استفتائات - اموال دولتی‏

استفتائات

احکام سفر

مناسک حج

احکام خمس

ارسال استفتاء

اموال دولتی‏

اجوبه الاستفتائات

س 1955: چندین سال است که مقداری از اموال مربوط به بیت‌المال نزد من است و اکنون می‌خواهم خود را برئ‏الذمّه نمایم، وظیفه من چیست؟

ج: اگر آنچه که از اموال بيت‏المال نزد شماست، از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از اداره‏های دولتی باشد بايد در صورت امکان به همان اداره برگردانيد و الا بايد به خزانه عمومی دولت تحويل بدهيد.

س 1956: اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیت‏المال کرده‏ام، وظیفه من برای برئ‏الذمّه شدن چیست؟ استفاده شخصی از امکانات بیت‌المال تا چه حدّی برای کارمندان جایز است؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمی دارد؟

ج: استفاده کارمندان از امکانات بيت‌المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نياز است و شرايط کاری بيانگر اذن به کارمندان در اين مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنين استفاده از امکانات بيت‌المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتيجه اگر تصرّفات شخصی شما در بيت‌المال به يکی از دو صورت مذکور باشد، چيزی در اين رابطه به عهده شما نيست، ولی اگر از اموال بيت‏المال استفاده غير متعارف کرده باشيد و يا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بيشتر از مقدار متعارف استفاده نماييد، ضامن آن هستيد و بايد عين آن را اگر موجود باشد به بيت‏المال برگردانيد و اگر تلف شده باشد، بايد عوض آن را بدهيد و همچنين بايد اجرت المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بيت‏المال بپردازيد.

س 1957: بعد از آنکه تیم پزشکی مأمور معاینه، درصد از کار افتادگی مرا تعیین کرد مبلغی را به عنوان مساعدت از دولت دریافت کردم، ولی احتمال می‏دهم که مستحق دریافت این مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنایی و رابطه با من، مراعات مرا کرده باشند، باتوجه به اینکه جراحاتم بسیار زیاد است و امکان دارد مستحق دریافت مبلغی بیشتر از آن مقدار باشم، تکلیف من در این حالت چیست؟

ج: دريافت مبلغی به عنوان درصد از کارافتادگی که توسط تيم پزشکی مأمور معاينه، معيّن شده و به شما پرداخت می‏شود اشکال ندارد مگر آنکه يقين داشته باشيد که از نظر قانونی استحقاق دريافت آن را نداريد.

س 1958: مبلغی معادل دو ماه حقوق ماهانه‌ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دریافت کردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولی مبلغ اضافی را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن می‏گذرد، با توجه به اینکه جزء بودجه مالی سالانه مؤسسات دولتی است، چگونه می‏توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟

ج: اشتباه حسابدار مجوّز قانونی برای دريافت مبلغی بيشتر از مقدار مورد استحقاق نيست و واجب است مبلغ اضافی را به آن مؤسسه برگردانيد هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.

س 1959: براساس مقرّرات، مجروحین جنگی که درصد از کارافتادگی آنان بیشتر از 25٪ است، می‏توانند از تسهیلات دریافت وام از مؤسسه استفاده کنند، آیا کسی که درصد معلولیت و از کارافتادگی او کمتر از این مقدار است، می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند؟ و اگر از آنها استفاده کرد و مبلغی از مؤسسه وام گرفت، آیا جایز است درآن تصرّف کند؟

ج: کسی که شرايط دريافت وام از بيت‏المال را ندارد، جايز نيست به اعتبار آن شرايط و مزايا از بيت‌المال وام بگيرد و اگر به اين عنوان چيزی دريافت کرد، تصرّف در آن جايز نيست.

س 1960: با در نظر گرفتن این مطلب که کالاهای دولتی با پولی که از بودجه دولت است خریداری می‏شوند، آیا جایز است شرکت یا کارخانه یا اداره‏ای که بودجه دولتی دارد لوازم و مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را از شرکت یا کارخانه یا اداره‏ای خریداری کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟

ج: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعی و مقررات قانونی صورت بگيرد، اشکال ندارد.

س 1961: اموال دولت اسلامی یا غیر اسلامی که در اختیار دولت و حکومت و یا کارخانه‏ها و شرکتها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمی دارند؟ آیا آنها جزء اموال مجهول‏المالک هستند یا اینکه ملک دولت محسوب می‏شوند؟

ج: اموال دولت هرچند غير اسلامی باشد، شرعاً ملک دولت محسوب می‏شوند و با آنها مانند ملکی که مالک آن معلوم است رفتار می‏شود و جواز تصرّف در آنها هم متوقف بر اذن فرد مسئولی است که حق تصرّف در اين اموال را دارد.

