فیش‌های اصل ۴۴ قانون اساسی

تلاش عده ای برای غليظتر كردن اقتصاد دولتی در دهه‌ی 60

از جمله‌ی چیزهائی كه ما در باب مسائل اقتصادی رویش تكیه میكنیم و به عنوان توصیه‌ی جزمی مطرح میكنیم، مسئله‌ی سیاستهای اصل 44 است. خیلی بایستی به این سیاستها اهتمام ورزید. خوب، حالا در مقایسه‌ی خصوصی‌سازی در سالهای طولانیِ گذشته با این چند سال، آماری ذكر میشود؛ این آمار، آمار درستی است؛ منتها آن زمان سیاستهای اصل 44 ابلاغ نشده بود. یعنی آن زمانی كه اصلاً بحث سیاستهای اصل 44 نبود، آن وقت را نباید ملاحظه كرد؛ بعد كه آن سیاستها ابلاغ شد، اصلاً وضع مسئله‌ی اقتصاد عوض شد؛ در واقع حركت جدیدی در اقتصاد كشور آغاز شد. لذا مقایسه‌ی با قبل از آن دوران، مقایسه‌ی تعیین‌كننده‌ای نیست. در همین دوران، ما بایستی ببینیم در باب اصل 44 چه كار كردیم؛ این مهم است. ببینید، روح اصل 44 هم این بود كه ما بتوانیم اولاً سرمایه‌های مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصه‌ی اقتصاد كنیم. باید سرمایه‌های مردم و مدیریت مردم - بخش خصوصی - وارد عرصه‌ی اقتصاد بشود؛ والّا اگر مدیریتها دولتی باقی ماند، آن مقصود حاصل نخواهد شد. البته در همان محدوده‌ای كه این سیاستها اجازه میدهند و با همان رعایتهائی كه در قانون پیش‌بینی شده - كه قانون هم قانون دقیقی است، قانون خوبی است - این را باید رعایت كنید.

البته در برخی از سرمایه‌گذاری‌ها بخش خصوصی ناتوان است؛ یعنی واقعاً توانائی سرمایه‌گذاری ندارد. خوب، علاجش چیست؟ اگر بخش خصوصی همین طور ناتوان بماند، هیچ گرهی باز نخواهد شد؛ باید سیاستها برود به این سمت كه شما بخش خصوصی را قادر كنید بر اینكه بتواند زیر بار برخی از سرمایه‌گذاری‌های بزرگ برود. این هم میشود یكی از سیاستها. البته دولت وقتی كه شانه‌ی خودش را از فعالیتهای اقتصادی خالی میكند، معنایش این نیست كه از اقتصاد كناره میگیرد؛ نه، سیاستگذاری‌ها باز هم در اختیار دولت است، دست دولت است؛ یعنی بایستی سیاست را دولت بگذارد، بایستی نظارت را دولت بكند.
در آن سالهای دهه‌ی 60 كه آقایان همین طور به سمت روزبه‌روز غلیظتر كردن اقتصاد دولتی میرفتند، من مثال میزدم و میگفتم فرض كنید یك موتوری است كه میتواند این بار سنگین را برساند و شما هم در كنار موتور راه میروید، یا خودتان پشت فرمان می‌نشینید و هدایتش میكنید. شما این موتور را كنار گذاشتید و همه‌ی باری را كه توی این وانت است، خودتان روی دوش گرفتید، هِن و هِن دارید جلو میروید؛ هم نمیرسید، هم خسته میشوید، هم همه‌ی بار حمل نمیشود، هم این موتور اینجا بیكار میماند. این موتور، بخش خصوصی است. این را آن زمان به آنها میگفتیم، اثر هم نمیكرد. امام هم هرچه میگفتند به مردم بدهید، اینها میگفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست - مراد نظر امام را توجیه میكردند! - مردم یعنی توده‌ی مردم. به توده‌ی مردم چه جوری میشود كمك كرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگیرد، به توده‌ی مردم كمك كند. فرمایش امام را اینجوری معنا میكردند! خوب، این توجیه، غلط بود.
الان فضا، فضای دیگری است. همان كسانی كه آن زمان آنجور حرف میزدند، حالا صد و هشتاد درجه برگشته‌اند؛ یعنی باز هم در حد تعادل قرار ندارند، خط وسط نیستند. آن افراط بود، این طرف هم همانها دارند تفریط میكنند. بالاخره یك خط متعادلی وجود دارد. خط متعادل همین است: سرمایه‌ی مردم و مدیریت مردم اقتصاد را بر دوش بگیرد و كنترل و هدایت به عهده‌ی دولت باشد. اگر چنانچه ان‌شاءاللَّه این كار بخوبی انجام بگیرد - كه البته در كوتاه‌مدت هم انجام نمیگیرد؛ این جزو كارهای میان‌مدت و بلندمدت است و زحمت هم دارد - واقعاً یك فرجی برای اقتصاد كشور خواهد شد.1389/06/08

بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت‌

اقتصاد دولتی, بخش خصوصی, آزادی اقتصادی, اقتصاد دولتی, اصل ۴۴ قانون اساسی, سیاست‌های کلی اصل 44, اقتصاد مردمی, تاریخ فعالیتها و مسئولیتهای آیت الله خامنه ای بعد, تاریخ رهبری امام خمینی(ره) بعد از انقلاب اسلامی

روایت تاریخی

لینک ثابت

1385

مردم ایران ؛ مردمانی اهل خیر

مردم ما اهل خیرند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت. مال حالا هم نیست، از سابق هم همین‌طور بوده، حالا هم بیشتر هست. این نهضت مدرسه‌سازی - خیرین مدرسه‌ساز - همین قدر که راه باز میشود برای اینکه مردم بیایند و کمک کنند، شما ببینید چقدر مردم کمک میکنند. این نهضت درمانگاه‌سازی و بیمارستان‌سازی که از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛ الان شاید بهترین بیمارستان مشهد یا یکی از بهترین بیمارستانهای مشهد، بیمارستانی است که با همین پولهای مردم اداره میشود و همین خیرین آن را اداره میکنند. در جاهای دیگر هم هست. اخیراً چند ماه قبل از این، از شیراز کسانی آمده بودند پیش من که اینها راجع به کارهای بهداشتی و درمانی کارهای بسیار باارزش و مفیدی انجام داده بودند، که ما توصیه کردیم این را با جاهای دیگر هم درمیان بگذارید و انجام دهید. مردم این‌جورند. این کارها را افراد خیر، افراد ثروتمند میتوانند انجام بدهند. همین جا ما در تهران بیمارستانی داشتیم که شاید مرجع چقدر از مجروحین تظاهرات بود؛ همین بیمارستان بازرگانان. یک عده خیّر این کارها را انجام میدهند؛ راه میاندازند. مردم ما این‌جورند؛ اهل خیرند. و کسانی که حالا اوقافی دارند و این همه وقف، این همه کارهای فی سبیل‌اللَّه، اینها ناشی از وجود ثروت افراد است. ما با این بد نیستیم. چرا بیخود در بیرون منعکس بشود که نظام اسلامی و مسئولان کشور، تا کسی بخواهد یک مقدار پول به دست بیاورد، اخمهاشان را در هم میکنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او میکنند. این‌جوری نیست؛ واقعیت این نیست.

این اشکال به نظر ما اشکال واردی نیست. یکی از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفت که میگویند این سیاستهای اصل ۴۴ که شما ابلاغ کردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایه‌دارها به میدان میشود. من گفتم اصلاً ما این سیاستها را ابلاغ کردیم برای اینکه همین کار بشود؛ برای اینکه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایه‌گذاری کنند، فعالیت اقتصادی کنند. میگویند اینجوری میشود!؟ ما اصلاً برای همین ابلاغ کردیم که این کار بشود.1385/11/30

بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

تاریخ بر سر کار آمدن و حکمرانی محمدرضا پهلوی, اصل ۴۴ قانون اساسی, مشارکت مردم, خصال ملّی, جمعه حماسی مردم ایران

روایت تاریخی

لینک ثابت

1385

گسترده شدن مالکیت دولتی در دهه 60 به دلایل گوناگون

ما در دهه‌ی اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاریهای گوناگون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادی و غیره، اقداماتی را کردیم که به مالکیت گسترده‌ی دولت منتهی شد؛ بیش از آن مقداری که در این اصل قانون اساسی ذکر شده بود. البته همان وقتها هم در بسیاری از اینها جای حرف بود. من خودم در بخش عمده‌ی آن دوره رئیس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادی دولت و با رئیس دولت و مسئولان اقتصادی مباحثات فراوانی داشتیم، لکن به‌هرحال ضرورتها بر آنها و بر کشور این مسائل را تحمیل کرد و مالکیت دولتی به شکلی فراتر از آنچه که در اصل ۴۴ دیده شده بود، گسترش پیدا کرد، اما در دهه‌ی دوم و سوم، یعنی بعد از جنگ تا امروز، ما نباید با گسترش شرکتهای دولتی غیرضروری - که چند هزار شرکت دولتی وجود دارد که تعداد مهمی از اینها حقیقتاً غیرضروری بودند - موافقت میکردیم؛ یعنی تشکیل آنها به وسیله‌ی دولت، یا واگذار نکردنِ بنگاههای ذیل اصل ۴۴ به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.

یکی از وظائفی که ما در اصل ۴۴ و بر اساس قانونی که در شورای انقلاب تصویب کرده بودیم، مسلم بود، این بود که بنگاههای غیر مشمول صدر اصل ۴۴ را کلاً به مردم واگذار کنند. آنجا هم ما یک مصوبه و یک قانونی داشتیم که بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شرکتها و بنگاههایی بود که از رژیم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود که اینها قرضشان را که دادند، شرکت به آنها داده شود، اما این کار را نکردند. من الان یادم هست که در اول ریاست جمهوری، گمان میکنم که با استناد به قانون اساسی، به آن هیئتی که شرکتهای بند «ج» را به عناوین مشمول بند «ب» متصل میکردند - بند «ب» یک تعداد شرکت بود که باید در اختیار دولت قرار میگرفت - اعتراض کردم.

اگر ضرورتهایی هم این کار را در آن دوره ایجاب میکرد، نباید دیگر این کارها در دوره‌ی بعد از جنگ، در دهه‌ی دوم و سوم، انجام میگرفت؛ نباید بیخود شرکت تولید میشد؛ نباید از واگذاری شرکتهای دولتی به مردم، در آن بخشی که قانون اساسی تصریح به آن کرده بود، کوتاهی میشد؛ باید میدادیم. باید مالکیت دولت را روزبه‌روز کمتر میکردیم. این‌طور نشد، بلکه بیشتر و گسترده‌تر شد! و خیلی از درآمدهایی که باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پول در جامعه قرار میگرفت، صرف کارهای غیرلازم شد؛ فعالیتهای اسراف‌آمیز، ساختمان‌سازیهای بیخودی. و حتماً به اقتصاد کشور لطمه خورد. به‌هرحال، این کار در این دو دهه نباید انجام میگرفت. واقعیت وضع کنونی این است: گستره‌ی عظیم مالکیتهای دولتی، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل ۴۴، و بسیاری هم برخلاف این شرطی که در ذیل اصل ۴۴ آمده.1385/11/30

بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی

تاریخ فعالیتها و مسئولیتهای آیت الله خامنه ای بعد, تاریخ جمهوری اسلامی در زمان حیات امام خمینی(ره), اصل ۴۴ قانون اساسی, مالکیت دولتی

روایت تاریخی

لینک ثابت