قمار و غش و نَجَش

آنچه در زیر می‌آید، دروس "بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم و بیست‌وپنجم و بیست‌وششم" از جلد دوم «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.
 
قمار
قمار به معنای بازی­ای است که در آن رهان(۱) هست.
اعمّ از اینکه آن بازی با آلات قمار(۲) باشد، مثل نرد و ورق و... یا آنچه از جملۀ این آلات نیست، ولی با آن قمار می‌کنند، مثل گردو، منچ و... .
پس معنای قمار متوقّف بر دو امر است:
۱. بازی باشد.
۲. بین مسابقه‌دهندگان برد و باخت پولی باشد.

با توجه به اینکه وسیله بازی ممکن است از آلات مخصوص قمار باشد یا غیر آن، مسئله دو صورت پیدا می­‌کند:
۱. بازی با آلات قمار
الف) بازی با آلات قمار و با رهن است؛ یعنی ما به ازائی هم در میان است؛ مثل اینکه سر پول ورق‌بازی ‌کنند و آن کسی­ که برنده می‌شود، پول را برمی‌­دارد. خواه این پول را بازنده بدهد، یا دیگری این صورت، قمار و حرام است.
ب) بازی با آلات قمار، ولی بدون رهن است؛ مثل ورق­‌بازی بدون شرط‌­بندی این صورت نیز با اینکه قمار نیست (چون بدون رهن است) حرام است؛ زیرا بازی با آلات قمار مطلقاً حرام است.
۲. بازی با غیر آلات قمار
الف) گاهی این بازی با رهن و شرط‌بندی است:
یک- قسمی که بر آن عنوان لعب و بازی صدق نمی‌کند، بلکه به آن مسابقه گفته می­‌شود؛ مثلاً درباره کسانی ­که زورآزمایی می‌­کنند، گفته نمی­‌شود مشغولِ بازی­اند. بلکه می‌­گویند مسابقه می­‌دهند. همچنین اگر مسابقه شنا، دو و... دهند، عرفاً به آن بازی اطلاق نمی‌شود، بلکه از آن به مسابقه تعبیر می‌شود. این صورت صدق قمار نمی­‌کند؛ چون از مقومات قمار این است که بازی باشد. اما بنابر احتیاط واجب، حکم قمار را دارد و حرام است. مگر در اسب­‌سواری و تیراندازی.
دو-  نوعی­ که از آن به بازی تعبیر می‌شود؛ مثل گردوبازی یا دوزبازی، که به غیر آلات قمار است و از طرفی هم در آن، مراهنه یعنی برد و باخت پولی وجود دارد. این قسم بازی قمار، و حرام است. (مکاسب محرمه، ج۳۹۲، ص۱۰)
ب) لعب یا­ مسابقه بدون رهان است؛ یعنی بازی­ای است به غیر آلات قمار و بدون مراهنه. یا مسابقه‌ای است که برای آن رهن و پولی قرار نداده‌­اند؛ مثل مسابقۀ اسب­‌سواری یا دو یا بقیۀ مسابقات دیگری که وجود دارد؛ از قبیل خط، مغالبۀ در شعر و امثال اینها. این قسم هیچ اشکالی ندارد و حرام نیست.
 مسئله
در مسابقاتی که از موارد الحاق حکمی به قمار است، مثل اینکه دو نفر با هم قرار می‌گذارند باری را بردارند و هرکس توانست، فلان مبلغ از دیگری بگیرد، اگرچه به این موارد موضوعاً قمار صدق نمی‌کند، امّا بنابر احتیاط محکوم به حرمت است. این حکم در صورتی است که آن پولی­ که در میان گذاشته می‌شود، بین خود مسابقه‌دهندگان باشد. لذا اگر شخص ثالثی این مال را می‌دهد، قمار صدق نمی‌کند و حرام نیست.
مثال: کسی می‌گوید: هر کدام از شما دو نفر یا چند نفر بیشتر توانستید بدوید یا زیر آب بمانید، این مبلغ را به او خواهم داد. بنابراین از جیب مسابقه‌­دهندگان مالی خارج نمی‌شود تا به جیب دیگری داخل شود، بلکه مال را فرد ثالث می‌دهد. مثل مسابقاتی که در دنیا متداول است؛ مثلاً به تیم برنده جایزه‌ای داده می‌شود. این موارد صدق قمار نمی‌کند و حرام نیست.(۳)
همچنین اگر مسابقه‌­ای وجود ندارد؛ مثلاً شخصی می‌گوید: "هرکس توانست برای من این کار را انجام دهد، فلان مقدار پول به او می‌دهم." اینجا مسابقه‌ای بین افراد نیست. در واقع نوعی جعاله است. اینجا به طریق اولی اشکالی ندارد.

حکم مالی که از قمار به دست می‌­آید
مالی­ که از طریق قمار محرّم به دست می‌آید- اعمّ از آنچه­ موضوعاً و حقیقتاً قمار است و آنچه­ موضوعاً قمار نیست، امّا در حکم قمار است-  تصرّف در آن حرام است. پس اگر خود آن مال باقی است، باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف شده است، در صورتی­ که از مِثلیات است، مِثل آن را، و اگر قیمی است، قیمت آن را باید بدهد.(۴)

بازی با آلات قمار از طریق کامپیوتر
بازی­‌های کامپیوتری که با آلات قمار تصویری انجام می‌گیرد، به دو صورت است:
۱. اگر بازی بین دو طرف یا بیشتر است، مثلاً دو نفر پهلوی هم نشسته‌اند، یا از طریق اینترنت در خانه خود مشغول بازی قمار هستند قمار محسوب می­‌شود و حرام است.
۲. اگر این بازی طرفی ندارد و شخص با کامپیوتر بازی می‌کند، مثلاً نرم‌افزاری است که شخص با آن بازی نرد یا پاسور می­‌کند که البته در آن برد و باخت نیست اگرچه بازی با آلات قمار بدون برد و باخت هم حرام است، ولی چون باید حداقل دو نفر با هم بازی کنند، نه اینکه شخص با خودش بازی کند، این بازی اشکالی ندارد.

افرادی­ که در مسابقه شرکت ندارند و روی مسابقه­‌ای شرط‌‌‌‌بندی می‌­کنند
اگر کسانی­که شرط­‌بندی می­‌کنند، در مسابقه شرکت نکرده‌­اند، بلکه دیگران مشغول مسابقه هستند و این افراد بین خودشان شرط‌بندی می‌کنند، با توجه به اینکه رکن قمار این است که عملی بین متقامرین از مقولۀ لعب و بازی باشد، و حال آنکه اینجا بازی‌ نمی‌کنند، بلکه نتایج بازی را حدس می‌­زنند، این قمار نیست. بنابراین حرام هم نیست؛ هرچند احتیاط در ترک آن است.
همچنین در بعضی باشگاه‌­ها افرادی­ که می­‌خواهند شرط‌­بندی کنند، بلیط می­‌خرند، چنانچه حدس آنها از برد و باخت اشتباه بود، تنها مبلغ آن بلیط را از دست می­‌دهند و اگر درست بود، جایزه معین شده را می­‌گیرند. این نوع دوم هم حرام نیست.(۵)
امّا نسبت به حکم وضعی، این معامله، شرعی نیست. بنابراین تملیک و تملّک آن پول مشکل است. بله، اگر بعداً با یکی از عقود شرعی، مثل هبه یا صلح تملیک کند، اشکال ندارد.
 مسئله
امروزه یکی از انواع قمار این است که  اشخاص پیش از ورود به قمارخانه­ پول می‌دهند. بعد شخص واردشونده، ژتون، بلیط یا پولی را به دستگاه می‌­اندازد. این دستگاه با ترتیبی خاص حرکت می‌کند و شماره‌ای را نشان می‌دهد. سپس به صاحب آن شماره پول می‌دهند. و اگر شمارۀ دیگری بیاید، برنده نیست. این هم قماری است که در قمارخانه‌های معروف دنیا رایج است، ولی قمار مصطلح شرعی نیست؛ چون گفتیم قمار متوقف است بر اینکه بازی‌ بین دو نفر باشد. درحالی­ که این، نوعی بخت­‌آزمایی است. اما در عرف ما به آن قمار می‌گویند و این نوع نیز بنابر احتیاط واجب، حرام است؛ مال هم به تملک برنده درنمی­‌آید.
 
