استفتائات

احکام سفر

مناسک حج

احکام خمس

ارسال استفتاء

مضاربه‏

اجوبه الاستفتائات

س 1896: آیا مضاربه با غیر از طلا و نقره جایز است؟

ج: مضاربه با اسکناسی که امروزه رايج است، اشکال ندارد، ولی مضاربه با کالا صحيح نيست.

س 1897: آیا استفاده از عقد مضاربه در کارهای تولیدی و خدماتی و توزیع و تجارت صحیح است؟ و آیا عقودی که امروزه تحت عنوان مضاربه در فعالیتهای غیرتجاری متعارف شده‏اند، شرعاً صحیح هستند یا خیر؟

ج: عقد مضاربه فقط مختص بکارگيری سرمايه در تجارت از طريق خريد و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمينه‏های توليد و توزيع و خدمات و مانند آن، صحيح نيست. لکن مانعی ندارد که اين امور را تحت عنوان عقود شرعی ديگر مثل جعاله و صلح و غيرذلک انجام دهند.

س 1898: مبلغی پول از یکی از دوستانم به عنوان مضاربه گرفتم، به این شرط که آن مبلغ و مقداری اضافه را بعد از گذشت مدتی به او بپردازم و من هم قسمتی از آن را به یکی از دوستانم که به آن احتیاج داشت دادم و قرار شد یك سوم سود پول را او بپردازد. آیا این کار صحیح است؟

ج: گرفتن پول از کسی به اين شرط که اصل پول را همراه با مقداری اضافه، بعد از مدتی به او بپردازيد، عقد مضاربه نيست بلکه قرض ربوی حرام است، و امّا گرفتن آن پول به عنوان مضاربه، قرض از او محسوب نمی‏شود و پول نيز ملک عامل نمی‏گردد، بلکه بر ملکيت صاحب آن باقی می‏ماند و عامل فقط حق تجارت با آن را دارد و هر دو بر اساس توافقی که کرده‏اند در سود آن شريک هستند و عامل حق ندارد بدون اذن صاحب مال، مقداری از آن را به ديگری قرض بدهد و يا به عنوان مضاربه در اختيار او بگذارد.

س 1899: قرض گرفتن پول به اسم مضاربه، از اشخاصی که پول را به عنوان مضاربه می‏دهند تا در برابر هر صدهزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار یا پنج هزار تومان سود دریافت کنند، چه حکمی دارد؟

ج: قرض گرفتن به‌صورت مزبور مضاربه نيست، بلکه همان قرض ربوی است که از نظر تکليفی حرام است و با تغيير صوریِ عنوان، حلال نمی‏شود، هرچند اصل قرض صحيح است و قرض گيرنده مالک مال می‏شود.

س 1900: شخصی مبلغی پول به فردی داده تا با آن تجارت کند و هر ماه مبلغی را به عنوان سود آن به او بپردازد و همه خسارتها هم بر عهده او باشد، آیا این معامله صحیح است؟

ج: اگر قرارداد ببندند که با مال او به نحو صحيح شرعی مضاربه‌صورت بگيرد و بر عامل شرط کند که هر ماه مقداری از سهم او از سود آن را علی الحساب به او بدهد و اگر خسارتی متوجه سرمايه شد، عامل ضامن باشد، چنين معامله‏ای صحيح است.

س 1901: مبلغی پول برای خرید و وارد کردن و فروش وسایل نقلیه به شخصی دادم، به این شرط که سود حاصل از فروش آنها به‌طور مساوی بین ما تقسیم شود و او هم بعد از گذشت مدتی مبلغی را به من داد و گفت: این سهم شما از سود است، آیا گرفتن آن مبلغ برای من جایز است؟

ج: اگر سرمايه را به عنوان مضاربه به او داده‏ايد و او هم با آن وسايل نقليه خريده و فروخته باشد و سهم شما از سود را بدهد، آن سود برای شما حلال است.

س 1902: شخصی مبلغی پول را برای تجارت با آن نزد فرد دیگری سپرده و هر ماه مبلغی را علی الحساب از او می‏گیرد و سر سال مبادرت به محاسبه سود و زیان می‏کنند، اگر صاحب پول و آن شخص با رضایت هم سود و زیان را به یکدیگر ببخشند، آیا انجام این کار توسط آنان صحیح است؟

ج: اگر آن مال را به عنوان انجام مضاربه به‌طور صحيح، به او داده باشد، اشکال ندارد که صاحب سرمايه هر ماه مبلغی از سود را علی‏الحساب از عامل بگيرد و همچنين مصالحه آن دو نسبت به آنچه که هر کدام از آنان شرعاً مستحق دريافت آن از ديگری است، اشکال ندارد، ولی اگر به عنوان قرض باشد و شرط کند که قرض گيرنده هر ماه مقداری سود به قرض دهنده بدهد، سپس در آخر سال نسبت به آنچه که هر کدام از آنان مستحق دريافت آن از ديگری است، مصالحه کنند، اين همان قرض ربوی است که حرمت تکليفی دارد و شرط در ضمن آن هم باطل است، هرچند اصل قرض صحيح می‏باشد و اين کار به مجرّد توافق آن دو بر هبه سود و زيان به يکديگر حلال نمی‏شود، بنا بر اين قرض دهنده نمی‏تواند هيچ سودی بگيرد، همانگونه که ضامن هيچ خسارتی هم نيست.

