آنچه در زیر می‌آید، دروس "اول و دوم" از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

معاملات(۱) از نظر حرمت و حلیّت دو قسم است:
۱. معاملات حرام: معاملاتی­ که ممنوع است و مکلف با انجام دادن آن مؤاخذه می­شود(۲). در بعضی موارد افزون بر حرمت، معامله نیز باطل است؛ یعنی نقل و انتقال صورت نمی­گیرد(۳)؛ مانند خرید و فروش شراب که هم معامله­اش حرام است و طرفین مؤاخذه می­شوند، و هم باطل است.
۲. معاملات جایز: معاملاتی­ که با رعایت شرایط آن صحیح و نافذ است؛ مانند خرید و فروش خانه مسکونی.

معاملات محرمه چهار قسم است:
الف) معاملات نجس؛
ب) معامله شیئی­ که در راه حرام مصرف می­شود؛
ج) معامله شیئی­ که منفعت حلال مورد اعتناء ندارد؛
د) معامله با عمل محرّم.

فصل اول) معاملات نجس
گاهی خود نجاسا­ت معامله می­‌شود و گاهی شیء متنجس. از این­ رو درباره هر یک جداگانه بحث می­کنیم.

گفتار اول: معامله عین نجس
معامله بعضی از نجاسات، مانند شراب، بی ­تردید حرام و باطل است. اما چنین نیست که معامله مطلق نجاسات حرام باشد یا در صورت نجس بودن چیزی معامله آن باطل گردد. در این قسمت درباره معاملة بعضی از نجاسات سخن می­گوییم.

۱. میته(۴)
مسئله ۱. خرید و فروش میته برای منافع محلله، مانند استفاده دارویی غیر خوراکی و غذا برای حیوانات وحشی جایز است و برای منافع محرمه، مانند استفاده خوراکی برای انسان، حرام است.
مسئله ۲. انتفاع به میته در غیر اموری­که نیاز به طهارت دارد، مکروه است.

۲. خون
خرید و فروش خون انسان اشکال ندارد. اگر در خون حیوان هم منفعت حلالی باشد، اشکال ندارد. اما اگر منفعت حرام؛ مثل اکل و شرب باشد، حرام است.

۳. خمر (شراب)
الف) توضیحی درباره خمر
مراد از خمر فقط شراب گرفته شده از آب انگور نیست، بلکه مطلقِ مسکر است؛ اگرچه ممکن است به بعضی از مسکرات، اسمِ خمر (یعنی شراب، در استعمالات فارسی) اطلاق نشود، اما حرمت معامله، شامل این مسکرات نیز می­شود؛ مانند آب­جو که به آن شراب اطلاق نمی‌شود، اما مُسکر است. همچنین ممکن است میوه یا چیزهایی که در آنها مخمر وجود دارد، یا مسکری که از راه تقطیر به دست می­آید، وسیله­ای برای اسکار باشد؛ مثلا اگر مواد خمری انگور یا کشمش را به وسیله تقطیر جمع کنند، خمر شامل آن نیز می­شود؛ هرچند به این مواد خمری، عرق گویند نه شراب.
ب)خرید و فروش شراب
اگر شراب برای منفعت رایج و متداولش (نوشیدن) معامله شود، حرام و باطل است.
ج) خرید و فروش الکل
معامله مسکراتی که به منظور اسکار تولید نمی­شود؛ مانند الکل طبی (الکل سفید) و الکل صنعتی، در صورتی­که:
یک- برای غیر غرض اسکار است !اشکال ندارد.
مثال: الکل صنعتی را برای صیقل‌زدن چوب یا حل‌کردن لاک، یا الکل سفید را برای ضدعفونی کردن در تزریقات و... معامله کنند.
دو- برای غرض اسکار است »» باطل و حرام است.
د) خرید و فروش فقاع
فقاع(۵) در معامله حکم شراب را دارد.
ﻫ) مسکرات جامد
بعضی چیزها خاصیت اسکار دارند، اما مایع نیستند؛ مثل حشیش و بنگ که جامدند »» استعمال آن قطعا حرام، ولی نجس نیست و اگر معامله آن:
یک- برای غرضی غیر از اسکار است »» اشکال ندارد.
دو- برای غرض اسکار است »» حرام است.

مسئله
۱. شیئی ­که در حالت طبیعی مسکر نیست، مثلا سمی کشنده است، که اگر آن را با آب مخلوط کنند، سمی­ که در آن متراکم و موجب قتل است، در آب منتشر و موجب سکر می­­شود، اگر این شیء به غرض اسکار معامله شود، آن معامله نیز حرام و باطل است.
۲. هر مایعی­ که موجب مستی و سکر می­شود -چه قلیل باشد چه کثیر، چه به تنهایی باشد و چه ممزوج با چیز دیگر- حکم خمر را خواهد داشت.

۴. خوک
مسئله ۱. اگر خوک را برای استفاده متعارف (یعنی تغذیه انسان) معامله کنند، حرمت تکلیفی آن معلوم نیست؛ هرچند معامله آن باطل است.
مسئله ۲. اگر خوک را برای استفاده حلال معامله کنند، معامله صحیح است؛ مثل معامله کردن به­ منظور مورد تغذیه قرارگرفتن گوشت آن در باغ­ وحش، یا نگهداری در باغ وحش یا به منظور استفاده از مو و پشم آن و... .

گفتار دوم: معامله شیء متنجس
۱. شیء متنجس از جهت امکان تطهیر، به دو صورت است:
الف) قابل تطهیر نیست:
یک. درحال نجاست منفعت حلالی ندارد؛ مانند دارویی که نجس شده و منفعت آن منحصر در شرب است و شرب نجس هم در غیر موارد ضرورت، حرام است. »» معامله­ صحیح نیست.
دو. درحال نجاست منفعت حلال دارد »» معامله جایز است.
ب) قابل تطهیر است »» معامله جایز است.

۲. اعتبار و عدم اعتبار قصد منفعت حلال در مبیع متنجس
دو فرض دارد:
الف) منفعت حلال آن، منفعت رایج یا مساوی با منفعت حرام است »» قصد منفعت حلال مطلقا لازم نیست.
ب) منفعت حلال آن از منافع نادر است:
یک) گاهی این شیء منافع گوناگون دارد، اما از یک یا دو منفعت آن بیش از منافع دیگر آن استفاده می­شود. ولی چنین نیست که سایر منافع در مالیت آن تأثیر نداشته باشد !قصد انتفاع به منفعت حلال لازم نیست.
مثال: چنانچه پاتیل بزرگ روغنی نجس شود، منفعت رایج آن، که خوردن است، بر اثر ملاقات با نجس حرام می­شود. ولی چنین نیست که به کلی از مالیت ساقط شود؛ مثلا می­توان در ساخت صابون از چنین روغنی استفاده کرد. هرچند نسبت به خوردن، این منفعت نادر است، اما از آن منافع نادری نیست که در مالیت این روغن دخیل نباشد. دلیل دخیل بودن آن در مالیت، این است که اگر آن منفعت رایج، از دسترس خارج شد، صاحب این مال و دیگران احساس نمی­کنند که این روغن، به­کلی از مالیت ساقط شده است؛ هرچند ارزش آن کمتر از وقتی است که نجس نشده بود.
دو) این منفعت نادر به گونه­ای است که در مالیت این شیء متنجس هیچ دخالتی ندارد و اصلا این منفعت را جزء منافع و فوائد آن در نظر نمی‌گیرند. اما همین منفعت نادر وقتی مورد احتیاج مشتری قرار گرفت، موجب می‌شود به دنبال این متاع برای تحصیل این منفعت برود »» در صحت این نوع معامله قصد مشتری معتبر است.
مثال: شربت سینه­ای که نجس شده، عرف هنگام قیمت­ گذاری این شربت که مصرف دارویی برای بیمار دارد، رفع لکه را جزء منافع و فواید آن در نظر نمی‌گیرد؛ مثلا اگر خونی روی بدن یا لباس انسان باشد، می‌توان با آن، این لکه خون را پاک کرد. این منفعت اصلا به حساب نمی­آید و در مالیت آن شربت دخالت ندارد؛ حال اگر کسی به خاطر نیاز و حاجت به این شربتِ غیر قابل استفاده در نوشیدن، خریدار آن باشد، صِرف این مطالبه و احتیاج به این شیء که حاضر می‌شود در مقابل آن بذل مال کند، موجب مالیت آن شیء نجس می‌شود. حال­که مالیت حاصل شد، معامله آن جایز است. ولی این معامله در صورتی جایز است که چنین قصدی وجود داشته باشد. بنابراین در صحت این نوع معامله، قصد معتبر است.
نکته
در فرض سوم که قصد منفعت حلال برای صحت معامله شرط است، اگر فقط از جانب مشتری این قصد باشد، کافی است. بنابراین اگر فروشنده از قصد او با خبر نباشد، برای او هم معامله صحیح است؛ زیرا برای صحت معامله و اینکه از سفهی و باطل بودن خارج شود، مالیت عوضین در نظر یکی از دو طرف معامله کافی است؛ برای مثال، اگر صفحه‌ای از یک کتاب برای فروشنده بی­ارزش باشد و در مقابل، مشتری، همان کتاب را به­طور ناقص داشته، این صفحه آن را تکمیل کند، این ورق مالیت پیدا می‌کند و معامله آنها صحیح است.

