treatise/content
استفتائات
احکام سفر
مناسک حج
احکام خمس
ارسال استفتاء

وام و معاملات بانکی

استفتائات جدید

س: صاحب حساب جارى بانكى در صورتى كه در حساب او موجودى كافى باشد، مى‌تواند از حساب خود برداشت كند. البته، بانك حتى اگر در حساب، اعتبارى نباشد نيز اجازه مى‌دهد صاحب حساب مقدار خاصى از حساب برداشت كند اين مسأله با اطمينان به مشترى انجام مى‌شود (جلب توجه مشترى). بانك نيز بر مقدار برداشت شده (بهره) سود وارد مى‌كند [بر حسب مدت]. اين مسأله را اضافه برداشت مى‌گويند. آيا در اين حالت برداشت بيشتر از حساب جايز است؟ در چه حالتى جايز است؟

ج) اگر اين كار در قالب يكى از عقود اسلامى باشد اشكال ندارد ولى اگر به قصد اقتراض از بانك با بناى پرداخت بهره باشد ربوى و حرام است.

س: در انگلستان، به دانشجويان وام پرداخت مى‌شود. يكى از شرايط اين وام اين است كه دانشجو موظف به بازپرداخت وام نيست تا وقتى كه بعد از فارغ التحصيلى پول دريافتى و حقوق سالانه او بالاتر از حد معين شود. هر چند قرض وام هم هر ماه افزايش پيدا مى‌كند و بر اساس نرخ تورم اقتصاد انگلستان اين رشد صورت مى‌گيرد. حال آيا قرض گرفتن اين پول براى تحصيل كه بر اساس سود مذكور است جايز مى‌باشد؟

ج) قرض مذكور كه شرط سود در آن شده از نظر تكليفى حرام است ولكن وام گيرنده مالك آن مى‌شود و تصرف در آن جايز است.

س: آيا فروش وام مسکن شرعاً اشکال دارد؟

ج) اگر از طريق شرعى حق وام پيدا شده باشد و از نظر قانونى منعى نداشته باشد، مصالحه امتياز آن مانع ندارد.

س: در صورتى كه گيرنده وام قصد مصرف آن در مورد قرارداد را ـ كه تعمير خانه است ـ نداشته باشد، حكم وضعى و تكليفى آن را بيان فرماييد؟

ج) اگر بانک وامى را براى کسى که مى‌خواهد خانه‌اش را تعمير کند اختصاص داده، شخص دريافت کننده اگر قصد تعمير منزل را ندارد از همان ابتداء حق گرفتن چنين مبلغى را نداشته و مالک آن نمى‌شود. و از تسهيلات بانكى بايد در همان جهتى كه تعيين شده استفاده كنند و در غير آن جايز نيست.

س: گرفتن کارمزد توسط صندوق‌هاى قرض‌الحسنه چه حکمى دارد؟

ج) کارمزد به عنوان مخارج صندوق، گرفته مى‌شود لذا مسئولين محترم صندوق بايد طورى محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزينه‌هاى جارى صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد حال اگر اين محاسبه صورت گرفت و احياناً مبلغى اضافه آمد، مصرف آن بستگى به نظر مسئولين صندوق دارد.

س: در بين مردم باب شده كه تعدادى از افراد، مثلاً بيست نفر، ماهانه هر كدام ده هزار تومان طبق قراردادى كه همه آن را قبول كرده‌اند، روى هم مى‌گذارند و هر ماه آن را به قيد قرعه براى رفع گرفتارى‌هاى مالى به يكى از افراد مى‌دهند و فردى كه پول را مى‌گيرد همه ماهه همان ده هزار تومان را تا تمام شدن قسط مى‌پردازد و بقيه نيز به قيد قرعه و نوبت پول را مى‌گيرند و هيچگونه سود يا كارمزد به هيچ كس تعلق نمى‌گيرد، لطفاً حكم شرعى اين مسأله را بفرماييد.

ج) مشاركت در قرض دادن به اعضاى صندوق به شرح مذكور اشكال ندارد.

س: اينجانب براى خريد خودرو از صندوق قرض‌الحسنه مبلغى را به عنوان وام درخواست نموده‌ام، صندوق پرداخت مبلغ مذكور را مشروط به باز نمودن حساب با موجودى مبلغ يك ميليون تومان اعلام داشته، ضمن اينكه اين مبلغ تا پايان پرداخت اقساط وام (48 ماه) قابل برداشت نبوده و هيچ سودى هم در قبال اين مبلغ به دريافت كننده وام پرداخت نخواهد شد.

ج) اگر پرداخت وام در قرارداد وام مشروط به سپردن مبلغى به صندوق باشد، چنين قراردادى ربوى و حرام است، ولى اصل قرض صحيح و پول قرضى حلال است، و چنانچه از باب تخصيص اعطاى وام به كسانى باشد كه در صندوق سپرده دارند، اشكال ندارد.

س. وام هایی که برای خرید کالا دریافت میکنند و در موارد دیگر مصرف میکنند، برای رهایی از عمل انجام شده حکم شرعی آن شفاف نیست؟

ج. تابع مقررات مشروع و اختیارات قانونی مسئولان ذی ربط است.
خانه
زبان های دیگر
ارتباط با ما
عضویتEmail Newsletter
کلیدواژهTag Keywords
تلکس خبری
تلفن همراه
RSS
پادکست
API
جستجو
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
All Content by Khamenei.ir is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.