قانون باید کارآمد، روان، شفاف، روزآمد و با این حال با نگاه بلندمدت،دارای گسترهئی هرچه پهناورتر و قابل ماندگاری، و یکسره معطوف به نیازهای مردم و منافع عمومی باشد. نگرش جزئی، بخشی، شخصی و یا خدای نخواسته با نگاه لجاجتآمیز در قانونگذاری، بیسود و احیاناً زیانبار است. اولویتها باید ترجیح یابد، تناقض و تکرار در قوانین باید ریشهکن شود، و از خرد جمعی و کارشناسی در تدوین قوانین بیشترین بهره گرفته شود.1387/03/07
لینک ثابت