بخت آزمایی
۱. خرید بلیط بخت‌آزمایی که درآمد آن برای کار خیر نیست، در دنیا متداول و معروف است. روی این بلیط­‌ها شماره‌هایی ثبت می­‌شود و آن را به اشخاص می‌فروشند و قرعه‌کشی می‌کنند. سپس همۀ پول­‌ها یا مقداری از آن را بین افرادی که قرعه به نام آنها درمی­‌آید، تقسیم می‌کنند. این کار تشویقی برای خرید این بلیط­‌ها، به امید رسیدن به پول­ کلان است. بنابر احتیاط واجب حرام است.
این معامله از جهت حکم وضعی صحیح است. لذا این ورق ملک خریدار می‌شود و آن پول هم ملک آن مؤسسه یا شرکت فروشنده می‌شود.
پولی­ که برنده دریافت می­کند، حتی در صورتی­‌که معامله حرمت تکلیفی نداشته باشد، حرام است.
۲. اگر برای شرکت مردم در کار خیر، قبض­‌هایی صادر کنند و در قبال مبلغی به مردم بدهند و برای تشویق آنها قرعه‌­کشی کنند و هدیه­‌ای هم بدهند، چنین عملی موضوعاً خارج از مسئلۀ بلیط بخت‌آزمایی است؛ زیرا معامله‌ای که انجام می‌گیرد، بین این ورق و این پول نیست. بلکه نوعی صدقه و انفاق است. یعنی برای یک کار خیری پولی می‌دهد، و رسید این پول، کاغذی است که به او می­‌دهند. بنابراین در اینجا بیعی انجام نمی‌گیرد.
 این کار بدون شک عمل حلال  و تعاون در خیر است. جایزه‌ای هم که به او می‌دهند، قطعاً حلال است. حتّی اگر انگیزه خرید این اوراق تنها برای‌ رسیدن به آن جایزه باشد؛ مثل جوایزی که بانک­ها برای تشویق مشتریان پس‌انداز قرض­‌الحسنه می‌دهند؛ این هم اشکالی ندارد. بنابراین در اینجا نه حرمت تکلیفی دارد، نه معامله‌ای شده که بگوییم باطل است و نه آن پولی که به عنوان جایزه می‌گیرد، اشکال دارد.
 

مبحث اول: معنای غش
هر معامله‌ای که در جنس عوضین -اعم از ثمن و مثمن-، فریب و خدعه­‌ای باشد، غشّ است.

 شرایط تحقق غش
۱. جهل گیرنده و علم دهنده 
قوام غش به این است که دهنده جنسِ مغشوش، عالم به مطلب و گیرنده جاهل باشد. بنابراین اگر دهنده، جاهل باشد، یا گیرنده عالم –اعم از اینکه دهنده عالم باشد یا جاهل- غش محسوب نمی‌شود و معامله صحیح است. حرمت تکلیفی هم برای آن دهنده وجود ندارد؛ مثل اینکه می‌داند در بازار شیر خالصی که در آن آب نباشد، وجود ندارد و با این حال آن را می‌خرد، این معامله غش نیست.
چنانچه دهنده و گیرنده هر دو به مغشوش بودن جنس جاهل باشند، اینجا هم معامله اشکالی ندارد.
 مسئله
گاهی خریدار می­‌داند که مال مغشوش است و با اینکه رضایت قلبی به انجام معامله ندارد، ناچار است آن را بخرد.(۶) این نوع معامله غش محسوب نمی‌شود. اما فروشنده عمل محرم انجام داده است؛ نه از باب غش، بلکه از باب ظلم.
مثال: شخصی به دارویی احتیاج دارد که این دارو فقط دست یک نفر است. آن فرد هم به بیست برابر قیمت می­‌فروشد و طرف مقابل چاره‌ای جز خرید آن ندارد. این معامله صحیح است؛ چون رضای معاملی وجود دارد. اما برای فروشنده حرام است؛ چون کار او ظالمانه‌ است.

۲. مستور بودن خدیعه­‌ای که در جنس انجام گرفته
تصرفی که برای خدیعه و فریب انجام می­‌گیرد، باید مستور باشد. لذا اگر مشهود باشد، غش محسوب نمی­‌شود.
مثال:
الف) گندمی که می­‌فروشد، به میزان قابل توجه با جو یا خاک مخلوط شده است و این چیزی نیست که شخص با نگاه کردن به آن متوجه نشود.
ب) اگر ماشینی به عنوان صفر کیلومتر فروخته ­شود و خریدار ببیند که رنگ قسمتی از ماشین رفته و نشان ­دهد که ماشین قبلاً استفاده شده است، این نوع تصرف که از طرف بایع یا مشتری در باب بیع، یا موجر و مستأجر در باب اجاره صورت می­‌گیرد، که تصرف کاملاً مشهودی است، صدق غش نمی‌کند و به آن، معامله غش‌آمیز نمی‌گویند. بنابراین معامله باطل نیست.

 تصرف مستور دو حالت دارد که هر دو حالت نیز غش محسوب می­‌شود:
۱. مستوری که با اندک دقّت و اختباری قابل تشخیص است؛ مانند اینکه میوه خوب را بالای ظرف و جنس پست‌تر را زیر آن قرار می‌دهند. اگرچه این مطلب با نگاه اول فهمیده نمی‌شود و مستور است، اما مستوری است که با اندک اختباری معلوم می‌شود.
۲. مستوری که با اختبار اندک معلوم نمی‌شود. بلکه یا خود آن غش­‌کننده و بایع بایستی بگوید که این جنس مغشوش‌­فیه است یا اهل خبره و متخصصین بفهمند؛ مانند اینکه قطعات یک ماشین را عوض کنند.
نکته
در تحقق غش فرقی نمی‌­کند چیزی­که سبب غش در معامله شده، از طرف دهنده به وجود آمده باشد یا از طرف شخص ثالث یا عیب مربوط به خود شیء باشد؛ مانند برنج بدپختی که بایع موقع فروش، آن را اعلام نمی­‌کند.

۳. قصد خدعه و فریب
اگر در مورد عیب خفی- چه عیبی که با اختبار فهمیده می­‌شود و چه عیبی که فهمیده نمی­‌شود - فروشنده قصد فریب داشته باشد، این غش در معامله بوده و حرام است. اما اگر در همین عیب خفی قصد فریب و تلبیس وجود نداشته باشد- هرچند عیب، عیب خفی است- غش در معامله نبوده و حرام نیست. اما در عیب جلی، چه قصد تلبیس باشد و چه نباشد، غش در معامله نیست.

انواع غش در معامله
۱. غش به خلط و مزج
یعنی این جنسی که مورد معامله است، خواه ثمن باشد یا مثمن، با چیزی ممزوج ‌شود. این ممزوج شدن به دو صورت است:
الف) چیزی را به غیر جنس خودش ممزوج می‌کنند؛ مثل اینکه گندم را خاک­‌آلود می‌کنند تا وزن گندم را زیاد ‌کنند. یا شیر را با آب مخلوط می‌کنند.
ب) خلط و مزج به همان جنس است، لکن نوع پست‌­تر آن؛ مثلاً روی ظرفی، خرمای مرغوب و زیر آن خرمای نامرغوب می­‌چیند. یا در ماشین یا وسیله برقی، کسی جزء صحیح را برمی‌دارد و ­جای آن جزء معیوب می‌گذارد. یا قطعه‌ای را که از آلیاژ بهتری است، برمی‌دارد و قطعه‌ای با آلیاژ پست‌تر می‌گذارد که این یک نوع خلط و مزج، از قبیل خلط گندم مرغوب با گندم نامرغوب است.
۲. عیبی را در متاع مخفی کردن
در این قسم از غش، عیبی از مشتری مخفی می‌شود؛ مثلاً اتومبیلی را برای فروش رنگ می‌زنند. یا تودوزی آن را تعویض می‌کنند تا طرف دیگر گمان کند اتومبیل نو است. یا یک جنس معیوب را به صورت سالم جلوه می‌دهند.
۳. تصرفی که کمیت جنس را زیاد می‌کند
مثلاً چرمی که با وزن فروخته می‌شود، در محل مرطوبی می‌گذارد تا وزنش زیاد ‌شود یا کلاف ابریشم را می‌گذارند در جایی­ که مرطوب و سنگین شود. این هم یکی از انواع غش است.
۴. ذکر صفت مرغوبٌ فیه برای آن جنسی که این صفت را ندارد
مثلاً اتومبیلی را که به طور متعارف، فلان مقدار مصرف بنزین آن است، می‌­فروشد، اما به دروغ مقدار کمتری را ذکر می‌کند. یا اسبی را به عنوان اسب مسابقه می­‌فروشد، در حالی­که این صفت مرغوب در او نیست. یا جنسی است که اگر از فلان کارخانه باشد، مرغوب‌­تر است، او جنس کارخانه نامرغوب را به جای جنس کارخانه مرغوب می‌دهد.
در این قسم، اگر بنای خریدار بر این است که جنس دارای این صفت را بخرد، بی‌­تردید غش است.
۵. شیئی را می‌دهد به جای شیئی که در ماهیت با آن متفاوت است.
مانند این­که مُذهّب را به جای ذَهب می‌دهد؛ مثلاً روی مس آب طلا می­‌کشد و آن را به عنوان طلا می‌فروشد. یا به جای گل طبیعی، گل مصنوعی می­‌فروشد. این قسم نیز جزو غش محسوب می‌شود.
 
مبحث دوم: حکم معامله مغشوش
غش حرام است و فرقی نمی­‌کند که مغشوش مسلمان باشد یا کافر. البته کافر حربی(۷) از حکم حرمت مستثناست.

آیا غش علاوه بر حرمت، باعث بطلان معامله هم می­‌شود یا خیر؟
معامله دو صورت دارد:
۱. معامله بر امر کلی واقع می­­‌شود معامله صحیح است و مشتری می‌تواند جنس معیوب را به او برگرداند و جنس صحیح را از او بخواهد.
مثال: مشتری پنجاه کیلو برنج می­‌خواهد و نوع برنج را نیز معیّن می‌کند. فروشنده هم  پنجاه کیلو برنج به او می­‌فروشد. چنانچه این برنج مغشوش باشد، با توجه به اینکه معامله بر پنجاه کیلو برنج کلی واقع شده است، نه بر این برنج خاص، و غش، در مصداق و فرد آن کلی انجام گرفته است، از این رو معامله صحیح است. لکن مشتری می‌تواند این جنس معیوب را بدهد و جنس صحیح را از او بخواهد؛ چون آنچه در ذمۀ بایع واقع شده و باید به مشتری بدهد، جنس سالم است نه جنس مغشوش.
۲. معامله بر جنس خارجی خاصی واقع می­‌شود و بایع به عیب آن مبیع آگاه است. این قسم چند حالت دارد:
الف) آن چیزی که مبیع خارجی است و متعلّق عقد بیع است، در حقیقت و ماهیت خود، با آنچه مشتری گمان ‌کرده است، متفاوت است؛ مثل اینکه بگوید این انگشتر طلا را به تو می‌فروشم، درحالی­که نقره است. این معامله باطل است.
ب) تغییر و اختلاف، وصفی است که در ماهیت شیء تأثیر نمی‌گذارد و بودن و نبودنش ماهیت را تغییر نمی‌دهد، اما در عین حال آن وصف در خود مبیع تأثیر دارد؛ یعنی مقوم مبیع است. معامله باطل است.
مثال: بایع به شخصی که می‌خواهد اسب مسابقه بخرد، می‌گوید:" این اسب مسابقه را به فلان قیمت می‌فروشم". درحالیکه اسب مسابقه نیست. مشتری چیزی را می‌خواهد که دارای این خصوصیت باشد و غیر از این را اصلاً نمی­‌خواهد. در اینجا هم معامله باطل است.
ج) اختلاف در صفتی است که از نظر مشتری مقوّم مبیع نیست. بلکه یک صفت کمالیه‌ای برای این مبیع است. بیع صحیح است و مشتری خیار فسخ دارد.
مثال: اسبی را برای سفر یا برای سواری می‌خواهد و شرط می‌کند که این اسب در سنین مثلاً سه تا پنج ساله باشد. بعد از معامله معلوم می‌شود مثلاً بیست ساله است. آنچه مفقود است، یک صفت کمالی است. این یک خصوصیت زایده‌ای بر مبیع است. معامله در این شق صحیح است، ولی مشتری به خاطر تخلّف وصف، خیار دارد.
د) غش با مخلوط کردن متاع به غیرجنسش یا به جنس نامرغوب و پست‌­تر از همان جنس؛ به­‌گونه‌­ای­ که در متاع عیب محسوب شود؛ مثل اینکه شیر را با آب یا روغن خوب را با روغن نامرغوبی مخلوط کنند معامله صحیح است، لکن مشتری خیار دارد. در اینجا خیار، خیار عیب است. در خیار عیب می‌تواند فسخ کند و می‌تواند امضا کند؛ یا با ارش یا به غیر ارش؛ یعنی یا تفاوت قیمت را بگیرد یا نگیرد.
ﻫ) غش به صورت نقص در جنس و متاعی که مرکب از اجزایی است، به­‌گونه­‌ای که ترکیب و هیئت اجتماعیۀ اجزاء، در مالیت مبیع دخالت دارد. در چنین مبیعی، ناقصش را به جای کامل می‌فروشد. این غش سبب بطلان معامله است.
مثال: مشتری یک جفت کفش یا گوشواره‌­ای را به فلان مبلغ می‌خرد. سپس می‌بیند یک لنگه است. در اینجا خصوصیت هیئت اجتماعیه، مقوّمِ مبیع است. یقیناً قصد مشتری از خرید، مطلق جنس کفش یا گوشواره نیست، بلکه گوشواره یا کفشی است که قابل استفاده باشد.
و) غش به صورت نقص در جنسی که مرکب از اجزایی است، لکن این ترکیب و هیئت اجتماعیۀ اجزاء، دخالتی در ماهیت آن ندارد؛ مثل اینکه یک تن گندم را می­خرد و مثلاً صد کیلوی آن خاک است. خاکِ کم متعارف است و غش محسوب نمی‌شود. اما اگر زیاد باشد؛ مثلاً به میزان صد کیلو، غش است. معامله در آن مقدار موجود بدون حق خیار، صحیح است. و نسبت به آن مقداری که وجود ندارد (صد کیلو) معامله باطل است.
 بله اگر برای مشتری، این مقدار خاص خصوصیت دارد، که چنانچه از آن مقدار به او کمتر بدهند، برایش ارزشی ندارد، مثلاً دارویی که اگر میزان خاصی باشد تأثیرگذار است، چنانچه فروشنده کمتر از این مقدار به او بدهد، فایده‌ای ندارد، در این صورت نیز معامله صحیح است و مشتری حق خیار دارد.
 

تعریف:
نَجش یا نَجَش به معنای تحریک‌کردن و برانگیختن مشتری به خرید کالاست و به دو صورت است:
۱. بالا بردن قیمت کالا از طرف کسی­ که قصد خرید آن را ندارد؛ برای اینکه شخصی که می‌خواهد آن را بخرد، اغراء به جهل شود و به قیمت بالاتر بخرد.
 مثال: کسی می‌خواهد اتومبیلی را که مثلاً پنج میلیون تومان می‌­ارزد، بخرد. شخص دیگری با آن فروشنده تواطی می‌کند و می‌گوید: "عجب اتومبیلی! من آن را هفت میلیون از شما می‌خرم". در حالی­که واقعاً قصد خرید ندارد. به این نجش گویند.
۲. تعریف کردن از یک کالایی نه به عنوان اینکه می‌خواهد بخرد، بلکه می­‌خواهد دیگری را ترغیب به خرید آن کالا کند؛ مثلاً از اتومبیل تعریف­‌های غیر واقعی کند.

