newspart/index2
اصل ۴۴ قانون اساسی / قانون اساسی/ سیاست‌های کلی اصل44
طراحی این صفحه تغییر کرده است، برای ارجاع به صفحه‌ی قبلی اینجا کلیک کنید.
اصل ۴۴ قانون اساسی

در مورد اجرای سیاستهای اصل 44 از من پرسیده‌اند كه نظر شما چیست؛ آیا اجرا شده یا نه؟ خب، اگر بخواهیم تفصیلاً حرف بزنیم، این كه نمیشود. هر كدام از این فصول و بخشها یك شرحی دارد؛ اما اگر بخواهیم اجمالاً بگوئیم، باید عرض كنیم كه كارهای خوبی انجام گرفته. البته نه اینكه به تمام معنا كامل باشد، راضی كننده باشد؛ نه، نواقصی هم هست؛ لیكن حركتی هم انجام گرفته. خب، مسئولین رسمی كشور گزارشهائی هم دارند میدهند؛ به این گزارشها با چشم حسن‌ظن باید نگاه كرد؛ یعنی نباید بنا را بر این گذاشت كه هرچه مسئولین می‌آیند میگویند، دروغ و درم و خلاف واقع است؛ نه، دارند گزارش میدهند. اصل را باید بر این گذاشت كه گزارشها گزارشهای واقعی است؛ ولو حالا ممكن است در آن یك مقداری مبالغه و اغراق یا ندیدن جوانب منفی وجود داشته باشد؛ لیكن غالباً گزارشها درست است. به هر حال نواقصی هست، اقداماتی هم شده.1390/05/19
لینک ثابت
اصل ۴۴ قانون اساسی

آنچه كه من از مجموع این مطالب آقایان و خانم كه صحبت كردند، میفهمم - كه در گزارشها هم همین را انسان احساس میكند - گله‌گزاری‌هائی از جریان امور كار وجود دارد. ما البته سنگ بنای اصلی را با سیاستهای اصل 44 گذاشتیم؛ یعنی حقیقتاً اگر سیاستهای اصل 44 كه خود آن اصل، مفسر مواد این اصل هست، ما از خود اصل استفاده كردیم و آنچه را كه در سیاستهای اصل44 هست، تبیین كردیم و اگر این، ان‌شاءاللَّه به طور كامل، دقیق، همه‌جانبه، مستمر اجرا بشود، بسیاری از مشكلات حل خواهد شد.1389/06/16
لینک ثابت
تلاش عده ای برای غليظتر كردن اقتصاد دولتی در دهه‌ی 60

از جمله‌ی چیزهائی كه ما در باب مسائل اقتصادی رویش تكیه میكنیم و به عنوان توصیه‌ی جزمی مطرح میكنیم، مسئله‌ی سیاستهای اصل 44 است. خیلی بایستی به این سیاستها اهتمام ورزید. خوب، حالا در مقایسه‌ی خصوصی‌سازی در سالهای طولانیِ گذشته با این چند سال، آماری ذكر میشود؛ این آمار، آمار درستی است؛ منتها آن زمان سیاستهای اصل 44 ابلاغ نشده بود. یعنی آن زمانی كه اصلاً بحث سیاستهای اصل 44 نبود، آن وقت را نباید ملاحظه كرد؛ بعد كه آن سیاستها ابلاغ شد، اصلاً وضع مسئله‌ی اقتصاد عوض شد؛ در واقع حركت جدیدی در اقتصاد كشور آغاز شد. لذا مقایسه‌ی با قبل از آن دوران، مقایسه‌ی تعیین‌كننده‌ای نیست. در همین دوران، ما بایستی ببینیم در باب اصل 44 چه كار كردیم؛ این مهم است. ببینید، روح اصل 44 هم این بود كه ما بتوانیم اولاً سرمایه‌های مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصه‌ی اقتصاد كنیم. باید سرمایه‌های مردم و مدیریت مردم - بخش خصوصی - وارد عرصه‌ی اقتصاد بشود؛ والّا اگر مدیریتها دولتی باقی ماند، آن مقصود حاصل نخواهد شد. البته در همان محدوده‌ای كه این سیاستها اجازه میدهند و با همان رعایتهائی كه در قانون پیش‌بینی شده - كه قانون هم قانون دقیقی است، قانون خوبی است - این را باید رعایت كنید.

