آنچه در زیر می‌آید، دروس "پنجاه‌ویکم و پنجاه‌ودوم و پنجاه‌وسوم و پنجاه‌وچهارم و پنجاه‌وپنجم" از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
 

 

 تعریف رهن

تعریف: رهن آن است که بدهکار مالی را نزد طلبکار بگذارد تا اگر طلب او را نداد، از آن مال طلب خود را به دست آورد.
آنچه امروزه به عنوان رهن منزل یا مغازه به مالک پرداخت می‌شود و بدین سبب مقداری از اجاره­‌بها را ‌کم می‌کنند، رهن نیست و در حقیقت قرضی است که به مالک منزل داده می‌شود و اگر این قرض دادن به شرط آن باشد که منزل مذکور اجاره داده شود یا از بهای اجاره مبلغی کسر گردد، ربا و حرام است. ولی اگر مالک، منزل یا مغازه‌اش را به مبلغ کمتری اجاره دهد، به شرط اینکه مستأجر مبلغی را به او قرض دهد، اشکالی ندارد.

 اصطلاحات:
رهن یا مرهون: آن مالی که گرو گذاشته می‌شود.
راهن: گرو گذارنده
مرتهن: گرو گیرنده
گفتار دوم: شرایط رهن


مبحث اول: شرایط راهن و مرتهن
۱. بلوغ
۲. عقل
۳. قصد
۴. اختیار
۵. عدم ممنوعیت راهن از تصرف (عدم حجر)؛ مثل سفاهت، ‌ورشکستگی
 مسئله
ولی طفل و ولی مجنون می‌تواند با رعایت مصلحت و منافع طفل یا مجنون برای آنها چیزی را رهن بگذارد یا رهن بگیرد.


مبحث دوم: شرایط تحقق رهن و صحّت آن
۱. صیغه رهن: هر لفظی که غرض و مقصود از رهن را برساند و از جانب راهن و مرتهن بر زبان آورده شود، صیغه رهن نام دارد و هر کاری که مانند لفظ، غرض فوق را می­‌رساند نیز کافی است.
مثال: احمد صد هزار تومان از حسن طلبکار است، از این رو درخواست گرو کرده و حسن نیز انگشتر خود را نزد احمد می‌گذارد. با این کار عقد رهن محقق شده است.  
۲. قبض و اقباض: در تحقق شرعی رهن لازم است گرویی (رهن) تحویل مرتهن داده شود یا اگر از قبل دست مرتهن بوده، ‌راهن به او اذن دهد که در دستش به عنوان رهن باقی بماند.
مسئله
۱) رهن اگر مال مشاع باشد باید با اجازه شریک، تحویل مرتهن داده شود و اگر بدون اجازه او انجام گیرد، معصیت کرده، اما قبض صورت گرفته است.
مثال: اگر دو نفر در اتومبیلی شریک باشند و یکی از شرکاء نیز مبلغی را به علی بدهکار باشد و سهم مشاع خود را از اتومبیل،  به عنوان گرو به علی دهد، اگر بدون اذن شریکش باشد، معصیت کرده، اما سهم مشاع فوق شرعاً حکم رهن را دارد و احکام آن مترتب خواهد شد؛ مثلاً فرد بدهکار حق ندارد سهم مشاع خود را به کسی بفروشد؛ چون در رهن است و از علی باید اجازه بگیرد.
۲) آنچه در قبض و اقباض لازم است تحقّق یابد، قبض و اقباض ابتدایی است؛ یعنی لازم نیست رهن نزد مرتهن باقی بماند. بلکه اگر بدون اجازه مرتهن از دست مرتهن خارج شود، عقد رهن باطل نمی­‌شود و آثار و احکام آن باقی است؛ هرچند اگر بدون اجازه مرتهن بوده باشد، معصیت صورت گرفته است.

