news/content
پیوندهای مرتبطخبرخبرخاطراتخاطراتخاطراتخاطرات
1368/06/20

بیانات در دیدار رئیس و مسئولان ارشد قوّه‌ی قضائیّه

بسم الله الرّحمن الرّحیم (۱)

 اوّلاً، من لازم میدانم مراتب سپاسگزارى خودم از خدا را [ابراز کنم] به‌مناسبت اینکه بحمدا‌لله‌ مجموعه‌اى با این کیفیّت ‌-که هم خودم نسبت به بخش اعظم این مجموعه شناخت دارم، هم شهادت جناب آقاى یزدى آن‌طور که بیان کردند، براى هر کسى کافى است- بر امر قوّه‌ی قضائیّه‌ی با این اهمّیّت، امروز تسلّط دارند و در رأس آنها هم شخصى مثل جناب آقاى یزدى قرار دارند که فضایل ایشان براى بنده از قدیم‌الایّام ‌-نه جدیداً فقط- روشن بوده و ما به ایشان از سالهاى پیش ارادت داشته‌ایم. بحمدا‌لله‌ ایشان علماً و عملاً براى این امر مهم صالح و کافى هستند. خداوند هم به ایشان توفیق داده که بتوانند از افرادى و عناصرى مؤمن، متعهّد، آگاه به کار و مسئولیّت و داراى وجدان کار، براى این امر مهم استفاده کنند. من لازم دانستم که سپاس خودم از پروردگار را به این مناسبت به آقایان عرض کنم.و این به معناى نفى مسئولین گذشته نیست. ما به آن برادران محترم هم قلباً همیشه اطمینان و امید و علاقه داشتیم. حقّاً هم خیلى زحمت کشیدند ‌-چه آن کسانى که از اوّلِ شروع قوّه‌ی قضائیّه و تشکیل قوّه‌ی قضائیّه‌ی جدید وارد امر و کار شدند، چه آن برادرانى که بعداً به آنها پیوستند- لکن این مجموعه‌اى که فعلاً در برابر ما است و در رأس قوّه‌ی قضائیّه است، بحمدا‌لله‌ مجموعه‌اى است که آن را میشود یک مجموعه‌ی کامل دانست، زیرا در آن از علما و فضلا و افراد غیرروحانى صالح و شایسته و وارد به کار و سابقه‌دار در امور مختلف قضائى و غیرقضائى حضور دارند؛ و بنده خدا را شاکر هستم که بحمدا‌لله‌ چنین وضعى پیش آمده و متضرّعانه و مُبتهِلانه (۲) از خداى متعال درخواست میکنم که به شماها توفیق بدهد، شما را کمک بکند. بدون هدایت الهى و بدون کمک الهى نمیشود هیچ کارى را انجام داد و به عاقبت هیچ کارى امید بست. باید بخواهیم که خداوند ما را از لغزشها مصون و محفوظ بدارد؛ چه در گفتار و چه در عمل.

 مسئله‌ی قوّه‌ی قضائیّه به اعتقاد بنده از مسائل بسیار مهم است که من نکاتى را در این مورد عرض میکنم:

 اوّلاً، تکلیف اصلى قوّه‌ی قضائیّه که عبارت است از اقامه‌ی قسط و عدل، این شاید در حرکت انبیا و دعوت انبیا، اصلی‌ترین امرِ مربوط به زندگى مردم است که ذکر شده. حالا مسائل معنوى و تعالى روحى و مانند اینها به‌جاى خود محفوظ، [امّا در] آنچه مربوط به اداره‌ی زندگى مردم است هیچ‌چیزى به ‌قدر عدل و قسط ‌-نه در قرآن نه در حدیث- مورد توجّه قرار نگرفته. خب بله، رفاهِ زندگى مردم هست؛ امنیّت ‌-مثلاً- که یکى از لوازم زندگى مردم است، هست؛ امّا تکیه‌اى که بر روى عدل شده ‌-که قیام همه‌ی امور به قیام عدل است- بر روى هیچ‌چیز دیگر نشده. البتّه عدل فقط به‌وسیله‌ی قوّه‌ی قضائیّه اجرا نمیشود؛ بلکه همه‌ی دست‌اندرکاران حکومت اسلامى به سهم خودشان در اقامه‌ی عدل موظّف هستند، منتها ضامن آن، قوّه‌ی قضائیّه است. اگر شما که قوّه‌ی قضائیّه هستید عادل باشید و عدالت را هدف اصلى و غیر قابل اغماض در هر شرایطى بدانید، از شخص من تا آحاد مردم و مابین ما ‌-همه‌ی مسئولین حکومتى- امکان ندارد که بتوانند از عدالت منحرف بشوند؛ زیرا که دست قوىّ قاضى ‌-که دنبال عدل است و بصیر است، هم به موارد اجراى عدالت یعنى به مفهوم عدالت و آن‌چنان که باید عدالت را اجرا کند، هم به موارد تخلّف آن یعنى خارجیّات (۳) و موضوعات خارجى- می‌آید سراغ آن متخلّف و گریبان او را میگیرد و نمیگذارد که از عدل تخلّف بشود. پس سلامت همه‌ی عالَم به سلامت شما و دستگاه شما وابسته است. اگر این سالم شد، همه‌ی دستگاه‌ها ‌-بخواهند یا نخواهند- به سمت سلامت سوق داده خواهند شد ولو قسراً و جبراً. (۴) اگر خداى نکرده این سالم نبود، اگر همه‌ی دستگاه‌ها هم سالم بنا بشوند، یقیناً به طرف عدم سلامت سوق داده خواهند شد، براى خاطر اینکه طبیعت انسان طبیعت آسیب‌پذیرى است؛ اگر دست قوىّ تضمین‌کننده بالاى سرش نباشد، به سمت عدم سلامت سوق داده خواهد شد. پس میتوان این‌جور نتیجه گرفت: اگر این سالم شد همه سالم خواهند شد؛ اگر این سالم نبود همه ناسالم خواهند شد ولو در اوّل ناسالم نباشند. این اهمّیّت این دستگاه است. تضمین‌کننده، این دستگاه است.

