سنجش لیبرال دموکراسی

چکیده
سیطره نظریه لیبرال دموکراسی در اندیشه سیاسی غرب معاصر، البته نه به لحاظ منطقی، آنچنان است که می‌توان آن را سنت غالب در نظریه سیاسی غربی دانست. نفوذ آن بر اندیشه‌‌های‌ برخی از ایده‌آلیست‌ها و عدم توسعه‌ی رقیب یکصد ساله‌اش، مارکسیسم، از جمله زمینه‌هایی بوده‌ است که گاه سبب گشته تا به عنوان پایان تاریخ قلمداد گردد. بحث و نظر در این مقام هم به‌ لحاظ سنت غالب بودنش در غرب امروزینه و هم از جهت داعیه جهانی داشتن و ادعای پیروزی‌ تاریخی اهمیت بسیار دارد. فرانسیس فوکویاما در مقاله و کتاب خود درباره‌ی پایان تاریخ نظام‌ لیبرال دموکراسی را قاطعانه پایان تاریخ و نه پایان تاریخ سیاسی، قلمداد کرده است. مقاله حاضر، عکس آنچه فوکویاما پنداشته است درصدد است تا تناقض درونی این نظام را اثبات کرده و مشکلات نظری و عملی این نظریه را در مورد دو اصل دو قلوی آزادی و برابری ملموس سازد و نشان دهد که چگونه دموکراسی به سود لیبرالیسم و عدالت به نفع آزادی فروکاسته شده‌اند و چگونه عدالت، به سبب ناکفایتمندی لیبرال دموکراسی در تببین حقوق، بی‌بهره از معیار و مبنایی‌ برای توجیه خود، هماره، از ناحیه سنت غالب لیبرالیسم و فردگرایان اتمی، زیر بمباران بی‌مهری و انکار قرار داشته است.

واژه‌های کلیدی:
لیبرالیسم، دموکراسی، کاپیتالیسم، حقوق، بیشینه‌سازی نفع، فردگرایی اتمی، فردگرایی گسترش‌خواه، آزادی و برابری.

مقدمه
هر چند شایسته آن است که در آغاز دموکراسی لیبرال با مؤلفه‌های خود به دقت مورد تعریف قرار گیرد آن‌گاه در مرحله بعد نقاط قوت و مثبتی که برای آن گفته شده یا می‌تواند گفته‌ شود مورد بررسی قرارگیرد و سپس در مرحله سوم به نقد و انتقاد پرداخته شود، اما در اینجا کار مستقیماً از مرحله سوم آغاز گشته است که این امر شاید و بلکه قطعاً عیب و ایراد موجهی را متوجه‌ یک کار پژوهشی می‌نماید، اما با وجود این واقعیت یک علت مهم ورود مستقیم به مرحله سوم‌ این است که در دنیای مدرن دموکراسی لیبرال یک بینش و ارزش قطعی تلقی شده و چنانکه‌ می‌دانیم حتی پایان تاریخ قلمداد گشته است. لیبرال دموکراسی چونان طرحی بی‌بدیل و ارزشی‌ انکارناپذیر و برخاسته از مؤلفه‌های قطعی مدرنیسم آنچنان ترویج و تعریف می‌شود که گویی‌ واقعاً یگانه راهی بی‌بدیل و نقطه پایان فلسفه سیاسی بشر است. در چنین اوضاع و احوالی که تمام‌ دنیای غرب با همه امکانات خود در دهه‌های متوالی بیشترین سعی خود را در دو مرحله اول و دوم‌ انجام داده است. شاید بهتر آن باشد که ما به عنوان کسی که در جستجوی یک نظام سیاسی قابل‌ دفاع است کارا را مستقیماً از مرحله سوم آغاز نماییم. نکته دیگر اینکه در اینجا عامدانه نقل از متکفران غربی پر رنگ‌تر از تحلیل شخصی است زیرا به نظر می‌رسد برای نقد تفکر غیر بومی در وهله نخست مراجعه به آراء و انتقادات آنان که در جغرافیای آن تفکر می‌زیسته‌اند بهتر از طرح و نقد برآمده از اقلیم دیگران باشد.

چرا لیبرالیسم دموکراتیزه شد؟
نظریه لیبرال دموکراسی از لیبرالیسم به عنوان محتوا و دموکراسی به مثابه روش یا ارزش‌ تألیف یافته است. بواقع می‌توان لیبرالیسم را ایدئولوژی مدرنیسم تلقی نمود که هدفش آزادی‌ فردی در جامعه یا رفع مداخله اجباری‌ دیگران و بالاتر از همه مداخله دولت، در حوزه فردی‌ (coercive) است. به تفسیر برخی بحث درباره لیبرالیسم «به معنای تهیه نقشه‌ای ایدئولوژیکی از تحولات‌ عمده‌ای است که از سده‌ی هفدهم در بریتانیا و جاهای دیگر رخ داده است.» (نگاه کن به دانشنامه سیاسی ص 285-280،فرهنگ واژه‌ها ص 455-452 و ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی ص 48- 44) اما از آنجا که خصلت‌ دموکراتیک نظریه، مقتضی آن است که فرآیند تصمیم‌سازی به طور جمعی و با مشارکت آحاد جامعه صورت پذیرد، این پرسش بوجود می‌آید که آیا لیبرالیسم و دموکراسی می‌توانند کنار هم و همزیست گردند؟ در حالی که لیبرالیسم بر فرد و آزادی او از دیگران تکیه کرده و دموکراسی بر جمع و اهمیت آن پای فشرده است؟ به عبارت دیگر آیا نظریه لیبرال دموکراسی از انجام و سازگاری درونی برخوردار هست؟ مقاله حاضر به این بحث خواهد پرداخت. در اینجا پرسش‌ دیگری به ذهن می‌رسد که قطع نظر از سازگاری درونی یا عدم آن، چرا لیبرالیسم درصدد همزیستی با دموکراسی برآمده است؟ و به عبارت دیگر چرا لیبرالیسم خواسته است دموکراتیزه‌ گردد؟ بدون شک لیبرالیسم گرچه در شورش خود بر ضد خودکامگی و استبداد حکام سیاسی و کلیسا و نیز فروپاشی نظام فئودالی توفیق یافت، اما از طرف دیگر در پی سیاستهای دولتهای جدید و آزادی سرمایه و بازار آزاد اقتصادی، طبقه متوسط موسوم به بورژاها (bourgeois) بورژوازی پرچمدار لیبرالیسم به شمار می‌آید و انقلاب‌هایی که زیر نفوذ آن انجام شده، بویژه‌ انقلاب فرانسه، به امتیازهای ناشی از تبار پایان داده و بر فرد و حقوق فرد تکیه کرده است. اما از نظر فرهنگی، نویسندگان از مولیر تا بالزاک، بورژوازی را نمودگار آزمندی و پستی طبع شمرده‌اند و برای آن جز پول‌پرستی‌ انگیزه‌ای نمی‌شناسند. بورژوازی از نظر اهل فرهنگ و هنر، طبقه‌ای‌ست که همه‌چیز، از جمله فرهنگ را به شی و کالا تبدیل می‌کند. (دانشنامه سیاسی) بر اقتصاد سیطره یافتند. «سوجودیی بی‌اندازه‌ی افراد همراه با پیامدهای انقلاب صنعتی، آثار شومی از حیث نابرابریهای‌ اجتماعی و اقتصادی به بار آورد که مهمترین آن بوجود آمدن توده‌ی انبوه کارگران محروم و تهیدست در کارخانه‌های جدید بود. فشار نیروهای جدید اجتماعی لیبرالها را وادار ساخت تا در لیبرالیسم افراطی بازنگرند و حدودی از دخالت و نظارت دولت را برای فراهم کردن سود همگان‌ بپذیرند.

لیبرال‌ها که در میانه قرن نوزدهم حتی با تنظیم قانون کار مخالفت می‌کردند، پس از آن به‌ ناچار تحت فشارهای یادشده بسیاری از مقررات نظارت دولت را پذیرفتند.» (آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، انتشارات مروارید، تهران، چاپ پنجم 1378. صص 284-283) بنابراین می‌توان‌ گفت لیبرالیسم که به لحاظ ماهیت خود با دموکراسی منافات داشت در اثر بازخورد افراطی‌گری‌های خود در طبقات محروم، با وجود مقاومت‌های اولیه، ناگریز از حرکت به سوی‌ دموکراسی شد. سی‌بی مک فرسن می‌گوید: «الحاق حق رأی دموکراتیک به نظام لیبرالیسم زمانی‌ صورت گرفت که طبقه کارگر که خود محصول جامعه‌ی سرمایه‌داری مبتنی بر بازار بود به چنان‌ قدرتی رسید که توانست وارد صحنه‌ی رقابت شود، چنان قدرتی که در نتیجه آن توانست وجود خود را به عنوان وزنه‌ای در فرآیند رقابت‌آمیز جامعه مبتنی بر بازار تحمیل کند.»  (مک فرسن، سی.بی.جهان حقیقی دموکراسی، ترجمه مجید مددی، نشر البرز، چاپ اول، تهران 1369.صص‌ 68-67) او در قسمت‌ دیگری می‌نویسد: «این درست است که دولت لیبرال_ دموکراتیک خدمات برنامه‌ریزی و نظارت‌ فراوانی ایجاد کرده است که دولت‌های لیبرال قرن نوزدهم یعنی دولت‌های لیبرال پیش از دموکراسی نکرده بودند، ولی حتی اگر دولت‌های لیبرال، دموکراتیک هم نشده بودند باز ملزم به‌ این خدمات بودند. به یک دلیل، و آن این‌ که اقتصاد سرمایه‌داری نیازمند پاره‌ای مقررات و نظارت بود که آن را بر پایه‌ای هموار و استوار نگه دارد و این به جهت دلایل فنی_ اقتصادی است‌ و هیچ ارتباطی به حق رأی دموکراتیک ندارد.» (همان،صص 21-20) اکنون مناسب است در خصوص رابطه لیبرالیسم و کاپیتالیسم(سرمایه‌سالاری) به تفصیل‌ بیشتری تأمل نماییم.

