اصل ۴۴ قانون اساسی / قانون اساسی/ سیاستهای کلی اصل44
یك مسئله هم مسئلهی سیاستهای اصل 44 است كه حالا بهطور موردی من این را عرض میكنم؛ سیاستهای اصل 44 خیلی مهم است. لایحهای كه به مجلس داده شد، نواقصی داشت؛ در مجلس هم بعضی از نواقص آن را برطرف كردند؛ من میخواهم توصیه كنم به گونهای رفتار شود كه این لایحه با اهداف ذكر شدهی در این سیاستها تطبیق كند؛ یعنی حقیقتاً این خط غلطی كه در سالهایی از اوائل انقلاب به ناحق در امر اقتصاد كشیده شده و همینطور هم ادامه پیدا كرده، این خط را كور كنید و به خط درست بروید! این با مسئلهی عدالتخواهی و آن چیزی كه ما در سیاستهای اصل 44 ذكر كردیم، هیچ منافاتی هم ندارد؛ یعنی مسئلهی عدالتخواهی را حتماً در نظر بگیرید؛ منتها اقتصاد كشور باید شكوفا بشود؛ نیروهای مردمی باید به میدان اقتصاد بیایند و كار كنند؛ این هم با حرف و گفتن عملی نمیشود، عمل و اقدام لازم دارد و باید حس بشود.
حالا بحث سرمایهگذاری مطرح میشود؛ یك وقتی اینجا - چند سال قبل از این - یك جلسهی مفصلی از مسئولین بخشهای مختلف اقتصادی برگزار شد؛ یكی از آقایان حرف خوبی زد؛ گفت: ما به خارجیها میگوییم بیایند اینجا سرمایهگذاری كنند! خب خارجیها نگاه میكنند ببینند سرمایهگذارهای داخلی ما در داخل كشور سرمایهگذاری میكنند یا نه؟! این ویترین ماست؛ اگر دیدند كسانی در داخل كه قدرت سرمایهگذاری دارند، در داخل كشور با خیال راحت سرمایهگذاری میكنند، آن وقت آنها هم تشویق میشوند و میآیند؛ اما وقتی ببینند اینها خودشان اینجا سرمایهگذاری نمیكنند، خیلی مشكل است كه سرمایهگذار خارجی را انسان قانع كند كه بیا اینجا سرمایهگذاری كن تا ما از آن سرمایهگذاری تو استفاده كنیم! اینها همهاش در سیاستهای اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است.1386/06/04
لینک ثابت
مسألهی نیاز تولید علم به گسترش تحقیق و تقابل و تنافی آن با انحصارات دولتی و حقوق انحصاری شركتها، حرف كاملاً درستی است كه آن را قبول داریم و امید ما این است كه با اجرای سیاستهای اصل 44 - كه سال گذشته ابلاغ شد - این گره باز بشود. اساساً ورود در میدان تفسیر اصل 44 و توجه به ذیل اصل 44 و اهتمامی كه در این زمینه شد و خود بنده وارد این میدان شدم، به خاطر چند نكته و از جمله همین نكته بود. البته این نگرانی هم كه دوست قدیمیمان بیان كردند كه اجرای غلط اصل 44 ممكن است به تكاثر و از قبیل آن بینجامد هم درست است. اگر آن چیزی كه ما گفتیم و ما خواستیم و ما دنبال میكنیم اجرا بشود، انشاءاللَّه نه آن افراط و نه آن تفریط اتفاق نخواهد افتاد. باید همانگونه كه مقرر شده و گفته شده است انجام بگیرد و انشاءاللَّه به لطف الهی اینگونه خواهد شد. البته تذكراتی هم فرمودند كه من یادداشت كردم و انشاءاللَّه آنها را دنبال میكنم.1386/02/25
لینک ثابت
با نگاه به حوادث و مسائل جهانی بروشنی درمییابیم كه دشمنان ملت ایران درصدد آنند كه دشمنی خود را از دو راه با ملت ایران به تحقق برسانند (آنچه كه امروز در دنیا محسوس است این است). یكی، ایجاد تفرقه در میان صفوف ملت؛ از بین بردن یكپارچگی ملت ایران؛ و از دست ملت ایران این نیروی عظیم وحدت را ربودن و آنها را به اختلافات داخلی سرگرم كردن. و دومی، ایجاد مشكلات اقتصادی و تلاش برای توقف ملت ایران در زمینههای گوناگون سازندگی كشور و رفاه عمومی خود. این دو، چیزی است كه در نقشههای كوتاهمدت و میانمدت دشمنان ما به طور محسوس وجود دارد كه اگر خود آنها هم بر زبان نیاورده بودند، قابل حدس بود؛ ولی دشمنان ما خودشان هم به هر دو نكته اعتراف كردند.
در سال 86 هم در زمینهی تلاش اقتصادی باید همهی نیروهای ملی، نیروهای معتقد به آرمانهای بلند ملت ایران، مسئولان كشور، جوانان پُرنشاط، دست به دست هم بدهند و تلاش كنند. میدان برای تلاش اقتصادی گسترده است؛ بخصوص با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و آنچه كه به مسئولان توصیه و به آنها تأكید شد و آنها هم عزم خودشان را نسبت به این قضیه ابراز كردند، میدان تلاش اقتصادی برای مردم گشوده است و راهها باز است. مسئولان باید برای مردم تشریح كنند امكانهایی را كه در اختیار مردم وجود دارد و خودشان هم باید تلاش كنند. كشور ما ظرفیت اقتصادی بسیار زیادی دارد و میتوان برای بنای یك جامعهی برخوردار از رفاه، تلاش و كار كرد.1386/01/01
لینک ثابت
جنگ اقتصادی هم یكی دیگر است. میخواهند ملت ایران را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار دهند. من عرض میكنم میدان برای تحرك اقتصادی ملت ایران باز است. با سیاستهای اصل 44 كه ابلاغ شد و دولت هم مجدانه دنبال این است كه اینها را تحقق ببخشد و باید هم دنبال كند، میدان كار اقتصادی باز است؛ نه فقط برای افرادی كه ثروتمندند، حتّی برای آحاد مردم. سال 86 و شاید تا یكی دو سال بعد رویكرد دولت و رویكرد فعالان كشور باید رویكرد اقتصادی باشد. ما میتوانیم اقتصاد خودمان را شكوفا كنیم. تهدید میكنند كه تحریم میكنیم. تحریم نمیتواند به ما ضربهای بزند. مگر تا حالا تحریم نكردهاند؟ ما در حال تحریم به انرژی هستهای رسیدهایم؛ ما در حال تحریم به پیشرفتهای علمی رسیدهایم؛ ما در حال تحریم به این سازندگیهای وسیع در كشور رسیدهایم. تحریم در شرائطی حتّی ممكن است به نفع ما تمام شود؛ از این جهت كه همت ما را برای تلاش و فعالیت بیشتر كند. رویكرد كشور در سالی كه امروز اول آن است، و حتّی یكی دو سال بعد، باید رویكرد اقتصادی باشد. از سیاستهای اصل 44 همه باید استفاده كنند. كسانی كه توانایی سرمایهگذاری دارند، حتّی افرادی كه میتوانند سرمایهگذاری را با اجتماع و شركت انجام دهند، اینها راه دارد. آحاد مردم و صنوف مختلف مردم میتوانند سرمایهگذاری كنند؛ میتوانند در این راه با یكدیگر شریك شوند و سهیم باشند. علاوه بر سهام عدالتی كه تقریباً ده میلیون نفر را شامل میشود - كه مال دو دهك پائین جامعه است - بقیهی آحاد مردم هم میتوانند از این سیاستها استفاده كنند؛ راه دارد. مسئولین دولتی باید راههای مشاركت مردم را در فعالیتهای اقتصادی به آنها بگویند. این سیاستها به معنای