 

مبحث سوم: شرایط مرهون (گرویی)

۱. عین باشد: مثلاً منفعت خانه نمی­‌تواند گرویی محسوب گردد. اما طلب یا دینی­که قبض نشده، می‌تواند گرویی باشد و قبض آن هم به قبض مصداق آن است. 
۲. مملوکی باشد که فروش آن صحیح باشد: مثلاً شراب یا مال غیر (بدون اذن مالک) نباشد.
(توضیح: شراب شرعاً قابل تملک نیست و مال غیر قابل فروش نیست).
۳. امکان قبض آن باشد: مثلاً پرنده­ای که در هوا پرواز می‌کند و غالباً برنمی­‌گردد، نباشد.
۴. معیّن بودن گرویی (حداقل از نظر ارزش مالی یا نوع مال).
­از آنجا که موارد اول و سوم نیازی به توضیح بیشتر ندارد، لذا به توضیح بند دوم و چهارم می­‌پردازیم.

مملوک بودن گرویی
در این زمینه نکات قابل توجهی به شرح ذیل وجود دارد:
الف) گرو و رهن گذاشتن چیزی­ که مالک آن نیستیم، منوط به اجازه مالک آن است. بنابراین اگر مال دیگری را بدون رضایت او به عنوان رهن نزد طلبکار بگذاریم، در صورت اظهار عدم رضایت مالک آن، رهن باطل است و اگر اظهار رضایت و عدم رضایت نکرده، منتظر اظهار نظر او می‌شویم تا حکم رهن مذکور معلوم شود. 
مثال: با اجازه صاحب­خانه می‌توان خانه را برای بدهی خود رهن گذاشت. (۱۶۸۷).
ب) لازم نیست خود بدهکار مالک رهن باشد. بلکه حتی اگر دیگری بدون اجازه بدهکار یا حتی با وجود نهی بدهکار اقدام به گرو گذاشتن مال خود نزد طلبکار کند، عقد رهن صحیح است.
ج) اگر شخصی برای بدهکار مال خود را نزد طلبکار رهن بگذارد، دیگر حق انصراف از این کار و تجدید نظر برای او باقی نمی­‌ماند؛ مگر با رضایت طلبکار، یعنی مرتهن.
د) اگر طلب­کار (یعنی شخص مرتهن) مال رهن را که با اجازه و رضایت مالک آن به عنوان رهن نزد او بود، بفروشد، در صورتی مالک حق مطالبه از بدهکار را دارد که بدهکار خودش این مال را جهت گرو گذاشتن، عاریه گرفته باشد. مقدار مبلغ مطالبه به شرح ذیل است:
۱. حداقل مساوی قیمت بازار فروخته شده قیمت فروخته شده را مطالبه می‌کند.
۲. کمتر از قیمت بازار فروخته شده قیمت بازار را مطالبه می‌کند.
مثال: اگر علی خانه‌­اش را برای دوستش رضا (به خاطر بدهی رضا) نزد طلبکار (حسین) گرو گذارد و پس از سررسید مقرر، رضا نتواند بدهی­اش را بپردازد، حسین حق فروش خانه علی را دارد تا طلب خود را از پول حاصل از فروش خانه وصول کند. اما اگر به درخواست رضا این خانه در اختیار رضا قرار گرفت تا او آن را گرو گذارد و اتفاق فوق رخ داد و حسین این حق را پیدا کرد که خانه را بفروشد، اگر قیمت واقعی خانه در بازار مسکن ۱۰۰ میلیون تومان بوده و خانه کمتر فروش رفته، علی حق مطالبه ۱۰۰ میلیون را دارد و اگر بیشتر فروش رفته است (مثلا ۱۲۰ میلیون)، علی حق مطالبه ۱۲۰ میلیون را دارد.