س 1903: شخصی مالی را به عنوان مضاربه از فردی گرفته است، به این شرط که دو سوم سود برای او و یك سوم آن متعلّق به صاحب سرمایه باشد و با آن کالایی خریده و به شهر خود فرستاد، ولی آن کالا در راه به سرقت رفت، خسارت بر عهده چه کسی است؟

ج: تلف شدن تمام يا قسمتی از سرمايه يا مال التجاره در صورتی که ناشی از تعدّی و تفريط عامل يا شخص ديگری نباشد، بر عهده صاحب سرمايه است و با سود جبران می‏شود مگر آنکه شرط شود که خسارت صاحب سرمايه بر عهده عامل باشد.

س 1904: آیا جایز است مالی به قصد کسب و تجارت به کسی داده و یا از او گرفته شود، به این شرط که سود حاصل از آن بدون آنکه ربا باشد، بین آن دو با رضایت تقسیم شود؟

ج: اگر گرفتن يا دادن مال برای تجارت، به عنوان قرض باشد، همه سود آن متعلّق به وام گيرنده است. همچنانکه تلف و خسارت آن هم بر عهده اوست و صاحب مال فقط مستحق دريافت عوض آن از وام گيرنده است و جايز نيست هيچ سودی از او دريافت کند، و اگر به عنوان مضاربه باشد، برای دستيابی به نتايج آن، بايد عقد مضاربه به‌طور صحيح بين آنان محقق شود و همچنين شرايطی که از نظر شرعی برای صحّت‏ آن لازم است بايد رعايت شود، که از جمله آنها تعيين سهم هر يک از آنان از سود به‌صورت کسر مشاع است و در غير اين صورت، آن مال و همه درآمد حاصل از تجارت با آن متعلّق به صاحب آن است و عامل فقط مستحق دريافت اجرت‏المثل کار خود است.

س 1905: باتوجه به اینکه معاملات بانکها واقعاً مضاربه نیستند، زیرا بانک هیچ خسارتی را بر عهده نمی‏گیرد، آیامبلغی که سپرده‏گذاران هر ماه به عنوان سود پولشان از بانک می‏گیرند، حلال است؟

ج: صرف عدم تحمل خسارت توسط بانک، موجب بطلان مضاربه نمی‏شود. و همچنين دليل بر صوری و شکلی بودن عقد مضاربه هم نيست، زيرا شرعاً اشکال ندارد که مالک يا وکيل او در ضمن عقد مضاربه شرط کنند که عامل، ضامن ضرر و زيانهای صاحب سرمايه باشد، بنا بر اين تا زمانی که احراز نشود مضاربه‏ای که بانک به عنوان وکيل سپرده‏گذاران ادعای انجام آن را دارد، صوری و به سببی باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت‏ می‏باشد و سودهای حاصل از آن که به صاحبان اموال می‏دهد، برای آنان حلال است.

س 1906: مبلغ معیّنی پول به یک زرگر دادم تا آن را در خرید و فروش بکار بگیرد، و چون او همیشه سود می‏برد و خسارت نمی‏بیند، آیا جایز است هر ماه مبلغ خاصی از سود را از او مطالبه کنم؟ و در صورتی که اشکال داشته باشد، آیا جایز است عوض آن مقداری جواهرات بگیرم؟ و آیا اگر آن مبلغ توسط شخصی که بین ما واسطه است پرداخت شود، اشکال برطرف می‏شود؟ و اگر مبلغی را به عنوان هدیه در برابر آن پول به من بدهد، باز هم اشکال دارد؟

ج: در مضاربه شرط است که تعيين سهم هر يک از صاحب سرمايه و عامل از سود به‌صورت يکی از کسرهای ثلث و ربع و نصف و غيره باشد، بنا بر اين با تعيين مبلغ معيّنی به عنوان سود ماهيانه برای صاحب سرمايه، مضاربه صحيح نيست، اعم از اينکه سود ماهيانه‏ای که معيّن شده پول نقد باشد يا کالا و يا جواهرات و نيز اعمّ از اين که خودش به‌طور مستقيم آن را دريافت کند و ياتوسط شخص ديگری و همچنين فرقی نمی‏کند که آن را به عنوان سهم خود از سود دريافت کند يا عامل، آن را در برابر تجارتی که با پول صاحب سرمايه کرده به عنوان هديه به او بدهد، بله، می‏توانند شرط کنند که صاحب سرمايه مقداری از سود را بعد از حصول آن، هر ماه به‌طور علی‏الحساب دريافت کند تا در پايان مدت عقد مضاربه آن را محاسبه کنند.

س 1907: شخصی مبلغی پول به عنوان مضاربه از چند نفر برای تجارت گرفته است به این شرط که سود آن بین او و صاحبان اموال به نسبت پولشان تقسیم شود، این کار چه حکمی دارد؟

ج: اگر روی هم گذاشتن پولها برای تجارت با اذن صاحبان آنها صورت بگيرد، اشکال ندارد.

