treatise/content

خیار غبن

اجوبه الاستفتائات

س 1558: اگر مشتری پرداخت قیمت مبیع را از زمان آن به تأخیر بیندازد و قیمت مبیع نسبت به روز معامله افزایش پیدا کند، آیا این امر باعث ثبوت خیار غبن برای فروشنده می‏شود یا اینکه با تأخیر در پرداخت قیمت از موعد آن، خیار تأخیر برای او ثابت می‏شود؟

ج: معيار ثبوت خيار غبن حصول غبن نسبت به قيمت عادلانه در زمان معامله است مثل اينکه کالايی را به قيمتی کمتر از قيمت زمان بيع به مقداری که عرفاً، قابل مسامحه نيست بفروشد، ولی افزايش قيمت بعد از تحقّق عقد، معيار غبنی که موجب خيار است، نمی‏باشد، همانگونه که مجرّد تأخير در پرداخت ثمن موجب ثبوت خيار برای فروشنده نمی‏شود.

س 1559: زمینی را به مبلغی فروختم، شخصی به من گفت که در این معامله مغبون شده‏اید، آیا با گفته او خیار غبن برای من ثابت می‏شود؟

ج: تا زمانی که ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قيمتی کمتر از قيمت زمان فروش به مقداری که قابل مسامحه نيست، فروخته‏ايد، خيار غبن نداريد.

س 1560: شخصی زمینی را به مساحت معیّنی می‏فروشد و سپس معلوم می‏شود که متراژ واقعی زمین مورد معامله، بیشتر از مقداری است که فروخته و پول آن را گرفته است، آیا او حق مطالبه مقدار زیادی زمین را دارد؟

ج: اگر تمام آن قطعه زمين را به تصور اينکه متراژ معيّنی دارد به قيمت معيّنی بفروشد و سپس معلوم شود که مساحت آن بيشتر است و در نتيجه ارزش آن بيشتر از قيمتی است که زمين را به آن قيمت فروخته است، بر اثر ثبوت خيار غبن، حق فسخ دارد، ولی اگر زمين را هر متری به قيمت معيّنی بفروشد، می‏تواند قيمت چند متر زائد را مطالبه کند.

س 1561: اگر بین دو نفر معامله‏ای صورت بگیرد به این شرط که خریدار پول مبیع را برای مدّتی نپردازد تا معلوم شود که در این معامله مغبون شده یا خیر، آیا این معامله شرعاً صحیح است؟ و بر فرض صحّت‏ آیا خریدار حق فسخ دارد؟

ج: بيع با شرط تأخير در پرداخت ثمن تا مدّت معيّن اشکال ندارد هرچند به غرض کشف اين امر باشد که مغبون شده است يا خير، ولی تا زمانی که غبن او ثابت نشده، حق فسخ ندارد.

س 1562: معامله غبنی در صورتی که طرف مغبون غیر مسلمان باشد، چه حکمی دارد؟

ج: در ثبوت خيار غبن برای مغبون فرقی بين مسلمان و غير مسلمان نيست.

س 1563: اینجانب خانه‏ای را به شخصی فروختم، وی بعد از تسلیم پول آن و تحویل گرفتن مبیع اعلام کرد که مغبون شده و معامله را فسخ کرد، ولی از آن زمان به دلایل مختلف از تخلیه خانه و دریافت پولی که به من پرداخته است، خودداری می‏کند و بعد از گذشت دو سال ادعا می‏کند که من معامله را در مورد نصف خانه فسخ کرده‏ام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه می‏کند. آیا با علم به اینکه او مدّعی غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بیع کرده، شرعاً جایز است ادّعای مالکیّت نصف خانه را بنماید؟

ج: در صورتی که غبن مغبون ثابت شود، فقط حق فسخ بيع در تمام مبيع و استرداد مالی را که پرداخت کرده است، دارد، و حق فسخ بيع در جزئی از مبيع يا حق مطالبه مبلغی بيشتر از مالی را که پرداخت کرده است ندارد.

س 1564: معامله‏ای بین دو نفر واقع شده که سند عادی در مورد آن تنظیم نموده و در ضمن عقد شرط کرده‏اند که اگر هر یک از آنان از معامله پشیمان شود باید مبلغ معیّنی را به طرف دیگر بپردازد، آیا اگر یکی از طرفین بر اثر غبن از معامله پشیمان شود، حق فسخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن فسخ کند، آیا باید به آن شرط عمل نماید؟

ج: هرچند شرط پرداخت پول، توسط کسی که از اتمام معامله، خودداری کند اگر ضمن عقد بيع بوده و يا عقد مبتنی بر آن باشد، فی‌نفسه صحيح و وفا به آن واجب است، لکن شامل موردی که معامله را می‏توان با خيار غبن فسخ نمود، نمی‏شود.

س 1565: بعد از گذشت یک هفته از خرید خانه‏ای آشکار شد که در آن معامله مغبون شده‏ام، لذا برای فسخ آن به فروشنده مراجعه کردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نکرد و در نتیجه خانه دراختیار و تحت تصرّف من باقی ماند، سپس قیمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخلیه خانه را نمود ولی من از پذیرش درخواست او خودداری کردم و از او تقاضای موافقت با پرداخت مبلغی بیشتر از پولی که به او داده بودم نمودم، ولی او از پرداخت مبلغ زائد خودداری کرد. آیا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن برای فسخ معامله و یا قبول فسخ توسط من در صورتی که او مبلغی را بیشتر از پولی که به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب می‏شود یاخیر؟

ج: مجرّد مراجعه ذوالخيار به طرف ديگر معامله برای توافق بر فسخ آن و يا صرفِ رضايت او به بازگرداندن مبيع به فروشنده در مقابل دريافت مبلغی زائد از او، فسخ معامله محسوب نمی‏شود، ولی چون فسخ معامله توسط ذوالخيار منوط به موافقت طرف ديگر و بازگرداندن مبيع به او نيست، بنا بر اين اگر هنگامی که از غبن مطلع شديد، واقعاً معامله را فسخ کنيد، شرعاً صحيح است و بعد از آن، مالک خانه مزبور نيستيد بلکه بر شما واجب است که از آن رفع يد کنيد و آن را به فروشنده، تحويل دهيد.


پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی