به همه‌ی برادران عزیز خوش‌آمد عرض می‌كنم. بحمداللَّه همه جمعند؛ فعالان و سیاست‌سازان و سیاستگذاران و فعالان عرصه‌ی اقتصادی. من هم عرایض خودم را بدون مقدمه شروع می‌كنم.
در اولِ خرداد سال 1384 سیاستهای كلی اصل 44 - به استثنای بند «ج» این سیاستها - ابلاغ شد. در حدود یك سال بعد، یعنی 11/4/85، بند «ج» این سیاستها هم - كه مربوط به واگذاری بنگاههای اقتصادیِ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است - ابلاغ شد. فردای آن روز هم در پاسخ به نامه‌ی رئیس جمهور محترم، مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بند «ج» به مجموعه‌ای كه به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بین گروههایی از جامه تقسیم بشود، ابلاغ شد.
از آخرین ابلاغ ما - یعنی 12/4/85 - تا امروز، ماههای زیادی می‌گذرد و از تاریخ اول ابلاغ، یعنی اول خرداد 84 تا امروز، یك سال و نیم بیشتر می‌گذرد. پیشرفتها در این باب رضایت‌بخش نیست. این را من صریحاً به رؤسای محترم سه قوه در یكی دو ماه قبل از این، گفتم؛ به شما هم كه مسئولان رده‌های مختلف پیشرفت این كار در بخشهای مختلف هستید، عرض می‌كنم. حالا چرا این پیشرفتها خوب نیست؟ یا به خاطر اینكه توجه لازم به اهمیت این سیاستها و آنچه كه در پس زمینه‌ی ابلاغ این سیاستها دیده شده بود - یعنی یك تحول عظیم اقتصادی در كشور و ابعاد آن - نشده؛ یا به خاطر اینكه از مسئله، برداشتهای مختلفی هست. افراد هر كدامی در دستگاههای مختلف یا حتی در یك دستگاه، از بندهای مختلف این سیاستها و از مقاصد آنها و از نتیجه‌ای كه باید بر اجرای آن سیاستها عاید بشود، متفق‌القول نیستند؛ درك واحدی و برداشت واحدی ندارند.
این جلسه برای این است كه هم اهمیت این كار از نظر ما به شما برادران عزیز صریحاً گفته بشود؛ هم درك و برداشت مشتركی به وجود بیاید و سلائق گوناگون، راه را بر این اقدام بسیار مهم و ضروری و حیاتی نبندد.
برادران! نتیجه‌ی این جلسه‌ی ما، باید این باشد كه ما در نگرشهایمان در مسئله‌ی اقتصاد كشور، در رفتارهامان و در ساختارهای تشكیلاتی و اداریمان، قوانینمان و قواعد موضوعه‌مان، نقشها و سهمهایی كه هر كدام از دستگاهها دارند، باید تغییراتی بدهیم و بر اساس این سیاستگذاری و این سیاستها، آینده‌ی خودمان را شكل بدهیم. این جزو وظایف حتمیِ همه‌ی دستگاههای كشور است. بودجه بر اساس این سیاستها بایستی تنظیم و تصویب بشود؛ باید فعالیتهای اقتصادیِ بیرون از بودجه، بر اساس این سیاستها تنظیم بشود. در این زمینه هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ی قضائیه وظائف بسیار مهمی دارند، كه باید انجام بدهند.
در درجه‌ی اول ما یك تبیینی بكنیم؛ انگیزه‌های این سیاستها را عرض بكنیم. ما وقتی به وضع خودمان نگاه می‌كنیم، می‌بینیم تحولاتی كه از انقلاب اسلامی در كشور ما ناشی شد، تحولات بسیار عظیم و عمیقی است؛ در زمینه‌های فرهنگی، در زمینه‌های سیاسی، در زمینه‌های اجتماعی، در اثبات هویت ملی، این تحولات، تحولات 180 درجه‌ای است و بسیار هم عمیق است. با این حرفها و گفتها و مطالبی كه دشمنان ما یك‌جور، بعضی از دوستانِ بی‌توجه ما یك‌جور بیان می‌كنند، آنچه كه به دست آمده، خدشه‌دار هم نمی‌شود؛ خیلی عظیم‌تر از این حرفهاست. لكن صریحاً عرض می‌كنم تحولاتی كه در زمینه‌ی اقتصادی انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهای دیگر نیست. ما باید می‌توانستیم یك الگوی موفقی از اقتصاد به دنیا عرضه كنیم.