س 1962: آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین‌های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آنها اجازه می‏دهد جایز است؟

ج: در وجوب مراعات احترام مال ديگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بين املاک اشخاص و اموال دولت نيست چه مسلمان باشد و چه غير مسلمان و همچنين فرقی بين اينکه در سرزمين کفر باشند و يا در سرزمين اسلامی و مالک آن مسلمان باشد يا کافر، وجود ندارد و به‌طور کلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک ديگران که شرعاً جايز نيست، غصب و حرام و موجب ضمان است.

س 1963: اگر اعتبار فیش‏های غذا که به دانشجویان دانشگاهها داده می‏شود، در صورت عدم دریافت غذا در روز معیّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آیا جایز است فیش‏های باطل را به جای فیش‏های معتبر برای دریافت غذا ارائه بدهیم؟ و غذایی که به این طریق گرفته می‏شود چه حکمی دارد؟

ج: استفاده از فيش‏هايی که از اعتبار ساقط شده‏اند برای دريافت غذا جايز نيست و غذايی که با آنها گرفته می‏شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قيمت آن است.

س 1964: در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی امکاناتی مانند غذا و لوازم مورد نیاز دانشگاهی به دانشجویان داده می‏شود که توسط وزارت بازرگانی و مؤسسات دیگر به دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه اختصاص یافته است، آیا توزیع آنها بین سایر کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نیز جایز است؟

ج: توزيع نيازمنديهای مورد مصرف و مختص به دانشجويان مشغول به تحصيل در دانشگاه بين ساير اشخاصی که در آنجا کار می‏کنند، جايز نيست.

س 1965: از طرف نهادهای مربوطه ماشین‏هایی در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین نظامی قرار می‏گیرد تا از آنها در امور اداری استفاده کنند، آیا شرعاً جایز است از آنها برای کارهای شخصی و غیراداری استفاده شود؟

ج: جايز نيست مديران و مسئولين و ساير کارمندان در هيچ‌يک از اموال دولتی تصرّفات شخصی کنند مگر آنکه با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.

س 1966: اگر بعضی از مسئولین از بودجه‏ای که جهت خرید غذا و میوه برای میهمانهای رسمی اداری در اختیار آنان گذاشته می‏شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند، این کار چه حکمی دارد؟

ج: مصرف نمودن اموال دولتی در غير مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می‏باشد، مگر آنکه با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگيرد.

س 1967: اگر شخصی مقداری حقوق یا مزایای خاصی که به‌طور قانونی به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولی دلائل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال دولتی که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟

ج: جايز نيست اموال دولتی را که بعنوان امانت در اختيار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص برای خود بردارد، در نتيجه اگر مال يا حقّی از دولت طلب دارد و می‏خواهد آن را بگيرد برای اثبات و مطالبه آن بايد از راه‏های قانونی اقدام نمايد.

س 1968: سازمان آب مبادرت به ریختن ماهی در آب سدّی نموده که آب رودهایی که خود دارایِ ماهی هستند به آن می‏ریزد ولی سازمان آب ماهیهای آب سد را فقط بین کارمندان خود تقسیم می‌کند و از صید آنها توسط سایر مردم جلوگیری می‏نماید، آیا جایز است دیگران هم این ماهی‌ها را برای خودشان صید کنند؟

ج: ماهی‌های موجود در آبهايی که پشت سد جمع شده‏اند هرچند ماهی‌های آبهايی باشند که به سد می‏ريزند، تابع آبی هستند که اختيار آن در دست سازمان آب است و در نتيجه صيد ماهيها و استفاده از آنها منوط به اجازه سازمان آب است.

اموال دولتی‏

استفتائات جدید

به استحضار مى‌‌رساند جهت مصارف عمومى در يكى از مساجد تهران چند سالى از آب و برق عمومى بدون نصب كنتور و پرداخت پول استفاده شده است و پس از تخريب و تجديد بناى مسجد بخش عمده‌اى از آب و برق استفاده شده در عمليات ساخت نيز آب و برق عمومى بوده است. در حال حاضر به دليل ساخت و ساز انجام شده، مسجد مبلغ بالايى مقروض مى‌‌باشد و با مشكلاتى حق انشعاب آب و برق پرداخت و كمتر نصب گرديده است. لطفاً بفرماييد: س1: تكليف افرادى كه در طول اين مدت از آب و برق عمومى در مسجد استفاده نموده‌اند چيست؟ س2: تكليف وضو و نمازهايى كه افراد با شرايط مذكور در مسجد به‌جا آورده‌اند چيست؟ س3: در حال حاضر با توجه به اينكه مسجد با آب و برق عمومى بنا گرديده اقامه نماز در آن داراى چه حكمى است؟

ج1) افرادى كه اطلاع نداشته‌اند وضو و نمازشان صحيح است. ج2و3) نمازهاى خوانده شده از اين جهت اشكال ندارد و صحيح است لكن در همه صور در حال حاضر بايد حقوق بيت‌المال را جبران نمايند.