معین بودن گرویی
مرهون نباید مبهم باشد. لذا اگر گفته شود یکی از این دو به عنوان رهن گذاشته می­‌شود، صحیح نیست. بنابراین آنچه­ به عنوان رهن نزد طلبکار نهاده می‌شود باید به صورت یکی از گزینه­‌های زیر معیّن باشد:
۱. هم عین آن مشخص باشد و هم ارزش مالی آن.
۲. اگر عین آن مجهول است، ارزش مالی آن معلوم باشد: مثلاً مالی در صندوق است و  نمی­‌دانیم چیست، اما ارزش آن معلوم است.
۳. اگر ارزش مال مجهول است، جنس و نوع مال معلوم باشد: مانند مالی که تمام خصوصیات آن برای ما مشخص است، اما نمی‌دانیم در بازار چقدر می­‌ارزد.
 

مبحث چهارم: شرایط دین یا مالی­ که برای آن گرو قرار داده‌­اند
طلب (دین) باید برگردن بدهکار باشد؛ اگر چه به صورت مدّت­‌دار. لذا رهن قرار دادن در مقابل طلبی­که هنوز به عهده بدهکار نیامده، موجب تحقّق عقد شرعی رهن نمی­‌شود.
مثال: حسن در مقابل صد هزار تومان قرضی که ماه آینده از علی دریافت خواهد کرد، امروز انگشتر خود را رهن قــــرار می‌دهد رهن باطل است؛ چون حسن به علی بدهکار نیست.

استفتاء:
سؤال: شخصی زمین خود را نزد فرد دیگری رهن گذاشته تا مبلغ معینی را از او قرض کند، ولی مرتهن عذر آورده که مبلغ مذکور را ندارد و به­ جای آن، ده رأس گوسفند به صاحب زمین داده است. اکنون دو طرف قصد دارند رهن را آزاد کنند و هر یک از راهن و مرتهن مال خود را بردارند. ولی مرتهن اصرار دارد که عین ده رأس گوسفند به او برگردانده شود، آیا شرعاً چنین حقّی دارد؟
جواب: رهن باید در برابر دین ثابت و محقّق باشد، نه دین و قرضی که بعداً محقق می‌شود. لذا زمین و گوسفندان باید به مالک آنها برگردانده شوند. مگر آنکه بعد از قرض گرفتن گوسفندان این رهن انجام بگیرد. با توجه به اینکه گوسفند جزو قیمیّات است، نه مثلیّات، راهن باید قیمت را بپردازد. (۱۶۹۱)
همچنین مالی­ که مضمون است، یعنی طرف مقابل شرعاً ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بپردازد، می‌توان برای آن رهن قرار داد.
مثال: اگر حسن مالی را غصب کند و ۱۰۰ هزار تومان به عنوان رهن برای آن نزد صاحب مال بگذارد، این رهن از نظر شرعی صحیح است.
 