 اوّلین هدفى که اینجا باید مورد نظر باشد اقامه‌ی قسط است. هر کسى که وارد دستگاه قضائى میشود، باید تکلیف خودش را در درجه‌ی اوّل این بداند که قسط و عدل در جامعه اقامه بشود. حالا این قسط و عدل در جامعه چگونه اقامه خواهد شد ‌-یعنى ملاک قسط و عدل چیست- آن بحث دیگرى است. خب، ما حکومت اسلامى هستیم و قوانین ما اسلامى است؛ طبیعتاً قسط و عدل جز با انطباق به قوانین اسلامى تحقّق پیدا نمیکند. هرچه خلاف اسلام بود عدل نیست، قسط نیست؛ ظلم است. آن بحثى است جداگانه. به‌هرحال آنچه بالاخره عدل و قسط از آب در خواهد آمد، بایستى هدف اوّل قوّه‌ی قضائیّه باشد در تمام مراحل: از مسئولین بخشهاى مختلف؛ تا قضاتى که خودشان مباشرتاً امر قضاوت را اجرا میکنند؛ تا دستگاه‌هاى دادسراها و مقدّمات قضاوت، دادستان‌ها، بازپرس‌ها، ضُبّاط قضائى؛ (۵) تا آن کسانى که حکم قاضى را میخواهند اجرا کنند، از مقدّماتش، از زندان و بازداشت موقّتش تا زندان به معناى محکومیّتش، تا اجراى مجازاتهاى گوناگون؛ و تا کسانى که در این مجموعه کارراه‌اندازند، پشتیبانها، دفتردارها و مانند آنها؛ همه‌ی اینها باید مقصودشان این باشد که عدل اقامه بشود؛ یعنى باید این فرهنگ در قوّه‌ی قضائیّه به وجود بیاید. البتّه این از بالا میجوشد؛ از قلّه میجوشد و به دامنه سرازیر میشود. یعنى اگر ما در بالا، گوشه‌اى از امر قسط و قسط‌خواهى و عدالت‌خواهى و دل‌سوختگى براى عدالت را یک ذرّه کم ببینیم، لامحاله (۶) در دامنه نقایص زیادى به وجود خواهد آمد. یعنى درحقیقت ‌-به‌اصطلاح «ینحدر منکم السّیل»- (۷) شما هستید که عدالت را میریزید به دامنه تا اینکه آنجاها، همه این انگیزه را داشته باشند. مسئله‌ی اوّل، مسئله‌ی قسط است.

 مسئله‌ی بعدى مسئله‌ی اشخاص در قوّه‌ی قضائیّه است. من تصوّر میکنم که بهترین قوانین، بخصوص در قوّه‌ی قضائیّه ‌-در قوّه‌ی مجریّه کمتر این‌جور است- در دست آدمهاى ناسالم ‌-یا ناسالم عملى یعنى آدمهاى فاسد، یا ناسالم فکرى یعنى جاهل، بی‌سواد، نادان، بی‌عقل- تبدیل خواهد شد به یک چیز بی‌خاصیّت و احیاناً مضر. پس قانون [به‌تنهایى] کافى نیست تا ما بگوییم قوّه‌ی قضائیّه ‌-یک وقتهایى گفته میشد- براى فلان کار قانون ندارد. حالا این قانون! با این قانون چه‌کار میخواهیم بکنیم؟ مسئله این است که افراد باید اصلاح بشوند. در قوّه‌ی قضائیّه بایستى یک ملاکهایى را ‌-حالا من نمیگویم خیلى هم ایدئالى و خیالى دنبال افراد بگردیم که شاید کم پیدا بشوند- در آن حدّ معقول در نظر بگیریم؛ آنچه دیگر از آن کمتر در قوّه‌ی قضائیّه‌ی جمهورى اسلامى نمیشود کسى داشته باشد؛ هر کسى که از این ملاک کم آورد، بی‌محابا او را از قوّه[ى قضائیّه] خارج کنیم. یعنى قوّه‌ی قضائیّه‌ی جمهورى اسلامى برنمیتابد انسانى را که از ملاکاتِ حدّاقلِ لازم چیزى کم داشته باشد، [یعنى] فاسد باشد، بدخواه باشد، دستش کج باشد، فساد اخلاقى داشته باشد، فساد جنسى داشته باشد؛ این نمیشود، یعنى در جمهورى اسلامى اگر ما اینها را کم گرفتیم و تحمّل کردیم همان پیش خواهد آمد که در برهه‌هایى از زمان شاهد آن بودیم.من یادم می‌آید چند سال قبل از این ‌-اوایل ریاست جمهورى من بود، شاید سال اوّل دوّم بود- جمع آقایان شوراى عالى قضائى تشریف آوردند پیش من. (۸) صحبت یک قاضی‌اى شد در یک شهرى که یک تخلّفى کرده بود. من گفتم من سلیقه‌ام این است، من سلیقه‌ی خودم را میگویم ببینید [آیا] شماها این را قبول دارید یا نه، این قاضى را در همان شهرى که این تخلّف را کرده محاکمه کنید، اگر شلّاق است، اگر زندان است، هرچه هست، همان جا حکم را بر او اجرا کنید، بعد هم در همان شهر دوباره بگذاریمش قاضى. گفتند این تضعیف میشود؛ من گفتم به نظر من تقویت میشود. یعنى آن دادستانى و آن حاکم‌شرعى که به‌خاطر تخلّف آنجا کتک را میخورد، بعد که پشت مسند قضا نشست، خواهد گفت ببینید، این است مسئله‌ی قوّه‌ی قضائیّه که حتّى من که فاسد شدم، با من این کار را کردند. آن کسى که آن‌جور از او انتقام الهى گرفته میشود ‌-این انتقام الهى است، نقمت (۹) الهى است- خودش که دیگر اشتباه نخواهد کرد، او که دیگر جرئت نمیکند تخلّف کند علی‌الظّاهر ‌-مگر آدمهاى واقعاً مریض- دیگران هم خواهند گفت که قوّه‌ی قضائیّه این است؛ حتّى خود این آدم را مجازات کردند! البتّه اگر در موازین قضا یک جاهایى مانع از قضاوت کردن است ‌-مثلاً دست قاضى قطع شده باشد- (۱۰) آنها را من نمیگویم [که قاضى بماند، امّا] آنجایى که ایرادى ندارد ‌-مثلاً لازم بوده تعزیر بشود- تعزیرش بکنند، بعد هم [او را همان جا بگذارند]. میگوید بنده قاضیم، قاضى تعزیرشده! سینه‌اش را هم سپر میگیرد، سرش را هم بالا نگه میدارد، میگوید قضاوت اسلامى یعنى این، من خودم تعزیر شدم، شماها دیگر چه میگویید؟ گفتم من سلیقه‌ام این است. البتّه آقایان قبول نکردند؛ نه اینکه قبول نکردند که همان جا او را براى قضاوت بگذارند، [حتّى] قبول هم نکردند که مجازاتش بکنند، یعنى عملاً این‌جور معلوم شد و مجازات نشد.

