند‌مدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت خود خواهند بود، لذا سیاست‌ها، دکترین، راهبردها، طرح‌ای راهبردی و نهایتاً برنامه‌های دراز‌مدت مستلزم تدوین دستورالعمل اجرایی برای هر یک از موارد فوق می‌باشند. آیئن‌نامه‌ها به منظور هماهنگی، یکنواخت‌سازی و همچنین استاندارد کردن و ایجاد همگونی در مراحل عملی برای هر اقدامی است که در نیروهای مسلح تهیه و تدوین میشوند. هدف این آئین‌نامه‌ها طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی مراحل اجرایی اقدامات (تهیه، توزیع، نگهداری و...) است. اسنادی که در قالب آئین‌نامه‌ها، روش‌ها و دستورالعمل‌ها تهیه و بعضاً مبنای ایجاد مقررات و ضوابط اجرایی مأموریت قرار می‌گیرند حاصل اندیشه، تجربه و تلاش پیگیر سالیان متمادی بوده و دارای اهمیت ویژه‌ای هستند و در واقع هویت و تداوم اقدامات هر سازمان متکی به وجود همین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست. بدیهی است در مسیر تحولات و دگرگونی‌هایی که در طول حیات یک سازمان ایجاد می‌گردد، سوابق با ارزشی در راستای انجام مأموریت مؤثر بوده و لذا با توجه به گستردگی سازمان‌ها و بالا رفتن حجم اقدامات جاری، گردش صحیح امور سازمان و روشن بودن شرح وظائف و روش‌های جاری، ایجاب می‌نماید اسناد فوق طبق ضوابط و مقررات خاص و به طور منظم حفظ و به هنگام ضرورت، از آن استفاده شود.

بر این اساس، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موضوعی تدوین گردیده تا با مدنظر قرار دادن مفاد آنها، هر سازمان و ساختار نظامی و یا حتی غیر‌نظامی به طور هماهنگ و یکنواخت به آن مراجعه نموده و از آن بهره‌برداری کند. با مشخص شدن اهمیت و حساسیت آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در پیشبرد و تقویت تشکیلات سازمانی و تحقق اهداف آن، انجام هرگونه اقدام مغایر با ضوابط و مقررات و در واقع غیر مسئولانه، رشته وابستگی تشکیلات نظامی را با حلقه‌های مربوطه قطع می‌کند و روند انجام صحیح اقدامات را مختل و یا کند خواهند نمود و سازمان برای هرگونه بی‌توجهی و بی‌تدبیری در این زمینه بایستی بهای گزافی بپردازد و منابع زیادی را صرف نمایند. آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها یک روش سیستماتیک را که به موجب آن راه رسیدن به هدف‌ها و مقاصد کلی براساس استانداردهای واقعی روشن و مشخص می‌گردد و بهترین راه‌کار برای نیل به هدف‌ها در چارچوب یک برنامه زمان‌بندی منطقی انتخاب و برگزیده می‌شود، فراهم آورند. در نگرش سیستم‌ها، تنها به اهداف غایی سازمان تکیه نمی‌شود، بلکه به ابزارها و لوازم و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حصول به هدف نیز تاکید می‌شود. به عبارتی در این نگرش میزان کسب منابع و امکانات مورد نیاز سازمان، معیار اثر‌بخشی ضوابط و رویه‌ها است. [7:53]

آئین‌نامه‌ و دستورالعمل با توجه به ماهیت انعطاف‌پذیری که دارد باعث پویایی و رشد تشکیلات نظامی خواهد شد به گونه‌ای که روند امور مطابق با تغییرات روز در آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اعمال و باعث پویایی مجموعه می گردد. آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در سیستم‌ طراحی راهبردی نیز از اهمیت زیادی برخوردارند. چرا که از طریق آئین‌نامه‌ها می‌توان نیازمندی‌های نظامی و شرایط عملیاتی هر یک از نیروها و یگانها را در وضعیت‌های مختلف در آینده پیش‌بینی کرد و البته قابلیت پیش‌بینی و طراحی در آینده در کارایی و اثر‌گذاری سیستم طراحی راهبردی بسیار مهم است. هر‌قدر نیروها بهتر بتوانند آینده را پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند این سیستم بهتر می‌تواند افراد و تجهیزات مناسب را در یک ظرف زمانی محدود تامین کند. آئین‌نامه‌ها با ارائه مطالبی مانند خط‌مشی‌ آینده نظامی، توصیه‌هایی در مورد آماده‌سازی نظامی در آینده، طرح‌های بلند‌مدت و ترسیم فضای محتمل امنیتی، این امکان را به وجود می‌آورند که ارتش متناسب با شرایط آینده به وجود آورده شود و اطمینان به وجود آید که از همه منابع به بهترین وجه برای تامین و تجهیز آن استفاده شده است.[8:128]

4ـ روابط و آئین‌های هماهنگی:
کیفیت سیستم‌های تسلیحاتی را بدون در نظر گرفتن یک بعد کیفی دیگر یعنی نیروی انسانی موجود برای به‌کارگیری سلاح‌ها، نمی‌توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. آشکارا هر چه کیفیت آموزش نیروی انسانی، بالاتر باشد آنها بهتر می‌توانند از سیستم‌های تسلیحاتی پیچیده در محیط بسیار آشفته میدان نبرد مدرن استفاده کنند. در این چارچوب، تنها بحثی محدود پیرامون این مسئله امکان‌پذیر خواهد بود. اغلب هر چه سیستم‌های تسلیحاتی پیچیده‌تر می‌شوند، منظورهای بیشتری را می‌توانند برآورده سازند. یعنی این‌که از یک جنگنده بمب‌افکن می‌توان برای رهگیری، مأموریت‌های بمباران، پشتیبانی هوا به زمین و شناسایی استفاده کرد. هر چه عملیاتی که باید آنها به‌طور همزمان انجام دهند، بیشتر باشد کیفیت نیروی انسانی لازم برای به کارگیری چنین سیستمی باید بالاتر رود. ماهیت یک جامعه نیز می‌تواند بر قدرت نظامی ایجاد شده در آن جامعه بسیار تأثیر داشته باشد.[9:32و18:27] برای درک سیاست‌ها و نحوه عملکرد سازمان‌های نظامی باید از محدوده شیوه‌های سنتی برآورد تهدید فراتر رفت. با اعمال این سیاست‌ها، سازمان‌های نظامی، منابع متنوعی را در جهت ایجاد و افزایش توان نظامی به کار می‌گیرند. مهمترین منابع در این زمینه سرمایه‌گذاری دولتی، فناوری وارداتی و سرمایه انسانی داخلی می‌باشد.

کشورهایی که برای آمادگی نظامی اهمیت قائلند، در زمینه سرمایه‌گذاری نظامی نیز تردیدی ندارند. نکته مهم این است که آیا سرمایه‌ها باید صرف فناوری وارداتی گردد یا این‌که برای «تحقیق و توسعه» مصرف شود. در همین راستا جذب مطلوب فناوری وارداتی و استفاده صحیح از این فناوری‌ها توسط سرمایه‌های انسانی داخلی، می‌تواند محدودیت‌های واردات فناوری را جبران کند. بنابراین دو عامل مورد بحث(تحقیق و توسعه و واردات فناوری) در شرایط دستیابی این کشورها به فناوری نظامی و دو منظوره دخالت خواهند داشت که اساس فناوری نظامی کشورها به سبب موانع بوروکراتیک و ایدئولوژیکی محدود می‌باشد. معظلات دیگری نظیر ضعف در تصمیم‌گیری و یا تاکید در مورد جایگزینی فناوری وارداتی و عوامل محدود‌کننده فرهنگی نیز در این محدودیت نقش دارند.[10:32]

ساختار عملیات نظامی
بدون شک نظام‌ها برای کسب توان نظامی، تجهیز نیروهای نظامی و امنیت داخلی، نیازمند توانمندی اقتصادی هستند. ضمن این‌که، ضرورت تأمین امنیت منابع طبیعی حساس، بخش مهمی از راهبرد دفاعی را تشکیل می‌دهد که خود این امر میزان و نوع خاصی از توانایی نظامی را دیکته می‌کند. کاملا روشن است که توانمندی اقتصادی یک کشور، کیفیت نیروها و تجهیزات نظامی آن را افزایش می‌دهد؛ اشتیاق درونی جمعیت برای بسیج و تعهد کارکنان جهت جانفشانی و ایثار به خاطر حکومت، جامعه و سرزمین، جایگاه ممتازی در تأمین امنیت دارد. میزان این علاقه به وطن و میهن‌پرستی، در مشروعیت سیاسی رژیم و همزیستی و مدارای قومی ـ مذهبی در داخل جامعه اثر می‌گذارد. علاوه بر این، سیاست خارجی و دفاعی یک کشور می‌تواند توانمندی نظامی آن را افزایش یا کاهش دهد. اقتصاد ضعیف مانع از آن می‌شود که دولت نیروی نظامی، صنایع نظامی و تأسیسات دفاع ملی حمایت کند یا تجهیزات نظامی را از خارج خریداری نماید.

ساختار روابط لشکری ـ کشوری
موجود بودن منابع راهبرد جزء حساسی از توانمندی نظامی است و یک نیروی نظامی کارآمد، نیرویی است که بتواند این منابع را دریافت و به طوری «تبدیل» کند که بتواند نیروی مدرنی با توانمندی مؤثر در انجام عملیات نظامی علیه انواع تهدیدات دشمنان به وجود آورد. ساختار روابط لشکری ـ کشوری، متغیر مهمی است که بر فرآیند «تبدیل» تأثیر می‌گذارد؛ زیرا روابط بین دارندگان قدرت سیاسی و نظامی هم در ایجاد نیروی نظامی و هم در استفاده‌ی مؤثر از آن نیرو تأثیر می‌گذارد. ماهیت مشکل‌آفرین روابط لشکری ـ کشوری ریشه در این حقیقت دارد که جنگ، اغلب برای دارندگان قدرت نظامی و قدرت سیاسی، تقاضاهای متضادی را ایجاد می‌کند.[154ـ3:5]

عوامل فرهنگی
عوامل گوناگون فرهنگی که افزایش توان نظامی کشورها را محدود می‌کنند، موانع بزرگی در طراحی، تولید و نگهداری سیستم‌های تسلیحاتی و همچنین عملیات نظامی به شمار می‌روند. [2:21] برخی از آگاهان معتقدند که فرهنگ دیرینه ملی بر ایدئولوژی‌های نوپا و فرهنگ منحصر به فرد سازمان‌های نظامی برتری دارد و در عوض، برخی دیگر ایدئولوژی و فرهنگ سازمان‌های نظامی را بر فرهنگ ملی چیره می‌دانند. با این حال برخی از کشورها دچار هر دو مشکل می‌باشند. در برخی دیگر از کشورها موانع افزایش توان نظامی اغلب از نوع بوروکراسی است. با همه این اوصاف، این کشورها قادرند بر موانع دیرینه خود فائق آیند، اگر چه سازمان‌های نظامی آنها دیرتر از دیگر اقشار و سازمان‌های دولتی به اصلاح و رفع موانع ایدئولوژیک و بوروکراتیک خواهند پرداخت. از این میان تعدادی از کشورها توانایی بالایی برای تعدیل و اصلاح ساختار نظامی خود دارند اگر چه هنوز قدرت نظامی عمده‌ای به حساب نیایند.

روابط نظامی ـ غیر‌نظامی
به طور کلی می‌توان گفت بهره‌برداری هر کشور از فناوری پیشرفته مستلزم برخورداری از نرخ بالای باسوادی، نظام آموزشی کارآمد و جمعیتی است که شناخت روزآمدی از ماشین‌آلات و سیستم‌های الکترونیک داشته باشند. نظریه «سرمایه انسانی» حاکی از این است که کشورهای جهان سوم اغلب فاقد چنین مهارت‌هایی هستند که به لحاظ استفاده مؤثر از تسلیحات پیشرفته در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته از یک ضعف غیر‌قابل اجتناب برخوردارند. از سوی دیگر، بعضی از کشورهای جهان سوم قادرند فناوری‌های پیچیده و پیشرفته را به نحوی مؤثر مورد استفاده قرار دهند.[1:22] به رغم کمبود نیروهای تخصصی بومی، برخی کشورها قادرند سیستم‌های پیچیده نظامی را به خوبی اداره کنند. چون‌که از طریق بهبود عملکرد نظامی و کسب تخصص‌های لازم و اصلاح روش‌های سازمانی و اجرایی، می‌توان قابلیت توانمندی‌های نظامی را افزایش داد. در حالت عادی یکی از آسیب‌های روابط نظامی ـ غیر‌نظامی این است که رهبران غیر‌نظامی تمایل  دارند به رغم نامطلوب بودن فناوری داخلی، آن را جایگزین فناوری وارداتی نمایند تا از این طریق بتوانند فناوری داخلی را ارتقاء دهند. ولی سران نظامی چندان با آن موافق نیستند و مایلند از فناوری مطلوب وارداتی استفاده کنند. این امر در مورد برخی از کشورها به یمن برقراری روابط منسجم‌تر با متخصصان خارجی و اقداماتی در داخل کشور برای توسعه فناوری و بهبود روابط نظامی ـ غیر‌نظامی معظلات بسیاری را رفع کرده است. اما چنانچه فناوری وارداتی مانع از توسعه فناوری در داخل کشور شود و در شرایط خاص کشورهای صاحب فناوری، از این حربه برای وابستگی هر چه بیشتر کشور وارد‌کننده استفاده نمایند ضرر و زیان این شیوه از روابط، مضاعف خواهد بود.

در ارتباط با توسعه فناوری، مشکلات کمبود سرمایه انسانی تنها به مشکلات کمبود نیروی کار در جامعه یا کمبود نیروی انسانی برای استخدام یا انجام وظیفه ربط ندارد، بلکه مشکل سرمایه انسانی را باید شیوه‌های گزینش متخصصان و مهندسان، نحوه آموزش و در نهایت انتخاب مشاغل مناسب برای آنها مرتبط دانست. اگر «سرمایه‌ انسانی» برخی از کشورهای بزرگ و صاحب فناوری پیشرفته مهمتر قلمداد شود و به این حقیقت توجه شود که در چنین شرایطی توسعه اقتصادی زمینه افزایش توان نظامی را فراهم می‌کند، کشورهای پیشرفته و قدرتمند سعی می‌نمایند از هرگونه انتقال فناوری به این‌گونه کشورها جلوگیری کنند و اگر روابط نظامی ـ غیر‌نظامی یا عملکرد سازمان‌های نظامی مهمترین گزینه باشد اعمال اصلاحات بر روند انتقال فناوری را حیاتی می‌دانند. البته باید دانست که ماهیت اصلاحات در این زمینه با توجه به هر یک از موارد متفاوت خواهد بود. [21: همان]

نظام تولید صنعتی
به دلیل اینکه صنایع نظامی عمدتاً در مالکیت دولت‌ها هستند، بنابراین در تولید، انحصار وجود دارد، ولی در صنایع غیر‌نظامی چون مالکیت غیر‌دولتی و خصوصی مطرح است، نظام تولیدی، غیر‌انحصاری و رقابتی است. در صنایع نظامی از فناوری‌های بسیار پیشرفته استفاده می‌شود و در نتیجه درصدد نیروی انسانی و متخصص بسیار بالاست، در حالی که در صنایع غیر‌نظامی عمدتاً فناوری معمولی به کار گرفته می‌شود و درصدد نیروی انسانی متخصص کمتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با تغییر و تحول شرایط محیطی، راهبرد دفاعی و صنعت دفاعی آنها را تحت‌تأثیر قرار داده است.
عمده‌ترین عواملی که در تغییر شرایط مذکور مؤثر بوده‌اند عبارتند از:

ـ جنگ یا صلح؛
ـ کاهش یا افزایش تهدیدات؛
ـ نحوه ارزیابی تهدیدات؛
ـ دیدگاه‌های حاکم؛
ـ نظام اقتصادی حاکم بر کشور؛
ـ پیشرفت علوم و فناوری؛
ـ جمعیت؛
ـ درآمد ملی؛
ـ افزایش یا کاهش بودجه‌های نظامی؛
ـراهبرد توسعه صنعتی؛
ـ راهبرد دفاعی و دکترین نظامی. [94ـ9:7]