س 1908: آیا جایز است در ضمن عقد لازم شرط شود که عامل هر ماه مبلغ معیّنی به صاحب سرمایه در برابر سهمی که از سود دارد بپردازد و نسبت به کم و زیاد آن مصالحه کنند؟ و به عبارت دیگر، آیا صحیح است در ضمن عقد لازم شرطی کنند که مخالف احکام مضاربه است؟

ج: اگر شرط همان صلح باشد به اين معنی که صاحب سرمايه سهم خود را از سود که با کسر مشاع معيّن شده پس از حصول آن به مبلغی که عامل هر ماه به او می‏دهد صلح کند، اشکال ندارد، ولی اگر شرط، تعيين سهم مالک از سود به مبلغی باشد که عامل می‏خواهد هرماه به او بپردازد، اين شرط خلاف مقتضای عقد مضاربه بوده و درنتيجه باطل است.

س 1909: تاجری مقداری پول از شخصی به عنوان سرمایه مضاربه گرفت، به این شرط که درصد معیّنی از سود تجارت با آن را به او بپردازد، در نتیجه آن پول و سرمایه خودش را روی هم گذاشت تا با مجموع آنها تجارت کند و هر دو از ابتدا می‏دانستند که تشخیص مقدار سود ماهانه این مبلغ مشکل است، به همین دلیل توافق کردند که مصالحه کنند، آیا عقد مضاربه در این حالت شرعاً صحیح است؟

ج: عدم امکان تشخيص مقدار سود ماهانه خصوص سرمايه مالک، ضرر به صحّت‏ عقد مضاربه نمی‏زند، به شرط اينکه شرايط ديگر صحّت‏ مضاربه رعايت شود، در نتيجه اگر عقد مضاربه را با رعايت شرايط شرعی آن منعقد کنند، سپس توافق نمايند که برای تقسيم سود بدست آمده مصالحه کنند، به اين صورت که بعد از دستيابی به سود، صاحب سرمايه سهم خود از آن را به مبلغ معيّنی صلح نمايد، اشکال ندارد.

س 1910: شخصی مبلغی پول را به عنوان مضاربه به فردی داده است، به این شرط که شخص سومی آن مال را ضمانت کند، در این صورت اگر عامل با آن پول فرار نماید، آیا کسی که پول را پرداخت کرده، حق دارد برای گرفتن آن به ضامن مراجعه کند؟

ج: شرط ضمانِ مال مورد مضاربه در صورت مذکور اشکال ندارد، در نتيجه اگر عامل با آن پولی که بعنوان سرمايه مضاربه گرفته است، فرار نمايد و يا آن را بر اثر تعدّی و تفريط تلف کند، صاحب سرمايه حق دارد برای گرفتن عوض آن به ضامن مراجعه نمايد.

س 1911: اگر عامل مقداری از سرمایه مضاربه را که از اشخاص متعدد برای تجارت گرفته است، بدون اجازه مالک آن به عنوان قرض به کسی بدهد، اعم از اینکه مجموع سرمایه باشد و یا از سرمایه فرد خاصی، آیا ید او نسبت به اموال دیگران که به عنوان مضاربه در اختیار او قرار گرفته است، یَد عُدوانی محسوب می‏شود؟

ج: يَد امانی او در مقداری که بدون اذن مالک آن به عنوان قرض به کسی داده است، تبديل به يَد عدوانی می‏شود و در نتيجه ضامن آن است، ولی نسبت به ساير اموال تا زمانی که در آنها تعدّی و تفريطی نکرده، يَد او يَد امانی باقی می‏ماند.

مضاربه‏

استفتائات جدید

س: مضاربه صحيح چگونه اجرا مى‌شود؟

ج) عقد مضاربه مختص به کارگيرى سرمايه در تجارت است و در اين عقد شرط است که سهم صاحب سرمايه و عامل، از سود، به صورت کسر مشاع مانند نصف و ثلث و غيره باشد بلى اگر هر ماه، عامل مبلغى را به عنوان على‌الحساب به صاحب سرمايه در ازاى سهم سود او بپردازد و در پايان مدت مضاربه نسبت به سود حاصله با يکديگر مصالحه نمايند، اشکال ندارد و نيز اگر شرط کنند که در صورت بروز خسارت به سرمايه، عامل ضامن باشد، اشکال ندارد.

س: اگر کسى مالى را به وکيلش بدهد تا با آن با شخص معينى مضاربه بنمايد و وکيل با عامل، قرارداد كند که اضافه بر مبلغى که مالک توقع سود بردن دارد از او بگيرد، آيا مقدار زياده به او تعلق دارد يا به مالك؟

ج) هر مقدار سود پول ولو با چانه‌زنىِ وکيل براى سرمايه منظور شده، اختصاص به مالکِ سرمايه دارد و وکيل در آن سهمى ندارد، ولى وکيل مى‌تواند بابت حق‌الزحمه وکالت خود چيزى از مالکِ سرمايه به عنوان مزد مطالبه نمايد.