 رحم نباید کرد، یعنى ترحّم در اینجا به معناى واقعاً جفاکارىِ بر این امّت اسلامى است و به نظر من قضات فاسد را باید بیش از اندازه‌ی مردم معمولى رویشان تکیه کرد و فشار آورد؛ به ملاک گناه در شب جمعه است، به ملاک گناه سادات است، به ملاک گناه شیعیان است که فرمودند شماها هر کدام گناه کنید، گناهتان دو برابر دیگران است، چون شِین (۱۱) براى ما است. (۱۲) این‌جور است. باید از این قاضى انتقام گرفت ‌-انتقام الهى، انتقام شخصى که نیست- اگر تخلّف کرد، اگر توصیه قبول کرد، اگر کارى که از معیارها خارج است [انجام داد]، در هر شرایطى که هست. به نظر من [اگر] این نشود، دستگاه قضائى درست نخواهد شد.

 نکته‌ی بعدى استقلال است. راجع به استقلال قوّه‌ی قضائى خیلى حرف زده شده. یک استقلالهایى هم اِعمال شده که به نظر بنده بعضى از این استقلالها آن استقلال واقعى قوّه‌ی قضائیّه [نیست]. من نمیدانم حقوق‌دان‌ها در باب مفهوم استقلال قوّه‌ی قضائیّه چه میگویند، لابد حرفهاى زیادى هم هست که بعداً آقایان حقوق‌دان‌ها روى آن بحث خواهند کرد، امّا آنچه من میفهمم این است که قاضى در اجراى حکم الهى منتظر دستور کسى نشود و منتهىِ از نهى کسى نشود؛ (۱۳) [صرفاً] حکم الهى ‌-البتّه مسئله‌ی اهم‌ومهم یک حرف درستى است، من این را عرض میکنم اهم‌ومهم در همه‌ی احکام الهى هست؛ در باب تزاحم، (۱۴) یک جاهایى هست که یک چیزى اهمّ از دیگرى است- امّا موارد استثناهاى بسیار کوچک و کم را که در زندگى ائمّه (علیهم السّلام) و در اجراى عدالت به‌وسیله‌ی پیغمبر و امیرالمؤمنین مشاهده میشود من کارى ندارم. روال کلّى بایستى بر این باشد: استقلال قوّه‌ی قضائیّه به معناى حقیقى کلمه. اگر این استقلال انجام شد یعنى معلوم شد که نفوذ و وجهه و دست داشتن در دستگاه‌ها بر روى حکم کسى هیچگونه تأثیرى نمیگذارد، مردم خوشحال میشوند، مردم امیدوار میشوند، مردم مثل بچّه‌اى که به دامان مادرش پناه میبرد، به دامان قوّه‌ی قضائیّه پناه میبرند. من میگویم ما باید کار را به اینجا برسانیم که اگر کسى در خیابان کمترین تعرّضى به حقّ کس دیگر کرد، او بگوید که خیلى خب، [این کار را] کردى! حالا من میروم سراغ قوّه‌ی قضائیّه. یعنى واقعاً با اطمینان بگوید و محتاج نداند خودش را به اندک عکس‌العملى. قوّه‌ی قضائیّه باید مرجع و ملجأ و پناهگاه همه به معناى واقعى باشد. الان حقیقتاً این‌جورى نیست؛ [شما] آقایان خودتان غالباً در قوّه‌ی قضائیّه بوده‌اید و میدانید. بنده هم به‌عنوان یک کسى که گزارشهاى گوناگونى از امور جامعه، مردم، و از این قبیل به بنده، مکرّر، همیشه داده میشده ‌-الان هم همین‌طور- میدانم که این‌جور نیست. «......» باید این برگردد. این هم نمیشود جز به همان استقلال. استقلال به این معنا است که قاضى وقتى میخواهد حکم بکند نگاه نکند که این حکم [مربوط به چه کسى است]. معمول است در دنیا [مجسّمه‌ی] آن قاضى که ترازو دستش است، چشمش بسته است؛ این «چشم بستن» یک چیز سمبلیک بسیار درستى است؛ [یعنى قاضى باید بگوید] من کار ندارم چه کسى اینجا نشسته که به او بگویم اباالحسن، براى آن یکى اسم شخصی‌اش را بیاورم؛ به این کنیه بگویم، به آن اسم بگویم؛ نه، من کار دارم به دو آدم ‌-فارغ و خالى از همه‌ی عناوین و اعتبارات- و درباره‌ی این دو نفر انسان میخواهم حل‌وفصل خصومت بکنم آنجایى که خصومتى هست، آنجایى هم که خصومت نیست همین‌طور. حکم الهى را جارى بکنیم. خب، حالا در مورد قسط عرض کردیم که ملاک قسط، اجراى احکام الهى است.