به طور خلاصه باید ما هم كارآمدی در جهت رشد رونق اقتصاد، هم كارآمدی در جهت تأمین عدالت را به دنیا نشان میدادیم. البته كارهایی را كه شده و می‌دانیم، نمی‌خواهیم انكار كنیم؛ كارهای بسیار مهمی انجام گرفته، لكن به آن سطحی كه باید می‌رسیدیم، قطعاً نرسیده‌ایم و این برای ما دردناك است.
ما وقتی به صورت كلان به زمینه‌ی اقتصاد اسلامی نگاه می‌كنیم، دو تا پایه‌ی اصلی مشاهده می‌كنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخه‌ی اقتصادی كه این دو پایه را بتواند تأمین كند، معتبر است. هر نسخه‌ای هر چه هم مستند به منابع علی‌الظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین كند، اسلامی نیست. یكی از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملی». كشور اسلامی باید كشور ثروتمندی باشد؛ كشور فقیری نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش را در سطح بین‌المللی پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعه‌ی اسلامی» است. این دو تا باید تأمین بشود. و اولی، شرط دومی است. اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در كشور بالا نرود، ما نمی‌توانیم محرومیت را برطرف كنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطرف كنیم. بنابراین هر دو تا لازم است. شما كه متفكر اقتصادی هستید و پایبند به مبانی اسلامی، طرحتان را بیاورید؛ باید این دو تا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراد دارد.
برای اینكه بتوانیم كشور را از لحاظ ثروت ملی به حد استغناء و بی‌نیازی برسانیم، باید سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی و تولید ثروت در معرض انتخاب همه‌ی آحاد فعال كشور قرار بگیرد؛ یعنی همه باید بتوانند در این زمینه فعالیت كنند. دولت باید از آن حمایت كند؛ قانون باید از آن حمایت كند. خیل عظیم نیروهای جوان و تحصیلكرده و مدیران مجرب و لایق - كه بحمداللَّه در كشور ما هر دو، هم جوانان تحصیلكرده و هم مدیران لایق زیادند - باید بتوانند پروژه‌های بزرگ و فعالیتهای كارآفرین و ثروت‌آفرین كشور را به دست بگیرند؛ اجرا كنند و پیش ببرند؛ باید بتوانند. كشور از لحاظ منابع مادی و از لحاظ منابع انسانی قوی است. تا این جای مطلب، فكر نمی‌كنم كسی بتواند نظر مخالفی را با اتكاء به دیدگاههای اسلامی مطرح كند.
نویسندگان قانون اساسی و اصل 44، هم هوشمند بودند، هم منصف؛ به نظر بنده. ما با بیشتر اینها از نزدیك كار كرده بودیم. در محصول كار هم كه همین اصل 44، اصل 43 و اینهاست، كاملاً پیداست كه اینها هم مردمان هوشمندی بودند، هم مردمان باانصافی بودند. اینها آن چیزی را كه از نظرشان به شكل كلی درست هم هست، خط میانه‌ی بین اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیسم شناخته بودند و این را در قالب آن سه محور اصلی مالكیت، در اصل 44 ریختند. مالكیتهای اختصاصی دولتی، مالكیت تعاونی، و مالكیت بخش خصوصی؛ اینها را تقسیم‌بندی كردند. بعد، در ذیلش برای این، دو سه تا شرط قرار دادند. یكی از شرطها این است كه این تقسیم‌بندی با این مصادیق - كه مصادیق را ذكر كردم - باید موجب رشد و توسعه‌ی اقتصاد بشود؛ باید مایه‌ی زیان نباشد. یعنی اگر یك روزی مسئولان كشور تشخیص دادند كه این تقسیم‌بندی، مایه‌ی زیان است؛ موجب رشد اقتصادی نیست، این قانون دیگر در آن روز، بدین شكل اعتبار ندارد و به شكلی كه منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. این، هوشمندی و انصاف آنها را می‌رساند.
