قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران / قانون/قانون‌گرایی / قانون اساسی
اسلامی بودن؛تفاوت اصلی نظام ما با سایر حکومتها
به نام جمهوری اسلامی، قبل از ما باز هم در دنیا کشورهایی بودند. هم در آسیا و هم در آفریقا، کشورهایی وجود دارد که عنوان رسمی آن، جمهوری اسلامی است. شاید کسانی در دنیا و حتّی کسانی در داخل کشور هم بودند که در اول کار تصور میکردند که این جمهوری اسلامی هم مثل آن دو جمهوری اسلامی است که قبلاً تشکیل شده بود و اسمش اسلامی است و در عمل هیچ‌گونه فرقی با کشورهای غیراسلامی ندارد؛ نه مجلس و دستگاه قانونگذاری آن موظف است که قوانین را بر اساس شریعت اسلام وضع کند؛ نه رؤسای این کشورها موظفند که اسلام را ترویج بکنند و نه مردم از این دولتها توقع اجرای احکام اسلامی دارند.
تا آن‌جایی که ما می‌دانیم، آن جمهوریهای اسلامی که در دو کشور دیگر سابقه داشت، عملاً تفاوتی با کشورهای غیراسلامی و حتّی ضداسلامی نداشت؛ فقط اسمش جمهوری اسلامی بود. شاید عده‌یی خیال میکردند که جمهوری اسلامی در ایران هم مانند آنها خواهد بود - یعنی یک نام بی‌محتوا و اسم بی‌مسما - اما با گذشت مدت کوتاهی و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی به وسیله‌ی اسلام‌شناسان و کسانی که سالها برای اسلام مبارزه کرده بودند و بعضاً جزو فقهای اسلام و متفکران اسلامی بودند، مشخص شد که این جمهوری اسلامی، حقیقتاً اسلامی است و بناست که جامعه را بر مبنای فکر اسلامی راه ببرد و اداره کند. اینجا بود که صف‌بندیها شروع شد.
شاید کسانی که قضایا را با دقت تعقیب کرده‌اند، یادشان باشد که در اواسط مجلس خبرگان اول - که قانون اساسی را تدوین می‌کرد - بتدریج زمزمه‌های خشونت‌آمیز و مقابله‌آمیز با مسایل اسلامی بلند شد. تا آن‌وقت، کسی روی کلمه‌ی اسلام و اسلامی بودن و جمهوری اسلامی، حساسیتی نشان نمی‌داد؛ اما از آن‌جا بود که بتدریج گروههایی در داخل و شاید بلندگوهایی در خارج، به مقابله‌ی تبلیغاتی با تفکر اسلامی پرداختند؛ چون اسلامی بودن جمهوری معلوم شد.
تا قبل از آن، دنیا دو نوع حکومت را در طول سالهای متمادی تجربه کرده و پذیرفته بود؛ یکی دمکراسیهای غربی، و دیگری حکومتهای کمونیستی. در دوران قدیم، سلاطینی بودند که با استبداد رأی حکومت میکردند؛ بدون این‌که قانونی برایشان وجود داشته باشد؛ قانون را هم خودشان وضع میکردند و اراده‌ی آنها، کارگزار و حاکم مطلق در بین مردم بود. این، یک روش مرتجعانه و باستانی در حکومت است؛ اگرچه همین امروز هم کشورهایی هستند که با همین روش، اما با شکلها و نامهای مختلف اداره می‌شوند و قبل از انقلاب، کشور خود ما با همین روش اداره میشد. بعد از آن‌که کشورهای مترقی عالم توانسته بودند از این‌گونه استبدادها خودشان را خلاص بکنند، دو نوع حکومت را تجربه کرده بودند و می‌شناختند: یکی دمکراسیهای غربی، که در کشورهای غربی و اقمار آنها رایج بود؛ یکی هم حکومتهای کمونیستی، که خودشان اسمش را حکومتهای کارگری گذاشته بودند؛ اگرچه در رأس این حکومتها، اعیان و اشراف بودند، نه کارگران، و در بالای هرم آن قدرتها، کسانی که قدرترانی و حکمرانی میکردند، با همان سلاطین و رؤسای غیرسبک خودشان تفاوتی نداشتند!1369/01/10
لینک ثابت
عدم تجربه حکومت داری علت نقص بخشی از قانون اساسی اول انقلاب
قانون اساسی یکی از مترقیترین قانون‌های اساسی دنیاست -قانون اساسی ما - این را توجه داشته باشید. یکی از بهترین قانون‌های اساسی است؛ منتها قانون اساسی دو قسمت دارد؛ یک قسمت آن‌جایی که وظائف حکومت اسلامی، وظائف نظام، هدف‌ها و آرمان‌های کلی نظام جمهوری اسلامی، حقوق اساسی ملت و حقوق عمومی، این‌ها را بیان میکند. در این زمینه قانون اساسی ما حقّاً و انصافاً یکی از بهترین قانون‌ها است و مترقیترین است و آن بخش‌هایش اگر هم گوشه و کنارش نقصی داشته باشد، واقعاً دست باید به‌ش نخورد، برای این‌که ما هر کار بکنیم، بهتر از آن را شاید نتوانیم بوجود بیاوریم. علتش هم این است، آن کسانی که نشسته‌اند این قانون را تدوین کردند، دو خصوصیت در آن جمع به طور جمع وجود داشت؛ یک خصوصیت علم دین بود، آگاهی از دین بود، یک خصوصیت روحیه‌ی انقلابی و آگاهی از ایده‌های انقلابی اسلام بود. این مجموعه و این ترکیب، محصول بسیار خوبی را به بار آورده که آن بخش هدف‌ها و آرمان‌ها و وظایف عمومی و حقوق اساسی و این‌جور چیزها کلیات قانون اساسی است. اینش هیچ خدشه‌ای و بحثی ندارد.