 من همین جا راجع به قانون یک قدرى صحبت کنم. به نظر من قانون‌گرایى در قوّه‌ی قضائیّه اهمّ امور است. اصلاً ملاک عدل، قانون است؛ ملاک اقامه‌ی عدل، قانون است؛ اگر چیزى برطبق قانون تحقّق پیدا کرد، این عدالت است. خلاف عدالت، آن است که برخلاف قانون انجام میگیرد. اصلاً ما که میگوییم باید در قوّه‌ی قضائیّه ‌-در جامعه‌ی اسلامى یا در هر جامعه‌اى- عدل اجرا بشود یعنى چه؟ یعنى یک سِرى قوانینى را که ما معتبر میدانیم، این قوانین را میگذاریم وسط و همه‌چیز را با این می‌سنجیم؛ هرچه منطبق بر قانون شد، عدل است؛ هرچه منطبق نشد، عدل نیست. حالا سؤال: ما قوانین متناقض داریم، الان قوانین متناقض وجود دارد، شکّى نیست؛ قوانین خلاف شرع [هم] داریم، هست، آنچه خلاف شرع است اعتبار ندارد و ملاک، قانونِ شرع است که بایستى اگر ما واقعاً در قوانین نقصى داریم، نقص را از این بُعد برطرف کنیم؛ قوانین مبهم [هم داریم]. همین چند روزه شنیدم یک نفرى گفته بود که مراجعه کرده بود به یک جایى و آن طرف رشوه میخواسته براى [انجام] یک کارى. این مثلاً گفته که چطور؟ رشوه! [او] گفته نه، میدانم که تو حزب‌ا‌للهى هستى و حتماً هم به یک ارگانى یا جایى ارتباط دارى که این‌جور قرص و محکم حرف میزنى، امّا نگاه کن! این پول را میدهى یا نمیدهى؟ اگر بدهى طبق این بخشنامه عمل میکنم که کارَت باید انجام بشود، اگر ندهى طبق آن بخشنامه عمل میکنم که کارَت باید انجام نشود، دو بخشنامه است و راه براى من باز است! خب، آن قوانین مبهمى که از بین آن میشود دو بخشنامه‌ی متناقض درآورد- که اگر پول داد، این مأمور دولتىِ لَه‌الخیار (۱۵) میتواند برطبق این بخشنامه عمل کند، [اگر پول نداد] میتواند برطبق آن بخشنامه عمل کند [و بگوید] من نگاه میکنم که تو چه کسى هستى، اگر آدم خوبِ خوش‌اخلاقِ پول‌بده‌اى هستى برطبق این بخشنامه عمل میکنم، اگر آدم بداخلاقِ سخت‌گیرى هستى برطبق آن بخشنامه عمل میکنم- ابهامش برطرف بشود، متناقضها تناقضش برطرف بشود، ضدّاسلام‌ها اصلاح [بشود]. یعنى اگر ما میخواهیم برگردیم و اِلمام (۱۶) به قوانین و اصلاح آنها را اجرا بکنیم، از این بُعد نگاه بکنیم؛ نه اینکه ما حالا قانون کم داریم، بیاییم قانون بگذاریم؛ نه، قانون ‌الحمدلله‌ فراوان است. بنابراین قانون خیلى [مهم است]؛ بخصوص قانون اساسى که آن خطّ روشن است.

 حضرت امام (رضوان ا‌لله‌ تعالى علیه) یک مطلبى را در نظر داشتند که بنده هم عیناً همان نظر ایشان را، هم آن‌وقت قبول داشتم، هم الان قبول دارم، و آن این است که در یک مواردى چون وضع ما وضع بدى است و چون ما خیلى عقبیم از آن خطّ منطقى و درست، تا بخواهیم خودمان را به آن خط ‌-که خطّ قانون است- برسانیم، احتیاج به راه میان‌بُر داریم؛ اگر بخواهیم از راه میان‌بُر حرکت نکنیم، ممکن است تا به آنجا میرسیم کار از کار گذشته باشد؛ اینجا آنجایى است که حاکم شرع و مَن‌لَه‌الخیار در این امر، یک راه میان‌بُر را اختیار میکند. این در اختیار همه نیست؛ این‌جور نیست که هر کسى ‌-هر قاضی‌اى، هر دادستانى، هر مسئولى- یک گوشه‌اى بخواهد برخلاف قانون، یک چیزى را بگوید «این قانون قانونى دست‌وپاگیر است، ما جلوى آن را میگیریم»؛ نه، این‌جورى نیست؛ این یک موارد کاملاً محدودى دارد که خود این یک قانون است، که در جامعه‌ی اسلامى مَن‌لَه‌الخیارى وجود دارد که با اجازه‌ی او و رأى او و اذن او میشود راه‌هاى میان‌بُرى را مَشى کرد براى رسیدن به آن حدّاقل، که از آنجا انسان شروع کند و از [مسیر] قانون حرکت کند و برود. این فقط مستثنا است ولاغیر.

