اصل ۴۴ قانون اساسی / قانون اساسی/ سیاستهای کلی اصل44
یک تعبیری را در یک گزارشی به بنده نوشته بودند، تعبیر بدی نیست: «جنبه‌ی ستادی و جنبه‌ی عملی». دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم. راه ورود مردم در عرصه‌های اقتصادی بایستی باز بشود؛ این، کشور را نیرومند میکند، اقتصاد را باثبات میکند. البتّه سیاستهای اصل ۴۴ بخشی از این قضیّه است، که سالها پیش این سیاستها ابلاغ شده و این سیاستها مستفاد از خود قانون اساسی است. تصوّر نشود که این، نقض قانون اساسی است؛ نه، این سیاستها از خود قانون اساسی استفاده شده و ابلاغ شده. خب باید عمل بشود؛ در گذشته، ضعفهای زیادی در این زمینه وجود داشته.1403/01/15
لینک ثابت
حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ امّا نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکتهایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکتها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سالهای گذشته، بعد از آنکه سیاستهای اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد؛ یک عدّه‌ای سوء استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتماً انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی میکنیم دخالت دولت است؛ وَالّا نظارت دولت را ما لازم میدانیم.1402/11/10
لینک ثابت
در ارائه و اعلام سیاستهای اقتصادی اصل ۴۴ با کمک کارشناسان متعدّد با دقّت روی این کار کردیم ــ یعنی کارشناس‌ها کار کردند ــ و سیاستها ابلاغ شد. بنای این سیاستها بر این بود که ما مدیریّتها و فعّالیّتهای اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپریم؛ البتّه بعضی از بخشها هست که یا مردم طالب آن نیستند یا حتماً باید در اختیار دستگاه‌های دولتی باشد؛ آنها به کنار، امّا بخشهای مهمّ اقتصاد باید در اختیار مردم باشد. بارها این را تکرار کردیم که بنگاه‌های دولتی، شرکتهای دولتی، شرکتهای شبه‌دولتی ــ که با تعبیر زشت «خصولتی» از آنها یاد میکنند که تعبیر خوبی نیست؛ [بلکه] شبه‌دولتی است ــ باید با بنگاه‌های خصوصی رقابت نکنند و بگذارند تولید را مردم انجام بدهند. ما آن روزی که همه‌ی سررشته‌‌ی کارها را دست دولت دادیم، به این نیّت این کار را کردیم که عدالت اقتصادی برقرار بشود؛ و عدالت اقتصادی برقرار نشد. به خطا خیال میکردند که اگر چنانچه کلید اقتصاد دست دولت باشد، عدالت اقتصادی به وجود می‌آید؛ این اشتباه بود و چنین چیزی اتّفاق نیفتاد. دولت تصدّی‌گری را بایستی کم کند، نظارت را باید زیاد کند؛ دخالت را کم کند، نظارت را زیاد کند؛ مراقبت کنند. یکی از عیوب بزرگ اقتصاد ما، شاید بزرگ‌ترین عیب اقتصاد ما این است؛ این را به هر کدام از دولتهای متعدّد که سر کار آمدند سفارش شده که واگذار کنید؛ این واگذاری‌ها بعضی انجام نگرفت، بعضی‌ها به شکل غلط انجام گرفت. به جای اینکه به سود مردم واگذار بشود، در مواردی به ضرر مردم واگذار شد. این موجب شد که این کار انجام نگیرد. امروز هم یکی از کارهای اساسی‌ای که دولتِ محترم باید انجام بدهد، این است که با دقّت، با مراقبت، با نظارت لازم مدیریّتهای اقتصادی را به خود مردم بسپارد.1402/01/01
لینک ثابت