البته در برخی از سرمایه‌گذاری‌ها بخش خصوصی ناتوان است؛ یعنی واقعاً توانائی سرمایه‌گذاری ندارد. خوب، علاجش چیست؟ اگر بخش خصوصی همین طور ناتوان بماند، هیچ گرهی باز نخواهد شد؛ باید سیاستها برود به این سمت كه شما بخش خصوصی را قادر كنید بر اینكه بتواند زیر بار برخی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برود. این هم میشود یكی از سیاستها. البته دولت وقتی كه شانه‌ی خودش را از فعالیتهای اقتصادی خالی میكند، معنایش این نیست كه از اقتصاد كناره میگیرد؛ نه، سیاستگذاری‌ها باز هم در اختیار دولت است، دست دولت است؛ یعنی بایستی سیاست را دولت بگذارد، بایستی نظارت را دولت بكند.
در آن سالهای دهه‌ی 60 كه آقایان همین طور به سمت روزبه‌روز غلیظتر كردن اقتصاد دولتی میرفتند، من مثال میزدم و میگفتم فرض كنید یك موتوری است كه میتواند این بار سنگین را برساند و شما هم در كنار موتور راه میروید، یا خودتان پشت فرمان می‌نشینید و هدایتش میكنید. شما این موتور را كنار گذاشتید و همه‌ی باری را كه توی این وانت است، خودتان روی دوش گرفتید، هِن و هِن دارید جلو میروید؛ هم نمیرسید، هم خسته میشوید، هم همه‌ی بار حمل نمیشود، هم این موتور اینجا بیكار میماند. این موتور، بخش خصوصی است. این را آن زمان به آنها میگفتیم، اثر هم نمیكرد. امام هم هرچه میگفتند به مردم بدهید، اینها میگفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست - مراد نظر امام را توجیه میكردند! - مردم یعنی توده‌ی مردم. به توده‌ی مردم چه جوری میشود كمك كرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگیرد، به توده‌ی مردم كمك كند. فرمایش امام را اینجوری معنا میكردند! خوب، این توجیه، غلط بود.
الان فضا، فضای دیگری است. همان كسانی كه آن زمان آنجور حرف میزدند، حالا صد و هشتاد درجه برگشته‌اند؛ یعنی باز هم در حد تعادل قرار ندارند، خط وسط نیستند. آن افراط بود، این طرف هم همانها دارند تفریط میكنند. بالاخره یك خط متعادلی وجود دارد. خط متعادل همین است: سرمایه‌ی مردم و مدیریت مردم اقتصاد را بر دوش بگیرد و كنترل و هدایت به عهده‌ی دولت باشد. اگر چنانچه ان‌شاءاللَّه این كار بخوبی انجام بگیرد - كه البته در كوتاه‌مدت هم انجام نمیگیرد؛ این جزو كارهای میان‌مدت و بلندمدت است و زحمت هم دارد - واقعاً یك فرجی برای اقتصاد كشور خواهد شد.1389/06/08