 در مورد اداره‌ی قوّه‌ی قضائیّه، خب، ‌الحمدلله‌ من الان از این مجموعه‌اى که هستید ‌-آقایان- واقعاً احساسِ خیر میکنم؛ خیلى من خوشحالم از اینکه بحمدا‌لله‌ خداى متعال [کمک کرد]. این هم هدایت الهى بود واقعاً که جناب آقاى یزدى مطرح شدند و خود ایشان هم این بار بسیار سنگین را قبول کردند و ‌الحمدلله‌ این کار شروع شد و ایشان هم که واقعاً همکاران خوب و شایسته و صالحى انتخاب کردند؛ منتها من میخواهم عرض کنم اگر بخواهیم از لحاظ تشکیلاتى این کار سامان بگیرد، من تصوّر میکنم ‌-بر حسب تجربه‌اى که من در کار اجرائى دارم؛ من هشت سال مباشرتاً کار اجرائى داشتم، قبل از آن هم از اوّل انقلاب داخل در امور اجرائى بودم- اگر بخواهیم کار اجرائىِ دسته‌جمعى انجام بگیرد، جز با همدلى و همکارى در سطوح بالا امکان ندارد. یعنى دو آدم صالح که به‌خودی‌خود «مِن حَیثُ هُوَ هُوَ» (۱۷) صالحند، امّا «هُما مَعاً» (۱۸) آنها اشکال پیدا کند یعنى نتوانند با همدیگر همکارى و معیّت داشته باشند، اینها هرچه هم صالح باشند، نمیتوانند کار را راه ببرند. اصل قضیّه این است. حالا خب، خوشبختانه زمینه هم آماده است. در شکل گذشته، اوّلاً پنج نفر در رأس قرار داشتند؛ [ثانیاً] دو نفر از این پنج نفر را امام معیّن میکردند که خب ممکن بود ایشان در معیارهایشان اینکه این دو نفر بتوانند با هم همکارى کنند را در نظر میگرفتند، ممکن هم بود در نظر نمیگرفتند و یک مصلحت اهمّى [را که] به نظرشان ممکن بود بیاید، آن را ملاک قرار میدادند؛ از آن دو نفر که میگذشتیم سه نفر دیگر بودند که با انتخابات روى کار می‌آمدند و در انتخابات هیچ تضمینى نیست که [بین انتخاب شده‌ها] همدلى و همفکرى وجود داشته باشد؛ یعنى بنابراین مبناى کار بر این نبود که حتماً باید تفاهمى بین آن پنج نفر باشد.

 من یک وقتى به آقاى اردبیلى (۱۹) عرض کردم که شنیده‌ام گاهى آنجا روى مسائلِ خیلى واضح دو رأى هست. ایشان گفت دو رأى که خوب است ‌-یک اقلّیّت، [یک] اکثریّت- پنج رأى هست! خب، گاهى واقعاً پنج رأى [بود]، امّا الان این‌جور نیست. الان رئیس قوّه‌ی قضائیّه با بصیرت، با معرفت، با مشورت، با رعایت جوانب گوناگون افرادى را انتخاب میکند ‌-همچنان که حالا بحمدا‌لله‌ جناب آقاى یزدى انتخاب هم کرده‌اند- که قهراً این جهت همکارى، همفکرى، امکان همکارى، در آنها میتواند ملحوظ بشود که در گذشته نمیتوانست بشود. این مسئله‌ی همدلى و همکارى و اطمینان کردن به آن کسى که انسان [به او] مسئولیّت میدهد ‌-مسئولیّت خواستن و اطمینان کردن و اختیارات به قدر مسئولیّت به او سپردن و کار را به او محوّل کردن که انجام بدهد- و مشورت مستمر در یک مجموعه‌ی کاملاً اطمینان‌بخش، به نظر من اینها خیلى مهم است که بتواند کار قوّه‌ی قضائیّه را به جریان بیندازد؛ و به شکل درستى تقسیم وظایف [شود].

 یک نکته‌ی دیگرى [هم] من در قوّه‌ی قضائیّه به نظرم خیلى مهم می‌آید و آن جذب است؛ قوّه‌ی قضائیّه باید جاذبه پیدا کند. یعنى واقعاً باید علما و فضلا و حقوق‌دان‌ها و افراد خوش‌فکر و آدمهایى که در مسائل، سرشان به تنشان می‌ارزد، احساس کنند که براى همکارى کردن با قوّه‌ی قضائیّه هیچ حالت منتظره‌اى ندارند، [بمجرّد اینکه] از آنها درخواست بشود بلافاصله بیایند؛ بعلاوه حتّى خودشان داوطلب بشوند. باید خیلى روى این کار کرد که ‌ان‌شاءالله‌ یک چنین حالتى به وجود بیاید تا شما دستتان پُر باشد و اگر یک جایى خواستید یک شاخه‌اى را بزنید، دستتان نلرزد که احساس کنید که کمبود پیدا خواهد شد؛ باید واقعاً براى جذبِ [افراد] برنامه‌ریزى بشود ...... [این در] باب همکارى با قوّه‌ی قضائیّه.

 در همین زمینه یک نکته‌ی دیگرى به ذهن بنده می‌آید و آن این است که در باب تحقیق قضائى و کشف جرم، خب شرعاً طرقى هست که معلوم است، یک چیزهایى هم هست که ممنوع است ‌-بعضى از این تجسّس‌ها و تفحّصهاى زیادى و در بعضى از مسائل، رفتن در آن بطون (۲۰) کار واقعاً ممنوع است و واقعاً نباید مجرم‌تراشى کرد که بِزور بگردیم با یک اعترافى، با یک اقرارى، با یک مثلاً شهادت زورکی‌اى، یکى را مجرم از آب در بیاوریم و احکام الهى را بر او جارى بکنیم؛ شرعاً هم اصلاً بناى بر این نیست، بلکه ممنوع است- امّا براى جرم‌یابى واقعاً میشود این متدُلوژى (۲۱) جرم‌یابى را دنبال کرد، یعنى این از جمله‌ی کارهاى ما است. ما که میخواهیم قاضى را به یک معرفتى برسانیم و میخواهیم واقعاً حقیقت را کشف کنیم، جا دارد که بر اساس همان مبانى اسلامى بگردیم و ببینیم چه‌جورى میشود از طریق شهادت و قسم و مانند اینها، این جرائم را حقیقتاً آشکار کرد که هم عدّه‌ی کمترى از بی‌گناه‌ها دچار نقمت دستگاه قضائى و عوامل و ایادى آن بشوند و هم تعداد بیشترى از مجرمین گرفتار بشوند. کارى است که کار تحقیقاتى است، به نظرم می‌آید که این معنا میتواند انجام بشود.