ما در دهه‌ی اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاریهای گوناگون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادی و غیره، اقداماتی را كردیم كه به مالكیت گسترده‌ی دولت منتهی شد؛ بیش از آن مقداری كه در این اصل قانون اساسی ذكر شده بود. البته همان وقتها هم در بسیاری از اینها جای حرف بود. من خودم در بخش عمده‌ی آن دوره رئیس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادی دولت و با رئیس دولت و مسئولان اقتصادی مباحثات فراوانی داشتیم، لكن به‌هرحال ضرورتها بر آنها و بر كشور این مسائل را تحمیل كرد و مالكیت دولتی به شكلی فراتر از آنچه كه در اصل 44 دیده شده بود، گسترش پیدا كرد، اما در دهه‌ی دوم و سوم، یعنی بعد از جنگ تا امروز، ما نباید با گسترش شركتهای دولتی غیرضروری - كه چند هزار شركت دولتی وجود دارد كه تعداد مهمی از اینها حقیقتاً غیرضروری بودند - موافقت می‌كردیم؛ یعنی تشكیل آنها به وسیله‌ی دولت، یا واگذار نكردنِ بنگاههای ذیل اصل 44 به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.
یكی از وظائفی كه ما در اصل 44 و بر اساس قانونی كه در شورای انقلاب تصویب كرده بودیم، مسلم بود، این بود كه بنگاههای غیر مشمول صدر اصل 44 را كلاً به مردم واگذار كنند. آنجا هم ما یك مصوبه و یك قانونی داشتیم كه بند «الف» و «ب» و «ج» و «د» داشت. بند «ج» شركتها و بنگاههایی بود كه از رژیم گذشته به دولت مقروض بودند. مقرر شده بود كه اینها قرضشان را كه دادند، شركت به آنها داده شود، اما این كار را نكردند. من الان یادم هست كه در اول ریاست جمهوری، گمان می‌كنم كه با استناد به قانون اساسی، به آن هیئتی كه شركتهای بند «ج» را به عناوین مشمول بند «ب» متصل می‌كردند - بند «ب» یك تعداد شركت بود كه باید در اختیار دولت قرار میگرفت - اعتراض كردم.
اگر ضرورتهایی هم این كار را در آن دوره ایجاب می‌كرد، نباید دیگر این كارها در دوره‌ی بعد از جنگ، در دهه‌ی دوم و سوم، انجام میگرفت؛ نباید بیخود شركت تولید میشد؛ نباید از واگذاری شركتهای دولتی به مردم، در آن بخشی كه قانون اساسی تصریح به آن كرده بود، كوتاهی میشد؛ باید میدادیم. باید مالكیت دولت را روزبه‌روز كمتر می‌كردیم. این‌طور نشد، بلكه بیشتر و گسترده‌تر شد! و خیلی از درآمدهایی كه باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پول در جامعه قرار میگرفت، صرف كارهای غیرلازم شد؛ فعالیتهای اسراف‌آمیز، ساختمان‌سازیهای بیخودی. و حتماً به اقتصاد كشور لطمه خورد. به‌هرحال، این كار در این دو دهه نباید انجام میگرفت. واقعیت وضع كنونی این است: گستره‌ی عظیم مالكیتهای دولتی، بعضاً برخلاف همان متن موجود اصل 44، و بسیاری هم برخلاف این شرطی كه در ذیل اصل 44 آمده.
سند چشم‌انداز هدفهایی را معین كرده، كه ما دیدیم با این وضعیت، ما به سند چشم‌انداز و اهداف آن، نخواهیم رسید. سرمایه‌گذاریهایی باید انجام بگیرد كه طبق محاسباتی كه كرده‌اند، رشد آنها باید حدود دوازده درصد در سال باشد. این، خیلی رقم بالایی میشود. فقط در بخش نفت محاسبه كردند كه در طول ده سال آینده، 170 میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری كنیم؛ یعنی سالی 17 میلیارد. دولت قادر است این سرمایه‌گذاری را انجام بدهد؟ اینها خارج از توان دولت است. علاوه‌ی بر همه‌ی اینها، دولت وظائف سنگینی در حوزه‌های راهبردی، در فعالیتهای جدید، سرمایه‌گذاریهای فراوان در زمینه‌ی فناوریهای پیشرفته دارد. كارهایی كه بخش خصوصی به طور طبیعی انجام نمی‌دهد، اینها را باید دولت انجام بدهد و آینده‌ی كشور متوقف به اینهاست؛ مثل همین مسئله‌ی هسته‌ای.
از طرفی، عین همین نگرانیها در بخش مربوط به عدالت - مسئله‌ی رفع فقر و محرومیت - هم وجود دارد. همین‌طور نگرانیها هست، كه قبلاً اشاره كردم. البته امروز شما به تبلیغات خارجیها كه نگاه كنید - چه تبلیغات علنی‌شان، چه آنچه كه در محاورات سیاسی و دیپلماسی دوجانبه بیان می‌كنند، كه شاید این گفتگوها در اختیار بعضی از شماها باشد - می‌بینید می‌خواهند مسئولیت این وضع را به گردن دولت كنونی بیندازند. این، غلط است؛ این طور نیست، بلكه در طول سالها بتدریج به وجود آمده؛ كسی هم سوءنیت نداشته است. روش، روش درستی نبود و به اینجا منتهی شد.