تولید ثروت عمومی برای جامعه است. تولید ثروت از نظر اسلامی بیمانع است. تولید ثروت با غارت ثروت دیگران فرق دارد. یك وقت كسی به اموال عمومی دستدرازی میكند، یك وقت كسی بیقانون و بدون پیروی از قانون به دستاوردهای مادی میرسد؛ اینها ممنوع است؛ اما از طریق قانونی، تولید ثروت از نظر شارع مقدس و از نظر اسلام، مطلوب و مستحسن است. ثروت را تولید كنند، منتها در كنارش اسراف نباشد. اسلام به ما میگوید ثروت تولید كنید، اما اسراف نكنید. مصرفگرایی افراطی مورد قبول اسلام نیست. آنچه كه از تولید ثروت به دست میآورید، باز همان را وسیلهای برای تولید ثروت دیگر بكنید. مال را نه به صورت راكد و نازا دربیاورید - كه در اسلام اسمش كنز كردن است - نه به صورت ولخرجی و ولنگاری در مصرف مال، آن را صرف در چیزهای غیر لازم زندگی كنید؛ اما با توجه به اینها، ثروت را برای خودتان تولید كنید. ثروت آحاد مردم، ثروت عموم كشور است؛ همه از آن سود میبرند. روح اصل 44 و سیاستهای اصل 44این است. طوری بشود كه منابع درآمدی آحاد مردم، بخصوص طبقات ضعیف، متنوع شود؛ مردم بتوانند گشایشی پیدا كنند؛ این یك گام بلند در راه رفاه عمومی است.1386/01/01
لینک ثابت
به همهی برادران عزیز خوشآمد عرض میكنم. بحمداللَّه همه جمعند؛ فعالان و سیاستسازان و سیاستگذاران و فعالان عرصهی اقتصادی. من هم عرایض خودم را بدون مقدمه شروع میكنم.
در اولِ خرداد سال 1384 سیاستهای كلی اصل 44 - به استثنای بند «ج» این سیاستها - ابلاغ شد. در حدود یك سال بعد، یعنی 11/4/85، بند «ج» این سیاستها هم - كه مربوط به واگذاری بنگاههای اقتصادیِ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است - ابلاغ شد. فردای آن روز هم در پاسخ به نامهی رئیس جمهور محترم، مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بند «ج» به مجموعهای كه به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بین گروههایی از جامه تقسیم بشود، ابلاغ شد.
از آخرین ابلاغ ما - یعنی 12/4/85 - تا امروز، ماههای زیادی میگذرد و از تاریخ اول ابلاغ، یعنی اول خرداد 84 تا امروز، یك سال و نیم بیشتر میگذرد. پیشرفتها در این باب رضایتبخش نیست. این را من صریحاً به رؤسای محترم سه قوه در یكی دو ماه قبل از این، گفتم؛ به شما هم كه مسئولان ردههای مختلف پیشرفت این كار در بخشهای مختلف هستید، عرض میكنم. حالا چرا این پیشرفتها خوب نیست؟ یا به خاطر اینكه توجه لازم به اهمیت این سیاستها و آنچه كه در پس زمینهی ابلاغ این سیاستها دیده شده بود - یعنی یك تحول عظیم اقتصادی در كشور و ابعاد آن - نشده؛ یا به خاطر اینكه از مسئله، برداشتهای مختلفی هست. افراد هر كدامی در دستگاههای مختلف یا حتی در یك دستگاه، از بندهای مختلف این سیاستها و از مقاصد آنها و از نتیجهای كه باید بر اجرای آن سیاستها عاید بشود، متفقالقول نیستند؛ درك واحدی و برداشت واحدی ندارند.
این جلسه برای این است كه هم اهمیت این كار از نظر ما به شما برادران عزیز صریحاً گفته بشود؛ هم درك و برداشت مشتركی به وجود بیاید و سلائق گوناگون، راه را بر این اقدام بسیار مهم و ضروری و حیاتی نبندد.
برادران! نتیجهی این جلسهی ما، باید این باشد كه ما در نگرشهایمان در مسئلهی اقتصاد كشور، در رفتارهامان و در ساختارهای تشكیلاتی و اداریمان، قوانینمان و قواعد موضوعهمان، نقشها و سهمهایی كه هر كدام از دستگاهها دارند، باید تغییراتی بدهیم و بر اساس این سیاستگذاری و این سیاستها، آیندهی خودمان را شكل بدهیم. این جزو وظایف حتمیِ همهی دستگاههای كشور است. بودجه بر اساس این سیاستها بایستی تنظیم و تصویب بشود؛ باید فعالیتهای اقتصادیِ بیرون از بودجه، بر اساس این سیاستها تنظیم بشود. در این زمینه هم مجلس، هم دولت، هم قوهی قضائیه وظائف بسیار مهمی دارند، كه باید انجام بدهند.
در درجهی اول ما یك تبیینی بكنیم؛ انگیزههای این سیاستها را عرض بكنیم. ما وقتی به وضع خودمان نگاه میكنیم، میبینیم تحولاتی كه از انقلاب اسلامی در كشور ما ناشی شد، تحولات بسیار عظیم و عمیقی است؛ در زمینههای فرهنگی، در زمینههای سیاسی، در زمینههای اجتماعی، در اثبات هویت ملی، این تحولات، تحولات 180 درجهای است و بسیار هم عمیق است. با این حرفها و گفتها و مطالبی كه دشمنان ما یكجور، بعضی از دوستانِ بیتوجه ما یكجور بیان میكنند، آنچه كه به دست آمده، خدشهدار هم نمیشود؛ خیلی عظیمتر از این حرفهاست. لكن صریحاً عرض میكنم تحولاتی كه در زمینهی اقتصادی انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهای دیگر نیست. ما باید میتوانستیم یك الگوی موفقی از اقتصاد به دنیا عرضه كنیم.
به طور خلاصه باید ما هم كارآمدی در جهت رشد رونق اقتصاد، هم كارآمدی در جهت تأمین عدالت را به دنیا نشان میدادیم. البته كارهایی را كه شده و میدانیم، نمیخواهیم انكار كنیم؛ كارهای بسیار مهمی انجام گرفته، لكن به آن سطحی كه باید میرسیدیم، قطعاً نرسیدهایم و این برای ما دردناك است.
ما وقتی به صورت كلان به زمینهی اقتصاد اسلامی نگاه میكنیم، دو تا پایهی اصلی مشاهده میكنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخهی اقتصادی كه این دو پایه را بتواند تأمین كند، معتبر است. هر نسخهای هر چه هم مستند به منابع علیالظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین كند، اسلامی نیست. یكی از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملی». كشور اسلامی باید كشور ثروتمندی باشد؛ كشور فقیری نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش را در سطح بینالمللی پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعهی اسلامی» است. این دو تا باید تأمین بشود. و اولی، شرط دومی است. اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در كشور بالا نرود، ما نمیتوانیم محرومیت را برطرف كنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطرف كنیم. بنابراین هر دو تا لازم است. شما كه متفكر اقتصادی هستید و پایبند به مبانی اسلامی، طرحتان را بیاورید؛ باید این دو تا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراد دارد.