 یک نکته‌ی دیگر را هم عرض بکنم [و آن] این است که در دنبال‌گیرى مشکلاتى که در جامعه هست، واقعاً یک اهم‌ومهمّى درست کنیم، یعنى آن هیئت رئیسه‌ی دستگاه قضائى، آن سیاست‌گذاران دستگاه قضائى، حالا هر مجموعه‌اى که هستند، بنشینند ببینند واقعاً امروز ‌-چون در جامعه خیلى چیزهاى بد وجود دارد که همه را باید دستگاه قضائى دنبال کند- کدام اهم است، کدام نسبت به این الاهمُّ‌فالاهم است که این الاهمُّ‌فالاهم را ما دنبال بکنیم. ببینیم واقعاً کدامها را بایستى در درجه‌ی اوّل قرار داد. خب، الان مثلاً در جامعه فساد هست، ارتشاء هست، جرائم ضدّانقلابى و براندازى و مانند اینها هست، خدعه و تزویر و جعل و از این چیزها هست؛ بین اینها کدام مهم‌تر از همه است؟ من خیال میکنم اگر ما بخواهیم دنبال اهم بگردیم، همین مسئله‌ی فسادهاى مالى و اخلاقى و ارتشاء و تزویر و سلب امنیّت از مردم و [از این قبیل]، آن چیزهایى است که واقعاً در رتبه‌هاى بالا قرار میگیرند. بخصوص مسئله‌ی امنیّت. الان گزارشهایى میرسد که دستگاه‌هایى ‌-که این دستگاه‌ها همه در اختیار قوّه‌ی قضائیّه‌اند، یعنى اطّلاعات و مانند اینها، واقعاً در نهایت، مسئولیّت همه‌ی آنها با قوّه‌ی قضائیّه است، یعنى اگر [نیروى] اطّلاعات هم تخلّفى بکند، جزو کسانى که خداى متعال از آنها سؤال خواهد کرد، قوّه‌ی قضائیّه است که خب باید کارهاى اساسى با علم و اطّلاع او باشد، ولو به شکل سیستماتیک (۲۲) درستى- مثلاً کسانى را میبرند؛ حالا نمیدانیم این دستگاه، وزارت اطّلاعات است، اداره‌ی اطّلاعات ارتش است، اداره‌ی اطّلاعات سپاه است، اداره‌ی اطّلاعات شهربانى است، پلیس قضائى است، مأمور دادستانى است، هیچ معلوم نیست که کیست، و تا مدّتى اهل این آدم نمیدانند [حتّى] به کجا مراجعه کنند! این خیلى چیز تأسّف‌آورى است واقعاً که باید با این مبارزه بشود. مردم احساس امنیّت کنند.من یادم می‌آید یک بار آمدند درِ خانه‌ی من در مشهد که بنده را بگیرند. نصف شب هم بود. من عادتم این بود که هر کس در میزد، بدون [گفتن] «کیه» در را باز میکردم. معمول است که میگویند کیه پشت در؟ من نه، عادت کرده بودم. نصف شب رفتم دم در، بدون اینکه بپرسم کیه ‌-که یک صدایى بشنوم- در را باز کردم. تا در را باز کردم، ناگهان دیدم که چهار پنج نفر مرد، غالباً هم جوان، با اسلحه دیدم همین‌طور ‌-الان یادم است یکى از آن [اسلحه]ها از همین یوزی‌هایى بود که بعدها افتاد دست خودمان فهمیدیم چیست، آن‌وقت نمی‌شناختیم چیست، یکى از آنها اسلحه‌ی کمرى بود، و از این قبیل- [روبه‌روى من ایستاده‌اند]. من یک لحظه مردّد شدم، بعد در را بستم. اینها هرچه زور دادند، بنده از خوف جان ‌-که آدم را چند برابر قوی‌تر میکند- بر آن چند نفر فائق آمدم در بستنِ در و در را بستم. این را میخواهم بگویم که شاهد قضیّه اینجا است؛ آن فکرى که آن‌وقت به‌خاطرم آمد این بود: چون آن‌وقت معمول شده بود که در بعضى از شهرستان‌ها ایادى بعضى از این احزاب کمونیستى میرفتند عناصر فعّال جبهه‌ی اسلامى را از خانه‌هایشان میربودند ‌-این چند جا اتّفاق افتاده بود، به من هم هشدار داده شده بود؛ مرحوم آقاى بهشتى از تهران به من پیغام داد که شما مواظب خودت باش، از این کارها دارد انجام میگیرد و چنین چیزهایى دارد اتّفاق می‌افتد؛ یک مورد در باختران اتّفاق افتاده بود، یک مورد در جاهاى دیگر اتّفاق افتاده بود- من در آن لحظه احتمال دادم که اینها از آنها باشند. حالت منتظره‌اى که داشتم این بود که اینها یک حرفى بزنند که من بفهمم مال ساواکند تا در را باز کنم! توجّه کردید؟ یعنى اگر میفهمیدم اینها مال ساواکند من در را نمی‌بستم. بعد هم که فهمیدم مال ساواکند، در را باز کردم؛ بعد هم آمدند، ریختند داخل، بنده را همان جا کتک مفصّلى ‌-در همان راهروِ خانه- زدند، بعد هم من را برداشتند بردند. میدانستیم که دنبالش هم اینها است ‌-یعنى ساواک که می‌آمد که آدم را نوازش نمیکرد، می‌آمد براى شکنجه و اذیّت و کتک زدن- امّا آدم احساس میکرد بالاخره یک مرجعى است. اینکه آدم احساس کند یک مرجع مشخّصى است که آمده من را بگیرد، این یک احساس امنیّت است. [اینکه] آدم نداند که این کسى که آمده واقعاً مال یک دستگاه است و قانونى است، یا مال یک دستگاهى است که غیرقانونى آمده «......» یا اصلاً دزدى است که به لباس اینها آمده، این خیلى چیز بدى است؛ این واقعاً خیلى حالت ناامنى است در جامعه. باید با این مبارزه بشود.

