وظایف رهبری / وظایف ولی فقیه/ وظیفه رهبری
من معتقدم باید به قانون عمل کرد؛ چه به نفع ما باشد، چه به ضرر ما. خیلی از قوانینی که در مجلس تصویب میشود، ممکن است مورد قبول شما نباشد؛ خیلی از مصوّبات دولت ممکن است مورد قبول شما و من نباشد؛ اما به همان چیزی هم که قبول نداریم، باید عمل کنیم، و این منطق دارد. منطق این است که قانونِ بد بهتر از بیقانونی و نقض قانون است. اینکه ما قانون را هرجا طبق میل ما از آب درمیآید، قبول داشته باشیم؛ هرجا نتیجهاش طبق میل ما از آب درنمیآید، قبول نداشته باشیم، منطقی نیست. من معتقدم قانون باید ملاک باشد؛ اما اینکه در این مجموعه مورد تنازع، کی قانون را رعایت کرده، کی قانون را شکسته، بین شما و آنها محلّ اختلاف است. آن روز من با آقای موسوی لاری صحبت میکردم و به نظرم همین نکته را گفتم. شما چیزهایی میگویید، آنها هم چیزهایی میگویند؛ آیا میتوان ادّعای یک طرف را همینطوری قبول کرد؟ نه.
اگر به جای حسّاسی برسد و محتاج تصمیمگیری باشد، و اگر نوبت از مراحل قانونی بگذرد و به رهبری برسد، شکّی نیست که بنده وارد میشوم و به آنچه تشخیص میدهم وظیفه است، عمل خواهم کرد؛ کما اینکه تا الان هم چنین چیزی اتّفاق افتاده است؛ در مورد انتخابات هم اتّفاق افتاده و باز هم همینطور خواهد بود؛ اما این معنایش این نیست که اگر شما صلاحیت کسی را تأیید کردید و دیگری رد کرد، یا شما رد کردید و دیگری او را قبول داشت، لازم باشد رهبری وسط بیاید و بین شما و آنها داوری کند؛ نه، مجرای قانونی و روش قانونی وجود دارد. یا مثلاً اگر شما صلاحیت کسی را تأیید کردید و او صالح نبود و از زیر دست شما رد شد، ممکن است بنده او را بشناسم و به این کار راضی هم نباشم؛ اما من هیچ وظیفهای ندارم بیایم جلوِ این آدم را بگیرم؛ مجرای قانونیاش را طی میکند. شما وزارت کشور هستید و کار خودتان را میکنید؛ شورای نگهبان و هیأت نظارت هم مسؤولانی هستند و کار خودشان را میکنند. طبق قانون هم هر دوی شما موظّفید عمل کنید؛ اگر هم هر کدام برخلاف قانون عمل کنید، یک راه قانونی وجود دارد. اینطور نیست که ما بگوییم کار شما را قبول نداریم، چون آن را خلاف قانون میدانیم؛ یکی دیگر هم به ما بگوید کار شما را قبول نداریم، چون آن را خلاف قانون میدانیم. قانون، مشخّص و واضح است و زبان روشنی دارد و باید طبق آن عمل شود.1382/10/22
لینک ثابت
سیاستهای کلی نظام, ولایت فقیه, ولی فقیه, وظایف رهبری
مهمترین وظیفهی رهبری در قانون اساسی، تنظیم سیاستهای کلّی است.1382/09/26
لینک ثابت
تذکر رهبری به مجلس ششم در قضیهى قانون مطبوعات
مهمترین وظیفهى رهبرى در قانون اساسى، تنظیم سیاستهاى کلّى است. فرایند تنظیم سیاستهاى کلّى یکى از منطقىترین و زیباترین فرایندهاست. حالا عدّهاى دلشان مىخواهد که دائم بر طبل دروغگویى و بهتانزنى بکوبند. ما هم حرفى نمىزنیم و آنها هم هرچه مىخواهند مىگویند؛ اشکالى هم ندارد؛ اما شما جوانان شاید بدانید و اگر نمىدانید، بدانید که فرایند تنظیم سیاستهاى کلّى، فرایند بسیار قوى و مستحکمى است. این سیاستها اوّل در کمیسیونهاى دولت تنظیم مىشود و بعد به دولت مىآید. دولت آنها را بررسى و تصویب مىکند و به رهبرى پیشنهاد مىکند. رهبرى هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت مىدهد. این سیاستها در کمیسیونهاى مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدّد از بخشهاى مختلف اقتصادى، فرهنگى، دانشگاهى، علمى که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسى و تکمیل مىشود؛ بعد مجدّداً به رهبرى مىدهند. رهبرى هم آن سیاستها را با آن مبانى و اصول ارزشى نظام جمهورى اسلامى تطبیق مىدهد، تصویب مىکند و آن سیاستها به دولت برمىگردد و به مجلس ابلاغ مىشود. نقش رهبرى در تنظیم سیاستها این است که مراقب باشد تا زمینهها قصورى یا تقصیرى پیش آید، متوجّهِ رهبرى است. بعد که این سیاستها ابلاغ شد، آن وقت مجلس موظّف است برطبق این سیاستها قانون بگذراند و دولت هم موظّف است سیاستهاى اجرایى خودش را تنظیم و بر طبق آنها عمل کند. مجموعهى این ساز و کار مفصّل دستگاههاى اجرایى و قضایى و تقنینى در این چهارچوب بهکار مىافتند و کار مىکنند که هر کدام مسؤولانى دارند و مسؤولیتهایى، که باید کار را انجام دهند.
رهبرى در مسؤولیتهاى این دستگاهها دخالت نمىکند، مگر خیلى بندرت و در مواردى که احساس کند تخلّف آشکارى صورت مىگیرد. مسؤولیتهاى مجلس با خودِ مجلس است. بنده به خیلى از این قوانینى که در مجلس تنظیم مىشود، اعتقادى ندارم و آنها را قبول ندارم، ولى وقتى قانون شد، بنده هم بهصورت یک قانون عمل مىکنم و مخالفت نمىکنم. موارد متعدّدى پیش مىآید از اقدامهایى که در دولت انجام مىگیرد و مورد قبول من نیست؛ اما مسؤولانى دارد که تنظیم و تصمیمگیرى کردهاند؛ وظیفهى آنهاست. اگر آن تصمیمگیرى شامل خودِ رهبرى هم باشد، ما طبق آن تصمیمگیرى عمل مىکنیم و نمىگوییم نه؛ اما جاهایى هست که رهبرى احساس مىکند اگر در اینجا به مسؤولى که وظیفهاى داشته و به آن توجّه نکرده، تذکّر و توجّه ندهد، زاویهى بسیار خطرناکى در مسیر عمومى ملت پیش مىآید. لذا وارد میدان مىشود. در مورد این دورهى مجلس شوراى اسلامى یکبار چنین چیزى تقریباً در دو یا دو سال و نیم قبل پیش آمد و آن در قضیهى قانون مطبوعات بود که بنده احساس کردم تکلیف شرعى دارم که به مجلس تذکّر دهم و تذکّر دادم. مجلس هم با کمال موافقت و مرافقت در این زمینه با رهبرى همکارى کرد و خطّى را که در کمیسیون پیشبینى شده بود دنبال نکرد که از آنها متشکّر هستیم.1382/09/26
لینک ثابت
اجازه رهبری از امام (ره) در مضیقه های قانونی
بعضیها خیال میکنند که این «ولایت مطلقهی فقیه» که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلقالعنان است و هر کار که دلش بخواهد، میتواند بکند! معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی موبهمو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسؤولان و دستاندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است موبهمو عمل کنند، دچار مشکل میشوند. قانون بشری همینطور است. قانون اساسی راه