لینک ثابت
اصل ۴۴ قانون اساسی

از جمله‌ی چیزهائی كه ما در باب مسائل اقتصادی رویش تكیه میكنیم و به عنوان توصیه‌ی جزمی مطرح میكنیم، مسئله‌ی سیاستهای اصل 44 است. خیلی بایستی به این سیاستها اهتمام ورزید. خوب، حالا در مقایسه‌ی خصوصی‌سازی در سالهای طولانیِ گذشته با این چند سال، آماری ذكر میشود؛ این آمار، آمار درستی است؛ منتها آن زمان سیاستهای اصل 44 ابلاغ نشده بود. یعنی آن زمانی كه اصلاً بحث سیاستهای اصل 44 نبود، آن وقت را نباید ملاحظه كرد؛ بعد كه آن سیاستها ابلاغ شد، اصلاً وضع مسئله‌ی اقتصاد عوض شد؛ در واقع حركت جدیدی در اقتصاد كشور آغاز شد. لذا مقایسه‌ی با قبل از آن دوران، مقایسه‌ی تعیین‌كننده‌ای نیست. در همین دوران، ما بایستی ببینیم در باب اصل 44 چه كار كردیم؛ این مهم است. ببینید، روح اصل 44 هم این بود كه ما بتوانیم اولاً سرمایه‌های مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصه‌ی اقتصاد كنیم. باید سرمایه‌های مردم و مدیریت مردم - بخش خصوصی - وارد عرصه‌ی اقتصاد بشود؛ والّا اگر مدیریتها دولتی باقی ماند، آن مقصود حاصل نخواهد شد. البته در همان محدوده‌ای كه این سیاستها اجازه میدهند و با همان رعایتهائی كه در قانون پیش‌بینی شده - كه قانون هم قانون دقیقی است، قانون خوبی است - این را باید رعایت كنید.
البته در برخی از سرمایه‌گذاری‌ها بخش خصوصی ناتوان است؛ یعنی واقعاً توانائی سرمایه‌گذاری ندارد. خوب، علاجش چیست؟ اگر بخش خصوصی همین طور ناتوان بماند، هیچ گرهی باز نخواهد شد؛ باید سیاستها برود به این سمت كه شما بخش خصوصی را قادر كنید بر اینكه بتواند زیر بار برخی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برود. این هم میشود یكی از سیاستها. البته دولت وقتی كه شانه‌ی خودش را از فعالیتهای اقتصادی خالی میكند، معنایش این نیست كه از اقتصاد كناره میگیرد؛ نه، سیاستگذاری‌ها باز هم در اختیار دولت است، دست دولت است؛ یعنی بایستی سیاست را دولت بگذارد، بایستی نظارت را دولت بكند.
در آن سالهای دهه‌ی 60 كه آقایان همین طور به سمت روزبه‌روز غلیظتر كردن اقتصاد دولتی میرفتند، من مثال میزدم و میگفتم فرض كنید یك موتوری است كه میتواند این بار سنگین را برساند و شما هم در كنار موتور راه میروید، یا خودتان پشت فرمان می‌نشینید و هدایتش میكنید. شما این موتور را كنار گذاشتید و همه‌ی باری را كه توی این وانت است، خودتان روی دوش گرفتید، هِن و هِن دارید جلو میروید؛ هم نمیرسید، هم خسته میشوید، هم همه‌ی بار حمل نمیشود، هم این موتور اینجا بیكار میماند. این موتور، بخش خصوصی است. این را آن زمان به آنها میگفتیم، اثر هم نمیكرد. امام هم هرچه میگفتند به مردم بدهید، اینها میگفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست - مراد نظر امام را توجیه میكردند! - مردم یعنی توده‌ی مردم. به توده‌ی مردم چه جوری میشود كمك كرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگیرد، به توده‌ی مردم كمك كند. فرمایش امام را اینجوری معنا میكردند! خوب، این توجیه، غلط بود.
الان فضا، فضای دیگری است. همان كسانی كه آن زمان آنجور حرف میزدند، حالا صد و هشتاد درجه برگشته‌اند؛ یعنی باز هم در حد تعادل قرار ندارند، خط وسط نیستند. آن افراط بود، این طرف هم همانها دارند تفریط میكنند. بالاخره یك خط متعادلی وجود دارد. خط متعادل همین است: سرمایه‌ی مردم و مدیریت مردم اقتصاد را بر دوش بگیرد و كنترل و هدایت به عهده‌ی دولت باشد. اگر چنانچه ان‌شاءاللَّه این كار بخوبی انجام بگیرد - كه البته در كوتاه‌مدت هم انجام نمیگیرد؛ این جزو كارهای میان‌مدت و بلندمدت است و زحمت هم دارد - واقعاً یك فرجی برای اقتصاد كشور خواهد شد.1389/06/08