اینها بر روی هم موجب شد كه ما مسئله‌ی سیاستهای ابلاغی اصل 44 را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی كه بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال 78 به نظرم یا 77 بود - گفتم كه روی این مسئله كار بكنند، تا سال 83 كه آمد و تا سال 84 كه ما ابلاغ كردیم، چند سال طول كشید. سیاستهای ابلاغی اصل 44 - این پنج بندی كه ما در این سیاستها قرار داده‌ایم - خلاصه‌اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصه‌ی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد كشور، تكیه بر تعاون - شركتهای تعاونی - و چتر گسترده شركتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاكمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاكمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی كه ذكر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصه‌ی سیاستهای ابلاغی اصل 44 است.
وقتی مسأله‌ی سهام عدالت مطرح شد، ما از این كار استقبال كردیم؛ احساس كردیم اینكه حداقل دو دهك پائین جامعه را از یك سهمی در یك سرمایه‌ی مشغول كار و مشغول تولید و درآمدزا برخوردار كنیم، یك فرصت بسیار مهمی است. گفتیم این سهام را با تخفیف و با امهال بدهند.
البته این سیاستها این‌طور كه من شرح دادم، واضح است كه به معنای چوب حراج زدن بر ثروت دولت نیست؛ به هیچ‌وجه ما مایل نیستیم و اجازه نمی‌دهیم كه ثروتهای دولت كه مال مردم است، چوب حراج زده شود و از بین برود؛ نه، این تبدیل این موجودی كم‌بازده و بی‌اثر یا كم‌اثر به یك موجودی پراثر و پیش‌برنده‌ی اقتصاد كشور است و البته در كنار این، سوق دادن ثروتهای عمومی، یعنی بیت‌المال، به سمت اقشار محروم است. در بخشهای مختلف، برخی از ابهامات را در ذهنها وارد كردند، یا وارد می‌كنند. بعضی هم با خود من مطرح كردند و گفتند شما با ابلاغ این سیاستها موجب می‌شوید كه افرادی دارای ثروتهای بزرگ و سنگین بشوند؛ با این فعالیتهای اقتصادی یك عده ثروتمند می‌شوند. من در جواب آنها گفته‌ام و حالا هم می‌گویم كه ثروتمند شدن از راه قانونی و مشروع، از نظر اسلام هیچ اشكالی ندارد. ما هیچ وقت نگفتیم كه اگر كسی فعالیت قانونی و مشروع بكند و ثروتی به دست بیاورد، از نظر شرع نامطلوب است. هیچ‌كس این را نگفته و نمی‌گوید؛ افرادی كه دین را می‌شناسند و قرآن را می‌شناسند.
دو چیز را با هم نباید مخلوط كرد. یكی، تولید ثروت است. كسی فعالیت كند به شكل صحیحی و ثروت تولید كند. یكی، نحوه‌ی تولید و نحوه‌ی استفاده است. بخش اول قضیه، چیز مطلوبی است؛ چون هر ثروتی كه در جامعه تولید میشود، به معنای ثروتمند شدن مجموع جامعه است. بخش دوم كه بخش حساس است، این است كه چگونگی تولید مورد توجه قرار بگیرد؛ از راههای غیرقانونی، با استفاده‌ی از تقلبات و تخلفات نباشد؛ مصرف او، مصرف نامطلوبی از نظر شرع نباشد؛ بتواند مثل خونی در رگهای جامعه جریان پیدا كند؛ صرف در فساد نباشد. این آیه‌ی شریفه را ملاحظه كنید - سوره‌ی قصص، آیات مربوط به قارون - قارون یك نمونه‌ی كامل و یك ثروتمند نامطلوب از نظر اسلام و قرآن و شرع و همه است. از قول قوم قارون، (یا بزرگان و متدینین بنی‌اسرائیل، یا حضرت موسی) قرآن نقل میكند؛ «قال له قومه» - این حرفها از آدمهای عامی و معمولی نیست؛ بنابراین حرفهای معتبری است؛ علاوه بر اینكه خودِ قرآن این حرفها را تقریر میكند؛ یعنی بیان و اثبات میكند - كه به او میگویند: « و ابتغ فیما اتاك اللَّه دار الأخرة»؛ آنچه كه خدا به تو داد، این را وسیله‌ی به دست آوردنِ آخرت قرار بده. در روایات ما هم هست: «نعم العون الدّنیا علی الأخرة»؛ از این ثروت برای آباد كردن آخرتت استفاده كن.