برای اینكه بتوانیم كشور را از لحاظ ثروت ملی به حد استغناء و بینیازی برسانیم، باید سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همهی آحاد فعال كشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت كنند. دولت باید از آن حمایت كند؛ قانون باید از آن حمایت كند. خیل عظیم نیروهای جوان و تحصیلكرده و مدیران مجرب و لایق - كه بحمداللَّه در كشور ما هر دو، هم جوانان تحصیلكرده و هم مدیران لایق زیادند - باید بتوانند پروژههای بزرگ و فعالیتهای كارآفرین و ثروتآفرین كشور را به دست بگیرند؛ اجرا كنند و پیش ببرند؛ باید بتوانند. كشور از لحاظ منابع مادی و از لحاظ منابع انسانی قوی است. تا این جای مطلب، فكر نمیكنم كسی بتواند نظر مخالفی را با اتكاء به دیدگاههای اسلامی مطرح كند.
نویسندگان قانون اساسی و اصل 44، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظر بنده. ما با بیشتر اینها از نزدیك كار كرده بودیم. در محصول كار هم كه همین اصل 44، اصل 43 و اینهاست، كاملاً پیداست كه اینها هم مردمان هوشمندی بودند، هم مردمان باانصافی بودند. اینها آن چیزی را كه از نظرشان به شكل كلی درست هم هست، خط میانهی بین اقتصاد سرمایهداری و اقتصاد سوسیالیسم شناخته بودند و این را در قالب آن سه محور اصلی مالكیت، در اصل 44 ریختند. مالكیتهای اختصاصی دولتی، مالكیت تعاونی، و مالكیت بخش خصوصی؛ اینها را تقسیمبندی كردند. بعد، در ذیلش برای این، دو سه تا شرط قرار دادند. یكی از شرطها این است كه این تقسیمبندی با این مصادیق - كه مصادیق را ذكر كردم - باید موجب رشد و توسعهی اقتصاد بشود؛ باید مایهی زیان نباشد. یعنی اگر یك روزی مسئولان كشور تشخیص دادند كه این تقسیمبندی، مایهی زیان است؛ موجب رشد اقتصادی نیست، این قانون دیگر در آن روز، بدین شكل اعتبار ندارد و به شكلی كه منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. این، هوشمندی و انصاف آنها را میرساند.
ما در دههی اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاریهای گوناگون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادی و غیره، اقداماتی را كردیم كه به مالكیت گستردهی دولت منتهی شد؛ بیش از آن مقداری كه در این اصل قانون اساسی ذكر شده بود. البته همان وقتها هم در بسیاری از اینها جای حرف بود. من خودم در بخش عمدهی آن دوره رئیس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادی دولت و با رئیس دولت و مسئولان اقتصادی مباحثات فراوانی داشتیم، لكن بههرحال ضرورتها بر آنها و بر كشور این مسائل را تحمیل كرد و مالكیت دولتی به شكلی فراتر از آنچه كه در اصل 44 دیده شده بود، گسترش پیدا كرد، اما در دههی دوم و سوم، یعنی بعد از جنگ تا امروز، ما نباید با گسترش شركتهای دولتی غیرضروری - كه چند هزار شركت دولتی وجود دارد كه تعداد مهمی از اینها حقیقتاً غیرضروری بودند - موافقت میكردیم؛ یعنی تشكیل آنها به وسیلهی دولت، یا واگذار نكردنِ بنگاههای ذیل اصل 44 به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.
یكی از وظائفی كه ما در اصل 44 و بر اساس قانونی كه در شورای انقلاب تصویب كرده بودیم، مسلم بود، این بود كه بنگاههای غیر مشمول صدر اصل 44 را كلاً به مردم واگذار كنند. آنجا هم ما یك مصوبه و یك قانونی داشتیم كه بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شركتها و بنگاههایی بود كه از رژیم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود كه اینها قرضشان را كه دادند، شركت به آنها داده شود، اما این كار را نكردند. من الان یادم هست كه در اول ریاست جمهوری، گمان میكنم كه با استناد به قانون اساسی، به آن هیئتی كه شركتهای بند «ج» را به عناوین مشمول بند «ب» متصل میكردند - بند «ب» یك تعداد شركت بود كه باید در اختیار دولت قرار میگرفت - اعتراض كردم.
اگر ضرورتهایی هم این كار را در آن دوره ایجاب میكرد، نباید دیگر این كارها در دورهی بعد از جنگ، در دههی دوم و سوم، انجام میگرفت؛ نباید بیخود شركت تولید میشد؛ نباید از واگذاری شركتهای دولتی به مردم، در آن بخشی كه قانون اساسی تصریح به آن كرده بود، كوتاهی میشد؛ باید میدادیم. باید مالكیت دولت را روزبهروز كمتر میكردیم. اینطور نشد، بلكه بیشتر و گستردهتر شد! و خیلی از درآمدهایی كه باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پول در جامعه قرار میگرفت، صرف كارهای غیرلازم شد؛ فعالیتهای اسرافآمیز، ساختمانسازیهای بیخودی. و حتماً به اقتصاد كشور لطمه خورد. بههرحال، این كار در این دو دهه نباید انجام میگرفت. واقعیت وضع كنونی این است: گسترهی عظیم مالكیتهای دولتی، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44، و بسیاری هم برخلاف این شرطی كه در ذیل اصل 44 آمده.
سند چشمانداز هدفهایی را معین كرده، كه ما دیدیم با این وضعیت، ما به سند چشمانداز و اهداف آن، نخواهیم رسید. سرمایهگذاریهایی باید انجام بگیرد كه طبق محاسباتی كه كردهاند، رشد آنها باید حدود دوازده درصد در سال باشد. این، خیلی رقم بالایی میشود. فقط در بخش نفت محاسبه كردند كه در طول ده سال آینده، 170 میلیارد دلار باید سرمایهگذاری كنیم؛ یعنی سالی 17 میلیارد. دولت قادر است این سرمایهگذاری را انجام بدهد؟ اینها خارج از توان دولت است. علاوهی بر همهی اینها، دولت وظائف سنگینی در حوزههای راهبردی، در فعالیتهای جدید، سرمایهگذاریهای فراوان در زمینهی فناوریهای پیشرفته دارد. كارهایی كه بخش خصوصی به طور طبیعی انجام نمیدهد، اینها را باید دولت انجام بدهد و آیندهی كشور متوقف به اینهاست؛ مثل همین مسئلهی هستهای.
از طرفی، عین همین نگرانیها در بخش مربوط به عدالت - مسئلهی رفع فقر و محرومیت - هم وجود دارد. همینطور نگرانیها هست، كه قبلاً اشاره كردم. البته امروز شما به تبلیغات خارجیها كه نگاه كنید - چه تبلیغات علنیشان، چه آنچه كه در محاورات سیاسی و دیپلماسی دوجانبه بیان میكنند، كه شاید این گفتگوها در اختیار بعضی از شماها باشد - میبینید میخواهند مسئولیت این وضع را به گردن دولت كنونی بیندازند. این، غلط است؛ این طور نیست، بلكه در طول سالها بتدریج به وجود آمده؛ كسی هم سوءنیت نداشته است. روش، روش درستی نبود و به اینجا منتهی شد.