لینک ثابت
اصل ۴۴ قانون اساسی, حمایت از سرمایه ایرانی, بخش خصوصی, اقتصاد مردمی

روح اصل ۴۴ این بود كه ما بتوانیم اولا سرمایه‌های مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصه‌ی اقتصاد كنیم.1389/06/08
لینک ثابت
اصل ۴۴ قانون اساسی, حمایت از سرمایه ایرانی, بخش خصوصی, اقتصاد مردمی

باید سرمایه‌های مردم و مدیریت مردم- بخش خصوصی- وارد عرصه‌ی اقتصاد بشود؛1389/06/08
لینک ثابت
اصل ۴۴ قانون اساسی

یكی از آقایان راجع به مسئله‌ی خصوصی‌سازی فرهنگ و بهداشت نكته‌ای گفتند كه به نظر من آن نكته هم درست است. خصوصی‌سازی مربوط به شركتهای ذیل اصل 44 است، كه خوب، یك تعریف مشخصی دارد. به نظر ما مسائل فرهنگی و بهداشتی و اینها، به آن شكل، مشمول این اصل خصوصی‌سازی نمیشود. از طرف مسئولین ذی‌ربط هم مواردی را به من گفته‌اند. به نظر ما این اشكال، اشكال واردی است؛ بایستی مورد توجه قرار بگیرد.1389/05/31
لینک ثابت
اصل ۴۴ قانون اساسی

بحث مردمی كردن اقتصاد و اصل 44 و اینها مطرح شد. آقایان مدعی‌اند كه اصل 44 را خوب دارند اجراء میكنند. البته مخالفینی هستند، اعتراض میكنند - هم در مجلس، هم غیر مجلس - میگویند اصل 44 درست اجراء نشده؛ لیكن خود مسئولین دستگاه‌ها میگویند نه، داریم خوب اجراء میكنیم. به نظر من این هم جزو همان سؤالاتی است كه خوب است انجام بگیرد و همان مسئولین توی مجامع دانشجوئی بیایند و اگر واقعاً كاری انجام شده، بگویند و ذهن جوان را قانع كنند؛ اگر هم نمیتوانند قانع كنند، بالاخره بروند یك تجدید نظری در كار انجام بدهند.1389/05/31
لینک ثابت
اصل ۴۴ قانون اساسی