 خداى متعال منّت میگذارد بر مردم قریش، میفرماید: اَّلَّذىِّ اَطعَ‌ـمَهُم مِن جوعٍ وَ ءامَنَهُم مِن خَوفـ، (۲۳) امنیّت را در کنار [طعام قرار میدهد]؛ یا حضرت ابراهیم میفرماید: رَبِّ اجعَل هـذا بَلَدًا ءامِنًا ؛ (۲۴) امنیّت این‌قدر مهم است. خب، ما حکومت اسلامى هستیم، در جامعه امنیّت نباشد که نمیشود. مردم باید خاطرشان جمع باشد، بدانند که این [کیست]. [میگوید] من پلیسم؛ الان در بعضى کشورهاى خارجى شنفته‌ام این‌جورى است که وقتى میگوید «پلیس» همه غلاف میکنند، یعنى مشخّص است که پلیس [است]. پلیس مظهر عدالت است؛ آمده، اگر من مجرمم مرا خواهد برد، وَالّا اشتباه کرده باشد برمیگردم، مشکلى نداریم؛ یعنى یک چنین احساسى باید به وجود بیاید. خلاصه امنیّت و اینها را خیلى باید توجّه داشت.

 بعد هم یک قدرى با مردم حرف بزنید. سابق، قوّه‌ی قضائیّه آن‌وقتى با مردم حرف میزد که میخواست تشر بزند و تهدید کند. به نظر من حالا یک وقت تشر و تهدیدى هم دارید اشکالى ندارد؛ خب، به مردم بگویید که مردم ‌-آنهایى که باید بترسند- بترسند، امّا کارهاى مثبتى که انجام میگیرد، اقدامات خوبى که انجام میگیرد، تصمیم‌هاى خوبى که گرفته میشود ‌-مثلاً بنا داریم که ‌ان‌شاءالله‌ فلان کار را بکنیم یا کرده‌ایم، [البتّه] بهتر این است که وقتى آدم کرد بگوید؛ یا مثلاً [براى] فلان دستگاه فلان کارت را صادر کرده‌ایم که بعد از این هیچ کس، وقتى کسى به‌عنوان مأمور دولت یا مأمور دادستانى می‌آید سراغش، این شبهه‌اى نداشته باشد که [او] مثلاً غیرقانونى است- یک وقت به مردم گفته بشود، خبر داده بشود، مردم توجیه بشوند، آموزش قضائى عمومى به مردم داده بشود، عدالت‌خواهى و اطمینان و اُنس با عدالت در جامعه، گفته بشود.

 آن مسئله‌اى هم که جناب آقاى یزدى فرمودند راجع به اجازات امور مالى، (۲۵) من حرفى ندارم. البتّه من آن چیزى که اوّل به‌عنوان مطلق گفتم، (۲۶) گمان نمیکنم شامل اجازات حضرت امام در موارد خاص میشد؛ دلیلش هم این است که افراد مختلفى پی‌درپى مراجعه کردند به ما و مواردى را که حضرت امام (رضوان ا‌لله‌ علیه) اجازه فرموده بودند از من خواستند که من [هم] اجازه بدهم، من هم مواردى را ‌-یا مطلقاً یا مشروطاً- اجازه دادم؛ غالباً یعنى این‌جور بود، جایى که [اجازه] نداده باشم شاید نبود یا خیلى نادر بود. حرفى نیست، شما واقعاً احق و اولىٰ هستید به اینکه اگر بشود کارى کرد، [کارى] کرد. امّا آن قضیّه‌ی [اموال] مجهول‌المالک و اینها را بعد حضرت امام طریقه‌ی دیگرى براى آن درست کردند؛ (۲۷) بعد از آنکه اوّل یک اجمالى فرموده بودند که یک کارهایى انجام بشود، (۲۸) بعد خود ایشان یک راه دیگرى، یک ممشاى دیگرى برایش درست کردند که ما هم همان ممشىٰ (۲۹) را تثبیت کردیم و گفتیم که همان ممشىٰ عمل بشود که حالا آن‌جور عمل میشود ‌-یعنى بنا است ‌ان‌شاءالله‌ عمل بشود- که از همین آقایان قوّه‌ی قضائیّه طبعاً مجریان آن کارها هستند. (۳۰) ولیکن هر موردى باشد که شما بدانید ‌-شرط آن این است که بدانید چیست- من هیچ دریغى ندارم؛ من میدانم دستگاه قضائى حقّاً و انصافاً به پشتیبانی‌هاى فراوان مالى احتیاج دارد و نمیشود بدون کمک مالى انتظار داشت که کارى انجام بگیرد؛ و بودجه‌ی دولتى هم کم است، [اگر] بشود از راهى درست کرد، ما آماده هستیم که ‌ان‌شاءالله‌ هر کمکى از ما برمی‌آید انجام بدهیم.به‌هرحال از خداى متعال توفیق میخواهیم براى جنابعالى و آقایان که ‌ان‌شاءالله‌ [موفّق باشید]. مردم به‌هرحال امیدوارند به قوّه‌ی قضائیّه، بایستى همه‌ی نیروها و تلاشها یک‌کاسه بشود که این امید مردم خداى نکرده خدشه‌دار نشود. یعنى انتظارات مردم [زیاد است و] مردم الان خیلى خوشحال و امیدوار شده‌اند، خیلى؛ حالا شاید هم یک مقدارى ناشى از سوءظن‌هایى بوده که در گذشته داشتند ‌-[البتّه] بیخود بوده و شاید واقعاً وجهى نداشته؛ خب، آن آقایان هم واقعاً خیلى زحمت کشیدند، از حق نباید گذشت؛ خیلى هم کارهاى خوب انجام گرفت، اگرچه در کنار آن نابسامانی‌هاى زیادى هم وجود داشت- امّا حالا به هر دلیلى خداى متعال در دلهاى مردم این امید، این اطمینان، این نور را به وجود آورده، خداى نکرده جورى نشود که نور امید در دل مردم خاموش بشود؛ آن‌وقت دیگر باز دوباره مردم را امیدوار کردن خیلى سخت خواهد بود.
والسّلام علیکم و‌ رحمة‌الله و‌ برکاته

