جهادبرای عدالت؛ گزارشی متفاوت از دیدار دست‌اندرکاران اجرای اصل 44 با رهبر انقلاب

آقا بسم الله را که گفتند، اینگونه آغاز کردند: بدون مقدمه شروع می‌کنم؛ اول خرداد 84 سیاست‌های کلی اصل 44 به استثنای بند ج ابلاغ شد. یازدهم تیرماه 85 هم بند ج ابلاغ شد، فردای آن روز هم در پاسخ به نامه رییس جمهور محترم، مجوز واگذاری درصدی از سهام این بنگاه‌های بند ج به مجموعه‌ای از مردم با عنوان سهام عدالت ابلاغ شد. از آن روز ها تا امروز ماه‌های زیادی می‌گذرد و پیشرفت‌ها در این باب ”رضایت‌بخش نیست”. رهبری دلیل این امر را هم در 2نکته خلاصه کردند: یا آنطور که باید به اهمیت موضوع توجه نشده است و یا اینکه از مساله برداشت‌های مختلفی می‌شود. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب،‌ در این دیدار معاونان رئیس جمهور، شماری از وزرا و مسئولان وزارتخانه‌ها، استانداران سراسر کشور، هیأت رئیسه مجلس، رؤسای کمیسیون‌های مجلس و اعضای کمیسیون بررسی الزامات اجرای سیاستهای کلی اصلی 44 قانون اساسی مجلس و برخی از نمایندگان مجلس، معاون اول قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی، جمعی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت، دبیر شورای عالی امنیت ملی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس و معاونان صدا و سیما، رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی، شهردار تهران و ... حضور داشتند. 

جلسه آغاز شد، جلسه‌ای که به گفته میزبان تنها برای تبیین اصل 44 و رفع سوءتفاهم‌ها و برداشت‌ها و ابهامات مسئولان برگزار شده بود. جلسه‌ای که تلخی کام رهبر انقلاب از وجود فقر در یک نظام اسلامی باید به دهان مسئولانی که تعلل کرده‌اند، می‌رسید، جلسه‌ای که باید در آن کارشکنی‌های برخی و انگیزه‌هایشان مطرح می‌شد تا بعضی خیال نکنند رهبری نسبت به اجرای اصل 44 تنها ”دولت” را مقصر می‌داند و نمی‌داند برخی در داخل و البته اکثرا در خارج نمی‌خواهند این اتفاق فرخنده برای اقتصاد کشور رخ دهد، اتفاقی که به گفته رهبری، با گذشت سه دهه از انقلاب به هیچ وجه با پیشرفت‌های نظام در سایر حوزه‌ها همخوانی ندارد. و جلسه آغاز شد... 

رهبری به حضار جلسه که ستون‌های اصلی اقتصاد کشور و جریان‌ساز در حوزه اقتصادی کشور هستند، یادآور شدند که ایران اسلامی می‌بایست تا امروز نه تنها در داخل به غنای اقتصادی و شکوفایی ثروت می‌رسید، بلکه باید به عنوان الگویی برتر برای جهان در حوزه کسب ثروت و توزیع عدالت معرفی می‌شد، از همین رو به ترسیم خطوط کلی اقتصاد اسلامی پرداختند و گفتند: هر روش اقتصادی ولو اینکه مستند به ظواهر اسلامی باشد ولی نتواند دو نکته زیر را با خود همراه کند، مورد قبول نظام اسلامی نیست؛ یک: افزایش ثروت ملی چرا که کشور اسلامی باید ثروتمند باشد. دو: توزیع عادلانه ثروت و رفع فقر و محرومیت که نکته اول شرط تحقق نکته دوم است. 

”تلاش برای عملی شدن سیاست‌های تحول آفرین اصل44 نوعی جهاد است، اگر همه مسئولان و دستگاه‌ها همت کنند در 2 یا 3 سال آینده نشانه‌های محسوس و شوق آفرین اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 آشکار می‌شود و امیدواری به آینده روشنِ کشور افزایش می یابد.” 

”برای افزایش ثروت ملی، باید راه سرمایه گذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم هموار شود و نیروهای جوان تحصیلکرده و مدیران لایق بتوانند در پرتو حمایت‌های دستگاه‌های مختلف، طرح‌های بزرگ و ثروت آفرین را اجرا کنند.”

”در دهه اول انقلاب به خاطر ضرورت اوضاع اقداماتی انجام شد که عامل گسترش بیش از حد مالکیت‌های دولتی گردید، این روند، در دهه‌های دوم و سوم نیز با افزایش فراوان شرکت‌های دولتی و خودداری از واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم ادامه یافت و در نتیجه مالکیت‌های دولتی برخلاف اصل 44 قانون اساسی، در عمل، روز به روز گسترده‌تر شد و درآمدهایی که باید در خدمت رونق تولید و گردش صحیح ثروت در کشور قرار می‌گرفت، صرف کارهای اسراف آمیز و بیهوده شد و اقتصاد کشور لطمه دید.” 

” البته برخی بیگانگان در تبلیغات آشکار یا تعاملات دیپلماتیک سعی می‌کنند در شرایط فعلی دولت را مسئول این وضع جلوه دهند اما این مشکل در طول سال‌های گذشته به وجود آمده زیرا خط و روش غلط بوده و به اصل 44 قانون اساسی کم توجهی شده است.” 

” آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیر ضرور – باز شدن حقیقی راه برای سرمایه گذاری در عرصه اقتصادی کشور - تکیه بر تعاون و گسترش چتر حمایتی شرکتهای تعاونی برروی قشرهای ضعیف - پرداختن دولت به نقش «حاکمیتی، سیاستگذاری و هدایت» – مشخص شدن چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از واگذاری بنگاه‌های دولتی - و تأکید بر الزامات دولت در امر واگذاری، اصلی ترین و مهمترین اهداف سیاست‌های ابلاغی است. اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به معنای چوب حراج زدن به ثروت عمومی کشور نیست بلکه به معنای تبدیل دارایی کم بازده به ثروتی پراثر و پیش برنده اقتصاد کشور با جهت‌گیری به سمت قشرهای محروم جامعه است.” 

”برخی به دلیل مخالفت با شکوفایی اقتصادی و پیشرفت نظام اسلامی، با اجرای این سیاست‌ها مخالفند، این افراد که عمدتاً از بیگانگان هستند تلاش می‌کنند با ضعیف نگه داشتن اقتصاد ایران، در مواقع لزوم، با اهرم اقتصادی به نظام اسلامی فشار وارد کنند. در داخل هم بیشتر این مخالفان افرادی هستند که با اجرای این سیاست‌ها، منافعشان قطع و یا اختیارات مدیریتی آنان محدود خواهد شد.” 

رهبری بار دیگر تاکید کردند که رسیدن به نقطه اصلی و مورد نظر در اصل 44 جز در سایه همکاری تمام قوا و نگاهی عمیق و گسترده به تمام بندهای مندرج در این اصل به صورت همزمان، محقق نمی‌شود و در ادامه هم نکاتی کوتاه درمورد تسریع و تسهیل در امر تحقق اصل 44 یادآوری کردند: تدوین و تصویب قوانین لازم در مجلس، حمایت کامل قضایی از مالکیت‌های قانونی و مشروع و تشکیل دادگاه‌های تخصصی در این زمینه، اطلاع رسانی دقیق و کامل به مردم و فعالان بخش خصوصی و شفاف سازی مقررات برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را از دیگر لوازم اساسی اجرای سیاست‌های اصل 44. نکته اصلی جلسه هم این بود که سرعت بخشیدن به کار با شتابزدگی متفاوت است و تعلل هم با تعمق و تامل فرق دارد. 

جلسه که تمام شد، جلسه دوم و بدون میزبان اصلی بین جماعت میهمان آغاز شد... به گفته معاون اول رئیس جمهور، فرمان رهبر انقلاب در مورد اجرای اصل 44 نقطه عطفی در اقتصاد کشور است که تحولی شگرف در اقتصاد کشور و درصد حضور مردم در این اقتصاد را ایجاد می‌کند. وی معتقد است دولت در بودجه 86 سهم خصوصی سازی را 10 برابر کرده تا اعتبار 7هزار میلیارد تومانی این بخش کار را برای اجرایی تر شدن این اصل آسان‌تر کند. دکتر داوودی با تاکید بر لزوم فعال نمودن بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف چشم انداز افزود: در حال حاضر مجموع بودجه ریالی و ارزی حدود 60 میلیارد دلار است و این در حالی است که اقتصاد ما ظرفیت پذیرش سرمایه گذاری حدود 300 میلیارد دلار را دارد و برای رسیدن به این رقم سرمایه گذاری، باید بخش خصوصی و تعاونی‌ها وارد عرصه شوند. 

وی با اشاره به تاکید رهبری مبنی بر سرعت بخشیدن به اجرای اصل 44 افزود: برای سرعت بخشیدن به اجرای این اصل بدور از شتابزدگی، باید در اولویت بندی سیاست‌های دولت، مجلس و قوه قضائیه تغییراتی انجام پذیرد. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این باره گفت: برخی از برداشت‌های غلط در رابطه با تولید ثروت در گذشته وجود داشته که با توجه به فرمایشات امروز ایشان تولید ثروت به روش صحیح و مصرف آن در راه‌های خیر، پسندیده است و این می‌تواند همان حضور بخش خصوصی در اقتصاد کلان کشور باشد. دانش جعفری نبود شفافیت در ثروت‌های برخی اشخاص و نهادهای جامعه را یکی از علل فاصله زیاد درآمد دهک ثروتمند و فقیر جامعه ذکر کرد. 

وزیر جهاد کشاورزی نیز ضرورت تغییر در برخی قوانین و دیدگاه‌های مسئولین را برای اجرای کامل این سیاست یادآور شد و گفت: با رهنمودهای رهبر انقلاب تکلیف بر همگان مشخص و روشن شد و همه باید به سمت تسهیل و تسریع در این اصل پیش بروند چرا که دیگر هیچگونه کوتاهی و قصور قابل توجیه نیست. 

دکتر خوش‌چهره نیز با اشاره به اینکه در کشور ما فاصله میان دهک ثروتمند و دهک فقیر جامعه بسیار زیاد است، گفت: نسبت این دو قشر در ایران بیش از 17 برابر است که در مقایسه با کشوری مثل ژاپن که این عدد کمتر از 10 می‌باشد، بسیار تاسف آور است. وی با تاکید بر این نکته که بیانات رهبری حاکی از کوتاهی تمامی مسئولان از جمله نمایندگان مجلس در اجرای اصل 44 بود، خاطر نشان کرد: بی تردید نبود انسجام فکری درباره اجرای این اصل و همچنین وجود برداشت‌ها و ابهام‌هایی در این زمینه یکی از دلایل ضعف اجرا در این اصل مهم و ضروری بوده است.