اینها بر روی هم موجب شد كه ما مسئلهی سیاستهای ابلاغی اصل 44 را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی كه بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال 78 به نظرم یا 77 بود - گفتم كه روی این مسئله كار بكنند، تا سال 83 كه آمد و تا سال 84 كه ما ابلاغ كردیم، چند سال طول كشید. سیاستهای ابلاغی اصل 44 - این پنج بندی كه ما در این سیاستها قرار دادهایم - خلاصهاش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصهی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایهگذار در عرصهی اقتصاد كشور، تكیه بر تعاون - شركتهای تعاونی - و چتر گسترده شركتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاكمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاكمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی كه ذكر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصهی سیاستهای ابلاغی اصل 44 است.
وقتی مسألهی سهام عدالت مطرح شد، ما از این كار استقبال كردیم؛ احساس كردیم اینكه حداقل دو دهك پائین جامعه را از یك سهمی در یك سرمایهی مشغول كار و مشغول تولید و درآمدزا برخوردار كنیم، یك فرصت بسیار مهمی است. گفتیم این سهام را با تخفیف و با امهال بدهند.
البته این سیاستها اینطور كه من شرح دادم، واضح است كه به معنای چوب حراج زدن بر ثروت دولت نیست؛ به هیچوجه ما مایل نیستیم و اجازه نمیدهیم كه ثروتهای دولت كه مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بین برود؛ نه، این تبدیل این موجودی كمبازده و بیاثر یا كماثر به یك موجودی پراثر و پیشبرندهی اقتصاد كشور است و البته در كنار این، سوق دادن ثروتهای عمومی، یعنی بیتالمال، به سمت اقشار محروم است. در بخشهای مختلف، برخی از ابهامات را در ذهنها وارد كردند، یا وارد میكنند. بعضی هم با خود من مطرح كردند و گفتند شما با ابلاغ این سیاستها موجب میشوید كه افرادی دارای ثروتهای بزرگ و سنگین بشوند؛ با این فعالیتهای اقتصادی یك عده ثروتمند میشوند. من در جواب آنها گفتهام و حالا هم میگویم كه ثروتمند شدن از راه قانونی و مشروع، از نظر اسلام هیچ اشكالی ندارد. ما هیچ وقت نگفتیم كه اگر كسی فعالیت قانونی و مشروع بكند و ثروتی به دست بیاورد، از نظر شرع نامطلوب است. هیچكس این را نگفته و نمیگوید؛ افرادی كه دین را میشناسند و قرآن را میشناسند.
دو چیز را با هم نباید مخلوط كرد. یكی، تولید ثروت است. كسی فعالیت كند به شكل صحیحی و ثروت تولید كند. یكی، نحوهی تولید و نحوهی استفاده است. بخش اول قضیه، چیز مطلوبی است؛ چون هر ثروتی كه در جامعه تولید میشود، به معنای ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم كه بخش حساس است، این است كه چگونگی تولید مورد توجه قرار بگیرد؛ از راههای غیرقانونی، با استفادهی از تقلبات و تخلفات نباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبی از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خونی در رگهای جامعه جریان پیدا كند؛ صرف در فساد نباشد. این آیهی شریفه را ملاحظه كنید - سورهی قصص، آیات مربوط به قارون - قارون یك نمونهی كامل و یك ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام و قرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون، (یا بزرگان و متدینین بنیاسرائیل، یا حضرت موسی) قرآن نقل میكند؛ «قال له قومه» - این حرفها از آدمهای عامی و معمولی نیست؛ بنابراین حرفهای معتبری است؛ علاوه بر اینكه خودِ قرآن این حرفها را تقریر میكند؛ یعنی بیان و اثبات میكند - كه به او میگویند: « و ابتغ فیما اتاك اللَّه دار الأخرة»؛ آنچه كه خدا به تو داد، این را وسیلهی به دست آوردنِ آخرت قرار بده. در روایات ما هم هست: «نعم العون الدّنیا علی الأخرة»؛ از این ثروت برای آباد كردن آخرتت استفاده كن.
توصیهی دوم: «و لا تنس نصیبك من الدّنیا»؛ سهم خودت را هم فراموش نكن. خود تو هم سهمی داری، نصیبی داری؛ آن را هم ما نمیگوییم كه استفاده نكن؛ خودت بهرهمند نشو از این ثروت؛ نه، بهرهمند هم بشو؛ مانعی ندارد.
سوم: «و أحسن كما أحسن اللَّه إلیك»؛ خدا به تو این ثروت را داده؛ تو هم وسیلهای بشو كه بتوانی این ثروت را به دست مردمی كه نیازمندند، برسانی. یعنی سهمی از این را به مردم بده.
چهارم: «و لا تبغ الفساد فی الأرض»؛ فساد ایجاد نكن. آفت ثروت كه باید از آن جلوگیری كرد، ایجاد فساد است. مترف نشو. به او نمیگویند ثروت جمع نكن، یا از این ثروتی كه داری، برای ازدیاد آن استفاده نكن؛ یا آن را به كار تولید و سازندگی و تجارت نزن؛ میگویند سوءاستفاده نكن؛ از این ثروتت استفادهی خوب بكن، كه بهترین استفاده این است كه آخرتت را با این آباد كنی. نصیب خودت را هم داشته باش؛ سهم خودت را هم داشته باش. منطق اسلام این است.
شما در كتابها خواندهاید، از اهل منبر و خطبا هم زیاد شنیدهاید كه امیرالمؤمنین اوقاف زیادی دارد. گفت: «لا وقف إلّا فی ملك». كسی كه مالك نباشد، كه نمیتواند وقف كند. این اوقاف، املاك امیرالمؤمنین بود. امیرالمؤمنین این املاك را به ارث كه نبرده بود، با كار خودش تولید كرده بود. در آن وضعیت كم آبی، امیرالمؤمنین چاه میزد، آب بیرون میآورد، مزرعه درست میكرد، آباد میكرد، بعد وقف میكرد. بعضی از اوقاف امیرالمؤمنین، قرنها مانده. پیداست چیزهای ریشهدار و مهمی بوده است. بههرحال، تولید ثروت چیز خوبی است. اگر چنانچه در این تولید ثروت، قصد صرف او برای كار خیر، برای پیشرفت كشور، برای كمك به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب هم دارد.
اگر از من سؤال كنند كسی ثروتی تولید كند برای اینكه بیست نفر یا صد نفر انسان را كه زندگیشان سرشار از محرومیت است، به نوا برساند، یا مثلاً فرض بفرمایید كه پنجاه نفر را كه در فلان شهر زندگی میكنند و در آرزوی یك بار زیارت قبر مطهر علیبنموسیالرضا در حسرتند و نتوانستند بروند، اینها را با ثروتش به زیارت ببرد، این بهتر است یا با همین پولی كه میخواهد با آن تولید ثروت كند، ده سال پشت سر هم عمره برود، بنده به طور قطع و یقین و بدون هیچ تردید خواهم گفت اولی مقدم است. حالا هر سال عمره نرود. تولید ثروت فینفسه ممدوح است؛ اگر با نیت كمك باشد، آن وقت حسنهی الهی هم هست؛ اجر الهی و اخروی هم دارد.