س: با توجه به اينكه مساجد شهرها از حق انشعاب معاف و از سوى قانون مكلف به پرداخت آب‌بها مى‌‌باشند مشاهده مى‌‌شود كه بعضى از مساجد حق آب‌بها را پرداخت نمى‌‌نمايند. نظرتان را در خصوص وضو در اين مساجد و تكليف هيئت امنا و امام جماعت مساجد اعلام فرماييد.

ج) امتناع از پرداخت آب‌بها جايز نيست و در صورت علم، موجب بطلان وضو مى‌‌باشد و متصديان امور مساجد موظفند نسبت به انجام وظايف شرعى و قانونى اقدام كنند.

س1: چنانچه برخى افراد آب‌بهاى منزل خود را پرداخت ننمايند و از آن آب علاوه بر استفاده گوناگون غسل واجب نموده و يا براى اداى نماز وضو بگيرند استفاده از آن آب مخصوصاً غسل و وضوى آنان چه حكمى دارد؟ س2: چنانچه برخى افراد هزينه برق مصرفى خانه و يا محل كار خود را پرداخت ننمايند از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

ج1) امتناع از پرداخت آب‌بها جايز نيست و موجب بطلان وضو و غسل مى‌‌شود. ج2) جايز نيست و موجب ضمان مى‌‌شود.

س: زندگى کردن در خانه کسى که بطور غير قانونى از آب و برق شهرى استفاده مى‌کند چه حکمى دارد؟

ج) استفاده از آب و برق سازمان آب و شرکت برق بدون اجازه و نصب کنتور انشعاب از طرف سازمانهاى مربوطه حکم غصب را دارد که حرام و انجام اعمال عبادى با چنين آبى باطل است، مگر آنکه در گذشته خودش غاصب نبوده، و موضوعاً اطلاع از غصب نداشته است که در اين صورت اعمال گذشته محکوم به صحّت است ولى ضامن هزينه آب و برق مصرفى است.

س: آيا مى‌توان از برق شهرى براى چراغانى كردن هيأت‌هايى كه در ماه محرم برپا مى‌شود استفاده كرد؟

ج: اگر برخلاف مقررات باشد، اشکال دارد و موجب ضمان است.

س: من مبلغى را از دانشگاه جهت برپايى بازديد علمى دانشجويان از دانشگاه گرفتم و آن را صرف خريد غذا و تهيه ماشين بچه‌ها کردم و مقدارى پول و مواد غذايى اضافه مانده است. آيا مى‌توان اين مقدار اضافى را در حالى که بنده تمام کارها و زحمات اردو را کشيده‌ام به عنوان حق‌الزحمه بدون اجازه آنها بردارم؟

ج) اگر از انجام امور مذکور قصد مجانيّت نکرده‌ايد، دريافت هرگونه حق‌الزحمه‌اى بايد با اجازه کسانى باشد که مبلغ را پرداخت کرده‌اند مگر آنکه اختيار تام به شما داده باشند.

س: برخى يگان‌هاى نظامى دولت به دليل مشكلات مالى، هزينه آب بهاى مصرفى خود را به سازمان آب و فاضلاب نمى‌پردازند و حتى گاهاً آب مصرفى بعضى از يگان‌ها بصورت غيرقانونى به شبكه آب متصل است. خواهشمند است بفرماييد آيا با اين آب (كه متعلق به دولت است و ما نيز جزئى از دولت محسوب مى‌گرديم و در جهت خدمت به مردم تلاش مى‌كنيم) مى‌توان وضو و غسل انجام داد يا بايد تيمم كرد؟

ج) بر مسئولين يگان‌ها لازم است اجازه سازمان آب و فاضلاب را راجع به استفاده از آن آب تحصيل نمايند، ولى پرسنل اگر نمى‌توانند از آب ديگرى كه مباح باشد استفاده نمايند مانع ندارد از آن آب براى وضو، و غسل و ساير تصرفات استفاده كنند.

س: شخصى بدون مجوز از سازمان آب، لوله‌اى از خيابان به منزل خود كشيده است، حكم غسل و وضوى انجام شده با آن آب چيست؟

ج) در فرض سؤال حكم غصب را دارد.

س: استفاده از خانه‌هاى سازمانى دولتى براى کسانى که امکان مالى دارند يا خانه شخصى دارند از نظر شرعى چه حکمى دارد؟ و اگر به وسيله پارتى بازى و... به آن دست يابيم خواندن نماز در آن اشکال دارد يا خير؟

ج) اگر برخلاف مقررات است، جايز نيست و اگر از طريق نامشروع اشغال شده است، نماز در آن حکم غصب را دارد.