توصیه‌ی دوم: «و لا تنس نصیبك من الدّنیا»؛ سهم خودت را هم فراموش نكن. خود تو هم سهمی داری، نصیبی داری؛ آن را هم ما نمی‌گوییم كه استفاده نكن؛ خودت بهره‌مند نشو از این ثروت؛ نه، بهره‌مند هم بشو؛ مانعی ندارد.
سوم: «و أحسن كما أحسن اللَّه إلیك»؛ خدا به تو این ثروت را داده؛ تو هم وسیله‌ای بشو كه بتوانی این ثروت را به دست مردمی كه نیازمندند، برسانی. یعنی سهمی از این را به مردم بده.
چهارم: «و لا تبغ الفساد فی الأرض»؛ فساد ایجاد نكن. آفت ثروت كه باید از آن جلوگیری كرد، ایجاد فساد است. مترف نشو. به او نمی‌گویند ثروت جمع نكن، یا از این ثروتی كه داری، برای ازدیاد آن استفاده نكن؛ یا آن را به كار تولید و سازندگی و تجارت نزن؛ میگویند سوءاستفاده نكن؛ از این ثروتت استفاده‌ی خوب بكن، كه بهترین استفاده این است كه آخرتت را با این آباد كنی. نصیب خودت را هم داشته باش؛ سهم خودت را هم داشته باش. منطق اسلام این است.
شما در كتابها خوانده‌اید، از اهل منبر و خطبا هم زیاد شنیده‌اید كه امیرالمؤمنین اوقاف زیادی دارد. گفت: «لا وقف إلّا فی ملك». كسی كه مالك نباشد، كه نمی‌تواند وقف كند. این اوقاف، املاك امیرالمؤمنین بود. امیرالمؤمنین این املاك را به ارث كه نبرده بود، با كار خودش تولید كرده بود. در آن وضعیت كم آبی، امیرالمؤمنین چاه می‌زد، آب بیرون می‌آورد، مزرعه درست می‌كرد، آباد می‌كرد، بعد وقف می‌كرد. بعضی از اوقاف امیرالمؤمنین، قرنها مانده. پیداست چیزهای ریشه‌دار و مهمی بوده است. به‌هرحال، تولید ثروت چیز خوبی است. اگر چنانچه در این تولید ثروت، قصد صرف او برای كار خیر، برای پیشرفت كشور، برای كمك به محرومان باشد، حسنه هم هست، ثواب هم دارد.
اگر از من سؤال كنند كسی ثروتی تولید كند برای اینكه بیست نفر یا صد نفر انسان را كه زندگی‌شان سرشار از محرومیت است، به نوا برساند، یا مثلاً فرض بفرمایید كه پنجاه نفر را كه در فلان شهر زندگی می‌كنند و در آرزوی یك بار زیارت قبر مطهر علی‌بن‌موسی‌الرضا در حسرتند و نتوانستند بروند، اینها را با ثروتش به زیارت ببرد، این بهتر است یا با همین پولی كه می‌خواهد با آن تولید ثروت كند، ده سال پشت سر هم عمره برود، بنده به طور قطع و یقین و بدون هیچ تردید خواهم گفت اولی مقدم است. حالا هر سال عمره نرود. تولید ثروت فی‌نفسه ممدوح است؛ اگر با نیت كمك باشد، آن وقت حسنه‌ی الهی هم هست؛ اجر الهی و اخروی هم دارد.