چارهای را باز کرده و گفته آنجایی که مسؤولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه میشوند و هیچکار نمیتوانند بکنند - مجلس هم اینطور نیست که امروز شما چیزی را ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند - رهبری مرجع است. زمان امام هم همینطور بود. بنده خودم آنوقت رئیس جمهور بودم و جایی که مضیقههایی داشتیم، به امام نامه مینوشتیم و ایشان اجازه میدادند. بعد از امام، دولت قبلی و دولت فعلی گاهی راجع به مسائل گوناگون نامه مینویسند که در اینجا مضیقه وجود دارد، شما اجازه بدهید که این بخش از قانون نقض شود. رهبری بررسی و دقّت میکند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید اینکار را بکند، آن را انجام میدهد. جاهایی هم که بهصورت معضل مهمّ کشوری است، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع میشود. این معنای ولایت مطلقه است، والّا رهبر، رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان، همه در مقابل قانون تسلیمند و باید تسلیم باشند.1382/09/26
لینک ثابت
دربارهی سیاستهای کلّی عرض کنم که مهمترین وظیفهی رهبری در قانون اساسی، تنظیم سیاستهای کلّی است. فرایند تنظیم سیاستهای کلّی یکی از منطقیترین و زیباترین فرایندهاست. حالا عدّهای دلشان میخواهد که دائم بر طبل دروغگویی و بهتانزنی بکوبند. ما هم حرفی نمیزنیم و آنها هم هرچه میخواهند میگویند؛ اشکالی هم ندارد؛ اما شما جوانان شاید بدانید و اگر نمیدانید، بدانید که فرایند تنظیم سیاستهای کلّی، فرایند بسیار قوی و مستحکمی است. این سیاستها اوّل در کمیسیونهای دولت تنظیم میشود و بعد به دولت میآید. دولت آنها را بررسی و تصویب میکند و به رهبری پیشنهاد میکند. رهبری هم آن را به مجمع تشخیص مصلحت میدهد. این سیاستها در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناسان متعدّد از بخشهای مختلف اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی که از خود مجمع و بیرون آن هستند، بررسی و تکمیل میشود؛ بعد مجدّداً به رهبری میدهند. رهبری هم آن سیاستها را با آن مبانی و اصول ارزشی نظام جمهوری اسلامی تطبیق میدهد، تصویب میکند و آن سیاستها به دولت برمیگردد و به مجلس ابلاغ میشود. نقش رهبری در تنظیم سیاستها این است که مراقب باشد تا برنامهریزیهایی که در چهارچوب این سیاستها میخواهد انجام بگیرد، نظام را به بیراهه و گمراهه نکشاند؛ منافع طبقات محروم و حقوق مردم پامال نشود؛ خواستهها و منافع قدرتهای افزونطلب و سلطهطلب و مداخلهگر تأمین نشود. این مراقبت جزو وظایف رهبری است و اگر در این زمینهها قصوری یا تقصیری پیش آید، متوجّهِ رهبری است. بعد که این سیاستها ابلاغ شد، آن وقت مجلس موظّف است برطبق این سیاستها قانون بگذراند و دولت هم موظّف است سیاستهای اجرایی خودش را تنظیم و بر طبق آنها عمل کند. مجموعهی این ساز و کار مفصّل دستگاههای اجرایی و قضایی و تقنینی در این چهارچوب بهکار میافتند و کار میکنند که هر کدام مسؤولانی دارند و مسؤولیتهایی، که باید کار را انجام دهند.
رهبری در مسؤولیتهای این دستگاهها دخالت نمیکند، مگر خیلی بندرت و در مواردی که احساس کند تخلّف آشکاری صورت میگیرد. مسؤولیتهای مجلس با خودِ مجلس است. بنده به خیلی از این قوانینی که در مجلس تنظیم میشود، اعتقادی ندارم و آنها را قبول ندارم، ولی وقتی قانون شد، بنده هم بهصورت یک قانون عمل میکنم و مخالفت نمیکنم. موارد متعدّدی پیش میآید از اقدامهایی که در دولت انجام میگیرد و مورد قبول من نیست؛ اما مسؤولانی دارد که تنظیم و تصمیمگیری کردهاند؛ وظیفهی آنهاست. اگر آن تصمیمگیری شامل خودِ رهبری هم باشد، ما طبق آن تصمیمگیری عمل میکنیم و نمیگوییم نه؛ اما جاهایی هست که رهبری احساس میکند اگر در اینجا به مسؤولی که وظیفهای داشته و به آن توجّه نکرده، تذکّر و توجّه ندهد، زاویهی بسیار خطرناکی در مسیر عمومی ملت پیش میآید. لذا وارد میدان میشود. در مورد این دورهی مجلس شورای اسلامی یکبار چنین چیزی تقریباً در دو یا دو سال و نیم قبل پیش آمد و آن در قضیهی قانون مطبوعات بود که بنده احساس کردم تکلیف شرعی دارم که به مجلس تذکّر دهم و تذکّر دادم. مجلس هم با کمال موافقت و مرافقت در این زمینه با رهبری همکاری کرد و خطّی را که در کمیسیون پیشبینی شده بود دنبال نکرد که از آنها متشکّر هستیم.1382/09/26
لینک ثابت
ولایت فقیه, ولی فقیه, وظایف رهبری
برای رهبری، وارد شدن در میدان اوّلاً به صورت طرح مسأله و بسیج افکار عمومی است؛ ثانیاً به صورت خواستن از دستگاههای اجرایی است.1382/02/22
لینک ثابت
وقتی انسان میبیند دشمن چه میخواهد بکند، میفهمد که باید در داخل چهکار کند. البته در دو سه سال قبل از این، در قالب نفی فقر و فساد و تبعیض، بسیاری از این حرفها مطرح بود. در سیاستهای کلان نظام هم که رهبری باید به دولت اعلام کند و مجلس بر اساس آن سیاستها مقرّرات و قوانین را بگذراند - هم در سیاستهای برنامه سوم و هم در سیاستهای برنامه دوم که مربوط به هفت هشت سال قبل از این بود - همه این مطالبِ کلّی لحاظ شد؛ لیکن بسیج کردن و متوجّه کردن افکار عمومی، بخصوص جوانان به اهمیت بعضی از این سرفصلها، ایجاب میکند که هر کدام از اینها به تنهایی مورد توجّه قرار گیرد و دنبال شود. البته خیلی از این شعارها وقتی مطرح شد، از سوی بعضی از بخشهای جامعه مورد بیتوجّهی قرار گرفت؛ لیکن وجدانهای پاک، بخصوص جوانان در محیطهای جوانی، احساس کردند که این شعارها مورد علاقه آنهاست. در محیط دانشجویی، شوق به علم، عدالت و آزادی وجود دارد؛ اینها شوقهای اصلی در محیطهای علمی است.1382/02/22
لینک ثابت
دانشجویی دو سه هفته قبل از من سؤال کرد: در مسأله عدالت، چرا خودتان وارد میدان نمیشوید؟ این توقعِ درستی نیست. مدیریّت انقلاب، غیر از مدیریّت اجرایی کشور است. برای رهبری، وارد شدن در میدان اوّلاً به صورت طرح مسأله و بسیج افکار عمومی است؛ ثانیاً به صورت خواستن از دستگاههای اجرایی است. برخی از دستگاههای اجرایی، مخصوص این کارند. در زمینه مبارزه با فساد، هم قوّه مجریّه و هم قوّه قضاییّه درگیرند. بنده از هر دو قوّه بهطور جد خواستهام و آنها درگیرند؛ ورود رهبری اینجاست. بله؛ اگر روزی معلوم شود دستگاههای قوّه مجریّه و قوّه قضاییّه آماده نیستند کار کنند، رهبری چارهای پیدا نخواهد کرد جز اینکه خودش وارد میدان شود؛ کسی را بگمارد و مأمور مشخصی را برای این کار معین کند؛ اما بحمداللَّه اینطور نیست. دستگاههای قوّه مجریّه آمادهاند؛ چون بخشی که مربوط به قوّه مجریه است، گرفتن گلوگاههای فساد است. در بخشهای مالی، پولی، بازرگانی و گمرکی گلوگاههای فساد مالی وجود دارد. بیتوجّهی به این مراکز موجب میشود فساد بهوجود آید. وقتی دستگاهها نظارت و مراقبت خود را دقیق کنند، جلوِ فساد گرفته خواهد شد؛ این میشود پیشگیری. در بخش قضایی، برخورد با مواردی است که از این پیشگیری عبور کردهاند و جرم اتّفاق افتاده است. البته تا امروز بیشتر از صد مورد از موارد مهم و کلان را دنبال کردهاند، منتها نباید جنجال کنند. من در همان نامه هشت مادّهای هم همین سفارش را کرده بودم؛ گفتم کار را بیجنجال پیش ببرید. ما میخواهیم حقیقتاً با فساد مبارزه شود؛ جنجال لازم نیست. بله، خبررسانی به مردم خوب است. وقتی کار تمام شده باشد، آن مقداری که لازم باشد، خبر رسانی شود. کار هم صورت میگیرد.1382/02/22
لینک ثابت
در حرکت به سمت پیام جنابعالی، با برخی از مسؤولان متخلّف مواجه میشویم که جنابعالی آنها را منصوب فرمودهاید. عدّهای از دوستان میگویند اگر رهبری لازم میدانست، به آنها تذکّر میداد یا آنها را برکنار میکرد. نظر جنابعالی چیست؟
اگر من کسی را منصوب کرده باشم و بعد در او عیبی از قبیل همین مفاسد اقتصادی ببینم، بدون تردید با او مماشات نمیکنم و او را کنار میگذارم - مثل نمایندگیهایی که هستند و بعضی سمتهای معروف - منتها معلوم نیست آنچه درباره آن شخص گفته شده، حقیقت داشته باشد. نسبت به برخی افراد حرفهایی میزنند که من هم آن حرفها را شنیدهام و از نزدیک میدانم که خلاف است و درست نیست؛ ممکن است این هم از آن قبیل باشد. به هرحال بنده فساد را در کسی که با حکم من منصوب شده و میتوانم او را از آن کار برکنار کنم، تحمّل نمیکنم؛ اما اینکه «اگر رهبری لازم میدانست، به آنها تذکّر میداد» بله، آنجایی که جای تذکّر است، تذکّر میدهم؛ اما تذکّر به شخص چیزی نیست که از تلویزیون پخش شود. آن مقدار که شما میبینید بنده در سخنرانیها، نماز جمعه و در دیدار با هیأت دولت تذکّر میدهم و نصیحت میکنم - که در خبرها پخش میشود - چند برابرش را گاهی با زبانهای بسیار تلخ، در جلسات خصوصی به مسؤولان میگویم؛ لیکن بنا نیست که هرچه به مسؤولان تذکّر میدهیم و میگوییم یا تلخی نشان میدهیم، حتماً پخش شود تا مردم مطّلع شوند. هدف این است که آن شخص راهنمایی شود، که خیلی از اوقات اثر میکند و گاهی هم اثر نمیکند و بعد میبینید آن شخص میرود.1382/02/22
لینک ثابت
اینکه رهبر باید پاسخگوی مشکلات کشور باشد، البته همینطور است و شکّی در این نیست؛ قانون هم موازین پاسخگویی را مشخّص کرده است. هر کس به هر اندازه که حوزه اختیارات اوست، باید پاسخگو باشد. البته مسؤولیت مدیریّت انقلاب با مدیریّت اجرایی کشور فرق دارد؛ این را توجّه داشته باشید. رهبری طبق قانون اساسی در کشور مسؤولیت اجرایی ندارد؛ جز در زمینه نیروهای مسلّح. مسؤولیت اجرایی به عهده قوای سهگانه است، منتها مدیریّت انقلاب - که همان رهبری باشد - مسؤولیت حفظ جهتگیری انقلاب و نظام را دارد؛ باید مواظب باشد انقلاب و نظام از آرمانها منحرف و منصرف نشود؛ فریب دشمن را نخورد و راه را عوضی نرود؛ اینها مسؤولیتهای رهبری است. مسؤولیت اجرایی به عهده مسؤولان اجرایی است و هر کس مسؤولیتی دارد، باید طبق مسؤولیت خود عمل کند. رهبری نمیآید به وزارت اقتصاد یا بازرگانی بگوید اینطوری کن؛ یا به رئیسجمهور و فلان وزیر و فلان قاضی بگوید آنطوری کن؛ اینها کارهایی است که رهبری نباید وارد شود؛ هم بر خلاف قانون است، هم بر خلاف حقّ و مصلحت. مملکت باید طبق روال قانونی و با مسؤولیتهای مشخص شده حرکت کند؛ هر کس هم بر خلاف مسؤولیتش رفتار کرد، بالاخره تبعه، دنباله و نتیجهای خواهد داشت که با آن هم طبق قانون باید رفتار کرد. بنابراین مطلب کاملاً روشن است.1382/02/22
لینک ثابت
هم دستگاههای دولتی - قوّه مجریه - هم قوّه قضاییّه و هم مجلس باید به وظایف خود بیشتر توجّه کنند. مسؤولیت رهبری در قبال مردم این است که مسؤولان قوای سهگانه را به وظایف حقیقی خود توجّه دهد و اگر یک وقت خواستند حرکتی بکنند که به انحراف نظام و کشور منتهی میشود، به آنها هشدار و تذکّر دهد. مسؤولیت امور جاری کشور به عهده دستگاههای ذیربط است - دولت، قوّه قضاییه و مجلس - اما مسؤولیت رهبری فراتر از اینهاست؛ مسؤولیت بسیار سنگینی هم هست. آنجایی که مسؤولان و مدیرانِ قوّه مجریّه، قوّه قضاییّه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بخواهند حرکتی را شروع کنند که با اهداف نظام اسلامی معارض است، رهبری باید در مقابل آنها سد شود و به فضل الهی خواهد شد. اینکه بوقهای تبلیغاتی استکباری علیه رهبری بسیج شوند و بعضی از عوامل داخلی از روی غفلت یا خدای نخواسته از روی آگاهی با آنها همصدا شوند، موجب نمیشود که انسان این مسؤولیت عظیم الهی را از یاد ببرد. ما به قیامت و سؤال الهی و مؤاخذه الهی اعتقاد داریم؛ مؤاخذه زید و عمرو اهمیتی ندارد.1381/05/05
لینک ثابت
آنجایی که مسؤولان در غیر مسائل اصلی نظام - در مسائل کاری، اداری، فهم یک قانون - با هم اختلاف نظری دارند، نباید این اختلاف نظر جلوِ چشم مردم قرار گیرد و به کوی و بازار کشیده شود. اختلاف نظر نباید نشاندهنده اختلاف مسؤولان باشد. چرا؟ چون مردم را مأیوس و نگران و دشمن را خوشحال میکند. البته اختلاف بین مسؤولان در فهم یک وظیفه، یک امر متوقّع است. مثلاً ممکن است رئیس جمهور محترم و رئیس محترم قوّه قضایّیه درباره نقطهای از نقاط، دارای دو دید و دو بینش باشند و هر کدام هم برای خود استدلالی داشته باشند. بسیار خوب؛ این راه حل دارد. در قانون اساسی، راه حلّ اینها معیّن شده است. هماهنگ کننده سه قوّه، رهبر است و رهبری میتواند این مشکلات را برطرف کند. معیار همکاری، قانون اساسی است؛ که وظایف، حُکم موارد اختلاف و تنازع، و حَکم و مرجع را هم معلوم کرده است. در قانون اساسی، قوّه مجریّه وظایفی دارد که مشخّص است. مدیریّتهای عمده کشور، اداره همه امور اجرایی کشور و هزینه کردن بودجه کلان کشور، برعهده قوّه مجریّه است. وظیفه قوّه مقنّنه عبارت است از قانونگذاری و نظارت بر عملکرد مسؤولان دولتی. وظیفهی قوه قضایّیه عبارت است از تعقیب متخلّفان از قانون و احقاق حق، تا کسی به کسی ظلم و تعدّی و تجاوز نکند. اگر هر کدام از قوا بخواهند وظایف خود را انجام دهند، آنقدر کار و جهادِ خداپسند در این مجموعه کارها وجود دارد که دیگر وقتی باقی نمیماند. وظیفه رهبری هم در قانون معلوم شده است. رهبری در کارهای اجرایی کشور هیچ دخالت مستقیمی نمیکند؛ نه در قوّه مجریّه، نه در قوّه قضایّیه و نه در قوّه مقنّنه. مهمترین کار رهبری عبارت است از تعیین سیاستهای کلان کشور؛ یعنی آن چیزهایی که جهتگیری کشور را مشخّص میکند؛ که همه قوانین، مقرّرات و عملکردها باید در این جهت باشد. حضور رهبری در همه بخشهای کشور، به معنای حضور سیاستهای رهبری است که باید با دقّت اجرا شود. و من به شما عرض کنم، هرجایی که این سیاستها اجرا شده، کشور سود کرده است؛ اما در طول سالهای گذشته - از ده، دوازده سال پیش تاکنون - هر جا از این سیاستها تخلّف شده، کشور ضرر کرده است؛ که گاهی ضررش را فهمیدهاند، گاهی هم بعد از گذشت مدتی ضررش را فهمیدهاند. بنابراین حضور رهبری، جدّی است.1380/08/08
لینک ثابت
طبق قانون اساسی، رهبری وظیفه هماهنگی قوا را برعهده دارد. ضدّ انقلاب به وسیله خیل و حشم تبلیغاتی خود، نقطه مقابل این وظیفه را برعهده دارد؛ وظیفهی جدا کردن و دور کردن قوا از یکدیگر. آن روز من در حرم امام گفتم، امروز هم در حرم علیبنموسیالرضا علیهالسّلام این نکته را به ملت ایران عرض میکنم: کسی فریب نخورد که فلان مسؤولِ یک کشور بیگانه بگوید ما از فلان جناح، فلان گروه، و فلان شخصیتها حمایت میکنیم. حمایت آنها ننگ است، افتخار نیست. اخیراً باز یک نفر از دولتمردان رژیم امریکا گفته که ما از فلان جریان در داخل ایران حمایت میکنیم! شما که از شاه هم حمایت میکردید! حمایت شما فایدهای به حال کسی ندارد. امریکا بیشترین حمایت را از رژیم شاه کرد. مردم همین پیوستگی با امریکای دشمنِ ملت ایران را دیدند که واقعیتهای آن رژیم فاسد برایشان آشکار شد. شما از هر کس حمایت کنید، او منفور ملت میشود.1380/01/01
لینک ثابت
طبق قانون اساسی، رهبری وظیفه هماهنگی قوا را برعهده دارد. ضدّ انقلاب به وسیله خیل و حشم تبلیغاتی خود، نقطه مقابل این وظیفه را برعهده دارد؛ وظیفهی جدا کردن و دور کردن قوا از یکدیگر. آن روز من در حرم امام گفتم، امروز هم در حرم علیبنموسیالرضا علیهالسّلام این نکته را به ملت ایران عرض میکنم: کسی فریب نخورد که فلان مسؤولِ یک کشور بیگانه بگوید ما از فلان جناح، فلان گروه، و فلان شخصیتها حمایت میکنیم. حمایت آنها ننگ است، افتخار نیست. اخیراً باز یک نفر از دولتمردان رژیم امریکا گفته که ما از فلان جریان در داخل ایران حمایت میکنیم! شما که از شاه هم حمایت میکردید! حمایت شما فایدهای به حال کسی ندارد. امریکا بیشترین حمایت را از رژیم شاه کرد. مردم همین پیوستگی با امریکای دشمنِ ملت ایران را دیدند که واقعیتهای آن رژیم فاسد برایشان آشکار شد. شما از هر کس حمایت کنید، او منفور ملت میشود.1380/01/01
لینک ثابت
وظایف و مسؤولیتهای رهبری، همان چیزی است که در قانون اساسی آمده است. رهبری، سیاستگذار کلّىِ نظام محسوب میشود؛ یعنی همه قوای سهگانه باید در چارچوب سیاستهای رهبری برنامهریزی کنند و سیاستهای اجرایىِ خودشان را تنظیم نمایند. حرکت و قوارهی کلّی نظام باید در چارچوب سیاستهایی باشد که رهبری معیّن میکند. این مهمترین مسؤولیت رهبری است. البته در قانون اساسی مسؤولیتهای دیگری هم وجود دارد که اگر مراجعه کنید - و من توصیه میکنم مراجعه کنید - آنها را مشاهده خواهید کرد.1379/12/22
لینک ثابت
با اینکه شما از اوضاع مملکت خبر دارید و وضع مردم را خوب درک میکنید، ولی چرا کاری انجام نمیدهید؟ اگر مسؤولان گوش نمیکنند، چرا با آنها برخورد نمیکنید و افراد لایق و قابل اعتماد و دلسوز برای ملت را جایگزین آنها نمیکنید؟ چرا باید بعضی اشخاص مصونیت آهنین داشته باشند و بعضی دیگر نه؟
از نظر من، هیچ کس مصونیت آهنین ندارد. همه در مقابل قانون و مسؤولیتهای خودشان پاسخگو هستند و باید جواب بدهند. اما اینکه چرا من افرادی را نمیگمارم؛ پاسخ این است که طبق قانون عمل میکنم. گماشتن افراد، به عهدهی رهبری نیست. مهمترین و بیشترین بخشهای کشور، بخشهایی هستند که مسؤولیت گماشتن افراد در رأس آنها با رهبری نیست. طبق قانون، روالی وجود دارد؛ باید آن روال عمل شود. اعتراض به آنها هم، باز روال قانونی دارد که اگر مسؤولی کمکاری داشت و این ثابت شد، چگونه باید با او برخورد کرد. مجلس یکطور برخورد میکند، دستگاه قضایی هم یکطور برخورد میکند. بنابراین، کارها باید بر اساس روال قانون پیش برود. مسائل کشور هم اینگونه ساده و یکدست و قابل اندازه گیری با یک نگاه نیست که ما بگوییم فلان مسؤول توانست، یا فلان مسؤول نتوانست. مسائل کشور - چه کارهای اقتصادی، چه کارهای سیاسی و چه کارهای فرهنگی - پیچیده است. آنجایی که شما میبینید بنده به کسی اعتراضی میکنم، هنگامی است که جمعبندی همهجانبهای نسبت به آن کار صورت گرفته؛ والّا اینطور نیست که انسان بتواند از دور نسبت به کار مسؤولی، ارزیابیای کند و او را محکوم یا تأیید نماید. البته نتایج کارها بایستی در عمل دیده شود. چیزی که من همیشه به مسؤولان - چه مسؤولان قوّهی مجریّه و چه مسؤولان قوّهی قضایّیه - توصیه میکنم، عمدتاً این است که در برخورد با تخلّف، هیچگونه رودربایستیای با کسی نکنند. به همین چند وزیر جدیدی هم که اخیراً انتخاب شدند، مجدّداً همین نکته را گوشزد کردم. مسؤولان قوّهی قضایّیه هم همینطور؛ در حوزهی کارِ خودشان نباید بههیچوجه دچار رودربایستی و ملاحظهکاری شوند. اگر این احساس مسؤولیتِ بدون رودربایستی در مسؤولان بالا باشد، این امید وجود خواهد داشت که بسیاری از آن چیزهایی که به نظر ناهنجار میآید، برطرف شود.1379/12/22
لینک ثابت