نتیجه‌گیری:
به خدمت گرفتن قدرت نظامی به منظور حفاظت از منافع ملی کشور صورت می‌گیرد و تولید قدرت نظامی از طریق به کار گیری مؤلفه‌های «نرم‌افزاری و سخت‌افزاری» ویژه به دست می‌آید. مؤلفه‌های نرم‌افزاری قدرت نظامی شامل عناصری مثل روحیه، وفاداری، انضباط، فرماندهی کارآمد، آموزش و... و مؤلفه‌های سخت‌افزاری آن عناصر از قبیل تجهیزات و امکانات، فناوری، پشتیبانی، بودجه دفاعی و... می‌باشد که نحوه‌ی مدرن به کار گیری هر یک از این مؤلفه‌ها و شکل دادن قدرت نظامی، خود مستلزم تغییر در نگرش سنتی و توجه به روش علمی و کاربردی و در‌واقع «مهندسی قدرت نظامی» است که سازمان نظامی را هدفمند نموده و از این طریق تغییرات بنیادی را در ساختار و تشکیلات نیروی نظامی به منظور حرفه‌ای کردن کاردها و کاهش هزینه‌های اقتصادی و در عین‌حال با قابلیت عملیاتی مؤثر و با هدف راهبردی کسب پیروزی قاطع فراهم می‌آورد. در‌واقع «مهندسی قدرت نظامی» ایجاد مکانیزم تصمیم و پیاده‌سازی یک فرآیند علمی و عقلایی تحت عنوان «نظام مدیریت راهبردی دفاعی» یا طرح‌ریزی جامع اهداف و سیاست‌های ملی در تولید قدرت نظامی را مشخص ساخته و با تدوین ضوابط و رویه‌های مورد نیاز، اقدامات جاری و اجرایی، جهت‌گیری مطلوب پیدا می‌کند و از تصمیم‌گیری‌های مقطعی، انفعالی، اتلاف منابع و زمان پرهیز می‌شود و تولید قدرت نظامی را در چرخه مطلوبی قرار داده، بهره‌وری از آن را افزایش می‌دهد و در نهایت با ایجاد هماهنگی در روابط و ارتباط قدرت نظامی با سایر نظام‌های موجود در جامعه، همانند نظام اقتصادی، روابط کشوری، عوامل فرهنگی، جامعه و غیر‌نظامیان و تولیدات صنعتی و.... شرایطی را فراهم می‌نماید که قدرت نظامی برای تحصیل اهداف خود، قابلیت ویژه‌ای را کسب نماید و کارکردهای قدرت نظامی در پشتیبانی از سیاست‌های امنیت ملی و نمادین شدن قدرت و غیرت ملی و بازدارندگی و دفع شرّ افزایش یابد. 




منابع و مأخذ:
1.جمشیدی، محمد‌حسین، مبانی و تاریخ اندیشه نظامی، تهران، انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران، 1383.
2.اریک، آرنت، ظرفیت نظامی و بروز جنگ، مترجم: شمس‌الدین میر‌ابوطالبی، محمد خوش‌قدم‌نیا، انتشارات دانشکده فرماندهی و ستاد پاسداران 1379.
3.تلیس، اشلی و دیگران، سنجش قدرت ملی در عصر فرا‌صنعتی، نشر موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر، تهران 1383.
4.چگینی، حسن، رهبری راهبرد و تصمیم‌گیری، فصلنامه کنترلر. چاپ ارتش ج.ا.ا، سال اول شماره 1 بهار 1375.
5. نصیری، عزت‌الله، فرآیند تصمیم‌گیری، فصلنامه خبری آموزشی فرماندهی و ستاد، شماره 19 انتشارات ارتش ج.ا.ا، تابستان 1382.
6. دانش آشتیانی، محمد‌باقر، فرآیند نظام مدیریت راهبرد دفاعی ـ امنیتی، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، شماره دهم، سال 1380
7. مشبکی، اصغر، فصلنامه کنترلر، چاپ ارتش ج.ا.ا، سال اول، شماره 3و4 ، 1375.
8. پیترز، جان، معماری نظامی آمریکا بر پایه نظم نوین جهانی، مترجم: سید‌حسین محمدی‌نجم، دافوس سپاه پاسداران، 1378.
9. فرجام، هادی، تبیین ساختار صنعت دفاعی کشور، فصلنامه مطالعات دفاعی راهبرد، دانشگاه عالی دفاع ملی، سال سوم، بهار 1381، شماره 11 و 12.
10. لطفیان، سعیده، ارتش و انقلاب اسلامی ـ مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران 1375.
روزنامه نوروز، جایگاه نیروهای مسلح در جامعه مدنی امروز، ترجمه و تلخیص: هاشمی، ف.م، 23 تیر ماه سال 1380.

پاورقی
1. از فرموده‌های فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی) در دیدار با فرماندهان نظامی در مورخه 16/1/84
2. بیانات فرماندهی معظم کل قوا، در مراسم مشترک تحلیف و اعطای سردوشی دانشجویان دانشگاه‌های سه‌گانه آجا در دانشگاه افسری امام علی(ع) تهران، 2/10/1383.