پیشرفت مادی كشور در درجه‌ی اول، متوقف بر دو عنصر است: یك عنصر، عنصر علم است؛ یك عنصر، عنصر تولید است. اگر علم نباشد، تولید هم صدمه می‌بیند؛ كشور با علم پیش میرود. اگر علم باشد، اما بر اساس این علم و بر بنیاد دانش، تولید تحول و تكامل و افزایش پیدا نكند، باز كشور درجا میزند. عیب كار ما در دوران حكومت طواغیت این بود كه نه علم داشتیم، و چون علم نبود، نه تولید متكی بر پایه‌ی علم و پیشرونده و رشدیابنده داشتیم. لذا دنیا وقتی وارد میدان صنعت شد، پیش رفت؛ قاره‌ی آسیا كه دیرتر از اروپا وارد میدان صنعت شده بود، پیش رفت؛ ولی ما بر اثر حكومت این طواغیت و شرائط گوناگون، عقب ماندیم. اگر میخواهیم جبران كنیم - كه میخواهیم، و ملتمان حركت هم كرده است و به میزان زیادی پیش هم رفته است - باید به علم و تولید اهمیت بدهیم؛ باید در مراكز علم، در مراكز تحقیق، با شكلهای نو و مدرن پیگیری شود. چند سال است كه من روی مسئله‌ی علم تكیه میكنم و الحمدللَّه چرخهای پیشرفت علمی و تولید علم در كشور به حركت درآمده است؛ البته باید باز هم سرعت بگیرد، هنوز اول راهیم.
و دوم، تولید است. تولید، چه در عرصه‌ی صنعت، چه در عرصه‌ی كشاورزی، از اهمیت درجه‌ی اول برخوردار است. كشوری كه تولید نداشته باشد، خواهی نخواهی وابسته است. اگر همه‌ی نفت و گاز دنیا هم زیر زمینهای ما و در چاه‌های ما ذخیره شده باشد، به دردمان نمیخورد؛ كمااینكه می‌بینید كشورهائی وجود دارند كه از لحاظ ذخائر معدنی و طبیعی - چه ذخائر انرژی، چه ذخائر فلزهای بسیار ذی‌قیمت و كمیاب - در كمال ثروتمندی هستند؛ اما خودشان بر روی این زمینی كه زیرش این همه گنج خفته است، زندگی نكبت‌بار و فلاكت‌باری دارند. باید تولید در كشور - بخصوص تولید دانش‌بنیان، متكی به دانش و مهارتهای علمی و تجربی - پیش برود؛ این به دست كارگر و كارفرماست. مدیریت آن هم با دولت است؛ بایستی سازماندهی كنند، كار كنند. این سیاستهای اصل 44 كه ما چند سال پیش به دستگاه‌های دولتی و قانونگذاری ابلاغ كردیم، میتواند نقش ایفاء كند؛ منتها بایستی همه‌ی دقت لازم را در اینجا بكنند.
بشر موجود عجیبی است عزیزان من! گاهی عبادت و نماز شب هم میشود وسیله‌ی نفوذ شیطان، وسیله‌ی فریب نفسِ خود انسانی كه دارد نماز شب میخواند! همه‌ی ایده‌های خوب، همه‌ی فكرهای خوب و شریف میتواند منفذی بشود برای شیطان. سیاستهای اصل 44 خیلی خوب است، خیلی لازم است و حتماً باید با گسترشِ تمام اجرا شود؛ اما مراقب باشند مثل آن نماز شبِ دام شیطان نشود. از اینجا هم ممكن است شیطانها نفوذ كنند. بارها گفته‌ام؛ آدمهای سوءاستفاده‌چی، قانوندانهای قانون‌شكن، كسانی كه بلدند چه جوری سر مأمور و مسئول و رئیس و مرئوس و آدم كوچه و بازار را بپیچانند، برای اینكه به یك طعمه‌ای دست پیدا كنند؛ اینها كارخانه را بخرند، بعد به بهانه‌های گوناگون كارخانه را زمینگیر كنند، كارگرها را بیكار كنند؛ بعد از ماشین‌آلات فرسوده‌ی همان كارخانه، پول فروشش را در بیاورند، از زمین آن كارخانه هم به میلیاردها و آلاف و الوف برسند؛ از این كارها شده است، میشود؛ باید همه حواسشان جمع باشد.1389/02/08

لینک ثابت
اصل ۴۴ قانون اساسی

نباید منتظر تغییرات اساسی در زیرساختها و تصویب طرح تحول اقتصادی ماند و كار را به بن بست رسیده فرض كرد بلكه باید به هر شكل ممكن، در مسیر اجرای سیاستهای اصل 44 به جلو رفت.1388/06/16
لینک ثابت
اصل ۴۴ قانون اساسی

توصیه‌‌‌‌‌‌‌ی چهارم ما، اجرای كامل سیاستهای اصل 44 است. این هم بسیار مهم است. این سیاستهای اصل 44 آن روزی كه مطرح شد، همه‌‌‌‌‌‌ی دست‌‌‌‌‌‌اندركاران اقتصادی و خبرگان مسائل گوناگون مدیریتی كشور اعتراف كردند، اقرار كردند كه اگر چنانچه این كار انجام بگیرد، یك تحول عظیم اقتصادی در كشور انجام خواهد گرفت. خوب، باید این سیاستها به طور كامل اجرا بشود. كارهائی شده، من گزارشهائی هم از آقای رئیس جمهور، هم از بعضی از مسئولین دیگر شنفته‌‌‌‌‌‌ام، لكن آنچه كه انجام گرفته، همه‌‌‌‌‌‌ی ظرفیت سیاستهای اصل 44 نیست. یعنی همه كه میگوئیم، شاید بخش عمده‌‌‌‌‌‌ای از این ظرفیت هنوز بر زمین مانده است. یك چیزهائی باید مدیریتهایش واگذار میشده، نشده؛ یك چیزهائی بایستی دولت از تصدی‌‌‌‌‌‌گری در آنها اجتناب میكرده، نشده؛ كارهای لازم انجام نگرفته. حالا میتوانیم همین طور كه آقای رئیس جمهور اشاره كردند، بگوئیم زیرساختها و ساز و كارها و موجودی در نظام اقتصادی كشور جواب نمیدهد. پس باید اول این طرح تحول اقتصادی انجام بگیرد. من این را نفی نمیكنم؛ ممكن است همین جور باشد. لیكن اینجور نیست كه ما كار را بن‌‌‌‌‌‌بست بدانیم؛ در را قفل‌‌‌‌‌‌شده بدانیم. نه، بالاخره باید حركت كرد و پیش رفت. حالا این طرح تحول، لابد یك روزی از مجلس درمی‌‌‌‌‌‌آید؛ ممكن است با تغییراتی بیاید؛ ممكن است خصوصیاتی در آن لحاظ شده باشد؛ بالاخره باید كار را پیش برد. قوانین هم كه زیاد دارید و سیاستهای اصل 44 را باید رصد بكنید، ببینید چقدر واقعاً پیش دارد میرود. خود دولت، دستگاه ریاست جمهوری، این كار را بكند.1388/06/16
لینک ثابت
اصل ۴۴ قانون اساسی

فرمودید كه به سیاستهای ذیل اصل 44 قانون اساسی توجه است. ببینید، این خودش یك شاخص است. اگر سیاستهایاصل 44 را قبول داریم، فرض كنید قانونی بگذرانیم كه با این سیاستها نخواند، چطور این مردود است از نظر شما؟ عین همین مسئله در شكل كلان مربوط به اصل ارزشهای انقلاب است، اصل مبانی انقلاب است. مبانی انقلاب را باید مرور كرد؛ فراموش نكنید. اینی كه گفته بشود ما در نظرات امام - فرض بفرمائید حالا تعبیر «تردید» نمیكنند، اما حرفهائی میزنند كه معنایش همان تردید است - تردید كنیم، این درست نیست. وصیت‌نامه‌ی امام، جمع‌بندی شده‌ی فرمایشات امام (رضوان اللَّه تعالی علیه) مبانی انقلاب ماست، اصول انقلاب ماست. امام مرد بزرگی بود، آگاه بود. اینها را دائماً در نظر داشته باشید. قانون، موضعگیری و حركت بر این اساس باشد. ممكن است یك نفر یك جور بفهمد، یك نفر یك جور دیگر بفهمد - این اشكالی ندارد - اما باید هدف این باشد، محور این باشد.1388/04/03
لینک ثابت
اصل ۴۴ قانون اساسی

یك نكته‌ی دیگر مسئله‌ی سیاستهای اصل 44 است. خب، همه اعتراف دارند كه سیاستهای اصل 44 اگر اجرائی بشود، یك تحول در پیشرفت كشور - در زمینه‌های اقتصادی و به تبع او در زمینه‌های دیگر - بوجود می‌آید. این هم مسئله‌ی بسیار مهمی است. خب، حالا آمارهای خوبی داده شد؛ كارهای خوبی هم انجام گرفته. قبل از آن كه این قانون اخیر هم تصویب بشود، دولت اقداماتی در این زمینه انجام داده بود، لیكن حالا خوشبختانه قانون هم تصویب شده و در اختیار شماست؛ قوی و كاملاً جدی این سیاستها را دنبال كنید.1387/06/02
لینک ثابت
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی