آنچه در زیر می‌آید، دروس "چهل‌ویکم و چهل‌ودوم و چهل‌وسوم" از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

تعریف
حق به­ هم زدن معامله را خیار یا اختیار فسخ گویند. البته در مواردی، فقط حق گرفتن تفاوت قیمت وجود دارد و گاهی هر دو حق محفوظ است که در خیار عیب به آن اشاره خواهد شد.
خیارات عبارت­‌اند از:
۱. خیار مجلس 
۲. خیار غبن
۳. خیار شرط 
۴. خیار تدلیس 
۵. خیار تخلف شرط
۶. خیار عیب
۷. خیار شرکت
۸. خیار رؤیت
۹. خیار تأخیر
۱۰. خیار حیوان
۱۱. خیار تعذّر تسلیم

۱. خیار مجلس
تا زمانی­ که طرفین معامله از مجلس معامله متفرق نشده­‌اند، می‌توانند معامله را فسخ کنند.
مثال: شخصی ساختمانی را خریده و به فروشنده بیعانه هم داده است. فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ معامله کرده و از تحویل ساختمان جلوگیری می‌کند:
الف) اگر بعد از جدا شدن از مجلس، معامله را فسخ کرده و هیچ خیار دیگری هم نبوده فسخ اثری ندارد.
ب) قبل از جدا شدن از مجلس معامله را فسخ کرده صحیح است.
توضیح: با فرض وجود سایر شرایط صحت بیع، پرداخت بیعانه یا عدم آن، اثری در خیار مجلس ندارد و همین­که معامله صورت بگیرد، تا زمانی­ که متفرق نشده باشند، خیار مجلس وجود دارد؛ اگرچه چیزی هم ردّ و بدل شده باشد. 

۲. خیار غبن
اگر خریدار یا فروشنده در معامله فریب خورده باشد، یعنی خریدار بیش از قیمت واقعی جنس را پرداخته یا فروشنده کمتر از قیمت واقعی فروخته باشد، در این حالت خیار غبن وجود دارد؛ یعنی شخص مغبون حق به هم زدن معامله را دارد.
توضیح: تفاوت قیمت گاهی در عرف قابل مسامحه است. بنابراین خیار غبن وجود نخواهد داشت. اما اگر تفاوت قیمت، از نظر عرف قابل مسامحه نباشد و عقلا به آن اعتناء ‌کنند، در این صورت با فرض ناآگاهی طرف مقابل و فریب خوردن وی، خیار غبن وجود دارد.
احکام مربوط­ به خیار غبن
۱. معیار قیمت زمان معامله است؛ یعنی اگر مشتری پرداخت قیمت جنس را از زمان آن به تأخیر بیاندازد و قیمت جنس نسبت به روز معامله افزایش یابد، این امر باعث ثبوت خیار غبن برای فروشنده نمی­‌شود و معیار خیار غبن، وجود غبن و ضرر نسبت به روز معامله است. البته اگر مشتری پول را در زمانی بپردازد که تورم حاصل شده، باید افزایش تورم را نیز با مصالحه و رضایت فروشنده بپردازد.

در جدول فوق به دلیل تفاوت فاحش بین قیمت­‌های روز معامله و بازار در ردیف‌­های ۱ و ۴، خیار غبن هست، اما در ردیف­‌های ۲ و ۳ به دلیل عدم تفاوت فاحش، خیار غبن نیست.
۲. باید مغبون بودن شخص ثابت شود و ادعای صرف بر فریب خوردن و متضرّر شدن، دلیل محکمی نیست.
مثال: زمینی­ به مبلغی فروخته شد و فروشنده ادعای مغبون شدن در این معامله را دارد. تا زمانی که ثابت نشده به قیمتی (فاحش یا قابل توجه) کمتر از قیمت زما‌ن فروش، معامله صورت گرفته، خیار غبن وجود ندارد.
۳. حتی اگر شخص مغبون غیر مسلمان باشد، خیار غبن وجود دارد.
۴. با فرض اینکه خریدار یا فروشنده اطمینان کنند که مغبون شده‌­اند:
الف) اگر طرف مقابل سخن او را می‌پذیرد مدعی می‌تواند فسخ کند، ولی نمی‌تواند تفاوت قیمت را پس بگیرد و در عین حال معامله را پا برجا بداند. لذا فقط یا حق فسخ یا قبول معامله غبنی را دارد. مگر آنکه طرفین معامله راضی به پرداخت تفاوت قیمت باشند. 
ب) اگر طرف مقابل سخن او را نمی­پذیرد مراجعه به حاکم شرع می­‌شود.
۵. در خیار غبن، تبعیض جایز نیست؛ یعنی یا کل معامله را فسخ می­کند یا کل آن را می­‌پذیرد.
 مثال: وحید خانه­ای را به خسرو فروخته و بعد از رد و بدل کردن ثمن و مثمن، خریدار ادعای مغبون شدن در معامله را کرده و آن را فسخ می­نماید. اما از آن زمان به دلایل مختلف از تخلیه خانه و گرفتن پول خود، اجتناب می‌کند و بعد از دو سال مدعی است که معامله را در نصف خانه فسخ کرده و در حال حاضر نصف پول را مطالبه می‌کند:
الف) اگر کل معامله را فسخ نموده است مالک خانه نخواهد بود و در این دو سال حق استفاده از خانه را نداشته است. (البته در مواردی که غبن مغبون ثابت شود.) 
ب) اگر قسمتی از معامله را فسخ کرده است فسخ بی­‌ا‌ثر است و حق گرفتن قسمتی از پول را ندارد.
۶. صِرف مراجعه شخص مغبون به طرف مقابل، فسخ معامله محسوب نمی­‌شود. مگر این­که بگوید من فسخ کردم یا هر لفظی که این معنا را برساند. البته لازم نیست در حضور طرف مقابل فسخ کند. بلکه تنها و بدون حضور افراد و در تنهایی هم می‌تواند فسخ کند.
۷. اگر شخص مغبون فسخ کند، دیگر مالک نخواهد بود و واجب است مال را به طرف مقابل برگرداند.
مثال: پس از گذشت یک هفته از خرید خانه‌­ای، خریدار می‌فهمد که مغبون شده است. از این رو به فروشنده مراجعه می‌کند تا فسخ کند. اما فروشنده موافقت نمی­‌کند و اکنون که خانه گران شده فروشنده تقاضای فسخ نموده ولی خریدار زیر بار نمی­‌رود و می‌گوید با گرفتن مبلغی بیشتر حاضر به فسخ هستم  با توجه به اینکه خریدار واقعاً معامله را فسخ نموده، دیگر مالک آن خانه نیست و حق ندارد پول بیشتری بگیرد و از زمان فسخ مدت زمانی­ را که هریک بدون رضایت دیگری، در ثمن و مثمن تصرف داشته‌­اند ضامن می­‌باشند.
۸. اگر پس از مطلع شدن از غبن، از حق فسخ استفاده نکند، در صورتی­که نمی­‌دانسته حق فسخ دارد یا اینکه می‌دانسته، اما به دلیلی عقلائی فسخ کردن را تاخیر انداخته است، خیار فسخ باقی است.
۹. اگر در ضمن عقد معامله، شرط شود که هر یک از طرفین در صورت پشیمانی از معامله، مبلغی را به طرف مقابل بپردازد یا عقد، مبنی بر این قرار منعقد شود و اتفاقاً معلوم شود که یکی از طرفین مغبون شده است، در اینجا استفاده از خیار غبن جایز است و لازم نیست مبلغی به طرف مقابل بپردازد.
مثال: وحید زمینی را به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع می‌فروشد و معلوم می‌شود که واقعاً ۱۱۰۰ متر مربع بوده است. در این صورت اگر در معامله:
الف) کل زمین فروخته شده، اما مثلاً متری ۵۰۰ تومان معلوم می‌شود به قیمت قابل توجهی ارزان‌­تر فروخته، لذا فروشنده حق به هم زدن معامله را دارد.
ب) زمین متری فروخته شده، نه کل زمین (فقط ۱۰۰۰ متر مربع فروخته شده) این فروشنده می‌تواند قیمت ۱۰۰ متر مربع اضافه را بگیرد یا فسخ کند.

۳. خیار شرط
حق فسخی است که یکی از طرفین معامله برای خود در عقد، قرار می­‌دهد؛ یعنی در ضمن معامله­‌ای شرط می­‌شود که فروشنده یا خریدار یا هر دو یا شخص ثالثی تا مدت معینی، حق بر هم زدن معامله را داشته باشد.
نکته:
جایز است برای فروشنده حق فسخ قرار داده شود که اگر ثمن را یا مانند آن را تا زمان معینی برگرداند، بتواند معامله را فسخ کند که اصطلاحاً به آن بیع خیار می­گویند.
فروش مبیع قبل از پایان مدت خیار
مبیع بعد از تحقق بیع خیاری تا زمانی که فسخ نشده، ملک مشتری است و فروشنده تا معامله اول را فسخ نکرده، حق فروش مجدد آن را به فرد دیگر ندارد و مشتری می­‌تواند بعد از پایان مهلت خیار، آن را به فرد دیگری بفروشد؛ هرچند هنوز آن را قبض نکرده باشد؛ مشروط بر اینکه فروشنده معامله را در مدت خیار فسخ نکرده باشد.
مثال: اگر خانه‌­ای به ۱۰۰ میلیون تومان فروخته شود، به شرط آنکه اگر فروشنده تا شش ماه پول آن را به مشتری پس داد، بتواند معامله را فسخ کند، در اینجا مشتری پس از سپری شدن شش ماه و پس نیاوردن پول توسط فروشنده و عدم فسخ وی، حق دارد خانه را به دیگری بفروشد.
توجه: اگر فروشنده فقط برای خودش حق فسخ قرار دهد و مقصودش این نباشد که باید مبیع را تا پایان مدت خیار، حفظ کنی؛ در این صورت حق فروش مبیع برای خریدار وجود دارد.

۴. خیار تدلیس
زمانی­ که خریدار یا فروشنده مال خود را بهتر از آن­چه هست، نشان دهد، به گونه‌­ای که قیمت مال در نظر مردم ارزشمندتر شود، طرف مقابل حق فسخ دارد.

۵. خیار تخلف شرط
اگر فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری را انجام دهد یا شرط کند جنسی را که تحویل می‌دهد، طور مخصوصی باشد و به آن عمل نکند، طرف مقابل حق فسخ دارد؛ به چند مثال توجه کنید:
مثال ۱: اگر مشتری شرط کند که طی دو ماه همه پول را بپردازد و تا این مدت حق فسخ هم داشته باشد، ولی پس از ۷ ماه کالا را برگردانده و فروشنده هم آن را پذیرفته، به شرط آنکه درصدی از پول به سبب تأخیر او کم شود تا خسارتی به فروشنده وارد نشود. مشتری بعد از گذشت مدت خیار، حق فسخ و پس دادن کالا را ندارد و همچنین نمی­‌تواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ کند. اما جایز است بر اقاله توافق کنند. ولی فروشنده نمی­‌تواند قبول اقاله(۱) را مشروط به کسر درصدی از پول کند و در صورتی­‌که با کم کردن از پول مشتری اقاله کند، باطل است.
مثال۲: اگر در ضمن عقد شرط کنند یا عقد مبتنی بر این باشد که خریدار مالیات­‌ها را  بپردازد و خریدار به این شرط عمل نکرده است حق فسخ وجود دارد.
مثال۳: قطعه زمینی خریداری شده با این شرط که اگر قانوناً نتوان زمین را ثبت رسمی کرد یا زمین در طرح شهرداری قرار گیرد، برای مشتری حق فسخ وجود داشته باشد حق فسخ برای مشتری ثابت است.
مثال۴: وحید آپارتمانی را به خسرو فروخت به شرط آنکه اگر خسرو در روز مقرر در دفتر اسناد رسمی برای ثبت سند و پرداخت مابقی قیمت آپارتمان حاضر نشود، وحید حق فسخ معامله و فروش آن را به شخص دیگری داشته باشد. در این حالت در صورت عدم حضور خسرو در دفتر اسناد رسمی، وحید حق فسخ معامله و فروش آپارتمان به دیگری را دارد.

۶. خیار عیب
اگر در جنس یا عوض آن عیبی باشد، خواه در حین عقد بوده باشد یا پس از عقد و قبل از تحویل، می‌توانند معامله را بر هم زنند یا تفاوت قیمت را بگیرند.
در سه صورت زیر اگر خریدار یا فروشنده بفهمد مال عیبی دارد فقط می‌تواند تفاوت قیمت را بگیرد:
الف) بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند مانند زمان تحویل نیست.
ب) بعد از معامله معلوم شود مال معیوب است، اما فقط حق برهم زدن معامله را ساقط کرده باشند.
ج) بعد از تحویل گرفتن مال، عیب جدیدی ایجاد شود (به جز در حیوان که تا سه روز می‌تواند برگرداند).
در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مالی معیوب است، نه حق فسخ دارد و نه حق گرفتن تفاوت قیمت:
الف) موقع خریدن، عیب مال را بداند.
ب) پس از معامله بفهمد، اما به عیب مال راضی شود.
ج) در وقت معامله بگوید: "اگر مال عیبی داشت پس نمی­دهم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم."
د) فروشنده در وقت معامله بگوید:" این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم."
مسئله
۱. اگر فروشنده هنگام معامله عیب کالا را معین کند و بگوید با این عیب می‌فروشم، ولی بعداً معلوم شود که در زمان عقد عیب دیگری هم داشته، خریدار می‌تواند به خاطر این عیب دوم از حق فسخ یا گرفتن تفاوت قیمت بهره ببرد.
مثال: اگر بعد از معامله آشکار شود که ثبت رسمی این ملک به نام دیگری ممنوع است، یعنی سند زده نمی­‌شود و این امر عرفاً عیب برای آن جنس یا ملک محسوب گردد، طرف مقابل خیار عیب دارد. اما اگر طرف مقابل ممنوعیت ثبت سند را می‌دانسته، دیگر حق خیار عیب ندارد.
۲. اگر معامله کلی باشد، چه مبیع (جنس فروخته شده) و چه ثمن (مال پرداخت شده برای خرید)، خیار عیب در آن راه ندارد و فقط طرف مقابل را می‌توان ملزم کرد که جنس سالم تحویل دهد.
مثال: اگر از برنج فروشی ۱۰۰ کیلوگرم برنج درخواست شود و فروشنده هم ۱۰۰ کیلو برنج از انبارش بیاورد تا تعهد خود را ادا کند (معامله روی این ۱۰۰ کیلوگرم مشخص صورت نگرفته، بلکه روی ۱۰۰ کیلوگرم کلی بوده) و سپس معلوم شود که برنج­‌ها معیوب­‌اند، در این­ مورد خریدار خیار عیب ندارد و فقط می‌تواند از فروشنده ۱۰۰ کیلوگرم برنج سالم مطالبه کند.