مردم ما اهل خیرند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت. مال حالا هم نیست، از سابق هم همینطور بوده، حالا هم بیشتر هست. این نهضت مدرسهسازی - خیرین مدرسهساز - همین قدر كه راه باز میشود برای اینكه مردم بیایند و كمك كنند، شما ببینید چقدر مردم كمك میكنند. این نهضت درمانگاهسازی و بیمارستانسازی كه از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛ الان شاید بهترین بیمارستان مشهد یا یكی از بهترین بیمارستانهای مشهد، بیمارستانی است كه با همین پولهای مردم اداره میشود و همین خیرین آن را اداره میكنند. در جاهای دیگر هم هست. اخیراً چند ماه قبل از این، از شیراز كسانی آمده بودند پیش من كه اینها راجع به كارهای بهداشتی و درمانی كارهای بسیار باارزش و مفیدی انجام داده بودند، كه ما توصیه كردیم این را با جاهای دیگر هم درمیان بگذارید و انجام دهید. مردم اینجورند. این كارها را افراد خیر، افراد ثروتمند میتوانند انجام بدهند. همین جا ما در تهران بیمارستانی داشتیم كه شاید مرجع چقدر از مجروحین تظاهرات بود؛ همین بیمارستان بازرگانان. یك عده خیّر این كارها را انجام میدهند؛ راه میاندازند. مردم ما اینجورند؛ اهل خیرند. و كسانی كه حالا اوقافی دارند و این همه وقف، این همه كارهای فیسبیلاللَّه، اینها ناشی از وجود ثروت افراد است. ما با این بد نیستیم. چرا بیخود در بیرون منعكس بشود كه نظام اسلامی و مسئولان كشور، تا كسی بخواهد یك مقدار پول به دست بیاورد، اخمهاشان را در هم میكنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او میكنند. اینجوری نیست؛ واقعیت این نیست.
این اشكال به نظر ما اشكال واردی نیست. یكی از دوستان نزدیك و بسیار خوب ما به من گفت كه میگویند این سیاستهای اصل 44 كه شما ابلاغ كردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایهدارها به میدان میشود. من گفتم اصلاً ما این سیاستها را ابلاغ كردیم برای اینكه همین كار بشود؛ برای اینكه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایهگذاری كنند، فعالیت اقتصادی كنند. میگویند اینجوری میشود؟! ما اصلاً برای همین ابلاغ كردیم كه این كار بشود.
بعضی دیگر این ابهام در ذهنشان هست كه این همه راجع به مفاسد اقتصادی گفتید و حرص خوردید و دستور دادید، كه بعضیاش عمل شده و بعضیاش عمل نشده، حالا چطور شما این را میگویید؟ من عرض میكنم: دوستان! اگر مبارزهی با مفاسد اقتصادی به همان صورتی كه بنده گفتم، با همان جدیت انجام بگیرد، كمك بسیار مهمی به همین فعالیت اقتصادی و نشاط سالم اقتصادی خواهد كرد. این دو تا مكمل همند.
همان چند سال پیش كه بنده اولبار راجع به مفاسد اقتصادی صحبت كردم، بعضی از مسئولان در ذهنشان این بود كه ممكن است مشكلاتی ایجاد كند. من گفتم نه، آن كسانی كه میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، خوشحال میشوند از اینكه یك عده كلّاش و قلّاش و كلاهبردار و پشتهمانداز و قانونشكن در میدان نباشند، راهها را نبندند، اینها را بدنام نكنند. ما این دو تا را نه فقط با همدیگر منافی نمیدانیم، بلكه بنده اینها را مكمل هم میدانم؛ معتقدم كه مبارزهی با فساد و ریشهكنی فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادی است و كمك به همین سیاستهای اصل 44 است كه ابلاغ كردیم. البته برای اینكه فساد در این كار راه پیدا نكند، یك الزاماتی وجود دارد كه دولت، مجلس و قوه قضائیه، باید به آنها پایبند باشند. من اجمالاً اشاره خواهم كرد:
باید مقررات را شفاف كنند، راهها را كوتاه كنند، پیچ و خمهای اداری را كم كنند. اینكه اختیار یك فعالیت اقتصادی ناگهان برگردد به یك مأموری كه پشت فلان میز و در فلان اداره نشسته، كه او بتواند بگوید آری یا نه، و سرنوشت یك كار را فراهم بكند، این بزرگترین ضربه است. این مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. باید كاری كرد كه این، پیش نیاید. باید قواعد، قوانین و روشها اصلاح شود و بر اساس آنچه كه در اینجا هست، تغییر پیدا كند.
این را هم من میخواهم جداً به دوستان عرض بكنم كه این كار، یعنی اجرای این سیاستها، مخالفان و دشمنانی دارد. چون دشمنانی دارد، پس تلاش در اجرای این سیاستها یك نوع جهاد است. هر تلاشی كه در مقابلهی با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامی اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگیرد. دشمنانش چه كسانی هستند؟ بعضی از مخالفان نمیخواهند با اجرایی شدن این سیاستها، كمبودها برطرف شود. اصلاً نمیخواهند نظام اسلامی آن شكوفایی و پیشرفت اقتصادی و رونق اقتصادی را داشته باشد. روی فشار اقتصادی بر كشور برنامهریزی كردهاند. خارجیها از این قبیلند. الان ببینید، همینطور مثل یك گرگ گرسنهای كه نشسته و منتظر است كه فرصتی پیدا كند و حمله كند، منتظرند بتوانند یك اقدام اقتصادی بكنند. البته از اقدام نظامی و اجتماعی مأیوسند؛ خودشان هم میگویند كه باید فشار اقتصادی بیاوریم. میخواهند فشارهای اقتصادی را زیاد كنند. یكی از چیزهایی كه میتواند این فشارها را كم كند، یا تأثیرش را بسیار كم كند، همین اجرای این سیاستهاست. آنها مایل نیستند این سیاستها اجرا شود. ممكن است در داخل هم دوستان و طرفدارانی داشته باشند. بعضی - كه این دیگر مربوط به داخلیهاست - در وضع كنونی منافعی دارند؛ ذینفعاند و دلشان نمیخواهد این وضعیت به هم بخورد. از اینكه اجازه یك مدیر، گردش قلم یك مدیر یا یك مسئول، حالا در هر جا - چه در قوهی مجریه، چه در قوهی قضائیه، چه در مجلس - توانایی این را داشته باشد كه خیلی از این چیزها را جابهجا بكند، این را مغتنم میشمارند و نمیخواهند از بین برود. بنابراین، اینها هم جزء مخالفان هستند. حالا بعضیها هم شاید باشند كه نخواهند متصدی این كار بزرگ، دولت كنونی باشد. البته این را احتمال میدهیم، یقین نداریم.