اینکه ما سیاستهای اصل ۴۴ را مطرح کردیم، برخلاف تصوّر میبینم بعضی از برادرهای خوب، بعضی از عناصر خوب و خوش‌نیّت به سیاستهای اصل ۴۴ اعتراض میکنند؛ این اعتراض درست نیست. این سیاستها با دقّت انتخاب شد، با فکر انتخاب شد؛ افرادی که وارد بودند در مسائل اقتصادی و علاقه‌مند به عدالت اجتماعی و بجد دنبال عدالت اجتماعی بودند، همه آن را تأیید کردند؛ منتها خب عمل نشده؛ متأسّفانه دولتها درست عمل نکردند؛ خیلی کم عمل شده. چندین دولت این جور پشت سر هم به این سیاستهای اصل ۴۴ عمل نکردند؛ باید عمل بشود. البتّه دقّت بشود، مراقبت بشود، مدیریّت بشود، نظم و انضباط کاری ملاحظه بشود و این کار انجام بگیرد.1401/11/10
لینک ثابت
البته یک مواردی اتّفاق افتاده که کارگران اعتراض داشتند، اعتراضشان هم بحق بوده؛ بنده که دنبال میکنم مسائل را، [میدانم] در مواردی اعتراض کارگرانی که جمع شدند، اعتراض بحقّی بوده. فرض کنید کارخانه‌ای را دولت به یک نفری واگذار میکند، او به جای اینکه کارخانه را مدیریّت کند، ابزارهایش را میفروشد، کارگرها را بیرون میکند، زمینش را مثلاً میخواهد هتل بسازد؛ خب اینجا کارگرها می‌آیند بیرون و اعتراض میکنند. در این اعتراضها هم کارگرها همیشه مرز خودشان را با دشمن مشخّص کردند؛ یعنی نگذاشتند که دشمن از اعتراض بحقّ آنها استفاده کند؛ اینها مهم است؛ اینها خیلی مهم است. چه جور میشود انسان تشکّر کند از این مجموعه‌ی آگاه، بابصیرت، متعهّد؟1401/02/19
لینک ثابت
یک نکته‌ی دیگر که سفارشِ مؤکّد میکنم، مسئله‌ی سیاستهای اصل ۴۴ است که چند سال قبل از این ابلاغ شد و همه هم تمجید کردند و تعریف کردند که چه سیاستهای خوبی است، لکن عمل نشده. واقعاً به دولتهای مختلف دائماً تأکید شده، آنها هم گفته‌اند که میخواهیم عمل کنیم یا داریم عمل میکنیم، لکن به معنای واقعی کلمه سیاستهای اصل ۴۴ عمل نشده. بایستی به معنای واقعی کلمه اقتصاد کشور بیاید روی دوش مردم و دولت [فقط] نقش ویژه‌ی دولتی خودش را ایفاء کند و متصدّی نباشد؛ این خیلی مهم است. یک وقت شما یک باری را روی دوش خودتان میگیرید، میخواهید پیاده با این مشکلات از این شهر به آن شهر ببرید، یک وقت آن را سوار یک وسیله‌ی نقلیّه‌ی فعّالی میکنید، خود شما هم رانندگی میکنید؛ این دوّمی درست است. وسیله‌ی نقلیّه‌ی فعّال، فعّالان اقتصادی کشور هستند؛ اینها را فعّال کنید، منتها به کارشان نظارت کنید، سیاست‌گذاری کنید، مراقبت کنید خطایی پیش نیاید، اشتباهی پیش نیاید، امّا بگذارید کار کنند؛ هم آنها سود میبرند، هم مردم استفاده میکنند، هم شما سود میبرید به عنوان مسئولین دولت.1401/01/23
لینک ثابت
یکی از مصادیق مهمّ این مسئله‌ی فساد، تخلّفاتی است که در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به وجود می‌آید که جناب آقای رئیسی در قوّه‌ی قضائیّه موارد متعدّدی از آن را دنبال کردند که به من در آن وقت گزارشش را دادند؛ که نوع عملکرد و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ -که این سیاستها، سیاستهایی بود که میتوانست اقتصاد کشور را به معنای واقعی کلمه شکوفا کند- جوری بود که این فسادها در آن پیدا شد. البتّه ابزارهایی هم برای این مبارزه وجود دارد؛ [از جمله] این سامانه‌های اطّلاعاتی و خدماتی که از چند سال قبل، این سامانه‌ها قانونی شده؛ و بنده هم مکرّر توصیه کردم به اینکه این سامانه‌ها را راه‌اندازی کنند، اینها را با هم مرتبط کنند که به معنای واقعی کلمه یک اِشراف کاملی به دولت خواهد داد برای اینکه بتواند جلوگیری از فساد کند؛ [امّا این کار] نشده، پیش نرفته؛ همّت کنید این سامانه‌ها را انشاءالله تمام کنید؛ این سامانه‌ها یک هوشمندیِ کاملی به دستگاه حکومت و دولت خواهد داد که بتواند در امور اِشراف داشته باشد.1400/06/06
لینک ثابت
در مورد مشکلات خصوصی‌سازی‌ها فعّالیّتهای خوبی از طرف تشکّلهای دانشجویی انجام گرفت که بعضاً به نتیجه‌هایی هم رسید و انشاءالله بیشتر هم به نتیجه خواهد رسید؛ و این حرکتی که جوانها و تشکّلها در مورد مشکلات خصوصی‌سازی انجام دادند خیلی خوب بود. البتّه در باب خصوصی‌سازی در این اظهارات آقایان نظراتی بود که ممکن است ما با بعضی از آنها موافق باشیم، با بعضی از آنها هم موافق نیستیم! خصوصی‌سازی کار بسیار خوبی است به شرطی که خوب عمل بشود؛ مشکلات، ناشی از خوب عمل نشدن است، نه اینکه خود سیاست خصوصی‌سازی سیاست غلطی بوده. پس بنابراین حرکت دانشجویی و حرکت تشکّلها به نظر من یک حرکت بسیار خوبی است.1400/02/21
لینک ثابت
در مورد فعّالان اقتصادی که شماها باشید، یک کلمه فقط عرض میکنم که مخاطب سیاستهای اصل ۴۴ شما هستید؛ اصلاً مخاطب این مسئله‌ی اصل ۴۴ و آن چهارچوب کذائی آن که ما این را آمدیم با نگاه قانونی، با نگاه حکمت‌آمیز باز کردیم و سیاستهای اصل ۴۴ را بیان کردیم برای مردم، تبیین کردیم برای مردم، شما هستید. البتّه آن روزی که این سیاستها ابلاغ شد، همه تأیید کردند؛ یعنی من آن روز یادم نمی‌آید که حتّی یک نفر از کسانی که جزو منتقدین اقتصادی‌اند، صاحب‌نظران اقتصادی‌اند، اعتراض کرده باشند؛ همه تأیید کردند، همه گفتند کار درستی است و همین هم هست، درست بود، مسئولین دولتی هم همین جور. البتّه درست عمل نشده؛ اینکه به بهانه‌ی اصل ۴۴، فلان کارخانه را بدهند به یک آدم سوءاستفاده‌چی که کارخانه را برچیند و برج بسازد، تقویت بخش خصوصی نیست؛ و همین هم چقدر فضا را خراب کرد. در بین فعّالان اقتصادی و آن کسانی که شرکتهای دولتی به اینها داده شده، شاید یک درصد هم آن جور کاری نکردند، بقیّه سالم عمل کردند، امّا همان یک درصد وقتی گفته شد، تکرار شد، دنبال شد، موجب این شد که یک بدبینی‌ای به وجود بیاید که «چرا این جوری است». من به شما عرض بکنم مخاطب شما هستید؛ سیاستهای اصل ۴۴ برای شما که فعّال اقتصادی هستید، هم حق ایجاد میکند، هم تکلیف ایجاد میکند؛ مسئولیّت دارید؛ بروید قضیّه را دنبال کنید.1398/08/28
لینک ثابت
سیاستهای اصل ۴۴ مسئله‌ی جایگزینیِ بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه‌ی بخش خصوصی میتواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمّل هم. امّا معنایش این نیست که بخش دولتی بکلّی از فعّالیّتهای اقتصادی کنار میرود؛ نه، یک کارهایی هست که جز بخش دولتی یا بخشهای عمومیِ غیر دولتی، کس دیگری نمیتواند انجام بدهد؛ باید وارد بشوند آنها را انجام بدهند، همان طور که عرض کردیم.1398/08/28
لینک ثابت
یکی از دوستان گفتند «جلوی خصوصی‌سازی گرفته بشود». البتّه خطاهای بزرگی در زمینه‌ی خصوصی‌سازی انجام گرفته که این برادرمان هم به این خطاها اشاره کردند و بنده هم مکرّر تذکّراتی داده‌ام که بعضی جاها اصلاح شده، بعضی جاها جلوی یک کاری گرفته شده. اشکالاتی در کار خصوصی‌سازی هست منتها اصل خصوصی‌سازی، نیاز مبرم اقتصاد کشور ما است؛ این جزو همان مواردی است که ساختار را -که اوّل وجود نداشت- تکمیل میکند. ما از اصل مربوطه در قانون اساسی استفاده‌ای کردیم، آن استفاده را اعلام کردیم، همه‌ی صاحب‌نظرها از همه جهت تأیید کردند، گفتند چیز خوبی است و واقعاً هم چیز خوبی است، جلویش را نباید گرفت، منتها در عمل، مثل خیلی از کارهای دیگر اشکالاتی وجود دارد و خطاهایی انجام گرفته، بی‌توجّهی‌هایی شده؛ شاید در این زمینه لغزشهایی صورت گرفته، باید جلوی لغزشها را گرفت. آنچه وظیفه‌ی ما است، این است که جلوی لغزشها را بگیریم.1398/03/01