 شرایط جواز فروش رهن (گرویی)
۱. قبل از اجل (قبل از سررسید زمان پرداخت بدهکاری):
الف) رهن به گونه­‌ای باشد که قبل از اجل دین، ‌فاسد می‌شود:
یک- اگر در عقد رهن تصریح شده (قرینه­‌ای باشد) که قبل از فاسد شدن و از بین رفتن رهن، حق فروش وجود دارد رهن صحیح است و مراحل زیر باید به ترتیب طی شود:
اول- فروش توسط راهن
دوم- فروش توسط مرتهن به وکالت از راهن
سوم- حاکم شرع  مجبورش می‌کند.
چهارم- خود حاکم شرع می‌فروشد.
پنجم-خود مرتهن می‌فروشد و در هر صورت، قیمت آن به عنوان رهن قرار می‌گیرد.
دو- اگر شرط شود تا مدت مشخص شده، حق فروش رهن را ندارد یا نسبت به فروش و عدم آن مطلق باشد و قرینه­ای دالّ بر فروش وجود نداشته باشد چون زودتر از فروش، رهن فاسد می‌شود، رهن باطل است.
ب) رهن به گونه‌ای است که قبل از اجل دین، فاسد نمی­‌شود، اما به­طور اتفاقی در معرض فاسد شدن قرار گرفت رهن صحیح است، اما قبل از فساد، حق فروش وجود دارد و ثمن فروش رهن، به عنوان رهن قرار می‌گیرد.
۲. پس از اجل (سررسید زمان پرداخت بدهی رسیده است):
وقتی زمان دریافت بدهی فرا رسید و راهن بدهی را نپرداخت، مراحل زیر انجام می‌شود:
الف) اگر مرتهن از طرف راهن در فروش گرویی وکیل است می‌فروشد و در این مورد نیازی به مراجعه به راهن نیست.
ب) اگر مرتهن وکیل نیست درخواست طلب خود می‌کند ولو با فروش رهن یا توکیل او در فروش رهن (مرتهن به راهن می‌گوید خودت رهن را بفروش و طلب من را بپرداز).
ج) اگر بند ۱ و ۲ حاصل نشد حاکم مجبورش می‌کند؛ مگر آنکه مرتهن بترسد بدهکار یا ورثه بدهکار، دین را انکار کند و رهن از دستش خارج شود؛ لذا با اجازه از حاکم، خودش می­‌فروشد.
توضیح:
گاهی مرتهن به دلیل اینکه بینة مورد قبولی برای اثبات دینش ندارد، می‌بیند اگر برای فروش مال رهن به حاکم شرع مراجعه کند، بدهکار یا ورثه او، طلبکار بودن مرتهن را انکار می­کنند و طبق قانون، اصل آن است که کسی از دیگری طلبی ندارد و در اینجا هم مرتهن شاهدی ندارد تا ثابت کند طلبکار است و این مال به عنوان گرو نزد اوست. در این حالت می‌تواند با اجازه از حاکم شرع خودش رهن را بفروشد و طلب خود را وصول کند.
د) حاکم وجود ندارد یا امکان اذن از او نیست می‌فروشد
نکته:
در تمام موارد مذکور در صورت فروش مال مرهون، اضافه آن در دست او امانت شرعی است؛ یعنی باید مازاد را به راهن برگرداند. 
مثال: شخصی خانه خود را برای گرفتن وام نزد بانک رهن می­‌گذارد. ‌سپس قبل از پرداخت بدهی خود، فوت می­‌کند. و ورثه صغیر او نمی­‌توانند همه قرض را بپردازند. ‌در نتیجه بانک اقدام به توقیف و مصالحه خانه مزبور می­‌کند. با توجه به آنکه قیمت آن چندین برابر مبلغ بدهی است، مقدار زیادی متعلق به ورثه است. (۱۶۸۴)
نکته:
 اگر با فروش قسمتی از رهن، طلب طلبکار (مرتهن) وصول می‌شود، نباید تمام رهن را فروخت مگر آنکه:
۱. فروش قسمتی از رهن، موجب ضرر به مالک اصلی باشد.
۲. فروش قسمتی از رهن، به خاطر نبودن مشتری ممکن نباشد.

حقوق مرتهن و راهن
راهن بدون اجازه مرتهن، حق تصرف در مرهون را ندارد. مگر اینکه تصرف وی به نفع مال رهن باشد؛ مثل آبیاری درختان یا علف دادن به گوسفندی که رهن قرار گرفته است؛ مشروط به اینکه این گوسفند یا درخت را از دست مرتهن خارج نکند.

 تصرف راهن در رهن
۱. تصرف غیر ناقل: اگر راهن بدون اذن مرتهن در رهن تصرف غیرناقل(۱) کند، معصیت کرده و چیزی بر او نیست، مگر آنکه آن را تلف کرده باشد که در این صورت، ضامن قیمت آن است؛ یعنی اگر از بین رفت، قیمت واقعی رهن باید به عنوان رهن نزد مرتهن قرار گیرد.
۲. تصرف ناقل: اگر تصرف ناقل انجام شود، باید در مورد صحت معامله از مرتهن اجازه گرفته شود. در صورت اجازه مرتهن، حکم صحت و بطلان رهن در فروش (بیع) و اجاره بدین نحو است:
الف) فروش: اگر مرتهن اجازه دهد رهن باطل است (یعنی مرتهن عملاً پذیرفته که این مال دیگر گرویی نباشد و به دیگری فروخته شود.)
ب) اجاره: اگر مرتهن اجازه دهد صحّت رهن باقی است. (یعنی مرتهن فقط پذیرفته مال رهن اجاره داده شود، ولی نپذیرفته از گرویی بودن مال رهن خارج شود. لذا رهن به صحت خود باقی است.)
توجه: اگر قبل از معامله بیع، اجازه دهد، این نیز موجب بطلان رهن است.
مثال۱: علی انگشترش را نزد حسن (طلبکار) به عنوان رهن قرار می‌دهد، ‌اما علی این انگشتر را بدون اجازه حسن استفاده می‌کند و انگشتر گم می‌شود علی باید قیمت واقعی انگشتر را به حسن بدهد.
مثال۲: علی در مثال قبل، انگشتر مذکور را به حسین (فرد ثالث) بدون اجازه حسن می‌فروشد یا در ازای یک ماه استفاده، هزار تومان اجاره می‌دهد:
الف) حسن فروش او را می‌پذیرد دیگر رهنی باقی نمی­‌ماند.
ب) حسن اجاره او را می‌پذیرد هنوز انگشتر حکم رهن را دارد.
مسئله
۱. مرتهن می‌تواند حتی گرویی را که از "مستثنیات دین"(۲) است، برای گرفتن طلب خود، طبق آنچه در بخش "شرایط جواز فروش رهن" آمده است، به فروش برساند. 
۲. اگر راهن چندین طلبکار دارد و مفلس شده است، ‌در این صورت شخص مرتهن نسبت به سایر طلبکارها در رهن احقّ است. بنابراین:
الف) اگر مال رهن بیشتر از حق مرتهن است بقیه رهن بین سایر طلبکارها تقسیم می­‌شود.
ب) اگر مال رهن کمتر از حق مرتهن است بقیه حقش را با سایر طلبکارها در سایر اموال راهن شریک است.

حقوق راهن و ورثه او
۱. تمام منافع در طول رهن برای راهن است.
مثال: خانه‌­ای که برای یک بدهی رهن گذاشته شده است، اگر اجاره داده شود یا اجاره داده شده باشد، اجاره‌­بها متعلق به مالک آن (راهن) است، نه مرتهن.
۲. آنچه بر رهن افزوده می‌شود، از نمائات متصله و منفصله(۳)، متعلق به راهن است؛ هرچند نمائات متصله تابع رهن است و همچنین هر آنچه عرفاً داخل در رهن است که استفادة از آنها منوط به اجازه مرتهن است.
۳. رهن حکم امانت را دارد. لذا اگر مرتهن در حفاظت آن کوتاهی کند، اگر تلف یا معیوب شود، ضامن است.
مثال۱: وحید گوسفندی را در مقابل طلب خسرو از او، رهن می‌دهد تا پس از یک سال که بدهی­‌اش را پرداخت نمود، گوسفند از گرویی بیرون آید. در طول این یک سال گوسفند بچه­‌دار می‌شود و پشم­‌های آن بلند می‌شود و چیده می‌گردد. این بچه گوسفند و پشم­‌ها مال وحید است و خسرو حقی نسبت به آن ندارد.
مثال۲: در مثال قبل، اگر خسرو در نگهداری گوسفند کوتاهی کند و عیبی بر آن وارد شود، مثلاً پایش آسیب ببیند، یا تلف شود، خسرو خسارت وارده را باید به وحید بپردازد.

تصرف مرتهن بدون اذن راهن در "رهن" (گرویی)
۱. تصرف غیرناقل: مرتهن اجارة منافع استفاده شده را ضامن است و در صورت از بین رفتن مال رهن، باید قیمت واقعی را نیز به راهن بپردازد.  
۲. تصرف ناقل: معامله فضولی است و باید از راهن بعد از آن اجازه گرفته شود:
الف) راهن فروش را اجازه دهد ! ثمن معامله، رهن قرار می­گیرد، اما مال راهن است.
ب) اجاره را اجازه دهد ! همان رهن اولی باقی می­ماند و اجاره برای راهن خواهد بود.
مثال۱: علی انگشترش را به حسن (طلبکار) رهن می‌دهد، اما حسن بدون اجازه علی استفاده می‌کند و انگشتر گم می‌شود حسن باید قیمت انگشتر را به علی بپردازد و رهن باطل است.
مثال۲: در مثال قبل فرض کنید یک خانه به عنوان رهن قرار داده شده و حسن بدون اجازه علی خانه را فروخته یا اجاره داده است:
الف) علی فروش را اجازه می‌دهد پول حاصل از فروش به عنوان رهـن قرار می‌گیرد.
ب) علی اجاره را اجازه می‌دهد اجاره بها متعلق به علی خواهد بود و خود خانه هنوز در رهن هست.
 مسئله
۱. در صورت ظاهر شدن نشانه‌­های مرگ مرتهن، امور ذیل بر او واجب می­‌شود:
الف) در مورد رهن و مشخص کردن آن در بین اموالش به ورثه وصیت کند.
ب) تعیین راهن؛ یعنی بگوید کسی­که این مال را رهن گذاشته است، چه کسی است.
ج) شاهد گرفتن بر مطالب بند ۱و۲
در غیر این صورت اگر رهن پس از مرگ مرتهن، با وجود پرداخت بدهی­‌ها توسط راهن، به دست راهن نرسد، مرتهن ضامن است.
۲. اگر نزد مرتهن، رهنی باشد و بمیرد. در صورتی­ که نمی­‌دانیم آن رهن در ترکه او هست یا نه، و همچنین نمی­‌د‌انیم که آن رهن در اثر کوتاهی تلف شده است. یا می‌دانیم رهن تا بعد از مرگ در اموال مرتهن بوده، ولی نمی­‌دانیم هنوز باقی است یا آن را به مالکش برگردانده یا فروخته و پولش را برداشته یا بدون تفریط تلف شده است. ! چیزی بر عهده ورثه نیست.
۳. با موت راهن یا مرتهن، عقد رهن به ورثه منتقل می‌شود. اما راهن اگر ورثه مرتهن را امین و مورد اعتماد نداند:     
الف) اگر بر فرد خاصی متفق­القول شدند و راهن یا وارث او و ورثه مرتهن او را قبول داشتند همان شخص رهن را به­جای ورثه مرتهن در اختیار می‌گیرد.
ب) اگر بر فرد خاصی متفق‌­القول نشدند
یک- حاکم شرع به هر فردی بخواهد رهن را در اختیارش قرار می‌دهد.
دو- حاکم شرع وجود نداشت، مؤمنین عادل به هر فردی بخواهند رهن را تحویل می‌دهند.