حالا كه اهمیت این كار معلوم شد، آنچه كه من عرض میكنم این است كه همه در این بخش، وظیفه دارند. علت اینكه من با دوستان خواستم صحبت بكنم، همین بود كه همه توجه كنند كه در بخشهای خودشان اجرای این كار را تسهیل كنند؛ هم در مجلس قوانین و مقرراتی بایستی تدوین شود یا تغییر پیدا كند، هم در بخشهای مختلف دولت بایست مدیران و مسئولان به این كار اهتمام بورزند و با جدیت آن را دنبال كنند، و هم در قوه قضائیه، كه ما جلسهای كه با آقایان داشتیم، از قوهی قضائیه خواستیم كه دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به این مسائل و دفاع از حقوق مالكیت افراد تشكیل بدهند. هم در این زمینه دادگاه تخصصی لازم است، هم در زمینهی مسائل مربوط به مفاسد اقتصادی. در هر دو جا بخشهای تخصصی و دادگاههای تخصصی لازم است كه كسانی باشند كه با اهتمام كامل مسئله را دنبال كنند. در بخشهای دولتی هم باید همه جدیت داشته باشند و سرعت عمل. البته «سرعت عمل» كه میگوییم، مرادمان شتابزدگی نیست؛ سرعت عملِ بدون شتابزدگی. یك مقطعی را مشخص كنند و كارها را پیش ببرند و نتایج كارها را به مسئولان بالاتر گزارش بدهند. ما هم در اینجا از چند ماه پیش یك كارگروهی را تشكیل دادیم برای اینكه در سه قوه موضوع را دنبال كنند. حالا در مجلس هم كمیسیونی برای این كار تشكیل شده، در دولت هم مجموعهای برای این كار هست. باید كار را سرعت ببخشند. سرعت بخشیدن به كار منافات ندارد با اینكه كار شتابزده انجام نگیرد؛ یعنی مطالعات را بكنند و اطرافش را هم درست بسنجند؛ با آدمهای صاحبنظر مشورت بكنند. این یك وظیفه است كه همه باید در كار خودشان جدی باشند.
دوم اینكه همهی بخشهای این سیاستها را مد نظر قرار بدهند. این سیاستها از بند «الف» دارد تا بند «ه». پنج بند است. بند «الف» كه خودش دو بخش است: یك بخش آزاد كردن دولت از بار سنگین شركتهایی است كه در ذیل اصل 44 به آن شركتها اشاره شده؛ یعنی چیزهایی كه مربوط به صدر اصل 44 بود و باید خودش را زودتر از اینها خلاص كند. یك بخش دیگر این است كه به مردم، به بخشهای خصوصی و تعاونی اجازه داده میشود كه در مواردی كه مشابه صدر اصل 44 هست، سرمایهگذاری كنند. بند «ب» مربوط به تعاونیهاست و خصوصیاتی كه مربوط به تعاونیهاست، در آن ذكر شده. بند «ج» مربوط به واگذاریهاست؛ یعنی واگذاری همان شركتهایی كه در صدر اصل 44 آمده؛ با یك استثناهایی. چند استثنا در آنجا ذكر شده. بند «د» باز خودش دو بخش دارد. یك بخش الزامات، كه دولت كارهایی را باید انجام بدهد تا این انتقال صحیح انجام بگیرد و تسهیل بشود و بخش خصوصی به این كار رغبت پیدا كند؛ یك بخش هم مربوط به مصارف درآمدهای این است كه وقتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میكنند، مابهازای او و درآمد او كه در دولت میآید، در كجا مصرف بشود. بند آخر هم كه بند «ه» است، مربوط به سیاستهای حاكمیتی دولت است. دولت سیاستهای حاكمیتی خودش را باید حفظ كند، برنامهگذاری كند، سیاستگذاری كند، هدایت كند، در یك موارد خاصی سرمایهگذاری كند، متمركز بشود؛ در یك موارد خاصی، از قبیل آنچه كه عرض كردیم. همهی این بندها باید با هم مد نظر قرار بگیرد. والاّ ما بعضی از این بندها را جلو بیندازیم، بعضی از بندها را فراموش كنیم، این عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نیست.
كار سومی كه باید انجام بگیرد كه قبلاً هم اشاره كردیم، شفافسازی مقررات است. مقررات را بایستی شفاف كرد كه جای توجیه و تبدیل و تعبیر و تأویل نباشد. راههای تقلب بسته بشود، جلوی كسانی كه اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانین هستند، گرفته شود.
كار دیگری كه لازم است انجام بگیرد، اطلاعرسانی به مردم است. مردم باید در جریان جزئیات كار قرار بگیرند و بدانند كه در كجا میتوانند فعالیت اقتصادی كنند، كجا میتوانند سرمایهگذاری كنند، چهطور میتوانند در یك تعاونی وارد شوند. غالب مردم بیاطلاعند. سال گذشته وقتی این سیاستها از تلویزیون اعلام شد و گفته شد، بعضی از خواص شنیدند، خوشبخت شدند؛ خوشحال شدند. اغلب مردم كه ما میدیدیم، اصلاً توجه نداشتند كه موضوع چیست! باید برای مردم تشریح بشود؛ تبیین بشود؛ بدانند چگونه میتوانند از كمك دولت استفاده كنند، بخش خصوصی از چه امتیازاتی میتواند استفاده كند، دولت چه كمكهایی میتواند به او كند؛ چه حمایتهایی میكند، در كجاها میتوانند وارد بشوند و سرمایهگذاری كنند.
كار بعدی مسئله تقنین است كه اشاره كردیم كه حتماً مركز پژوهشهای مجلس و بخشهای مربوط به این مسئله در مجلس، باید واقعاً به قوانینی كه لازم است، بپردازند و اینها را تهیه كنند؛ فراهم كنند و با دولت هم همكاری و همفكری كنند.
و آخرین مطلب هم حمایت كامل قضائی از مالكیتهای قانونی است. به نظر ما اگر چنانچه انشاءاللَّه مسئولان ما همت كنند - كه عمدتاً در اینجا جمع هستید و رؤسای محترم سه قوه هم در جریان این نظرات كاملاً قرار گرفتند - انشاءاللَّه در ظرف دو سه سال میتوان نشانههای حركت صحیح و تغییر محسوس را در كشور به چشم دید و انشاءاللَّه به آینده امیدوارتر شد.1385/11/30
لینک ثابت
مردم ایران ؛ مردمانی اهل خیر
مردم ما اهل خیرند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت. مال حالا هم نیست، از سابق هم همینطور بوده، حالا هم بیشتر هست. این نهضت مدرسهسازی - خیرین مدرسهساز - همین قدر که راه باز میشود برای اینکه مردم بیایند و کمک کنند، شما ببینید چقدر مردم کمک میکنند. این نهضت درمانگاهسازی و بیمارستانسازی که از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛ الان شاید بهترین بیمارستان مشهد یا یکی از بهترین بیمارستانهای مشهد، بیمارستانی است که با همین پولهای مردم اداره میشود و همین خیرین آن را اداره میکنند. در جاهای دیگر هم هست. اخیراً چند ماه قبل از این، از شیراز کسانی آمده بودند پیش من که اینها راجع به کارهای بهداشتی و درمانی کارهای بسیار باارزش و مفیدی انجام داده بودند، که ما توصیه کردیم این را با جاهای دیگر هم درمیان بگذارید و انجام دهید. مردم اینجورند. این کارها را افراد خیر، افراد ثروتمند میتوانند انجام بدهند. همین جا ما در تهران بیمارستانی داشتیم که شاید مرجع چقدر از مجروحین تظاهرات بود؛ همین بیمارستان بازرگانان. یک عده خیّر این کارها را انجام میدهند؛ راه میاندازند. مردم ما اینجورند؛ اهل خیرند. و کسانی که حالا اوقافی دارند و این همه وقف، این همه کارهای فی سبیلاللَّه، اینها ناشی از وجود ثروت افراد است. ما با این بد نیستیم. چرا بیخود در بیرون منعکس بشود که نظام اسلامی و مسئولان کشور، تا کسی بخواهد یک مقدار پول به دست بیاورد، اخمهاشان را در هم میکنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او میکنند. اینجوری نیست؛ واقعیت این نیست.
این اشکال به نظر ما اشکال واردی نیست. یکی از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفت که میگویند این سیاستهای اصل ۴۴ که شما ابلاغ کردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایهدارها به میدان میشود. من گفتم اصلاً ما این سیاستها را ابلاغ کردیم برای اینکه همین کار بشود؛ برای اینکه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایهگذاری کنند، فعالیت اقتصادی کنند. میگویند اینجوری میشود!؟ ما اصلاً برای همین ابلاغ کردیم که این کار بشود.1385/11/30
لینک ثابت
گسترده شدن مالکیت دولتی در دهه 60 به دلایل گوناگون
ما در دههی اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاریهای گوناگون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادی و غیره، اقداماتی را کردیم که به مالکیت گستردهی دولت منتهی شد؛ بیش از آن مقداری که در این اصل قانون اساسی ذکر شده بود. البته همان وقتها هم در بسیاری از اینها جای حرف بود. من خودم در بخش عمدهی آن دوره رئیس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادی دولت و با رئیس دولت و مسئولان اقتصادی مباحثات فراوانی داشتیم، لکن بههرحال ضرورتها بر آنها و بر کشور این مسائل را تحمیل کرد و مالکیت دولتی به شکلی فراتر از آنچه که در اصل ۴۴ دیده شده بود، گسترش پیدا کرد، اما در دههی دوم و سوم، یعنی بعد از جنگ تا امروز، ما نباید با گسترش شرکتهای دولتی غیرضروری - که چند هزار شرکت دولتی وجود دارد که تعداد مهمی از اینها حقیقتاً غیرضروری بودند - موافقت میکردیم؛ یعنی تشکیل آنها به وسیلهی دولت، یا واگذار نکردنِ بنگاههای ذیل اصل ۴۴ به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.
یکی از وظائفی که ما در اصل ۴۴ و بر اساس قانونی که در شورای انقلاب تصویب کرده بودیم، مسلم بود، این بود که بنگاههای غیر مشمول صدر اصل ۴۴ را کلاً به مردم واگذار کنند. آنجا هم ما یک مصوبه و یک قانونی داشتیم که بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شرکتها و بنگاههایی بود که از رژیم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود که اینها قرضشان را که دادند، شرکت به آنها داده شود، اما این کار را نکردند. من الان یادم هست که در اول ریاست جمهوری، گمان میکنم که با استناد به قانون اساسی، به آن هیئتی که شرکتهای بند «ج» را به عناوین مشمول بند «ب» متصل میکردند - بند «ب» یک تعداد شرکت بود که باید در اختیار دولت قرار میگرفت - اعتراض کردم.
اگر ضرورتهایی هم این کار را در آن دوره ایجاب میکرد، نباید دیگر این کارها در دورهی بعد از جنگ، در دههی دوم و سوم، انجام میگرفت؛ نباید بیخود شرکت تولید میشد؛ نباید از واگذاری شرکتهای دولتی به مردم، در آن بخشی که قانون اساسی تصریح به آن کرده بود، کوتاهی میشد؛ باید میدادیم. باید مالکیت دولت را روزبهروز کمتر میکردیم. اینطور نشد، بلکه بیشتر و گستردهتر شد! و خیلی از درآمدهایی که باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پول در جامعه قرار میگرفت، صرف کارهای غیرلازم شد؛ فعالیتهای اسرافآمیز، ساختمانسازیهای بیخودی. و حتماً به اقتصاد کشور لطمه خورد. بههرحال، این کار در این دو دهه نباید انجام میگرفت. واقعیت وضع کنونی این است: گسترهی عظیم مالکیتهای دولتی، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل ۴۴، و بسیاری هم برخلاف این شرطی که در ذیل اصل ۴۴ آمده.1385/11/30
لینک ثابت
این كه گفته شود در مبارزهی با فساد یا اجرای اصل چهلوچهار هیچ كاری انجام نگرفته، نه؛ این طوری نیست. كارهای زیادی انجام گرفته و دارد انجام میگیرد. من به آنچه كه انجام گرفته، قانع نیستم، از مسئولان بالای كشور مرتب سؤال میكنم و از آنها میخواهم و مطالبه میكنم. لیكن این به معنای آن نیست كه آنها در این جهت حركت نمیكنند، نه؛ واقعاً كار دارد انجام میگیرد و پیشرفتهای خوبی هم داشتهاند؛ بخصوص در این یك سال اخیر، واقعاً كارهای خوبی انجام گرفته است. البته شما بخواهید؛ شما نگویید كاری انجام نگرفته، اما جداً بخواهید و مطالبه كنید؛ این، آن چیزی است كه ما مایلیم.1385/07/25
لینک ثابت
نكتهی بعدی كه من باز مفید میدانم در اینجا عرض بكنم، مسئلهی تصدیگری دولت در غیر وظایف حاكمیت است. این از مسائل مهم است. باید حتماً تا آنجایی كه میتوانید، در غیر وظایف حكومتی و حاكمیتی، از تصدیگری دولت اجتناب كنید؛ بگذارید كار دست مردم باشد. حالا در این مسئلهی اصل چهلوچهار - به اصطلاح این مصوبهای كه به عنوان تفسیر و بیان اصل چهلوچهار ارائه شد - بند «ج» آن حالا محل بحث و كلام و ابلاغ است - كه حالا ایشان اشاره كردند - اما آن بندهای «الف» و «ب» مصوبهی ما خیلی مهم است؛ آن جلوگیری از ورود دولت در سرمایهگذاریهای جدید و تصدیگریهای جدید است؛ نه اینكه دست دولت را به كلی كوتاه كنیم؛ اما یك حدودی در آنها مشخص شده است. به این توجه كنید.1385/06/06
لینک ثابت
بسم الله الرحمن الرحیم
بند ج سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا :
با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی كشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور
* تغییر نقش دولت از مالكیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت
* توانمند سازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهای بین المللی
* آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یك فرایند تدریجی و هدفمند.
* توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص
* توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی كیفیت با استانداردهای بین المللی
* جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش كارایی و رقابت پذیری و گسترش مالكیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد.
واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شركتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:
1- بنگاههای دولتی كه در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شركت ملی نفت ایران و شركت های استخراج و تولید نفت خام و گاز
2- بانكهای دولتی به استثنای بانك مركزی ج.ا.ا. بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات
3- شركت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مركزی و بیمه ایران
4- شركتهای هواپیمایی و كشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی
5- بنگاههای تامین نیرو به استثنای شبكه های اصلی انتقال برق
6- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبكه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده كل قو
الزامات واگذاری:
الف) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود
ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشاركت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.
ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شركتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد.
د) واگذاری سهام شركتهای مشمول طرح در قالب شركتهای مادر تخصصی و شركت های زیرمجموعه با كارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
ه) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی كشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداكثر 5% از سهام شركتهای مشمول بند ج به مدیران و كاركنان شركتهای فوق مجاز است.
و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای كلی اصل 44 و تغییر وظایف حاكمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.
ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاكمیتی مجاز است.