قسمت دوم از قانون اساسی، یعنی بخشی از قانون اساسی، بخش تشکیلات اداره‌ی حکومت است. تشکیلات دولت است. یعنی آن سازماندهی نیروها برای اداره‌ی این کشور و به کار گرفتن امکانات کشور برای رسیدن به آن هدف‌ها است. این بخش، همان بخشی است که ناقص است. چرا حالا؟ علتش بسیار واضح است، چون آن آقایانی که نشستند، عزیزانی که قانون اساسی را تدوین کردند، هیچ‌کدام تجربه‌ی حکومت و مُلکداری، حتی دخالت در تشکیلات حکومتی هم نداشتند. هیچ، نه بزرگان علماء، نه روشنفکرانی که آن‌جا بودند، هیچ‌کدام در زمینه‌ی تشکیلات سیاسی کشور، هیچ‌گونه تجربه‌ای نداشتند. ما خودمان در شورای انقلاب نشستیم این پیش‌نویس قانون اساسی را قبل از آنی که برود به مجلس خبرگان، رویش یک قدری کار کردیم و این‌ها، بعد هم که رفت در مجلس خبرگان و آن‌جا هم یک تغییرات زیادی کرد. و نه ما که در شورای انقلاب بودیم، آن روز -سال پنجاه‌وهشت، پنجاه‌وهفت و اوائل پنجاه‌وهشت- نه آن آقایانی که در مجلس خبرگان جمع شدند، هیچ‌کدام از ماه هیچ تجربه‌ای از کیفیت اداره‌ی کشور نداشتیم. قوه‌ی قضائیه چه‌جوری باشد، قوه‌ی مجریه چه‌جوری باشد، قوه‌ی مقننه چه‌جوری باشد. یک کلیاتی را میدانستیم. این از این طرف، از یک طرف.
از طرفی دیگر، همه‌ی ما یک تجربه‌ی تلخی از گذشته داشتیم، که در رژیم گذشته تمام قدرت‌های کشور در یکجا جمع شده بود. قوه‌ی مقننه حرف مفتی بیش نبود. مجلس شورای ملی دوران رژیم هیچ کاری نمیکرد. بگوییم استقلالی داشته باشد، بگوییم واقعاً از روی معرفت و مصلحت یک قانونی، یک کار درست و حسابی توی مملکت؛ ابداً. یکمشت کسانی بودند که به اراده و میل دستگاه حکومت و دربار راه پیدا میکردند در مجلس، با پول در حقیقت این چیزها معامله میشد. آن‌جا هم هر چی دل دربار میخواست و آن قدرت مطلقه، همان را عمل میکردند. آن‌که قوه‌ی مقننه‌اش بود. قوه‌ی قضائیه هم در یک بخش‌هایی البته قوه‌ی قضائیه یک جلوه‌هایی از استقلال نشان میداد از حق نباید بگذریم،. من دیده بودم در بخشی از دادگستریهای سراسر کشور، نه در کل قوه‌ی قضائیه اما، در گوشه و کنار حقیقتاً دیده بودیم ما قاضیهای استخوان‌دار و گردن‌کلفتی را که علی‌رغم میل دستگاه، یک وقتی یک حکمی میدادند، یک حرکتی میکردند، اما مجموع قوه‌ی قضائیه و آن پیکره‌ی کلی قوه‌ی قضائیه چیزی نبود که بتواند در مقابل آن دیکتاتوری و استبداد محمدرضاخانی مقاومت کند و ایستادگی کند. قوه‌ی مجریه هم که دربست در اختیار او بود. وزیر کی بود؟ نخست‌وزیر کی بود؟ همه‌کاره یک نفر بود و او شخص طاغوت خبیث.
این تجربه را ما همه داشتیم. چوبش را خورده بودیم. ضررش را دیده بودیم. اشکالش را برای مملکت شناخته بودیم. همه‌ی تلاش در مجلس خبرگان، بنده خوب در ذهنم هست و یادم است، دور این محور دور میزد که کاری کنند که قدرت یک جا متمرکز نشود. خیلی خوب، ایده‌ی بدی هم نیست قدرت یک جا نبایستی، همه‌ی قدرتها یکجا متمرکز بشوند، اما وقتی افراط در این کار شد، تشتت و پراکندگی قدرت هم از آن طرف پشت بام افتادن است. خب بله، تمرکز زیادی چیز بدی است، اما تشتت زیادی چی؟ آن چیز خوبی است؟ نه آن هم بسیار بد است. حالا ما بعد از ده سال تجربه، من هشت سال است که تقریباً در رأس قوه‌ی مجریه هستم. شاید کمتر کسی در رابطه‌ی با قانون اساسی از لحاظ اجراء به قدر من تجربه دارد. من هشت سال است به عنوان کسی که میخواسته قانون اساسی اجراء بشود و رئیس قوه‌ی مجریه هم بوده با این مسأله سر و کار دارم. گمان میکنم مسئولین بالای دیگر جمهوری اسلامی، برادرمان آقای نخست‌وزیر و بعضی از برادران دیگر هم عیناً همین استنتاج من را آنها هم دارند. هر کسی که سر و کار داشته، یعنی میداند. بنده خب بیش از همه با قانون اساسی و با اجرای این قانون سروکار داشتم، میبینم من.
این‌جوری که در قانون اساسی ما تشکیلات قوه‌ی مجریه، ترسیم شده و همچنین تشکیلات قوه‌ی قضائیه، این‌جوری نمیشود مملکت را به‌درستی و باقدرت اداره کرد. این مشکل دارد.1368/02/08
لینک ثابت