همبستگی لیبرالیسم و کاپیتالیسم
لیبرالیسم که در آغاز برای رهایی از استبداد کلیسا و حکومت مطلقه سلطنتی و استبداد فئودالی مبارزه می‌کرد، خود به تدریج سبب سیطره‌ی طبقه متوسطه یا بورژوازی (bourgeoisie) بر اهرم‌های‌ اقتصادی گشت. بنابراین حتی اگر رابطه منطقی میان لیبرالیسم و سرمایه‌داری مقبول نیفتد. همبستگی تاریخی آن دو قابل انکار نیست. بشیریه می‌نویسد: «برخی از نویسندگان، لیبرالیسم را، به‌ عنوان نظریه حکومت محدود و معطوف به آزادی فردی، با نظام بازار آزاد و اقتصاد سرمایه‌داری‌ بازاری همبسته می‌دانند. این همبستگی هرچند از لحاظ تاریخی واقعیت داشته باشد. اما منطقاً ضروری نیست. لیبرالیسم‌خواهان تأمین و رعایت حقوق برابر برای همه‌ی شهروندان قطع نظر از مذهب، قومیت، نژاد، طبقه، جنسیت و غیره بوده است. همگان در برابر قانون برابرند. حقوق اساسی‌ شهروندان از دیدگاه لیبرالیسم عبارت‌اند از: آزادی عقیده و اندیشه، آزادی در بیان، آزادی‌ اجتماع، آزادی یا حق مالکیت، آزادی مشارکت در حیات سیاسی اعم از رأی دادن و کسب‌ منصب و غیره». (بشیریه، حسین، درس‌های دموکراسی برای همه، موسسه پژوهشی نگاه معاصر، تهران، چاپ اول،1380 ص 21) اما به نظر می‌رسد این هماهنگی و همبستگی تاریخی میان لیبرالیسم و سرمایه‌داری نمی‌تواند به لحاظ منطقی با ماهیت لیبرالیسم بی‌ارتباط باشد زیرا لیبرالیسم که همواره‌ آزادی را ستایش می‌کند، چه در مقام نظریه و چه در مقام عمل ابراز لازم را برای استفاده از آن به‌ طور برابر فراهم نمی‌سازد.این مقاله با یکی از فصول آینده خود (رک، عنوان آزادی، همین مقاله) تبیین می‌سازد که آزادی و عدالت نه‌ تنها تنافی و تعارض ندارند، بلکه یکی از ضمانت‌های اعمال و اجرای آزادی، اصل‌ برابری و عدالت است. به صرف تکیه بر آزادی، بویژه در گونه منفی آن به معنای رهاسازی از اجبار و مداخله دیگران، نمی‌توان آزادی را برای آحاد مردم فراهم ساخت. لیبرالیسم که به طور غالب بر آزادی منفی تکیه کرده است به صرف تأکید بر این اشعار، نمی‌تواند موجبات بهره‌مندی‌ شهروندان را از آزادی فراهم سازد. این مطلب در موضع خود تبیین بیشتری خواهد یافت.افزون‌ بر این، با نگاهی نه‌ چندان ژرف به ماهیت لیبرالیسم می‌توان مشخص نمود که از میان مبانی و مؤلفه‌های لیبرالیسم شاید هیچ یک بمانند مؤلفه فردگرایی ‌(individualism) سبب آن همبستگی تاریخی میان‌ کاپیتالیسم و لیبرالیسم نشده باشد، بویژه که فردگرایی در بسیاری از موارد به افراط و غلظت‌ بیشتری نیز مورد تأکید بوده است، تا آنجا که برخی آن را با عنوان «فضیلت خودخواهی» آراسته و پرداخته‌اند و حتی آین رند، آیرو هربرت، وردث دانیس تورپ و بسیاری از مریدان افراطی‌ هربرت اسپنسر در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم با فردگرایی، با گام‌های لرزان، به آستانه‌ آنارشیسم رسیده‌اند. (وینسنت، اندرو، ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی،ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، انتشارات ققنوس تهران، چاپ اول‌ 1378.ص 56) هرچند قصد از میان بردن قدرت دولت را از اساس نداشته‌اند.

به نظر آین رند زندگی خردمندانه این است که هرفرد از خودخواهی ناب خود پیروی کند، از نظر او هدف انسان‌ درزندگی باید تحقق بخشیدن به امیال خویش باشد. و اگر بخواهد خود را قربانی دیگران سازد آن هم برای موجودی توهمی به نام «جامعه» از این هدف منحرف شده است. زند این ایده را در مسلکی به نام «فضیلت خودخواهی» مطرح کرده بود. او خودخواهی را یگانه بنیاد اخلاق شمرده و زندگی عاقلانه را فقط مبتنی بر منافع شخصی و خودپرستی دانسته و به نظر او سرمایه‌داری یگانه‌ نظامی است که امکان این‌گونه زندگی را به حد اکثر فراهم می‌سازد. (همان،صص 57-56) ایندرو وینسنت در تبیین دسته‌ای از انتقادها می‌نویسد: «لیبرال‌ها آزادی کسانی را می‌ستایند که نمی‌توانند از آن استفاده کنند.لیبرال‌هابا واژه‌های پرآب ‌و تاب از اهمیت مالیکت سخن‌ می‌گویند، اما در نهایت از طریق نهادهای اقتصادی و بازارهای خود، این را برای ملیونها نفر انکار می‌کنند. لیبرالیسم (که فقر را خطای خود فرد دانسته است) نمی‌بیند که مالکیت نابرابر (و ناعادلانه‌ می‌تواند به قدرت نابرابر بیانجامد و بنابراین به روابط متقابل انسانی آسیب برساند». (همان ص 81) می‌بینیم که ارتباط و همبستگی لیبرالیسم و کاپیتالیسم فقط یک رویداد تاریخی نیست‌ بلکه این همبستگی ریشه و علت مبنایی و ذاتی دارد. آنچه گفته شد از جمله مطالبی است که کل سنت لیبرالیسم را پوشش می‌دهد، گرچه‌ معدود نویسندگان و متفکرانی که از قرن نوزدهم به نوعی فردگرایی اجتماعی گرایش یافته‌اند کمتر در معرض و لبه تیز این نوع انتقادها قرار می‌گیرند. البته چنین تفاوت‌هایی بیشتر مربوط به مقام‌ نظر و اندیشه است و آنچه در عمل گذشته و می‌گذرد، به شهادت واقع، انباشت ثروت و نابرابری‌ و شکاف‌های حیرت‌آور طبقاتی است.بدینسان شاید بتوان گفت لیبرالیسم اقتصادی حتی‌ با لیبرالیسم سیاسی نیز در تقابل و تغایر می‌افتد، چرا که از آزادی‌های اقتصادی محرومیت اکثر انسان‌ها از آزادی لازم آمده است. در فصل مربوط به آزادی یکبار دیگر به این نقطه بازگشته‌ایم.

لیبرال دموکراسی و انسجام یا سازگاری درونی؟
از همین‌جا، با توجه به مطالب بالا، این تردید در ذهن پدید می‌آید که آیا نظریه‌ لیبرال دموکراسی می‌تواند دارای سازگاری و انسجام درونی باشد؟ اگر لیبرالیسم و سرمایه‌داری به‌ لحاظ تاریخی و به لحاظ منطقی همبسته و همزیست می‌باشند، از آنجا که لازمه دموکراتیک بودن‌ برابری است، همزیستی لیبرالیسم و دموکراسی امکان‌پذیر نیست. از نظر مک فرسن‌ لیبرال دموکراسی که غرب مدرن این‌همه به آن می‌بالد (دارای تناقض و ناسازگاری درونی است) زیرا با توجه به ریشه‌های تاریخی و اجتماعی آن در فردگرایی ملکی، عیب و ایرادهای فراوان‌ دارد. به نظر او، در جامعه و اندیشه غربی، لیبرالیسم مقدم بر دموکراسی بوده است، و فردگرایی‌ ملکی نیز مقدم بر لیبرالیسم بوده و آن را شکل داده است؛ اما فردگرایی ملکی و دموکراسی‌ سازگارند و عنصر دموکراتیک آن را، عنصر قدرتمند دیگر که با آن ناسازگار است جدا از توان‌ انداخته است. مک فرسن ریشه‌های نظریه سیاسی فردگرایی ملکی را تا به قرن هفدهم، بویژه تا به‌ نخستین و بزرگترین فیلسوف سیاسی مدرن، تاماس هایز، دنبال و ردیابی می‌کند. (لسناف، مایکل ایچ، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهمی، نشر کوچک، چاپ اول، تهران 1378. صص 150-148) فردگرایی ملکی‌ چه معنایی دارد؟ مک فرسن فردگرایی ملکی را چنین تعریف می‌کند: فرد اساساً و ذاتاً مالک‌ شخص خویش یا توانایی‌های خویش تصور مشود که از بابت آنها هیچ دینی به اجتماع ندارد، فرد نه به صورت بخشی از یک کل و اجتماعی بزرگتر، بلکه همچون مالک خویشتن در نظر گرفته‌ می‌شود. (همان صص 150-148) پرفسور اندرولوین بر اساس ملاحظات می‌نویسد: «نظریه لیبرال دموکراسی عمدتاً لیبرال و فقط به طور بسیار نحیفی دموکراتیک است و بواقع باید اضافه کنم که نهادهای سیاسی‌ متناسب و ملازم نظام های لیبرال دموکراتیک همچون دولت نماینده و نظام حزبی، بیش از آنکه‌ عامل و مجری ارزش‌های دموکراتیک باشد می‌تواند در عمل به آنها پشت کند... من قایل هستم‌ که این نظریه اصالتاً نمی‌تواند دموکراتیک باشد» (لوین، اندرو، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی، ترجمه دکتر سعید زیباکلام، سمت، تهران، چاپ اول،1380 صص 31-30) لوین در ادامه می‌گوید: «اگر فقط با چشمی باز به پیرامون خود بنگریم خواهیم دید که شهروندان دولت های لیبرال دموکراتیک از اکثر مزایای‌ پیش‌بینی‌شده یک حیات اساسی اصالتاً دموکراتیک و حتی از بسیاری از محاسن آزادی نیز محروم هستند.» (همان ص 32)

راه‌حل تعلیم و تربیت؟ آیا لیبرال دموکرات‌ها می‌توانند مشکل ناسازگاری و تناقض‌ نظریه را با تعلیم و تربیت شهروندان حل نمایند؟ به عبارتی لیبرال دموکرات‌ها می‌توانند بگویند: این‌ مشکلات زمانی رخ می‌دهد که ما فقط به نام نظام لیبرال دموکراتیک بسنده کنیم. در حالی که از آنجا که نظام های سیاسی لیبرال دموکراتیک مستلزم شهروندانی لیبرال دموکراتیک می‌باشد، شهروندان‌ آموزش و تربیت یافته بر اساس نظریه لیبرال دموکراسی قادر خواهند بود همواره حریم انتخاب‌های‌ خصوصی یکدیگر را مراعات نموده و با آگاهی‌های کامل لیبرالیستی و دموکراتیک به آزادی‌ دیگران ارج و حرمت نهند. در چنین صورتی نظریه لیبرال دموکراسی به یمن شهروندانی تعلیم‌ و تربیت یافته، تلائم و سازگاری درونی خواهد یافت. به طور نمونه این عبارات بر چنین راه‌حلی‌ دلالت دارد: «اما نهادهای لیبرالیسم به تنهایی نمی‌توانند ما را به چنین وضعیتی (اندیشه و التزام به‌ برابری) قادر سازند... بنابراین ما به نهادهایی نیازمندیم که ما را به انتخابات آگاهانه (بر مبنای‌ آزادی و برابری) توانمند سازد و در عصر ارتباطات و تعلیم و تربیت برتر رسانه‌ها و دانشگاه‌ها در این زمینه دارای اهمیت بوده و سرنوشت‌ساز هستند» ( Calder,Gldeon and...,Liberalism and social Justic printed,in Great,in Britain.2000 p.40) اما لیبرال دموکرات‌ها باید روشن سازند ما دام که هیچ مبنای مضبوط و مشخصی برای تعیین‌ مرزهای عمومی و خصوصی قایل نیستند و به نفی هرگونه ارزش و مبنای مطلق و ثابت می‌پردازند. و به غیر از منفعت و لذت مبنایی دیگر نمی‌شناسند، شهروندان را چگونه و به چه چیز می‌توان‌ آگاه سازند، آنان را به چه سمت و سویی سوق داده و دارای چه بینش و کدام گرایش می‌سازند. تا شهروندان با آن بینش و گرایش حریم خود را از دیگری بازشناسند و مهم‌تر از آن قدرت و توان کنترل خویشتن و پاس گذاردن به حریم دیگران را داشته باشند؟ لیبرال دموکرات‌ها همانگونه‌ که خواهیم دید (ر.ک فصل تزلزل مبانی همین مقاله) از یک سو اصل ثابت و ارزش‌های مطلق ادیان و اخلاق را فرسوده و بی‌مصرف‌ می‌شمارند و مبانی و قضایای ثابت اخلاقی و حقوقی را انکار می‌نمایند و به تصریح خود هیچ‌ مبنایی جز منافع، شادیها، لذت‌ها و خواسته‌های متغیر و متلون نمی‌شناسند، برای تعلیم و تربیت‌ شهروندان، آنان را به کدامین خط کش و معیار تجهیز می‌کنند تا در کشاکش منافع و مصالح‌ خصوصی و عمومی بتوانند هم دموکراتیک و هم لیبرالیستی عمل نموده و از اقتضای هیچ یک از آن دو عدول ننمایند. به تعبیر دیگر زمانی می‌توان فردگرایی افراطی را با تعلیم و تربیت تعدیل و تنظیم نمود و آن را با ارزش‌های دموکراتیک منطبق ساخت که ارزش‌های معین و ثابتی وجود داشته‌ باشند تا شهروندان بر اساس آنها تربیت شده و آموزش ببینند، اما آنجا که مبنایی جز منافع متغیر وجود ندارد آموزش و پرورش به منظور تعدیل و تنظیم فردگرایی افراطی و منافی با دموکراسی‌ چگونه ممکن خواهد بود؟!

اگر بخواهیم با یک استعاره‌ی هندسی همه مصالح و منافع دموکراتیک یا عمومی را در یک دایره و همه مصالح و منافع خصوصی یا فردی را نیز در دایره‌ای دیگر به تصویر آوریم به‌ طوری که همدیگر را قطع نکرده و هیچ یک به دیگری تجاوز و تداخل ننمایند، لیبرال دموکرات‌ها به علت نفی همه اصول و مبانی ثابت دینی، اخلاقی و ارزشی و به علت این‌که مبنا و معیاری جز «منفعت» و «اصالت سود بیشتر» برای خود باقی نگذارده‌اند هرگز توان ترسیم چنین دو دایره‌ای را ندارند. زیرا به میزان لرزانی و لغزان بودن منافع و خواسته‌ها دو شکل فوق با خطوطی موج‌زن‌ و سیال گاه در حال تجاوز و تقاطع با یکدیگر و گاه متفاوت و متمایز از همدیگر بوده و بلکه‌ هیچگونه خطوط منظم و مشخصی شکل نمی‌یابد تا آن دو دایره نقش گرفته و ترسیم پذیرد. و این‌ مشکل زمانی آشکارتر می‌گردد که به اصالت فرد در لیبرال دموکراسی، و به این‌که هرفرد باید برای خود دایره‌ای حداکثری ترسیم سازد (مسأله حداکثرسازی نفع) توجه کافی نموده باشیم. اندرو وینسنت معتقد است تأمین رضایت و منافع فردی آحاد جامعه ناممکن است و خود لیبرال‌ها نیز که به ناممکن بودن آن توجه دارند هرگز چنین استدلالی نمی‌کنند و به همین علت با جهت‌گیری‌ کلی استدلال‌های خود در تضاد و ناسازگاری قرار گرفته‌اند. (ایدئولوژی‌های سیاسی مدرن ص 80) حسن بزرگ کتاب "درباره‌ی آزادی" نوشته جان استوارت میل این است که مسأله مورد بحث را که هرنظریه‌ی لیبرال دموکراسی ناچار است با آن مواجه گشته و پاسخگوی آن باشد تا طرح‌ موفقی از نظریه لیبرال دموکراسی ارایه دهد، به طور مستقیم و صریح مطرح کرده و بررسی می‌کند میل در این کتاب در جستجوی یک راه‌ حل ضابطه‌مند بدین مسأله است. اندرو لوین می‌گوید: نظر من میل تا سرحد امکان تلاش‌های خود را کرده است، اما درعین‌حال این تلاش‌ها به شکست‌ می‌انجامد.میل مسأله‌ای را که این چنین بارز و برجسته مطرح می‌کند و این‌ چنین متهورانه با آن‌ مواجه می‌شود به طور رضایت‌بخشی حل نمی‌کند.

برای فرار از این مشکلات برخی از لیبرال‌ها مجبور شده‌اند تا به قول برخی از منتقدان، نوعی‌ وفاق اخلاقی یا اجتماعی را به طور پنهانی وارد کنند. هایک بعد از شرح و بسطی طولانی درباره‌ی اهمیت مسئولیت فردی و مغایرت آن با مسئولیت جمعی، خود را درگیر دفاع از لوازم و ضعف‌های‌ استدلال خود نساخته و در عوض می‌کوشد تا جامعه را مجموعه‌ای از قراردادهای اخلاقی بداند که فرض شده است همه‌ی افرادی بدون فکر کردن آن را می‌پذیرند. وینسنت می‌گوید این را می‌توانن‌ نوعی ترفند و تردستی تلقی کرد. (همان ص 80) شاید مقصود وینسنت از تردستی و ترفند این است که اگر لیبرال‌ها قرارداده‌های اخلاقی را مبتنی بر ارزش‌های ثابت بدانند این بروشنی اعلام ابطال مبانی مهم‌ لیبرالیسم و دست شستن از آنست و اگر قراردادهای اخلاقی را مبتنی بر ارزش‌های ثابت نشمارند. هم چنانکه که نمی‌شمارند، این راه‌حل، یعنی وارد کردن پنهانی اصول اخلاقی، مشکلی را حل‌ نخواهد کرد و انتقادهای گذشته را مرتفع نمی‌سازد، زیرا برای ترسیم دایره منافع جمعی و دایره‌ منافع فردی نیاز به اصول اخلاقی و حقوقی مبتنی بر ارزشهای ثابت داریم. لیبرال‌هایی که فقط به‌ اخلاق پناه برده‌اند با توجه به مواضع لیبرالیسم در مورد نفی ارزش‌های اخلاقی بواقع دست به یک‌ تردستی و ترفند زده‌اند. اکنون سؤال این است که برای این ناسازگاری و تعارض بین دو جزء لیبرالیسم و دموکراتیک چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد راهی به‌جز آنچه امروزه کشورهای لیبرال دموکرات‌ طی کرده‌اند وجود نداشته باشد. لوین در این زمینه می‌نویسد: «اگر ما نهادهای شاخص‌ نظام‌های سیاسی لیبرال دموکراتیک را مورد دقت قرار دهیم، آشکار می‌گردد که حاکمیت‌ مردمی فی الواقع در عمل، گرچه نه در نظر، وانهاده شده است» (طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی ص 188). بدینسان تنها راه باقی مانده برای‌ لیبرال دموکرات‌ها این است که مؤلفه دموکراتیک را وانهاده یا تا حد امکان، هرچند بدون‌ صراحت، تضعیف نمایند.

ناسازگاری درونی لیبرال دموکراسی با رویکرد روانشناسی اجتماعی
در روانشناسی اجتماعی مفهومی تحت عنوان شخصیت دموکراتیک مورد بحث قرار گرفته‌ است. نخستین کسی که به بحث از مفهوم شخصیت دموکراتیک در عرصه سیاست و حکومت‌ پرداخت، هارولد لاسول بود، او شخصیت یا منش دموکراتیک را دارای چهار ویژگی اصل‌ می‌دانست: بارز بودن و اجتماعی بودن در نتیجه روابط گسترده با دیگران، ترجیح ارزش‌ها و نیازهایی که مورد توجه و طلب دیگران نیز هست، اعتماد به نیک‌سرشتی بنیادی انسان‌ها همراه با اعتماد به نفس و رسوخ این سه ویژگی در ناخودآگاه فرد. منظور از شخصیت دموکراتیک در روانشناسی اجتماعی، آن نوع از شخصیتی است که مستعد مشارکت در حیات عمومی باشد و زندگی سیاسی را عرصه‌ی فعالیت میان افراد برابر بداند و از سلطه‌جویی بر دیگران و پیروی‌ کورکورانه از قدرمندان بپرهیزد. (درس‌های دموکراسی برای همه ص 102) اما اگر شخصیت دموکراتیک، شهروند را به برابری و عدم سلطه‌جویی بر دیگران‌ می‌خواند، در مقابل مؤلفه لیبرالیسم بویژه در روایت بنتامی آن، یعنی روایت معمول و رایج، شهروند را به فردگرایی اتمی و ملکی و «حداکثرساز نفع» بودن بر مبنای فردگروی دعوت‌ می‌نماید و در برخی روایت‌های دیگر نیز، چنانکه گذشت، درصدد است تا شهروند را «فضیلت‌ خودخواهی» بیاموزد. بنابراین رویکرد روانشناسی اجتماعی نیز بر ناسازگاری و عدم انسجام نظریه‌ لیبرال دموکراسی صحه می‌گذارد. البته لیبرال‌هایی که به تازگی گرایشات اجتماعی و سوسیالیستی را در مقام نظریه‌پردازی‌ اعمال کرده‌اند تا حدودی خود را از انتقادات برآمده از مبنای فردگرایی افراطی خلاصی‌ می‌بخشند، اما هم چنانکه پیش از این نیز اشاره شد سنت لیبرال دموکراسی در عمل و واقعیت‌های‌ مشهود، از آن انتقادها تبرئه نگشته است. افزون بر آنکه انتقادات برآمده از مشکل دوم یعنی عدم‌ امکان ترسیم و تعیین دایره‌های خصوصی و عمومی و تداخل و تجاوز آن دو به یکدیگر، بر مبنای‌ نفی ارزش‌های مطلق، در لیبرالیسم، آنان را رها نمی‌سازد.

تزلزل مبانی درلیبرال دموکراسی
از مطالب بالا ریشه و علت بخشی از مشکلات لیبرال دموکراسی و یکی از علل مهم‌ ناسازگاری درونی و عدم انسجام این نظریه به دست می‌آید. دانستیم که لیبرال دموکراسی هیچ‌ مبنای مضبوط و مشخصی برای تعریف منافع و مصالح ندارد. در این نظریه مبانی حقوق و اخلاق‌ فقط به خواسته یا منفعت ارجاع و تحویل یافته و هرگز از منافع ثابتی همچون خدا یا خرد و ارزشهای مطلق و مستقل قابل اتخاذ نیست، عقل یا خرد در لیبرال دموکراسی تنها به صورت عقل‌ ابزاری قابل استفاده و استناد است. عقل ابزاری حق تعیین محتوا و هدف را ندارد، بلکه فقط به‌ تعیین و تطبیق وسایل و ابزارها برای رسیدن به اهداف می‌پردازد. اما اهداف از کجا پدید آمده‌اند؟ جرمی بنتام پاسخ می‌دهد: این خوف و رجاها و خواسته‌ها و آمال‌اند که اهداف اعمال ما را مشخص می‌کنند و تنها کار عقل جستجوی وسایل آن اهداف و بیشینه‌سازی (احداکثرسازی) نفع‌ است. عقل در نزد لیبرال دموکرات‌ها همانطور که هیوم اعلام کرده است «برده عواطف» است. (طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی ص 50) جان‌ استوارت میل نیز در کتاب «رساله‌ی درباره‌ی آزادی» اعلام می‌دارد که از هرگونه مزیت قابل اخذ در ایده‌ی حقوق انتزاعی به منزله امری مستقل از منفعت صرف‌نظر کرده و اصل نفع و سودمندی را به‌ منزله بالاترین مرجع درباره‌ی تمام امور اخلاقی قلمداد می‌کند» (پازارگاد، بهاء الدین، مکتب‌های سیاسی، انتشارات اقبال ،تهران، چاپ اول.ص 46) بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نظریه لیبرال دموکراسی به علت فقدان ارزش‌های الهی و عقلانی و استوار بودنش بر اهداف و ارزش‌های برگرفته از خواسته‌ها و منافع بر بنیادهایی متزلزل و متلون استوار است.با توجه به این حقایق است که ذهن به طور عمیق، به علل ناکامی‌ لیبرال دموکرات‌ها در فصل گذشته پی می‌برد و به خوبی درک می‌کند که چرا جان استوارت میل و سایر لیبرال دموکرات‌ها در ترسیم دو دایره یادشده ناکام مانده و در ارایه یک نظر سازگار به لحاظ درونی توفیق نیافته‌اند.

بی‌کفایتی لیبرال دموکراسی در زمینه حقوق
حق قانونی به معنای اولیه خود مطالبه‌ای است که فرد یا گروه مطرح می‌کنند و توسط قانون قابل اجرا (enforceable) می‌باشد و یا می‌توان گفت افراد زمانی از حق قانونی برخوردارند که طبق قانون‌ کشورشان در وضعیتی دارای امتیاز باشند. بیشتر فیلسوفان حقوق و برای نخستین بار «وزلی ان. هافلد» حقوق‌دان آمریکایی، حق را به گونه‌های مختلف تفکیک نموده و آنرا ضمن چنین طرحی‌ نمودار ساخته‌اند: حق به معنای امتیاز، حق به معنای اقامه دعوا، حق به معنای اختیار و حق به معنای‌ مصونیت. (فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم، سال پنجم، قم، شماره 18، سال 1381. ص 151) حق به هرتعریف و درهرگونه منشأ و مبنایی دارد که فلسفه آن حق به شمار می‌رود. بنابراین پرسش از مبنا و منشأ حق یا حقوق در تعریف یا گونه‌ای خاص از حق اندماج نیافته و حتی‌ شامل رئالیست‌های حقوقی، از قبیل جرم فرنک، که حق قانونی، و نه حق اخلاقی، را بدون بار ارزشی تعریف می‌کنند نیز می‌شود. می‌دانیم که در لیبرال دموکراسی منشأ حق و مبنای آن چیزی‌ جز خواسته و منفعت نیست، پیش از این با عباراتی از جرمی بنتام و جان استوارت میل در این زمینه‌ آشنا شده‌ایم. بنتام در عبارات دیگری می‌گوید اصل سودمندی ایجاب می‌کند که قانون‌گذار هیچ‌گاه جز برای رساندن سود بیشتر چیزی را بر مردم تحمیل نکند. (جونر، وت، خداوندان اندیشه سیاسی، ج دوم، ترجمه علی رامین، انتشارات علمی فرهنگی، تهران چاپ اول از ویراسته دوم،1376 ص 1089) بنتام سودمندی را به عنوان‌ یک امر انتزاعی چنین معنا می‌کند: معنای آن خاصیت یا تمایل هر چیز است به آنکه خود را از شری مصون دارد یا به خبری دست یابد. شر به معنای درد یا رنج یا علت رنج است. خیر به معنای‌ لذت یا علت لذت است... بدین‌ترتیب اصل سودمندی عبارت از آن است که در هراستدلالی‌ اساس کار ما محاسبه و مقایسه دردها و لذت‌ها باشد و هیچ اندیشه دیگری را در استدلال خود دخالت ندهیم. من هنگامی پیرو اصالت منفعت هستم که پسندیدگی یا ناپسندیدگی هرکاری را، خواه عمومی باشد یا خصوصی، از لحاظ گرایش آن به ایجاد دردها و لذت‌ها اندازه بگیرم و اصطلاحاتی مانند عادلانه یا غیر عادلانه، اخلاقی یا ضد اخلاقی و خوب یا بد را به عنوان‌ اصطلاحات جامعی به کار ببرم که بر مفاهیم دردهای معین و لذت‌های معین دلالت دارند، و هیچ‌گونه معنای دیگر را نمی‌رسانند و باید همیشه دانست که من واژه‌های درد و لذت را در معانی عادیشان به کار می‌برم. (خداوندان اندیشه سیاسی ج دوم 1079) از دیدگاه ویلیام جیمز نیز حقایق، همواره در حال تغیرند، انسان در وادی آزادی به سر می‌برد و پایبند هیچ حقیقت مطلق و ثابتی نیست. فرد می‌تواند برای حل مسایل‌ خود به هرعقیده‌ای روی آورد و تنها ملاک حقیقی بودن آن عقیده فایده آن است. (درسهای دموکراسی برای همه ص 69) اما از طرفی لیبرال دموکرات‌ها ناگزیر از به کارگیری حقوق بوده و خود را از مراجعه به آن‌ بی‌نیاز نمی‌دانند. نیاز به حقوق حتی بر مبنای اصالت منفعت با توجه به دو نکته زیر آشکارتر می‌گردد:

الف ـ  در رابطه با سخنان بنتام باید گفت گمان نمی‌رود کسی در جهان، درد را خوب یا لذت را بد پندارد، اما باید پرسید اگر ارزش و خردورزی محض و مجرد از لذت و درد، معتبر نباشد، چگونه می‌توان نفس تکاثرطلب و سیری‌ناپذیر را که در مسیر لذت‌یابی خود ممکن است‌ مصالح فرد و خانواده و جامعه را قربانی سازد آرام و متقاعد ساخت؟ به عبارت دیگر، اگر به پاس‌ کرامت انسانی انسان هم نباشد، دست کم برای حفظ همان لذات و رهایی از همان دردها، در این‌ جهنم تنازع بقا، به قوانین و حقوق انسانی، نیاز مبرم افتاده است.

ب ـ‌ از آنجا که محوریت اصلی لیبرالیسم منافع فردی و خصوصی و محوریت اصلی‌ دموکراسی منافع جمعی و عمومی است، به کارگیزی حقوق به شدت برای تعیین و تفکیک حوزه‌ خصوصی از عمومی و نیز برای تحدید دامنه انتخاب جمعی دموکراتیک، ضروری است.

دو مورد یادشده از جمله علل مهمی است که لیبرال دموکرات‌ها را وادار به سخن گفتن از حقوق و توجه به آن نموده است. اما تمام کلام آن است که حقوق در صورتی می‌توانند دو مقصد یادشده را تأمین و تضمین نمایند که جدا و فرااز منافع فرد، گروه، حزب، جناح و طبقه‌ قابل شناسایی باشند. به عبارت دیگر قوانینی متأثر از منافع فرد یا گروه خاص، هرگز نمی‌توانند به‌ مثابه مرجع و میزان دقیق و داوری بی‌طرف و بی‌مثال مورد استفاده قرار گیرند. بواقع می‌توان‌ گفت نظریه لیبرال دموکراسی گرفتار و دستخوش دوری باطل می‌باشد، زیرا با انکار هرگونه اصل‌ و ارزش معین و مجرد از منافع فرد و گروه در هنگامه تفکیک منافع و قلمروهای خصوصی و عمومی به سراغ حقوقی می‌رود که آن حقوق خود مبنایی جز خود منافع ندارند و این دور باطل‌ فقط یک اشکال کوچک نیست که بتوان بر آن به دیده‌ی اغماض نگریست، بلکه سند ناکفایتمندی‌ نظریه لیبرال دموکراسی در تدوین و تفکیک حقوق بشر است. بدینسان لیبرال دموکرات‌ها چاره‌ای‌ جز اعتراف و اتکاء به ارزش‌های مطلق و اصول ثابت عقلانی و اخلاقی که مجرد از منافع، جناح و طبقه خاص باشد ندارند. اما اگر روزی بخواهند از اصول خود دست شسته و به چنان اعترافی‌ بنشینند، مشکلات موجود در فلسفه غرب، در ورطه معرفت‌شناسی (epistemology)، راه را بر آنان از پیش بسته‌ است.

افسانه بیشینه‌سازی نفع
جرمی بنتام و جیمز میل، پایه‌گذاران مکتب «فایده‌باوری» (utilitarianism) برای لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی، پایه‌ای فلسفی فراهم آورده و بر آن یک نظریه سیاسی اجتماعی افزودند. آن دو ضمن‌ پذیرش لیبرالیسم سنتی با روش‌های آن مخالفت کردند. بنتام و میل با پذیرش منفعت‌گرایی فردی‌ که محور کانونی لیبرالیسم بود، کوشیدند تا سودگروی فرد را با مفاهیم حکومت قانونی و وظایف‌ آن پیوند دهند. شعار بیشینه‌سازی نفع یا «بیشترین سودمندی برای بیشترین کسان» در راستای همین‌ کوشش‌ها بود. بنابراین می‌توان گفت لیبرالیسم انگلیسی حاصل سه سنت است: هواداری از حکومت‌ قانون، آزادیخواهی اقتصادی و فایده‌باوری. (دانشنامه سیاسی ص 284) سی.بی.مک فرسن درباره‌ی زمینه‌های سیاسی اجتماعی‌ بروز و ظهور نظریه بیشینه‌سازی نفع برای بیشترین کسان، تحلیلی جالب توجه دارد. او که معتقد است لیبرالیسم برای خدمت به نیازهای جامعه رقابت‌آمیز مبتنی بر بازار ابداع گردیده است‌ می‌گوید نخستین نیاز چنین جامعه‌ای وجود دولت لیبرال بود و نه دموکراتیک، دولتی که اساس‌ کار آن بر بنیاد رقابت میان احزاب سیاسی باشد که در شرایط غیر دموکراتیک به قدرت می‌رسند الحاق حق رأی دموکراتیک به این نظام زمانی صورت گرفت که طبقه کارگر خود محصول‌ جامعه سرمایه‌داری مبتنی بر بازار بود به چنان قدرتی رسید که توانست وارد صحنه رقابت شود. از نظر مک فرسن این الحاق حق رأی در حالی صورت گرفت که تا اواخر قرن نوزده تصور عمومی‌ لیبرالیست‌ها این بود که دموکراسی برای دولت لیبرال یک خطر است. مک فرسن در قسمت‌ دیگری توضیح می‌دهد که نزدیک به یک قرن اغلب اندیشمندان لیبرال متوجه خطر یا مشکل‌ ناشی از وزنه پدیدآمده یعنی قدرت طبقه کارگر شده، و ضرورت یافتن پاسخ به این مشکل را دریافته بودند. مک فرسن می‌گوید به طور مثال آن لیبرال بزرگ، جان استوارت میل، بیش از یک‌ قرن پیش گفت طبقات زحمتکش بیش از این با وضع موجود نخواهند ساخت و علیه آن خواهند شورید. با این حال او نتوانست پاسخی عملی برای آن بیابد، یافتن پاسخ به نسلی از اقتصاددانان‌ سال‌های 1870 و بعد از آن محول شد، پاسخی که آنها عرضه کردند این بود که رفتار معقول همانا حداکثرسازی یا بیشینه‌سازی نفع برای بیشترین کسان است.

مک فرسن می‌گوید: همین تئوری به‌ حداکثر رساندن نفع برای بیشترین کسان از آن پس بزرگترین تکیه‌گاه نظریه‌ی توجیه‌گر لیبرال‌ دموکراسی بوده است. اگرچه امروزه اغلب اقتصاددانان به عدم کفایت این پاسخ آگاهند، اما هنوز ایدئولوژی عمومی جامعه‌های لیبرال آن را قبول دارد. سپس مک فرسن با بحثی مفصل در نقد بیشینه‌سازی نفع برای بیشترین کسان نتیجه می‌گیرد که اکنون می‌توانیم به خود حق بدهیم که آن را افسانه به حداکثر رساندن بنامیم. از جمله مطالب مورد بحث او این است که حتی در صورت‌ تحقیق رقابت کامل و عمومی بین همه افراد بیشینه‌سازی نفع یا تحقق بیشترین سودمندی برای‌ بیشترین کسان اولا ممکن نیست دوم با فرض امکان، رقابت عمومی در نظام سرمایه‌داری واقعیت‌ خارجی ندارد. اما در توضیح اشکال نخست یعنی عدم امکان معتقد است در یک بازار کاملا رقابت‌آمیز هرکس می‌باید به طور دقیق به تناسب سهمی که در تولید دارد پاداش دریافت نماید. اما چگونه می‌توان نسبت نیرو و مهارت انسانی صرف‌شده را با سرمایه‌ی انباشته و منابع طبیعی به‌ طور دقیق تعیین نمود. و در توضیح مطلب دوم اعتقاد دارد که بیشینه‌سازی نفع برای بیشترین کسان‌ مستلزم وجود بازاری آن‌چنان رقابت‌آمیز است که در آن‌کسی یا گروهی از افراد قادر به کنتل‌ قیمت‌ها نباشد. نظام اقتصادی فقط زمانی می‌تواند به احداثر کارایی خود برسد که سرمایه‌گذار ناچار باشد قیمت‌های داده شده در بازار، یعنی قیمت آن‌چه به آن نیازمند است و می‌خرد و قیمت‌ آنچه که تولید کرده و می‌فروشد، را بپذیرد. تنها در این صورت می‌توان گفت بازار توانایی به‌ حداکثر رساندن سودمندی را برای بیشترین کسان دارد. اما زمان درازی است که اقتصاد پیشرفته‌ی سرمایه‌داری به مرحله‌ی انحصاری رسیده است به این معنی که شرکت‌های بزرگ یا مجتمع‌های‌ صنعتی قادرند میزان تولید قیمت بسیاری از کالاها را کنترل نمایند. (جهان حقیقی دموکراسی ص 101-99) بنابراین در اقتصاد پیشرفته‌ی سرمایه‌داری آنچه تحقق دارد رقابت شرکت‌ها و سرمایه‌دران بزرگ، به منظور حداکثرسازی نفع‌ خودشان است و آنچه تحقق ندارد همان شعار و تکیه‌گاه نظریه لیبرال دموکراسی است یعنی‌ حداکثر سود برای بیشترین کسان است. بنابراین تکیه‌گاه نظریه لیبرال دموکراسی، یعنی شعار بیشینه‌سازی نفع برای بیشترین کسان، افسانه‌ای بیش نیست.

سومین اشکال یا نقد مک فرسن به نظریه بیشینه‌سازی نفع برای بیشترین کسان این است که‌ اگر جوهر و حقیقت انسانی را اشتهای سیری‌ناپذیر و برای گردآوری ثروت فرض نماییم، هم چنانکه‌ لیبرال دموکرات‌ها چنین کرده‌اند، با تضاد غیر قابل حلی روبرو خواهیم شد؛ زیرا انسان‌ها از نظر قدرت‌ جسمانی و مهارت‌ها یکسان نیستند و اگر آن‌ها در یک چنین مسابقه‌ی‌ نامحدودی برای گردآوری‌ ثروت قرار گیرند، نه‌تنها فاصله‌های طبقاتی شدید بوجود می‌آید و وسایل کار نیز که به اعتقاد مک فرسن بایستی در دسترس عموم باشد، در اختیار و کنترل افراد معدود قرار می‌گیرد، بلکه از همه مهم‌تر بسیاری از انسان‌ها امکان انسان شدن را نخواهند یافت و انسانیت از بسیاری مسلوب‌ خواهد بود. چرا که در نظریه لیبرال دموکراسی حقیقت و جوهر انسانی چیزی جز جوهر بیشینه‌ساز نفع نسیت. افزون بر آنکه لازمه تحقق شعار بیشینه‌سازی نفع، محرومیت اکثر انسان‌ها از اصلی‌ترین‌ مؤلفه نظریه لیبرال دموکراسی یعنی آزادی نیز هست زیرا اگر به انسان‌هایی که از لحاظ استعدادهای طبیعی و سایر امکانات نابرابرند، برای بیشینه‌سازی نفع آزادی داده شود، بواقع آزادی‌ از همه انسان‌ها به ‌جز آن دسته اندک که از همه قوی‌تر و با مهارت‌ترند و دارای امکانات لازم دیگر می‌باشند، دریغ شده است. هم چنانکه پیشتر نیز اشاره رفته است، برخی از لیبرال‌ها با توجه به همین مشکلات و اشکالات بوده است که به گرایش‌های سوسیالیستی و اجتماعی و اندیشه برابری و عدالت‌ رو آورده‌اند، که این امر گرچه نشانه جدی بودن انتقادهای وارده به لیبرالیسم و نظریه‌ لیبرال دموکراسی و عقب‌نشینی از مواضع آنست، اما در عمل وضعیت را از آنچه مورد استفاده‌ بوده، تغییر نداده است. افزون بر آنکه چنین گرایشات و اصلاحاتی اگرچه ممکن است انتقادات‌ برآمده از عدم برابری و عدالت را تخفیف دهد، اما به انتقادهای دیگر، از قبیل آنچه می‌آید، ارتباطی نمی‌یابد. چهارمین اشکال که از سوی مک فرسن و دیگران مطرح شده است آن است که در تلاش برای نفع پایان‌ناپذیر همواره فرجام‌های دیگری وجود دارند که نفع بیشتری را حاصل‌ می‌توانند کرد، بنابراین انسان‌ها هیچ حد نهایی یا سقفی برای منفعت‌طلبی‌های خود ندارند و هیچ‌ حدی برای اشباع و ارضا وجود ندارد.

و پنجمین انتقاد مک فرسن متوجه این ادعای دموکراسی لیبرال که توانایی‌های فردی را به‌ حداکثر می‌رساند، می‌باشد. او این ادعا را کاذب می‌خواند، زیرا برعکس توانایی‌های انسان را کمیته‌ کرده است یعنی آنها را به کمترین حد ممکن تنزل داده و یا از اساس به تباهی کشانده است. مک‌ فرسن به اشاره میان دو نوع قدرت و توانایی انسان تمیز قایل می‌شود، قدرتی که در «کار تولیدی‌ مادی» مصرف می‌شود، و قدرت یا توانایی‌های دیگری که صرف «آفرینش هنری یا تأمل و تفکر، تجربه دینی ساختن موسیقی و بازی‌های نیازمند مهارت و... می‌شود (فیلسوفان سیاسی قرن بیستم ص 162) و شعار بیشینه‌سازی نفع‌ توانایی‌های دسته دوم را به فراموشی و تباهی می‌سپارد. بر همین اساس نظر مک فرسن به جان‌ استوارت میل نسبت به جرمی بنتام و جیمز میل دوستانه‌تر است و این در حالی است که روایت‌ استوارت میل از دموکراسی لیبرال، مساوات‌ طلبانه‌تر از روایت پیشینیانش نیست. اما علت این نظر دوستانه این است که جان استوارت میل، بر خلاف بنتام و جیمز میل، با نفرت روزافزون از روحیه‌ مادی سرمایه‌دارانه همدلی داشت. او میان لذات عالی‌تر و لذات پست‌تر تمایز قایل بود. او دموکراسی را در وهله‌ی نخست وسیله‌ای برای ارتقای توانایی‌های فکری و اخلاقی و عملی انسان‌ها و بواقع برای «تعالی و بهبود وضع نوع بشر» می‌خواست. پیشرفت نوع بشر (در لذات عالی‌تر) در نظر او بسی مهم‌تر از پیشرفت اقتصادی (صرف) بود و منتظر بود روزی در آینده فرابرسد که بشر به‌ «حالت ایستایی» از کامیابی اقتصادی برسد و مردان و زنان فرصت یابند که خود را وقف گسترش‌ توانایی‌های خود برای بهره‌مندی از«لذات عالی‌تر» کنند البته استوارت میل از جهت آن‌که هنوز گرفتار ذهنیت فردگرایانه ملکی است در اندیشه مک فرسن مورد انتقاد است. بر این اساس مک‌ فرسن اعتقاد دارد که نظریه لیبرال دموکراسی که تمام جوهر انسان را به بیشینه‌سازی نفع مادی‌ خلاصه می‌کند، بواقع توانایی‌ها و استعدادهای انسان را کمینه ساخته است. پس از این جهت نیز شعار بیشینه‌سازی نفع یک افسانه، بیشتر نیست.

از فردگرایی تا فردگرایی گسترش‌خواه
فردگرایی (individualism) یکی از مبانی اصلی مدرنیسم، در عرصه‌های گوناگون فلسفی، اجتماعی، اخلاقی، دینی و سیاسی است، که حتی در دوره‌ی پست‌مدرن نیز با وجود اضمحلال بسیاری از مؤلفه‌های مدرنیسم، همچنان برجا مانده است. کهن‌ترین بروز فردگرایی را می‌توان در آرای‌ سوفسطاییان یونان یافت، ولی در عصر حاضر به صورت یک جنبش فکری در سده‌های شانزدهم در اروپا پدید آمد. به نظر می‌رسد برای طرح یک بحث مشخص و دقیق در مورد فردگرایی، در اندیشه غرب، پیش از هرچیز، باید عرصه مورد نظر را مشخص نمود. به طور مثال در عرصه دین و مذهب فردگرایی در رفورماسیون و پروتستانتیسم ظاهر می‌گردد. هم چنین در هریک از عرصه‌های دیگر نیز، نوع طرح آن متناسب با همان عرصه می‌باشد و در اینجا که فردگرایی در عرصه لیبرال دموکراسی مورد بحث قرار گرفته است. باید معنای دقیق آنرا در عرصه فلسفه سیاست‌ جستجو نماییم. نویسندگان محافظه‌کار در قرن بیستم فردگرایی را بیشتر در برابر جامعه‌باوری‌ (Socialism) و انواع جمع‌باوری (Collectivism) نهاده‌اند و آن را عنوانی برای دفاع از حقوق و آزادی‌های سیاسی فرد ساخته‌اند که به نظر ایشان سوسیالیسم نابودکننده آنهاست. می‌توان گفت مبحث فردگرایی موجود در لیبرال دموکراسی از دیدگاه‌‌‌های فردگرایانه تامس هایز، جان لاک و جرمی بنتام مشروب شده‌ است که به ترتیب فردگرایی ذره‌ای، فردگرایی ملکی و فردگرایی اخلاقی را مطرح ساخته‌اند. به‌ نظر می‌رسد هرسه در جوهره‌ی اصلی خود با مشترکاتی از قبیل تقدیم فرد بر جامعه، حمایت از سود فردی و آزادیهای فردی، در ذیل فردگرایی مندرج می‌گردند. در اینجا تلاش می‌کنیم تا معانی‌ هرچه دقیق‌تر از سه اصطلاح بسیار به هم نزدیک را روشن سازیم. در فردگرایی ذره‌ای که هابر و سایر پیروان نظریه قرارداد اجتماعی به آن اعتقاد ورزیده‌اند، فرد را هم چون واحدی خودمختار و قایم به ذات در نظر می‌گیرند که می‌توان وجود او را جدا از جامعه نیز تصور کرد، جامعه از افرادی تشکیل می‌گردد که همچون اتم‌های متضاد هریک فقط از پی منفعت خویشتن است. آرای هابر تأثیر خود را تا به امروز در گرایش و اندیشه غربی، و در علوم سیاسی، اقتصادی، جامعه‌ شناسی و روانشناسی گذاشته است. انسان‌های هابری قدر و احترام شخصی را چیزی شبیه یا تقریبا معادل ارزش بازاری شخص می‌دانند. از نظر هابر ثروتمندان قابل احترامند و ثروت احترام است، همانگونه که ثروت قدرت است. هابر پیشتر می‌رود و به گونه‌ای تکان‌ دهنده می‌گوید آزمندی‌ ثروتمندان کلام احترام‌انگیز است، زیرا قدرتی که این ثروت در اختیار آنها قرار می‌نهد قابل‌ احترام است.انسان‌های هابری بنابر سرشتشان افرادی زیاده‌طلب، غیر اجتماعی و غیر اخلاقی هستند که فقط آزادند تا برای کسب سود و قدرت و جلال باهم به رقابت پردازند. غیر اجتماعی و غیر اخلاقی بودن آنها به این معناست که هیچ نوع تعهدی نسبت به دیگران احساس نمی‌کنند، مگر تعهداتی که خود از طریق عقد قرارداد و پیمان به دلخواه خود می‌آفرینند. (فیلسوفان سیاسی قرن بیستم ص 154)

فردگرایی ملکی از نگاه مک فرسن چنین تعریف می‌شود: فرد اساساً و ذاتاً مالک شخص‌ خویش تصور می‌شود که از بابت آنها هیچ دینی به اجتماع ندارد. فرد نه به صورت بخشی از یک‌ کل اجتماعی بزرگتر، بلکه هم چون مالک خویشتن در نظر گرفته می‌شود... فرد تا جایی که مالک‌ شخص خویش و توانایی‌های خویش است آزاد است، البته مک فرسن ریشه‌های نظریه سیاسی‌ فردگرایی ملکی را تا به قرن هفدهم ردیابی کرده و آن را به هابر می‌رساند. (فیلسوفان سیاسی قرن بیستم صص 150-148) از نظر آربلاستر نیز فردگرایی ملکی از قرن هفدهم به بعد مطرح شده است.(کتاب نقد ج 11 ص 58) بنابراین با توجه به ریشه‌یابی مک فرسن می‌توان نتیجه گرفت که فردگرایی ذره‌ای و فردگرایی ملکی هردو به یک معنا بازمی‌گردند یا دست‌کم می‌توان گفت گاه هر دو دقیقاً به‌ یک معنا بکار می‌روند. اما فردگرایی اخلاقی که توسط جرمی بنتام نظریه‌پردازی شده است دارای این قضایای‌ اصلی است: یکم آنکه خوشی و لذت فردی باید غایت عمل باشد (دنیاگرایی). دوم آنکه هر خوشی و لذت فردی قرار است برای یک نفر و نه بیشتر فرض و محاسبه شود (اتمیسم). سوم آنکه‌ هدف عمل اجتماعی باید حداکثر مطلوبیت برای کل باشد (حداکثرسازی نفع برای‌ بیشترین افراد). البته آربلاستر با نقل عباراتی از جرمی بنتام نشان می‌دهد که فردگرایی بنتام نیز او را به سوی دیدگاه هابر از وضع طبیعی بشر، جنگ همه با یکدیگر، سوق می‌دهد. (آربلاستر، آنتونی، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، چاپ اول، تهران،1367،ص‌ 542)

این مقاله به منظور سهولت کار و نیز با توجه به معانی بسیار نزدیک فردگرایی در سه مورد فوق، از هرسه، با نام فردگرایی اتمی یا انحصار خواه یاد می‌کند و با کاربرد آن، معنایی مشتمل بر مقاصد و معانی یادشده از آن سه را قصد می‌نماید. بعد از این با فردگرایی جدیدی که از سوی‌ لیبرال‌های دارای گرایشات اجتماعی و تساوی‌خواه تحت عنوان فردگرایی گسترش‌خواه مطرح‌ شده است آشنا می‌شویم، که دقیقاً مقابل فردگرایی موسوم به اتمی یا انحصار خواه در اینجا قرار می‌گیرد. دیدگاه‌های فوق درباره فردگرایی از جمله آبشخورهای مهمی است که نظریه‌ لیبرال دموکراسی را مشروب می‌سازد. از همین ‌رو انتقادگران چپ و راست در طول تاریخ نظریه‌ لیبرال دموکراسی را به سبب فردگرایی اتمی یا انحصار خواه مورد سرزنش جدی قرار داده‌اند. اندرو لوین می‌گوید در هیچ‌ کجا این توبیخ‌ها مکررتر از تأملات نقادانه بر «بازار آزاد» نیست. در بازارهای سرمایه‌داری، که به طور تاریخی مرتبط با ظهور و تحول لیبرال دموکراسی است، کار و نیروی آن نیز کالاست. به بیان مارکس به میزانی که این مبادله استثماری است هیچ‌گونه تفاوتی‌ میان کارگز و اشیاء که محصول کارهستند وجود ندارد، شی(محصول کار) و انسان برابرند، و بدین‌ترتیب بازار «از خودبیگانگی» (alienation) ایجاد می‌کند و شالوده‌های وحدت اجتماعی و حتی‌ مشروعیت سیاسی را فرومی‌ کاهد. کرامت انسانی در بازار سرمایه‌داری به طور شدید به مخاطره‌ می‌افتد. بواقع در این نظام کارگر و سرمایه‌دار، هردو، به یک فرد اتمی و در حد یک ابزار فرو می‌کاهند و انسانیت در هر دو و به همین ترتیب، در سایرین نابود می‌گردد. تباهی انسانیت کارگر از آن جهت است که به منزله یک شی ابزاری تلقی می‌شود و اما نابودی انسانیت سرمایه‌دار نیز به‌ آن علت است که حقیقت او چیزی جز یک بیشینه‌ساز نفع یا جوهر اقتصادی یا مالک نیست، که‌ او و سایر سرمایه‌داران وجه اشتراک و ارتباطی با یکدیگر غیر از محاسبات سرمایه‌دارانه ندارند. اما آیا چنین دیدگاهی می‌تواند منافع فرد و جمع را تأمین کند؟ جان استوارت میل که خود از متفکران لیبرال دموکرات است از جمله کسانی بود که معتقد شده بودند فردگرایی اتمی یا انحصار خواه نمی‌تواند هماهنگی منافع فرد و جمع را تأمین کند و تنها عمل به حدیث عیسی مسیح(ع) یعنی قانون طلایی، آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران نیز مپسند، حلال مشکلات است.

از اینجا و با این زمینه‌های فکری فردگرایی گسترش‌خواه، از زمان جان استوارت میل و مارکس از فردگرایی اتمی یا انحصار خواه متمایز شده بود. (طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی 176-175) در قرن بیستم نیز سنت لیبرال هردو نوع‌ فردگرایی را در خود دارد. از یک سو، دو تن از معتبرترین فردگرایان لیبرال عصر ما آیزایا برلین و جان راولز، به وضوح، از فردگرایان گسترش‌خواه هستند، و از دیگر سو، فریدریش هایک و میلتون فریدمن از فردگرایان اتمی یا انحصارخواه می‌باشند. اما فردگرایی گسترش‌خواه اگرچه به‌ علت فروکاستن غلظت فردگرایی موجود در بدیل خود، فردگرایی اتمی یا انحصار خواه، از برخی‌ مفاسد آن آسوده گشته، اما هنوز از انتقادهای مهمی خلاصی نیافته است. به طور نمونه هنوز بسیاری از انتقادات وارد به اصل فردگرایی نظیر تبدیل کارگر و سرمایه‌دار به یک شی یا ابزار و فروکاستن انسانیت انسان، متوجه آن می‌باشد. بعلاوه روشن نیست چگونه می‌توان انسان را به‌ حدیث طلایی عیسی مسیح(ع) فراخواهند در حالی که به موجب تشویق‌ها و تحریک‌های دنیای‌ سرمایه‌داری و تئوری‌سازان، انسان از همه ابعاد انسانی خود بیگانه گشته و جوهر انسانی خود را به‌ حیوان بیشینه‌ساز نفع فروکاهیده است و به گفته برتراند راسل بر مهار نیروهای طبیعت خارجی‌ تسلط یافته،اما به طور وحشتناک بر نیروها و هواهای سرکش تسلط خود را از کف داده است. در عصری که انجمن‌های سندیکایی و سیاسی و احزاب و مطبوعات و ماهواره و سایر امکانات دنیای‌ سرمایه‌داری همواره بر این انسان، ارزش‌های دنیای سرمایه‌داری را تلاوت نموده‌اند و به او درس‌های‌ «فضیلت خودخواهی» و «حداکثرسازی لذت و منفعت» آموخته‌اند و همواره به او تأکید کرده‌اند که دیگر عصر ارزش‌های مطلق اخلاقی به سر آمده است، چگونه می‌توان انسان‌ها را رام حدیث‌ طلایی عیسی مسیح نمود؟! از همه گذشته اشکال بنیادین و اساسی‌تر آن است که لیبرالیسم، فردگرایی اتمی یا انحصار خواه و نیز فردگرایی گسترش‌خواه را فقط مفروض می‌گیرد و با آن را مبرهن و مدلل نمی‌سازد.

آزادی
آزادی (Liberiy) از جمله واژه‌های هیجان‌انگیز، به ظاهر ساده و بواقع پیچیده است. برای رفع ابهام‌ و روشن‌سازی معنا و مدلول آن، نخست باید عرصه‌های کاربرد آنرا دید و آنگاه به تعریف مفهوم‌ آن در عرصه مورد نظر پرداخت و نیز اگر در عرصه‌ی مورد بحث اقسامی از آن پدید آمده است، آنها را از یکدیگر بازشناخته و تفکیک نمود. از میان عرصه‌های فلسفه، کلام، حقوق، اخلاق و سیاست که آزادی در آنها کاربرد یافته است، بیشتر، مباحث موجود در عرصه سیاست و حقوق‌ است که با موضوع بحث حاضر ارتباط می‌یابد. آزادی یکی از مبانی یا مؤلفه‌های مهم دموکراسی‌ است. به نظر می‌رسد، کلمه آزادی در عرصه سیاست همان بار معنایی را دارد که آزادی به عنوان‌ یک مؤلفه یا مبنا در دموکراسی. از نظر کارل کوهن آزادی در دموکراسی به معنای حق مشارکت‌ آزاد در فرآیند تصمیم‌سازی جامعه و توانایی بر انجام آنچه لازم مشارکت است می‌باشد. اما آزادی‌های دیگر از قبیل آزادی اعمال دینی و آزادی در اقتصاد هرچند در ذات خود باارزش، ربط مستقیمی با فرآیند مشارکت در تصمیم‌سازی جامعه ندارد. (دموکراسی ص 182) می‌توان آزادی‌های حقوقی مانند آزادی اندیشه، بیان، تشکیل اجتماعات، قلم، مطبوعات، شغل، مسکن و... را نیز بر مثال‌های‌ کوهن افزود. البته همانطور که کوهن می‌گوید: چنین آزادی‌هایی به وسیله دموکراسی‌ها حمایت‌ می‌شوند، هرچند از اصول دموکراسی نیستند. مهمترین تقسیمی که برای آزادی وجود دارد تقسیم‌ اخیری است که توسط آیزایا برلین برای آزادی صورت گرفته است. برلین که آزادی را به منفی و مثبت تقسیم می‌نماید، مقصودش از آزادی منفی رهایی فرد از هرگونه الزام و اجبار و مداخله‌ است. به عبارتی با تعریف آزادی منفی مشخص می‌گردد که قلمرو و دایره آزادی عمل فرد که‌ دولت و دیگران در آن حق مداخله ندارند تا کجاست؟ آزادی منفی که به طور خلاصه به معنای‌ رهایی از دخالت خودسرانه دیگری است جوهر و اساس لیبرالیسم را تشکیل می‌دهد. با تعریف‌ آزادی مثبت، آزادی فرد برای انجام اعمال خاص و تحت تأثیر عواملی خاص تعریف و تعیین‌ می‌گردد. به عبارتی کوتاه و ساده می‌توان آزادی منفی را «آزادی از» و آزادی مثبت را «آزادی‌ برای» معنا کرد.به طور مثال ترجیح آزادانه بخش عقلانی نفس بر بخش هوسناک و غیر عقلانی آن‌ یک نمونه از آزادی مثبت است.اعتقاد برخی برآنست که آزادی مثبت که به معنای آزادی برای‌ عمل بر طبق مقتضیات عقل عمومی است مبنای استبداد و توتالیتاریسم است. (نگاه کن به دانشنامه سیاسی ص 21 و درس‌های دموکراسی برای همه ص 75) اما به نظر می‌رسد در شرایطی آزادی مثبت می‌تواند نه‌ تنها مبنای استبداد قرار نگرفته بلکه توجیه و تعریف بهتری نیز برای تحقق آزادی واقعی در جامعه فراهم آورد.

از اینجا وارد بحث رابطه آزادی و عدالت می‌شویم. اندیشه و گرایش در سنت غالب‌ لیبرالیسم در مورد آزادی همواره آزادی منفی بوده است و این نگرش از همان زمان‌ تامس هابزوجان استوارت میل پدید آمده و وجود داشته است. به نظر می‌رسد این نگرش و گرایش‌ به آزادی از جمله عواملی بوده است که سبب شده است تا سنت غالب لیبرالیسم، عدالت را به‌ عنوان مانعی در راه آزادی نگریسته و در تعارضی که بین آزادی و عدالت پنداشته آزادی را بر عدالت ترجیح دهد. اف.ای هایک اقتصاددان، نه ‌تنها ایده‌های سوسیالیستی را رد می‌کند بلکه‌ اصولا ایده‌ی «عدالت اجتماعی» را نیز مردود می‌داند. هایک می‌پذیرد که یک دولت، همه‌ شهروندانش را از محرومیت شدید محافظت می‌کند. اما او این اعتقاد را که این نوع حفاظت، حق‌ نیازمندان باشد، که به علت موضوع عدالت بدهکار آنها باشیم را نیز رد می‌کند، بلکه هایک فکر می‌کند که این مسأله به عنوان جلب منفعت عمومی و یا به عنوان یک وظیفه اخلاقی که هرکس‌ باید به افراد نیازمند کمک کند توجیه می‌شود. (Rephael D.D.problem of political phailosophy,london second edition 1990 p/71) اما به نظر می‌رسد که اگر بخواهیم آزادی را تنها یا مهم‌ترین حق یا ارزش بپنداریم و عدالت را ارزشی مقدم یا معادل با آن محسوب ننماییم، آزادی‌ حتی به عنوان تنها ارزش یا حق برای تولد و بقای خود نیازمند عوامل بیشتری است و فقط فقدان‌ جبر و مداخله برای تحقق آن کافی نیست. (Graham,Heith contemporary political philosophy cambridge univercity,first published) موجودات انسانی چهارپایان محبوس در قفس نیستند که به سادگی و به صرف رها شدن آزاد گردند. یک جامعه آزاد (Seeibid,Afree society,P/105) جامعه‌ای نیست که فقط از نعمت رهایی ویله بودن برخوردار باشد، بلکه جامعه‌ای‌ست که همه در آن به طور مساوی و عادلانه‌ امکان آزادی بیابند. بنابراین تلاش برای برابری و مساوات نه‌ تنها با تلاش برای تحقق یک جامعه‌ آزاد سازگار است بلکه تلاش برای عدالت و مساوات در جامعه عین تلاش برای تحقق آزادی‌ است.  (ibid,P/108) از دیدگاه دی.دی رافل ‌(D.D.Rapheal) تحقق عدالت موجب توزیع عادلانه‌تر حقوق و موجب حفاظت‌ همیشگی از حقوق تثبیت شده می‌باشد و از آنجا که از حقوق یک فرد غالبا می‌توان به عنوان‌ آزادی یاد کرد، حفاظت و یا اعطای یک حق اغلب به معنای حفاظت و یا اعطای آزادی است. برای مثال وقتی قانون جزایی، آزادی برداشتن وسایل دیگران را محدود می‌کند چون از حق امنیت‌ حمایت می‌کند بواقع از آزادی نیز حمایت کرده است، چرا که سرقت برای آزادی صاحب مال‌ مانعی است که نمی‌گذارد از آن به طوری که مایل است استفاده کند. همین‌طور سود همگانی به‌ معنی سود بیشتر افراد جامعه است، و سیاستی که سود بیشتر افراد را افزایش می‌دهد سیاستی است‌ که به آنان آزادی عمل بیشتری برای عمل کردن آن‌طور که دوست دارند می‌دهد. ( Problem of Political Philosophy,P/73) براستی زمانی‌ که روابط قدرت و ثروت در جامعه به گونه‌ای کلاف و همبسته می‌شوند که روزبه‌روز دایره‌ انتخاب و «آزادی» هزاران فارغ التحصیل را تنگ‌تر و میلیون‌ها دست و بازو را از آزادی عمل برای‌ ساختن آنچه «می‌خواهد» بسته‌تر می‌سازند، اعطایی آزادی بیان و قلم و اندیشه چه «سودی» دارد؟ به نظر می‌رسد کارل مارکس در این انتقاد از لیبرال دموکراسی بر حق بود که می‌گفت این‌ دموکراسی فقط جنبه‌ی ظاهری و رسمی دارد، زیرا حقوق و آزادی‌های شخصی را به مردم اعطا می‌کند ولی ابزار کاربست آن را به دست مردم نمی‌دهد. (نقیب‌زاده، احمد، سیاست و حکومت در اروپا، سمت، چاپ اول،سال 1373.ص 71) در اینجا اشاره به دو مطلب ضروری است:

نکته نخست این‌که آن‌کسان از لیبرال‌ها که‌ تازگی به تساویخواهی و برابری رو آورده‌اند، برای آنکه از این دست انتقادات در امان مانند، باید روشن سازند با توجه به برخی از مبانی لیبرال دموکراسی، همچون فردگرایی، نفی قضایای ثابت و ارزش‌های مطلق و انتزاعی، نفی هرگونه اصلی به‌جز منفعت و فروکاهش انسان به جوهر بیشینه‌ساز نفع، چگونه می‌توانند برای «تدوین» و «تضمین» عدالت و برابری توفیق یابند؟ دوم آنکه لیبرال دموکراسی باید توضیح دهند اگر آزادی را مانند آنها به گونه منفی تفسیر کنیم، به کدام دلیل و با چه توجیه، انسان باید از شر موانع و نیروهای ویرانگر بیرونی اندیشناک و متنفر باشد، اما از موانع ویرانگر و خطرناک درونی و نفسانی خویش هیچ اندیشه‌ای نسازد. به عقیده‌ی هگل آزادی، بر خلاف تفکر لیبرالی، تنها حذف قیود و محدودیتهای بیرونی‌ نیست، هگل، همسو با کانت معتقد است آنچه آزادی واقعی را محقق می‌کند، توانایی در کنترل و بازداشتن امیال، و انجام رفتارهای آزادانه بر اساس تدبر و تأمل عقلانی است. انسان که ارضای نیاز و امیال فردی، او را به هرسو می‌کشاند یک فاعل عاقل و آزاد نیست. به همین خطار است که هگل‌ جامعه‌ی لیبرالی را جامعه‌ای غیر آزاد می‌خواند. (بیات(مشکات)، عبد الرسول و جمعی از نویسندگان، فرهنگ واژه‌ها، مؤسسه اندیشه و فرهنگی، دینی قم،چاپ‌ اول،1381.ص 478)

ناسازگاری نمایندگی با خصلت دموکراتیک
در حالی که بسیاری بر امکان جمع دولت نماینده و دموکراسی خرده گرفته‌اند. بسیاری از لیبرال دموکرات‌ها همزیستی و هم‌آهنگی این دو را ساده و مسلم شمرده‌اند. برآیند لیبرالیسم و دموکراسی، نیل آحاد جامعه به نفع حداکثر یا بیشینه است، برای رسیدن به این هدف باید هرفردی‌ انتخاب‌های خود را بگزیند. اما با واگذاری و تفویض قانونگذاری به نمایندگان، برخی آحاد جامعه‌ دیگر انتخابی نخواهد بود، و کنترل آنان بر نمایندگان بسیار ضعیف و ناچیز است. پاره‌ای از ادله‌ لیبرال دموکرات‌ها می‌تواند عدم امکان دموکراسی مستقیم با مشکل بودن آن و یا لزوم استبداد اکثریت در صورت امکان و تحقق آن باشد. اما لیبرال دموکرات‌ها شاید فراموش کرده‌اند که در نزد آنها هیچ آرمان و ارزشی جزد فرد و آزادی او و منفعت و لذت برای هر فرد وجود ندارد و این فرد است که بهترین داور منافع خویش است. آری اگر نمایندگان فقط به منزله وکیل عمل می‌کردند به این معنا که صرفاً به عنوان رابط و مجرای انتقال انتخاب‌ها و خواسته‌های انتخاب‌کنندگان آنها، به قانونگذاری می‌پرداختند ادعای حاکمیت مردم و شعار دموکراسی به واقعیت می‌پیوست، اما در غیر این صورت، همچنانکه به لحاظ تاریخی، نظام‌های سیاسی لیبرال دموکراتیک نشان داده‌اند، نهادهای نمایندگی محتوای کنترل دموکراتیک را به غایت محدود و در مواردی از اساس معدوم‌ ساخته‌اند. از همین‌رو ژان ژاک روسو، فیلسوف فرانسوی و از مدافعان بزرگ آزادی فردی و حاکمیت مردمی، مخالف اصل نمایندگی و پارلمانتاریسم بود به نظر او مردم با واگذاری حقوق‌ خود به نمایندگان آزادی خویش را از دست می‌دهند. (درس‌های دموکراسی برای همه ص 110) اندرو لوین می‌نویسد لیبرال دموکراسی به‌ هزینه مؤلفه دموکراتیک وجود دارد، در حالی که لیبرال دموکراسی خود را همزمان هم لیبرال و هم دموکراتیک معرفی می‌کند در حقیقت واقعاً لیبرال است و تنها در ظاهر دموکراتیک می‌باشد. بر خلاف ظواهر امر لیبرال دموکراسی خارج از اردوی دموکراتیک واقع می‌شود... فقط ظاهری‌ وجود دارد لیکن از محتوای کنترل دموکراتیک خبری نیست. (طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی ص 203) ناگفته نمایند که در حالی که در امریکا قرن نوزدهم را قرن غلبه کنگره خوانده‌اند، در قرن‌ بیستم تعادل میان قوه‌ی مجریه و قوه‌ی مقننه به سود قوه‌ی مجریه متحول گشته است. بواقع قوه‌ی مقننه که‌ خود به دلایل فوق از عنصر دموکراتیک فاصله بسیار دارد با این تحول از دموکراسی یا مردم‌سالاری مسافت بیشتری یافته است.

تفکیک قوا
متفکران لیبرال به منظور تضمین آزادی و جلوگیری از استبداد و انحصار به لزوم تفکیک‌ قوای سه‌گانه قایل گشتند. معروف‌ترین شارح نظریه به تفکیک قوا منتسکیو بود که نظام سیاسی‌ انگلستان را به عنوان الگوی آرمانی تفکیک قوا تجویز نمود. (درس‌های دموکراسی برای همه،ص 115) چنانکه دانستیم قرن نوزدهم در آمریکا، قرن غلبه کنگره بود، اما در قرن بیستم به تفکیک مطلق قوا مورد انتقاد قرار گرفت. وودرو ویلسون، رییس‌جمهور آمریکا استدلال می‌کرد که تفکیک قوا عامل اصلی ناکارآمدی‌ حکومت است. در قرن بیستم به طور کلی با افزایش کار ویژه‌های حکومت، قدرت دولت فدرال‌ افزایش یافت و بسیاری از اقداماتی که زمانی جزو قانونگذاری تلقی می‌شد، به وسیله‌ی رییس‌ جمهور و قوه‌ی مجریه انجام شد.بنابراین به نظر می‌رسد لیبرال دموکراسی به لحاظ موضوع تفکیک‌ قوا یا عدم آن، دایر بین ناکارآمدی به تعبیر ویلسون، و فاصله گرفتن بیشتر از مردم‌سالاری و حاکمیت مردم می‌باشد.

نتیجه
اکنون دیگر پاسخ این معما آسان گشت که چگونه و چرا لیبرالیسم که از آغاز تاکنون در عقد نکاح کاپیتالیسم بوده است، ناگزیر گشته تا با دموکراسی نیز، هم‌پیمان گردد. پیمانی که‌ بی‌انسجامی و تناقض تا اعماق ذاتش رخنه دارد و به علت همین تناقض، نظام‌های مبتنی بر آن، ناگزیر گشته‌اند تا در عمل به پیمان‌های دموکراتیک خود پشت نموده و آنرا «کالمعلقه» واگذارند. روانشناسی اجتماعی نیز برای خود توانست از این نشوز و پیمان‌شکنی تحلیلی روانشناختی ارایه‌ کند. همین‌جا بود که تزلزل مبانی لیبرال دموکراسی مکشوف گشت. با توجه به عدم فراغت این‌ نظریه از منافع فرد، حزب، جناح، ملیت و مانند آن و با توجه به لزوم چنین فراغتی در زمینه حقوق، ناکفایتمندی لیبرال دموکراسی را در تبیین حقوق نیز نگریستیم. شعار بیشینه‌سازی نفع برای بیشترین‌ کسان را هم نیوشیدیم و به دلایل متعدد آنرا، افسانه‌ای بیش نیافتیم. مشکلات فردگرایی اتمی و بدیلش فردگرایی گسترش‌خواه نیز بویژه مشکل نامبرهن بودن آن، گوشزد گشت. مدلل شد که‌ آزادی محتاج برابری است و بدون آن خود آزادی نیز دستخوش ضعف و زوال است. همزیستی‌ رژیم نمایندگی با دموکراسی نیز گرفتار نقد و حتی با انکار مدافع بزرگ دموکراسی و آزادی‌ ژان ژاک روسو مواجه گشت. بدینسان شاید بتوان لیبرال دموکراسی را پایان تاریخ سیاسی و پایان‌ تاریخ نظام‌های حکومتی، یا بن‌بست بشر معاصر در مورد حکومت نام نهاد، اما نمی‌توان آن را پایان‌ تاریخ تلقی کرد.

 

منابع
1-روسو،ژان ژاک،قرارداد اجتماعی،ترجمه غلامحسین زیرک‌زاده،انتشارات ادیب،چاپ هفتم، 1368.
2-کوهن،کارل،دموکراسی،ترجمه فریبرز مجیدی،انتشارات خوارزمی،تهران،چاپ اول.1373.
3-استوارت میل،جان،رساله درباره‌ی آزادی،ترجمه جواد شیخ الاسلامی،بنگاه ترجمه و نشر کتاب‌ چاپ سوم،تهران،1358.
4-پازارگارد،بهاء الدین،مکتب‌های سیاسی،انتشارات اقبال،تهران،چاپ اول.
5-عالم،عبد الرحمن،بنیادهای علم سیاست،نشر نی،تهران،چاپ پنجم،1378.
6-لوین،اندرو،طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی،ترجمه دکتر سعید زیباکلام،سمت،تهران،چاپ‌ اول،1380.
7-بشیریه،حسین،درس‌های دموکراسی برای همه،مؤسسه پژوهشی نگاه معاصر،تهران،چاپ اول، 1380.
8-آشوری،داریوش،دانشنامه سیاسی،انتشارات مروارید،تهران،چاپ پنجم،1378.
9-جونر،وت،خداوندان اندیشه سیاسی،ج دوم،ترجمه علی رامین،انتشارات علمی فرهنگی،تهران، چاپ اول از ویراسته دوم،1376.
10-وینسنت،اندرو،ایدئولوژی‌های مدرن سیاسی،ترجمه مرتضی ثاقب‌فر،انتشارات ققنوس تهران، چاپ اول 1378.
11-لسناف،مایکل ایچ،فیلسوفان سیاسی قرن بیستم،ترجمه خشایار دیهمی،نشر کوچک،چاپ اول، تهران 1378.
12-مک فرسن،سی.بی.جهان حقیقی دموکراسی،ترجمه مجید مددی،نشر البرز،چاپ اول،تهران‌ 1369.
13-نقیب‌زاده،احمد،سیاست و حکومت در اروپا،سمت،چاپ اول،سال 1373.
14-برلین،آیزایا،چهار مقاله درباره‌ی آزادی،ترجمه محمد علی موحد،خوارزمی،تهران،چاپ دوم، 1369.
15-بیات(مشکات)،عبد الرسول و جمعی از نویسندگان،فرهنگ واژه‌ها،مؤسسه اندیشه و فرهنگی دینی‌ قم،چاپ اول،1381.
16-فصلنامه تخصصی علوم سیاسی،مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم سال پنجم،قم،شماره‌ی 18،تابستان‌ سال 1381.
17-فصلنامه انتقادی،فلسفی،فرهنگی،کتاب نقد،شماره 11،تابستان سال 1378.
18- Rephael.D.D.problem of political philosophy,london second edition 1990
19- Calder,Gldeon and...,Liberalism and social Justic printed,in Great Briaain.2000
20- Grahak,keith contemporary political philosophy cambridge univercity, first published 1982