توضیحاتی در مورد معنای نجش
۱. خدعه و فریب در تحقق نجش
قِوام نجش در باب معاملات، به خِداع و تغریر است. اگر خدعه‌ای در بین نباشد، نجش صدق نمی‌کند.
یعنی مدحِ متاعِ مطرح شده برای این است که جوسازی کنند و در این فضا مشتری را به تصمیم­‌گیری وادارند و فریب دهند. یا آنجا ­که کسی وانمود می‌کند مشتری است و می‌گوید: "این جنس را  به صد واحد می‌خرم" درحالی­که قیمتش مثلاً پنجاه واحد است، او قصدش خِداع و تغریر است.
۲. مواطئه در تحقق نجش شرط نیست
در صدق نجش، لازم نیست حتماً مواطئه‌ای باشد؛ یعنی شرط نیست کسی ­که به عنوان مشتری خودش را جا می‌زند، قبلاً با مالک متاع، تَواطُؤ کرده باشد یا اگر از جنس تعریف می‌کند، تواطؤ کرده باشد. فرض کنید علی دلش می‌خواهد که احمد این جنس را بخرد؛ به فروشنده هم کاری ندارد، لذا طوری جوسازی می‌کند که احمد این جنس را بخرد. در اینجا نجش صدق می‌کند؛ چون کار او مبنی بر خدیعه و تغریر است. پس برای صدق عنوان نجش مواطئه شرط نیست. بله، صورت مواطئه، صورت روشن و واضحِ نجش است.
البته بحث ما در باب مکاسب محرّمه صورت مواطئه است؛ چون فرض این است که می‌خواهیم بگوییم چون نجش حرام است، پس معاملۀ واقع بر نجش هم حرام است. معاملۀ واقع بر نجش این است که شخصی، با فردی دیگر -یا به نحو اجاره یا به هر نحو دیگر- تواطؤ کنند که او این کار را انجام دهد. می‌خواهیم بگوییم این اجاره و معامله باطل و حرام است. بنابراین اگرچه قِوام نجش به تواطؤ نیست، امّا آن نجشی که در اینجا مورد بحث است، نجشی است که با تواطؤ باشد.

حرمت معامله‌­ای که بر نجش واقع می­‌شود
معامله‌ا­ی که بر اساس نجش انجام می‌گیرد، حرام است؛ یعنی وقتی حسن به علی می‌گوید: "تو قیمت جنس را بالا ببَر، تا من بتوانم این جنس را به مشتری به قیمت بالا بفروشم" در واقع حسن، علی را برای نجش، اجیر می‌کند. این اجاره، هم حرام و هم باطل است.
اما آن معامله‌ای که از طریق نجش انجام می‌گیرد (معامله‌ای که بین بایع و مشتریِ ثالث انجام می‌گیرد، که فریب‌خوردۀ نجش است) صحیح است.

حرمت نجش به خاطر انطباق عناوین محرّمه بر آن است
نجش به خاطر انطباق عناوینِ محرمۀ بر آن، مانند اضرار مؤمن یا غش، حرام است؛ مثلاً اگر بر اثر این کار، مشتری کالا را به دو برابر قیمت واقعی بخرد، ضرر می­‌کند. پس عمل ناجش اضرار به غیر است و اضرار به مؤمن، حرام است. یا خدعۀ با مؤمن است و از این جهت حرام است. بنابراین، به خاطر انطباق این عناوینِ کلیه، حرمت نجش ثابت می‌شود، نه اینکه نجش فی‌نفسه حرام باشد؛ ولو اضرار نرساند؛ مثلاً اگر نجش انجام بگیرد، ولی مشتری ضرر نکند، اگرچه به دو برابر قیمت هم بخرد؛ برای او اضرار نیست؛ مانند اینکه احتیاج مبرم به آن کالا دارد. پس مواردی وجود دارد که خود مشتری به هر دلیلی به خرید آن مبیع به بیش از قیمت اقدام می‌کند؛ مانند مزایده‌هایی که انجام می­‌گیرد؛ مثلاً شخصی می‌گوید: "این جنس را به۱۰۰ تومان می‌خرم" و شخص دیگری می‌خواهد مزایده را ببَرد و می‌داند که این کالا ۹۰ تومان می‌ارزد، امّا چون مشتریِ با قیمت بالاتری دارد، می‌گوید ۱۱۰ تومان می‌خرم. این از موارد نجش خارج است؛ چون در اینجا خدعه‌ و تغریر وجود ندارد. بنابراین حرام نیست.

موارد شک در صدق نجش
مواردی ­که انسان نمی‌داند نجش صدق می­‌کند یا نه، حرام نیست.