سیّدعلی خامنهای 10/4/851385/04/11
لینک ثابت
سعی شود قوانینی كه در مجلس میگذرد، مستحكم و باثبات باشد. بحمداللَّه سیاستهای اصل 44 با ملاحظهی جوانب و رعایت آن مبانی و اصول، به سه قوه ابلاغ شد؛ این احتیاج دارد به قوانین. شما، هم در كمیسیونهای اختصاصی و هم بخصوص در مركز پژوهشها حقیقتاً میتوانید بر این پایه، طراح نظام اقتصادیِ باثباتی باشید كه قوانین خودش را هم با خود داشته باشد؛ بعضی از قوانین حذف شود و بعضی از قوانین بیاید؛ منتها با یك ساخت مستحكم و پایدار كه هر روز نخواهیم قوانین را وصلهپینه كنیم. یكی از اشكالات بزرگ این است كه قوانین طوری با بیدقتی یا عدم مراجعهی لازم به مواردی كه باید مراجعه كرد، تنظیم شود كه اندكی نگذشته، احتیاج به تجدیدنظر پیدا كند و یك مقدار وقت مجلس به تصویب مجدد قانون بگذرد. گفت:
یك روز صرف بستن دل شد به این و آن روز دگر به كندن دل زین و آن گذشت
یك روز قانون را درست كنیم، یك روز قانون را رد كنیم و یا تغییر كلی بدهیم؛ اینطوری نباشد؛ قوانین با ثبات و مستحكم باشد. به نظر من چیزی كه در مجلس مهم است، حضور نمایندگان محترم سر پُستهاست. برخی از نمایندگان محترم به من گفتند تعطیلات مجلس زیاد است؛ دربارهی این مسأله من نمیتوانم اظهارنظری بكنم؛ این را هیأت رئیسهی محترم باید بررسی كنند؛ لیكن در همان بخشی كه غیر تعطیل و وقت كار است، حضور باید منضبط، سر وقت و با رعایت دقیقه و ثانیه باشد؛ هم در داخل صحن مجلس و هم در كمیسیونها. كار كمیسیونهای تخصصی هم خیلی مهم است. حضور در كمیسیونها، سر وقت در كمیسیونها حاضر شدن، كار كردن، واقعاً مطالعه كردن، پیش مطالعه كردن، لوایح را دیدن، طرحها را سنجیدن، با افرادی كه لازم است مشورت شود، مشورت كردن، حتّی مباحثه كردن در داخل مجلس قبل از اینكه انسان به مرحلهی تصمیمگیری برسد - چه در كمیسیون و چه در صحن مجلس - لازم است.1384/03/08
لینک ثابت
بسمالله الرحمنالرحیم
سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ میگردد. لازم است نكاتی را در این زمینه یادآور شوم:
۱ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یكدیگر همكاری نمایند.
۲ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاستها با اتخاذ تدابیر لازم و همكاری دستگاههای مسؤول و ارائه گزارشهای نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأكید است.
۳ـ در مورد «سیاستهای كلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی» پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به: رابطهٔ خصوصیسازی با هر یك از عوامل ذیل اصل ۴۴، نفش عوامل مختلف در ناكارآمدی بعضی از بنگاههای دولتی، آثار انتقال هر یك از فعالیتهای صدر اصل ۴۴ و بنگاههای مربوط به بخشهای غیر دولتی، میزان آمادگی بخشهای غیر دولتی و ضمانتها و راههای اعمال حاكمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. انشاءالله
سید علی خامنهای
۱ خرداد ۱۳۸۴
بسمالله الرحمنالرحیم
سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
باتوجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و بهمنظور:
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
- گسترش مالكیت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمین عدالت اجتماعی.
- ارتقاء كارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری.
- افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی.
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
- كاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها.
مقرر میگردد:
الف- سیاستهای كلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگشدن بخش دولتی:
۱- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را كه مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداكثر تا پایان برنامه پنجساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% كاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذاركند.
با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی كه جنبه محرمانه دارد، مشمول این حكم نیست.
۲- سرمایهگذاری، مالكیت و مدیریت در زمینههای مذكور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
۲-۱- صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پاییندستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (بهاستثنای نفت و گاز).
۲-۲- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی كشور.
۲-۳- بانكداری توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و شركتهای تعاونی سهامی عام و شركتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریك از سهامداران با تصویب قانون.
۲-۴- بیمه.
۲-۵- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
۲-۶- كلیه امور پست و مخابرات بهاستثنای شبكههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۲-۷- راه و راهآهن.
۲-۸- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و كشتیرانی (حملونقل دریایی).
سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل ۴۴، باتوجه به حفظ حاكمیت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین میشود.
ب- سیاستهای كلی بخش تعاونی:
۱- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنجساله پنجم.
۲- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیكاران درجهت اشتغال مولد.
۳- حمایت دولت از تشكیل و توسعه تعاونیها ازطریق روشهایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی بهوسیله كلیه مؤسسات مالی كشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.
۴- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصههای اقتصادی ازجمله بانكداری و بیمه.
۵- تشكیل بانك توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور.
۶- حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاعرسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۷- اعمال نقش حاكمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها.
۸- توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش كارآمدی و توانمندسازی تعاونیها.
۹- انعطاف و تنوع در شیوههای افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی كه علاوه بر تعاونیهای متعارف امكان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شركت سهامی عام با محدودیت مالكیت هر یك از سهامداران به سقف معینی كه حدود آن را قانون تعیینمی كند، فراهم شود.
۱۰- حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.
۱۱- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه بهمنظور فقرزدایی.
ج- سیاستهای كلی توسعه بخشهای غیردولتی ازطریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی:
(سیاستهای كلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهدشد.)
د - سیاستهای كلی واگذاری:
۱- الزامات واگذاری:
۱-۱- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
۱-۲- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
۱-۳- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأكید بر بورس، تقویت تشكیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاعرسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهرهگیری از عرضه تدریجی سهام شركتهای بزرگ در بورس بهمنظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
۱-۴- ذینفع نبودن دستاندركاران واگذاری و تصمیمگیرندگان دولتی در واگذاریها.
۱-۵- رعایت سیاستهای كلی بخش تعاونی در واگذاریها.
۲- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانهداری كل كشور واریز و درقالب برنامهها و بودجههای مصوب بهترتیب زیر مصرف میشود:
۲-۱- ایجاد خوداتكایی برای خانوادههای مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
۲-۳- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق كمترتوسعهیافته.
۲-۴- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق كمتر توسعهیافته.
۲-۵- مشاركت شركتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف ۴۹% بهمنظور توسعه اقتصادی مناطق كمتر توسعه یافته.
۲-۶- تكمیل طرحهای نیمهتمام شركتهای دولتی با رعایت بند الف اینسیاستها.
ه - سیاستهای كلی اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار:
۱- تداوم اعمال حاكمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی ازطریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت بویژه درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانكهای غیردولتی.
۲- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
۳- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.1384/03/01
لینک ثابت
قوای درخصوص این اصل(44)، ضمن آنكه هرگونه نگرش اقتصاد سرمایهداری به خصوصیسازی مورد قبول نیست، دولتی كردن همه امور نیز صحیح نمی باشد و خصوصی سازی باید با رعایت نظارت و حاكمیت دولت و با توجه به اصل 43 قانون اساسی انجام گیرد.1383/07/18
لینک ثابت
اصل 44
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است كه بهصورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل میشود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میكند.1368/05/14
لینک ثابت