مردم ما اهل خیرند. این واقعیت را نباید نادیده گرفت. مال حالا هم نیست، از سابق هم همین‌طور بوده، حالا هم بیشتر هست. این نهضت مدرسه‌سازی - خیرین مدرسه‌ساز - همین قدر كه راه باز میشود برای اینكه مردم بیایند و كمك كنند، شما ببینید چقدر مردم كمك می‌كنند. این نهضت درمانگاه‌سازی و بیمارستان‌سازی كه از قبل از انقلاب در مشهد راه افتاد؛ الان شاید بهترین بیمارستان مشهد یا یكی از بهترین بیمارستانهای مشهد، بیمارستانی است كه با همین پولهای مردم اداره میشود و همین خیرین آن را اداره می‌كنند. در جاهای دیگر هم هست. اخیراً چند ماه قبل از این، از شیراز كسانی آمده بودند پیش من كه اینها راجع به كارهای بهداشتی و درمانی كارهای بسیار باارزش و مفیدی انجام داده بودند، كه ما توصیه كردیم این را با جاهای دیگر هم درمیان بگذارید و انجام دهید. مردم این‌جورند. این كارها را افراد خیر، افراد ثروتمند میتوانند انجام بدهند. همین جا ما در تهران بیمارستانی داشتیم كه شاید مرجع چقدر از مجروحین تظاهرات بود؛ همین بیمارستان بازرگانان. یك عده خیّر این كارها را انجام میدهند؛ راه میاندازند. مردم ما این‌جورند؛ اهل خیرند. و كسانی كه حالا اوقافی دارند و این همه وقف، این همه كارهای فی‌سبیل‌اللَّه، اینها ناشی از وجود ثروت افراد است. ما با این بد نیستیم. چرا بیخود در بیرون منعكس بشود كه نظام اسلامی و مسئولان كشور، تا كسی بخواهد یك مقدار پول به دست بیاورد، اخمهاشان را در هم می‌كنند؛ احساس بغض و نفرت نسبت به او می‌كنند. اینجوری نیست؛ واقعیت این نیست.
این اشكال به نظر ما اشكال واردی نیست. یكی از دوستان نزدیك و بسیار خوب ما به من گفت كه میگویند این سیاستهای اصل 44 كه شما ابلاغ كردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایه‌دارها به میدان میشود. من گفتم اصلاً ما این سیاستها را ابلاغ كردیم برای اینكه همین كار بشود؛ برای اینكه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایه‌گذاری كنند، فعالیت اقتصادی كنند. میگویند اینجوری میشود؟! ما اصلاً برای همین ابلاغ كردیم كه این كار بشود.
بعضی دیگر این ابهام در ذهنشان هست كه این همه راجع به مفاسد اقتصادی گفتید و حرص خوردید و دستور دادید، كه بعضی‌اش عمل شده و بعضی‌اش عمل نشده، حالا چطور شما این را می‌گویید؟ من عرض می‌كنم: دوستان! اگر مبارزه‌ی با مفاسد اقتصادی به همان صورتی كه بنده گفتم، با همان جدیت انجام بگیرد، كمك بسیار مهمی به همین فعالیت اقتصادی و نشاط سالم اقتصادی خواهد كرد. این دو تا مكمل همند.
همان چند سال پیش كه بنده اول‌بار راجع به مفاسد اقتصادی صحبت كردم، بعضی از مسئولان در ذهنشان این بود كه ممكن است مشكلاتی ایجاد كند. من گفتم نه، آن كسانی كه می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند، خوشحال می‌شوند از اینكه یك عده كلّاش و قلّاش و كلاهبردار و پشت‌هم‌انداز و قانون‌شكن در میدان نباشند، راهها را نبندند، اینها را بدنام نكنند. ما این دو تا را نه فقط با همدیگر منافی نمی‌دانیم، بلكه بنده اینها را مكمل هم می‌دانم؛ معتقدم كه مبارزه‌ی با فساد و ریشه‌كنی فساد، بسترساز رقابت سالم اقتصادی است و كمك به همین سیاستهای اصل 44 است كه ابلاغ كردیم. البته برای اینكه فساد در این كار راه پیدا نكند، یك الزاماتی وجود دارد كه دولت، مجلس و قوه قضائیه، باید به آنها پایبند باشند. من اجمالاً اشاره خواهم كرد:
باید مقررات را شفاف كنند، راهها را كوتاه كنند، پیچ و خمهای اداری را كم كنند. اینكه اختیار یك فعالیت اقتصادی ناگهان برگردد به یك مأموری كه پشت فلان میز و در فلان اداره نشسته، كه او بتواند بگوید آری یا نه، و سرنوشت یك كار را فراهم بكند، این بزرگترین ضربه است. این مأمور در معرض خطر است؛ در معرض لغزش است. باید كاری كرد كه این، پیش نیاید. باید قواعد، قوانین و روشها اصلاح شود و بر اساس آنچه كه در اینجا هست، تغییر پیدا كند.