یکی بودن راهن و تعدد مرتهن و بالعکس، با اشتراک در یک گرویی
۱. یک مال را می‌توان نزد دو مرتهن گذاشت؛ اما در صورتی­که هر دو مرتهن توافق بر این مطلب کرده باشند. اگر قصد دو مرتهن از قبول این امر، فسخ رهن اول بوده باشد، مسلماً فقط رهن دوم به قوه­ خود باقی می­ماند.
۲. در صورتی­که یکی از طلبکارها رهن را فسخ نماید، نسبت به بدهی خود حقی از رهن نخواهد داشت.
مثال: فرض کنید خسرو به وحید و ناصر بدهکار است و با توافق وحید و ناصر خانه خود را نزد این دو رهن می‌گذارد. این کار شرعا صحیح است؛ یعنی هر کدام از وحید و ناصر می‌توانند طبق توافق انجام شده طلب خود را از خسرو، در صورت پرداخت نکردن بدهی­‌اش، با فروش خانه تأمین کنند. اما اگر وحید قبول کرد که رهن نزد او فسخ شود و خانه فقط به عنوان رهن بابت طلب ناصر از خسرو باشد، دیگر وحید حق فروش خانه را بابت وصول طلب خود ندارد.
۳. اگر بدهکاران بیش از یک نفر باشند و همگی مشترکاً مالی را رهن گذاشته باشند، اگر هر کدام دین خود را ادا نماید، رهن او از گرویی خارج می‌شود.
مثال: فرض کنید دو نفر مشترکاً مالک خانه­‌ای هستند و این افراد به وحید بدهکارند و هر دو این خانه را گرو نزد وحید قرار می‌دهند. اما فقط یکی از این افراد بدهی خود را می‌پردازد لذا فقط این فرد سهم مشاعش از خانه، از رهن خارج می‌شود؛ یعنی سهم نفر بدهکار دیگر، به عنوان رهن نزد وحید باقی می‌ماند.
۴. اگر طلبکاران بیش از یک نفر بوده و همگی مشترکاً مالی از بدهکار، به عنوان رهن در اختیار داشته باشند (در یک عقد رهن): 
الف) طلب هر کدام با دیگران مساوی است هریک از طلبکاران (مرتهنین) به نسبت مساوی از مال رهن حق دارند.
ب) طلب هر کدام با دیگری متفاوت است هریک به نسبت طلبشان، از مال رهن حق دارند.
مثال: خسرو به وحید ۱۰۰هزار تومان و به ناصر ۳۰۰ هزار تومان بدهکار است. موتورسیکلت خود را به عنوان رهن نزد وحید و ناصر قرار می‌دهد. اگر حسن بدهی خود را به یکی از این دو نفر یا هردو نپردازد سهم هر یک از این طلب­کاران از موتور به نسبت طلبی که دارند می­‌باشد.
۵. اگر شخصی که بدهکار است، دو بدهی دارد که برای یکی از آنها چیزی را نزد طلبکار رهن گذاشته است، اما برای بدهی دوم رهنی قرار نداده است، اگر هر دو بدهی یکی است و به اندازه یکی از آنها به طلبکار بپردازد، اما نیت طلبی که در ازای آن رهن گذاشته را نکند، رهن آزاد نمی­‌شود.
مثال: خسرو در آبان و بهمن، هریک، صد هزارتومان از وحید قرض گرفته است. اما بابت قرض اول اتومبیل خود را به عنوان رهن نزد وحید گذاشته است. در ماه اسفند ۱۰۰ هزار تومان به وحید می‌دهد بدون آنکه نیت او ادای قرض اول باشد، در این حالت اتومبیل وی هنوز در رهن قرار دارد. 
نکته:
حکم تعدد طلبکار یا بدهکار برای مواردی است که از اول تعدد باشد؛ نه اینکه بعداً به دلیل موت راهن یا مرتهن، ورثه­ متعدد جایگزین آنان شوند.
 

در این مجموعه‌ی آموزشی، علاوه بر موارد موجود در رساله‌ی «اجوبة الإستفتائات»، استفتائات جدید نیز اضافه و از جزوه‌های دروس خارج فقه معظم‌له نیز بهره گرفته شده است، تا بر غنای آموزشی مجموعه،‌ بر طبق اسلوب و بیان معظم‌له اضافه شود.
شایان ذکر است که دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای این رساله‌ی آموزشی را تأیید و عمل به آن را مجزی اعلام کرده است.
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR، دروس این رساله‌ی آموزشی را برای استفاده مقلدان، به مرور منتشر می‌کند.