۳. اعلام نجاست متنجس
وجوب اعلام نجاست در جایی است که علم یا احتمال قوی به امکان صَرف مبیع متنجس در حرام وجود داشته باشد. در غیر این­صورت، اگر فروشنده می‌داند که مشتری کالا را در حرام صرف نمی‌کند، اعلام واجب نیست.

۴. تغریر جاهل(۶)
تغریر و فریب‌دادن دیگری به یکی از سه صورت زیر است:
الف) تغریر در معارف حقة الهیه؛ برای مثال کسی مسئله معاد یا امامت که واجب است مکلف درباره آن معرفت صحیح داشته باشد، به شکل غلط به دیگری بگوید »» حرام است.
نکته:
گاهی بیان سست و دفاع ناقص از یک حقیقت، مشمول همین تغریر جاهل است؛ چراکه این دفاع موهن، مثل حمله به آن حقیقت است. ازاین­رو سخن باید متقن باشد و اگر درباره مطلبی شک داریم، آن ­را بیان نکنیم.
ب) تغریر در اثر جهل به حکم شرعی؛ در چنین جایی افزون بر اعتقاد باطل، مفسده عملی هم در پی دارد؛ چنان­که انسانی در باب نماز، روزه یا حج، امری خلاف واقع به مخاطب بگوید، که در این صورت، هم باور اشتباه در او به وجود می‌آید و هم عملش باطل و فاسد می‌شود »» حرام است.
ج) تغریری که ناشی از جهل به موضوع است؛ مثلا در جایی­که شخصی با تغییر دادن عنوان موضوع یا به هر نحو دیگر، موضوع حکم شرعی را طوری در اختیار دیگری گذارد که او مرتکب حرام شود؛ یعنی عمل یا گفتار غار(۷) باعث ارتکاب حرام در مغرور(۸)، شود. چه این تأثیرگذاری، به صورت علیت یا سببیت و یا شرطیت(۹) باشد. »» حرام است.

مسئله
اگر شخصی باعث به گناه افتادن دیگری نمی­شود، ولی کسی را در حال ارتکاب حرام می‌بیند و مانع او نمی‌شود:
۱. ارتکاب حرام به­ خاطر جهل به حکم است »» بر مکلف اظهار و اعلام حکم شرعی واجب است.
مثال: کسی­­ که با تیمم نماز می­خواند، درحالی­که آب وجود دارد و نمی‌داند با وجود آب، تیمم باطل است. یا نمی‌داند هنگام زلزله نماز آیات واجب می­شود یا حرمت فقاع را نمی­داند، یا نمی­داند نظر به برخی از نامحرم­هایی که در معاشرت­های خانوادگی متداول است، حرام است. همه اینها از موارد جهل به حکم کلی الهی است که اعلام آن واجب است.
۲. به­ خاطر جهل به موضوع است: مثال: مال کسی را بدون اینکه بداند غصب است، تصرف می‌کند، یا به خیال اینکه فردی مهدورالدم است، می‌خواهد او را به قتل برساند، یا می­خواهد خواهر رضاعی­ اش را -بدون این­که بداند خواهرش است- به عقد خود درآورد.
ب) موضوع از موضوعات مهم نیست! اعلام واجب نیست؛ مثل احکامی­که جاهل در آنها معذور است.
مسئله
اگر موضوع مهم باشد در موارد شک، بر مکلف، احتیاط واجب، اظهار و اعلام است.

---