لینک ثابت
یکی مسئله‌ی مداخلات غیر لازم دستگاه‌های حکومتی در امر اقتصاد است؛ این هم یکی از مشکلات ما است. اصلاً سیاستهای اصل ۴۴ برای این بود که این باب بسته بشود؛ کارهایی هم شده لکن نه، آن کاری که باید انجام بگیرد در این زمینه، انجام نگرفته. دولت نقش نظارت و مراقبت و هدایت باید داشته باشد در فعّالیّتهایی که لزوم [ندارد وارد بشود]؛ حالا در بعضی از فعّالیّتها ناگزیر دولت باید وارد بشود و کسی غیر دولت نمیتواند، امّا در بسیاری از اینها هم [لازم نیست]؛ یکی این است.1398/02/24
لینک ثابت
نکته‌ی دیگر در زمینه‌ی اقتصاد این است که اقتصاد دولتی جواب نمیدهد؛ مردم را باید وارد کرد، سیاستهای اصل ۴۴ را باید جدّی گرفت. به دولت قبل هم من همین حرف را میگفتم، به دولت جناب آقای روحانی هم همین را مکرّر گفته‌ام، باز هم میگویم؛ سیاستهای اصل ۴۴ را باید جدّی بگیرید، باید بخش خصوصی را وارد میدان بکنید، باید کمک کنید به بخش خصوصی؛ این «صندوق توسعه‌ی ملّی» برای همین است. همین‌که حالا آقای دکتر روحانی اشاره کردند که یک مقداری از پول ارز و درآمد ارزی به دولت داده نمیشود، این یعنی میرود داخل صندوق توسعه‌ی ملّی. این صندوق توسعه‌ی ملّی در اختیار دولت است و هیچ چیزِ این در خارج از دولت نیست؛ خود صندوق در اختیار دولت است، مسئولین صندوق را دولت نصب میکند، سیاستهای صندوق، برداشت از صندوق، همه‌چیزش دست دولت است ... این صندوق مهم است و توصیه‌ی مؤکّد ما این است که این صندوق را برای مصارف جاری و هزینه‌های جاری کشور نباید صرف کرد؛ این فقط بایستی در اختیار فعّالان اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیرد برای اینکه بتوانند کار کنند.1397/03/02
لینک ثابت
رهبر انقلاب اسلامی، اجرای سیاستهای اصل ۴۴ را از دیگر سرفصل‌های مهم اقتصاد برشمردند و با انتقاد از پیش نرفتن کارها در این زمینه، گفتند: در بسیاری از موارد، سیاستها و مشکلات روشن است، و تصمیمات خوبی هم گرفته میشود اما کارها آن‌چنان که باید و شاید پیش نمیرود که این واقعیت نشان می‌دهد مشکل اصلی در اجرای تصمیمات است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، دست به دست شدن بنگاه‌ها و مراکز اقتصادی در بخشهای مختلف دولت را بی‌فایده خواندند و افزودند: باید با اجرای صحیح سیاستهای اصل ۴۴، دولت از تصدی‌گری به تنظیم‌گرایی، تغییر وضعیت دهد و با مشخص کردن راه‌ها و سیاستها، نظارت و نظم را اعمال کند.1396/06/04
لینک ثابت
مسئله‌ی اصل ۴۴ را -که تقویت بخش خصوصی و وارد‌کردن بخش خصوصی و سرمایه‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور است- ما چندسال پیش مطرح کردیم، همه به‌به و چَه‌چَه کردند، کارهایی هم انجام گرفت؛ امّا خب تحقّقش را نمیبینم؛ من احساس نمیکنم پیشرفت کار را. نه‌اینکه نمیخواهند، میخواهند، تلاش هم میکنند، منتها پیش نمیرود؛ اِشکالِ علمی وجود دارد، من این را میخواهم بگویم. نقشی که دانشگاه میتواند ایفا کند این است که گره‌های علمی را در این زمینه‌ها جستجو کند، بشناسد و باز کند و در اختیار دستگاه‌های کشور بگذارد.1396/03/31
لینک ثابت
اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آن‌چنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسئولیّتهای اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاستهایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقب‌ماندگی‌ها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.1396/03/22
لینک ثابت