این را هم من می‌خواهم جداً به دوستان عرض بكنم كه این كار، یعنی اجرای این سیاستها، مخالفان و دشمنانی دارد. چون دشمنانی دارد، پس تلاش در اجرای این سیاستها یك نوع جهاد است. هر تلاشی كه در مقابله‌ی با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامی اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگیرد. دشمنانش چه كسانی هستند؟ بعضی از مخالفان نمی‌خواهند با اجرایی شدن این سیاستها، كمبودها برطرف شود. اصلاً نمی‌خواهند نظام اسلامی آن شكوفایی و پیشرفت اقتصادی و رونق اقتصادی را داشته باشد. روی فشار اقتصادی بر كشور برنامه‌ریزی كرده‌اند. خارجیها از این قبیلند. الان ببینید، همین‌طور مثل یك گرگ گرسنه‌ای كه نشسته و منتظر است كه فرصتی پیدا كند و حمله كند، منتظرند بتوانند یك اقدام اقتصادی بكنند. البته از اقدام نظامی و اجتماعی مأیوسند؛ خودشان هم میگویند كه باید فشار اقتصادی بیاوریم. می‌خواهند فشارهای اقتصادی را زیاد كنند. یكی از چیزهایی كه می‌تواند این فشارها را كم كند، یا تأثیرش را بسیار كم كند، همین اجرای این سیاستهاست. آنها مایل نیستند این سیاستها اجرا شود. ممكن است در داخل هم دوستان و طرفدارانی داشته باشند. بعضی - كه این دیگر مربوط به داخلی‌هاست - در وضع كنونی منافعی دارند؛ ذی‌نفع‌اند و دلشان نمی‌خواهد این وضعیت به هم بخورد. از اینكه اجازه یك مدیر، گردش قلم یك مدیر یا یك مسئول، حالا در هر جا - چه در قوه‌ی مجریه، چه در قوه‌ی قضائیه، چه در مجلس - توانایی این را داشته باشد كه خیلی از این چیزها را جابه‌جا بكند، این را مغتنم می‌شمارند و نمی‌خواهند از بین برود. بنابراین، اینها هم جزء مخالفان هستند. حالا بعضی‌ها هم شاید باشند كه نخواهند متصدی این كار بزرگ، دولت كنونی باشد. البته این را احتمال می‌دهیم، یقین نداریم.
حالا كه اهمیت این كار معلوم شد، آنچه كه من عرض می‌كنم این است كه همه در این بخش، وظیفه دارند. علت اینكه من با دوستان خواستم صحبت بكنم، همین بود كه همه توجه كنند كه در بخشهای خودشان اجرای این كار را تسهیل كنند؛ هم در مجلس قوانین و مقرراتی بایستی تدوین شود یا تغییر پیدا كند، هم در بخشهای مختلف دولت بایست مدیران و مسئولان به این كار اهتمام بورزند و با جدیت آن را دنبال كنند، و هم در قوه قضائیه، كه ما جلسه‌ای كه با آقایان داشتیم، از قوه‌ی قضائیه خواستیم كه دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به این مسائل و دفاع از حقوق مالكیت افراد تشكیل بدهند. هم در این زمینه دادگاه تخصصی لازم است، هم در زمینه‌ی مسائل مربوط به مفاسد اقتصادی. در هر دو جا بخشهای تخصصی و دادگاههای تخصصی لازم است كه كسانی باشند كه با اهتمام كامل مسئله را دنبال كنند. در بخشهای دولتی هم باید همه جدیت داشته باشند و سرعت عمل. البته «سرعت عمل» كه می‌گوییم، مرادمان شتابزدگی نیست؛ سرعت عملِ بدون شتابزدگی. یك مقطعی را مشخص كنند و كارها را پیش ببرند و نتایج كارها را به مسئولان بالاتر گزارش بدهند. ما هم در اینجا از چند ماه پیش یك كارگروهی را تشكیل دادیم برای اینكه در سه قوه موضوع را دنبال كنند. حالا در مجلس هم كمیسیونی برای این كار تشكیل شده، در دولت هم مجموعه‌ای برای این كار هست. باید كار را سرعت ببخشند. سرعت بخشیدن به كار منافات ندارد با اینكه كار شتابزده انجام نگیرد؛ یعنی مطالعات را بكنند و اطرافش را هم درست بسنجند؛ با آدمهای صاحب‌نظر مشورت بكنند. این یك وظیفه است كه همه باید در كار خودشان جدی باشند.
دوم اینكه همه‌ی بخشهای این سیاستها را مد نظر قرار بدهند. این سیاستها از بند «الف» دارد تا بند «ه». پنج بند است. بند «الف» كه خودش دو بخش است: یك بخش آزاد كردن دولت از بار سنگین شركتهایی است كه در ذیل اصل 44 به آن شركتها اشاره شده؛ یعنی چیزهایی كه مربوط به صدر اصل 44 بود و باید خودش را زودتر از اینها خلاص كند. یك بخش دیگر این است كه به مردم، به بخشهای خصوصی و تعاونی اجازه داده میشود كه در مواردی كه مشابه صدر اصل 44 هست، سرمایه‌گذاری كنند. بند «ب» مربوط به تعاونیهاست و خصوصیاتی كه مربوط به تعاونیهاست، در آن ذكر شده. بند «ج» مربوط به واگذاریهاست؛ یعنی واگذاری همان شركتهایی كه در صدر اصل 44 آمده؛ با یك استثناهایی. چند استثنا در آنجا ذكر شده. بند «د» باز خودش دو بخش دارد. یك بخش الزامات، كه دولت كارهایی را باید انجام بدهد تا این انتقال صحیح انجام بگیرد و تسهیل بشود و بخش خصوصی به این كار رغبت پیدا كند؛ یك بخش هم مربوط به مصارف درآمدهای این است كه وقتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌كنند، مابه‌ازای او و درآمد او كه در دولت می‌آید، در كجا مصرف بشود. بند آخر هم كه بند «ه» است، مربوط به سیاستهای حاكمیتی دولت است. دولت سیاستهای حاكمیتی خودش را باید حفظ كند، برنامه‌گذاری كند، سیاستگذاری كند، هدایت كند، در یك موارد خاصی سرمایه‌گذاری كند، متمركز بشود؛ در یك موارد خاصی، از قبیل آنچه كه عرض كردیم. همه‌ی این بندها باید با هم مد نظر قرار بگیرد. والاّ ما بعضی از این بندها را جلو بیندازیم، بعضی از بندها را فراموش كنیم، این عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نیست.
كار سومی كه باید انجام بگیرد كه قبلاً هم اشاره كردیم، شفاف‌سازی مقررات است. مقررات را بایستی شفاف كرد كه جای توجیه و تبدیل و تعبیر و تأویل نباشد. راههای تقلب بسته بشود، جلوی كسانی كه اهل سوءاستفاده از ظواهر قوانین هستند، گرفته شود.
كار دیگری كه لازم است انجام بگیرد، اطلاع‌رسانی به مردم است. مردم باید در جریان جزئیات كار قرار بگیرند و بدانند كه در كجا میتوانند فعالیت اقتصادی كنند، كجا میتوانند سرمایه‌گذاری كنند، چه‌طور میتوانند در یك تعاونی وارد شوند. غالب مردم بی‌اطلاعند. سال گذشته وقتی این سیاستها از تلویزیون اعلام شد و گفته شد، بعضی از خواص شنیدند، خوشبخت شدند؛ خوشحال شدند. اغلب مردم كه ما می‌دیدیم، اصلاً توجه نداشتند كه موضوع چیست! باید برای مردم تشریح بشود؛ تبیین بشود؛ بدانند چگونه میتوانند از كمك دولت استفاده كنند، بخش خصوصی از چه امتیازاتی می‌تواند استفاده كند، دولت چه كمكهایی می‌تواند به او كند؛ چه حمایتهایی میكند، در كجاها میتوانند وارد بشوند و سرمایه‌گذاری كنند.
كار بعدی مسئله تقنین است كه اشاره كردیم كه حتماً مركز پژوهشهای مجلس و بخشهای مربوط به این مسئله در مجلس، باید واقعاً به قوانینی كه لازم است، بپردازند و اینها را تهیه كنند؛ فراهم كنند و با دولت هم همكاری و همفكری كنند.
و آخرین مطلب هم حمایت كامل قضائی از مالكیتهای قانونی است. به نظر ما اگر چنانچه ان‌شاءاللَّه مسئولان ما همت كنند - كه عمدتاً در اینجا جمع هستید و رؤسای محترم سه قوه هم در جریان این نظرات كاملاً قرار گرفتند - ان‌شاءاللَّه در ظرف دو سه سال می‌توان نشانه‌های حركت صحیح و تغییر محسوس را در كشور به چشم دید و ان‌شاءاللَّه به آینده امیدوارتر شد.1385/11/30
لینک ثابت