 
۱) در ابتداى این دیدار، آیت‌الله‌ محمّد یزدى (رئیس قوّه‌ى قضائیه) گزارشى ارائه کرد.
۲) دعاى همراه با تضرّع
۳) مصادیق یک مفهوم
۴) به زور و اجبار
۵) ضابطین قضائى، کنایه از مأموران قضائى مثل پلیس و مانند آن
۶) ناگزیر، حتماً
۷) کنایه از جارى شدن سیلاب از کوه (برگرفته از نهج‌البلاغه، خطبه‌ى ۳)
۸) ۱۳۶۱/۳/۱۳
۹) تنبیه، عقوبت
۱۰) کسى که خود مستحقّ حد است، نباید اجراى حد کند. تحریرالوسیلة، ج ۲، ص ۴۶۵
۱۱) عیب، مآیه‌ی ننگ
۱۲) کافى، ج ۲، ص ۷۷
۱۳) امتثال کننده‌ی نهی کسی نشود
۱۴) حالتى در دو حکم که مکلّف، قدرت بر اطاعت هر دوى آنها را ندارد.
۱۵) دارای اختیار قانونی «من له الخیار» یک اصطلاح فقهى است. از حیث لغوى، یعنى کسى که براى انجام امرى اختیار دارد یا اختیاردار است. در مباحث فقهى نیز این اصطلاح معمولاً در حوزه‌ى معاملات و عقود به‌کار میرود؛ هر یک از متعاملین یا متعاقدین بر اساس تعاریف خاص و با حصول شرایط ویژه‌اى، حقّ فسخ معامله و عقد را دارد؛ به این حقّ فسخ، «خیار» گفته میشود و به کسى که صاحب چنین حقّى باشد، «من له الخیار». امّا فقه اسلامى در سطوح بالاتر هم این اصطلاح را به‌کار میگیرد. کسى که در حوزه‌ى قضائى و یا در مسند مشروع حکومتى، براى انجام امور مربوط به آن، بر اساس قوانین اسلامى و تعاریف دینى و ضوابط شرعى داراى اختیار است نیز میتواند یکى از مصادیق عبارت «من له الخیار» باشد. قاضى و حاکم شرع در محکمه، همچنین مسئولان قوّه‌ى قضائیّه در مسند مدیریّت این قوّه، و علاوه بر آنها در صدر حکومت دینى نیز کسى که داراى منصب و مقام ولایت است، در حوزه‌ى مسئولیّت خویش «من له الخیار» محسوب میشود؛ یعنى داراى اختیاراتى است که شرعاً با نوع مسئولیّت به وى تفویض شده است.
۱۶) نزدیک شدن، آگاهى
۱۷) جهت خودشان به‌تنهایى
۱۸) از جهت با هم بودن
۱۹) رئیس وقت شوراى عالى قضائى
۲۰) نهان، واقعیت نهانى
۲۱) روش‌شناسى
۲۲) نظام‌مند
۲۳) سوره‌ى قریش، آیه‌ی ۴؛ «همان [خدایى] که در گرسنگى غذایشان داد و از بیم [دشمن ] آسوده‌خاطرشان کرد.»
۲۴) سوره‌ى بقره، بخشى از آیه‌ی ۱۲۶؛ «... پروردگارا! این [سرزمین] را شهرى امن گردان...»
۲۵) آیت‌الله‌ محمّد یزدى با اشاره به عدم کفایت بودجه‌ى قانونى قوّه‌ى قضائیّه، به امکانات مالى خارج از این قوّه - مانند اموال توقیفى و بلاتکلیف - اشاره کردند و گفتند: «مسئولان قبلى قوّه‌ى قضائیّه از طریق اجازاتى که از حضرت امام گرفته بودند، از این امکانات استفاده میکردند.»
۲۶) ر.ک: پیام به ملّت ایران در آغاز مسئولیّت رهبرى (۱۳۶۸/۳/۱۸)، بند ۵
۲۷) صحیفه‌ى امام، ج ۲۱، ص ۳۶۵؛ حکم به آقایان کرّوبى، صانعى و عسگراولادى (رسیدگى به اموال مجهول‌المالک) (۱۳۶۸/۲/۶)
۲۸) صحیفه‌ى امام، ج ۲٠، ص ۱۸۳؛ حکم به رئیس دیوان عالى کشور (چگونگى مصرف اموال مجهول‌المالک) (۱۳۶۸/۱٠/۲۳)
۲۹) رفتار، مشى
۳۰) ر.ک: حکم ابقاى مسئول رسیدگى به پرونده‌هاى مربوط به فرمان حضرت امام خمینى (قدّس سرّه الشّریف) (۱۳۶۸/۶/۱۶)
 

آخرین‌ها
پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله‌العظمی سيدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی